لا يزال التبرع بالأعضاء في تونس يخضع إلى منطق "الحلال والحرام" بالرغم من صدور العديد من الفتاوي تُجيز ذلك وبالرغم من محاولات العديد من رجال الدين والواعظين نزع فكرة "التبرع بالأعضاء حرام" من أذهان الناس.
وبالرغم من أنه كل سنة تُنظم تقريبا في نفس المواعيد والتواريخ ندوات وتظاهرات تحسيسية للحث على التبرع بالأعضاء، فإن الوازع الديني و"الحلال والحرام" بقيا حجر عثرة نحو تطور عدد المتبرعين، وغالبا ما يكون الرفض من قبل العائلة في حالة حدثت وفاة دماغية للشخص.
هذه السنة أعيد طرح نفس القضايا والاشكاليات على طاولة النقاش، ففي ندوة تحسيسية انتظمت أمس تحت شعار "التبرع بالأعضاء إنقاذ حياة وصدقة جارية" نظمها المركز الوطني للتبرع بالأعضاء بالشراكة مع وزارة الشؤون الدينية، أكّد الوزير إبراهيم الشائبي في تصريح لموزاييك نفس ما قيل طوال سنوات ماضية بأن التبرع بالأعضاء صدقة جارية وأن لا أحد اليوم في مأمن من الحاجة للزرع إذ لا يوجد حل آخر إلا التبرع والزرع.
ما يفسّر تأرجح التونسيين بين الحلال والحرام ما ذكره وزير الشؤون الدينية من احصائيات بهذا الخصوص إذ قال الشائبي إن 52% من التونسيين يعتبرون أن التبرع بالأعضاء جائز شرعا غير أن 48% يعتبرون العكس.
ليخلص بقوله "عندما يتم الاتكاء على المسألة الدينية في مجال التبرع بالأعضاء يتم تحطيم كل المخططات والبرامج التي يبنيها دعاة إباحة التبرع، مشيرا إلى أن رفع بطاقة الحرام أمام المتبرع تجعله يتراجع.
فاعتبر وزير الشؤون الدينية في تعليقه على الأشخاص الذين يقدسون الجسد بعد الموت ويمنعون الأطباء من أخذ عضو من جسد الميت دماغيا بتعلة الرغبة في دفنه كاملا غير منقوص أن هذه المقولات تذكر بعقليات الجاهلية معتبرا أن استئصال عضو لا يشوه الجسد الذي سيتفتت في تراب القبر وأن الاجدى والأسلم أن ينفع الناس ويمنحهم الحياة بعضو من أعضائه بعد الممات.
لا يخفى بأن نشاط زرع الأعضاء مقنن في تونس منذ الثمانينات ويخضع لضوابط علمية وطبية دقيقة وهو ما يؤكده في العديد من المناسبات أهل الاختصاص على غرار رئيس المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء الطاهر قرقاح الذي أوضح يوم أمس أن هذه العملية هي نشاط مقنن ويخضع لإشراف المركز وهو نشاط خاص بالمؤسسات الاستشفائية العمومية دون سواها، وغالبا ما يكون التبرع من الأشخاص الذين تعرضوا إلى الموت الدماغي.
فتجدر الإشارة إلى أن 10 آلاف و 800 تونسي يخضعون حاليا لعمليات تصفية الدم 4500 منهم بحاجة إلى زرع الكلى و 1800 منهم مدرجون حاليا ضمن قائمة الانتظار وهو ما يدفع بالمركز الوطني للتبرع بالأعضاء إلى تنظيم حملات تحسيسية مكثفة للحث على الاقبال على التبرع.
فوفق تصريح المنسقة بالمركز الوطني للنهوض بزراعة الأعضاء سعاد عمدوني لـ "وات" فإن زراعة الأعضاء علاوة على أن لها فوائد صحية كبيرة على المريض وبفضلها يمكن أن يستعيد عافيته ونشاطه بشكل تام وأن ينجو من الموت، فإن على كل عملية زرع لكلية تجنب الدولة مصاريف قدرها 22 مليون دينار.فسنويا تنفق تونس اعتمادات مالية تفوق 2000 مليون دينار على عمليات تصفية الدم.
وقد تمّ التأكيد في مناسبات سابقة أنّه تم القيام بأكثر من 2000 عملية زرع كلوي وأكثر من 50 عملية زرع قلب وأكثر من 60 حالة زرع كبد، منذ سنة 1986.وعلى الرغم من أن زراعة الأنسجة والأعضاء بدأت في تونس منذ عام 1986، وعلى الرغم من توفر الكفاءات الطبية وشبه الطبية في كل الميادين، فإن مشكلة عدم الإقبال على التبرع ما زالت قائمة نظرا للعوائق النفسية والاجتماعية لدى التونسيين ذلك أنّ12 ألف شخص فقط في تونس كتب في بطاقة تعريفهم الوطنية صفة متبرع، وهو عدد ضعيف جدا وفق المختصين في القطاع.
إيمان عبد اللطيف
تونس – الصباح
لا يزال التبرع بالأعضاء في تونس يخضع إلى منطق "الحلال والحرام" بالرغم من صدور العديد من الفتاوي تُجيز ذلك وبالرغم من محاولات العديد من رجال الدين والواعظين نزع فكرة "التبرع بالأعضاء حرام" من أذهان الناس.
وبالرغم من أنه كل سنة تُنظم تقريبا في نفس المواعيد والتواريخ ندوات وتظاهرات تحسيسية للحث على التبرع بالأعضاء، فإن الوازع الديني و"الحلال والحرام" بقيا حجر عثرة نحو تطور عدد المتبرعين، وغالبا ما يكون الرفض من قبل العائلة في حالة حدثت وفاة دماغية للشخص.
هذه السنة أعيد طرح نفس القضايا والاشكاليات على طاولة النقاش، ففي ندوة تحسيسية انتظمت أمس تحت شعار "التبرع بالأعضاء إنقاذ حياة وصدقة جارية" نظمها المركز الوطني للتبرع بالأعضاء بالشراكة مع وزارة الشؤون الدينية، أكّد الوزير إبراهيم الشائبي في تصريح لموزاييك نفس ما قيل طوال سنوات ماضية بأن التبرع بالأعضاء صدقة جارية وأن لا أحد اليوم في مأمن من الحاجة للزرع إذ لا يوجد حل آخر إلا التبرع والزرع.
ما يفسّر تأرجح التونسيين بين الحلال والحرام ما ذكره وزير الشؤون الدينية من احصائيات بهذا الخصوص إذ قال الشائبي إن 52% من التونسيين يعتبرون أن التبرع بالأعضاء جائز شرعا غير أن 48% يعتبرون العكس.
ليخلص بقوله "عندما يتم الاتكاء على المسألة الدينية في مجال التبرع بالأعضاء يتم تحطيم كل المخططات والبرامج التي يبنيها دعاة إباحة التبرع، مشيرا إلى أن رفع بطاقة الحرام أمام المتبرع تجعله يتراجع.
فاعتبر وزير الشؤون الدينية في تعليقه على الأشخاص الذين يقدسون الجسد بعد الموت ويمنعون الأطباء من أخذ عضو من جسد الميت دماغيا بتعلة الرغبة في دفنه كاملا غير منقوص أن هذه المقولات تذكر بعقليات الجاهلية معتبرا أن استئصال عضو لا يشوه الجسد الذي سيتفتت في تراب القبر وأن الاجدى والأسلم أن ينفع الناس ويمنحهم الحياة بعضو من أعضائه بعد الممات.
لا يخفى بأن نشاط زرع الأعضاء مقنن في تونس منذ الثمانينات ويخضع لضوابط علمية وطبية دقيقة وهو ما يؤكده في العديد من المناسبات أهل الاختصاص على غرار رئيس المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء الطاهر قرقاح الذي أوضح يوم أمس أن هذه العملية هي نشاط مقنن ويخضع لإشراف المركز وهو نشاط خاص بالمؤسسات الاستشفائية العمومية دون سواها، وغالبا ما يكون التبرع من الأشخاص الذين تعرضوا إلى الموت الدماغي.
فتجدر الإشارة إلى أن 10 آلاف و 800 تونسي يخضعون حاليا لعمليات تصفية الدم 4500 منهم بحاجة إلى زرع الكلى و 1800 منهم مدرجون حاليا ضمن قائمة الانتظار وهو ما يدفع بالمركز الوطني للتبرع بالأعضاء إلى تنظيم حملات تحسيسية مكثفة للحث على الاقبال على التبرع.
فوفق تصريح المنسقة بالمركز الوطني للنهوض بزراعة الأعضاء سعاد عمدوني لـ "وات" فإن زراعة الأعضاء علاوة على أن لها فوائد صحية كبيرة على المريض وبفضلها يمكن أن يستعيد عافيته ونشاطه بشكل تام وأن ينجو من الموت، فإن على كل عملية زرع لكلية تجنب الدولة مصاريف قدرها 22 مليون دينار.فسنويا تنفق تونس اعتمادات مالية تفوق 2000 مليون دينار على عمليات تصفية الدم.
وقد تمّ التأكيد في مناسبات سابقة أنّه تم القيام بأكثر من 2000 عملية زرع كلوي وأكثر من 50 عملية زرع قلب وأكثر من 60 حالة زرع كبد، منذ سنة 1986.وعلى الرغم من أن زراعة الأنسجة والأعضاء بدأت في تونس منذ عام 1986، وعلى الرغم من توفر الكفاءات الطبية وشبه الطبية في كل الميادين، فإن مشكلة عدم الإقبال على التبرع ما زالت قائمة نظرا للعوائق النفسية والاجتماعية لدى التونسيين ذلك أنّ12 ألف شخص فقط في تونس كتب في بطاقة تعريفهم الوطنية صفة متبرع، وهو عدد ضعيف جدا وفق المختصين في القطاع.
