-68 بالمائة من مداخيل الدولة من الجباية وخسائر بالمليارات بسبب التهرب الضريبي
تونس- الصباح
مازالت الحكومة تختار الجباية كأبرز الحلول السهلة لتعبئة موارد مالية إضافية من سنة إلى أخرى، دون الوقوف عند تداعيات هذا الخيار خاصة تلك التي تضرب الاستثمار أحد أبرز محركات الاقتصاد، فضلا عن تواصل ارتفاع نسبة التضخم وما يتبعها من ارتفاع كبير في أسعار المواد والسلع في السوق المحلية، لتبقى بذلك المنظومة الجبائية في تونس تشكو العديد من النقائص ..
وواصلت حكومة نجلاء بودن من خلال قانون المالية الجديد لسنة 2023 في هذا الخيار وتعميق أزمة الجباية في البلاد وتوسيع الهوة بين دافعي الضرائب وبالتالي تكريس المزيد من الحيف الضريبي بإقرار إجراءات جبائية جديدة تنضاف إلى أكثر من 600 إجراء ضريبي تم اتخاذه منذ عام 2011، ليرتفع الضغط الجبائي عموما مع حلول هذه السنة إلى 25.3 بالمائة.
وباتت تونس اليوم من البلدان التي تعول إلى حد كبير على مواردها الداخلية وبالخصوص الموارد المالية لتمويل إنفاقها العام وقد مولت العائدات الضريبية ميزانية الدولة بمعدل 60% ما بين 1986 و2017، إلا انه ومنذ 2011 تفاقم العجز من سنة إلى أخرى بسبب الاضطرابات الاجتماعية وحالة عدم اليقين وعدم الاستقرار السياسي، ما دفع الدولة إلى الرفع من الضرائب الجبائية لتحصيل إيرادات لميزانية الدولة، والتي سجلت مع موفى سنة 2020 عجزا غير مسبوق، لترتفع اليوم النسبة مع القانون الجديد للمالية الـ 68 بالمائة.
ضغط جبائي هو الأعلى إفريقيا
وأشارت التقارير المحلية إلى أن تونس لا تملك موارد طبيعية لمواجهة تحديات التنمية من خلال خلق توازن بين الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وهي في وضعية حرجة، حيث أنها مضطرة إلى توفير موارد مالية داخلية لتمويل الإنفاق العام والتخفيف من ثقل الديون التي تهدد سيادتها ومن ناحية أخرى لابد لها أن تعمل على التخفيف من الاتجاه المتزايد للضغط الجبائي والذي بلغ ذروته اليوم ليتجاوز الـ 25 بالمائة.
وتساهم الضرائب في تمويل ميزانية الدولة بنسبة 68 بالمائة، وارتفعت الإيرادات بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث وصلت إلى 45 مليار دينار في عام 2022، مقابل 12,5 مليار دينار في سنة 2010، وبلغ الضغط الجبائي منذ سنة 2019 نسبة 25.3% وشهد ارتفاعا منذ العام 2016 ليسجل 20.8% و21.9% في العام 2017، وعلى الرغم من التشكيك في بعض الأرقام واعتبار الضغط الجبائي ارفع من النسب المعلنة إلا أن تونس تعد الأعلى إفريقيا في هذا المقياس.
واجمع العديد من المتدخلين في الشأن المالي والاقتصادي إلى أن نسبة الضغط الجبائي المعلن عنها من قبل الحكومة ليست صحيحة بل تتجاوز الرقم المعلن والمحدد بـ 25.3 بالمائة بكثير لتتجاوز اليوم 35 بالمائة، وهذا ما أكده رئيس هيئة الخبراء المحاسبين وليد بن صالح مبينا أن نسبة الضغط الجبائي في تونس تقترب من 35٪، فيما قدر حجم ثروات التونسيين المهربة إلى الخارج بـ2,2 مليار دولار أي حوالي 6 مليار دينار، وذلك نتيجة ارتفاع الضغط الجبائي ونقص العدالة الجبائية، ما دفع بأصحاب الثروات في تونس إلى تهريب أموالهم إلى الخارج.
ووفق دراسة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ارتفعت نسبة الضريبة من الناتج المحلي الإجمالي في تونس بنسبة 1.6% بين 2016 و2017، فيما أشارت الدراسة إلى أن نحو 26 بلدا إفريقيا حافظ على درجة 17.2% خلال الفترة نفسها. ويعتبر بعض الخبراء أن نسبة الضغط الجبائي أعلى من النسب المعلنة باعتبار وجود اداءات أخرى غير معتمدة في طريقة الاحتساب.
وسجلت تونس أعلى نسبة ضغط جبائي مقارنة بمعدل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي بلغ المعدل فيها 15.4 في المائة وأعلى كذلك من معدل دول الاتحاد الأوروبي الذي بلغ 20.2 في المائة في العام 2016. وكانت تونس من البلدان التي عولت إلى حد كبير على مواردها الداخلية وبالخصوص الموارد المالية لتمويل إنفاقها العام وقد مولت العائدات الضريبية ميزانية الدولة بمعدل 60 في المائة ما بين 1986 و2017 .
هذه أبرز التداعيات المباشرة
وأثر الارتفاع المتواصل من سنة إلى أخرى في الضرائب إلى بروز عامل خطير يتمثل في هروب المستثمرين وهو أحد أبرز الأسباب التي تجبر المستثمرين على العدول عن قرار توسيع استثماراتهم في تونس منذ عقد من الزمن، ولم تتوفق تونس في تعبئة الاستثمارات الخارجية المباشرة المستهدفة في كامل السنة الماضية والمقدرة بنحو 3 مليار دينار لكامل 2020، بسبب تنامي تداعيات جائحة فيروس كورونا الذي عطل حركة تدفق الاستثمارات في كامل أنحاء العالم ومن ضمنها تونس.
وتشير جميع الإحصائيات، إلى أن تونس لم تعد قادرة عن المنافسة في المجال الصناعي، حيث يشهد هذا القطاع تراجعا كبيرا من سنة إلى أخرى منذ 15 عاما، وحسب الخبراء تفتقر تونس إلى إستراتيجية صناعية طموحة، فقد ترك القطاع الخاص يتخبط بمفرده خلال أزمة كورونا، فيما شهد قطاعات الصناعات التقليدية، على غرار النسيج وصناعة الجلود والأحذية والصناعية الميكانيكية والالكترونية والصناعات الغذائية، تراجعا هاما نتيجة للأزمة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية.
ويحذر خبراء المحاسبة، من أزمة مالية حادة ستعيشها بلادنا في الفترة القادمة، خاصة مع تواصل ارتفاع الضغط الجبائي المسلط على الشركات والمؤسسات، ما عمق أزمتها ودفع بالمئات من الشركات الأجنبية وعلى رأسها الشركات الطاقية إلى مغادرة البلاد، وللحد من انعكاسات ذلك يشدد الخبراء على ضرورة البحث عن موارد مالية جديدة للدولة وتخفيف العبء الجبائي، في ظل عجز المؤسسات والشركات على دفع التزاماتها الجبائية في الوقت الراهن بسبب الأزمة الحادة التي خلفتها جائحة كوفيد - 19، واتخاذ الإجراءات العاجلة في شأن عدد من المؤسسات الصناعية الوطنية لإنقاذها من الإفلاس.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس هيئة الخبراء المحاسبين التونسيين، وليد بن صالح أن الإجراءات الجبائية الواردة في قانون المالية لسنة 2023 سيكون لها تأثير مباشر على المقدرة الشرائية وعلى تنافسية المؤسسات متوقعا زيادة في أسعار مختلف المواد وارتفاع نسبة التضخم بنسبة أكبر من التقديرات الحكومية. كما أشار بن صالح إلى أن التقليص في حجم دعم المواد الأساسية بـ 1.2مليار دينار يقتضي ضرورة تعديلا لأسعارها خاصة وأن المبلغ المرصود بعنوان تحويلات الدعم لا يتجاوز نصف هذا المبلغ إضافة إلى غياب الوضوح حول الفئات المستفيدة من هذه التحويلات وعددها.
وتوقع بن صالح أن يتم تعديل الزيادة في تعريفات الكهرباء والغاز من قبل "الستاغ" دوريا بالإضافة إلى زيادات في أسعار التبغ والكحول مرجحا الترفيع في أسعار المواد الأخرى بما فيها المواد المسعرة.
وأكد بن صالح أن الإجراءات الجبائية لا تتوافق مع الهدف المعلن بتدعيم الاستثمار واستقطاب المستثمرين الخارجيين. وقال بن صالح أن الدولة وباعتمادها على ميزانية استثمار بـ 4 مليار دينار فقط (6.7 بالمائة من مجموع ميزانية الدولة) لا يمكن أن تكون قاطرة للاستثمار.
كل هذه التداعيات المباشرة تؤكد أن خيار الحكومات المتعاقبة من سنة إلى أخرى غير سليم ويكرس الحيف الضريبي من جهة ويضرب محركات الاقتصاد من جهة ثانية وخاصة لا يصلح المنظومة الجبائية في البلاد ...
وفاء بن محمد
- تونس الأعلى نسبة في الضغط الجبائي إفريقيا
-68 بالمائة من مداخيل الدولة من الجباية وخسائر بالمليارات بسبب التهرب الضريبي
تونس- الصباح
مازالت الحكومة تختار الجباية كأبرز الحلول السهلة لتعبئة موارد مالية إضافية من سنة إلى أخرى، دون الوقوف عند تداعيات هذا الخيار خاصة تلك التي تضرب الاستثمار أحد أبرز محركات الاقتصاد، فضلا عن تواصل ارتفاع نسبة التضخم وما يتبعها من ارتفاع كبير في أسعار المواد والسلع في السوق المحلية، لتبقى بذلك المنظومة الجبائية في تونس تشكو العديد من النقائص ..
وواصلت حكومة نجلاء بودن من خلال قانون المالية الجديد لسنة 2023 في هذا الخيار وتعميق أزمة الجباية في البلاد وتوسيع الهوة بين دافعي الضرائب وبالتالي تكريس المزيد من الحيف الضريبي بإقرار إجراءات جبائية جديدة تنضاف إلى أكثر من 600 إجراء ضريبي تم اتخاذه منذ عام 2011، ليرتفع الضغط الجبائي عموما مع حلول هذه السنة إلى 25.3 بالمائة.
وباتت تونس اليوم من البلدان التي تعول إلى حد كبير على مواردها الداخلية وبالخصوص الموارد المالية لتمويل إنفاقها العام وقد مولت العائدات الضريبية ميزانية الدولة بمعدل 60% ما بين 1986 و2017، إلا انه ومنذ 2011 تفاقم العجز من سنة إلى أخرى بسبب الاضطرابات الاجتماعية وحالة عدم اليقين وعدم الاستقرار السياسي، ما دفع الدولة إلى الرفع من الضرائب الجبائية لتحصيل إيرادات لميزانية الدولة، والتي سجلت مع موفى سنة 2020 عجزا غير مسبوق، لترتفع اليوم النسبة مع القانون الجديد للمالية الـ 68 بالمائة.
ضغط جبائي هو الأعلى إفريقيا
وأشارت التقارير المحلية إلى أن تونس لا تملك موارد طبيعية لمواجهة تحديات التنمية من خلال خلق توازن بين الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وهي في وضعية حرجة، حيث أنها مضطرة إلى توفير موارد مالية داخلية لتمويل الإنفاق العام والتخفيف من ثقل الديون التي تهدد سيادتها ومن ناحية أخرى لابد لها أن تعمل على التخفيف من الاتجاه المتزايد للضغط الجبائي والذي بلغ ذروته اليوم ليتجاوز الـ 25 بالمائة.
وتساهم الضرائب في تمويل ميزانية الدولة بنسبة 68 بالمائة، وارتفعت الإيرادات بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث وصلت إلى 45 مليار دينار في عام 2022، مقابل 12,5 مليار دينار في سنة 2010، وبلغ الضغط الجبائي منذ سنة 2019 نسبة 25.3% وشهد ارتفاعا منذ العام 2016 ليسجل 20.8% و21.9% في العام 2017، وعلى الرغم من التشكيك في بعض الأرقام واعتبار الضغط الجبائي ارفع من النسب المعلنة إلا أن تونس تعد الأعلى إفريقيا في هذا المقياس.
واجمع العديد من المتدخلين في الشأن المالي والاقتصادي إلى أن نسبة الضغط الجبائي المعلن عنها من قبل الحكومة ليست صحيحة بل تتجاوز الرقم المعلن والمحدد بـ 25.3 بالمائة بكثير لتتجاوز اليوم 35 بالمائة، وهذا ما أكده رئيس هيئة الخبراء المحاسبين وليد بن صالح مبينا أن نسبة الضغط الجبائي في تونس تقترب من 35٪، فيما قدر حجم ثروات التونسيين المهربة إلى الخارج بـ2,2 مليار دولار أي حوالي 6 مليار دينار، وذلك نتيجة ارتفاع الضغط الجبائي ونقص العدالة الجبائية، ما دفع بأصحاب الثروات في تونس إلى تهريب أموالهم إلى الخارج.
ووفق دراسة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ارتفعت نسبة الضريبة من الناتج المحلي الإجمالي في تونس بنسبة 1.6% بين 2016 و2017، فيما أشارت الدراسة إلى أن نحو 26 بلدا إفريقيا حافظ على درجة 17.2% خلال الفترة نفسها. ويعتبر بعض الخبراء أن نسبة الضغط الجبائي أعلى من النسب المعلنة باعتبار وجود اداءات أخرى غير معتمدة في طريقة الاحتساب.
وسجلت تونس أعلى نسبة ضغط جبائي مقارنة بمعدل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي بلغ المعدل فيها 15.4 في المائة وأعلى كذلك من معدل دول الاتحاد الأوروبي الذي بلغ 20.2 في المائة في العام 2016. وكانت تونس من البلدان التي عولت إلى حد كبير على مواردها الداخلية وبالخصوص الموارد المالية لتمويل إنفاقها العام وقد مولت العائدات الضريبية ميزانية الدولة بمعدل 60 في المائة ما بين 1986 و2017 .
هذه أبرز التداعيات المباشرة
وأثر الارتفاع المتواصل من سنة إلى أخرى في الضرائب إلى بروز عامل خطير يتمثل في هروب المستثمرين وهو أحد أبرز الأسباب التي تجبر المستثمرين على العدول عن قرار توسيع استثماراتهم في تونس منذ عقد من الزمن، ولم تتوفق تونس في تعبئة الاستثمارات الخارجية المباشرة المستهدفة في كامل السنة الماضية والمقدرة بنحو 3 مليار دينار لكامل 2020، بسبب تنامي تداعيات جائحة فيروس كورونا الذي عطل حركة تدفق الاستثمارات في كامل أنحاء العالم ومن ضمنها تونس.
وتشير جميع الإحصائيات، إلى أن تونس لم تعد قادرة عن المنافسة في المجال الصناعي، حيث يشهد هذا القطاع تراجعا كبيرا من سنة إلى أخرى منذ 15 عاما، وحسب الخبراء تفتقر تونس إلى إستراتيجية صناعية طموحة، فقد ترك القطاع الخاص يتخبط بمفرده خلال أزمة كورونا، فيما شهد قطاعات الصناعات التقليدية، على غرار النسيج وصناعة الجلود والأحذية والصناعية الميكانيكية والالكترونية والصناعات الغذائية، تراجعا هاما نتيجة للأزمة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية.
ويحذر خبراء المحاسبة، من أزمة مالية حادة ستعيشها بلادنا في الفترة القادمة، خاصة مع تواصل ارتفاع الضغط الجبائي المسلط على الشركات والمؤسسات، ما عمق أزمتها ودفع بالمئات من الشركات الأجنبية وعلى رأسها الشركات الطاقية إلى مغادرة البلاد، وللحد من انعكاسات ذلك يشدد الخبراء على ضرورة البحث عن موارد مالية جديدة للدولة وتخفيف العبء الجبائي، في ظل عجز المؤسسات والشركات على دفع التزاماتها الجبائية في الوقت الراهن بسبب الأزمة الحادة التي خلفتها جائحة كوفيد - 19، واتخاذ الإجراءات العاجلة في شأن عدد من المؤسسات الصناعية الوطنية لإنقاذها من الإفلاس.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس هيئة الخبراء المحاسبين التونسيين، وليد بن صالح أن الإجراءات الجبائية الواردة في قانون المالية لسنة 2023 سيكون لها تأثير مباشر على المقدرة الشرائية وعلى تنافسية المؤسسات متوقعا زيادة في أسعار مختلف المواد وارتفاع نسبة التضخم بنسبة أكبر من التقديرات الحكومية. كما أشار بن صالح إلى أن التقليص في حجم دعم المواد الأساسية بـ 1.2مليار دينار يقتضي ضرورة تعديلا لأسعارها خاصة وأن المبلغ المرصود بعنوان تحويلات الدعم لا يتجاوز نصف هذا المبلغ إضافة إلى غياب الوضوح حول الفئات المستفيدة من هذه التحويلات وعددها.
وتوقع بن صالح أن يتم تعديل الزيادة في تعريفات الكهرباء والغاز من قبل "الستاغ" دوريا بالإضافة إلى زيادات في أسعار التبغ والكحول مرجحا الترفيع في أسعار المواد الأخرى بما فيها المواد المسعرة.
وأكد بن صالح أن الإجراءات الجبائية لا تتوافق مع الهدف المعلن بتدعيم الاستثمار واستقطاب المستثمرين الخارجيين. وقال بن صالح أن الدولة وباعتمادها على ميزانية استثمار بـ 4 مليار دينار فقط (6.7 بالمائة من مجموع ميزانية الدولة) لا يمكن أن تكون قاطرة للاستثمار.
كل هذه التداعيات المباشرة تؤكد أن خيار الحكومات المتعاقبة من سنة إلى أخرى غير سليم ويكرس الحيف الضريبي من جهة ويضرب محركات الاقتصاد من جهة ثانية وخاصة لا يصلح المنظومة الجبائية في البلاد ...
