مرّة أخرى تختفي بعض المواد الأساسية من الأسواق على غرار مادتي الحليب والقهوة في حين تسجل بعض المواد الأخرى نقصا فادحا في مختلف الفضاءات والمساحات التجارية الكبرى وباقي نقاط البيع المختلفة على غرار مادة الأرز وبعض الأصناف من المياه المعدنية بما يؤشر الى أننا على أبواب أزمة جديدة من فقدان المواد الأساسية بدأت تكشر عن انيابها لاسيما فيما يتعلق بمادة الحليب.
في هذا الخٌصوص يٌشير مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أنيس خرباش في تصريح أمس لـ"الصباح" الى أننا نعيش ومنذ فترة اختفاء متواصلا لمادة الحليب موضحا أن تواجده في بعض الفترات لا يعني تجاوزا للازمة على اعتبار أن هنالك أصنافا بعينيها تتوفر وبكميات محدودة. وأشار خرباش الى أن الأزمة ستتواصل على مدار الأيام المقبلة بما أننا نسجل نقصا يقدر بـ600 ألف لتر يوميا مضيفا في السياق ذاته الى انه من المتوقع في الفترة القادمة عودة نسق الإنتاج لكن هذا الإنتاج لن تتجاوز نسبته الـ 3 بالمائة شهريا وبالتالي فان النقص المسجل في مادة الحليب لن يتم تفاديه رغم تحسن نسبة الإنتاج بالنظر الى أن 25 بالمائة من القطيع تم بيعه والفلاحون يسجلون خسارة في الإنتاج معتبرا في الإطار نفسه أن أزمة الحليب الراهنة لا يمكن معالجتها سريعا بما أن الأمر يحتاج الى سنوات من اجل إعادة تنظيمها...
من جهة أخرى وفي ظل وجود دعوات الى رئيس الجمهورية من اجل التدخل العاجل لإنقاذ منظومة الحليب والألبان وحول مدى وجود تدخلات رسمية أورد خرباش ان رئيس الجمهورية شغله الشاغل حاليا الانتخابات على حساب الإصلاحات الجوهرية التي تهم الشعب..
من جانب آخر وفي نفس الاتجاه جدير بالذكر أن رئيس الغرفة الوطنية لمراكز تجميع الحليب حمدة العيفي كان قد توجه بنداء لرئيس الجمهورية، من اجل عقد جلسة على أعلى مستوى تجمع المتدخلين في منظومة إنتاج الحليب من أجل المحافظة عليها وإنقاذها من الانهيار.
وابرز العيفي في معرض تصريحاته لوات أن كميات الحليب المجمّعة يوميا تصل الى زهاء 1،4 مليون لتر، يومي، في حين أن معدل الاستهلاك اليومي يناهز 1،8 مليون لتر يوميا، أي بعجز في حدود 400 ألف لتر.
لافتا الى أنّ العجز الحاصل تتم تغطيته من المخزون الاستراتيجي للحليب الذي يقدر، حاليا، بحوالي بــ5 مليون لتر مقابل نحو 40 مليون لتر في الفترة ذاتها من سنة 2021، محذرا في الوقت ذاته من نفاذ المخزون وتأزم الوضع أكثر فأكثر.
وأكد رئيس الغرفة، التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أن نقص الإنتاج مردّه الأساسي ارتفاع أسعار العلف الأمر الذي يدفع بالفلاح إلى التفويت في قطيعه وبالتالي ارتفاع ظاهرة تهريب الأبقار إلى الجزائر.
واعتبر أن الزيادة الأخيرة المقدرة بــ200 مليم لفائدة مربي الأبقار والمنتجين، والتي تكفلت الدولة بمنحها، إجراء غير كاف في ظل ارتفاع سعر العلف.
واعتبر في الإطار نفسه عضو المكتب التنفيذي المكلف بالإنتاج الحيواني بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، الإمام برقوقي أن غلاء الأعلاف ذات الإنتاجية العالية، يدفع بالفلاح الى تعليف الأبقار الخبز اليابس أو أعلاف تسمين ذات إنتاجية ضعيفة موضحا أن ذلك يتسبب في ضعف الإنتاجية وبالتالي نقص في الإنتاج ليفضي بدوره الى اضطراب في التزود بالحليب وفقدانها بالسوق.
وكان الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري قد دعا "الحكومة الى التدخل العاجل لحل أزمة الأعلاف واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواصلة تزويد المربين بحاجياتهم من الأعلاف وذلك تبعا للأزمة التي تمر بها البلاد والمتمثلة في النقص الفادح على مستوى المواد العلفية ".
وطالب الاتحاد، في بلاغ أصدره، يوم 9 نوفمبر 2022، الحكومة بدعوة مصانع الأعلاف إلى مواصلة تزويد المربين بحاجياتهم من الأعلاف وتكوين مخزونات إستراتيجية من المواد العلفية الموردة والتقيد بالقوانين والتراتيب الأولية المستخدمة في تركيبة الأعلاف وذلك بنسبة 25 بالمائة بخصوص فاتورة الصوجا و35 بالمائة بالنسبة لحبوب الذرة...
وبعيدا عن أزمة فقدان الحليب وتواصلها على مدار الأشهر القادمة بالنظر الى أن المسالة متشعبة وتقتضي إصلاحات جوهرية حتى يعود نسق الإنتاج الى طبيعته ,وبالعودة الى المواد الأساسية الأخرى جدير بالذكر ان مادة القهوة اختفت مجددا من الأسواق في بعض المناطق وحتى وان توفرت فإنها تباع بكميات محدودة هذا بالتوازي مع أصناف بعض المياه المعدنية التي اختفت هي الأخرى من الأسواق فانه يبدو أننا على أبواب أزمة جديدة من فقدان المواد الأساسية بدأت تكشر أنيابها. ومن المرجح وفقا للمتابعين للشأن العام أن تتواصل هذه الأزمة بالنظر الى أن الاهتمام منحصر هذه الفترة على الانتخابات ونتائجها بعيدا عن مشاغل المواطن الذي أضحى يعاني الويلات جراء معضلتي غلاء الأسعار وفقدان المواد الأساسية..
منال حرزي
تونس-الصباح
مرّة أخرى تختفي بعض المواد الأساسية من الأسواق على غرار مادتي الحليب والقهوة في حين تسجل بعض المواد الأخرى نقصا فادحا في مختلف الفضاءات والمساحات التجارية الكبرى وباقي نقاط البيع المختلفة على غرار مادة الأرز وبعض الأصناف من المياه المعدنية بما يؤشر الى أننا على أبواب أزمة جديدة من فقدان المواد الأساسية بدأت تكشر عن انيابها لاسيما فيما يتعلق بمادة الحليب.
في هذا الخٌصوص يٌشير مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أنيس خرباش في تصريح أمس لـ"الصباح" الى أننا نعيش ومنذ فترة اختفاء متواصلا لمادة الحليب موضحا أن تواجده في بعض الفترات لا يعني تجاوزا للازمة على اعتبار أن هنالك أصنافا بعينيها تتوفر وبكميات محدودة. وأشار خرباش الى أن الأزمة ستتواصل على مدار الأيام المقبلة بما أننا نسجل نقصا يقدر بـ600 ألف لتر يوميا مضيفا في السياق ذاته الى انه من المتوقع في الفترة القادمة عودة نسق الإنتاج لكن هذا الإنتاج لن تتجاوز نسبته الـ 3 بالمائة شهريا وبالتالي فان النقص المسجل في مادة الحليب لن يتم تفاديه رغم تحسن نسبة الإنتاج بالنظر الى أن 25 بالمائة من القطيع تم بيعه والفلاحون يسجلون خسارة في الإنتاج معتبرا في الإطار نفسه أن أزمة الحليب الراهنة لا يمكن معالجتها سريعا بما أن الأمر يحتاج الى سنوات من اجل إعادة تنظيمها...
من جهة أخرى وفي ظل وجود دعوات الى رئيس الجمهورية من اجل التدخل العاجل لإنقاذ منظومة الحليب والألبان وحول مدى وجود تدخلات رسمية أورد خرباش ان رئيس الجمهورية شغله الشاغل حاليا الانتخابات على حساب الإصلاحات الجوهرية التي تهم الشعب..
من جانب آخر وفي نفس الاتجاه جدير بالذكر أن رئيس الغرفة الوطنية لمراكز تجميع الحليب حمدة العيفي كان قد توجه بنداء لرئيس الجمهورية، من اجل عقد جلسة على أعلى مستوى تجمع المتدخلين في منظومة إنتاج الحليب من أجل المحافظة عليها وإنقاذها من الانهيار.
وابرز العيفي في معرض تصريحاته لوات أن كميات الحليب المجمّعة يوميا تصل الى زهاء 1،4 مليون لتر، يومي، في حين أن معدل الاستهلاك اليومي يناهز 1،8 مليون لتر يوميا، أي بعجز في حدود 400 ألف لتر.
لافتا الى أنّ العجز الحاصل تتم تغطيته من المخزون الاستراتيجي للحليب الذي يقدر، حاليا، بحوالي بــ5 مليون لتر مقابل نحو 40 مليون لتر في الفترة ذاتها من سنة 2021، محذرا في الوقت ذاته من نفاذ المخزون وتأزم الوضع أكثر فأكثر.
وأكد رئيس الغرفة، التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أن نقص الإنتاج مردّه الأساسي ارتفاع أسعار العلف الأمر الذي يدفع بالفلاح إلى التفويت في قطيعه وبالتالي ارتفاع ظاهرة تهريب الأبقار إلى الجزائر.
واعتبر أن الزيادة الأخيرة المقدرة بــ200 مليم لفائدة مربي الأبقار والمنتجين، والتي تكفلت الدولة بمنحها، إجراء غير كاف في ظل ارتفاع سعر العلف.
واعتبر في الإطار نفسه عضو المكتب التنفيذي المكلف بالإنتاج الحيواني بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، الإمام برقوقي أن غلاء الأعلاف ذات الإنتاجية العالية، يدفع بالفلاح الى تعليف الأبقار الخبز اليابس أو أعلاف تسمين ذات إنتاجية ضعيفة موضحا أن ذلك يتسبب في ضعف الإنتاجية وبالتالي نقص في الإنتاج ليفضي بدوره الى اضطراب في التزود بالحليب وفقدانها بالسوق.
وكان الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري قد دعا "الحكومة الى التدخل العاجل لحل أزمة الأعلاف واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواصلة تزويد المربين بحاجياتهم من الأعلاف وذلك تبعا للأزمة التي تمر بها البلاد والمتمثلة في النقص الفادح على مستوى المواد العلفية ".
وطالب الاتحاد، في بلاغ أصدره، يوم 9 نوفمبر 2022، الحكومة بدعوة مصانع الأعلاف إلى مواصلة تزويد المربين بحاجياتهم من الأعلاف وتكوين مخزونات إستراتيجية من المواد العلفية الموردة والتقيد بالقوانين والتراتيب الأولية المستخدمة في تركيبة الأعلاف وذلك بنسبة 25 بالمائة بخصوص فاتورة الصوجا و35 بالمائة بالنسبة لحبوب الذرة...
وبعيدا عن أزمة فقدان الحليب وتواصلها على مدار الأشهر القادمة بالنظر الى أن المسالة متشعبة وتقتضي إصلاحات جوهرية حتى يعود نسق الإنتاج الى طبيعته ,وبالعودة الى المواد الأساسية الأخرى جدير بالذكر ان مادة القهوة اختفت مجددا من الأسواق في بعض المناطق وحتى وان توفرت فإنها تباع بكميات محدودة هذا بالتوازي مع أصناف بعض المياه المعدنية التي اختفت هي الأخرى من الأسواق فانه يبدو أننا على أبواب أزمة جديدة من فقدان المواد الأساسية بدأت تكشر أنيابها. ومن المرجح وفقا للمتابعين للشأن العام أن تتواصل هذه الأزمة بالنظر الى أن الاهتمام منحصر هذه الفترة على الانتخابات ونتائجها بعيدا عن مشاغل المواطن الذي أضحى يعاني الويلات جراء معضلتي غلاء الأسعار وفقدان المواد الأساسية..
