انعقد أمس اجتماع المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد العام التونسي للشغل من اجل تدارس الوضع العام والوضع النقابي، حيث استعرض أعضاء المكتب حقيقة الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وفي هذا السياق قال الأمين العام انه بات من الضروري طرح البدائل والتصورات قصد وضع إستراتيجية الاتحاد للمرحلة المقبلة، معتبرا أن نسبة الإقبال الضعيفة على الانتخابات التشريعية موقف شعبي وليس استجابة لدعوات مكونات المعارضة، مؤكدا أنها نتيجة منطقية لواقع التونسيين، مشيرا إلى وجود خلافات بين الاتحاد والحكومة التي تحاول تسويق موافقة الاتحاد على برنامجها الاقتصادي، والترويج لتوافق مزيف، داعيا إلى قراءة الواقع جيدا ووضع الخيارات اللازمة وهو ما يقوم به الاتحاد الذي سيضطلع بدوره الوطني التاريخي.
من جهتهم انتقد أعضاء المكتب التنفيذي ما اعتبروه سياسة التفرد والمرور بقوة في إعداد قانون ميزانية 2023 من قبل الحكومة، خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء مؤخرا على قانون المالية لسنتي 2022 و2023، محذرين مما وصفوه بتداعيات الإجراءات اللاشعبية التي تضمنها قانون المالية خاصة مسألة الدعم والانتداب في الوظيفة العمومية، وان خيار الحكومة حصر مصادر التمويل للميزانية العمومية في القروض الخارجية هو خيار قاتل سيزيد في تعميق الأزمة وإغراق البلاد في مزيد الديون، كما أدان المجتمعون إصرار الحكومة على التكتم وتغييب الشفافية في علاقة بمفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، مع سوء إدارة لهذه المفاوضات ظهرت خاصة في التضارب الصارخ بين تصريحاتها وبين مواقف رئيس الدولة الأمر الذي ضرب مصداقية الدولة وأساء لسمعة تونس ولمصالحها، وفق وصفهم.
كما جدد المكتب التنفيذي الموسع رفض الاتحاد للقرارات المسربة من الدوائر الحكومية التي تستهدف أجور العمال وقوتهم من خلال رفع الدعم والهرولة نحو التفويت في المؤسسات العمومية والضغط على كتلة الأجور تنفيذا لتعليمات صندوق النقد الدولي.
وجيه الوافي
تونس-الصباح
انعقد أمس اجتماع المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد العام التونسي للشغل من اجل تدارس الوضع العام والوضع النقابي، حيث استعرض أعضاء المكتب حقيقة الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وفي هذا السياق قال الأمين العام انه بات من الضروري طرح البدائل والتصورات قصد وضع إستراتيجية الاتحاد للمرحلة المقبلة، معتبرا أن نسبة الإقبال الضعيفة على الانتخابات التشريعية موقف شعبي وليس استجابة لدعوات مكونات المعارضة، مؤكدا أنها نتيجة منطقية لواقع التونسيين، مشيرا إلى وجود خلافات بين الاتحاد والحكومة التي تحاول تسويق موافقة الاتحاد على برنامجها الاقتصادي، والترويج لتوافق مزيف، داعيا إلى قراءة الواقع جيدا ووضع الخيارات اللازمة وهو ما يقوم به الاتحاد الذي سيضطلع بدوره الوطني التاريخي.
من جهتهم انتقد أعضاء المكتب التنفيذي ما اعتبروه سياسة التفرد والمرور بقوة في إعداد قانون ميزانية 2023 من قبل الحكومة، خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء مؤخرا على قانون المالية لسنتي 2022 و2023، محذرين مما وصفوه بتداعيات الإجراءات اللاشعبية التي تضمنها قانون المالية خاصة مسألة الدعم والانتداب في الوظيفة العمومية، وان خيار الحكومة حصر مصادر التمويل للميزانية العمومية في القروض الخارجية هو خيار قاتل سيزيد في تعميق الأزمة وإغراق البلاد في مزيد الديون، كما أدان المجتمعون إصرار الحكومة على التكتم وتغييب الشفافية في علاقة بمفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، مع سوء إدارة لهذه المفاوضات ظهرت خاصة في التضارب الصارخ بين تصريحاتها وبين مواقف رئيس الدولة الأمر الذي ضرب مصداقية الدولة وأساء لسمعة تونس ولمصالحها، وفق وصفهم.
كما جدد المكتب التنفيذي الموسع رفض الاتحاد للقرارات المسربة من الدوائر الحكومية التي تستهدف أجور العمال وقوتهم من خلال رفع الدعم والهرولة نحو التفويت في المؤسسات العمومية والضغط على كتلة الأجور تنفيذا لتعليمات صندوق النقد الدولي.
