رغم أن قضية الهجرة غير النظامية تتصدر اهتمامات الاتحاد الأوربي في جل الأوقات، إلا أن التوصل إلى إستراتيجية جديدة بين دول شمال أوربا ودول جنوب المتوسط للتعامل مع الظاهرة وفق مقاربة غير أمنية تعطي أولوية للحلول التنموية والاقتصادية والمرونة في فتح الحدود أمام حركة الهجرة النظامية.. ما تزال محل نقاش وبحث وسط خلافات ثنائية بين دول الاتحاد الأوربي بشأن الطريقة المثلى للتصدي لموجات الهجرة غير النظامية.
وفي هذا الإطار، أبرزت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل الإفريقي ايمانوالا ديل ري، خلال لقائها أمس وزير الخارجية عثمان الجرندي أن التشاور مستمر مع تونس من أجل إيجاد تصوّر تشاركي حول موضوع الهجرة غير النظامية.
وأكدت ديل ري التي أدت زيارة إلى تونس بمناسبة انعقاد المؤتمر الإقليمي حول التعاون عبر الحدود بين ليبيا ودول الساحل، بتنظيم من الاتحاد الأوروبي يومي 22 و23 نوفمبر الجاري، على الدور المحوري الذي تضطلع به تونس في تعزيز دعائم الاستقرار في الساحل الإفريقي، اعتبارا لما تحظى به من رصيد ثقة هام لدى مختلف دول المنطقة ولقدرتها في إطار عضويتها في مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي للفترة 2022-2024 على المساهمة في الجهود الإقليمية الرامية إلى الحفاظ على السلم والأمن في القارة الإفريقية، وذلك وفق لبلاغ صادر عن وزارة الخارجية التونسية.
وتتزامن زيارة ممثلة الاتحاد الأوربي إلى تونس بالتزامن مع انعقاد اجتماع طارئ أمس الجمعة لوزراء داخلية الاتحاد لمناقشة خطة جديدة للتعامل مع ظاهرة الهجرة غير النظامية التي زادت وتيرتها خاصة عبر البحر انطلاقا من سواحل دول شمال إفريقيا ومنها تونس وليبيا، أو عن طريق البر من خلال بوابة دول البلقان وبوابة شرق أوربا،..
وجدد الجرندي دعوة الجانب الأوروبي إلى اعتماد مختلف المنظمات الإنسانية المتدخلة لمقاربة متجدّدة لمسألة الهجرة غير النظامية من دول الساحل الإفريقي إلى أوروبا التي لديها انعكاسات على دول العبور من بينها تونس. وبيّن، أن هذه المقاربة لا بد أن تتجاوز البعد الأمني والتوطيني في دول العبور، وِتنبني على مبادئ التضامن والتنمية المتكافئة بين الدول المعنية مشيرا الى أن هذا التصوّر قدّمه رئيس الجمهورية في عديد المناسبات.
يذكر أن وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي الـ27 عقدوا أمس اجتماعا طارئا لإجراء مباحثات متعلقة بخطة عمل متعلقة بالهجرة مؤلفة من 20 نقطة رضتها المفوضية الأوروبية، عقب خلاف بين ايطاليا وفرنسا متعلق بسفينة "أوشن فايكينغ"، وبعد تسجيل وصول أكثر من 90 ألف مهاجر منذ بداية العام، عدد كبير منهم من مصر وبنغلاديش وتونس.
وترمي الخطة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية، إلى تحسين التنسيق مع البلدان التي يتحدّر منها المهاجرون الوافدون إلى أوروبا لتسريع إعادة من رفضت طلبات لجوئهم. كما تسعى إلى تسريع آلية تطبيق اتفاق سبق وأن صادقت عليه 23 دولة يتيح لعشرات الدول الأعضاء في الاتحاد على أساس طوعي، بما في ذلك فرنسا وألمانيا، استقبال ثمانية آلاف مهاجر سنويا، يصلون إلى شواطئ أو مياه دول أوروبية تقع على ضفاف البحر المتوسط.
وتحدثت الخطة عن دعم تونس ومصر وليبيا خصوصا، لتطوير آليات منع الهجرة عير الشرعية، ودعم إدارة الهجرة في تلك البلدان، وتعزيز نطاق البحث والإنقاذ مع احترام كامل لحقوق الإنسان والالتزامات الدولية. إضافة إلى تطوير وتفعيل برامج إقليمية لمحاربة الاتجار وتهريب البشر في شمال أفريقيا..
يذكر أن الاتحاد الأوروبي خصص اعتمادات تقدر بحوالي 580 مليون يورو بين عامي 2021 و2023 لدعم بلدان شمال إفريقيا والمساعدة في تعزيز النمو الاقتصادي والتشغيل في المنطقة.
وجاءت الدعوة إلى عقد الاجتماع الأوروبي الطارئ في أعقاب خلاف بين فرنسا وإيطاليا سببه رفض إيطاليا رسو سفينة الإنقاذ "أوشن فايكينغ في موانئها" واضطرار فرنسا إلى قبول رسو السفينة في ميناء تولون..
ويتزامن اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الأوربي مع تصاعد وتيرة رحلات الهجرة غير النظامية من السواحل التونسية وتعدد حوادث الغرق وفقدان مهاجرين تونسيين في عرض البحر لعل آخرها ما بات يعرض بفاجعة جرجيس المنطقة التي شهدت لوحدها فقدان وغرق ثمانية عشرة مهاجرا بعد غرق مركبهم في 21 سبتمبر الماضي.
كما تأتي مناقشة الاتحاد الأوربي خطة عمل جديدة للتصدي للهجرة مع تواصل وتيرة الترحيل القسري لتونسيين من ايطاليا الى تونس، والتي بلغت حصيلتها إلى حدود شهر أكتوبر المنقضي من السنة الجارية 1694 تونسيا وذلك وفق تدوينة نشرها الناشط الحقوقي والنائب السابق بالبرلمان عن دائرة ايطاليا مجدي الكرباعي، وبين أن الترحيل يندرج في إطار الاتفاقية الثنائية بين تونس وإيطاليا في مكافحة الهجرة غير النظامية.
وكان الرئيس قيس سعيد، قد دعا إلى تعاون دولي لمواجهة تزايد وتيرة الهجرة غير النظامية، مشددًا على أنه لا يمكن إيجاد حلول محلية لهذه الظاهرة.
وقال خلال اجتماع عقده في قصر قرطاج بتاريخ 26 أكتوبر 2022 مع كل من وزير الداخلية توفيق شرف الدين والمدير العام للأمن الوطني مراد سعيدان، أنه "لا يمكن إيجاد حلول حقيقية في المستوى الوطني، بل يجب مقاربة هذه الظاهرة، التي تذهب بآلاف الأرواح في العديد من المناطق في العالم، بالتعاون مع الدول التي يتوجه إليها المهاجرون".
وقالت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها إن الرئيس سعيد أرجع حصول فواجع عديدة على غرار فاجعة جرجيس إلى شبكات التسفير، تتجاوز حدود دولة بعينها، ولا بدّ من تضافر الجهود لا في المستوى الوطني فحسب، بل أيضًا على المستوى الدولي". وقال: "هذه الفواجع ما كان لها أن تحصل لو تم القضاء على أسبابها".
رفيق بن عبد الله
تونس – الصباح
رغم أن قضية الهجرة غير النظامية تتصدر اهتمامات الاتحاد الأوربي في جل الأوقات، إلا أن التوصل إلى إستراتيجية جديدة بين دول شمال أوربا ودول جنوب المتوسط للتعامل مع الظاهرة وفق مقاربة غير أمنية تعطي أولوية للحلول التنموية والاقتصادية والمرونة في فتح الحدود أمام حركة الهجرة النظامية.. ما تزال محل نقاش وبحث وسط خلافات ثنائية بين دول الاتحاد الأوربي بشأن الطريقة المثلى للتصدي لموجات الهجرة غير النظامية.
وفي هذا الإطار، أبرزت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل الإفريقي ايمانوالا ديل ري، خلال لقائها أمس وزير الخارجية عثمان الجرندي أن التشاور مستمر مع تونس من أجل إيجاد تصوّر تشاركي حول موضوع الهجرة غير النظامية.
وأكدت ديل ري التي أدت زيارة إلى تونس بمناسبة انعقاد المؤتمر الإقليمي حول التعاون عبر الحدود بين ليبيا ودول الساحل، بتنظيم من الاتحاد الأوروبي يومي 22 و23 نوفمبر الجاري، على الدور المحوري الذي تضطلع به تونس في تعزيز دعائم الاستقرار في الساحل الإفريقي، اعتبارا لما تحظى به من رصيد ثقة هام لدى مختلف دول المنطقة ولقدرتها في إطار عضويتها في مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي للفترة 2022-2024 على المساهمة في الجهود الإقليمية الرامية إلى الحفاظ على السلم والأمن في القارة الإفريقية، وذلك وفق لبلاغ صادر عن وزارة الخارجية التونسية.
وتتزامن زيارة ممثلة الاتحاد الأوربي إلى تونس بالتزامن مع انعقاد اجتماع طارئ أمس الجمعة لوزراء داخلية الاتحاد لمناقشة خطة جديدة للتعامل مع ظاهرة الهجرة غير النظامية التي زادت وتيرتها خاصة عبر البحر انطلاقا من سواحل دول شمال إفريقيا ومنها تونس وليبيا، أو عن طريق البر من خلال بوابة دول البلقان وبوابة شرق أوربا،..
وجدد الجرندي دعوة الجانب الأوروبي إلى اعتماد مختلف المنظمات الإنسانية المتدخلة لمقاربة متجدّدة لمسألة الهجرة غير النظامية من دول الساحل الإفريقي إلى أوروبا التي لديها انعكاسات على دول العبور من بينها تونس. وبيّن، أن هذه المقاربة لا بد أن تتجاوز البعد الأمني والتوطيني في دول العبور، وِتنبني على مبادئ التضامن والتنمية المتكافئة بين الدول المعنية مشيرا الى أن هذا التصوّر قدّمه رئيس الجمهورية في عديد المناسبات.
يذكر أن وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي الـ27 عقدوا أمس اجتماعا طارئا لإجراء مباحثات متعلقة بخطة عمل متعلقة بالهجرة مؤلفة من 20 نقطة رضتها المفوضية الأوروبية، عقب خلاف بين ايطاليا وفرنسا متعلق بسفينة "أوشن فايكينغ"، وبعد تسجيل وصول أكثر من 90 ألف مهاجر منذ بداية العام، عدد كبير منهم من مصر وبنغلاديش وتونس.
وترمي الخطة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية، إلى تحسين التنسيق مع البلدان التي يتحدّر منها المهاجرون الوافدون إلى أوروبا لتسريع إعادة من رفضت طلبات لجوئهم. كما تسعى إلى تسريع آلية تطبيق اتفاق سبق وأن صادقت عليه 23 دولة يتيح لعشرات الدول الأعضاء في الاتحاد على أساس طوعي، بما في ذلك فرنسا وألمانيا، استقبال ثمانية آلاف مهاجر سنويا، يصلون إلى شواطئ أو مياه دول أوروبية تقع على ضفاف البحر المتوسط.
وتحدثت الخطة عن دعم تونس ومصر وليبيا خصوصا، لتطوير آليات منع الهجرة عير الشرعية، ودعم إدارة الهجرة في تلك البلدان، وتعزيز نطاق البحث والإنقاذ مع احترام كامل لحقوق الإنسان والالتزامات الدولية. إضافة إلى تطوير وتفعيل برامج إقليمية لمحاربة الاتجار وتهريب البشر في شمال أفريقيا..
يذكر أن الاتحاد الأوروبي خصص اعتمادات تقدر بحوالي 580 مليون يورو بين عامي 2021 و2023 لدعم بلدان شمال إفريقيا والمساعدة في تعزيز النمو الاقتصادي والتشغيل في المنطقة.
وجاءت الدعوة إلى عقد الاجتماع الأوروبي الطارئ في أعقاب خلاف بين فرنسا وإيطاليا سببه رفض إيطاليا رسو سفينة الإنقاذ "أوشن فايكينغ في موانئها" واضطرار فرنسا إلى قبول رسو السفينة في ميناء تولون..
ويتزامن اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الأوربي مع تصاعد وتيرة رحلات الهجرة غير النظامية من السواحل التونسية وتعدد حوادث الغرق وفقدان مهاجرين تونسيين في عرض البحر لعل آخرها ما بات يعرض بفاجعة جرجيس المنطقة التي شهدت لوحدها فقدان وغرق ثمانية عشرة مهاجرا بعد غرق مركبهم في 21 سبتمبر الماضي.
كما تأتي مناقشة الاتحاد الأوربي خطة عمل جديدة للتصدي للهجرة مع تواصل وتيرة الترحيل القسري لتونسيين من ايطاليا الى تونس، والتي بلغت حصيلتها إلى حدود شهر أكتوبر المنقضي من السنة الجارية 1694 تونسيا وذلك وفق تدوينة نشرها الناشط الحقوقي والنائب السابق بالبرلمان عن دائرة ايطاليا مجدي الكرباعي، وبين أن الترحيل يندرج في إطار الاتفاقية الثنائية بين تونس وإيطاليا في مكافحة الهجرة غير النظامية.
وكان الرئيس قيس سعيد، قد دعا إلى تعاون دولي لمواجهة تزايد وتيرة الهجرة غير النظامية، مشددًا على أنه لا يمكن إيجاد حلول محلية لهذه الظاهرة.
وقال خلال اجتماع عقده في قصر قرطاج بتاريخ 26 أكتوبر 2022 مع كل من وزير الداخلية توفيق شرف الدين والمدير العام للأمن الوطني مراد سعيدان، أنه "لا يمكن إيجاد حلول حقيقية في المستوى الوطني، بل يجب مقاربة هذه الظاهرة، التي تذهب بآلاف الأرواح في العديد من المناطق في العالم، بالتعاون مع الدول التي يتوجه إليها المهاجرون".
وقالت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها إن الرئيس سعيد أرجع حصول فواجع عديدة على غرار فاجعة جرجيس إلى شبكات التسفير، تتجاوز حدود دولة بعينها، ولا بدّ من تضافر الجهود لا في المستوى الوطني فحسب، بل أيضًا على المستوى الدولي". وقال: "هذه الفواجع ما كان لها أن تحصل لو تم القضاء على أسبابها".
