**** مدير عام إدارة الدواء والصيدلة بوزارة الصحة: نحاول إيجاد حلّ بالحوار ونعوّل على تفهّم الموزعين
رئيس نقابة أصحاب الصيدليات الخاصّة: سيتم توفير الأدوية للحالات الاستعجالية القصوى فقط
تونس-الصباح
توقف بداية من أمس، نشاط المؤسسات الصيدلية الموزعة للأدوية بالجملة تلبية لقرار الغرفة الوطنية التابعة لمنظمة الأعراف.
ويعود هذا القرار إلى عدم التوصل إلى حل وعدم تجديد شهادة خصم من المورد للمؤسسات الموزعة للأدوية بالجملة على مبيعات الأدوية لسنة 2022، خاصة أمام تواصل الارتفاع المتواصل للأعباء المالية للمؤسسات الصيدلية الموزعة للأدوية بالجملة، مما تسبب لها في أزمة خانقة.
وأكدت الغرفة في بيان سابق لها، أن توقف النشاط سيتواصل إلى حين إيجاد حلول فعلية لإنقاذ القطاع وضمان توزيع الأدوية في البلاد والحفاظ على حق المريض في الدواء.
وعبر المجلس الوطني لهيئة الصّيادلة بتونس، عن "عميق انشغاله" لما سينجرّ عن قرار المؤسسات الصيدلية الموزّعة للأدوية بالجملة إيقاف نشاطها، من أثر سلبي على حقّ المرضى في الحصول على العلاج.
مخزون الأدوية
أفادت الكاتبة العامة للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، ثريا نيفر، أمس، على إثر قرار إيقاف المؤسسات الصيدلية الموزعة للأدوية بالجملة لنشاطها بأن مخزون الأدوية في أغلب الصيدليات الخاصة لا يتعدى ثلاثة أيام ويوم واحد بالمناطق الريفية.
وأضافت، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن تبعات إيقاف النشاط ستكون له تداعيات وخيمة على المواطن في أمنه الدوائي وتوفير الأدوية خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة وغيرهم مشيرة الى ان تداعيات إيقاف النشاط سيفتح الباب امام التجارة الموازية للأدوية.
ودعت وزارة المالية الى الموافقة على طلبات الغرفة الوطنية لموزعي الأدوية بالجملة وهي الحصول على شهادة الإعفاء من الخصم من المورد لسنة 2022 وهو ما دأبت عليه الوزارة دون انقطاع منذ سنة 2006 وذلك لان هامش الربح الصافي لهذه المؤسسات هو اقل من نسبة الخصم الموظف عليها.
وبيّنت أن انعكاسات التعنت في عدم الاستجابة للمطلب سيضر بديمومة هذه المؤسسات البالغ عددها نحو 70 مؤسسة التي تنظم مسالك التوزيع بطريقة منظمة سيؤدي الى إفلاس العديد منها وخسارة مواطن الشغل.
وللإشارة فقد أصدرت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بيانا اليوم عبرت فيه عن تفهمها لمشروعية المزودين، محملة مسؤولية الوضعية لوزارة المالية التي لم تسع حسب تقديرها الى حلحلة الوضع.
شهادة الإعفاء من الخصم
وانتقدت الغرفة النقابية الوطنية للمؤسسات الصيدلية الموزعة للأدوية بالجملة، عدم الاستجابة لمطب المؤسسات الموزعة للأدوية بالجملة للحصول على شهادة الإعفاء من الخصم من المورد على مبيعات الأدوية لسنة 2022 والتي سبق وأن منحتها الدولة منذ سنة 2006، وذلك في بلاغ سابق لها كانت قد هددت فيه بإيقاف نشاطها.
كما استنكرت الغرفة، حرمان مؤسسات الصيادلة الموزعين للأدوية بالجملة من شهادة الإعفاء من الخصم من المورد على مبيعاتها من الأدوية لسنة 2022 دون الترفيع في هامش الربح مع الارتفاع المتواصل للأعباء المالية لهاته المؤسسات.
وتعني شهادة الإعفاء من الخصم، أن التخفيض في نسبة الخصم من المورد الموظفة على الأتعاب الراجعة الى مكاتب الدراسات المصدرة تكون من 5% الى 2.5 %.
وأعرب رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصّة نوفل عميرة، في تصريح لإذاعة الديوان آف آم، عن أمله في انفراج الأزمة في الفترة القادمة، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عديد الإشكالات على مستوى توفّر الأدوية.
وأشار عميرة إلى أن الصيدليات أبرمت اتفاقا مع موزعي الأدوية بالجملة لتوفير الدواء للحالات الاستعجالية القصوى فقط.
وقال أمس مدير عام إدارة الدواء والصيدلة بوزارة الصحة، عبد الرزاق الهذيلي، إنّه تجري مفاوضات من أجل عقد اجتماع يشمل جميع الأطراف المتدخّلة في قطاع توزيع الأدوية في تونس بغاية إيجاد حلّ للأزمة الحالية بعد إيقاف الموزعين لنشاطهم مما يهدّد بتداعيات وخيمة على توفير الأدوية خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة وغيرهم.
وفشلت جلسات التفاوض بين وزارة الصحة وموزعي الأدوية في إيجاد حلّ للأزمة، أمام تمسّك الموزعين بمطلب الحصول على شهادة الإعفاء من الخصم من المورد لسنة 2022، وهو ما دأبت عليه الوزارة دون انقطاع منذ سنة 2006، خاصة بعد تأجيل الموزعين قرار إيقاف نشاطهم في مناسبتين.
وأشار الهذيلي في تصريح لإذاعة موزاييك أف ام، إلى أنّ اجتماعا عامّا انعقد أمس بين موزّعي الأدوية دعت إليه رئيسة الغرفة الوطنية للقطاع، بالتوازي مع نقاشات يجريها وزير الصحة علي مرابط مع الأطراف الأخرى (في إشارة إلى وزارة المالية)، وذلك من أجل إيجاد حلّ لإنهاء الأزمة.
وأوضح أنّ المسائل المالية ليست من مشمولات وزارة الصحّة بل من مشمولات وزارة المالية، معبّرا عن أمله في أن يتمّ التوصّل إلى حلّ. وأكد الهذيلي: ''نحاول إيجاد حلّ بالحوار ونعوّل على تفهّم الإخوة الموزعين".
أكد مالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية، قبل أيام ان التحويلات المالية للصيدلية المركزية عبر الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام) بلغت في اقل من سنة 230 مليون دينار.
وأعرب الزاهي في مداخلة على إذاعة “شمس اف ام” على هامش توقيع اتفاقية مع وزارة الصحة عن استغرابه من تصريحات المدير العام للصيدلية المركزية بشير اليرماني حول متخلدات “الكنام” لدى صندوق الضمان الاجتماعي والتي قال انها تفوق 5000 مليون دينار.
وشدد على ان وزارة الشؤون الاجتماعية بصدد القيام بأكثر من واجبها حسب الإمكانات المتوفرة في هذا الظرف مبينا انها تمكنت عبر “الكنام” من تسوية الوضعية مع أكثر من 20 مؤسسة عمومية قال إنها لم تعد مدينة لـ”الكنام” مؤكدا أن التحويلات المالية للصيدلية المركزية فاقت في اقل من سنة 230 مليون دينار.
وأشار الى أن المجهودات التي تبذلها الوزارة جاءت بفضل المساهمة التضامنية للمواطنين بنسبة واحد بالمائة.
من جهته أكد نادر العجابي المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية بذل مجهود وصفه بالجبار لخلاص مستحقات الصيدلية المركزية ومسديي الخدمات في القطاعين العمومي والخاص.
وابرز أن قيمة التحويلات بين 2016 و2022 ارتفعت لتبلغ 389 مليون دينار، معربا عن أمله في بلوغ ما قيمته 454 مليون دينار مع موفى 2022.
صلاح الدين كريمي
**** مدير عام إدارة الدواء والصيدلة بوزارة الصحة: نحاول إيجاد حلّ بالحوار ونعوّل على تفهّم الموزعين
رئيس نقابة أصحاب الصيدليات الخاصّة: سيتم توفير الأدوية للحالات الاستعجالية القصوى فقط
تونس-الصباح
توقف بداية من أمس، نشاط المؤسسات الصيدلية الموزعة للأدوية بالجملة تلبية لقرار الغرفة الوطنية التابعة لمنظمة الأعراف.
ويعود هذا القرار إلى عدم التوصل إلى حل وعدم تجديد شهادة خصم من المورد للمؤسسات الموزعة للأدوية بالجملة على مبيعات الأدوية لسنة 2022، خاصة أمام تواصل الارتفاع المتواصل للأعباء المالية للمؤسسات الصيدلية الموزعة للأدوية بالجملة، مما تسبب لها في أزمة خانقة.
وأكدت الغرفة في بيان سابق لها، أن توقف النشاط سيتواصل إلى حين إيجاد حلول فعلية لإنقاذ القطاع وضمان توزيع الأدوية في البلاد والحفاظ على حق المريض في الدواء.
وعبر المجلس الوطني لهيئة الصّيادلة بتونس، عن "عميق انشغاله" لما سينجرّ عن قرار المؤسسات الصيدلية الموزّعة للأدوية بالجملة إيقاف نشاطها، من أثر سلبي على حقّ المرضى في الحصول على العلاج.
مخزون الأدوية
أفادت الكاتبة العامة للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، ثريا نيفر، أمس، على إثر قرار إيقاف المؤسسات الصيدلية الموزعة للأدوية بالجملة لنشاطها بأن مخزون الأدوية في أغلب الصيدليات الخاصة لا يتعدى ثلاثة أيام ويوم واحد بالمناطق الريفية.
وأضافت، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن تبعات إيقاف النشاط ستكون له تداعيات وخيمة على المواطن في أمنه الدوائي وتوفير الأدوية خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة وغيرهم مشيرة الى ان تداعيات إيقاف النشاط سيفتح الباب امام التجارة الموازية للأدوية.
ودعت وزارة المالية الى الموافقة على طلبات الغرفة الوطنية لموزعي الأدوية بالجملة وهي الحصول على شهادة الإعفاء من الخصم من المورد لسنة 2022 وهو ما دأبت عليه الوزارة دون انقطاع منذ سنة 2006 وذلك لان هامش الربح الصافي لهذه المؤسسات هو اقل من نسبة الخصم الموظف عليها.
وبيّنت أن انعكاسات التعنت في عدم الاستجابة للمطلب سيضر بديمومة هذه المؤسسات البالغ عددها نحو 70 مؤسسة التي تنظم مسالك التوزيع بطريقة منظمة سيؤدي الى إفلاس العديد منها وخسارة مواطن الشغل.
وللإشارة فقد أصدرت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بيانا اليوم عبرت فيه عن تفهمها لمشروعية المزودين، محملة مسؤولية الوضعية لوزارة المالية التي لم تسع حسب تقديرها الى حلحلة الوضع.
شهادة الإعفاء من الخصم
وانتقدت الغرفة النقابية الوطنية للمؤسسات الصيدلية الموزعة للأدوية بالجملة، عدم الاستجابة لمطب المؤسسات الموزعة للأدوية بالجملة للحصول على شهادة الإعفاء من الخصم من المورد على مبيعات الأدوية لسنة 2022 والتي سبق وأن منحتها الدولة منذ سنة 2006، وذلك في بلاغ سابق لها كانت قد هددت فيه بإيقاف نشاطها.
كما استنكرت الغرفة، حرمان مؤسسات الصيادلة الموزعين للأدوية بالجملة من شهادة الإعفاء من الخصم من المورد على مبيعاتها من الأدوية لسنة 2022 دون الترفيع في هامش الربح مع الارتفاع المتواصل للأعباء المالية لهاته المؤسسات.
وتعني شهادة الإعفاء من الخصم، أن التخفيض في نسبة الخصم من المورد الموظفة على الأتعاب الراجعة الى مكاتب الدراسات المصدرة تكون من 5% الى 2.5 %.
وأعرب رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصّة نوفل عميرة، في تصريح لإذاعة الديوان آف آم، عن أمله في انفراج الأزمة في الفترة القادمة، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عديد الإشكالات على مستوى توفّر الأدوية.
وأشار عميرة إلى أن الصيدليات أبرمت اتفاقا مع موزعي الأدوية بالجملة لتوفير الدواء للحالات الاستعجالية القصوى فقط.
وقال أمس مدير عام إدارة الدواء والصيدلة بوزارة الصحة، عبد الرزاق الهذيلي، إنّه تجري مفاوضات من أجل عقد اجتماع يشمل جميع الأطراف المتدخّلة في قطاع توزيع الأدوية في تونس بغاية إيجاد حلّ للأزمة الحالية بعد إيقاف الموزعين لنشاطهم مما يهدّد بتداعيات وخيمة على توفير الأدوية خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة وغيرهم.
وفشلت جلسات التفاوض بين وزارة الصحة وموزعي الأدوية في إيجاد حلّ للأزمة، أمام تمسّك الموزعين بمطلب الحصول على شهادة الإعفاء من الخصم من المورد لسنة 2022، وهو ما دأبت عليه الوزارة دون انقطاع منذ سنة 2006، خاصة بعد تأجيل الموزعين قرار إيقاف نشاطهم في مناسبتين.
وأشار الهذيلي في تصريح لإذاعة موزاييك أف ام، إلى أنّ اجتماعا عامّا انعقد أمس بين موزّعي الأدوية دعت إليه رئيسة الغرفة الوطنية للقطاع، بالتوازي مع نقاشات يجريها وزير الصحة علي مرابط مع الأطراف الأخرى (في إشارة إلى وزارة المالية)، وذلك من أجل إيجاد حلّ لإنهاء الأزمة.
وأوضح أنّ المسائل المالية ليست من مشمولات وزارة الصحّة بل من مشمولات وزارة المالية، معبّرا عن أمله في أن يتمّ التوصّل إلى حلّ. وأكد الهذيلي: ''نحاول إيجاد حلّ بالحوار ونعوّل على تفهّم الإخوة الموزعين".
أكد مالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية، قبل أيام ان التحويلات المالية للصيدلية المركزية عبر الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام) بلغت في اقل من سنة 230 مليون دينار.
وأعرب الزاهي في مداخلة على إذاعة “شمس اف ام” على هامش توقيع اتفاقية مع وزارة الصحة عن استغرابه من تصريحات المدير العام للصيدلية المركزية بشير اليرماني حول متخلدات “الكنام” لدى صندوق الضمان الاجتماعي والتي قال انها تفوق 5000 مليون دينار.
وشدد على ان وزارة الشؤون الاجتماعية بصدد القيام بأكثر من واجبها حسب الإمكانات المتوفرة في هذا الظرف مبينا انها تمكنت عبر “الكنام” من تسوية الوضعية مع أكثر من 20 مؤسسة عمومية قال إنها لم تعد مدينة لـ”الكنام” مؤكدا أن التحويلات المالية للصيدلية المركزية فاقت في اقل من سنة 230 مليون دينار.
وأشار الى أن المجهودات التي تبذلها الوزارة جاءت بفضل المساهمة التضامنية للمواطنين بنسبة واحد بالمائة.
من جهته أكد نادر العجابي المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية بذل مجهود وصفه بالجبار لخلاص مستحقات الصيدلية المركزية ومسديي الخدمات في القطاعين العمومي والخاص.
وابرز أن قيمة التحويلات بين 2016 و2022 ارتفعت لتبلغ 389 مليون دينار، معربا عن أمله في بلوغ ما قيمته 454 مليون دينار مع موفى 2022.
