نفّذ أمس الاثنين العشرات من أعوان شركة نقل تونس وموظفيها وقفة احتجاجية بساحة القصبة دعت إليها في بلاغ صدر غرة جانفي الجاري الجامعة العامة للنقل لعدم إيفاء الحكومة ووزارة النقل بالتزاماتها في صرف أجور الأعوان ومستحقاتهم ووصولات الأكل ومنحة آخر السنة المتخلدة بالذمة.
إضراب تسبّب في شلل شبه تام على مستوى حركة النقل بتونس الكبرى، وتزامن مع العودة المدرسية والجامعية وانطلاق امتحانات بعدد من المؤسسات الجامعية والتربوية، مما دفع كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس إلى تأجيل الامتحانات المبرمجة ليوم أمس الاثنين 2 جانفي 2023 إلى موعد لاحق بسبب غياب وسائل النقل العمومي وفق ما جاء في بلاغ نشرته.
جاء هذا الإعلان لكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بالتزامن أيضا مع إعلان الغرف الجهوية للتاكسي الفردي بولايات تونس ومنوبة وأريانة وبن عروس تنفيذ إضراب في القطاع.
ووفق بيان مشترك بتاريخ 22 ديسمبر الماضي أوضحت الغرف الجهوية أن هذا الإضراب يأتي للمطالبة بالإسراع في إصدار الأمر المتعلّق بالرخص مؤكدة بقاء مكاتبها التنفيذية في حالة انعقاد دائم لمتابعة كافة التطوّرات واتّخاذ القرارات المناسبة.
ولئن أكّد أمين عام اتحاد التاكسي الفردي فوزي الخبوشي في تصريح إعلامي أنّ النسبة الأكبر من سواق التاكسي الفردي يعملون بصفة اعتيادية، وهم يمثّلون حوالي 80 بالمائة من سواق التاكسي في تونس الكبرى، فإن تأثير إضراب النقل العمومي من حافلات وعربات ميترو على المواطنين كان واضحا ومسّ المصالح العامة للتونسيين على مستوى تونس الكبرى حيث اضطرّ المئات إما مواصلة السير على الأقدام للوصول إلى مواطن شغلهم أو الانتظار علها تُفرج أو التغيب أو في الحالات القصوى الالتجاء إلى التاكسي الفردي أو التاكسي الجماعي أو حافلات النقل بالقطاع الخاص والتي شهدت اكتظاظا وازدحاما وحالات من التوتر في صفوف الركاب.
للمرة الثانية على التوالي، وخلال شهرين فقط، يُنفذ أعوان شركة نقل تونس إضرابا عن العمل بسبب عدم صرف الأجور تمكين العاملين بها من مستحقاتهم. فيوم 2 نوفمبر 2022 توقفت حركة النقل تماما وبصفة فجائية على مستوى الحافلات والمترو وقطار الضاحية الشمالية.
وقد أكدت مديرة الاتصال والعلاقات الخارجية بشركة نقل تونس حياة الشمطوري في تصريح إعلامي أن جميع السفرات متوقفة كليا بسبب الدعوة التي وجهتها الجامعة العامة للنقل للأعوان من مختلف الأسلاك للقيام بوقفة احتجاجية في ساحة الحكومة بالقصبة. وأوضحت أن الاحتجاج يعود إلى التأخير في الحصول على الأجور وعدم الحصول على منحة آخر السنة التي يتم صرفها عادة الأسبوع الأخير من ديسمبر، مبيّنة، أن الشركة تمر بصعوبات عديدة، سواء على مستوى الأسطول أو وضعيتها المالية.
منذ السنوات الأخيرة تكرّر الحديث عن صعوبات مالية تمرّ بها شركة نقل تونس، إذ بلغت ديونها 1330 مليون دينار إلى حدود سنة 2021 وفق تصريحات سابقة لمسؤولي الشركة، ونتيجة لهذه الوضعية المالية، تراجع أسطول الحافلات الذي يؤمن النقل في مدن تونس الكبرى من 678 حافلة سنة 2021 إلى 239 حافلة فقط سنة 2022، كما تراجع عدد عربات المترو الصالحة للنقل من 60 عربة إلى 15 عربة فقط، خلال الفترة ذاتها، بحسب بيانات أصدرتها جامعة النقل التي أكدت أيضا وفي عديد المناسبات أنّ أسطول الحافلات في إقليم تونس الكبرى كان سنة 2010 في حدود 1213 حافلة، كما كانت شركة المترو الخفيف تسيّر رحلاتها باستغلال 178 عربة.
إيمان عبد اللطيف
تونس – الصباح
نفّذ أمس الاثنين العشرات من أعوان شركة نقل تونس وموظفيها وقفة احتجاجية بساحة القصبة دعت إليها في بلاغ صدر غرة جانفي الجاري الجامعة العامة للنقل لعدم إيفاء الحكومة ووزارة النقل بالتزاماتها في صرف أجور الأعوان ومستحقاتهم ووصولات الأكل ومنحة آخر السنة المتخلدة بالذمة.
إضراب تسبّب في شلل شبه تام على مستوى حركة النقل بتونس الكبرى، وتزامن مع العودة المدرسية والجامعية وانطلاق امتحانات بعدد من المؤسسات الجامعية والتربوية، مما دفع كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس إلى تأجيل الامتحانات المبرمجة ليوم أمس الاثنين 2 جانفي 2023 إلى موعد لاحق بسبب غياب وسائل النقل العمومي وفق ما جاء في بلاغ نشرته.
جاء هذا الإعلان لكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بالتزامن أيضا مع إعلان الغرف الجهوية للتاكسي الفردي بولايات تونس ومنوبة وأريانة وبن عروس تنفيذ إضراب في القطاع.
ووفق بيان مشترك بتاريخ 22 ديسمبر الماضي أوضحت الغرف الجهوية أن هذا الإضراب يأتي للمطالبة بالإسراع في إصدار الأمر المتعلّق بالرخص مؤكدة بقاء مكاتبها التنفيذية في حالة انعقاد دائم لمتابعة كافة التطوّرات واتّخاذ القرارات المناسبة.
ولئن أكّد أمين عام اتحاد التاكسي الفردي فوزي الخبوشي في تصريح إعلامي أنّ النسبة الأكبر من سواق التاكسي الفردي يعملون بصفة اعتيادية، وهم يمثّلون حوالي 80 بالمائة من سواق التاكسي في تونس الكبرى، فإن تأثير إضراب النقل العمومي من حافلات وعربات ميترو على المواطنين كان واضحا ومسّ المصالح العامة للتونسيين على مستوى تونس الكبرى حيث اضطرّ المئات إما مواصلة السير على الأقدام للوصول إلى مواطن شغلهم أو الانتظار علها تُفرج أو التغيب أو في الحالات القصوى الالتجاء إلى التاكسي الفردي أو التاكسي الجماعي أو حافلات النقل بالقطاع الخاص والتي شهدت اكتظاظا وازدحاما وحالات من التوتر في صفوف الركاب.
للمرة الثانية على التوالي، وخلال شهرين فقط، يُنفذ أعوان شركة نقل تونس إضرابا عن العمل بسبب عدم صرف الأجور تمكين العاملين بها من مستحقاتهم. فيوم 2 نوفمبر 2022 توقفت حركة النقل تماما وبصفة فجائية على مستوى الحافلات والمترو وقطار الضاحية الشمالية.
وقد أكدت مديرة الاتصال والعلاقات الخارجية بشركة نقل تونس حياة الشمطوري في تصريح إعلامي أن جميع السفرات متوقفة كليا بسبب الدعوة التي وجهتها الجامعة العامة للنقل للأعوان من مختلف الأسلاك للقيام بوقفة احتجاجية في ساحة الحكومة بالقصبة. وأوضحت أن الاحتجاج يعود إلى التأخير في الحصول على الأجور وعدم الحصول على منحة آخر السنة التي يتم صرفها عادة الأسبوع الأخير من ديسمبر، مبيّنة، أن الشركة تمر بصعوبات عديدة، سواء على مستوى الأسطول أو وضعيتها المالية.
منذ السنوات الأخيرة تكرّر الحديث عن صعوبات مالية تمرّ بها شركة نقل تونس، إذ بلغت ديونها 1330 مليون دينار إلى حدود سنة 2021 وفق تصريحات سابقة لمسؤولي الشركة، ونتيجة لهذه الوضعية المالية، تراجع أسطول الحافلات الذي يؤمن النقل في مدن تونس الكبرى من 678 حافلة سنة 2021 إلى 239 حافلة فقط سنة 2022، كما تراجع عدد عربات المترو الصالحة للنقل من 60 عربة إلى 15 عربة فقط، خلال الفترة ذاتها، بحسب بيانات أصدرتها جامعة النقل التي أكدت أيضا وفي عديد المناسبات أنّ أسطول الحافلات في إقليم تونس الكبرى كان سنة 2010 في حدود 1213 حافلة، كما كانت شركة المترو الخفيف تسيّر رحلاتها باستغلال 178 عربة.
