كشف وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، أمس الثلاثاء، لدى افتتاحه الندوة الصحفية المخصصة لتقديم المخطط 2023-2025، بحضور كافة أعضاء الحكومة، بمدينة الثقافة، عن المخطط التنموي 2023-2025، والذي قدر حجم الاستثمارات العمومية الضرورية للعامين القادمين في حدود 38.2 مليار دينار تنقسم إلى 11.2 مليار دينار صادرة عن المؤسسات العمومية، و27 مليار دينار اعتمادات مخصصة من ميزانية الدولة، مشيرا إلى انه سيتم تخصيص القسط الأوفر من هذه الاستثمارات والبالغة 18.8 مليار دينار لاستكمال إنجاز المشاريع المتواصلة.
كما قدم وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد، المحاور الإستراتيجية الكبرى لمنوال التنمية الممتد الى سنة 2025، والذي يرتكز على دعم رأس المال البشري كركيزة اساسية، وتم رصد ميزانية لفائدة الاقتصاد المعرفى بكلفة جملية تقدر بـ1800 مليون دينار، بالاضافة الى تخصيص اعتمادات لدعم الاقتصاد التنافسي الداعم للمبادرة الخاصة بكلفة قدرت 10700 مليون دينار، والاقتصاد الأخضر والتغيرات المناخية بـ 6700 مليون، والعدالة الاجتماعية بإعتمادات قدرها 1300 مليون دينار، والتنمية الجهوية بإعتمادات بلغت 3000 مليون دينار .
دعم الاقتصاد التضامني والقضاء على الفقر
وأعلن سمير سعيد عن أولويات المخطط التنموي والتي تتمثل خاصة في تشجيع المقاربة التشاركية للمنوال التنموي، والتسريع في تنفيذ مكونات البرنامج الوطني للإصلاحات والنهوض بالاستثمار الخاص ودعم النسيج الاقتصادي، وقال سعيد، إن المنوال التنموي الجديد سيعمل على دعم الشأن الاجتماعي ومقاومة الفقر ودعم الاقتصاد التضامني والاجتماعي ودعم المنظومات الاقتصادية الجهوية.
وأشار وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، في معرض رده على تساؤلات الصحفيين، أن عجز الميزانية قد توسّع خاصة خلال السنوات الثلاث الأخيرة من 3 بالمائة إلى 7.7 بالمائة حاليا، مبرزا ان مؤشر التنمية الجهوية قد سجل تراجعا الى حدود صفر فاصل 462 سنة 2021، مقابل صفر فاصل 502 سنة 2015 وبلغت نسبة الفقر زهاء 20 بالمائة، الامر الذي يدفع الى تنمية عادلة بالجهات وفي مختلف مناطق الجمهورية.
وتضمن مشروع المخطط التنموي 2023-2025 الذي انطلقت وزارة الاقتصاد والتخطيط في إعداده منذ بداية سنة 2022 بالتعاون مع كافة الوزارات والهياكل العمومية على المستوى المركزي وعلى المستوى الجهوي وبمشاركة ممثلي المنظمات الوطنية والهيئات والمجتمع المدني والخبراء المهتمين بالشأن التنموي، جملة من الأولويات والسياسات والبرامج التنموية على الصعيدين القطاعي والجهوي، وذلك في إطار التوجهات الكبرى التي تضمنتها الرؤية الإستراتيجية لتونس في أفق سنة 2035، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية للفترة القادمة. كما تضمّن مخطط التنمية 2023-2025 مشاريع الاستثمار العمومي ذات الأولوية والمقترحة على المستوين الجهوي والقطاعي.
محاور ترتكز على الرأس المال البشري
وقد تم التركيز في بلورة مضامين مخطط التنمية الجديد على محاور أساسية في سياق التحولات العالمية والإقليمية والتوازنات الجملية تشمل بالخصوص جملة الإصلاحات المرسومة للفترة 2023-2025 وإرساء مقومات التحفيز، والمبادرة والاستثمار الخاص، وتحسين مناخ الأعمال، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص وتنمية رأس المال البشري وتعزيز الإدماج الاجتماعي مع تدعيم مجهود التنمية الجهوية ودفع اقتصاد المعرفة والاقتصاد الأخضر فضلا عن إحكام التهيئة العمرانية.
وشدد وزير الاقتصاد والتخطيط، على أن مخطط التنمية 2023-2025 يأتي في ظرف دقيق تمرّ به تونس على المستوى الاقتصادي والمالي والاجتماعي، تميز بالحدة جراء الأزمات العالمية المتواترة خلال السنوات الأخيرة وفي مقدمتها جائحة كورونا، ثم اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وما خلفته الأزمتان من تداعيات جسيمة على محركات النموّ وعلى المالية العمومية، وهو ما يطرح تحديات ورهانات كبرى خاصة على مستوى استرجاع نسق حركية النشاط الاقتصادي والاستثمار وخلق فرص جديدة للتشغيل ودعم المكاسب الاجتماعية، لافتا إلى أن الحرب شرق أوروبا تكلف الاقتصاد العالمي أكثر من مليار اورو يوميا .
وقد تم إعداد وثيقة المخطط ضمن مسار أعمال فنية لتدارس الإشكاليات وضبط الخيارات والتوجهات الإستراتيجية وضبطها ضمن تقارير اللجان الجهوية والقطاعية مع تقديم المشاريع الاستثمارية وتبويبها حسب الأولوية والجاهزية للتنفيذ والمردودية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وذلك في إطار تشاركي ضمّ ممثلي الجهات والقطاعات والمنظمات والهيئات الوطنية والمجتمع المدني والخبراء.
وتضمن المخطط الإستراتيجية الوطنية جملة من القرارات والإجراءات الهادفة لتحسين مناخ الأعمال ودفع المبادرة والاستثمار، والتي تخص دفعة جديدة من الإجراءات تضمنت حوالي 160 إجراء جديدا، تنضاف إلى الدفعة الأولى لـ 27 إجراء التي تمت المصادقة عليها في 3 أكتوبر 2022.
وتأتي هذه الإستراتيجية الوطنية والإجراءات الإصلاحية كنتاج لحوار مشترك انطلق منذ بداية شهر جانفي 2022 جمع بين الوزارات والهياكل العمومية المعنية وممثلي القطاع الخاص والهياكل المهنية ذات العلاقة، وهي تندرج ضمن تمش إصلاحي ورؤية شاملة غرضها خلق مناخ أعمال ملائم وجاذب للمبادرة والاستثمار الخاص باعتباره المحرك الأساسي للنموّ وخلق الثروة ومواطن الشغل في ظل محدودية إمكانيات الدولة في الظرف الراهن، واعتماد إطار تشريعي ومؤسساتي ناجع مع تبسيط ورقمنة مسار بعث المشاريع والحدّ من العوائق المكبلة للمبادرة.
وأشار الوزير إلى أنه وفي اطار تحقيق نقلة نوعية لهيكلة الاقتصاد الوطني نحو منوال جديد يرتكز على التجديد واقتصاد المعرفة، تمت المصادقة مؤخرا، على مخرجات ومقترحات مجالس التجديد لدعم المبادرة والمؤسسات الناشئة من خلال اتخاذ أكثر من 100 إجراء قطاعي لتطوير الاستثمار والتجديد، فضلا عن 25 إجراء على المستوى الأفقي لتحسين منظومة التجديد، وحفز المؤسسات الناشئة على بعث المشاريع في مختلف القطاعات لا سيما الأنشطة الواعدة والمجددة.
خسائر فاقت 15 مليار دينار للمؤسسات العمومية
وأفاد وزير الاقتصاد والتخطيط في معرض حديثه، إلى ارتفاع خسائر المؤسسات العمومية والتي ناهزت 15 مليار دينار مع نهاية العالم الماضي، مشددا على ضرورة المضي نحو الإصلاحات الضرورية والهادفة لهيكلة المؤسسات العمومية، والتقليص من خسائرها عبر تشخيص العراقيل والحد منها.
كما اعرب الوزير عن استيائه من قرار الترفيع في نسبة الفائدة المديرية الصادرة عن البنك المركزي، لافتا الى احترامه التام لاستقلالية البنك المركزي، الا ان الترفيع في نسبة الفائدة المديرية الى 8% اي قرابة 75 نقطة، لديه تداعيات على الجهود التنموية والاستثمار، مشيرا الى انه كان من الأجدر الاكتفاء بـ25 نقطة كنسبة ترفيع في الفائدة المديرية.
من جهتها، أفادت وزيرة التجارة فضيلة الرابحي، أن الوزارة تعمل مع البنك المركزي للضغط على نسبة التضخم من اجل خلق الثروة والضغط على الأسعار، وشددت الوزيرة، خلال الندوة الصحفية لعرض المخطط التنموي 2023 2025، انه لا سبيل لرفع الدعم وإنما سيتم العمل على إعادة توجيهه إلى مستحقيه.
وأكدت الوزيرة أن سنة 2023، ستشهد إجراءات جديدة للتخفيف في العجز التجاري والذي بلغ 24.7% موفى السنة الماضية، مبرزة أن ارتفاع العجز التجاري ناجم عن تراجع التصدير، لافتة إلى أن تونس بحاجة إلى توريد المواد الأولية وليس المواد التي تنتجها أو التي لها بديل صناعي في بلادنا.
التحكم في العجز التجاري
وبخصوص توجهات الوزارة ضمن المخطط التنموي، قالت الرابحي أن الوزارة تعمل على ضمان توفير كل حاجيات السوق خاصة المواد الأساسية، والتي تتأثر بعديد العوامل من ذلك ارتفاع كلفة التوريد وتداعيات جائحة كورونا والحرب الأوكرانية، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات اثر على كلفة الشحن، والوزارة تعمل مع مختلف الجهات على تخفيض كلفة الإنتاج والتوريد.
وأكدت وزيرة التجارة، انها ستعمل على تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وتطوير مساهمة الخدمات في الصادرات وتنوع الأسواق والاستفادة من كل الفرص المتاحة ،وخاصة العلاقات التجارية مع كل من ليبيا والجزائر، بالإضافة إلى دخول الأسواق الإفريقية عبر كافة الآليات والاتفاقيات المبرمة مع عديد دول القارة.
كما كشفت وزيرة التّجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي، أنّه سيتم فتح منصة إلكترونيّة أمام جميع التونسيين في حدود شهر فيفري من أجل التسجيل والانتفاع بتحويلات ماليّة تعويضا عن الدعم المباشر لعدد من المواد الأساسيّة.
وشددت الرابحي، على أن الوزارة ستعمل عبر هذه المنصة الالكترونية على توجيه الدعم إلى مستحقيه، لافتة إلى جاهزية الوزارة في تنفيذ هذه الخطة ضمن برنامج يمتد على 4 سنوات.
الرفع من إنتاج الفسفاط
من. جهتها، أكدت وزيرة الطاقة والمناجم نائلة نويرة القنجي، أن المخطط التنموي لسنوات 2023 2025، يهدف للاسترجاع نسق إنتاج الفسفاط واستعادة مكانة تونس العالمية في هذا المجال، وقالت الوزيرة أن إنتاج الفسفاط بلغ 3.7 مليون طن خلال 2022، وان الوزارة تعمل على الترفيع في صادرات الفسفاط إلى 5.6 مليون طن في 2023 و بلوغ 8 مليون طن في أفق 2024، ومضاعفة الإنتاج في أفق 2025 إلى 12 مليون طن.
كما كشفت الوزيرة عن مشروع النقل الهيدروليكي للفسفاط من مناطق الإنتاج بالحوض المنجمي إلى مناطق المعالجة والتحويل دون المساس بالمائدة المائية بالجهة، مشيرة إلى أن استعمال النقل الهيدروليكي، سيسرع من عمليات نقل الفسفاط إلى مناطق الإنتاج والتكرير.
ولفتت وزيرة الطاقة نائلة نويرة، إلى إنّ تونس طرحت مشاريع لإنتاج 1700 ميغاوات من الطاقة المتجددة باستثمارات قيمتها 5 مليار دينار خلال الفترة بين 2023 و2025، مشيرة إلى أن العروض انطلقت موفى السنة الماضية، والهدف الأساسي الرفع من إنتاج تونس للطاقات النظيفة والمتجددة وتامين أمنها الطاقي.
يشار إلى أن العديد الوزراء في الحكومة، على غرار وزراء التشغيل والفلاحة والتجهيز والإسكان وتكنولوجيا الاتصال، والسياحة، قد أعلنوا عن تنفيذ مخططات تنموية متواصلة ترتكز على دعم خلق مواطن الشغل، والحد من القوانين التي تقوض فرص الاستثمار، بالإضافة إلى تهيئة البنية التحتية للطرقات، وأيضا البنية الرقمية للمؤسسات العمومية، بالإضافة إلى ربط المؤسسات الجامعية بسرعة انترنات عالية، والتشجيع على السياحة الداخلية ضمن جهود وزارة السياحة الرامية إلى بلوغ مؤشرات سنة 2019، فضلا عن مشاريع ذات علاقة بتأمين الامن المائي والغذائي للتونسيين.
تغطية : سفيان المهداوي
تونس- الصباح
كشف وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، أمس الثلاثاء، لدى افتتاحه الندوة الصحفية المخصصة لتقديم المخطط 2023-2025، بحضور كافة أعضاء الحكومة، بمدينة الثقافة، عن المخطط التنموي 2023-2025، والذي قدر حجم الاستثمارات العمومية الضرورية للعامين القادمين في حدود 38.2 مليار دينار تنقسم إلى 11.2 مليار دينار صادرة عن المؤسسات العمومية، و27 مليار دينار اعتمادات مخصصة من ميزانية الدولة، مشيرا إلى انه سيتم تخصيص القسط الأوفر من هذه الاستثمارات والبالغة 18.8 مليار دينار لاستكمال إنجاز المشاريع المتواصلة.
كما قدم وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد، المحاور الإستراتيجية الكبرى لمنوال التنمية الممتد الى سنة 2025، والذي يرتكز على دعم رأس المال البشري كركيزة اساسية، وتم رصد ميزانية لفائدة الاقتصاد المعرفى بكلفة جملية تقدر بـ1800 مليون دينار، بالاضافة الى تخصيص اعتمادات لدعم الاقتصاد التنافسي الداعم للمبادرة الخاصة بكلفة قدرت 10700 مليون دينار، والاقتصاد الأخضر والتغيرات المناخية بـ 6700 مليون، والعدالة الاجتماعية بإعتمادات قدرها 1300 مليون دينار، والتنمية الجهوية بإعتمادات بلغت 3000 مليون دينار .
دعم الاقتصاد التضامني والقضاء على الفقر
وأعلن سمير سعيد عن أولويات المخطط التنموي والتي تتمثل خاصة في تشجيع المقاربة التشاركية للمنوال التنموي، والتسريع في تنفيذ مكونات البرنامج الوطني للإصلاحات والنهوض بالاستثمار الخاص ودعم النسيج الاقتصادي، وقال سعيد، إن المنوال التنموي الجديد سيعمل على دعم الشأن الاجتماعي ومقاومة الفقر ودعم الاقتصاد التضامني والاجتماعي ودعم المنظومات الاقتصادية الجهوية.
وأشار وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، في معرض رده على تساؤلات الصحفيين، أن عجز الميزانية قد توسّع خاصة خلال السنوات الثلاث الأخيرة من 3 بالمائة إلى 7.7 بالمائة حاليا، مبرزا ان مؤشر التنمية الجهوية قد سجل تراجعا الى حدود صفر فاصل 462 سنة 2021، مقابل صفر فاصل 502 سنة 2015 وبلغت نسبة الفقر زهاء 20 بالمائة، الامر الذي يدفع الى تنمية عادلة بالجهات وفي مختلف مناطق الجمهورية.
وتضمن مشروع المخطط التنموي 2023-2025 الذي انطلقت وزارة الاقتصاد والتخطيط في إعداده منذ بداية سنة 2022 بالتعاون مع كافة الوزارات والهياكل العمومية على المستوى المركزي وعلى المستوى الجهوي وبمشاركة ممثلي المنظمات الوطنية والهيئات والمجتمع المدني والخبراء المهتمين بالشأن التنموي، جملة من الأولويات والسياسات والبرامج التنموية على الصعيدين القطاعي والجهوي، وذلك في إطار التوجهات الكبرى التي تضمنتها الرؤية الإستراتيجية لتونس في أفق سنة 2035، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية للفترة القادمة. كما تضمّن مخطط التنمية 2023-2025 مشاريع الاستثمار العمومي ذات الأولوية والمقترحة على المستوين الجهوي والقطاعي.
محاور ترتكز على الرأس المال البشري
وقد تم التركيز في بلورة مضامين مخطط التنمية الجديد على محاور أساسية في سياق التحولات العالمية والإقليمية والتوازنات الجملية تشمل بالخصوص جملة الإصلاحات المرسومة للفترة 2023-2025 وإرساء مقومات التحفيز، والمبادرة والاستثمار الخاص، وتحسين مناخ الأعمال، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص وتنمية رأس المال البشري وتعزيز الإدماج الاجتماعي مع تدعيم مجهود التنمية الجهوية ودفع اقتصاد المعرفة والاقتصاد الأخضر فضلا عن إحكام التهيئة العمرانية.
وشدد وزير الاقتصاد والتخطيط، على أن مخطط التنمية 2023-2025 يأتي في ظرف دقيق تمرّ به تونس على المستوى الاقتصادي والمالي والاجتماعي، تميز بالحدة جراء الأزمات العالمية المتواترة خلال السنوات الأخيرة وفي مقدمتها جائحة كورونا، ثم اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وما خلفته الأزمتان من تداعيات جسيمة على محركات النموّ وعلى المالية العمومية، وهو ما يطرح تحديات ورهانات كبرى خاصة على مستوى استرجاع نسق حركية النشاط الاقتصادي والاستثمار وخلق فرص جديدة للتشغيل ودعم المكاسب الاجتماعية، لافتا إلى أن الحرب شرق أوروبا تكلف الاقتصاد العالمي أكثر من مليار اورو يوميا .
وقد تم إعداد وثيقة المخطط ضمن مسار أعمال فنية لتدارس الإشكاليات وضبط الخيارات والتوجهات الإستراتيجية وضبطها ضمن تقارير اللجان الجهوية والقطاعية مع تقديم المشاريع الاستثمارية وتبويبها حسب الأولوية والجاهزية للتنفيذ والمردودية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وذلك في إطار تشاركي ضمّ ممثلي الجهات والقطاعات والمنظمات والهيئات الوطنية والمجتمع المدني والخبراء.
وتضمن المخطط الإستراتيجية الوطنية جملة من القرارات والإجراءات الهادفة لتحسين مناخ الأعمال ودفع المبادرة والاستثمار، والتي تخص دفعة جديدة من الإجراءات تضمنت حوالي 160 إجراء جديدا، تنضاف إلى الدفعة الأولى لـ 27 إجراء التي تمت المصادقة عليها في 3 أكتوبر 2022.
وتأتي هذه الإستراتيجية الوطنية والإجراءات الإصلاحية كنتاج لحوار مشترك انطلق منذ بداية شهر جانفي 2022 جمع بين الوزارات والهياكل العمومية المعنية وممثلي القطاع الخاص والهياكل المهنية ذات العلاقة، وهي تندرج ضمن تمش إصلاحي ورؤية شاملة غرضها خلق مناخ أعمال ملائم وجاذب للمبادرة والاستثمار الخاص باعتباره المحرك الأساسي للنموّ وخلق الثروة ومواطن الشغل في ظل محدودية إمكانيات الدولة في الظرف الراهن، واعتماد إطار تشريعي ومؤسساتي ناجع مع تبسيط ورقمنة مسار بعث المشاريع والحدّ من العوائق المكبلة للمبادرة.
وأشار الوزير إلى أنه وفي اطار تحقيق نقلة نوعية لهيكلة الاقتصاد الوطني نحو منوال جديد يرتكز على التجديد واقتصاد المعرفة، تمت المصادقة مؤخرا، على مخرجات ومقترحات مجالس التجديد لدعم المبادرة والمؤسسات الناشئة من خلال اتخاذ أكثر من 100 إجراء قطاعي لتطوير الاستثمار والتجديد، فضلا عن 25 إجراء على المستوى الأفقي لتحسين منظومة التجديد، وحفز المؤسسات الناشئة على بعث المشاريع في مختلف القطاعات لا سيما الأنشطة الواعدة والمجددة.
خسائر فاقت 15 مليار دينار للمؤسسات العمومية
وأفاد وزير الاقتصاد والتخطيط في معرض حديثه، إلى ارتفاع خسائر المؤسسات العمومية والتي ناهزت 15 مليار دينار مع نهاية العالم الماضي، مشددا على ضرورة المضي نحو الإصلاحات الضرورية والهادفة لهيكلة المؤسسات العمومية، والتقليص من خسائرها عبر تشخيص العراقيل والحد منها.
كما اعرب الوزير عن استيائه من قرار الترفيع في نسبة الفائدة المديرية الصادرة عن البنك المركزي، لافتا الى احترامه التام لاستقلالية البنك المركزي، الا ان الترفيع في نسبة الفائدة المديرية الى 8% اي قرابة 75 نقطة، لديه تداعيات على الجهود التنموية والاستثمار، مشيرا الى انه كان من الأجدر الاكتفاء بـ25 نقطة كنسبة ترفيع في الفائدة المديرية.
من جهتها، أفادت وزيرة التجارة فضيلة الرابحي، أن الوزارة تعمل مع البنك المركزي للضغط على نسبة التضخم من اجل خلق الثروة والضغط على الأسعار، وشددت الوزيرة، خلال الندوة الصحفية لعرض المخطط التنموي 2023 2025، انه لا سبيل لرفع الدعم وإنما سيتم العمل على إعادة توجيهه إلى مستحقيه.
وأكدت الوزيرة أن سنة 2023، ستشهد إجراءات جديدة للتخفيف في العجز التجاري والذي بلغ 24.7% موفى السنة الماضية، مبرزة أن ارتفاع العجز التجاري ناجم عن تراجع التصدير، لافتة إلى أن تونس بحاجة إلى توريد المواد الأولية وليس المواد التي تنتجها أو التي لها بديل صناعي في بلادنا.
التحكم في العجز التجاري
وبخصوص توجهات الوزارة ضمن المخطط التنموي، قالت الرابحي أن الوزارة تعمل على ضمان توفير كل حاجيات السوق خاصة المواد الأساسية، والتي تتأثر بعديد العوامل من ذلك ارتفاع كلفة التوريد وتداعيات جائحة كورونا والحرب الأوكرانية، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات اثر على كلفة الشحن، والوزارة تعمل مع مختلف الجهات على تخفيض كلفة الإنتاج والتوريد.
وأكدت وزيرة التجارة، انها ستعمل على تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وتطوير مساهمة الخدمات في الصادرات وتنوع الأسواق والاستفادة من كل الفرص المتاحة ،وخاصة العلاقات التجارية مع كل من ليبيا والجزائر، بالإضافة إلى دخول الأسواق الإفريقية عبر كافة الآليات والاتفاقيات المبرمة مع عديد دول القارة.
كما كشفت وزيرة التّجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي، أنّه سيتم فتح منصة إلكترونيّة أمام جميع التونسيين في حدود شهر فيفري من أجل التسجيل والانتفاع بتحويلات ماليّة تعويضا عن الدعم المباشر لعدد من المواد الأساسيّة.
وشددت الرابحي، على أن الوزارة ستعمل عبر هذه المنصة الالكترونية على توجيه الدعم إلى مستحقيه، لافتة إلى جاهزية الوزارة في تنفيذ هذه الخطة ضمن برنامج يمتد على 4 سنوات.
الرفع من إنتاج الفسفاط
من. جهتها، أكدت وزيرة الطاقة والمناجم نائلة نويرة القنجي، أن المخطط التنموي لسنوات 2023 2025، يهدف للاسترجاع نسق إنتاج الفسفاط واستعادة مكانة تونس العالمية في هذا المجال، وقالت الوزيرة أن إنتاج الفسفاط بلغ 3.7 مليون طن خلال 2022، وان الوزارة تعمل على الترفيع في صادرات الفسفاط إلى 5.6 مليون طن في 2023 و بلوغ 8 مليون طن في أفق 2024، ومضاعفة الإنتاج في أفق 2025 إلى 12 مليون طن.
كما كشفت الوزيرة عن مشروع النقل الهيدروليكي للفسفاط من مناطق الإنتاج بالحوض المنجمي إلى مناطق المعالجة والتحويل دون المساس بالمائدة المائية بالجهة، مشيرة إلى أن استعمال النقل الهيدروليكي، سيسرع من عمليات نقل الفسفاط إلى مناطق الإنتاج والتكرير.
ولفتت وزيرة الطاقة نائلة نويرة، إلى إنّ تونس طرحت مشاريع لإنتاج 1700 ميغاوات من الطاقة المتجددة باستثمارات قيمتها 5 مليار دينار خلال الفترة بين 2023 و2025، مشيرة إلى أن العروض انطلقت موفى السنة الماضية، والهدف الأساسي الرفع من إنتاج تونس للطاقات النظيفة والمتجددة وتامين أمنها الطاقي.
يشار إلى أن العديد الوزراء في الحكومة، على غرار وزراء التشغيل والفلاحة والتجهيز والإسكان وتكنولوجيا الاتصال، والسياحة، قد أعلنوا عن تنفيذ مخططات تنموية متواصلة ترتكز على دعم خلق مواطن الشغل، والحد من القوانين التي تقوض فرص الاستثمار، بالإضافة إلى تهيئة البنية التحتية للطرقات، وأيضا البنية الرقمية للمؤسسات العمومية، بالإضافة إلى ربط المؤسسات الجامعية بسرعة انترنات عالية، والتشجيع على السياحة الداخلية ضمن جهود وزارة السياحة الرامية إلى بلوغ مؤشرات سنة 2019، فضلا عن مشاريع ذات علاقة بتأمين الامن المائي والغذائي للتونسيين.
