رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات الطيب البياحي لـ"الصباح": الدورة 36 لأيام المؤسسة ستفتح ملفات الأمن القومي.. السيادة الاقتصادية والتهديدات السيبرانية
* وزراء ومسؤولون دوليون في الدورة 36 لأيام المؤسسة بسوسة
تونس- الصباح
أعلن رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات الطيب البياحي، أمس، خلال ندوة صحفية عن تنظيم الدورة 36 من أيام المؤسسة تحت عنوان "المؤسسات والأمان.. الحرية والسيادة الوطنية" أيام 8 و9 و10 ديسمبر المقبل بسوسة، بحضور رئيسة الحكومة نجلاء بودن، وعدد من الوزراء والخبراء الاقتصاديين، بالإضافة الى مسؤولين سابقين بكل من ايطاليا وصربيا، وكوريا الجنوبية، ومصر، وممثلين عن صندوق النقد الدولي، بالإضافة الى محافظ البنك المركزي مروان العباسي.
وكشف البياحي، خلال كلمته أن المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، أعد قائمة في العديد من الملفات ذات الأولوية القصوى، والتي من المنتظر أن يتم تسليط الأضواء عليها خلال الدورة 36 من أيام المؤسسة، تتعلق بالأزمات الاقتصادية التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة وتداعياتها على ارتفاع الأسعار وتقلص المواد الأولية، وتراجع المقدرة الشرائية للتونسيين، مشيرا الى ظهور عدة عوامل خارجية تدفع الى ضرورة البحث عن الحلول، واتخاذ تدابير تتدخل في طريقة إدارة الأسواق، التي يحكمها عادة قانون العرض والطلب، وهو أمر يتعلق بالسيادة الاقتصادية والأمن القومي للتونسيين.
وأشار رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، أن الدورة ستتطرق الى أهمية توفير المواد الأولية في المجال الفلاحي، والطاقي، والتي تعد من الأكثر تضررا، ومراجعة الشروط الأساسية التي سيتم على أساسها وضع السياسات الاقتصادية الجديدة.
وتابع البياحي بالقول إن الدورة 36 لأيام المؤسسة، ستناقش تدخل الدولة في أداء الأسواق الذي لم يكن مطروحا سابقا، والذي يحد من ريادة الأعمال والأداء المنظم للأسواق حسب تقديره، مشددا على أنه لا يمكن أن تكون المؤسسة بمفردها في مواجهة الصعوبات المالية وارتفاع تكلفة التصنيع وفقدان المواد الأولية، بسبب الحرب الدائرة شرق أوروبا.
وفي رده على سؤال "الصباح"، حول إمكانية الذهاب الى وضع منوال تنمية جديد، خلال هذه الدورة، قال رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، انه من الضروري العمل على تنفيذ العديد من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، قبل العمل على وضع منوال تنمية جديد، مقرا في ذات الوقت بأهمية تغيير منوال التنمية الحالي، ألا أن ذلك وجب أن يستند الى جدوى الإصلاحات التي ستنفذها هياكل الدولة، وفق تعبيره.
السيادة الاقتصادية
وأكد البياحي من جهة أخرى، على أهمية معالجة الملفات الهامة لبلادنا خلال هذه الدورة، وأبرزها على الإطلاق، تحقيق السيادة الاقتصادية، وتنظيم الأسواق وتعديلها، ووضع استراتيجيات جديدة للمؤسسة التونسية في ظل الركود الاقتصادي، وتنامي التضخم، وتراجع قدراتنا الصناعية، بسبب ضعف السياسات القطاعية في المجال الفلاحي والسياحي، ومحدودية موارد الميزانية التي لم تعد قادرة على مجابهة نفقات الدعم المتنامية.
من جهته، أفاد عضو مجلس إدارة المعهد العربي لرؤساء المؤسسات ومنسق الدورة، زبير الشايب، في تصريح لـ"الصباح"، أن الدورة ستشهد مناقشات حول "تنظيم الأسواق وتعديلها بحضور وزيرة التجارة، وسيتم التطرق الى أهمية الحفاظ على المقدرة الشرائية والطاقات الإنتاجية، وتحديد الأسعار، ومراقبة مسالك التوزيع وتنظيم القطاعات التي أدت إلى تفاقم عمليات الاحتكار.
كما ستتناول الدورة ملف "السيادة الاقتصادية.. الأولويات والشروط" بإشراف رئيسة الحكومة نجلاء بودن، والذي من المنتظر ان يتم التطرق من خلاله، الى أهمية تحقيق الأمن الغذائي والطاقي والمائي، والحفاظ على تماسك أمننا القومي، في ظل التغييرات العالمية والإقليمية.
كذلك، ستسلط الدورة الضوء على القيود الجديدة، واستراتيجيات المؤسسات" بحضور وزير الاقتصاد، وممثلين عن مؤسسات اقتصادية من مختلف الدول في العالم، على رأسها إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من أجل البحث عن حلول لاستعادة نسق الطلب على مستوى الدولة والمؤسسات، ومراجعة منوالها الاقتصادي في ظل ركود الاستهلاك العالمي، والضغط على المواد الأولية، وتراجع الطاقة الإنتاجية وزيادة أسعار المواد الأولية وتفاقم معدلات التضخم، ومحدودية سياسات الإنعاش التقليدية، كما ستناقش الدورة موضوع "الاضطرابات الاجتماعية وديمومة المؤسسة" بحضور الأمين العام للمنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي، وتصاعد التوترات الاجتماعية، نتيجة الوضع الاقتصادي الحالي، ووضع تصور شامل يأخذ بعين الاعتبار الضغوط الاقتصادية، والمالية.
السياسة النقدية والأمن السيبراني
ومن المنتظر، أيضا أن تشهد الدورة، تسليط الأضواء على المخاطر السيبرانية الإجرامية أو العسكرية، مع الأخذ بعين الاعتبار التخفيضات التي يمكن أن تؤثر على ميزانيات أمن المعلومات في هذه الفترة من الأزمة الاقتصادية، وهذا الخطر، الذي يزداد يوما بعد يوم، يهدد السيادة الرقمية في فترة ترسخ فيها الاقتصاد الرقمي والعملات الافتراضية، وستتم مناقشة هذه الملفات بحضور وزير تكنولوجيات الاتصال، ومجموعة من الخبراء في الأمن المعلوماتي.
كما ستشهد الدورة، مناقشة ملف "السيادة المالية وتأمين المدفوعات" بحضور وزيرة المالية ومحافظ البنك المركزي، وسيثير هذا المحور موضوعات الزيادة المستمرة في أسعار الفائدة الرئيسية وتقلب الدينار مقابل العملات الأجنبية واستقلالية السياسة الاقتصادية وعلاقتها بتمويل عجز الميزانية، والتغير المستمر في أسعار الفائدة الرئيسية، وتقلب الدينار مقابل العملات الأجنبية، ومسألة استقلالية السياسة النقدية، وعلاقتها الوثيقة بتمويل عجز الميزانية.
وتعتبر السيادة النقدية قضية رئيسية، تحدد درجة تدخل الدولة في الاقتصاد، ودرجة الديناميكية المتعلقة بالاستجابة للتضخم والركود الاقتصادي. وسيتم نقاش هذه التساؤلات خلال جلسة النقاش الأخيرة من أيام المؤسسة.
سفيان المهداوي
* وزراء ومسؤولون دوليون في الدورة 36 لأيام المؤسسة بسوسة
تونس- الصباح
أعلن رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات الطيب البياحي، أمس، خلال ندوة صحفية عن تنظيم الدورة 36 من أيام المؤسسة تحت عنوان "المؤسسات والأمان.. الحرية والسيادة الوطنية" أيام 8 و9 و10 ديسمبر المقبل بسوسة، بحضور رئيسة الحكومة نجلاء بودن، وعدد من الوزراء والخبراء الاقتصاديين، بالإضافة الى مسؤولين سابقين بكل من ايطاليا وصربيا، وكوريا الجنوبية، ومصر، وممثلين عن صندوق النقد الدولي، بالإضافة الى محافظ البنك المركزي مروان العباسي.
وكشف البياحي، خلال كلمته أن المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، أعد قائمة في العديد من الملفات ذات الأولوية القصوى، والتي من المنتظر أن يتم تسليط الأضواء عليها خلال الدورة 36 من أيام المؤسسة، تتعلق بالأزمات الاقتصادية التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة وتداعياتها على ارتفاع الأسعار وتقلص المواد الأولية، وتراجع المقدرة الشرائية للتونسيين، مشيرا الى ظهور عدة عوامل خارجية تدفع الى ضرورة البحث عن الحلول، واتخاذ تدابير تتدخل في طريقة إدارة الأسواق، التي يحكمها عادة قانون العرض والطلب، وهو أمر يتعلق بالسيادة الاقتصادية والأمن القومي للتونسيين.
وأشار رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، أن الدورة ستتطرق الى أهمية توفير المواد الأولية في المجال الفلاحي، والطاقي، والتي تعد من الأكثر تضررا، ومراجعة الشروط الأساسية التي سيتم على أساسها وضع السياسات الاقتصادية الجديدة.
وتابع البياحي بالقول إن الدورة 36 لأيام المؤسسة، ستناقش تدخل الدولة في أداء الأسواق الذي لم يكن مطروحا سابقا، والذي يحد من ريادة الأعمال والأداء المنظم للأسواق حسب تقديره، مشددا على أنه لا يمكن أن تكون المؤسسة بمفردها في مواجهة الصعوبات المالية وارتفاع تكلفة التصنيع وفقدان المواد الأولية، بسبب الحرب الدائرة شرق أوروبا.
وفي رده على سؤال "الصباح"، حول إمكانية الذهاب الى وضع منوال تنمية جديد، خلال هذه الدورة، قال رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، انه من الضروري العمل على تنفيذ العديد من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، قبل العمل على وضع منوال تنمية جديد، مقرا في ذات الوقت بأهمية تغيير منوال التنمية الحالي، ألا أن ذلك وجب أن يستند الى جدوى الإصلاحات التي ستنفذها هياكل الدولة، وفق تعبيره.
السيادة الاقتصادية
وأكد البياحي من جهة أخرى، على أهمية معالجة الملفات الهامة لبلادنا خلال هذه الدورة، وأبرزها على الإطلاق، تحقيق السيادة الاقتصادية، وتنظيم الأسواق وتعديلها، ووضع استراتيجيات جديدة للمؤسسة التونسية في ظل الركود الاقتصادي، وتنامي التضخم، وتراجع قدراتنا الصناعية، بسبب ضعف السياسات القطاعية في المجال الفلاحي والسياحي، ومحدودية موارد الميزانية التي لم تعد قادرة على مجابهة نفقات الدعم المتنامية.
من جهته، أفاد عضو مجلس إدارة المعهد العربي لرؤساء المؤسسات ومنسق الدورة، زبير الشايب، في تصريح لـ"الصباح"، أن الدورة ستشهد مناقشات حول "تنظيم الأسواق وتعديلها بحضور وزيرة التجارة، وسيتم التطرق الى أهمية الحفاظ على المقدرة الشرائية والطاقات الإنتاجية، وتحديد الأسعار، ومراقبة مسالك التوزيع وتنظيم القطاعات التي أدت إلى تفاقم عمليات الاحتكار.
كما ستتناول الدورة ملف "السيادة الاقتصادية.. الأولويات والشروط" بإشراف رئيسة الحكومة نجلاء بودن، والذي من المنتظر ان يتم التطرق من خلاله، الى أهمية تحقيق الأمن الغذائي والطاقي والمائي، والحفاظ على تماسك أمننا القومي، في ظل التغييرات العالمية والإقليمية.
كذلك، ستسلط الدورة الضوء على القيود الجديدة، واستراتيجيات المؤسسات" بحضور وزير الاقتصاد، وممثلين عن مؤسسات اقتصادية من مختلف الدول في العالم، على رأسها إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من أجل البحث عن حلول لاستعادة نسق الطلب على مستوى الدولة والمؤسسات، ومراجعة منوالها الاقتصادي في ظل ركود الاستهلاك العالمي، والضغط على المواد الأولية، وتراجع الطاقة الإنتاجية وزيادة أسعار المواد الأولية وتفاقم معدلات التضخم، ومحدودية سياسات الإنعاش التقليدية، كما ستناقش الدورة موضوع "الاضطرابات الاجتماعية وديمومة المؤسسة" بحضور الأمين العام للمنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي، وتصاعد التوترات الاجتماعية، نتيجة الوضع الاقتصادي الحالي، ووضع تصور شامل يأخذ بعين الاعتبار الضغوط الاقتصادية، والمالية.
السياسة النقدية والأمن السيبراني
ومن المنتظر، أيضا أن تشهد الدورة، تسليط الأضواء على المخاطر السيبرانية الإجرامية أو العسكرية، مع الأخذ بعين الاعتبار التخفيضات التي يمكن أن تؤثر على ميزانيات أمن المعلومات في هذه الفترة من الأزمة الاقتصادية، وهذا الخطر، الذي يزداد يوما بعد يوم، يهدد السيادة الرقمية في فترة ترسخ فيها الاقتصاد الرقمي والعملات الافتراضية، وستتم مناقشة هذه الملفات بحضور وزير تكنولوجيات الاتصال، ومجموعة من الخبراء في الأمن المعلوماتي.
كما ستشهد الدورة، مناقشة ملف "السيادة المالية وتأمين المدفوعات" بحضور وزيرة المالية ومحافظ البنك المركزي، وسيثير هذا المحور موضوعات الزيادة المستمرة في أسعار الفائدة الرئيسية وتقلب الدينار مقابل العملات الأجنبية واستقلالية السياسة الاقتصادية وعلاقتها بتمويل عجز الميزانية، والتغير المستمر في أسعار الفائدة الرئيسية، وتقلب الدينار مقابل العملات الأجنبية، ومسألة استقلالية السياسة النقدية، وعلاقتها الوثيقة بتمويل عجز الميزانية.
وتعتبر السيادة النقدية قضية رئيسية، تحدد درجة تدخل الدولة في الاقتصاد، ودرجة الديناميكية المتعلقة بالاستجابة للتضخم والركود الاقتصادي. وسيتم نقاش هذه التساؤلات خلال جلسة النقاش الأخيرة من أيام المؤسسة.
