مع تراجع إنتاج تونس من النفط إلى 35 ألف برميل يوميا .. تعديل قوانين الاستثمار في الاستكشاف والتطوير لاستقطاب الشركات الأجنبية وللتقليص من التبعية الطاقية
-ارتفاع واردات تونس من الغاز الطبيعي بنسبة 8 بالمائة
-تكاليف إضافية في ميزانية الدعم لقطاع الطاقة تصل إلى 8.2 مليار دينار
تونس-الصباح
مازالت تونس لا تغطي حاجياتها من النفط والغاز إلا في حدود الـ50 بالمائة والبقية توفرها عن طريق الاستيراد بالعملة الصعبة ومع ذلك نعيش اليوم ضغوطات كبيرة في هذا المجال باعتبار الارتفاع المتواصل لسعر برميل النفط العالمي الذي تجاوز الـ100 دولار، كما أن الإنتاج الوطني عرف مؤخرا تعطلا على مستوى الحقول البترولية والمؤسسات العمومية التي عرفت صعوبات بما تسبب في تعثر في الدورة الاقتصادية.
الى جانب اضطراب سعر الصرف وهو ما تسبب في ارتفاع تكاليف الدعم عل الطاقة وهذا الوضع يفرض على الدولة كما هو الحال مع العديد من الدول العالمية الى مراجعة أسعار المحروقات مع العمل على ترشيد استهلاك الطاقة عبر برامج النجاعة الطاقية ودعم الطاقات المتجددة ...
تراجع الإنتاج من تراجع الاستكشاف والتطوير
وبحسب آخر المعطيات التي نشرتها وزارة الصناعة والطاقة والمناجم منذ يومين أن قطاع المحروقات في تونس مازال يواجه العديد من الصعوبات ولا سيما من خلال تواصل تراجع الإنتاج الوطني من النفط الخام الذي سجل انخفاضا خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية 2022، بنسبة 13 بالمائة.
حيث كشفت نفس المعطيات الرسمية بان الإنتاج الوطني من النفط الخام بلغ الى نهاية شهر سبتمبر المنقضي في حدود الـ1248 كيلو طن مكافئ نفط مقابل 1441 كيلو طن في الفترة ذاتها من السنة المنقضية، وقد شمل هذا النقص حقول النفط على غرار حلق المنزل الذي دخل طور الإنتاج في عام 2021 اذ قدر تراجعه بنسبة 64 بالمائة وحقل البركة بتراجع بـ65 بالمائة وحقل ادم بنقص بـ22 بالمائة وحقل الشروق بنقص بـ21 بالمائة، فضلا عن حقل البرمة الذي تراجع بنسبة 8 بالمائة، الى جانب تراجع إنتاج حقل صدربعل بنسبة 7 بالمائة وأخيرا حقل نوارة بنقص بـ6 بالمائة.
وبحسب نفس المعطيات الرسمية، عرف بالمقابل إنتاج حقل الغريب زيادة بنسبة 111 بالمائة وكذلك حقل الفرانيق بـ16 بالمائة وعشتارت بـ1 بالمائة. وقد مر المعدل اليومي لإنتاج النفط في تونس من 40.4 ألف برميل مع موفى شهر سبتمبر 2021 الى 35.5 ألف برميل في نفس الفترة من سنة 2022.
وكشفت المعطيات التي نشرتها وزارة الصناعة من جهة أخرى أن مدخرات تونس من الغاز الطبيعي قد بلغت في ما يتعلق بالإنتاج ومردود الإتاوة من الغاز الجزائري ما يناهز الـ2181 كيلو طن مكافئ نفط مسجلا زيادة بنسبة 2 بالمائة مع نتائج نفس الفترة الفارطة.
وتوزع الإنتاج الشهري من الغاز الطبيعي على 30 بالمائة متأتية من حقل نوارة للغاز و25 بالمائة من حقل مسكار و15 بالمائة من حقل الجنوب و11 بالمائة متأتية من حقل الفرانيق و11 بالمائة أيضا متأتية من إنتاج حقل صدربعل و7 بالمائة من حقل الشرقي و1 بالمائة من حقل المعمورة.
وبالنسبة الى واردات تونس من الغاز الطبيعي وأساسا الغاز الجزائري فقد زادت بنسبة 8 بالمائة نهاية شهر سبتمبر من هذا العام والسنة الفارط لتبلغ 1857 كيلو طن مكافئ نفط بسبب ارتفاع الطلب إثر رفع القيود الصحية جراء فيروس كورونا وانخفاض الإنتاج الوطني.
وكانت الوزارة قد أكدت في العديد من المناسبات ان غاز نوارة ينشط بصفة عادية ويوفر اليوم 30 بالمائة من حاجياتنا الوطنية من الغاز الطبيعي بما حوالي 2 مليون متر مكعب يوميا الى جانب مكثفات بـ 2455 برميل نفط يوميا على ان يوفر في السنوات القادمة 50 بالمائة من الحاجيات الوطنية من الغاز الطبيعي ...
ارتفاع الطلب المحلي والعالمي أبرز الأسباب
وفيما يتعلق باستهلاك المنتوجات النفطية فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 2 بالمائة ليبلغ 3411 كيلو طن مكافئ نفط وتعزا هذه الزيادة الى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في 2021 لتطويق انتشار جائحة فيروس كورونا، حيث تم في هذا الإطار تسجيل ارتفاع في الطلب على البنزين بنسبة 7 بالمائة وغاز النفط المسال بـ5 بالمائة.
وبخصوص الطلب على الغاز الطبيعي فقد شهد استقرارا في حدود 3858 كيلو طن مكافئ نفط مع تسجيل انخفاض في الطلب على الغاز لإنتاج الكهرباء بنسبة 6 بالمائة.
وحول ابرز المؤشرات الخاصة بقطاع المحروقات قبل صدور هذه المعطيات الجديدة من قبل وزارة الصناعة، فقد بلغ العدد الجملي لرخص البحث والاستكشاف السارية المفعول 19 رخصة وذلك إلى موفى شهر جانفي 2022 تتوزع بـ 12رخصة بحث و7رخص استكشاف، مع استكمال إجراءات إسناد 3 رخص جديدة
كما بلغ العدد الجملي لامتيازات الاستغلال 57 امتيازا، وكان الإنتاج السنوي للنفط مع موفى سنة 2021 قد بلغ ما يقارب 1.9 مليون طن هذا ومن المتوقع أن يبلغ إنتاج النفط موفى سنة 2022 ما يقارب 2.26 مليون طن.
وللإشارة فان معدل الإنتاج اليومي الحالي للنفط قد بلغ حوالي 39 ألف برميل، أما في ما يخص الغاز المسال فقد بلغ الإنتاج السنوي مع موفى سنة 2021 ما يقارب 0.145مليون طن ومن المتوقع أن يبلغ إنتاج الغاز المسال موفى سنة 2022 ما يقارب 0.103 مليون طن.
هذا ويبلغ معدل الإنتاج اليومي الحالي من الغاز المسال 561 متر مكعب، وفي ما يخص الإنتاج السنوي للغاز الطبيعي المسوق فقد بلغ موفى سنة 2021 ما يقارب 1.953 مليون مكافئ نفط ومن المتوقع أن يبلغ إنتاج الغاز موفى سنة 2022 ما يقارب 2.23 مليون مكافئ نفط، هذا ويبلغ معدل الإنتاج اليومي الحالي للغاز 6 مليون متر مكعب. حسب المعطيات الرسمية التي تحصلت عليها "الصباح" في وقت سابق..
تفاقم عجز الطاقي ليس جديدا
وتنضاف الى هذه المؤشرات الخاصة بالوضع الطاقي لتونس في السنتين الأخيرتين، اخر التطورات الجديدة التي تشهدها الأسواق العالمية للنفط والتي أدت إلى تواصل ارتفاع سعر برميل النفط ليصل المعدل إلى 101 دولار مع موفى شهر نوفمبر المنقضي، وألقت هذه التطورات بظلالها على الإمدادات في حوض المتوسط التي عرفت تناقصا ملحوظا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
كما أن تواصل تفاقم العجز الطاقي بحوالي 50 بالمائة في ظل تواصل تراجع أنشطة الاستكشاف والبحث خلال العشرية الأخيرة، أدى الى الترفيع في ميزانية الدعم لقطاع الطاقة خلال السنة الحالية لتصل التكاليف الى 8.2 مليار دينار ..
هذا وعرفت الاعتمادات التي خصصتها الدولة لدعم المحروقات ارتفاعا ملحوظا خلال النصف الأول من السنة الجارية لينتقل الحجم من 300 مليون دينار في نفس الفترة من السنة المنقضية الى حدود الـ1400 مليون دينار حاليا، مسجلا قفزة كبيرة بنسبة تناهز الـ370 بالمائة ليستحوذ بالتالي دعم الدولة على المحروقات فقط على 67 بالمائة من مجموع الاعتمادات التي حددتها في قانون المالية للسنة الحالية.
هذا الارتفاع الكبير في حجم الدعم، يؤكد من جديد المنحى التصاعدي الذي اتخذته نفقات الدعم في السنوات الثلاثة الأخيرة، حيث عرفت حاجيات الدعم في ما بين 2020 و2021 و2022، ارتفاعا ملحوظا من 4 آلاف مليون دينار الى 7262 مليون دينار خلال السنة الحالية، أي ما يعادل الـ15.4 بالمائة من مجموع نفقات ميزانية الدولة.
وفاء بن محمد
-ارتفاع واردات تونس من الغاز الطبيعي بنسبة 8 بالمائة
-تكاليف إضافية في ميزانية الدعم لقطاع الطاقة تصل إلى 8.2 مليار دينار
تونس-الصباح
مازالت تونس لا تغطي حاجياتها من النفط والغاز إلا في حدود الـ50 بالمائة والبقية توفرها عن طريق الاستيراد بالعملة الصعبة ومع ذلك نعيش اليوم ضغوطات كبيرة في هذا المجال باعتبار الارتفاع المتواصل لسعر برميل النفط العالمي الذي تجاوز الـ100 دولار، كما أن الإنتاج الوطني عرف مؤخرا تعطلا على مستوى الحقول البترولية والمؤسسات العمومية التي عرفت صعوبات بما تسبب في تعثر في الدورة الاقتصادية.
الى جانب اضطراب سعر الصرف وهو ما تسبب في ارتفاع تكاليف الدعم عل الطاقة وهذا الوضع يفرض على الدولة كما هو الحال مع العديد من الدول العالمية الى مراجعة أسعار المحروقات مع العمل على ترشيد استهلاك الطاقة عبر برامج النجاعة الطاقية ودعم الطاقات المتجددة ...
تراجع الإنتاج من تراجع الاستكشاف والتطوير
وبحسب آخر المعطيات التي نشرتها وزارة الصناعة والطاقة والمناجم منذ يومين أن قطاع المحروقات في تونس مازال يواجه العديد من الصعوبات ولا سيما من خلال تواصل تراجع الإنتاج الوطني من النفط الخام الذي سجل انخفاضا خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية 2022، بنسبة 13 بالمائة.
حيث كشفت نفس المعطيات الرسمية بان الإنتاج الوطني من النفط الخام بلغ الى نهاية شهر سبتمبر المنقضي في حدود الـ1248 كيلو طن مكافئ نفط مقابل 1441 كيلو طن في الفترة ذاتها من السنة المنقضية، وقد شمل هذا النقص حقول النفط على غرار حلق المنزل الذي دخل طور الإنتاج في عام 2021 اذ قدر تراجعه بنسبة 64 بالمائة وحقل البركة بتراجع بـ65 بالمائة وحقل ادم بنقص بـ22 بالمائة وحقل الشروق بنقص بـ21 بالمائة، فضلا عن حقل البرمة الذي تراجع بنسبة 8 بالمائة، الى جانب تراجع إنتاج حقل صدربعل بنسبة 7 بالمائة وأخيرا حقل نوارة بنقص بـ6 بالمائة.
وبحسب نفس المعطيات الرسمية، عرف بالمقابل إنتاج حقل الغريب زيادة بنسبة 111 بالمائة وكذلك حقل الفرانيق بـ16 بالمائة وعشتارت بـ1 بالمائة. وقد مر المعدل اليومي لإنتاج النفط في تونس من 40.4 ألف برميل مع موفى شهر سبتمبر 2021 الى 35.5 ألف برميل في نفس الفترة من سنة 2022.
وكشفت المعطيات التي نشرتها وزارة الصناعة من جهة أخرى أن مدخرات تونس من الغاز الطبيعي قد بلغت في ما يتعلق بالإنتاج ومردود الإتاوة من الغاز الجزائري ما يناهز الـ2181 كيلو طن مكافئ نفط مسجلا زيادة بنسبة 2 بالمائة مع نتائج نفس الفترة الفارطة.
وتوزع الإنتاج الشهري من الغاز الطبيعي على 30 بالمائة متأتية من حقل نوارة للغاز و25 بالمائة من حقل مسكار و15 بالمائة من حقل الجنوب و11 بالمائة متأتية من حقل الفرانيق و11 بالمائة أيضا متأتية من إنتاج حقل صدربعل و7 بالمائة من حقل الشرقي و1 بالمائة من حقل المعمورة.
وبالنسبة الى واردات تونس من الغاز الطبيعي وأساسا الغاز الجزائري فقد زادت بنسبة 8 بالمائة نهاية شهر سبتمبر من هذا العام والسنة الفارط لتبلغ 1857 كيلو طن مكافئ نفط بسبب ارتفاع الطلب إثر رفع القيود الصحية جراء فيروس كورونا وانخفاض الإنتاج الوطني.
وكانت الوزارة قد أكدت في العديد من المناسبات ان غاز نوارة ينشط بصفة عادية ويوفر اليوم 30 بالمائة من حاجياتنا الوطنية من الغاز الطبيعي بما حوالي 2 مليون متر مكعب يوميا الى جانب مكثفات بـ 2455 برميل نفط يوميا على ان يوفر في السنوات القادمة 50 بالمائة من الحاجيات الوطنية من الغاز الطبيعي ...
ارتفاع الطلب المحلي والعالمي أبرز الأسباب
وفيما يتعلق باستهلاك المنتوجات النفطية فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 2 بالمائة ليبلغ 3411 كيلو طن مكافئ نفط وتعزا هذه الزيادة الى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في 2021 لتطويق انتشار جائحة فيروس كورونا، حيث تم في هذا الإطار تسجيل ارتفاع في الطلب على البنزين بنسبة 7 بالمائة وغاز النفط المسال بـ5 بالمائة.
وبخصوص الطلب على الغاز الطبيعي فقد شهد استقرارا في حدود 3858 كيلو طن مكافئ نفط مع تسجيل انخفاض في الطلب على الغاز لإنتاج الكهرباء بنسبة 6 بالمائة.
وحول ابرز المؤشرات الخاصة بقطاع المحروقات قبل صدور هذه المعطيات الجديدة من قبل وزارة الصناعة، فقد بلغ العدد الجملي لرخص البحث والاستكشاف السارية المفعول 19 رخصة وذلك إلى موفى شهر جانفي 2022 تتوزع بـ 12رخصة بحث و7رخص استكشاف، مع استكمال إجراءات إسناد 3 رخص جديدة
كما بلغ العدد الجملي لامتيازات الاستغلال 57 امتيازا، وكان الإنتاج السنوي للنفط مع موفى سنة 2021 قد بلغ ما يقارب 1.9 مليون طن هذا ومن المتوقع أن يبلغ إنتاج النفط موفى سنة 2022 ما يقارب 2.26 مليون طن.
وللإشارة فان معدل الإنتاج اليومي الحالي للنفط قد بلغ حوالي 39 ألف برميل، أما في ما يخص الغاز المسال فقد بلغ الإنتاج السنوي مع موفى سنة 2021 ما يقارب 0.145مليون طن ومن المتوقع أن يبلغ إنتاج الغاز المسال موفى سنة 2022 ما يقارب 0.103 مليون طن.
هذا ويبلغ معدل الإنتاج اليومي الحالي من الغاز المسال 561 متر مكعب، وفي ما يخص الإنتاج السنوي للغاز الطبيعي المسوق فقد بلغ موفى سنة 2021 ما يقارب 1.953 مليون مكافئ نفط ومن المتوقع أن يبلغ إنتاج الغاز موفى سنة 2022 ما يقارب 2.23 مليون مكافئ نفط، هذا ويبلغ معدل الإنتاج اليومي الحالي للغاز 6 مليون متر مكعب. حسب المعطيات الرسمية التي تحصلت عليها "الصباح" في وقت سابق..
تفاقم عجز الطاقي ليس جديدا
وتنضاف الى هذه المؤشرات الخاصة بالوضع الطاقي لتونس في السنتين الأخيرتين، اخر التطورات الجديدة التي تشهدها الأسواق العالمية للنفط والتي أدت إلى تواصل ارتفاع سعر برميل النفط ليصل المعدل إلى 101 دولار مع موفى شهر نوفمبر المنقضي، وألقت هذه التطورات بظلالها على الإمدادات في حوض المتوسط التي عرفت تناقصا ملحوظا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
كما أن تواصل تفاقم العجز الطاقي بحوالي 50 بالمائة في ظل تواصل تراجع أنشطة الاستكشاف والبحث خلال العشرية الأخيرة، أدى الى الترفيع في ميزانية الدعم لقطاع الطاقة خلال السنة الحالية لتصل التكاليف الى 8.2 مليار دينار ..
هذا وعرفت الاعتمادات التي خصصتها الدولة لدعم المحروقات ارتفاعا ملحوظا خلال النصف الأول من السنة الجارية لينتقل الحجم من 300 مليون دينار في نفس الفترة من السنة المنقضية الى حدود الـ1400 مليون دينار حاليا، مسجلا قفزة كبيرة بنسبة تناهز الـ370 بالمائة ليستحوذ بالتالي دعم الدولة على المحروقات فقط على 67 بالمائة من مجموع الاعتمادات التي حددتها في قانون المالية للسنة الحالية.
هذا الارتفاع الكبير في حجم الدعم، يؤكد من جديد المنحى التصاعدي الذي اتخذته نفقات الدعم في السنوات الثلاثة الأخيرة، حيث عرفت حاجيات الدعم في ما بين 2020 و2021 و2022، ارتفاعا ملحوظا من 4 آلاف مليون دينار الى 7262 مليون دينار خلال السنة الحالية، أي ما يعادل الـ15.4 بالمائة من مجموع نفقات ميزانية الدولة.
