انطلقت مساء الخميس الماضي بسوسة، أشغال الدورة 36 من أيام المؤسسة تحت عنوان "المؤسسات والأمان...، الحرية والسيادة الوطنية"، والتي تمتد على مدى 3 أيام، وشهدت حضورا لافتا من الوزراء والخبراء الاقتصاديين، بالإضافة إلى مسؤولين سابقين بكل من ايطاليا وصربيا، وكوريا الجنوبية، ومصر، وممثلين عن صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وثلة من رجال الأعمال العرب.
وتم التطرق خلال الندوات التي نظمها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات إلى سيادة الدولة وحرية المؤسسات، بالإضافة إلى الأزمة الصحية والأمنية العالمية، والتي ساهمت في تعطل سلاسل القيمة العالمية ونشاط الأسواق والتزود بالمواد الأولية والمنتجات الأساسية التي تعتبر إستراتيجية.
وتطرق عدد من الخبراء الاقتصاديين، خلال اليوم الأول إلى كيفية ضمان الأمن الوطني (الغذاء والصحة والطاقة والاقتصاد والقانون) علاوة على حرية المؤسسة وهو عنصر أساسي لإعادة النمو الشامل، بالإضافة إلى المشاكل التي يعانيها القطاع الفلاحي وخاصة فيما يتعلق بإنتاج القمح وتحقيق الاكتفاء الذاتي لتونس، فضلا عما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية في تونس بعد صدور مرسوم يعاقب المحتكرين وأصحاب المخازن، والذي اعتبره احد الصناعيين في حاجة إلى مراجعة، باعتبار انه الحق أضرارا فادحة للعشرات من الصناعيين ودفع بالعديد من أصحاب الشركات والمؤسسات إلى عدم التخزين، مما سينعكس سلبا في الفترات التي تتطلب توفير المنتوج للحد من ارتفاع الأسعار، كما تم التنصيص على ضرورة دعم الدولة للفلاحين وتوفير بذور القمح في آجالها لتحقيق الأمن الغذائي للتونسيين.
وكشف عدد من المسؤلين في الدولة، أن تونس تقترض من اجل شراء الحبوب وتامين احتياجاتها، داعين إلى ضرورة البحث عن حلول فورية، للحد من استنزاف موارد الدولة، وأيضا وضع إصلاحات تدفع بتحقيق الأمن الغذائي للتونسيين.
تغطية: سفيان المهداوي ودرصاف اللموشي
مراجعة مرسوم الاحتكار
واعتبر الخبير الاقتصادي نافع النيفر، أن الاحتكار هو جزء من الأزمة في تونس وأن المشكل الأساسي يتمثل في فقدان المواد وارتفاع الأسعار، لافتا إلى أن القوانين التي وضعت لردع الاحتكار انجر عنها تخوف كبير لدى الفاعلين الاقتصاديين والمخزنين والمنتجين مما أدى إلى فقدان المنتوج في السوق وارتفاع أسعاره.
ونبه نافع النيفر، إلى أن الاحتكار طوّر الأزمة التي تعيشها البلاد، وينبغي الاستماع إلى الفاعلين الاقتصاديين والمنتجين والتحاور معهم لإيجاد الحلول الضرورية.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الحل يكمن في الحفاظ على منظومات الإنتاج، مؤكدا أن إجبار الفاعل الاقتصادي على البيع بالخسارة لا يشجع على استمراره في المستقبل.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى ضرورة العمل على تطوير منظومة إنتاج الحبوب من خلال الحد من الكلفة والرفع في أسعارها لتقترب من الأسعار العالمية بما يشجع الفلاح على الإنتاج، الأمر الذي سيؤدي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، مشددا على أن تطوير الإنتاج المحلي ضروري لبناء السيادة الوطنية التي ترتكز، أساسا، على توفير كل احتياجات البلاد من مختلف المواد.
وتم خلال الندوة التطرق إلى المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المؤرخ بتاريخ 20 مارس 2022، المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة لتأمين التزويد المنتظم للسوق وتأمين مسالك التوزيع والمتضمن لـ28 فصلا وتصل العقوبات السجنية التي تضمنها المرسوم من 10 سنوات إلى السجن المؤبد، وخطايا مالية بقيمة 500 ألف دينار مع مصادرة كل ممتلكات المهربين والأرصدة البنكية وعقارات والمنقولات التي جنوها من عمليات الاحتكار والمضاربة، وهو الأمر الذي دفع بالعديد من الاقتصاديين والخبراء، إلى المطالبة بإعادة مراجعة هذا القانون، والذي سيهدد مستقبلا قوتنا في العديد من المواد.
الحكومة تتعهد بالضغط على الأسعار
كما شهد اليوم الثاني لأيام المؤسسة في دورتها 36، مناقشة مسائل تتعلق بالسيادة الاقتصادية، حيث دعا رئيس الحكومة الايطالي السابق ماتيو رينزي، إلى ضرورة أن تعمل بلادنا على كسب هذا الرهان، من خلال العمل على تنشيط العمل الديبلوماسي وتمتين العلاقات مع المؤسسات المالية العالمية، والعمل على خلق مناخ آمن يشجع أيضا على الاستثمار ورفع كافة العراقيل التي تحول دون تحقيق نمو اقتصادي.
من جهتها كشفت وزير الصناعة نائلة نويرة القنجي أنّه سيتم التركيز في إطار حزمة من الإصلاحات تنفذها الدولة، على تحسين نجاعة وأداء القطاع العمومي من خلال تحديث الإدارة وإصلاح المؤسسات العمومية، وإصلاح الوظيفة العمومية من خلال مواصلة رقمنة الإدارة وأحكام التصرّف في الموّارد البشرية، وتطوير منظومة التأجير، مشيرة إلى التزام الحكومة بمواصلة الحوار مع الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية كشريكين أساسيين.
كما أكدت تعهد الحكومة والتزامها بالتحكم في الأسعار حفاظا على المقدرة الشرائية للتونسيين والتخفيف بشكل نسبي، من وطأة التضخم المستورد. وقالت وزيرة الصناعة نائلة نويرة القنجي في كلمة ألقتها نيابة عن رئيسة الحكومة التي تغيبت عن فعاليات الدورة 36 لأيام المؤسسة بسبب التزامات طارئة، إن الحكومة ستقوم بإصلاح شامل للنظام الجبائي بهدف تكريس العدالة الجبائية والشفافية في المعاملات، ومقاومة التهرب الضريبي وإدماج القطاع الموازي، مشيرة إلى أن قانون الجباية لسنة 2023 سيتضمن عددا من القوانين ذات الصلة.
وزير الاقتصاد سمير سعيد : توصلنا إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي
أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، أمس، خلال افتتاح أيام المؤسسة في دورتها 36 بسوسة، عن التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، لافتا خلال مؤتمر صحفي، إلى انه وفق مصادر الوزارة، فقد تأكد توصل تونس لاتفاق نهائي مع ممثلي صندوق النقد الدولي، بخصوص برنامج القرض، الذي تم الإعلان عنه مؤخرا، قائلا:"أن هذا القرار كان نتيجة مفاوضات وإصلاحات أقنعت خبراء الصندوق وكلّلت بالنجاح ".
وتابع الوزير بالقول أن هذه الإصلاحات كانت ضمن برنامج إصلاح وطني مصمّم بشكل تشاركي، مبرزا أن الاقتصاد التونسي في طريقه إلى التعافي.
ودعا الوزير خلال كلمة ألقاها وسط جمع من الحضور، إلى مواصلة دعم الاقتصاد الرقمي في تونس والنهوض به، كما شدد على ضرورة المضي نحو خلق الثروة، ومواصلة النهوض بالصادرات التونسية، مشددا على ضرورة المضي في تنفيذ الإصلاحات الواردة في المخطط 2023.
وزيرة الصناعة والطاقة: الحكومة انطلقت في تنفذ حزمة واسعة من الإصلاحات
أعلنت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة الغنحي، أمس بسوسة، خلال افتتاحها لفعاليات أيام المؤسسة في دورتها 36، عن انطلاق الحكومة في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، التي تهدف إلى الضغط على الأسعار، وتحقيق الأمن الغذائي والطاقي للتونسيين. وقالت الوزيرة، إن خطة الحكومة تعتمد على بلورة حلول جدية لتحقيق النمو الاقتصادي، من بينها التزام الحكومة بالتحكم في الأسعار، وإعادة هيكلة النسيج الاقتصادي، ودعم الاستثمار، والارتقاء بالبنية التحتية الرقمية والبحث والتطوير والتجديد، بالإضافة إلى بناء السدود لتحقيق الأمن المائي، والأمن الغذائي والطاقي، والرفع من إنتاج القمح الصلب وتنمية الموارد العلفية لدعم منظومة الفلاحية، لافتة إلى صعوبة المرحلة الحالية بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية. وكشفت وزيرة الصناعة، عن تنفيذ الحكومة لإصلاحات جبائية خلال سنة 2023، تعتمد على دمج الاقتصاد الموازي، وتوفير الدعم للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بالإضافة إلى برنامج شامل يهدف إلى رقمنة الإدارة وتطوير البنية التحتية الرقمية وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية المستدامة. وأكدت نائلة نويرة الغنجي، على مضي الحكومة نحو تحقيق الأمن الطاقي للتونسيين، من خلال التشجيع على الاستثمار في الطاقات المتجددة بقدرة 320 ميغاوات، وأيضا بقدرة تفوق 1700 ميغاوات، فضلا عن برنامج متكامل لترشيد استهلاك الطاقة. كما أشادت الوزيرة بنجاح تونس في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، والذي سيسهل الإصلاحات الكبرى التي انطلقت الحكومة في تنفيذها، لافتة إلى أن الاتفاق يؤكد مدى الثقة في قدرة الاقتصاد التونسي على الصمود امام الصعوبات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مشيرة الى ان هذا الاتفاق سيعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ برنامجها الاصلاحي في افضل الظروف.
رئيس جامعة البناء والأشغال العامة لـ"الصباح".. القطاع لن يتطور إلا عندما تكون المالية العمومية سليمة
قال جمال الكسيبي عضو المعهد العربي لرؤساء المؤسسات ورئيس جامعة البناء والأشغال العامة في الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في تصريح لـ"الصباح" أن المشاركات من طرف منظمة الأعراف في أيام المؤسسات المنعقدة في سوسة، كانت بصفة فردية، وأن عدد الحضور من المنظمة نحو 30.
هذا وقد تغيّب سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن الحضور لتواجده في زيارة إلى فرنسا.
وأكد أن أيام المؤسسة هي أيام دراسية بالأساس وشعارها المؤسسة والأمان.. الحريات والسيادة الوطنية، معتبرا أن أول خطورة للسيادة الاقتصادية هي استقلالية المالية العمومية، والخطوة الثانية التي تليها هي الثقة في المؤسسات التونسية وعدم شيطنتها والتي تبيّن أنها صمدت خلال هذه الأزمات المتالية وتمكّنت من القيام بالتصدير، إلى جانب ضرورة إصلاح وضعية المالية العمومية.
وبخصوص انتظارات قطاع الأشغال العامة أوضح الكسيبي أن هذا القطاع لا يمكن أن يبرز ويتطور إلا عندما تكون المالية العمومية سليمة، وذلك من خلال البدء الاستثمار العمومي والذي يتبعه مباشرة الاستثمار في القطاع الخاص، وشرح "في صورة عدم وجود استثمار عمومي فإنه لن يكون هناك استثمار خاص، وهو ما يجعل الأمر مرتبطا بالأساس بالسياسات العمومية".
وفي تشخيصه لأزمة قطاع الأشغال العامة قال إنه خلال التسعة أشهر الفارطة من السنة الحالية 2022، فقد القطاع تقريبا 10 بالمائة من قيمته المضافة، أساسا في مجال التشغيل. وتابع "في كل 510 آلاف، خسرنا 50 ألف موطن شغل وهو رقم رهيب".
وأوصى محدثنا بأهمية التسريع في انجاز العديد من المشاريع في علاقة بمجال المياه، على غرار معالجة المياه المستعملة ومعالجة مياه الشرب، وفي قطاع السدود، كما أن العديد من المندوبيات الجهوية للفلاحة لديها مناطق سقوية يجب أن تتم أشغالها في أحسن الظروف.
وبالنسبة للقطاع الصحي، أفاد بأن هناك العديد من المشاريع المعطلة على غرار المستشفى الجامعي الملك سلمان القيروان، إضافة إلى 5 مستشفيات أغلبها في مناطق الداخلية على سبيل الذكر مستشفى بقفصة مُشيرا إلى أن القيمة الجملية لهذه المشاريع في القطاع الصحي 2 مليار دينار، من بينها القيمة الأكبر لمستشفى القيروان 400 مليون دينار.
رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات: لابد من التفكير في منوال تنموي جديد من أجل ديمومة المؤسسات
وسط حضور 900 مشارك من فاعلين اقتصاديين وأصحاب مؤسسات وصحفيين وإعلاميين وسفراء سابقين، ألقى رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات الطيب البياحي كلمته، يوم الجمعة، خلال أيام المؤسسة في نسختها 36، على أن رقم الحضور سيشهد ارتفاعا مستمرا، مع تواصل فعاليات الأيام.
وقال البياحي إنه من الضروري التفكير في الوضعية الاقتصادية للمؤسسات وهو ما يعني التفكير في منوال تنموي جديد مع التفكير في العوامل الأساسية الواجب توفرها من أجل ديمومة المؤسسات.
وذكر أن الوضع الجديد غيّر المفاهيم بشكل كبير وأخرج مفاهيم جديدة على غرار مفهوم مراقبة الأسعار مع "إعادتنا إلى رشدنا الاقتصادي من خلال البحث عن فرص للاستثمار والبحث في قانون العرض والطلب".
وأضاف أنه من خلال مراقبة الظروف والأزمات التي مرت بها تونس والعالم على غرار أزمة كوفيد 19 والخلاف في قلب أوروبا بين روسيا وأوكرانيا، تبيّن أنها تدعونا إلى اعتبار هذه الظروف تهدد بجدية سلامتنا وسيادتنا الوطنية وهي ظروف تقوم بوضعنا في وضع هش في ظل غياب سيادة فلاحية مناسبة، إلى جانب ظروف أخرى ساهمت في الوضعية الحالية على سبيل الذكر اجتثاث غابات الأمازون وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
هذا ودعا إلى اتخاذ إجراءات مضادة في الغرض، تمكّن من تخفيف وطأة هذه الظروف على تونس والمؤسسات على حدّ السواء.
عضو الهيئة المدير للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات لـ"الصباح": نأمل أن يخلق المسار الجديد استقرارا سياسيا للقيام بإصلاحات اقتصادية عميقة
وأكد أن المواضيع التي سيتطرق إليها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات خلال هذه التظاهرة هامة وتتماشى مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس، وأيضا مع واقع المؤسسة مع قرب بداية سنة جديدة 2023.
وذكر أن موضوع السيادة الاقتصادية هو موضوع الساعة ليس فقط في تونس بل على نطاق العالم، وهو مفهوم يقع تداوله أكثر من مفهوم السيادة الوطنية، على خلفية أنه دون سيادة واستقلالية اقتصادية لا يمكن تحقيق سيادة وطنية.
وبخصوص واقع المؤسسات مع اقتراب السنة الحالية 2022 من نهايتها، أوضح أن المؤسسات في الوقت الراهن تمر بوضع صعب وهناك تدهور أيضا في الأرقام المتعلّقة بالاستثمار وعلى النطاق الوطني هناك خلل في الموازنات بين الصادرات والواردات مع تفاقم العجز التجاري، مُقرّا بأن الظروف صعبة أيضا على المستوى العالمي وليس فقط في تونس.
هذا وعبّر عن أمله أن يكون المسار الجديد الذي تعيش على وقعه تونس منذ 25 جويلية، ومع بدء العد التنازلي للانتخابات التشريعية التي ستجرى في 17 ديسمبر الجاري، أن يقع خلق استقرار سياسي يعطي الفرصة للقيام بإصلاحات اقتصادية عميقة وملموسة وهامة، مما يمكن المؤسسة من القيام بمختلف أنشطتها في مناخ سليم وملائم لتحقق نتائج مرضية وجديدة تعود بالنفع في المجال الوطني وحتى على الفاعلين الاقتصاديين، مشيرا إلى أن القطاع الاقتصادي مرتبط بالمجال السياسي ولا يبتعد عنه، ذلك أن الاستقرار السياسي سيكون دافعا مهما للنمو الاقتصادي.
وبخصوص أهم توصيات المعهد، أفاد محدثنا أنه يجب توفير مزيد من الاستقرار، وتوفير ظروف اقتصادية مناسبة أكثر ويجب أن تتضافر جهود جميع الأطراف لتحقيق هذا الهدف ومن أجل المرور من هذه الأزمة في أقرب الأوقات وضمان الاستقرار والديمومة للمؤسسات وضمان أيضا مزيد من الاستثمارات بخلق مزيد من المؤسسات الاقتصادية.
هوامش فعاليات أيام المؤسسة الـ 36: رئيسة الحكومة ووزيرة التجارة تتغيّبان رغم برمجة حضورهما ! !
غيابان من الطراز الرفيع بصما اليوم الأول والثاني من أيام المؤسسة في دورتها 36، التي تحتضنها مدينة سوسة، ويتمثل الغياب الأول في عدم حضور وزير التجارة بن حمزة عن حلقة نقاش، مساء الخميس، عنوانها "تنظيم الأسواق وتعديلها الحرية"، غياب مفاجئ بالنظر إلى أن اسم الوزيرة وعنوان المداخلة كانا مدوّنين ضمن برنامج التظاهرة، ورغم أيضا أهمية الموضوع في علاقة بأزمة ارتفاع الأسعار، وما تشهده الأسواق من اضطراب متواصل في التزود بالعديد من المنتوجات على غرار أزمة الحليب، وحاجة المواطن إلى توضيحات في الغرض.
ولعلّ أسبابا قاهرة مثلما قيل وراء غياب وزيرة التجارة، إلا أن الموضوع على أهميته كان يتطلب حضور أحد ممثلي الوزارة للإجابة عن عدد من أسئلة المتدخّلين وهو ما لم يحدث.
غياب آخر طبع هذه النسخة من الأيام، وهو غياب لم تتعود عنه الأيام طلية مسيرة امتدّت لأكثر من ثلاثة عقود ضاربة في العراقة، في يوم أطلق عليه المشاركون والفاعلون الاقتصاديون "عيد المؤسسة" وهو عدم مشاركة رئيسة الحكومة، فنجلاء بودن قد اختارت هذه السنة عدم الحضور.
وزيرة الصناعة تُعوّض رئيسة الحكومة وتتجاهل أسئلة الصحفيين
ألقت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم نائلة نويرة القنجي كلمة رئيسة الحكومة نجلاء بودن المكتوبة بدلا عنها، بالمقابل اكتفت الوزيرة بإلقاء الكلمة وغادرت القاعة دون تقديم تصريح للصحفيين والإعلاميين الحاضرين في فعاليات أيام المؤسسة رغم محاولاتهم في طرح الأسئلة عليها دون تلقيهم لأي رد منها.
سوسة - الصباح
انطلقت مساء الخميس الماضي بسوسة، أشغال الدورة 36 من أيام المؤسسة تحت عنوان "المؤسسات والأمان...، الحرية والسيادة الوطنية"، والتي تمتد على مدى 3 أيام، وشهدت حضورا لافتا من الوزراء والخبراء الاقتصاديين، بالإضافة إلى مسؤولين سابقين بكل من ايطاليا وصربيا، وكوريا الجنوبية، ومصر، وممثلين عن صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وثلة من رجال الأعمال العرب.
وتم التطرق خلال الندوات التي نظمها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات إلى سيادة الدولة وحرية المؤسسات، بالإضافة إلى الأزمة الصحية والأمنية العالمية، والتي ساهمت في تعطل سلاسل القيمة العالمية ونشاط الأسواق والتزود بالمواد الأولية والمنتجات الأساسية التي تعتبر إستراتيجية.
وتطرق عدد من الخبراء الاقتصاديين، خلال اليوم الأول إلى كيفية ضمان الأمن الوطني (الغذاء والصحة والطاقة والاقتصاد والقانون) علاوة على حرية المؤسسة وهو عنصر أساسي لإعادة النمو الشامل، بالإضافة إلى المشاكل التي يعانيها القطاع الفلاحي وخاصة فيما يتعلق بإنتاج القمح وتحقيق الاكتفاء الذاتي لتونس، فضلا عما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية في تونس بعد صدور مرسوم يعاقب المحتكرين وأصحاب المخازن، والذي اعتبره احد الصناعيين في حاجة إلى مراجعة، باعتبار انه الحق أضرارا فادحة للعشرات من الصناعيين ودفع بالعديد من أصحاب الشركات والمؤسسات إلى عدم التخزين، مما سينعكس سلبا في الفترات التي تتطلب توفير المنتوج للحد من ارتفاع الأسعار، كما تم التنصيص على ضرورة دعم الدولة للفلاحين وتوفير بذور القمح في آجالها لتحقيق الأمن الغذائي للتونسيين.
وكشف عدد من المسؤلين في الدولة، أن تونس تقترض من اجل شراء الحبوب وتامين احتياجاتها، داعين إلى ضرورة البحث عن حلول فورية، للحد من استنزاف موارد الدولة، وأيضا وضع إصلاحات تدفع بتحقيق الأمن الغذائي للتونسيين.
تغطية: سفيان المهداوي ودرصاف اللموشي
مراجعة مرسوم الاحتكار
واعتبر الخبير الاقتصادي نافع النيفر، أن الاحتكار هو جزء من الأزمة في تونس وأن المشكل الأساسي يتمثل في فقدان المواد وارتفاع الأسعار، لافتا إلى أن القوانين التي وضعت لردع الاحتكار انجر عنها تخوف كبير لدى الفاعلين الاقتصاديين والمخزنين والمنتجين مما أدى إلى فقدان المنتوج في السوق وارتفاع أسعاره.
ونبه نافع النيفر، إلى أن الاحتكار طوّر الأزمة التي تعيشها البلاد، وينبغي الاستماع إلى الفاعلين الاقتصاديين والمنتجين والتحاور معهم لإيجاد الحلول الضرورية.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الحل يكمن في الحفاظ على منظومات الإنتاج، مؤكدا أن إجبار الفاعل الاقتصادي على البيع بالخسارة لا يشجع على استمراره في المستقبل.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى ضرورة العمل على تطوير منظومة إنتاج الحبوب من خلال الحد من الكلفة والرفع في أسعارها لتقترب من الأسعار العالمية بما يشجع الفلاح على الإنتاج، الأمر الذي سيؤدي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، مشددا على أن تطوير الإنتاج المحلي ضروري لبناء السيادة الوطنية التي ترتكز، أساسا، على توفير كل احتياجات البلاد من مختلف المواد.
وتم خلال الندوة التطرق إلى المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المؤرخ بتاريخ 20 مارس 2022، المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة لتأمين التزويد المنتظم للسوق وتأمين مسالك التوزيع والمتضمن لـ28 فصلا وتصل العقوبات السجنية التي تضمنها المرسوم من 10 سنوات إلى السجن المؤبد، وخطايا مالية بقيمة 500 ألف دينار مع مصادرة كل ممتلكات المهربين والأرصدة البنكية وعقارات والمنقولات التي جنوها من عمليات الاحتكار والمضاربة، وهو الأمر الذي دفع بالعديد من الاقتصاديين والخبراء، إلى المطالبة بإعادة مراجعة هذا القانون، والذي سيهدد مستقبلا قوتنا في العديد من المواد.
الحكومة تتعهد بالضغط على الأسعار
كما شهد اليوم الثاني لأيام المؤسسة في دورتها 36، مناقشة مسائل تتعلق بالسيادة الاقتصادية، حيث دعا رئيس الحكومة الايطالي السابق ماتيو رينزي، إلى ضرورة أن تعمل بلادنا على كسب هذا الرهان، من خلال العمل على تنشيط العمل الديبلوماسي وتمتين العلاقات مع المؤسسات المالية العالمية، والعمل على خلق مناخ آمن يشجع أيضا على الاستثمار ورفع كافة العراقيل التي تحول دون تحقيق نمو اقتصادي.
من جهتها كشفت وزير الصناعة نائلة نويرة القنجي أنّه سيتم التركيز في إطار حزمة من الإصلاحات تنفذها الدولة، على تحسين نجاعة وأداء القطاع العمومي من خلال تحديث الإدارة وإصلاح المؤسسات العمومية، وإصلاح الوظيفة العمومية من خلال مواصلة رقمنة الإدارة وأحكام التصرّف في الموّارد البشرية، وتطوير منظومة التأجير، مشيرة إلى التزام الحكومة بمواصلة الحوار مع الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية كشريكين أساسيين.
كما أكدت تعهد الحكومة والتزامها بالتحكم في الأسعار حفاظا على المقدرة الشرائية للتونسيين والتخفيف بشكل نسبي، من وطأة التضخم المستورد. وقالت وزيرة الصناعة نائلة نويرة القنجي في كلمة ألقتها نيابة عن رئيسة الحكومة التي تغيبت عن فعاليات الدورة 36 لأيام المؤسسة بسبب التزامات طارئة، إن الحكومة ستقوم بإصلاح شامل للنظام الجبائي بهدف تكريس العدالة الجبائية والشفافية في المعاملات، ومقاومة التهرب الضريبي وإدماج القطاع الموازي، مشيرة إلى أن قانون الجباية لسنة 2023 سيتضمن عددا من القوانين ذات الصلة.
وزير الاقتصاد سمير سعيد : توصلنا إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي
أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، أمس، خلال افتتاح أيام المؤسسة في دورتها 36 بسوسة، عن التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، لافتا خلال مؤتمر صحفي، إلى انه وفق مصادر الوزارة، فقد تأكد توصل تونس لاتفاق نهائي مع ممثلي صندوق النقد الدولي، بخصوص برنامج القرض، الذي تم الإعلان عنه مؤخرا، قائلا:"أن هذا القرار كان نتيجة مفاوضات وإصلاحات أقنعت خبراء الصندوق وكلّلت بالنجاح ".
وتابع الوزير بالقول أن هذه الإصلاحات كانت ضمن برنامج إصلاح وطني مصمّم بشكل تشاركي، مبرزا أن الاقتصاد التونسي في طريقه إلى التعافي.
ودعا الوزير خلال كلمة ألقاها وسط جمع من الحضور، إلى مواصلة دعم الاقتصاد الرقمي في تونس والنهوض به، كما شدد على ضرورة المضي نحو خلق الثروة، ومواصلة النهوض بالصادرات التونسية، مشددا على ضرورة المضي في تنفيذ الإصلاحات الواردة في المخطط 2023.
وزيرة الصناعة والطاقة: الحكومة انطلقت في تنفذ حزمة واسعة من الإصلاحات
أعلنت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة الغنحي، أمس بسوسة، خلال افتتاحها لفعاليات أيام المؤسسة في دورتها 36، عن انطلاق الحكومة في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، التي تهدف إلى الضغط على الأسعار، وتحقيق الأمن الغذائي والطاقي للتونسيين. وقالت الوزيرة، إن خطة الحكومة تعتمد على بلورة حلول جدية لتحقيق النمو الاقتصادي، من بينها التزام الحكومة بالتحكم في الأسعار، وإعادة هيكلة النسيج الاقتصادي، ودعم الاستثمار، والارتقاء بالبنية التحتية الرقمية والبحث والتطوير والتجديد، بالإضافة إلى بناء السدود لتحقيق الأمن المائي، والأمن الغذائي والطاقي، والرفع من إنتاج القمح الصلب وتنمية الموارد العلفية لدعم منظومة الفلاحية، لافتة إلى صعوبة المرحلة الحالية بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية. وكشفت وزيرة الصناعة، عن تنفيذ الحكومة لإصلاحات جبائية خلال سنة 2023، تعتمد على دمج الاقتصاد الموازي، وتوفير الدعم للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بالإضافة إلى برنامج شامل يهدف إلى رقمنة الإدارة وتطوير البنية التحتية الرقمية وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية المستدامة. وأكدت نائلة نويرة الغنجي، على مضي الحكومة نحو تحقيق الأمن الطاقي للتونسيين، من خلال التشجيع على الاستثمار في الطاقات المتجددة بقدرة 320 ميغاوات، وأيضا بقدرة تفوق 1700 ميغاوات، فضلا عن برنامج متكامل لترشيد استهلاك الطاقة. كما أشادت الوزيرة بنجاح تونس في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، والذي سيسهل الإصلاحات الكبرى التي انطلقت الحكومة في تنفيذها، لافتة إلى أن الاتفاق يؤكد مدى الثقة في قدرة الاقتصاد التونسي على الصمود امام الصعوبات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مشيرة الى ان هذا الاتفاق سيعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ برنامجها الاصلاحي في افضل الظروف.
رئيس جامعة البناء والأشغال العامة لـ"الصباح".. القطاع لن يتطور إلا عندما تكون المالية العمومية سليمة
قال جمال الكسيبي عضو المعهد العربي لرؤساء المؤسسات ورئيس جامعة البناء والأشغال العامة في الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في تصريح لـ"الصباح" أن المشاركات من طرف منظمة الأعراف في أيام المؤسسات المنعقدة في سوسة، كانت بصفة فردية، وأن عدد الحضور من المنظمة نحو 30.
هذا وقد تغيّب سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن الحضور لتواجده في زيارة إلى فرنسا.
وأكد أن أيام المؤسسة هي أيام دراسية بالأساس وشعارها المؤسسة والأمان.. الحريات والسيادة الوطنية، معتبرا أن أول خطورة للسيادة الاقتصادية هي استقلالية المالية العمومية، والخطوة الثانية التي تليها هي الثقة في المؤسسات التونسية وعدم شيطنتها والتي تبيّن أنها صمدت خلال هذه الأزمات المتالية وتمكّنت من القيام بالتصدير، إلى جانب ضرورة إصلاح وضعية المالية العمومية.
وبخصوص انتظارات قطاع الأشغال العامة أوضح الكسيبي أن هذا القطاع لا يمكن أن يبرز ويتطور إلا عندما تكون المالية العمومية سليمة، وذلك من خلال البدء الاستثمار العمومي والذي يتبعه مباشرة الاستثمار في القطاع الخاص، وشرح "في صورة عدم وجود استثمار عمومي فإنه لن يكون هناك استثمار خاص، وهو ما يجعل الأمر مرتبطا بالأساس بالسياسات العمومية".
وفي تشخيصه لأزمة قطاع الأشغال العامة قال إنه خلال التسعة أشهر الفارطة من السنة الحالية 2022، فقد القطاع تقريبا 10 بالمائة من قيمته المضافة، أساسا في مجال التشغيل. وتابع "في كل 510 آلاف، خسرنا 50 ألف موطن شغل وهو رقم رهيب".
وأوصى محدثنا بأهمية التسريع في انجاز العديد من المشاريع في علاقة بمجال المياه، على غرار معالجة المياه المستعملة ومعالجة مياه الشرب، وفي قطاع السدود، كما أن العديد من المندوبيات الجهوية للفلاحة لديها مناطق سقوية يجب أن تتم أشغالها في أحسن الظروف.
وبالنسبة للقطاع الصحي، أفاد بأن هناك العديد من المشاريع المعطلة على غرار المستشفى الجامعي الملك سلمان القيروان، إضافة إلى 5 مستشفيات أغلبها في مناطق الداخلية على سبيل الذكر مستشفى بقفصة مُشيرا إلى أن القيمة الجملية لهذه المشاريع في القطاع الصحي 2 مليار دينار، من بينها القيمة الأكبر لمستشفى القيروان 400 مليون دينار.
رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات: لابد من التفكير في منوال تنموي جديد من أجل ديمومة المؤسسات
وسط حضور 900 مشارك من فاعلين اقتصاديين وأصحاب مؤسسات وصحفيين وإعلاميين وسفراء سابقين، ألقى رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات الطيب البياحي كلمته، يوم الجمعة، خلال أيام المؤسسة في نسختها 36، على أن رقم الحضور سيشهد ارتفاعا مستمرا، مع تواصل فعاليات الأيام.
وقال البياحي إنه من الضروري التفكير في الوضعية الاقتصادية للمؤسسات وهو ما يعني التفكير في منوال تنموي جديد مع التفكير في العوامل الأساسية الواجب توفرها من أجل ديمومة المؤسسات.
وذكر أن الوضع الجديد غيّر المفاهيم بشكل كبير وأخرج مفاهيم جديدة على غرار مفهوم مراقبة الأسعار مع "إعادتنا إلى رشدنا الاقتصادي من خلال البحث عن فرص للاستثمار والبحث في قانون العرض والطلب".
وأضاف أنه من خلال مراقبة الظروف والأزمات التي مرت بها تونس والعالم على غرار أزمة كوفيد 19 والخلاف في قلب أوروبا بين روسيا وأوكرانيا، تبيّن أنها تدعونا إلى اعتبار هذه الظروف تهدد بجدية سلامتنا وسيادتنا الوطنية وهي ظروف تقوم بوضعنا في وضع هش في ظل غياب سيادة فلاحية مناسبة، إلى جانب ظروف أخرى ساهمت في الوضعية الحالية على سبيل الذكر اجتثاث غابات الأمازون وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
هذا ودعا إلى اتخاذ إجراءات مضادة في الغرض، تمكّن من تخفيف وطأة هذه الظروف على تونس والمؤسسات على حدّ السواء.
عضو الهيئة المدير للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات لـ"الصباح": نأمل أن يخلق المسار الجديد استقرارا سياسيا للقيام بإصلاحات اقتصادية عميقة
وأكد أن المواضيع التي سيتطرق إليها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات خلال هذه التظاهرة هامة وتتماشى مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس، وأيضا مع واقع المؤسسة مع قرب بداية سنة جديدة 2023.
وذكر أن موضوع السيادة الاقتصادية هو موضوع الساعة ليس فقط في تونس بل على نطاق العالم، وهو مفهوم يقع تداوله أكثر من مفهوم السيادة الوطنية، على خلفية أنه دون سيادة واستقلالية اقتصادية لا يمكن تحقيق سيادة وطنية.
وبخصوص واقع المؤسسات مع اقتراب السنة الحالية 2022 من نهايتها، أوضح أن المؤسسات في الوقت الراهن تمر بوضع صعب وهناك تدهور أيضا في الأرقام المتعلّقة بالاستثمار وعلى النطاق الوطني هناك خلل في الموازنات بين الصادرات والواردات مع تفاقم العجز التجاري، مُقرّا بأن الظروف صعبة أيضا على المستوى العالمي وليس فقط في تونس.
هذا وعبّر عن أمله أن يكون المسار الجديد الذي تعيش على وقعه تونس منذ 25 جويلية، ومع بدء العد التنازلي للانتخابات التشريعية التي ستجرى في 17 ديسمبر الجاري، أن يقع خلق استقرار سياسي يعطي الفرصة للقيام بإصلاحات اقتصادية عميقة وملموسة وهامة، مما يمكن المؤسسة من القيام بمختلف أنشطتها في مناخ سليم وملائم لتحقق نتائج مرضية وجديدة تعود بالنفع في المجال الوطني وحتى على الفاعلين الاقتصاديين، مشيرا إلى أن القطاع الاقتصادي مرتبط بالمجال السياسي ولا يبتعد عنه، ذلك أن الاستقرار السياسي سيكون دافعا مهما للنمو الاقتصادي.
وبخصوص أهم توصيات المعهد، أفاد محدثنا أنه يجب توفير مزيد من الاستقرار، وتوفير ظروف اقتصادية مناسبة أكثر ويجب أن تتضافر جهود جميع الأطراف لتحقيق هذا الهدف ومن أجل المرور من هذه الأزمة في أقرب الأوقات وضمان الاستقرار والديمومة للمؤسسات وضمان أيضا مزيد من الاستثمارات بخلق مزيد من المؤسسات الاقتصادية.
هوامش فعاليات أيام المؤسسة الـ 36: رئيسة الحكومة ووزيرة التجارة تتغيّبان رغم برمجة حضورهما ! !
غيابان من الطراز الرفيع بصما اليوم الأول والثاني من أيام المؤسسة في دورتها 36، التي تحتضنها مدينة سوسة، ويتمثل الغياب الأول في عدم حضور وزير التجارة بن حمزة عن حلقة نقاش، مساء الخميس، عنوانها "تنظيم الأسواق وتعديلها الحرية"، غياب مفاجئ بالنظر إلى أن اسم الوزيرة وعنوان المداخلة كانا مدوّنين ضمن برنامج التظاهرة، ورغم أيضا أهمية الموضوع في علاقة بأزمة ارتفاع الأسعار، وما تشهده الأسواق من اضطراب متواصل في التزود بالعديد من المنتوجات على غرار أزمة الحليب، وحاجة المواطن إلى توضيحات في الغرض.
ولعلّ أسبابا قاهرة مثلما قيل وراء غياب وزيرة التجارة، إلا أن الموضوع على أهميته كان يتطلب حضور أحد ممثلي الوزارة للإجابة عن عدد من أسئلة المتدخّلين وهو ما لم يحدث.
غياب آخر طبع هذه النسخة من الأيام، وهو غياب لم تتعود عنه الأيام طلية مسيرة امتدّت لأكثر من ثلاثة عقود ضاربة في العراقة، في يوم أطلق عليه المشاركون والفاعلون الاقتصاديون "عيد المؤسسة" وهو عدم مشاركة رئيسة الحكومة، فنجلاء بودن قد اختارت هذه السنة عدم الحضور.
وزيرة الصناعة تُعوّض رئيسة الحكومة وتتجاهل أسئلة الصحفيين
ألقت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم نائلة نويرة القنجي كلمة رئيسة الحكومة نجلاء بودن المكتوبة بدلا عنها، بالمقابل اكتفت الوزيرة بإلقاء الكلمة وغادرت القاعة دون تقديم تصريح للصحفيين والإعلاميين الحاضرين في فعاليات أيام المؤسسة رغم محاولاتهم في طرح الأسئلة عليها دون تلقيهم لأي رد منها.
