أورد أمس نائب رئيس هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية وجيه الخليفي في تصريح لـ"الصباح" أن ما ورد في قانون المالية لسنة 2023 من شانه أن يضر بأصحاب المهن الحرة على غرار المهندس المعماري مشيرا الى أن مقترح الزيادة الذي تم إقراره في نسبة الأداء على القيمة المضافة سيؤشر الى عزوف كلي عن خدمات المهندس المعماري الأمر الذي سيؤدي إلى تفاقم البناءت الفوضوية، موضحا أن مكاتب الدراسات باتت مهددة في قوتها اليومي الأمر الذي من شانه أن يزيد من خطورة الوضع أكثر عوضا عن إيجاد إصلاحات جوهرية وعميقة لهذا القطاع.
وعن الخطوات التصعيدية المزمع اتخاذها أورد الخليفي انه تم في مرحلة أولى الاكتفاء بالامتناع عن إمضاء كشوفات الحسابات المتعلقة بأشغال مشاريع البنايات المدنية بداية من 1 جانفي 2023 على أن يتم في مرحلة أخرى في حال عدم التفاعل مقاطعة الدراسات هذا بالتوازي مع النظر في حلول تصعيدية أخرى.
من جهة أخرى جدير بالذكر أن مجلس هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية كان قد دعا كافة المهندسين العاملين للحساب الخاص إلى الامتناع عن إمضاء كشوفات الحسابات المتعلقة بأشغال مشاريع البنايات المدنية، بداية من 1 جانفي 2023، تعبيرا عن رفضه المطلق لقانون المالية لسنة 2023 وحثّ مجلس هيئة المهندسين المعماريين، في بلاغ له الثلاثاء الماضي، منظوريه الخواص، على التعجيل بتقديم مذكرات مستحقاتهم المتخلدة لدى المصالح العمومية قبل يوم 31 ديسمبر 2022.
واعتبر المجلس أنّ أحكام قانون المالية لسنة 2023 تستهدف أصحاب المهن الحرة المهددة بالاندثار نتيجة الصعوبات الهيكلية والمالية التي تمر بها وخاصة منها مهنة المهندس المعماري، مشيرا الى عدم تفاعل وزارة المالية مع المقترحات المرسلة يوم 22 نوفمبر 2022.
وحذّر من إجراء الترفيع في نسبة الأداء على القيمة المضافة، المدرجة في قانون المالية 2023، لتداعياته السلبية على المقدرة الشرائية وعزوف المواطن عن اللجوء لخدمات المهندس المعماري، مبرزا أن هذا الترفيع سيزيد في تفاقم البناء الفوضوي واختلال المشهد العمراني.
وأكد مجلس الهيئة في بيانه التوجّه نحو "التصعيد والاستماتة في رفض سياسة التجويع والهرسلة التي تنتهجها الدولة ضد أصحاب المهن الحرة بصفة عامة والمهندس المعماري بصفة خاصة في حال عدم التراجع عن الترفيع في الأداء على القيمة المضافة".
واستنكر، أيضا، تعمد الدولة عدم تحيين سلّم أتعاب المهندس المعماري المعتمد بالنسبة لمشاريع البنايات المدنية منذ سنة 1978 "في ظل التضخم الكبير المسجل في تونس".
وطالب مجلس هيئة المهندسين المعماريين، رئاسة الحكومة، بالتعجيل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاعتبار أتعاب المهندس المعماري المنصوص عليها بالأمر عدد 71 لسنة 1978 خالية من الأداء على القيمة المضافة.
وأوضح أنه سيتم، بالتنسيق مع بقية أعضاء الاتحاد التونسي للمهن الحرة، توجيه بيان موحد الى رئاسة الحكومة للعدول عن بعض أحكام قانون المالية لسنة 2023 والتوجه نحو الإصلاحات الناجعة التي من شأنها تحقيق النهوض بالاقتصاد الوطني وإرساء العدالة الجبائية والاجتماعية.
منال
تونس-الصباح
أورد أمس نائب رئيس هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية وجيه الخليفي في تصريح لـ"الصباح" أن ما ورد في قانون المالية لسنة 2023 من شانه أن يضر بأصحاب المهن الحرة على غرار المهندس المعماري مشيرا الى أن مقترح الزيادة الذي تم إقراره في نسبة الأداء على القيمة المضافة سيؤشر الى عزوف كلي عن خدمات المهندس المعماري الأمر الذي سيؤدي إلى تفاقم البناءت الفوضوية، موضحا أن مكاتب الدراسات باتت مهددة في قوتها اليومي الأمر الذي من شانه أن يزيد من خطورة الوضع أكثر عوضا عن إيجاد إصلاحات جوهرية وعميقة لهذا القطاع.
وعن الخطوات التصعيدية المزمع اتخاذها أورد الخليفي انه تم في مرحلة أولى الاكتفاء بالامتناع عن إمضاء كشوفات الحسابات المتعلقة بأشغال مشاريع البنايات المدنية بداية من 1 جانفي 2023 على أن يتم في مرحلة أخرى في حال عدم التفاعل مقاطعة الدراسات هذا بالتوازي مع النظر في حلول تصعيدية أخرى.
من جهة أخرى جدير بالذكر أن مجلس هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية كان قد دعا كافة المهندسين العاملين للحساب الخاص إلى الامتناع عن إمضاء كشوفات الحسابات المتعلقة بأشغال مشاريع البنايات المدنية، بداية من 1 جانفي 2023، تعبيرا عن رفضه المطلق لقانون المالية لسنة 2023 وحثّ مجلس هيئة المهندسين المعماريين، في بلاغ له الثلاثاء الماضي، منظوريه الخواص، على التعجيل بتقديم مذكرات مستحقاتهم المتخلدة لدى المصالح العمومية قبل يوم 31 ديسمبر 2022.
واعتبر المجلس أنّ أحكام قانون المالية لسنة 2023 تستهدف أصحاب المهن الحرة المهددة بالاندثار نتيجة الصعوبات الهيكلية والمالية التي تمر بها وخاصة منها مهنة المهندس المعماري، مشيرا الى عدم تفاعل وزارة المالية مع المقترحات المرسلة يوم 22 نوفمبر 2022.
وحذّر من إجراء الترفيع في نسبة الأداء على القيمة المضافة، المدرجة في قانون المالية 2023، لتداعياته السلبية على المقدرة الشرائية وعزوف المواطن عن اللجوء لخدمات المهندس المعماري، مبرزا أن هذا الترفيع سيزيد في تفاقم البناء الفوضوي واختلال المشهد العمراني.
وأكد مجلس الهيئة في بيانه التوجّه نحو "التصعيد والاستماتة في رفض سياسة التجويع والهرسلة التي تنتهجها الدولة ضد أصحاب المهن الحرة بصفة عامة والمهندس المعماري بصفة خاصة في حال عدم التراجع عن الترفيع في الأداء على القيمة المضافة".
واستنكر، أيضا، تعمد الدولة عدم تحيين سلّم أتعاب المهندس المعماري المعتمد بالنسبة لمشاريع البنايات المدنية منذ سنة 1978 "في ظل التضخم الكبير المسجل في تونس".
وطالب مجلس هيئة المهندسين المعماريين، رئاسة الحكومة، بالتعجيل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاعتبار أتعاب المهندس المعماري المنصوص عليها بالأمر عدد 71 لسنة 1978 خالية من الأداء على القيمة المضافة.
وأوضح أنه سيتم، بالتنسيق مع بقية أعضاء الاتحاد التونسي للمهن الحرة، توجيه بيان موحد الى رئاسة الحكومة للعدول عن بعض أحكام قانون المالية لسنة 2023 والتوجه نحو الإصلاحات الناجعة التي من شأنها تحقيق النهوض بالاقتصاد الوطني وإرساء العدالة الجبائية والاجتماعية.
