أمضت النقابة التونسيّة لأطباء القطاع الخاص والصندوق الوطني للتأمين على المرض، يوم الخميس الماضي، الملحق التعديلي عدد 5 الذي يقضي بتمديد العمل بالاتّفاقية القطاعيّة لمدّة 18 شهرا بالإضافة إلى الاتفاق على مراجعة بعض الأعمال الطبية منها التعريفات الجزافية الخاصة بالجراحة والتوليد والتصوير الطبي والطب النووي بداية من غرة ديسمبر المقبل.
في هذا السياق أكّد رئيس النقابة الدكتور سمير شطورو في تصريح لـ"الصباح" أنه "تمّ الاتفاق على أنه سيتمّ العمل على فصل أتعاب الفريق الطبي والمصحة في مجال العمليات الجراحية على القلب والشرايين ومراجعة التكفل بمصاريف علاج مرض الكوليستيرول."
وأضاف شطورو "كان المتفق عليه أن يتم سنّ زيادات من قبل ذلك، فلم تكن لدينا مطالب إضافية، ولكن هذه الزيادات في لم تكن حجم انتظارات منظورينا، فهذه الزيادات لم تكن بحجم توقعاتنا بل ضعيفة جدا. ولكن في حقيقة الأمر أخذنا بعين الاعتبار الأزمة التي تمرّ بها الصناديق الاجتماعية وقلّة الإمكانيات".
وأضح الدكتور سمير شطورو في تصريحه "لهذه الأسباب حُددت الاتفاقية الحالية بعام ونصف على غير العادة تتراوح مدتها بين ثلاث وأربع سنوات في انتظار برمجة إصلاحات للصناديق وعلى أن تتحسن وضعيتها المالية، فالبلاد تمرّ بأزمة بطبعها وكذلك القطاع الطبي".
أما في ما يخصّ تفاصيل الزيادات المتفق عليها مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام"، قال رئيس النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص "التفاصيل معقدة نوعا ما لأن كل عمل طبي فيه رمز، ولكن في المجمل تتراوح الزيادات بين 5 و20 بالمائة خاصة في الأعمال الجراحية".
وأضاف "كل ما توصلنا إليه الى حد الآن مهمّ، فلم نرد التصعيد ولا تعطيل مصالح المواطن، وفي الحقيقة الصندوق الوطني على المرض قد التزم بأنه عندما تتحسن الوضعية المالية سيعيد النظر في الزيادات".
تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ قبل 31 ديسمبر، وفق ما جاء في بلاغ النقابة التي أشارت من خلاله إلى أنه "لا يرتقي إلى انتظارات منظوريها إلاّ أنّها تعتبر أنّ ما تم التوصل إليه يتماشى مع الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد".
يُذكر أن الاتفاقية السابقة، التي أمضيت بتاريخ 25 نوفمبر 2021، مع "الكنام" كانت لمدة سنة واحدة تمّ بموجبها توسيع التكفل ببعض الأمراض والأعمال الطبية.
إيمان عبد اللطيف
تونس - الصباح
أمضت النقابة التونسيّة لأطباء القطاع الخاص والصندوق الوطني للتأمين على المرض، يوم الخميس الماضي، الملحق التعديلي عدد 5 الذي يقضي بتمديد العمل بالاتّفاقية القطاعيّة لمدّة 18 شهرا بالإضافة إلى الاتفاق على مراجعة بعض الأعمال الطبية منها التعريفات الجزافية الخاصة بالجراحة والتوليد والتصوير الطبي والطب النووي بداية من غرة ديسمبر المقبل.
في هذا السياق أكّد رئيس النقابة الدكتور سمير شطورو في تصريح لـ"الصباح" أنه "تمّ الاتفاق على أنه سيتمّ العمل على فصل أتعاب الفريق الطبي والمصحة في مجال العمليات الجراحية على القلب والشرايين ومراجعة التكفل بمصاريف علاج مرض الكوليستيرول."
وأضاف شطورو "كان المتفق عليه أن يتم سنّ زيادات من قبل ذلك، فلم تكن لدينا مطالب إضافية، ولكن هذه الزيادات في لم تكن حجم انتظارات منظورينا، فهذه الزيادات لم تكن بحجم توقعاتنا بل ضعيفة جدا. ولكن في حقيقة الأمر أخذنا بعين الاعتبار الأزمة التي تمرّ بها الصناديق الاجتماعية وقلّة الإمكانيات".
وأضح الدكتور سمير شطورو في تصريحه "لهذه الأسباب حُددت الاتفاقية الحالية بعام ونصف على غير العادة تتراوح مدتها بين ثلاث وأربع سنوات في انتظار برمجة إصلاحات للصناديق وعلى أن تتحسن وضعيتها المالية، فالبلاد تمرّ بأزمة بطبعها وكذلك القطاع الطبي".
أما في ما يخصّ تفاصيل الزيادات المتفق عليها مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام"، قال رئيس النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص "التفاصيل معقدة نوعا ما لأن كل عمل طبي فيه رمز، ولكن في المجمل تتراوح الزيادات بين 5 و20 بالمائة خاصة في الأعمال الجراحية".
وأضاف "كل ما توصلنا إليه الى حد الآن مهمّ، فلم نرد التصعيد ولا تعطيل مصالح المواطن، وفي الحقيقة الصندوق الوطني على المرض قد التزم بأنه عندما تتحسن الوضعية المالية سيعيد النظر في الزيادات".
تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ قبل 31 ديسمبر، وفق ما جاء في بلاغ النقابة التي أشارت من خلاله إلى أنه "لا يرتقي إلى انتظارات منظوريها إلاّ أنّها تعتبر أنّ ما تم التوصل إليه يتماشى مع الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد".
يُذكر أن الاتفاقية السابقة، التي أمضيت بتاريخ 25 نوفمبر 2021، مع "الكنام" كانت لمدة سنة واحدة تمّ بموجبها توسيع التكفل ببعض الأمراض والأعمال الطبية.
