تعليقا على الإحالات العديدة التي طالت أسماء بارزة في المحاماة قال في تصريح لـ"الصباح" الأستاذ العروسي زقير رئيس الفرع الجهوري للمحامين بتونس انه تمت إحالة قرابة 15 محاميا على التحقيق اما من اجل حرية الرأي والتعبير على معنى مرسوم الصحافة واما على معنى المرسوم 54 وبعض الإحالات الأخرى بسبب التحركات السياسية على غرار كل من الأستاذين رضا بلحاج وأحمد نجيب الشابي مؤكدا ان الـ15 إحالة المتحدث عنها ليست دفعة واحدة معتبرا أن هذه الإحالات مسألة خطيرة جدا واعادتنا إلى مربع خطير وكان من الافضل الاهتمام بمسائل أخرى عديدة أهم من احالات المحامين على غرار الاهتمام بمرفق العدالة الذي بقيت حالته متدهورة كثيرا وفي غياب رؤية واضحة لتطويره بما جعل عمل المحامي يشهد ضغطا كبيرا، مضيفا أن الإحالات غير مقبولة خاصة التي تتعلق بإبداء رأي في مسائل سياسية أو فيما يتعلق بوضع البلاد خاصة وأن المحاماة من واجبها الدفاع عن حرية التعبير وعن المواطن وعلى مقدرته الشرائية التي تم المساس بها من خلال قانون المالية موضحا ان قانون المالية يفتقد إلى رؤية واضحة.
واعتبر أن حرية الصحافة وحرية التعبير والرأي وحرية المحاماة قد تم المساس بها واصفا المسألة بالخطيرة مشيرا أنه خلال اجتماع لمجلس الهيئة الوطنية للمحامين ورؤساء الفروع تم خلاله التعبير عن رفض مخرجات قانون المالية كذلك التطرق إلى مسألة حرية التعبير والصحافة والرأي التي تم المساس بها.
ولاحظ أن الوضع يسير في الاتجاه المعاكس والمرفوض مشيرا أن هذه المكتسبات كانت بعد الثورة مضمونة بالدستور والقانون واليوم عدنا إلى مربع خطير جدا.
وتطرق خلال حديثه عن يوم الغضب الذي سيخوضه المحامون غدا الخميس 5 جانفي الجاري ستتخلله وقفة احتجاجية رفضا لقانون المالية ولكن قبل ذلك سيعقد اليوم الأربعاء 4 جانفي 2023 عميد المحامين ندوة صحفية بدار المحامي للتطرق إلى عديد المواضيع المتعلقة أساسا بقانون المالية .
صباح الشابي
تونس-الصباح
تعليقا على الإحالات العديدة التي طالت أسماء بارزة في المحاماة قال في تصريح لـ"الصباح" الأستاذ العروسي زقير رئيس الفرع الجهوري للمحامين بتونس انه تمت إحالة قرابة 15 محاميا على التحقيق اما من اجل حرية الرأي والتعبير على معنى مرسوم الصحافة واما على معنى المرسوم 54 وبعض الإحالات الأخرى بسبب التحركات السياسية على غرار كل من الأستاذين رضا بلحاج وأحمد نجيب الشابي مؤكدا ان الـ15 إحالة المتحدث عنها ليست دفعة واحدة معتبرا أن هذه الإحالات مسألة خطيرة جدا واعادتنا إلى مربع خطير وكان من الافضل الاهتمام بمسائل أخرى عديدة أهم من احالات المحامين على غرار الاهتمام بمرفق العدالة الذي بقيت حالته متدهورة كثيرا وفي غياب رؤية واضحة لتطويره بما جعل عمل المحامي يشهد ضغطا كبيرا، مضيفا أن الإحالات غير مقبولة خاصة التي تتعلق بإبداء رأي في مسائل سياسية أو فيما يتعلق بوضع البلاد خاصة وأن المحاماة من واجبها الدفاع عن حرية التعبير وعن المواطن وعلى مقدرته الشرائية التي تم المساس بها من خلال قانون المالية موضحا ان قانون المالية يفتقد إلى رؤية واضحة.
واعتبر أن حرية الصحافة وحرية التعبير والرأي وحرية المحاماة قد تم المساس بها واصفا المسألة بالخطيرة مشيرا أنه خلال اجتماع لمجلس الهيئة الوطنية للمحامين ورؤساء الفروع تم خلاله التعبير عن رفض مخرجات قانون المالية كذلك التطرق إلى مسألة حرية التعبير والصحافة والرأي التي تم المساس بها.
ولاحظ أن الوضع يسير في الاتجاه المعاكس والمرفوض مشيرا أن هذه المكتسبات كانت بعد الثورة مضمونة بالدستور والقانون واليوم عدنا إلى مربع خطير جدا.
وتطرق خلال حديثه عن يوم الغضب الذي سيخوضه المحامون غدا الخميس 5 جانفي الجاري ستتخلله وقفة احتجاجية رفضا لقانون المالية ولكن قبل ذلك سيعقد اليوم الأربعاء 4 جانفي 2023 عميد المحامين ندوة صحفية بدار المحامي للتطرق إلى عديد المواضيع المتعلقة أساسا بقانون المالية .
