يتواصل مدد المبادرات السياسية وتتعدد "السيناريوهات" مع مطلع العام الجديد بعد إن عادت إلى التطارح والجدل من جديد خلال الأسبوعين الأخيرين من الشهر المنقضي، بما تحمله كلمة "مدد"، من معان ومفاهيم في تفسيرها الاصطلاحي والمعجمي والدلالي، من معاني طلب المعونة والاستنجاد والغوث، باعتبار أن أصحابها باختلاف مشاربهم السياسية والهيكلية متنافرة كانت أم منسجمة، ينزلونها في إطار الإنقاذ والإصلاح وتعديل المسار. ويصب جلها في سياق العمل والبحث عن سبل إعادة ترتيب الأوراق وإيجاد مخارج عملية من حالة الجمود المميت و"الإقصاء القسري" من الحياة السياسية التي فرضها الوضع الراهن للدولة والوضعية المتردية المخيمة على الوضع العام. وذلك عبر تقديم مبادرات الهدف منها وضع حد لسياسة رئيس الجمهورية قيس سعيد، وما يكتنفها بالأساس من ضبابية وغموض، وفق إجماع كل مكونات الطبقة السياسية والمنظمات الوطنية والمدنية المنخرطة في مثل هذه الدعوات والتحركات التمهيدية لمثل هذه المبادرات وتتقاطع أيضا مع ما ذهب له أغلب المتابعين للشأن الوطني. يأتي ذلك في ظل غياب برنامج عملي لحكومة نجلاء بودن كفيل بوضع حد لأزمة غلاء الأسعار من ناحية وافتقاد المواطنين لأبرز المواد الاستهلاكية والارتفاع المتزايد لأسعار الخضر والغلال وغيرها من المواد والخدمات من ناحية أخرى.
لعل آخر هذه المبادرات ما أعلن عنه في بيان مشترك كل من ائتلاف صمود وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي والحزب الاشتراكي في مطلع السنة الجديدة وضعها المشاركون فيها الذين قدموا أنفسهم "كقوى جمهوريّة وديمقراطيّة ومدنيّة" تهدف لتكوين قطب جمهوري جامع، ذي مضمون اجتماعيّ قادر على تخليص البلاد من الحكم الفرديّ والحفاظ على سيادتها الوطنيّة، وهي قوى تعرب عن "تتحمل مسؤوليّاتها الوطنيّة كاملة في إنقاذ الدولة والشعب"، مما وصوفه بمنظومة سعيد التي تنفرد بالحكم والقرار على اعتبار أنها "منظومة تنسف الديمقراطيّة التّمثيليّة وتعتمد المواصلة في نفس السّياسات الاقتصاديّة اللّيبراليّة". وتعلن نفس الجهات السياسية أنها ستنطلق في مشاورات مفتوحة مع مكوّنات الطّيف الدّيمقراطي والاجتماعي والجمهوري، من الشّخصيّات الوطنيّة ومنظّمات المجتمع المدني، والتّنظيمات الجماهيريّة والحقوقيّة والشّبابيّة والنّسائيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والثّقافيّة، لتأسيس بديل جمهوريّ للإنقاذ من أجل إيقاف مسار 25 جويلية، لكن دون العودة لمنظومتي ما قبل 25 جويلية 2021.
يأتي ذلك بعد أيام قليلة من إعلان الاتحاد العام التونسي للشغل بمشاركة عدد من الهياكل المدنية والقطاعية على الدخول في حوار جدي من أجل التأسيس لمبادرة وطنية بشأن ما تمت تسميته ب"إنقاذ البلاد من الوضع الراهن". ويشارك المنظمة الشغيلة في هذه المبادرة مبدئيا الهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، رغم تأكيد بعض القراءات إلى محدودية أهداف هذه المبادرة وعدم نجاعتها مقارنة بالأهداف التي أعلن عنها بعض المشاركين فيها إلى حد الآن باستثناء الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يتمتع بقواعد نقابية واسعة فضلا عن أبنائه من الطبقة الشغيلة المنضوية تحت هذه المنظمة الكبيرة. لأن قراءات أخرى تعتبر الانفتاح على مكونات المشهد السياسي في هذه المبادرة يعد عاملا هام من شأنه أن يعزز إمكانات نجاحها في تحقيق المعادلة المنشودة، خاصة بعد تأكيد عديد الجهات على مرور منظومة سعيد بجانب الفرصة التاريخية التي أتيحت لها إثر الهبة الشعبية الغاضبة التي كانت وراء إسقاط منظومة الحكم يوم 25 جويلية 2021، وعدم قدرتها بعد عام ونصف على الاستجابة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية المرفوعة، مقابل التوجه إلى خيارات سياسية ودستورية ساهم التنازع والجدل والصراع حولها في تردي وتأزيم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لاسيما في ظل تزان تلك الفترة مع تداعيات أزمة "كوفيد 19" العالمية والحرب الروسية الأوكرانية بشكل خاص.
لتضاف للمبادرة التي أعلن عنها غازي الشواشي بعد استقالته من الأمانة العامة لحزب التيار الديمقراطي مؤخرا وتأكيده دخوله في مشاورات مع عديد الجهات السياسية والمدنية بحثا ن مخرج للبلاد من الوضع الذي تتخبط فيه في ظل غلق سعيد كل سبل الحوار والتواصل والتعاون مع مكونات حياة السياسية والاجتماعية نقابل تواصل التوتر والتهميش الذي يسود المشهد السياسي وتواتر حالات "التجريب" في هذا الحقل دون جدوى. فبعد تواتر عناوين "الجبهات" والتكتلات" الحزبية والسياسية في مرحلة ما بعد 25 جويلية 2021 إلى غاية دخول السنة الجديدة، فضلا عن دخول عديد الأحزاب والأجسام السياسية الجديدة على خط النشاط والتهيكل والتنظيم والعمل لكنها ظلت كلها تتخبط في نفس الدائرة دون تحقيق أدنى مؤشرات التقدم والنجاح في فرض نسقها وتحقيق الأهداف التي انبنت من أجلها، خاصة أن جل هذه الجبهات والمبادرات كانت من المعارضة للمسار الذي يقوده سعيد. فضلا عن مواصلة جبهة "الخلاص" بمكوناتها المختلفة العمل والنشاط من أجل تعديل برنامج تحركاتها المناهضة لخيارات رئيس الجمهورية والمطالبة بالعودة إلى مربع ما قبل 25 جويلية 2021.
ولعل م يميز المبادرات الجديدة، أنها كلها على يقين بفشل كل المحاولات السابقة في "إثناء" منظومة رئيس الجمهورية على خياراتها وعدم قدرتها على افتكاك أو انتزاع موضع قدم داخلها رغم المحاولات المتكررة، لتراعي كلها في "التكتيك" الجديد مواطن الوهن والإخلالات التي حالت دون نجاحها في تحقيق مرادها طيلة عام ونصف من التحرك والتجييش والتجند، على مستويين داخلي وخارجي، ضد المسار. وهي كلها مصرة على "استنباط" مبادرة جديدة ساهمت عدة عوامل في إثارة وتحفيز بعض الفاعلين في الحقل السياسي والمناخ الاجتماعي والمدني للتحرك بقوة في هذه المرحلة من أهمها عزوف المواطنين على المشاركة في الانتخابات التشريعية الأخيرة وتزامن ذلك مع رفض عديد القطاعات لقانون المالية للسنة الجديدة وما حمله من برامج "جبائية" بامتياز"، فضلا عن رمزية شهر جانفي الاجتماعية والتاريخية باعتباره يعد شهر الاحتجاجات وتحركات الشارع، إضافة إلى تواصل أزم غلاء الأسعار وفقدان بعض المواد الأساسية من الأسواق وتأكيد عدد من المختصين في الاقتصاد والمالية وغيرهم على الصعوبات الاقتصادية والمالية التي ينتظر أن تواجهها بلادنا خلال الفترة القادمة في ظل تواصل الجدل والانتظار لما يمكن أن يسفر عنه صندوق النقد الدولي حيال القرض المنتظر لحلحلة "الأزمة" في بلادنا. خاصة أن جل هذه المبادرات تعمل على استباق الزمن والحيلولة دون إتمام روزنامة المسار الذي يقوده رئيس الجمهورية ووضع حد له قبل الوصول إلى تركيز برلمان جديد. في المقابل يواصل سعيد سياسته الاستباقية لسد الطريق أمام كل محاولة لإفشال مساره ليكون قرار التمديد في حالة الطوارئ لمدة شهر ابتداء من غرة جانفي في كامل تراب الجمهورية. وهو قرار اعتبره البعض استباقي لمنع التحركات الاحتجاجية في الشارع، الذي دعت له بعض الجهات، ويأتي قبل أسبوعين من إحياء ذكرى ثورة 2011 وخاصة 14 جانفي تاريخ فرار الرئيس الراحل زين العابدين بن علي من تونس وسقوط منظومة حكمه. فهل تكذب هذه المبادرات التكهنات والقراءات التي تقر بفشلها، لتحقق ما تصبو له وتدفع سعيد لتغيير قواعد اللعبة السياسية عبر فتح الأبواب أمامها لمشاركتها النقاش والتفكير والقرار؟
لذلك تتواتر في هذه المرحلة جملة من الاستفهامات تختزل في أبعادها مستقبل مثل هذه المبادرات والوضع في تونس من قبيل هل تنجح هذه القوى المعارضة في الاتفاق حول أهداف محددة وتكسر حاجز التنافر والاختلاف؟ وهل يقبل الشارع التونسي بقواعد اللعبة الجديدة للمعارضة في تحركها ضد رئيس الجمهورية الذي يستمد شرعيته وقوته من السند والدعم الشعبي؟
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
يتواصل مدد المبادرات السياسية وتتعدد "السيناريوهات" مع مطلع العام الجديد بعد إن عادت إلى التطارح والجدل من جديد خلال الأسبوعين الأخيرين من الشهر المنقضي، بما تحمله كلمة "مدد"، من معان ومفاهيم في تفسيرها الاصطلاحي والمعجمي والدلالي، من معاني طلب المعونة والاستنجاد والغوث، باعتبار أن أصحابها باختلاف مشاربهم السياسية والهيكلية متنافرة كانت أم منسجمة، ينزلونها في إطار الإنقاذ والإصلاح وتعديل المسار. ويصب جلها في سياق العمل والبحث عن سبل إعادة ترتيب الأوراق وإيجاد مخارج عملية من حالة الجمود المميت و"الإقصاء القسري" من الحياة السياسية التي فرضها الوضع الراهن للدولة والوضعية المتردية المخيمة على الوضع العام. وذلك عبر تقديم مبادرات الهدف منها وضع حد لسياسة رئيس الجمهورية قيس سعيد، وما يكتنفها بالأساس من ضبابية وغموض، وفق إجماع كل مكونات الطبقة السياسية والمنظمات الوطنية والمدنية المنخرطة في مثل هذه الدعوات والتحركات التمهيدية لمثل هذه المبادرات وتتقاطع أيضا مع ما ذهب له أغلب المتابعين للشأن الوطني. يأتي ذلك في ظل غياب برنامج عملي لحكومة نجلاء بودن كفيل بوضع حد لأزمة غلاء الأسعار من ناحية وافتقاد المواطنين لأبرز المواد الاستهلاكية والارتفاع المتزايد لأسعار الخضر والغلال وغيرها من المواد والخدمات من ناحية أخرى.
لعل آخر هذه المبادرات ما أعلن عنه في بيان مشترك كل من ائتلاف صمود وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي والحزب الاشتراكي في مطلع السنة الجديدة وضعها المشاركون فيها الذين قدموا أنفسهم "كقوى جمهوريّة وديمقراطيّة ومدنيّة" تهدف لتكوين قطب جمهوري جامع، ذي مضمون اجتماعيّ قادر على تخليص البلاد من الحكم الفرديّ والحفاظ على سيادتها الوطنيّة، وهي قوى تعرب عن "تتحمل مسؤوليّاتها الوطنيّة كاملة في إنقاذ الدولة والشعب"، مما وصوفه بمنظومة سعيد التي تنفرد بالحكم والقرار على اعتبار أنها "منظومة تنسف الديمقراطيّة التّمثيليّة وتعتمد المواصلة في نفس السّياسات الاقتصاديّة اللّيبراليّة". وتعلن نفس الجهات السياسية أنها ستنطلق في مشاورات مفتوحة مع مكوّنات الطّيف الدّيمقراطي والاجتماعي والجمهوري، من الشّخصيّات الوطنيّة ومنظّمات المجتمع المدني، والتّنظيمات الجماهيريّة والحقوقيّة والشّبابيّة والنّسائيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والثّقافيّة، لتأسيس بديل جمهوريّ للإنقاذ من أجل إيقاف مسار 25 جويلية، لكن دون العودة لمنظومتي ما قبل 25 جويلية 2021.
يأتي ذلك بعد أيام قليلة من إعلان الاتحاد العام التونسي للشغل بمشاركة عدد من الهياكل المدنية والقطاعية على الدخول في حوار جدي من أجل التأسيس لمبادرة وطنية بشأن ما تمت تسميته ب"إنقاذ البلاد من الوضع الراهن". ويشارك المنظمة الشغيلة في هذه المبادرة مبدئيا الهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، رغم تأكيد بعض القراءات إلى محدودية أهداف هذه المبادرة وعدم نجاعتها مقارنة بالأهداف التي أعلن عنها بعض المشاركين فيها إلى حد الآن باستثناء الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يتمتع بقواعد نقابية واسعة فضلا عن أبنائه من الطبقة الشغيلة المنضوية تحت هذه المنظمة الكبيرة. لأن قراءات أخرى تعتبر الانفتاح على مكونات المشهد السياسي في هذه المبادرة يعد عاملا هام من شأنه أن يعزز إمكانات نجاحها في تحقيق المعادلة المنشودة، خاصة بعد تأكيد عديد الجهات على مرور منظومة سعيد بجانب الفرصة التاريخية التي أتيحت لها إثر الهبة الشعبية الغاضبة التي كانت وراء إسقاط منظومة الحكم يوم 25 جويلية 2021، وعدم قدرتها بعد عام ونصف على الاستجابة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية المرفوعة، مقابل التوجه إلى خيارات سياسية ودستورية ساهم التنازع والجدل والصراع حولها في تردي وتأزيم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لاسيما في ظل تزان تلك الفترة مع تداعيات أزمة "كوفيد 19" العالمية والحرب الروسية الأوكرانية بشكل خاص.
لتضاف للمبادرة التي أعلن عنها غازي الشواشي بعد استقالته من الأمانة العامة لحزب التيار الديمقراطي مؤخرا وتأكيده دخوله في مشاورات مع عديد الجهات السياسية والمدنية بحثا ن مخرج للبلاد من الوضع الذي تتخبط فيه في ظل غلق سعيد كل سبل الحوار والتواصل والتعاون مع مكونات حياة السياسية والاجتماعية نقابل تواصل التوتر والتهميش الذي يسود المشهد السياسي وتواتر حالات "التجريب" في هذا الحقل دون جدوى. فبعد تواتر عناوين "الجبهات" والتكتلات" الحزبية والسياسية في مرحلة ما بعد 25 جويلية 2021 إلى غاية دخول السنة الجديدة، فضلا عن دخول عديد الأحزاب والأجسام السياسية الجديدة على خط النشاط والتهيكل والتنظيم والعمل لكنها ظلت كلها تتخبط في نفس الدائرة دون تحقيق أدنى مؤشرات التقدم والنجاح في فرض نسقها وتحقيق الأهداف التي انبنت من أجلها، خاصة أن جل هذه الجبهات والمبادرات كانت من المعارضة للمسار الذي يقوده سعيد. فضلا عن مواصلة جبهة "الخلاص" بمكوناتها المختلفة العمل والنشاط من أجل تعديل برنامج تحركاتها المناهضة لخيارات رئيس الجمهورية والمطالبة بالعودة إلى مربع ما قبل 25 جويلية 2021.
ولعل م يميز المبادرات الجديدة، أنها كلها على يقين بفشل كل المحاولات السابقة في "إثناء" منظومة رئيس الجمهورية على خياراتها وعدم قدرتها على افتكاك أو انتزاع موضع قدم داخلها رغم المحاولات المتكررة، لتراعي كلها في "التكتيك" الجديد مواطن الوهن والإخلالات التي حالت دون نجاحها في تحقيق مرادها طيلة عام ونصف من التحرك والتجييش والتجند، على مستويين داخلي وخارجي، ضد المسار. وهي كلها مصرة على "استنباط" مبادرة جديدة ساهمت عدة عوامل في إثارة وتحفيز بعض الفاعلين في الحقل السياسي والمناخ الاجتماعي والمدني للتحرك بقوة في هذه المرحلة من أهمها عزوف المواطنين على المشاركة في الانتخابات التشريعية الأخيرة وتزامن ذلك مع رفض عديد القطاعات لقانون المالية للسنة الجديدة وما حمله من برامج "جبائية" بامتياز"، فضلا عن رمزية شهر جانفي الاجتماعية والتاريخية باعتباره يعد شهر الاحتجاجات وتحركات الشارع، إضافة إلى تواصل أزم غلاء الأسعار وفقدان بعض المواد الأساسية من الأسواق وتأكيد عدد من المختصين في الاقتصاد والمالية وغيرهم على الصعوبات الاقتصادية والمالية التي ينتظر أن تواجهها بلادنا خلال الفترة القادمة في ظل تواصل الجدل والانتظار لما يمكن أن يسفر عنه صندوق النقد الدولي حيال القرض المنتظر لحلحلة "الأزمة" في بلادنا. خاصة أن جل هذه المبادرات تعمل على استباق الزمن والحيلولة دون إتمام روزنامة المسار الذي يقوده رئيس الجمهورية ووضع حد له قبل الوصول إلى تركيز برلمان جديد. في المقابل يواصل سعيد سياسته الاستباقية لسد الطريق أمام كل محاولة لإفشال مساره ليكون قرار التمديد في حالة الطوارئ لمدة شهر ابتداء من غرة جانفي في كامل تراب الجمهورية. وهو قرار اعتبره البعض استباقي لمنع التحركات الاحتجاجية في الشارع، الذي دعت له بعض الجهات، ويأتي قبل أسبوعين من إحياء ذكرى ثورة 2011 وخاصة 14 جانفي تاريخ فرار الرئيس الراحل زين العابدين بن علي من تونس وسقوط منظومة حكمه. فهل تكذب هذه المبادرات التكهنات والقراءات التي تقر بفشلها، لتحقق ما تصبو له وتدفع سعيد لتغيير قواعد اللعبة السياسية عبر فتح الأبواب أمامها لمشاركتها النقاش والتفكير والقرار؟
لذلك تتواتر في هذه المرحلة جملة من الاستفهامات تختزل في أبعادها مستقبل مثل هذه المبادرات والوضع في تونس من قبيل هل تنجح هذه القوى المعارضة في الاتفاق حول أهداف محددة وتكسر حاجز التنافر والاختلاف؟ وهل يقبل الشارع التونسي بقواعد اللعبة الجديدة للمعارضة في تحركها ضد رئيس الجمهورية الذي يستمد شرعيته وقوته من السند والدعم الشعبي؟
