سمح المرسوم الانتخابي عدد 55 الصادر منتصف شهر سبتمبر الماضي للمترشح للانتخابات التشريعية بأن يكون هو نفسه الوكيل المالي لحملته الانتخابية وبالتالي أعفاه من تعيين وكيل للتصرف في الحساب المالي لحملته، ولكن الإخلال بالجوانب الإجرائية يمكن أن تكون له عواقب وخيمة عليه وعلى أسرته بشكل عام، وربما سيجد نفسه بعد الانتخابات أمام القضاء، ويجد نفسه مجبرا على دفع خطايا مالية كبيرة وهو ما حصل سابقا للعديد من المترشحين لعضوية مجلس نواب الشعب.
وفي هذا السياق أشارت القاضية بمحكمة المحاسبات والخبيرة في الرقابة المالية على الحملات الانتخابية فضيلة القرقوري إلى أنه بسبب مخالفة قواعد وإجراءات تمويل حملات انتخابية سابقة هناك عائلات تشتت لأن مبالغ الخطايا المالية التي سلطها القضاء على مترشحين مرتفعة ووجدوا أنفسهم عاجزين عن خلاصها.
وبالعودة إلى ما ورد في التقرير العام لمحكمة المحاسبات حول نتائج مراقبة تمويل الحملات الانتخابية للانتخابات التشريعية لسنة 2019 ذلك التقرير الذي أثار ضجة كبيرة حال صدوره في أكتوبر 2020، تجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير، وبالإضافة إلى ما أشار إليه من معطيات صادمة حول وجود قرائن قوية ومتضافرة لتعاقد قائمة "عيش تونسي" و"حزب حركة النهضة" الذي ترشح في 33 دائرة انتخابية مع شركات أجنبية قصد كسب التأييد دون أن يتوفر في شأنها ما يفيد أن مصدرها تونسي أو ما يفيد تحويلها عبر البنك المركزي أو أحد الوسطاء المقبولين لديه لفائدة الشركات الأجنبية المعنية، فإضافة إلى هذه المعطيات، أتى التقرير على ذكر كم كبير من المخالفات التي ارتكبها مترشحون للانتخابات سواء ما تعلق منها بتجاوز سقف التمويل أو عدم احترام إجراءات قبض الموارد أو تحصيل موارد دون إيداعها بالحساب البنكي الوحيد أو التأخير في تنزيلها أو انجاز نفقات انتخابية على خلاف الصيغ القانونية أو عدم إثبات الصرف الفعلي للنفقات، وهناك وقتها من لم يفرقوا بين التمويل الذاتي والتمويل الخاص، والحال أن أغلب من ترشحوا لانتخابات 2019 ترشحوا عن قائمات أحزاب سياسية من المفروض أن يكون لديها كوادر وخبرات مختصة في الجوانب المالية هذا فضلا عن تعيينهم وكلاء مال لحملاتهم.
وكان القانون الانتخابي قبل تنقيحه بالمرسوم عدد 55، أوجب على رئيس القائمة المترشحة للانتخابات التشريعية تعيين وكيل للتصرف في الحساب البنكي الوحيد وفي المسائل المالية والمحاسبية للحملة، ولا يمكن للوكيل أن يكون في نفس الوقت رئيس القائمة، ولم تكن نية المشرع عندما وضع هذا الإجراء إثقال كاهل القائمة المترشحة بنفقات إضافية بدفع أجرة الوكيل المالي وإنما كان بهدف حمايتها وإدراكا منه بأن القائمات التي تترشح للانتخابات تنشغل خلال الحملة بالتواصل مع الناخبين ولا تجد الوقت الكافي للقيام بالإجراءات المالية..
ولتلافي ارتكاب مخالفات يمكن أن تعود على المترشحين لانتخابات 17 ديسمبر بالوبال، كان عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمود الواعر نصح المترشحين للانتخابات خلال اللقاء الذي عقدته الهيئة معهم قبل انطلاق الحملة الانتخابية، بتعيين وكلاء مال نظرا للمسؤولية الكبيرة التي يضطلع بها وكيل المال بمناسبة الحملة الانتخابية، وقال لهم إنه من المستحسن تعيين وكيل مالي لأن إثبات المصاريف ليس سهلا وهو يتطلب خبرة في المحاسبة ويستدعي تقديم المؤيدات المحاسبية. ويعتبر الوكيل المخاطب الوحيد للهيئة في كل ما يتعلق بالمسائل المالية والمحاسبية للحملة وفي صورة عدم تعيين وكيل مالي للحملة لا يتم قبول الحساب المالي للمترشح. ولا شك أن هذه النصيحة في محلها لأنه بالعودة إلى مهن المترشحين للانتخابات المرتقبة نجد أن هذه المهن بعيدة كل البعد عن الدراية أو الإلمام بالجوانب الإجرائية والمسائل المحاسبية.
ولكن في المقابل وحسب ما أفادنا به عدد من المترشحين فإنهم اختاروا أن يكونوا هم أنفسهم وكلاء مال حملاتهم لأن المرسوم عدد 55 أتاح لهم ذلك ولأنه ليس لديهم موارد كافية لدفع أجور أشخاص لديهم خبرة في المحاسبة والشؤون المالية.
مسك حساب بنكي أو بريدي وحيد
وفي قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 30 لسنة 2022 المؤرخ في 11 نوفمبر 2022 المتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 المتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه، تم إلزام المترشّح للانتخابات التشريعية المرتقبة بفتح حساب بنكي أو بريدي وحيد خاص تنزل به كل الموارد النقدية المخصّصة للحملة مهما كان مصدرها، ذاتيا أو خاصا، وتصرف منه جميع النفقات المتعلقة بها.
وإثر صدور هذا القرار وجه محافظ البنك المركزي قبل انطلاق الحملة منشورا إلى البنوك والديوان الوطني للبريد جاء فيه أنه يتعين على البنوك والديوان الوطني للبريد فتح حساب وحيد خاص بالحملة الانتخابية لفائدة كل مترشح للانتخابات التشريعية يتولى فتحه المترشح أو أي شخص آخر بموجب توكيل صريح في الغرض من هذا الأخير معرف بالإمضاء عليه وذلك بفرع بنكي أو مكتب بريد. ويتولى المترشح أو الوكيل المالي، في صورة تعيين وكيل مالي للمترشح، تسيير الحساب الوحيد الخاص بالحملة الانتخابية والتصرف فيه وغلقه.
وحجر البنك المركزي على البنوك والديوان الوطني للبريد فتح أكثر من حساب خاص بالحملة الانتخابية لكل مترشح، ودعاهم قبل فتح الحساب الخاص بالحملة الانتخابية إلى التثبت لدى نظام البنك المركزي التونسي لتبادل المعطيات من عدم وجود حساب خاص بالحملة الانتخابية المعنية باسم المترشح.
وحسب ما ورد في نفس المنشور يتم توفير اعتماد الحساب الخاص بالحملة الانتخابية بالموارد التالية دون سواها: التحويلات بالدينار المتأتية من الحسابات الداخلية للمترشح، بعنوان التمويل الذاتي ومن الحسابات الداخلية للأشخاص الطبيعيين التونسيين المقيمين على معنى التشريع الجبائي بعنوان التمويل الخاص بالحملة الانتخابية للمترشح. والمبالغ المالية التي يودعها المترشح أو وكيله المالي بعنوان التمويل الذاتي أو التمويل الخاص نقدا أو بواسطة شيكات ويتعين في هذه الحالة التنصيص بظهر جدول التنزيل بخط واضح على الهوية الكاملة للمترشح أو لوكيله المالي (الاسم واللقب ورقم بطاقة التعريف الوطنية وتاريخ إصدارها) مع وضع إمضاء هذا الأخير. وفي المقابل يحجر قبول التحويلات من الذوات المعنوية بجميع أصنافها، ومن الأشخاص الطبيعيين الأجانب حتى وإن كانوا مقيمين بتونس أو كان مصدر دخلهم تونسيا وفقا للتشريع الجبائي.
وبالنسبة إلى المترشحين عن الدوائر الانتخابية بالخارج فإن البنوك والديوان الوطني للبريد مطالبة بفتح حساب وحيد خاص بالحملة الانتخابية بالدينار القابل للتحويل لفائدة المترشح ويتم توفير اعتماد الحساب الخاص بالحملة الانتخابية بالدينار القابل للتحويل بالموارد التالية دون سواها : أولا التحويلات المتأتية من الحسابات الأجنبية بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل المفتوحة بإسم المترشح صاحب الحساب لدى البنوك المنتصبة بالبلاد التونسية أو من حساباته المفتوحة بالخارج بعنوان التمويل الذاتي، ومن الحسابات الأجنبية بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل المفتوحة بإسم الأشخاص الطبيعيين التونسيين غير المقيمين على معنى تراتيب الصرف لدى البنوك المنتصبة بالبلاد التونسية أو من حساباتهم بالخارج، بعنوان التمويل الخاص للحملة الانتخابية للمترشح. وفي المقابل يحجر قبول التحويلات من الذوات المعنوية بجميع أصنافها ومن الأشخاص الطبيعيين الأجانب حتى وإن كانوا غير مقيمين على معنى تراتيب الصرف أو كان دخلهم بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل وكذلك الأشخاص الطبيعيين على معنى تراتيب الصرف. وثانيا ما يعادل بالدينار المبالغ بالعملة الأجنبية التي يودعها المترشح أو وكيله المالي بعنوان التمويل الذاتي أو التمويل الخاص نقدا، أو بواسطة شيكات ويجب في هذه الحالة التنصيص بظهر جدول التنزيل بخط واضح على الهوية الكاملة للمترشح أو لوكيله المالي (الاسم واللقب ورقم بطاقة التعريف الوطنية وتاريخ إصدارها) مع وضع إمضاء هذا الأخير.
ونبه محافظ البنك المركزي البنوك والديوان الوطني للبريد إلى أن إيداع ما يعادل بالدينار المبالغ الموردة بالعملة في شكل أوراق نقدية أجنبية يستوجب الاستظهار بأصل وثيقة التصريح بتلك الأوراق النقدية الأجنبية لدى مصالح الديوانة مع الحرص على الاحتفاظ بنسخة من وثيقة التصريح بملف الحساب، مع العلم أنه يتعين التنصيص بأصل وثيقة التصريح على المبلغ المودع بالحساب ورقمه.
وجاء في المنشور أنه يتعين على الفرع البنكي أو مكتب البريد المفتوح لديه الحساب الخاص بالحملة الانتخابية بالدينار القابل للتحويل، إذا طلب منه ذلك المترشح أو وكيله المالي، تمكين هذا الأخير من بطاقة بنكية دولية وحيدة للسحب دون سقف وفي حدود الرصيد المتوفر بالحساب مع لفت الانتباه إلى أنه يمنع تسليم صيغ شيكات لأصحاب هذا النوع من الحسابات. وحجر البنك المركزي منح أي اعتماد مكشوف بالحساب الخاص بالحملة الانتخابية أو منح تسبقة من أي نوع للمترشح صاحب الحساب وطالب البنوك والديوان الوطني للبريد بالتصريح للبنك المركزي دون أجل بكل عملية فتح حساب خاص بالحملة الانتخابية وذلك عن طريق نظام البنك المركزي التونسي لتبادل المعطيات ودعاهم إلى موافاة البنك المركزي في مرحلة أولى بكشف وقتي للحسابات الخاصة بالحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية من تاريخ فتحها إلى يوم انتهاء الحملة الانتخابية وذلك في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ انتهاء الحملة الانتخابية، وفي مرحلة ثانية بالكشوفات النهائية لتلك الحسابات من يوم فتحها إلى تاريخ غلقها وذلك في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ الغلق. وعند غلق الحساب تتم استعادة بطاقة السحب وصيغ الشيكات التي لم يتم استعمالها من قبل المترشح أو وكيله المالي.
ولتسهيل مهمة المترشحين للانتخابات طالب محافظ البنك المركزي من البنوك والديوان الوطني للبريد تعيين مراسل للبنك المركزي التونسي من ضمن إطاراتها من ذوي رتبة مدير على الأقل ويتولى هذا الأخير تذليل الصعوبات التي قد تعترض المترشح أو وكيله المالي في فتح وتسيير الحسابات الخاصة بالحملة الانتخابية والعمل على حلها في الإبان وكذلك تجميع المعطيات المطلوبة المتعلقة بالحسابات الخاصة بالانتخابات من الفروع البنكية ومكاتب البريد وإحالتها إلى البنك المركزي التونسي في الآجال أوجب عليهم تعيين نائب للمراسل تتوفر فيه نفس الشروط كما أوجب عليهم الاحتفاظ بملفات الحسابات الخاصة بالانتخابات وبجميع الوثائق المتعلقة بفتحها وتسييرها وغلقها والوثائق والمؤيدات المتعلقة بالعمليات والمعاملات التي تم القيام بها لمدة عشر سنوات من تاريخ غلقها.
سعيدة بوهلال
تونس: الصباح
سمح المرسوم الانتخابي عدد 55 الصادر منتصف شهر سبتمبر الماضي للمترشح للانتخابات التشريعية بأن يكون هو نفسه الوكيل المالي لحملته الانتخابية وبالتالي أعفاه من تعيين وكيل للتصرف في الحساب المالي لحملته، ولكن الإخلال بالجوانب الإجرائية يمكن أن تكون له عواقب وخيمة عليه وعلى أسرته بشكل عام، وربما سيجد نفسه بعد الانتخابات أمام القضاء، ويجد نفسه مجبرا على دفع خطايا مالية كبيرة وهو ما حصل سابقا للعديد من المترشحين لعضوية مجلس نواب الشعب.
وفي هذا السياق أشارت القاضية بمحكمة المحاسبات والخبيرة في الرقابة المالية على الحملات الانتخابية فضيلة القرقوري إلى أنه بسبب مخالفة قواعد وإجراءات تمويل حملات انتخابية سابقة هناك عائلات تشتت لأن مبالغ الخطايا المالية التي سلطها القضاء على مترشحين مرتفعة ووجدوا أنفسهم عاجزين عن خلاصها.
وبالعودة إلى ما ورد في التقرير العام لمحكمة المحاسبات حول نتائج مراقبة تمويل الحملات الانتخابية للانتخابات التشريعية لسنة 2019 ذلك التقرير الذي أثار ضجة كبيرة حال صدوره في أكتوبر 2020، تجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير، وبالإضافة إلى ما أشار إليه من معطيات صادمة حول وجود قرائن قوية ومتضافرة لتعاقد قائمة "عيش تونسي" و"حزب حركة النهضة" الذي ترشح في 33 دائرة انتخابية مع شركات أجنبية قصد كسب التأييد دون أن يتوفر في شأنها ما يفيد أن مصدرها تونسي أو ما يفيد تحويلها عبر البنك المركزي أو أحد الوسطاء المقبولين لديه لفائدة الشركات الأجنبية المعنية، فإضافة إلى هذه المعطيات، أتى التقرير على ذكر كم كبير من المخالفات التي ارتكبها مترشحون للانتخابات سواء ما تعلق منها بتجاوز سقف التمويل أو عدم احترام إجراءات قبض الموارد أو تحصيل موارد دون إيداعها بالحساب البنكي الوحيد أو التأخير في تنزيلها أو انجاز نفقات انتخابية على خلاف الصيغ القانونية أو عدم إثبات الصرف الفعلي للنفقات، وهناك وقتها من لم يفرقوا بين التمويل الذاتي والتمويل الخاص، والحال أن أغلب من ترشحوا لانتخابات 2019 ترشحوا عن قائمات أحزاب سياسية من المفروض أن يكون لديها كوادر وخبرات مختصة في الجوانب المالية هذا فضلا عن تعيينهم وكلاء مال لحملاتهم.
وكان القانون الانتخابي قبل تنقيحه بالمرسوم عدد 55، أوجب على رئيس القائمة المترشحة للانتخابات التشريعية تعيين وكيل للتصرف في الحساب البنكي الوحيد وفي المسائل المالية والمحاسبية للحملة، ولا يمكن للوكيل أن يكون في نفس الوقت رئيس القائمة، ولم تكن نية المشرع عندما وضع هذا الإجراء إثقال كاهل القائمة المترشحة بنفقات إضافية بدفع أجرة الوكيل المالي وإنما كان بهدف حمايتها وإدراكا منه بأن القائمات التي تترشح للانتخابات تنشغل خلال الحملة بالتواصل مع الناخبين ولا تجد الوقت الكافي للقيام بالإجراءات المالية..
ولتلافي ارتكاب مخالفات يمكن أن تعود على المترشحين لانتخابات 17 ديسمبر بالوبال، كان عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمود الواعر نصح المترشحين للانتخابات خلال اللقاء الذي عقدته الهيئة معهم قبل انطلاق الحملة الانتخابية، بتعيين وكلاء مال نظرا للمسؤولية الكبيرة التي يضطلع بها وكيل المال بمناسبة الحملة الانتخابية، وقال لهم إنه من المستحسن تعيين وكيل مالي لأن إثبات المصاريف ليس سهلا وهو يتطلب خبرة في المحاسبة ويستدعي تقديم المؤيدات المحاسبية. ويعتبر الوكيل المخاطب الوحيد للهيئة في كل ما يتعلق بالمسائل المالية والمحاسبية للحملة وفي صورة عدم تعيين وكيل مالي للحملة لا يتم قبول الحساب المالي للمترشح. ولا شك أن هذه النصيحة في محلها لأنه بالعودة إلى مهن المترشحين للانتخابات المرتقبة نجد أن هذه المهن بعيدة كل البعد عن الدراية أو الإلمام بالجوانب الإجرائية والمسائل المحاسبية.
ولكن في المقابل وحسب ما أفادنا به عدد من المترشحين فإنهم اختاروا أن يكونوا هم أنفسهم وكلاء مال حملاتهم لأن المرسوم عدد 55 أتاح لهم ذلك ولأنه ليس لديهم موارد كافية لدفع أجور أشخاص لديهم خبرة في المحاسبة والشؤون المالية.
مسك حساب بنكي أو بريدي وحيد
وفي قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 30 لسنة 2022 المؤرخ في 11 نوفمبر 2022 المتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 المتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه، تم إلزام المترشّح للانتخابات التشريعية المرتقبة بفتح حساب بنكي أو بريدي وحيد خاص تنزل به كل الموارد النقدية المخصّصة للحملة مهما كان مصدرها، ذاتيا أو خاصا، وتصرف منه جميع النفقات المتعلقة بها.
وإثر صدور هذا القرار وجه محافظ البنك المركزي قبل انطلاق الحملة منشورا إلى البنوك والديوان الوطني للبريد جاء فيه أنه يتعين على البنوك والديوان الوطني للبريد فتح حساب وحيد خاص بالحملة الانتخابية لفائدة كل مترشح للانتخابات التشريعية يتولى فتحه المترشح أو أي شخص آخر بموجب توكيل صريح في الغرض من هذا الأخير معرف بالإمضاء عليه وذلك بفرع بنكي أو مكتب بريد. ويتولى المترشح أو الوكيل المالي، في صورة تعيين وكيل مالي للمترشح، تسيير الحساب الوحيد الخاص بالحملة الانتخابية والتصرف فيه وغلقه.
وحجر البنك المركزي على البنوك والديوان الوطني للبريد فتح أكثر من حساب خاص بالحملة الانتخابية لكل مترشح، ودعاهم قبل فتح الحساب الخاص بالحملة الانتخابية إلى التثبت لدى نظام البنك المركزي التونسي لتبادل المعطيات من عدم وجود حساب خاص بالحملة الانتخابية المعنية باسم المترشح.
وحسب ما ورد في نفس المنشور يتم توفير اعتماد الحساب الخاص بالحملة الانتخابية بالموارد التالية دون سواها: التحويلات بالدينار المتأتية من الحسابات الداخلية للمترشح، بعنوان التمويل الذاتي ومن الحسابات الداخلية للأشخاص الطبيعيين التونسيين المقيمين على معنى التشريع الجبائي بعنوان التمويل الخاص بالحملة الانتخابية للمترشح. والمبالغ المالية التي يودعها المترشح أو وكيله المالي بعنوان التمويل الذاتي أو التمويل الخاص نقدا أو بواسطة شيكات ويتعين في هذه الحالة التنصيص بظهر جدول التنزيل بخط واضح على الهوية الكاملة للمترشح أو لوكيله المالي (الاسم واللقب ورقم بطاقة التعريف الوطنية وتاريخ إصدارها) مع وضع إمضاء هذا الأخير. وفي المقابل يحجر قبول التحويلات من الذوات المعنوية بجميع أصنافها، ومن الأشخاص الطبيعيين الأجانب حتى وإن كانوا مقيمين بتونس أو كان مصدر دخلهم تونسيا وفقا للتشريع الجبائي.
وبالنسبة إلى المترشحين عن الدوائر الانتخابية بالخارج فإن البنوك والديوان الوطني للبريد مطالبة بفتح حساب وحيد خاص بالحملة الانتخابية بالدينار القابل للتحويل لفائدة المترشح ويتم توفير اعتماد الحساب الخاص بالحملة الانتخابية بالدينار القابل للتحويل بالموارد التالية دون سواها : أولا التحويلات المتأتية من الحسابات الأجنبية بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل المفتوحة بإسم المترشح صاحب الحساب لدى البنوك المنتصبة بالبلاد التونسية أو من حساباته المفتوحة بالخارج بعنوان التمويل الذاتي، ومن الحسابات الأجنبية بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل المفتوحة بإسم الأشخاص الطبيعيين التونسيين غير المقيمين على معنى تراتيب الصرف لدى البنوك المنتصبة بالبلاد التونسية أو من حساباتهم بالخارج، بعنوان التمويل الخاص للحملة الانتخابية للمترشح. وفي المقابل يحجر قبول التحويلات من الذوات المعنوية بجميع أصنافها ومن الأشخاص الطبيعيين الأجانب حتى وإن كانوا غير مقيمين على معنى تراتيب الصرف أو كان دخلهم بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل وكذلك الأشخاص الطبيعيين على معنى تراتيب الصرف. وثانيا ما يعادل بالدينار المبالغ بالعملة الأجنبية التي يودعها المترشح أو وكيله المالي بعنوان التمويل الذاتي أو التمويل الخاص نقدا، أو بواسطة شيكات ويجب في هذه الحالة التنصيص بظهر جدول التنزيل بخط واضح على الهوية الكاملة للمترشح أو لوكيله المالي (الاسم واللقب ورقم بطاقة التعريف الوطنية وتاريخ إصدارها) مع وضع إمضاء هذا الأخير.
ونبه محافظ البنك المركزي البنوك والديوان الوطني للبريد إلى أن إيداع ما يعادل بالدينار المبالغ الموردة بالعملة في شكل أوراق نقدية أجنبية يستوجب الاستظهار بأصل وثيقة التصريح بتلك الأوراق النقدية الأجنبية لدى مصالح الديوانة مع الحرص على الاحتفاظ بنسخة من وثيقة التصريح بملف الحساب، مع العلم أنه يتعين التنصيص بأصل وثيقة التصريح على المبلغ المودع بالحساب ورقمه.
وجاء في المنشور أنه يتعين على الفرع البنكي أو مكتب البريد المفتوح لديه الحساب الخاص بالحملة الانتخابية بالدينار القابل للتحويل، إذا طلب منه ذلك المترشح أو وكيله المالي، تمكين هذا الأخير من بطاقة بنكية دولية وحيدة للسحب دون سقف وفي حدود الرصيد المتوفر بالحساب مع لفت الانتباه إلى أنه يمنع تسليم صيغ شيكات لأصحاب هذا النوع من الحسابات. وحجر البنك المركزي منح أي اعتماد مكشوف بالحساب الخاص بالحملة الانتخابية أو منح تسبقة من أي نوع للمترشح صاحب الحساب وطالب البنوك والديوان الوطني للبريد بالتصريح للبنك المركزي دون أجل بكل عملية فتح حساب خاص بالحملة الانتخابية وذلك عن طريق نظام البنك المركزي التونسي لتبادل المعطيات ودعاهم إلى موافاة البنك المركزي في مرحلة أولى بكشف وقتي للحسابات الخاصة بالحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية من تاريخ فتحها إلى يوم انتهاء الحملة الانتخابية وذلك في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ انتهاء الحملة الانتخابية، وفي مرحلة ثانية بالكشوفات النهائية لتلك الحسابات من يوم فتحها إلى تاريخ غلقها وذلك في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ الغلق. وعند غلق الحساب تتم استعادة بطاقة السحب وصيغ الشيكات التي لم يتم استعمالها من قبل المترشح أو وكيله المالي.
ولتسهيل مهمة المترشحين للانتخابات طالب محافظ البنك المركزي من البنوك والديوان الوطني للبريد تعيين مراسل للبنك المركزي التونسي من ضمن إطاراتها من ذوي رتبة مدير على الأقل ويتولى هذا الأخير تذليل الصعوبات التي قد تعترض المترشح أو وكيله المالي في فتح وتسيير الحسابات الخاصة بالحملة الانتخابية والعمل على حلها في الإبان وكذلك تجميع المعطيات المطلوبة المتعلقة بالحسابات الخاصة بالانتخابات من الفروع البنكية ومكاتب البريد وإحالتها إلى البنك المركزي التونسي في الآجال أوجب عليهم تعيين نائب للمراسل تتوفر فيه نفس الشروط كما أوجب عليهم الاحتفاظ بملفات الحسابات الخاصة بالانتخابات وبجميع الوثائق المتعلقة بفتحها وتسييرها وغلقها والوثائق والمؤيدات المتعلقة بالعمليات والمعاملات التي تم القيام بها لمدة عشر سنوات من تاريخ غلقها.
