قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أن "الوقت انتهى وسنقوم بالإجراءات اللازمة لإنقاذ البلاد، وأن السكوت خلال هذه المرحلة الدقيقة يعتبر جريمة في حق الشعب الذي لفظ جميع السياسيين من خلال مقاطعة الأغلبية الساحقة للانتخابات التشريعية، في ظل مسار مليء بالأخطاء وتفرد لرئيس الجمهورية بإدارة البلاد، وهو ما يؤشر إلى أزمة اقتصادية خانقة ستأتي على الجميع، وعلى رئيس الدولة الاحتكام إلى الحوار إزاء فشل حكومي ذريع"، وفق تعبيره.
في سياق متصل أعلن الطبوبي، أن المكتب التنفيذي للاتحاد سينعقد اليوم لتدارس الأوضاع الاجتماعية، ويجتمع غدا المكتب التنفيذي الموسع، تليهما الهيئة الإدارية الوطنية التي ستتخذ القرارات اللازمة في أقرب الآجال.
وجاءت تصريحات الطبوبي أمس خلال تجمع احتجاجي وطني لأعوان وموظفي جميع الإدارات والمؤسسات التابعة للقطاع أمام مقر ديوان الأراضي الدولية دفاعا على ما يعتبره الطرف النقابي "المطالب الملحة لأبناء القطاع بكل مكوناته وأسلاكه ولإيقاف التدهور الحاد لأوضاعهم المادية والمهنية وسعيا لتحقيق تطلعاتهم المشروعة.
في سياق آخر تطالب الجامعة العامة للفلاحة بتطبيق كافة الاتفاقات المبرمة بين الهياكل النقابية وسلطة الإشراف، وفي تصريح لــ"الصباح" قال الكاتب العام للجامعة عمار الزين أن الطرف النقابي مصر على تطبيق اتفاق 15 سبتمبر 2022 بكامل تفاصيله المادية والترتيبية والاتفاق الخاص بعمال الحضائر وإرجاع الموقوفين منهم إلى سالف عملهم وإيجاد حل لوضعية الشريحة العمرية المتراوحة بين 45 و55 سنة منهم ومراجعة طريقة سد الشغورات المعتمدة بخصوص من أدرجوا في سياق تسوية الوضعية من الأعوان المتعاقدين والعرضيين والوقتيين الراجعين بالنظر للمؤسسات والمنشآت العمومية التابعة للقطاع والمجامع المهنية والمراكز الفنية وعمال وأعوان ضيعات إسقاط الحق المسترجعة وإدماج كافة الأعوان الملحقين من الشركات التعاونية بكافة مصالح الوزارة وتعميم الترقية الاستثنائية على كافة الأسلاك المنتمية لوزارة الفلاحة الى جانب تطبيق الأمر عدد 1143 لسنة 2016 وإعادة توظيف أعوان الوزارة طبقا لشهائدهم ومستوياتهم العلمية وإصدار الأنظمة السلكية ومدونة المهن الخاصة بعمال الوزارة وإحداث ديوان للغابات وإفراده بنظام أساسي وشبكة تأجير وهيكل تنظيمي وإصدار القانون الموحد للمجامع المهنية والمراكز الفنية ومراجعة الاتفاقية الإطارية لقطاع الفلاحة وترجمتها لاتفاقيات قطاعية مشتركة.
كما تطرح الجامعة العامة مشكل إعادة هيكلة الشركات التعاونية إداريا وتطهيرها ماليا وسن قانون أساسي خاص بها وإيجاد حل جذري لمعضلة زي الشغل وتمكين المستحقين من المنح المستوجبة، وتمكين العاملين بالغابات من الزي والشارة النظاميين ووسائل الوقاية والإعاشة وحمايتهم من الاعتداءات والانتهاكات التي يتعرضون إليها علاوة على تسديد النقص الحاصل في الإمكانيات اللوجستية الضرورية للعمل والموارد البشرية من كافة الأسلاك وتعيين مسؤولين في الخطط الشاغرة وإقرار الزيادة في أجور العاملين بالمؤسسات والمنشآت العمومية التابعة للقطاع وإصدار الأنظمة الأساسية والهياكل التنظيمية الخاصة بها.
وجيه الوافي
تونس-الصباح
قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أن "الوقت انتهى وسنقوم بالإجراءات اللازمة لإنقاذ البلاد، وأن السكوت خلال هذه المرحلة الدقيقة يعتبر جريمة في حق الشعب الذي لفظ جميع السياسيين من خلال مقاطعة الأغلبية الساحقة للانتخابات التشريعية، في ظل مسار مليء بالأخطاء وتفرد لرئيس الجمهورية بإدارة البلاد، وهو ما يؤشر إلى أزمة اقتصادية خانقة ستأتي على الجميع، وعلى رئيس الدولة الاحتكام إلى الحوار إزاء فشل حكومي ذريع"، وفق تعبيره.
في سياق متصل أعلن الطبوبي، أن المكتب التنفيذي للاتحاد سينعقد اليوم لتدارس الأوضاع الاجتماعية، ويجتمع غدا المكتب التنفيذي الموسع، تليهما الهيئة الإدارية الوطنية التي ستتخذ القرارات اللازمة في أقرب الآجال.
وجاءت تصريحات الطبوبي أمس خلال تجمع احتجاجي وطني لأعوان وموظفي جميع الإدارات والمؤسسات التابعة للقطاع أمام مقر ديوان الأراضي الدولية دفاعا على ما يعتبره الطرف النقابي "المطالب الملحة لأبناء القطاع بكل مكوناته وأسلاكه ولإيقاف التدهور الحاد لأوضاعهم المادية والمهنية وسعيا لتحقيق تطلعاتهم المشروعة.
في سياق آخر تطالب الجامعة العامة للفلاحة بتطبيق كافة الاتفاقات المبرمة بين الهياكل النقابية وسلطة الإشراف، وفي تصريح لــ"الصباح" قال الكاتب العام للجامعة عمار الزين أن الطرف النقابي مصر على تطبيق اتفاق 15 سبتمبر 2022 بكامل تفاصيله المادية والترتيبية والاتفاق الخاص بعمال الحضائر وإرجاع الموقوفين منهم إلى سالف عملهم وإيجاد حل لوضعية الشريحة العمرية المتراوحة بين 45 و55 سنة منهم ومراجعة طريقة سد الشغورات المعتمدة بخصوص من أدرجوا في سياق تسوية الوضعية من الأعوان المتعاقدين والعرضيين والوقتيين الراجعين بالنظر للمؤسسات والمنشآت العمومية التابعة للقطاع والمجامع المهنية والمراكز الفنية وعمال وأعوان ضيعات إسقاط الحق المسترجعة وإدماج كافة الأعوان الملحقين من الشركات التعاونية بكافة مصالح الوزارة وتعميم الترقية الاستثنائية على كافة الأسلاك المنتمية لوزارة الفلاحة الى جانب تطبيق الأمر عدد 1143 لسنة 2016 وإعادة توظيف أعوان الوزارة طبقا لشهائدهم ومستوياتهم العلمية وإصدار الأنظمة السلكية ومدونة المهن الخاصة بعمال الوزارة وإحداث ديوان للغابات وإفراده بنظام أساسي وشبكة تأجير وهيكل تنظيمي وإصدار القانون الموحد للمجامع المهنية والمراكز الفنية ومراجعة الاتفاقية الإطارية لقطاع الفلاحة وترجمتها لاتفاقيات قطاعية مشتركة.
كما تطرح الجامعة العامة مشكل إعادة هيكلة الشركات التعاونية إداريا وتطهيرها ماليا وسن قانون أساسي خاص بها وإيجاد حل جذري لمعضلة زي الشغل وتمكين المستحقين من المنح المستوجبة، وتمكين العاملين بالغابات من الزي والشارة النظاميين ووسائل الوقاية والإعاشة وحمايتهم من الاعتداءات والانتهاكات التي يتعرضون إليها علاوة على تسديد النقص الحاصل في الإمكانيات اللوجستية الضرورية للعمل والموارد البشرية من كافة الأسلاك وتعيين مسؤولين في الخطط الشاغرة وإقرار الزيادة في أجور العاملين بالمؤسسات والمنشآت العمومية التابعة للقطاع وإصدار الأنظمة الأساسية والهياكل التنظيمية الخاصة بها.
