أحيت الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات الذكرى الثالثة لضحايا فاجعة عمدون والتي جدت بمنطقة عين السنوسي بولاية باجة وأسفرت عن وفاة 33 شابا/ة وإصابة 13 آخرين بجروح متفاوتة، وقال رئيس الجمعية، عفيف الفريقي، في تصريح لـ "الصباح"، في هذا الشأن، أن إحياء الذكرى هو فرصة للتأكيد مرة أخرى على الحق في الحياة.
وأضاف الفريقي، أن هناك جدية في التعاطي مع قضية حادثة عدمون منذ حدوثها من قبل القضاء والجميع يعلم أن الحافلة التي جد بها الحادث لم تكن مؤهلة على الجولان في الطرقات إلا أنها كانت تقوم بنقل المسافرين وتقوم بالرحلات وهو ما أثبته التقرير النهائي بعد الحادث.
تبعات الحادثة اقتصاديا
وأكد محدثنا في نفس السياق على ضرورة الارتقاء أكثر بالسلامة المرورية والتوعية بالثقافة المرورية، لكن المؤسف حاليا هو أن منطقة عمدون أصبحت منطقة منكوبة فعلا نظرا لكونها تعيش حالة من الانكسار المتواصل بعد الحادثة منذ 3 سنوات حيث أن تبعات الحادثة اقتصاديا واجتماعيا كانت كارثية على المنطقة كون أن المنطقة أصبحت تسمى بطريق الموت وتم العزوف عنها تماما من قبل مستعملي تلك الطرقات في المنطقة، وهو ما تسبب في توقف رحلات عن المنطقة وحركة مرور نشيطة تحيي المنطقة اقتصاديا، وهو ما تسبب في خسائر كبيرة في الحركات التجارية والفلاحية بالجهة بعد أن أصاب المنطقة شلل اقتصادي لكونها أصبحت تسمى بمدينة الموت والحوادث.
وأفاد رئيس الجمعية، بأن وزارة التجهيز قامت بأشغال تهيئة مهمة جدا في المنطقة وهو ما جعل وضعية الطريق أفضل لكنه يحتاج تخطيطا وتطويرا اكبر نظرا لخصوصية المنطقة ويحتاج صيانة دورية بسبب الانزلاقات والتضاريس المتواجدة بالجهة. وأشار الفريقي في نفس السياق إلى أن هده الذكرى الثالثة تتزامن مع إطلاق الدورة التأسيسية لمهرجان حب الحياة بعمدون تحت شعار آمنين صامدون بالإرادة والفنون ليقام سنويا بمكان الفاجعة مما من شأنه أن يحول المدينة لمنطقة حب الحياة ويخرجها من الانتكاسة بسبب الفاجعة.
وفي علاقة بنسب حوادث الطرقات أكد رئيس الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات، عفيف الفريقي، أن نسب وإحصائيات تونس غير دقيقة في خصوص حوادث وضحايا الطرقات وهو ما أكدته أيضا منظمة الصحة العالمية، وحسب تقرير الهيئة العامة للتأمين فان حوادث الطرقات تكلف شركات التأمين سنويا في حدود 714 مليون دينار..، إلا انه لا بد من إحداث سجل وطني لحوادث المرور يتم العمل عليه حاليا من قبل سلط الإشراف تكون مهمته أساسا رصد حوادث الطرقات وضحاياها من وفيات وجرحى، فيما بلغت نسبة الوفيات في حوادث الطرقات 22 قتيلا لكل مائة ألف ساكن وأن العدد الدقيق لضحايا حوادث الطرقات هو 2273 سنويا مما يعني انه ضعف الأرقام المنشورة بالإحصائيات الرسمية، وفق تصريحه.
وأضاف أن هذا الرقم لأول مرة يتم التصريح به وهو الرقم الصحيح، حيث أن الرقم المنشور في تقارير الإحصائيات لسنة 2019 هو 1150 قتيلا .
وتصحيح الرقم جاء نتيجة ضغوط المجتمع المدني ممثلا في الجمعية التي تطالب منذ 1999 باعتماد الدقة والشفافية في الإحصائيات لمساعدة أصحاب القرار في الدولة والحكومة لجعل قضية السلامة على الطرقات قضية ذات أولوية.
ومنظمة الصحة العالمية تطعن في الإحصائيات الرسمية التونسية نظرا لغياب سجل وطني لوفيات حوادث الطرقات وهو الآلية التي تحقق الشفافية والدقة حول سبب الوفاة .
فالإحصائيات الرسمية أعلنت أن عدد ضحايا حوادث الطرقات هو 1150 لسنة 2019 بينما منظمة الصحة العالمية نشرت في تقريرها أن عدد الضحايا لسنة 2019 هو 1980 قتيلا.
وفي إطار إنشاء مشروع في وضع السجل الوطني لضحايا حوادث الطرقات في تونس حيز التطبيق تبيّن أن العدد الدقيق لضحايا حوادث الطرقات هو 2273!!! مما يعني أن ضعف الأرقام المنشورة بالإحصائيات الرسمية !!!!
كل هذا يعني أن منظومة إحصائيات حوادث المرور في تونس غير مؤهلة ووجب تطبيق توصيات الأمم المتحدة وإحداث وكالة أو هيئة رائدة مستقلة عن تجاذبات الوزارات تكون تحت إشراف رئيس الجمهورية أو رئاسة الحكومة نظرا لحساسية مهامها المرتبطة بأرواح الناس وحياة الناس والتصدي لإرهاب الطرقات وحرب الشوارع .
فإرهاب الطرقات يحتاج إلى إعلان حالة الطوارئ على الطرقات.
وحسب منظمة الصحة العالمية، تمثّل حوادث المرور 10% من حوادث الشغل في تونس وهو ما يتسبّب في توقّف العمل بين 54 و64 يوما. وقدّر البنك الإفريقي تكلفة حوادث المرور في تونس بحوالي 4 مليار دينار والسبب الأوّل هو عدم احترام 40% من السوّاق لإشارات المرور و48% منهم لا يستعملون حزام الأمان و11.8% يستعملون الهاتف أثناء السياقة.
كما بيّنت إحصائيات المرصد الوطني للمرور أنّ أسطول النقل تطوّر من 2 مليون و115 ألفا و53 عربة سنة 2017 إلى 2 مليون و424 ألفا و99 عربة سنة 2022، وارتفع عدد رخص السياقة في نفس الفترة من 3 ملايين و290 ألفا و307 رخصة إلى 3 ملايين و806 آلاف و279 رخصة سياقة، وقد بلغ عدد حوادث المرور إلى غاية يوم الأربعاء، 4976 حادث مرور تسبب في 937 حالة وفاة وأكثر من 7200 جريح/ة.
صلاح الدين كريمي
تونس-الصباح
أحيت الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات الذكرى الثالثة لضحايا فاجعة عمدون والتي جدت بمنطقة عين السنوسي بولاية باجة وأسفرت عن وفاة 33 شابا/ة وإصابة 13 آخرين بجروح متفاوتة، وقال رئيس الجمعية، عفيف الفريقي، في تصريح لـ "الصباح"، في هذا الشأن، أن إحياء الذكرى هو فرصة للتأكيد مرة أخرى على الحق في الحياة.
وأضاف الفريقي، أن هناك جدية في التعاطي مع قضية حادثة عدمون منذ حدوثها من قبل القضاء والجميع يعلم أن الحافلة التي جد بها الحادث لم تكن مؤهلة على الجولان في الطرقات إلا أنها كانت تقوم بنقل المسافرين وتقوم بالرحلات وهو ما أثبته التقرير النهائي بعد الحادث.
تبعات الحادثة اقتصاديا
وأكد محدثنا في نفس السياق على ضرورة الارتقاء أكثر بالسلامة المرورية والتوعية بالثقافة المرورية، لكن المؤسف حاليا هو أن منطقة عمدون أصبحت منطقة منكوبة فعلا نظرا لكونها تعيش حالة من الانكسار المتواصل بعد الحادثة منذ 3 سنوات حيث أن تبعات الحادثة اقتصاديا واجتماعيا كانت كارثية على المنطقة كون أن المنطقة أصبحت تسمى بطريق الموت وتم العزوف عنها تماما من قبل مستعملي تلك الطرقات في المنطقة، وهو ما تسبب في توقف رحلات عن المنطقة وحركة مرور نشيطة تحيي المنطقة اقتصاديا، وهو ما تسبب في خسائر كبيرة في الحركات التجارية والفلاحية بالجهة بعد أن أصاب المنطقة شلل اقتصادي لكونها أصبحت تسمى بمدينة الموت والحوادث.
وأفاد رئيس الجمعية، بأن وزارة التجهيز قامت بأشغال تهيئة مهمة جدا في المنطقة وهو ما جعل وضعية الطريق أفضل لكنه يحتاج تخطيطا وتطويرا اكبر نظرا لخصوصية المنطقة ويحتاج صيانة دورية بسبب الانزلاقات والتضاريس المتواجدة بالجهة. وأشار الفريقي في نفس السياق إلى أن هده الذكرى الثالثة تتزامن مع إطلاق الدورة التأسيسية لمهرجان حب الحياة بعمدون تحت شعار آمنين صامدون بالإرادة والفنون ليقام سنويا بمكان الفاجعة مما من شأنه أن يحول المدينة لمنطقة حب الحياة ويخرجها من الانتكاسة بسبب الفاجعة.
وفي علاقة بنسب حوادث الطرقات أكد رئيس الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات، عفيف الفريقي، أن نسب وإحصائيات تونس غير دقيقة في خصوص حوادث وضحايا الطرقات وهو ما أكدته أيضا منظمة الصحة العالمية، وحسب تقرير الهيئة العامة للتأمين فان حوادث الطرقات تكلف شركات التأمين سنويا في حدود 714 مليون دينار..، إلا انه لا بد من إحداث سجل وطني لحوادث المرور يتم العمل عليه حاليا من قبل سلط الإشراف تكون مهمته أساسا رصد حوادث الطرقات وضحاياها من وفيات وجرحى، فيما بلغت نسبة الوفيات في حوادث الطرقات 22 قتيلا لكل مائة ألف ساكن وأن العدد الدقيق لضحايا حوادث الطرقات هو 2273 سنويا مما يعني انه ضعف الأرقام المنشورة بالإحصائيات الرسمية، وفق تصريحه.
وأضاف أن هذا الرقم لأول مرة يتم التصريح به وهو الرقم الصحيح، حيث أن الرقم المنشور في تقارير الإحصائيات لسنة 2019 هو 1150 قتيلا .
وتصحيح الرقم جاء نتيجة ضغوط المجتمع المدني ممثلا في الجمعية التي تطالب منذ 1999 باعتماد الدقة والشفافية في الإحصائيات لمساعدة أصحاب القرار في الدولة والحكومة لجعل قضية السلامة على الطرقات قضية ذات أولوية.
ومنظمة الصحة العالمية تطعن في الإحصائيات الرسمية التونسية نظرا لغياب سجل وطني لوفيات حوادث الطرقات وهو الآلية التي تحقق الشفافية والدقة حول سبب الوفاة .
فالإحصائيات الرسمية أعلنت أن عدد ضحايا حوادث الطرقات هو 1150 لسنة 2019 بينما منظمة الصحة العالمية نشرت في تقريرها أن عدد الضحايا لسنة 2019 هو 1980 قتيلا.
وفي إطار إنشاء مشروع في وضع السجل الوطني لضحايا حوادث الطرقات في تونس حيز التطبيق تبيّن أن العدد الدقيق لضحايا حوادث الطرقات هو 2273!!! مما يعني أن ضعف الأرقام المنشورة بالإحصائيات الرسمية !!!!
كل هذا يعني أن منظومة إحصائيات حوادث المرور في تونس غير مؤهلة ووجب تطبيق توصيات الأمم المتحدة وإحداث وكالة أو هيئة رائدة مستقلة عن تجاذبات الوزارات تكون تحت إشراف رئيس الجمهورية أو رئاسة الحكومة نظرا لحساسية مهامها المرتبطة بأرواح الناس وحياة الناس والتصدي لإرهاب الطرقات وحرب الشوارع .
فإرهاب الطرقات يحتاج إلى إعلان حالة الطوارئ على الطرقات.
وحسب منظمة الصحة العالمية، تمثّل حوادث المرور 10% من حوادث الشغل في تونس وهو ما يتسبّب في توقّف العمل بين 54 و64 يوما. وقدّر البنك الإفريقي تكلفة حوادث المرور في تونس بحوالي 4 مليار دينار والسبب الأوّل هو عدم احترام 40% من السوّاق لإشارات المرور و48% منهم لا يستعملون حزام الأمان و11.8% يستعملون الهاتف أثناء السياقة.
كما بيّنت إحصائيات المرصد الوطني للمرور أنّ أسطول النقل تطوّر من 2 مليون و115 ألفا و53 عربة سنة 2017 إلى 2 مليون و424 ألفا و99 عربة سنة 2022، وارتفع عدد رخص السياقة في نفس الفترة من 3 ملايين و290 ألفا و307 رخصة إلى 3 ملايين و806 آلاف و279 رخصة سياقة، وقد بلغ عدد حوادث المرور إلى غاية يوم الأربعاء، 4976 حادث مرور تسبب في 937 حالة وفاة وأكثر من 7200 جريح/ة.
