ما يزال واقع التجارة الالكترونية في تونس اليوم دون المأمول، رغم الجهود التي يقوم بها القطاع الخاص لدفع ثقافة التغيير نحو العالم الرقمي، والذي بات ضمن الاستراتيجيات العليا لعديد الدول، وخاصة منذ تفشي جائحة "كورونا" في العالم خلال الفترة الماضية، والتي أدت إلى إغلاق الأسواق التقليدية، وتعطل المبادلات التجارية، على مدار العام في اغلب دول العالم، ولم يعد أمام الجميع، غير اللجوء إلى الوسائل الالكترونية والرقمية لتلبية الاحتياجات الضرورية، لمواصلة تدفق السلع، والقيام بالعمليات التجارية، إلا انه رغم الحاجة الملحة إلى منظومات دفع رقمية في تونس، وخاصة التي تجيز القيام بعمليات مالية خارجية، تبقى دون المأمول في تونس، رغم توفر بنية رقمية مناسبة، إلا أن غياب التشريعات الضرورية، والتي يعود بعضها إلى سنة 1998، يبقى الهاجس الكبير لتطوير التجارة الالكترونية في تونس، حيث مازال المزج قائما بين هذه التجارة والتجارة التقليدية، وهو الأمر الذي لا يستقيم، لتحقيق التقدم المنشود لبلادنا في قطاع بات مربحا لعديد الدول وشكل نواة أساسية في الرفع من حجم ناتجها الداخلي الإجمالي الخام، وأيضا في خلق آلاف فرص العمل، ناهيك عن إيرادات بتريليونات الدولارات، ساهمت في إنعاش اقتصاديات دول كانت في الماضي تعاني عجزا فادحا في ميزانيتها، واليوم هي ضمن كوكبة الدول الصاعدة، ومن بينها دول أوروبية وأخرى آسيوية، في حين لا يزال عالمنا العربي يراوح مكانه في هذا القطاع الضخم، والذي لا يتجاوز 1% من حجم التجارة الالكترونية في العالم، و15% في أوروبا الغربية، و4% في اليابان، و80% للولايات المتحدة الأمريكية، علما وأن التجارة الالكترونية العالمية، سجلت في الفترة الأخيرة تطوراً كبيراً نتيجة التقدم الكبير في عالم التكنولوجيا الرقمية والاتصالات، حيث بلغ حجم التجارة الالكترونية حول العالم حوالي 3.8 تريليون دولار في عام 2019، وفي أواخر 2020 وصل إلى 6.8 تريليون دولار.
واللافت للانتباه في تونس فإن مجهودات تطوير التجارة الالكترونية، ما تزال شبه غائبة، بعضها يتعلق بعدم تقديم أي تنازلات مثل تخفيض العمولات على الشركات المختصة في التجارة الالكترونية سواء بالنسبة لإدماج منظومة الدفع الالكتروني أو على المعاملات المنجزة، كما طرأ مؤخرا هاجس جديد، يتمثل في عدم إقبال التونسيين على تجارة الأنترنات لكثرة الغش وعمليات التحيل، والتي قدمت واقعا مغلوطا عن مزايا التجارة الالكترونية، وهذا المفهوم الخاطئ، ساهمت في انتشاره بعض المواقع التجارية المشبوهة على شبكة الانترنات، وفي مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك فإن الحلول الممكنة في تونس، هو العمل على الجانب الاتصالي والتوعوي والتحسيسي للمستهلكين عبر تحذيرهم من التعامل مع مثل هذه المواقع وملاحقة أصحابها قضائيا.
وحول هذه المسألة، يؤكد العديد من المختصين في التجارة الالكترونية في تونس لـ"الصباح"، أنه لا يمكن مقاومة عمليات الغش في التجارة الالكترونية، المنتشرة على صفحات التواصل الاجتماعي إلا بتوفر جهاز رقابي قوي، وهذا الأمر يحتاج إلى توفير تمويلات وموارد بشرية كبيرة، وعلى سبيل المثال، فإن فرنسا بادرت مؤخرا، إلى بعث خلية مختصة في قضايا الغش على مواقع التجارة الالكترونية، وهناك معرف رقمي بات يوحد جميع الشركات الناشطة في هذا المجال، في حين لا تزال تونس لم تبادر بعد إلى تحيين تشريعاتها.
ويعتبر أهل الاختصاص، أن الإطار التشريعي للتجارة الالكترونية في تونس غير محين، ولا يستجيب إطلاقا للتطورات المتسارعة اليوم، حيث أن الإطار التشريعي الذي يقع العمل به يعود لسنة 1998 ويتعامل مع التجارة الالكترونية كنوع من التجارة التقليدية دون أن يأخذ بعين الاعتبار التطورات التكنولوجية، حيث بقيت التجارة الالكترونية نوعا من التجارة التقليدية التي ينطبق عليها الإطار التشريعي المنظم للتجارة، الذي يمنع شركات التجارة الصغرى وحتى التجار الصغار من الدخول إلى مجال التجارة الالكترونية، والاكتفاء ببعث موقع الكتروني للترويج للمنتوج على نطاق واسع، دون السماح بعمليات الشراء الرقمية والآنية، مثلما هو متوفر في اغلب دول العالم.
كما يرى أهل الاختصاص، انه لا يمكن الحديث عن تجارة الكترونية في تونس طالما لا يمكن اليوم النفاذ إلى منظومات الدفع الالكتروني الدولية مثل PayPal ومواقع التجارة العالمية، وحتى بعض الحلول الوقتية الصادرة عن شركة "نقديات تونس"، تظل غير مجدية لتطوير مسار التجارة الالكترونية، والتي تحتاج إلى مزيد من الانفتاح، حيث يجد البعض صعوبات كبيرة في إجراء بعض العمليات المالية عبر هذه المنصة والتي تتبع البنك المركزي، وتعرضت منذ أسبوعين إلى عطب فجئي، فسره المشرفون عليها، بلجوء الشركة إلى القيام بعمليات تحيين وتحديث لأنظمتها، وأدى ذلك إلى غضب كبير في صفوف الحرفاء والمنخرطين، والذين ليس لهم أي حل لإجراء عملياتهم المالية والتجارية غير هذه المنصة، والتي لا تستجيب لتطلعات العديد من باعثي الشركات سواء تونسيين أو أجانب.
ومن بين الحلول، التي تم الإعلان عنها في العديد من الندوات التكنولوجية، التي واكبتها "الصباح"، انه يمكن العمل على إرساء آلية للدفع الالكتروني تونسية 100 بالمائة تكون ذات إشعاع عالمي خاصة مع توفر الكفاءات والشركات الناشئة، القادرة على وضع منظومة متطورة وآمنة للدفع الالكتروني، تلتزم بأبسط قواعد التجارة من معرف جبائي وتعريف الشركة ووضع عناوين للاتصال بالبائع.
دول الخليج تتفوق عربيا والريادة للإمارات
ووفق الإحصائيات يوجد 90 مليون مستهلك لـلتجارة الإلكترونية في الدول العربية والشرق الأوسط، وعدد المتعاملين في الوطن العربي كان 15%، وقد وصل حالياً إلى 39% وهذا معدل مرتفع جداً، ويزور موقع أمازون يومياً بحدود 10 مليون شخص من العالم العربي، كما يصل عدد المشتركين فيه شهرياً حوالي 3.5 مليون مشترك. وفي تصريحات لشركة أراميكس بخصوص حجم التجارة الالكترونية في الدول العربية، فإن الواقع في هذه الدول يتحدث عن ارتفاع هام في التجارة الإلكترونية بنسبة 300% عام 2020، ولكن طريقة الدفع عند الاستلام لا تزال أكبر بكثير من طريقة الدفع الالكتروني والتي نسبتها فقط 30%، وبلغ حجم مبيعات التجارة الالكترونية في دول الخليج لوحدها حوالي 3320 مليون دولار أمريكي في عام 2020 وزاد عام 2021 ليصل إلى 5000 دولار.
وبلغ حجم التجارة الإلكترونية في الإمارات عام 2020 حوالي 27.2 مليار دولار أمريكي، حيث عدد سكان الإمارات 10 مليون نسمة 90% منهم يستخدمون الانترنات، وأكثر من 30% يشترون حاجياتهم عن طريق الانترنات، وبالتالي تتصدر الإمارات العربية المرتبة الأولى على مستوى الوطن العربي في الاستحواذ على السوق التجارة الإلكترونية في الدول العربية، والأكثر نشاطاً فيه، والمرتبة 28 على مستوى العالم، ويعود ذلك لاهتمام الدولة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطوير التجارة الالكترونية وقطاع الاتصال والانترنات، فهيأت البنى التحتية اللازمة لمواكبة هذا التطور، وأصدرت الأنظمة والقوانين والتشريعات التي تنظم هذا القطاع وتوفير منصات تداول الكترونية، وأسست لإطلاق منصة التداول الالكترونية في بورصة دبي للذهب والسلع منذ عدة سنوات وهذا ساهم في استمرار نموها بين الدول العربية والعالم، بل ذهبت إلى ابعد من ذلك، وقامت مؤخرا بتطوير منصاتها الرقمية، الأمر الذي جعل العديد من الشركات التونسية التجارية تنخرط في جزء كبير في هذه المنصات، التي تمكن الشركات من القيام بالدفع بالعملة الصعبة، أو استلام الأموال لقاء البضائع التي تم تروجها، وتقوم هذه المنصات بالتعاون مع شركات شحن عالمية بإرسال المنتجات التونسية إلى اغلب الدول وفي مختلف القارات في العالم، وذلك نيابة عن التونسيين، ورغم أن الشركات التونسية تجني من هذه العمليات أرباحا تطورت قدرتها الإنتاجية، إلا أن جزءا كبيرا من هذه الأموال يعود لفائدة هذه المنصات.
البريد التونسي ينخرط في تطوير منصات لدفع التجارة الالكترونية
ولا يمكن الحديث، عن واقع التجارة الالكترونية في تونس، دون المرور بخدمات البريد التونسي، والذي انخرط منذ سنوات في مسار الريادة، وتطوير تطبيقات ومنظومات دفع الكترونية، ساهمت في انتعاشة التجارة الالكترونية، إلا أن الأمر مازال يتعلق بوسائل الدفع داخليا، دون المرور عبر المنصات العالمية، وكان للبريد منصة تتوفر على حلول للدفع خارجيا، توقفت منذ سنة 2017، كما أن البطاقة التكنولوجية الموجهة للشباب محدودة في عملياتها، ووجد المنخرطون فيها مشاكل كبيرة مع العديد من المواقع التجارية والمنصات العالمية، إلا أنه رغم عدم توفر هذه الخدمات إلا لفائدة الشركات الكبرى عبر بطاقات الماستر كارد، أطلق البريد التونسي بتاريخ 10 أكتوبر 2022 منظومة ذكية لتوزيع الطرود البريدية عبر خدمة جديدة لتوزيع بعائث التجارة الالكترونية من خلال صناديق آلية "pikpakbox" وفق ما أعلنه في تصريح لـ"الصباح"، الرئيس المدير العام للبريد سامي المكي، الذي أكد أن هذه الخدمة دخلت حيز التطبيق بقرابة 8 خزائن آلية في تونس العاصمة وواحدة في سوسة وأخرى في صفاقس. وقال المكي إنه تم تركيز أكبر عدد من الخزائن الآلية في تونس العاصمة باعتبار أن الإحصائيات تشير إلى أن أكبر عمليات التجارة الالكترونية تتركز في تونس، مؤكدا أنه سيتم توزيع الخزائن الآلية القادمة على بقية جهات البلاد.
كما أعلن الرئيس المدير العام للبريد التونسي سامي المكي أن البريد التونسي طور تطبيقة "my poste" على الهاتف الجوال والتي تمكن المواطن من الولوج إلى كل الخدمات التي يتمتع بها لدى تحوله إلى مكاتب البريد بما في ذلك تحويل الأموال من الحساب البريدي الجاري إلى حساب الادخار البريدي أو الحساب البنكي بطريقة سهلة ومؤمنة. كما تمكن تطبيقة "my poste" من شحن الحسابات الافتراضية "e-dinar" بصفة حينية انطلاقا من الحسابات البريدية التجارية.
ولفت المكي، إلى أن هذه المنظومة التي انطلق تركيزها في العديد من المناطق، التي تشهد ارتفاعا في إجراء العمليات التجارية الالكترونية مثل تونس الكبرى، ستمكن من تقليص الاكتظاظ في مكاتب البريد، بما يسمح بقضاء شؤون المواطنين بسرعة قياسية، مشيرا إلى أن مكاتب البريد تشهد يوميا توافد قرابة 30 ألف شخص لإجراء عمليات بريدية مختلفة، وستقلص المنظومة الذكية الجديدة للبريد التونسي من الاكتظاظ مستقبلا وتسهل إجراء كافة العمليات التجارية الالكترونية.
وكشف الرئيس المدير العام للبريد التونسي، من جهة أخرى، عن تطوير البريد لتطبيق"my poste" ، المتوفر في متاجر "غوغل" ويمكن تنصيبه على الهاتف الجوال، وهذا التطبيق سيمكن أي مواطن من الولوج إلى كل الخدمات البريدية عن بعد، دون التحول إلى مكاتب البريد، وهذا التطبيق يمكن المستعمل من تحويل الأموال من الحساب البريدي الجاري إلى حساب الادخار البريدي أو الحساب البنكي بطريقة سهلة ومؤمنة، كما يسمح بشحن الحسابات الافتراضية للبطاقة الالكترونية الشهيرة "e-dinar" بصفة فورية عبر الحسابات البريدية التجارية.
البنك المركزي: ارتفاع لافت في عمليات الدفع الالكتروني
وحسب نشرية البنك المركزي التونسي(BCT) مؤخرا، حول المدفوعات في تونس، والتي تهدف إلى إطلاع الجمهور على المؤشرات والاتجاهات البارزة في هذا المجال وكذلك هيكلة المشاريع التي تدعم تطوير المدفوعات الرقمية التي تكرس إستراتيجية البنك المركزي التونسي المعتمدة لغرض تعزيز الشفافية المالية، أظهرت النشرية تطورا لافتا في المواقع الالكترونية التجارية في تونس ، و نمو المدفوعات الالكترونية لتبلغ قيمتها إلى غاية جوان الماضي أكثر من 390 مليون دينار.
وتظهر مؤشرات الدفع الإلكتروني تحسنًا واضحًا خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالعام الذي سبقه في استعمال البطاقات المصرفية والتي بلغ عددها 6 ملايين بطاقة مصرفية (+7٪) ، وتم استخدام 19٪ فقط من البطاقات المصرفية للدفع، مقارنة بـ 14٪ في النصف الأول من العام الماضي.
أما بالنسبة للمواقع التجارية والتجارة الالكترونية، أشارت بيانات البنك المركزي إلى تطور عددها لتبلغ 1670 موقعًا نهاية شهر جوان، مقابل 1200 موقع في 30 جوان 2021، مسجلة زيادة بنسبة 39٪ من حيث القيمة، وتمثل المدفوعات الإلكترونية حجم 5.8 مليون عملية بقيمة تقدر بـ 390.9 مليون دينار في النصف الأول مقابل 4.2 مليون عملية بقيمة 242 مليون دينار في نفس الفترة من عام 2021 أي بزيادة قدرها 38٪ و62٪ أما بالنسبة لوسائل الدفع عن بعد، فهناك تسارع واضح في حجم وسائل الدفع عن بعد (الشيكات، والخصم المباشر، والكمبيالات والتحويلات التي تقل عن 100 ألف دينار) بسبب الانتعاش الاقتصادي بعد الأزمة الصحية في العام السابق.
وانتعشت التجارة الإلكترونية في تونس بعد أن دفع الخوف من الإصابة بفيروس كورونا الكثير من المواطنين والأجانب في تونس إلى اقتناء معظم حاجياتهم عبر الإنترنات، وبدأ نسق هذه التجارة يرتفع منذ اتخاذ إجراءات الغلق الشامل في مارس 2020، حيث بلغ عدد المعاملات الإلكترونية المنجزة، خلال هذه الفترة أكثر من 6.5 مليون معاملة الكترونية، في حين بلغت القيمة الجملية للمعاملات الإلكترونية أكثر من 346 مليون دينار خلال نفس الفترة.
مسؤول بوزارة التجارة لـ"الصباح": أكثر من 390 مليون دينار إيرادات التجارة الالكترونية خلال الأشهر الماضية
ووفق ما كشف عنه مدير تنمية التجارة الإلكترونية والاقتصاد اللامادي بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، خباب الحذري، في تصريح لـ"الصباح"، أمس، فإن التجارة الالكترونية في تونس، شهدت انتعاشة هامة خلال الأشهر الماضية من العام الحالي، لافتا إلى ارتفاع مواقع "الواب" التجارية التي تعتمد منظومة الدفع الإلكتروني في تونس، والتي ارتفعت إلى أكثر من 2200 موقع تجاري وخدماتي مسجلة زيادة بنسبة17% خلال سنة 2020 مقارنة بسنة 2019، مع توفر 1670 موقعا يقدم خدمات تجارية عن بعد خلال سنة 2022.
وكشف الحذري عن تسجيل 5.8 مليون معاملة الكترونية خلال الأشهر الأخيرة من سنة 2022، بإيرادات ناهزت 390 مليون دينار، مشيرا إلى أن الوزارة تعكف على وضع برنامج جديد ينظم عمليات التجارة الالكترونية في تونس.
وحذر المسؤول بالوزارة، رواد شبكات التواصل الاجتماعي من عمليات الغش والتحيل المنتشرة، مؤكدا أن الوزارة وضعت على ذمة من تعرضوا لعمليات تحيل من بعض الشركات المنتصبة الكترونيا، إدارة الجودة التي تشرف على مراقبة الخروقات المسجلة في قطاع التجارة الالكترونية، وتتدخل لفائدة المستهلكين، مشددا على ضرورة أن ينتبه رواد شبكات التواصل الاجتماعي إلى المواقع الالكترونية المشبوهة والتي تقدم خدمات تجارية، غير قانونية لأغراض ربحية.
وأكد الحذري، أن الوزارة التجارة، تتابع عن كثب كافة المواقع التجارية في تونس، وتتدخل للحد من انتشار ظاهرة الانتشار العشوائي لهذه المواقع، داعيا المستهلكين إلى توخي الحذر في عمليات الدفع الالكتروني، مبرزا أن الوزارة تتعامل مع كافة الشكاوي الصادرة عن المستهلكين بجدية تامة ويتم إشعار كافة الجهات في حال تم تسجيل عمليات غش وتحيل في العمليات الالكترونية.
ووفقا لبيانات وزارة التجارة فقد تطور نشاط البيع عن بعد انطلاقا من سنة 2020 مسجلا زيادة بـ67% مقارنة بسنة 2019، فيما شهدت المعاملات الالكترونية المحلية نسبة نمو قدرت بأكثر من 70 بالمائة، وفي المقابل تم تسجيل تراجع في عدد المعاملات الدولية بنسبة 31%، حيث لم يبلغ عدد المبادلات 92 ألف معاملة بقيمة جملية بلغت 41 مليون دينار خلال سنة 2020.
وتعكف وزارة التجارة منذ سنة 2019 على تشجيع التجار التونسيين على الانخراط في عدة منظومات للدفع الالكتروني لشركة نقديات تونس والدينار الالكتروني بهدف بلوغ أكثر من 300 ألف تاجر منخرط بهذه المنظومة، كما حرصت الوزارة على دعم تواجد المؤسسات التونسية في منصات التجارة الالكترونية من خلال بعث جملة من المشاريع منها بالخصوص مشروع تسهيل التصدير "ايزي اكسبور" للنهوض بصادرات المؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر الشبكة البريدية وتعزيز تموقع المؤسسات التونسية في السوق العالمية.
وتسير تونس في الآونة الأخيرة، ووفق ما أعلن عنه مسؤولي البنك المركزي على طريق تعميم الخدمات المصرفية عن بعد، وتعمل على سن قوانين جديدة لتحفيز الشركات والعملاء على التجارة الإلكترونية وذلك عبر تخفيض الرسوم الخاصة بالدفع عبر البطاقات البنكية، علما وان العمليات الالكترونية بدأت تشهد نسقا تصاعديا منذ سنة 2015، حيث تجاوزت أكثر من مليون ونصف المليون عملية.
ويشدد العديد من الخبراء على ضرورة أن تندمج تونس اليوم في الاقتصاد الرقمي العالمي الذي انطلق في تعويض الاقتصاد التقليدي تدريجيا منذ السنوات الأخيرة، وهي مطالبة اليوم بإرساء منظومات جديدة تحفز المؤسّسات الاقتصادية على الانخراط فيها، وتشجيعها على المضي قدما في تطوير بنيتها الرقمية وأيضا العمل على تحرير الدينار التونسي، من خلال الحد من المديونية والرفع في نسبة النمو إلى أكثر من 5 بالمائة، وذلك بهدف فتح المعاملات الالكترونية الخارجية لهذه الشركات بما يجعلها تحقق إيرادات هامة، وتساهم هي بدورها في الرفع من احتياطي البلاد من العملة الصعبة، وأيضا في تحقيق الانتعاشة الاقتصادية المرجوة.
منظومات دفع شهيرة مازالت غائبة وأخرى محلية تدخل الخدمة
وفرضت جائحة كورونا، منذ تفشيها في العالم مع بداية العام 2020، تطوير البنية الرقمية للبلاد التونسية وإرساء العديد من منظومات الدفع الإلكتروني داخلها، في حين ما تزال أشهر منظومة للدفع الالكتروني الدولي "باي بال" غائبة، ومحل جدل كبير، خاصة بعد وعود محافظ البنك المركزي مروان العباسي مطلع عام 2020 بتوفيرها في تونس عبر البوابة العالمية "غات واي"، بالإضافة إلى وعود أخرى بالتعاقد مع منظومة دفع الكترونية عالمية وأخرى عربية، سترى النور مع صدور مجلة الصرف الجديدة.
وبالرجوع إلى تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "مؤشر التجارة الالكترونية لسنة 2020"، احتلت تونس المرتبة 77 بعد أن كانت في المرتبة 70 خلال سنة 2019 و79 خلال سنة 2018، والمرتبة الثالثة إفريقيا بعد أن كانت الثانية خلال سنة 2019 والرابعة خلال سنة 2018، والمرتبة التاسعة عربيا، والأولى على مستوى بلدان المغرب العربي.
وتعتبر النتائج المسجلة مشجعة جدّا، فبالرغم من تراجع عديد الأنشطة الاقتصادية، إلا أن قطاع التجارة الإلكترونية يشهد في تونس ديناميكية بصدد التدعيم خلال السنوات المقبلة بدخول عدد من المشاريع حيز العمل إذ ستشكل عامل دفع للقطاع ككل، علما وأن تقريرا صادرا عن ملتقى برانش الرقمي، صنف تونس في المرتبة الثالثة إفريقيا من حيث الأسواق التجارية الالكترونية الأكثر نشاطا، وجاءت جزيرة موريس في المركز الأول، تليها جنوب إفريقيا في المركز الثاني، ثم تونس في المركز الثالث، ونيجيريا في المرتبة الرابعة، وكينيا في المرتبة الخامسة، والمغرب في المرتبة السادسة.
وانتعشت التجارة الإلكترونية في تونس بعد أن دفع الخوف من الإصابة بفيروس كورونا الكثير من المواطنين والأجانب في تونس إلى اقتناء معظم حاجياتهم عبر الإنترنات، وبدأ نسق هذه التجارة يرتفع منذ اتخاذ إجراءات الغلق الشامل في مارس 2020، حيث بلغ عدد المعاملات الإلكترونية المنجزة أكثر من 6.5 مليون معاملة الكترونية، في حين بلغت القيمة الجملية للمعاملات الإلكترونية أكثر من 346 مليون دينار خلال نفس الفترة، وذلك وفق ما كشف عنه لـ"الصباح" مدير تنمية التجارة الإلكترونية والاقتصاد اللامادي بوزارة التجارة وتنمية الصادرات.
وتعكف وزارة التجارة منذ سنة 2019 على تشجيع التجار التونسيين على الانخراط في منظومة الدفع الالكتروني "كليكتو باي" لشركة نقديات تونس والدينار الالكتروني بهدف بلوغ أكثر من 300 ألف تاجر منخرط بهذه المنظومة، كما حرصت الوزارة على دعم تواجد المؤسسات التونسية في منصات التجارة الالكترونية من خلال بعث جملة من المشاريع منها بالخصوص مشروع تسهيل التصدير "ايزي اكسبور" للنهوض بصادرات المؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر الشبكة البريدية وتعزيز تموقع المؤسسات التونسية في السوق العالمية.
وعزز مشروع "ايزي اكسبور"، عمليات دعم إدماج المؤسسات ضمن التجارة الخارجية ودفع صادراتها باعتماد ما توفره الشبكة البريدية من حلول لوجستية ورقمية بالإضافة إلى التسهيلات التي تم إعدادها من قبل اللجنة الوطنية المكلفة بتنفيذ المشروع، وقام مركز النهوض بالصادرات بمنح نسبة تخفيض في الطرود البريدية بـ50 بالمائة لفائدة المؤسسات المنخرطة في "ايزي اكسبور". وقد انتفع بهذا الإجراء المئات من المؤسسات التونسية وتم تصدير الآلاف من الطرود الصادرة عن منتوجات من الصناعات التقليدية لأمريكا وبلدان الاتحاد الأوروبي.
ولوحظ مؤخرا، ارتفاع نسق التجارة الالكترونية في تونس، وخاصة مع بداية العام الحالي وظهور العشرات من مواقع الواب التونسية التي تقدم خدمات الدفع الإلكتروني، وأبرزها موقعjumia، الذي يستقطب أكثر من 6 ملايين زائر سنويا ويعرض خدمات لأكثر من 60 ألف منتوج وطني وأجنبي بتخفيضات مشجعة، وخدمات شحن فورية تستجيب للمواصفات العالمية، ما أهله بأن يصبح من بين أفضل المواقع الالكترونية التجارية في تونس.
ويشدد العديد من الخبراء على ضرورة أن تندمج تونس اليوم في الاقتصاد الرقمي العالمي الذي انطلق في تعويض الاقتصاد التقليدي تدريجيا منذ السنوات الأخيرة، وهي مطالبة اليوم بإرساء منظومات جديدة تحفز المؤسّسات الاقتصادية على الانخراط فيها، وتشجيعها على المضي قدما في تطوير بنيتها الرقمية، وتم مؤخرا إسناد بعض المهام لشركة نقديات تونس، والتي تقدم حلولا للدفع الالكتروني لفائدة البنوك التونسية، وبلغ عدد المنخرطين فيها إلى غاية اليوم أكثر من 30 ألف تاجر، بمعدل 300 ألف عملية الكترونية يوميا، من عمليات دفع وتحويل الأموال، وقرابة 35 ألف عملية تجارية.
وحسب مدير عام شركة نقديات تونس بلال الدناوي، في تصريحات إعلامية، تم تحديث نظام الدفع الالكتروني في تونس منذ أسبوعين ليتكيف مع آخر التطورات التي شهدتها المنظومة الالكترونية العالمية، وهذه الخطوة من شأنها أن ترفع من نسق العمليات الالكترونية مستقبلا، علما وان العملية خلفت إرباكا كبيرا في العمليات المالية من قبل الحرفاء.
ولفت المتحدث إلى أن عمليات الدفع الالكتروني عادت للعمل بصفة عادية مع خدمات جديدة تسهّل عمليات الدفع الالكتروني، مبرزا انه بإمكان كل حريف تعرض إلى أي أشكال في الفترة الأخيرة الاتصال بالمؤسسة البنكية، مشيرا إلى أن كل البنوك تقوم يوميا بمراجعة كل العمليات وهو ما من شأنه تدارك الأخطاء في حال حدوثها.
اعداد: سفيان المهداوي
تونس- الصباح
ما يزال واقع التجارة الالكترونية في تونس اليوم دون المأمول، رغم الجهود التي يقوم بها القطاع الخاص لدفع ثقافة التغيير نحو العالم الرقمي، والذي بات ضمن الاستراتيجيات العليا لعديد الدول، وخاصة منذ تفشي جائحة "كورونا" في العالم خلال الفترة الماضية، والتي أدت إلى إغلاق الأسواق التقليدية، وتعطل المبادلات التجارية، على مدار العام في اغلب دول العالم، ولم يعد أمام الجميع، غير اللجوء إلى الوسائل الالكترونية والرقمية لتلبية الاحتياجات الضرورية، لمواصلة تدفق السلع، والقيام بالعمليات التجارية، إلا انه رغم الحاجة الملحة إلى منظومات دفع رقمية في تونس، وخاصة التي تجيز القيام بعمليات مالية خارجية، تبقى دون المأمول في تونس، رغم توفر بنية رقمية مناسبة، إلا أن غياب التشريعات الضرورية، والتي يعود بعضها إلى سنة 1998، يبقى الهاجس الكبير لتطوير التجارة الالكترونية في تونس، حيث مازال المزج قائما بين هذه التجارة والتجارة التقليدية، وهو الأمر الذي لا يستقيم، لتحقيق التقدم المنشود لبلادنا في قطاع بات مربحا لعديد الدول وشكل نواة أساسية في الرفع من حجم ناتجها الداخلي الإجمالي الخام، وأيضا في خلق آلاف فرص العمل، ناهيك عن إيرادات بتريليونات الدولارات، ساهمت في إنعاش اقتصاديات دول كانت في الماضي تعاني عجزا فادحا في ميزانيتها، واليوم هي ضمن كوكبة الدول الصاعدة، ومن بينها دول أوروبية وأخرى آسيوية، في حين لا يزال عالمنا العربي يراوح مكانه في هذا القطاع الضخم، والذي لا يتجاوز 1% من حجم التجارة الالكترونية في العالم، و15% في أوروبا الغربية، و4% في اليابان، و80% للولايات المتحدة الأمريكية، علما وأن التجارة الالكترونية العالمية، سجلت في الفترة الأخيرة تطوراً كبيراً نتيجة التقدم الكبير في عالم التكنولوجيا الرقمية والاتصالات، حيث بلغ حجم التجارة الالكترونية حول العالم حوالي 3.8 تريليون دولار في عام 2019، وفي أواخر 2020 وصل إلى 6.8 تريليون دولار.
واللافت للانتباه في تونس فإن مجهودات تطوير التجارة الالكترونية، ما تزال شبه غائبة، بعضها يتعلق بعدم تقديم أي تنازلات مثل تخفيض العمولات على الشركات المختصة في التجارة الالكترونية سواء بالنسبة لإدماج منظومة الدفع الالكتروني أو على المعاملات المنجزة، كما طرأ مؤخرا هاجس جديد، يتمثل في عدم إقبال التونسيين على تجارة الأنترنات لكثرة الغش وعمليات التحيل، والتي قدمت واقعا مغلوطا عن مزايا التجارة الالكترونية، وهذا المفهوم الخاطئ، ساهمت في انتشاره بعض المواقع التجارية المشبوهة على شبكة الانترنات، وفي مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك فإن الحلول الممكنة في تونس، هو العمل على الجانب الاتصالي والتوعوي والتحسيسي للمستهلكين عبر تحذيرهم من التعامل مع مثل هذه المواقع وملاحقة أصحابها قضائيا.
وحول هذه المسألة، يؤكد العديد من المختصين في التجارة الالكترونية في تونس لـ"الصباح"، أنه لا يمكن مقاومة عمليات الغش في التجارة الالكترونية، المنتشرة على صفحات التواصل الاجتماعي إلا بتوفر جهاز رقابي قوي، وهذا الأمر يحتاج إلى توفير تمويلات وموارد بشرية كبيرة، وعلى سبيل المثال، فإن فرنسا بادرت مؤخرا، إلى بعث خلية مختصة في قضايا الغش على مواقع التجارة الالكترونية، وهناك معرف رقمي بات يوحد جميع الشركات الناشطة في هذا المجال، في حين لا تزال تونس لم تبادر بعد إلى تحيين تشريعاتها.
ويعتبر أهل الاختصاص، أن الإطار التشريعي للتجارة الالكترونية في تونس غير محين، ولا يستجيب إطلاقا للتطورات المتسارعة اليوم، حيث أن الإطار التشريعي الذي يقع العمل به يعود لسنة 1998 ويتعامل مع التجارة الالكترونية كنوع من التجارة التقليدية دون أن يأخذ بعين الاعتبار التطورات التكنولوجية، حيث بقيت التجارة الالكترونية نوعا من التجارة التقليدية التي ينطبق عليها الإطار التشريعي المنظم للتجارة، الذي يمنع شركات التجارة الصغرى وحتى التجار الصغار من الدخول إلى مجال التجارة الالكترونية، والاكتفاء ببعث موقع الكتروني للترويج للمنتوج على نطاق واسع، دون السماح بعمليات الشراء الرقمية والآنية، مثلما هو متوفر في اغلب دول العالم.
كما يرى أهل الاختصاص، انه لا يمكن الحديث عن تجارة الكترونية في تونس طالما لا يمكن اليوم النفاذ إلى منظومات الدفع الالكتروني الدولية مثل PayPal ومواقع التجارة العالمية، وحتى بعض الحلول الوقتية الصادرة عن شركة "نقديات تونس"، تظل غير مجدية لتطوير مسار التجارة الالكترونية، والتي تحتاج إلى مزيد من الانفتاح، حيث يجد البعض صعوبات كبيرة في إجراء بعض العمليات المالية عبر هذه المنصة والتي تتبع البنك المركزي، وتعرضت منذ أسبوعين إلى عطب فجئي، فسره المشرفون عليها، بلجوء الشركة إلى القيام بعمليات تحيين وتحديث لأنظمتها، وأدى ذلك إلى غضب كبير في صفوف الحرفاء والمنخرطين، والذين ليس لهم أي حل لإجراء عملياتهم المالية والتجارية غير هذه المنصة، والتي لا تستجيب لتطلعات العديد من باعثي الشركات سواء تونسيين أو أجانب.
ومن بين الحلول، التي تم الإعلان عنها في العديد من الندوات التكنولوجية، التي واكبتها "الصباح"، انه يمكن العمل على إرساء آلية للدفع الالكتروني تونسية 100 بالمائة تكون ذات إشعاع عالمي خاصة مع توفر الكفاءات والشركات الناشئة، القادرة على وضع منظومة متطورة وآمنة للدفع الالكتروني، تلتزم بأبسط قواعد التجارة من معرف جبائي وتعريف الشركة ووضع عناوين للاتصال بالبائع.
دول الخليج تتفوق عربيا والريادة للإمارات
ووفق الإحصائيات يوجد 90 مليون مستهلك لـلتجارة الإلكترونية في الدول العربية والشرق الأوسط، وعدد المتعاملين في الوطن العربي كان 15%، وقد وصل حالياً إلى 39% وهذا معدل مرتفع جداً، ويزور موقع أمازون يومياً بحدود 10 مليون شخص من العالم العربي، كما يصل عدد المشتركين فيه شهرياً حوالي 3.5 مليون مشترك. وفي تصريحات لشركة أراميكس بخصوص حجم التجارة الالكترونية في الدول العربية، فإن الواقع في هذه الدول يتحدث عن ارتفاع هام في التجارة الإلكترونية بنسبة 300% عام 2020، ولكن طريقة الدفع عند الاستلام لا تزال أكبر بكثير من طريقة الدفع الالكتروني والتي نسبتها فقط 30%، وبلغ حجم مبيعات التجارة الالكترونية في دول الخليج لوحدها حوالي 3320 مليون دولار أمريكي في عام 2020 وزاد عام 2021 ليصل إلى 5000 دولار.
وبلغ حجم التجارة الإلكترونية في الإمارات عام 2020 حوالي 27.2 مليار دولار أمريكي، حيث عدد سكان الإمارات 10 مليون نسمة 90% منهم يستخدمون الانترنات، وأكثر من 30% يشترون حاجياتهم عن طريق الانترنات، وبالتالي تتصدر الإمارات العربية المرتبة الأولى على مستوى الوطن العربي في الاستحواذ على السوق التجارة الإلكترونية في الدول العربية، والأكثر نشاطاً فيه، والمرتبة 28 على مستوى العالم، ويعود ذلك لاهتمام الدولة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطوير التجارة الالكترونية وقطاع الاتصال والانترنات، فهيأت البنى التحتية اللازمة لمواكبة هذا التطور، وأصدرت الأنظمة والقوانين والتشريعات التي تنظم هذا القطاع وتوفير منصات تداول الكترونية، وأسست لإطلاق منصة التداول الالكترونية في بورصة دبي للذهب والسلع منذ عدة سنوات وهذا ساهم في استمرار نموها بين الدول العربية والعالم، بل ذهبت إلى ابعد من ذلك، وقامت مؤخرا بتطوير منصاتها الرقمية، الأمر الذي جعل العديد من الشركات التونسية التجارية تنخرط في جزء كبير في هذه المنصات، التي تمكن الشركات من القيام بالدفع بالعملة الصعبة، أو استلام الأموال لقاء البضائع التي تم تروجها، وتقوم هذه المنصات بالتعاون مع شركات شحن عالمية بإرسال المنتجات التونسية إلى اغلب الدول وفي مختلف القارات في العالم، وذلك نيابة عن التونسيين، ورغم أن الشركات التونسية تجني من هذه العمليات أرباحا تطورت قدرتها الإنتاجية، إلا أن جزءا كبيرا من هذه الأموال يعود لفائدة هذه المنصات.
البريد التونسي ينخرط في تطوير منصات لدفع التجارة الالكترونية
ولا يمكن الحديث، عن واقع التجارة الالكترونية في تونس، دون المرور بخدمات البريد التونسي، والذي انخرط منذ سنوات في مسار الريادة، وتطوير تطبيقات ومنظومات دفع الكترونية، ساهمت في انتعاشة التجارة الالكترونية، إلا أن الأمر مازال يتعلق بوسائل الدفع داخليا، دون المرور عبر المنصات العالمية، وكان للبريد منصة تتوفر على حلول للدفع خارجيا، توقفت منذ سنة 2017، كما أن البطاقة التكنولوجية الموجهة للشباب محدودة في عملياتها، ووجد المنخرطون فيها مشاكل كبيرة مع العديد من المواقع التجارية والمنصات العالمية، إلا أنه رغم عدم توفر هذه الخدمات إلا لفائدة الشركات الكبرى عبر بطاقات الماستر كارد، أطلق البريد التونسي بتاريخ 10 أكتوبر 2022 منظومة ذكية لتوزيع الطرود البريدية عبر خدمة جديدة لتوزيع بعائث التجارة الالكترونية من خلال صناديق آلية "pikpakbox" وفق ما أعلنه في تصريح لـ"الصباح"، الرئيس المدير العام للبريد سامي المكي، الذي أكد أن هذه الخدمة دخلت حيز التطبيق بقرابة 8 خزائن آلية في تونس العاصمة وواحدة في سوسة وأخرى في صفاقس. وقال المكي إنه تم تركيز أكبر عدد من الخزائن الآلية في تونس العاصمة باعتبار أن الإحصائيات تشير إلى أن أكبر عمليات التجارة الالكترونية تتركز في تونس، مؤكدا أنه سيتم توزيع الخزائن الآلية القادمة على بقية جهات البلاد.
كما أعلن الرئيس المدير العام للبريد التونسي سامي المكي أن البريد التونسي طور تطبيقة "my poste" على الهاتف الجوال والتي تمكن المواطن من الولوج إلى كل الخدمات التي يتمتع بها لدى تحوله إلى مكاتب البريد بما في ذلك تحويل الأموال من الحساب البريدي الجاري إلى حساب الادخار البريدي أو الحساب البنكي بطريقة سهلة ومؤمنة. كما تمكن تطبيقة "my poste" من شحن الحسابات الافتراضية "e-dinar" بصفة حينية انطلاقا من الحسابات البريدية التجارية.
ولفت المكي، إلى أن هذه المنظومة التي انطلق تركيزها في العديد من المناطق، التي تشهد ارتفاعا في إجراء العمليات التجارية الالكترونية مثل تونس الكبرى، ستمكن من تقليص الاكتظاظ في مكاتب البريد، بما يسمح بقضاء شؤون المواطنين بسرعة قياسية، مشيرا إلى أن مكاتب البريد تشهد يوميا توافد قرابة 30 ألف شخص لإجراء عمليات بريدية مختلفة، وستقلص المنظومة الذكية الجديدة للبريد التونسي من الاكتظاظ مستقبلا وتسهل إجراء كافة العمليات التجارية الالكترونية.
وكشف الرئيس المدير العام للبريد التونسي، من جهة أخرى، عن تطوير البريد لتطبيق"my poste" ، المتوفر في متاجر "غوغل" ويمكن تنصيبه على الهاتف الجوال، وهذا التطبيق سيمكن أي مواطن من الولوج إلى كل الخدمات البريدية عن بعد، دون التحول إلى مكاتب البريد، وهذا التطبيق يمكن المستعمل من تحويل الأموال من الحساب البريدي الجاري إلى حساب الادخار البريدي أو الحساب البنكي بطريقة سهلة ومؤمنة، كما يسمح بشحن الحسابات الافتراضية للبطاقة الالكترونية الشهيرة "e-dinar" بصفة فورية عبر الحسابات البريدية التجارية.
البنك المركزي: ارتفاع لافت في عمليات الدفع الالكتروني
وحسب نشرية البنك المركزي التونسي(BCT) مؤخرا، حول المدفوعات في تونس، والتي تهدف إلى إطلاع الجمهور على المؤشرات والاتجاهات البارزة في هذا المجال وكذلك هيكلة المشاريع التي تدعم تطوير المدفوعات الرقمية التي تكرس إستراتيجية البنك المركزي التونسي المعتمدة لغرض تعزيز الشفافية المالية، أظهرت النشرية تطورا لافتا في المواقع الالكترونية التجارية في تونس ، و نمو المدفوعات الالكترونية لتبلغ قيمتها إلى غاية جوان الماضي أكثر من 390 مليون دينار.
وتظهر مؤشرات الدفع الإلكتروني تحسنًا واضحًا خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالعام الذي سبقه في استعمال البطاقات المصرفية والتي بلغ عددها 6 ملايين بطاقة مصرفية (+7٪) ، وتم استخدام 19٪ فقط من البطاقات المصرفية للدفع، مقارنة بـ 14٪ في النصف الأول من العام الماضي.
أما بالنسبة للمواقع التجارية والتجارة الالكترونية، أشارت بيانات البنك المركزي إلى تطور عددها لتبلغ 1670 موقعًا نهاية شهر جوان، مقابل 1200 موقع في 30 جوان 2021، مسجلة زيادة بنسبة 39٪ من حيث القيمة، وتمثل المدفوعات الإلكترونية حجم 5.8 مليون عملية بقيمة تقدر بـ 390.9 مليون دينار في النصف الأول مقابل 4.2 مليون عملية بقيمة 242 مليون دينار في نفس الفترة من عام 2021 أي بزيادة قدرها 38٪ و62٪ أما بالنسبة لوسائل الدفع عن بعد، فهناك تسارع واضح في حجم وسائل الدفع عن بعد (الشيكات، والخصم المباشر، والكمبيالات والتحويلات التي تقل عن 100 ألف دينار) بسبب الانتعاش الاقتصادي بعد الأزمة الصحية في العام السابق.
وانتعشت التجارة الإلكترونية في تونس بعد أن دفع الخوف من الإصابة بفيروس كورونا الكثير من المواطنين والأجانب في تونس إلى اقتناء معظم حاجياتهم عبر الإنترنات، وبدأ نسق هذه التجارة يرتفع منذ اتخاذ إجراءات الغلق الشامل في مارس 2020، حيث بلغ عدد المعاملات الإلكترونية المنجزة، خلال هذه الفترة أكثر من 6.5 مليون معاملة الكترونية، في حين بلغت القيمة الجملية للمعاملات الإلكترونية أكثر من 346 مليون دينار خلال نفس الفترة.
مسؤول بوزارة التجارة لـ"الصباح": أكثر من 390 مليون دينار إيرادات التجارة الالكترونية خلال الأشهر الماضية
ووفق ما كشف عنه مدير تنمية التجارة الإلكترونية والاقتصاد اللامادي بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، خباب الحذري، في تصريح لـ"الصباح"، أمس، فإن التجارة الالكترونية في تونس، شهدت انتعاشة هامة خلال الأشهر الماضية من العام الحالي، لافتا إلى ارتفاع مواقع "الواب" التجارية التي تعتمد منظومة الدفع الإلكتروني في تونس، والتي ارتفعت إلى أكثر من 2200 موقع تجاري وخدماتي مسجلة زيادة بنسبة17% خلال سنة 2020 مقارنة بسنة 2019، مع توفر 1670 موقعا يقدم خدمات تجارية عن بعد خلال سنة 2022.
وكشف الحذري عن تسجيل 5.8 مليون معاملة الكترونية خلال الأشهر الأخيرة من سنة 2022، بإيرادات ناهزت 390 مليون دينار، مشيرا إلى أن الوزارة تعكف على وضع برنامج جديد ينظم عمليات التجارة الالكترونية في تونس.
وحذر المسؤول بالوزارة، رواد شبكات التواصل الاجتماعي من عمليات الغش والتحيل المنتشرة، مؤكدا أن الوزارة وضعت على ذمة من تعرضوا لعمليات تحيل من بعض الشركات المنتصبة الكترونيا، إدارة الجودة التي تشرف على مراقبة الخروقات المسجلة في قطاع التجارة الالكترونية، وتتدخل لفائدة المستهلكين، مشددا على ضرورة أن ينتبه رواد شبكات التواصل الاجتماعي إلى المواقع الالكترونية المشبوهة والتي تقدم خدمات تجارية، غير قانونية لأغراض ربحية.
وأكد الحذري، أن الوزارة التجارة، تتابع عن كثب كافة المواقع التجارية في تونس، وتتدخل للحد من انتشار ظاهرة الانتشار العشوائي لهذه المواقع، داعيا المستهلكين إلى توخي الحذر في عمليات الدفع الالكتروني، مبرزا أن الوزارة تتعامل مع كافة الشكاوي الصادرة عن المستهلكين بجدية تامة ويتم إشعار كافة الجهات في حال تم تسجيل عمليات غش وتحيل في العمليات الالكترونية.
ووفقا لبيانات وزارة التجارة فقد تطور نشاط البيع عن بعد انطلاقا من سنة 2020 مسجلا زيادة بـ67% مقارنة بسنة 2019، فيما شهدت المعاملات الالكترونية المحلية نسبة نمو قدرت بأكثر من 70 بالمائة، وفي المقابل تم تسجيل تراجع في عدد المعاملات الدولية بنسبة 31%، حيث لم يبلغ عدد المبادلات 92 ألف معاملة بقيمة جملية بلغت 41 مليون دينار خلال سنة 2020.
وتعكف وزارة التجارة منذ سنة 2019 على تشجيع التجار التونسيين على الانخراط في عدة منظومات للدفع الالكتروني لشركة نقديات تونس والدينار الالكتروني بهدف بلوغ أكثر من 300 ألف تاجر منخرط بهذه المنظومة، كما حرصت الوزارة على دعم تواجد المؤسسات التونسية في منصات التجارة الالكترونية من خلال بعث جملة من المشاريع منها بالخصوص مشروع تسهيل التصدير "ايزي اكسبور" للنهوض بصادرات المؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر الشبكة البريدية وتعزيز تموقع المؤسسات التونسية في السوق العالمية.
وتسير تونس في الآونة الأخيرة، ووفق ما أعلن عنه مسؤولي البنك المركزي على طريق تعميم الخدمات المصرفية عن بعد، وتعمل على سن قوانين جديدة لتحفيز الشركات والعملاء على التجارة الإلكترونية وذلك عبر تخفيض الرسوم الخاصة بالدفع عبر البطاقات البنكية، علما وان العمليات الالكترونية بدأت تشهد نسقا تصاعديا منذ سنة 2015، حيث تجاوزت أكثر من مليون ونصف المليون عملية.
ويشدد العديد من الخبراء على ضرورة أن تندمج تونس اليوم في الاقتصاد الرقمي العالمي الذي انطلق في تعويض الاقتصاد التقليدي تدريجيا منذ السنوات الأخيرة، وهي مطالبة اليوم بإرساء منظومات جديدة تحفز المؤسّسات الاقتصادية على الانخراط فيها، وتشجيعها على المضي قدما في تطوير بنيتها الرقمية وأيضا العمل على تحرير الدينار التونسي، من خلال الحد من المديونية والرفع في نسبة النمو إلى أكثر من 5 بالمائة، وذلك بهدف فتح المعاملات الالكترونية الخارجية لهذه الشركات بما يجعلها تحقق إيرادات هامة، وتساهم هي بدورها في الرفع من احتياطي البلاد من العملة الصعبة، وأيضا في تحقيق الانتعاشة الاقتصادية المرجوة.
منظومات دفع شهيرة مازالت غائبة وأخرى محلية تدخل الخدمة
وفرضت جائحة كورونا، منذ تفشيها في العالم مع بداية العام 2020، تطوير البنية الرقمية للبلاد التونسية وإرساء العديد من منظومات الدفع الإلكتروني داخلها، في حين ما تزال أشهر منظومة للدفع الالكتروني الدولي "باي بال" غائبة، ومحل جدل كبير، خاصة بعد وعود محافظ البنك المركزي مروان العباسي مطلع عام 2020 بتوفيرها في تونس عبر البوابة العالمية "غات واي"، بالإضافة إلى وعود أخرى بالتعاقد مع منظومة دفع الكترونية عالمية وأخرى عربية، سترى النور مع صدور مجلة الصرف الجديدة.
وبالرجوع إلى تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "مؤشر التجارة الالكترونية لسنة 2020"، احتلت تونس المرتبة 77 بعد أن كانت في المرتبة 70 خلال سنة 2019 و79 خلال سنة 2018، والمرتبة الثالثة إفريقيا بعد أن كانت الثانية خلال سنة 2019 والرابعة خلال سنة 2018، والمرتبة التاسعة عربيا، والأولى على مستوى بلدان المغرب العربي.
وتعتبر النتائج المسجلة مشجعة جدّا، فبالرغم من تراجع عديد الأنشطة الاقتصادية، إلا أن قطاع التجارة الإلكترونية يشهد في تونس ديناميكية بصدد التدعيم خلال السنوات المقبلة بدخول عدد من المشاريع حيز العمل إذ ستشكل عامل دفع للقطاع ككل، علما وأن تقريرا صادرا عن ملتقى برانش الرقمي، صنف تونس في المرتبة الثالثة إفريقيا من حيث الأسواق التجارية الالكترونية الأكثر نشاطا، وجاءت جزيرة موريس في المركز الأول، تليها جنوب إفريقيا في المركز الثاني، ثم تونس في المركز الثالث، ونيجيريا في المرتبة الرابعة، وكينيا في المرتبة الخامسة، والمغرب في المرتبة السادسة.
وانتعشت التجارة الإلكترونية في تونس بعد أن دفع الخوف من الإصابة بفيروس كورونا الكثير من المواطنين والأجانب في تونس إلى اقتناء معظم حاجياتهم عبر الإنترنات، وبدأ نسق هذه التجارة يرتفع منذ اتخاذ إجراءات الغلق الشامل في مارس 2020، حيث بلغ عدد المعاملات الإلكترونية المنجزة أكثر من 6.5 مليون معاملة الكترونية، في حين بلغت القيمة الجملية للمعاملات الإلكترونية أكثر من 346 مليون دينار خلال نفس الفترة، وذلك وفق ما كشف عنه لـ"الصباح" مدير تنمية التجارة الإلكترونية والاقتصاد اللامادي بوزارة التجارة وتنمية الصادرات.
وتعكف وزارة التجارة منذ سنة 2019 على تشجيع التجار التونسيين على الانخراط في منظومة الدفع الالكتروني "كليكتو باي" لشركة نقديات تونس والدينار الالكتروني بهدف بلوغ أكثر من 300 ألف تاجر منخرط بهذه المنظومة، كما حرصت الوزارة على دعم تواجد المؤسسات التونسية في منصات التجارة الالكترونية من خلال بعث جملة من المشاريع منها بالخصوص مشروع تسهيل التصدير "ايزي اكسبور" للنهوض بصادرات المؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر الشبكة البريدية وتعزيز تموقع المؤسسات التونسية في السوق العالمية.
وعزز مشروع "ايزي اكسبور"، عمليات دعم إدماج المؤسسات ضمن التجارة الخارجية ودفع صادراتها باعتماد ما توفره الشبكة البريدية من حلول لوجستية ورقمية بالإضافة إلى التسهيلات التي تم إعدادها من قبل اللجنة الوطنية المكلفة بتنفيذ المشروع، وقام مركز النهوض بالصادرات بمنح نسبة تخفيض في الطرود البريدية بـ50 بالمائة لفائدة المؤسسات المنخرطة في "ايزي اكسبور". وقد انتفع بهذا الإجراء المئات من المؤسسات التونسية وتم تصدير الآلاف من الطرود الصادرة عن منتوجات من الصناعات التقليدية لأمريكا وبلدان الاتحاد الأوروبي.
ولوحظ مؤخرا، ارتفاع نسق التجارة الالكترونية في تونس، وخاصة مع بداية العام الحالي وظهور العشرات من مواقع الواب التونسية التي تقدم خدمات الدفع الإلكتروني، وأبرزها موقعjumia، الذي يستقطب أكثر من 6 ملايين زائر سنويا ويعرض خدمات لأكثر من 60 ألف منتوج وطني وأجنبي بتخفيضات مشجعة، وخدمات شحن فورية تستجيب للمواصفات العالمية، ما أهله بأن يصبح من بين أفضل المواقع الالكترونية التجارية في تونس.
ويشدد العديد من الخبراء على ضرورة أن تندمج تونس اليوم في الاقتصاد الرقمي العالمي الذي انطلق في تعويض الاقتصاد التقليدي تدريجيا منذ السنوات الأخيرة، وهي مطالبة اليوم بإرساء منظومات جديدة تحفز المؤسّسات الاقتصادية على الانخراط فيها، وتشجيعها على المضي قدما في تطوير بنيتها الرقمية، وتم مؤخرا إسناد بعض المهام لشركة نقديات تونس، والتي تقدم حلولا للدفع الالكتروني لفائدة البنوك التونسية، وبلغ عدد المنخرطين فيها إلى غاية اليوم أكثر من 30 ألف تاجر، بمعدل 300 ألف عملية الكترونية يوميا، من عمليات دفع وتحويل الأموال، وقرابة 35 ألف عملية تجارية.
وحسب مدير عام شركة نقديات تونس بلال الدناوي، في تصريحات إعلامية، تم تحديث نظام الدفع الالكتروني في تونس منذ أسبوعين ليتكيف مع آخر التطورات التي شهدتها المنظومة الالكترونية العالمية، وهذه الخطوة من شأنها أن ترفع من نسق العمليات الالكترونية مستقبلا، علما وان العملية خلفت إرباكا كبيرا في العمليات المالية من قبل الحرفاء.
ولفت المتحدث إلى أن عمليات الدفع الالكتروني عادت للعمل بصفة عادية مع خدمات جديدة تسهّل عمليات الدفع الالكتروني، مبرزا انه بإمكان كل حريف تعرض إلى أي أشكال في الفترة الأخيرة الاتصال بالمؤسسة البنكية، مشيرا إلى أن كل البنوك تقوم يوميا بمراجعة كل العمليات وهو ما من شأنه تدارك الأخطاء في حال حدوثها.
