بعد ان نجح النظام الامني والعسكري في بلادنا في تفكيك شبكات الارهاب وتشتيت جهودهم بضربات مؤلمة ودحرهم الى الخلف يدخل ذات النظام اليوم في اختبار جديد قوامه تسليط الضوء على شبكات التجسس والاستعلام.
ولم يعد موضوع الجوسسة في تونس من تابوهات التناول الاعلامي بعد ان تحول هذا الملف من مكاتب التحقيق الى مواقع التواصل الاجتماعي بما قد يضر من سرية التحقيق اولا ويمس من حرمة "المتهمين" ثانيا كما يعطي فرصة ذهبية "للمتورطين" لمغادرة البلاد دونما محاسبة ثالثا.
آخر الملفات ، تلك التي تم تداولها ليلة السبت الماضي بعد انتشار قائمة اسمية لـ24 تونسيا وأجنبي فرنسي الجنسية حسب المعطيات المتوفرة.
وان اعتبر البعض ان العملية ليست سوى محاولة الهاء في ظل الفوضى السياسية والاجتماعية وصراع أجنحة، فقد بات الموضوع أكثر جدية مع انطلاق تعليقات وازنة شملت محامين وصحفيين أكدت صحة الوثيقة المسربة وما ورد فيها.
وإذ خيرت الدولة الصمت المطبق تجاه ما يروج ربما باعتبار أن الملف بين يدي القضاء، فقد فُتحت أبواب التأويل على مصراعيها في ظل ما حملته الوثيقة من تهم خطيرة تراوحت بين تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك والتآمر على أمن الدولة الداخلي .
ولم تتوقف التهم عند هذا الحد حيث أضافت الوثيقة انه وقع ربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد من الناحية الديبلوماسية وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة والتدليس ومسك واستعمال مدلس طبق فصول عدة من المجلة الجزائية.
علاقات منعدمة
ومع تسريب وثيقة الـ25 ارتفعت اصوات الرفض حيث اعتبرت تواجد اسماء مثل الخبير الاقتصادي ووزير المالية الاسبق حكيم بن حمودة والامين العام لحزب آفاق تونس فاضل عبد الكافي بالفرقعة.
واعتبر الأستاذ عبد الستار المسعودي محامي حكيم بن حمودة أن موكله لا علاقة له برجل الأعمال وليد البلطي الذي ورد اسمه في الوثيقة القضائية المسربة التي تشير الى تولي النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية فتح بحث تحقيقي ضد 25 شخصية.
وأضاف المحامي في تصريح اذاعي أن موكله لا يعرف هذا الشخص لا من بعيد ولا من قريب ولم يقابله بإيعاز من أي طرف.
من جهتها دونت المستشارة الرئاسية السابقة سعيدة قراش "صديقي حكيم بن حمودة كل التضامن ، بلد يفلح في التنكر لكل من آمن به".
عكاشة…تتوعد
وفي أولى ردود أفعالها عما نسب إليها من تهم ردت مديرة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة " الزج باسمي في قضايا لا علاقة لي بها بتاتا "شيء مقرف ومخزي"!
سكت كثيرا احتراما مني لواجب التحفظ وشعورا بالمسؤولية تجاه بلادي ولكن أمام هذا العبث والهرسلة والرغبة في التشويه لا لشيء إلا لأنني نجحت حيث فشل آخرون أظن أنه من الواجب الإصداع بالحقيقة. …إن غدا لناظره قريب''.
وبعيدا عن التعليقات ووفقا للوثيقة المسربة فانها تعيد موضوعات تهم التجسس والتخابر وذلك بالنظر الى التهم الواردة من ربط اتصالات مع اعوان دولة اجنبية الغرض منها الاضرار بحالة البلاد من الناحية الديبلوماسية والتآمر على امن الدولة الداخلي.
وفي انتظار انصاف المتهمين فان هكذا موضوعات تعود مجددا لتطفو على السطح وتتقاطع مع عنوان صدر في وقت سابق في مجلة JeuneAfrique الفرنسية والتي عنونت مقال لها بـ"تونس عش للجواسيس"بعد رصد الاستعلامات التونسية واطاحتها لشبكة تجسس تعمل لصالح الروس.
وتعود هذه القضية بعد رصد 4 موظفين تونسيين في عدد من البلديات وتورّطهم مع ديبلوماسيين روس، حيث تعمّدوا الاستيلاء على بيانات من عدد من البلديات حيث انتدب المتهم الروسي ميخائيل سالوكوف Michael SALIKOV الذي كان نائبا لمدير المركز الثقافي الروسي مع الديبلوماسي كيامران راجيموف Kyamran RAGIMOV أعوانا يعملون ببلديات تونسية في بنزرت وباب سويقة والمنزه والعوينة. وتكفل أعوان البلدية بتزويد الديبلوماسيين المعنيين بمعطيات وقاعدة بيانات متعلّقة بالمواطنين وإدارات مهمّة، مقابل مبالغ مالية، ليتم لاحقا الحكم عليهم بعقوبات سجنية تتراوح بين 8 و15 سنة في حين تم الافراج عن الروسيين لتمتعهما بالحصانة الديبلوماسية.
اغتيال الزواري…لعبة الداخل والخارح
ورغم مرور 6 سنوات على عملية اغتيال الموساد الإسرائيلي للشهيد محمد الزواري، بمدينة صفاقس ،لا تزال عائلته تنتظر تسليم المتورطين في الجريمة.
وقد زاد تشعب ملف الاغتيال مع وجود عناصر متداخلة شملت دول عدة غير ان الثابت هو ما اكده المحامي عبد الرؤوف العيادي حين اقر في تدوينة له يوم 17جانفي الماضي أن قاضي التحقيق أشار بقرار ختم البحث إلى وقوف "الموساد" وراء اغتيال الشهيد محمد الزواري.
وذكر تقرير اعلامي فرنسي "أن الجزائر حذرت تونس سنة قبل اغتيال الزواري من مخطط إسرائيلي لزرع الموساد على أراضيها وقد سبق أن كشف عملاء سريون جزائريون ينشطون في تونس عن وجود دور قوي للموساد الإسرائيلي هناك".
واضاف التقرير "انه وامام ضعف التجهيزات والخبرة في تعقب شبكات التجسس المعقدة، لم تتحرك تونس حتى مقتل المهندس التونسي محمد الزواري، يوم 15 ديسمبر، في مدينة صفاقس. أما بالنسبة للمخابرات الجزائرية فلم يكن لديها أدنى شك أن عملية الاغتيال تحمل بصمة الموساد، باعتبار أن هذا المهندس كان يقدم دعما قيّما لحركة "حماس" الفلسطينية".
ديمتري....فرنسي آخر
كما لا تزال قضيّة رجل الأعمال الفرنسي جون جاك ديمتري تثير جدلا واسعا اذ في الوقت الذي كان المتابعون في انتظار الكشف عن علاقة الفرنسي بخلية جوسسة وربط الصلة بعدد من السياسيين والنقابيين والمثقفين اكتفى القضاء التونسي بتوجيه تهم الفساد والارتشاء .
خليل الحناشي
تونس-الصباح
بعد ان نجح النظام الامني والعسكري في بلادنا في تفكيك شبكات الارهاب وتشتيت جهودهم بضربات مؤلمة ودحرهم الى الخلف يدخل ذات النظام اليوم في اختبار جديد قوامه تسليط الضوء على شبكات التجسس والاستعلام.
ولم يعد موضوع الجوسسة في تونس من تابوهات التناول الاعلامي بعد ان تحول هذا الملف من مكاتب التحقيق الى مواقع التواصل الاجتماعي بما قد يضر من سرية التحقيق اولا ويمس من حرمة "المتهمين" ثانيا كما يعطي فرصة ذهبية "للمتورطين" لمغادرة البلاد دونما محاسبة ثالثا.
آخر الملفات ، تلك التي تم تداولها ليلة السبت الماضي بعد انتشار قائمة اسمية لـ24 تونسيا وأجنبي فرنسي الجنسية حسب المعطيات المتوفرة.
وان اعتبر البعض ان العملية ليست سوى محاولة الهاء في ظل الفوضى السياسية والاجتماعية وصراع أجنحة، فقد بات الموضوع أكثر جدية مع انطلاق تعليقات وازنة شملت محامين وصحفيين أكدت صحة الوثيقة المسربة وما ورد فيها.
وإذ خيرت الدولة الصمت المطبق تجاه ما يروج ربما باعتبار أن الملف بين يدي القضاء، فقد فُتحت أبواب التأويل على مصراعيها في ظل ما حملته الوثيقة من تهم خطيرة تراوحت بين تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك والتآمر على أمن الدولة الداخلي .
ولم تتوقف التهم عند هذا الحد حيث أضافت الوثيقة انه وقع ربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد من الناحية الديبلوماسية وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة والتدليس ومسك واستعمال مدلس طبق فصول عدة من المجلة الجزائية.
علاقات منعدمة
ومع تسريب وثيقة الـ25 ارتفعت اصوات الرفض حيث اعتبرت تواجد اسماء مثل الخبير الاقتصادي ووزير المالية الاسبق حكيم بن حمودة والامين العام لحزب آفاق تونس فاضل عبد الكافي بالفرقعة.
واعتبر الأستاذ عبد الستار المسعودي محامي حكيم بن حمودة أن موكله لا علاقة له برجل الأعمال وليد البلطي الذي ورد اسمه في الوثيقة القضائية المسربة التي تشير الى تولي النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية فتح بحث تحقيقي ضد 25 شخصية.
وأضاف المحامي في تصريح اذاعي أن موكله لا يعرف هذا الشخص لا من بعيد ولا من قريب ولم يقابله بإيعاز من أي طرف.
من جهتها دونت المستشارة الرئاسية السابقة سعيدة قراش "صديقي حكيم بن حمودة كل التضامن ، بلد يفلح في التنكر لكل من آمن به".
عكاشة…تتوعد
وفي أولى ردود أفعالها عما نسب إليها من تهم ردت مديرة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة " الزج باسمي في قضايا لا علاقة لي بها بتاتا "شيء مقرف ومخزي"!
سكت كثيرا احتراما مني لواجب التحفظ وشعورا بالمسؤولية تجاه بلادي ولكن أمام هذا العبث والهرسلة والرغبة في التشويه لا لشيء إلا لأنني نجحت حيث فشل آخرون أظن أنه من الواجب الإصداع بالحقيقة. …إن غدا لناظره قريب''.
وبعيدا عن التعليقات ووفقا للوثيقة المسربة فانها تعيد موضوعات تهم التجسس والتخابر وذلك بالنظر الى التهم الواردة من ربط اتصالات مع اعوان دولة اجنبية الغرض منها الاضرار بحالة البلاد من الناحية الديبلوماسية والتآمر على امن الدولة الداخلي.
وفي انتظار انصاف المتهمين فان هكذا موضوعات تعود مجددا لتطفو على السطح وتتقاطع مع عنوان صدر في وقت سابق في مجلة JeuneAfrique الفرنسية والتي عنونت مقال لها بـ"تونس عش للجواسيس"بعد رصد الاستعلامات التونسية واطاحتها لشبكة تجسس تعمل لصالح الروس.
وتعود هذه القضية بعد رصد 4 موظفين تونسيين في عدد من البلديات وتورّطهم مع ديبلوماسيين روس، حيث تعمّدوا الاستيلاء على بيانات من عدد من البلديات حيث انتدب المتهم الروسي ميخائيل سالوكوف Michael SALIKOV الذي كان نائبا لمدير المركز الثقافي الروسي مع الديبلوماسي كيامران راجيموف Kyamran RAGIMOV أعوانا يعملون ببلديات تونسية في بنزرت وباب سويقة والمنزه والعوينة. وتكفل أعوان البلدية بتزويد الديبلوماسيين المعنيين بمعطيات وقاعدة بيانات متعلّقة بالمواطنين وإدارات مهمّة، مقابل مبالغ مالية، ليتم لاحقا الحكم عليهم بعقوبات سجنية تتراوح بين 8 و15 سنة في حين تم الافراج عن الروسيين لتمتعهما بالحصانة الديبلوماسية.
اغتيال الزواري…لعبة الداخل والخارح
ورغم مرور 6 سنوات على عملية اغتيال الموساد الإسرائيلي للشهيد محمد الزواري، بمدينة صفاقس ،لا تزال عائلته تنتظر تسليم المتورطين في الجريمة.
وقد زاد تشعب ملف الاغتيال مع وجود عناصر متداخلة شملت دول عدة غير ان الثابت هو ما اكده المحامي عبد الرؤوف العيادي حين اقر في تدوينة له يوم 17جانفي الماضي أن قاضي التحقيق أشار بقرار ختم البحث إلى وقوف "الموساد" وراء اغتيال الشهيد محمد الزواري.
وذكر تقرير اعلامي فرنسي "أن الجزائر حذرت تونس سنة قبل اغتيال الزواري من مخطط إسرائيلي لزرع الموساد على أراضيها وقد سبق أن كشف عملاء سريون جزائريون ينشطون في تونس عن وجود دور قوي للموساد الإسرائيلي هناك".
واضاف التقرير "انه وامام ضعف التجهيزات والخبرة في تعقب شبكات التجسس المعقدة، لم تتحرك تونس حتى مقتل المهندس التونسي محمد الزواري، يوم 15 ديسمبر، في مدينة صفاقس. أما بالنسبة للمخابرات الجزائرية فلم يكن لديها أدنى شك أن عملية الاغتيال تحمل بصمة الموساد، باعتبار أن هذا المهندس كان يقدم دعما قيّما لحركة "حماس" الفلسطينية".
ديمتري....فرنسي آخر
كما لا تزال قضيّة رجل الأعمال الفرنسي جون جاك ديمتري تثير جدلا واسعا اذ في الوقت الذي كان المتابعون في انتظار الكشف عن علاقة الفرنسي بخلية جوسسة وربط الصلة بعدد من السياسيين والنقابيين والمثقفين اكتفى القضاء التونسي بتوجيه تهم الفساد والارتشاء .
