هل ستضعف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نفسها بعد أن رأى العديد أنها خيرت احتكار كل الصلاحيات وقررت أن تكون صاحبة الولاية الكاملة على العملية الانتخابية؟
يتواصل الحديث على جميع المستويات سواء سياسيا أو من وجهة نظر المجتمع المدني حول القرارات الأخيرة لهيئة الانتخابات بأنها ستكون صاحبة" السيادة " الكاملة على عملية انتخابية من المفترض أن تكون تشاركية ولو على مستوى التنظيم، لكن إصرار الهيئة أن تمضي وحيدة في عملية بحجم الانتخابات قد يحملها المسؤولية في الاتجاهين سواء نجحت في لعب دورها أو فشلت.
يرى مراقبون أن هيئة الانتخابات كان من المفروض أن تخفف الضغط عليها بتشريك كل طرف في مجال اختصاصه لكنها قدرت أن تتحمل مسؤولية قد تتجاوز قدرتها.
وفي هذا الخصوص أكد محسن النابتي الناطق الرسمي باسم حزب التيار الشعبي في تصريح لـ"الصباح"، انه "من خلال متابعتي للوضع عموما في علاقة بهيئة الانتخابات وحتى الهيئات الفرعية فانه يمكن استنتاج بانه تم تحويل العملية الانتخابية الى عملية إدارية بيروقراطية بائسة أنهكت مختلف المترشحين بشكل لا يوصف حيث أصبح تركيزهم لا يتعلق بتنظيم لقاءات مع المواطنين وشرح برامجهم والتواصل معهم وحثهم على المشاركة في الانتخابات فمنذ انطلقت عملية تجميع التزكيات والى غاية اليوم والمترشح يتنقل من إدارة الى أخرى لتصبح كل الجهود مسخرة للوثائق الإدارية فقط".
بيروقراطية وضغط إداري على المترشحين
واعتبر النابتي "أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وضعت المترشحين في مربع إداري ضيق وحولت الانتخابات من عملية سياسية الى ملف إداري لذلك بلغنا ان العديد من المترشحين عبروا عن قلقهم من طريقة عمل الهيئة وتعقيد العملية الانتخابية عبر فرض آليات عمل كلاسيكية دون تجديد أو روح لأنه في ظل انتشار عالم الرقمنة نجد الهيئة تفرض على المترشحين تطبيق آليات عمل روتينية بيروقراطية تأخذ من وقتهم وجهدهم النصيب الأكبر الذي كان من المفروض أن يكون مخصصا للتواصل مع المواطنين".
وفي سؤال وجهه الى رئيس هيئة الانتخابات قال، النابتي "أقول للسيد فارق بوعسكر بأنه موكول لهيئة الانتخابات إنجاح العملية الانتخابية، أما كان من الأجدى توفير آليات مستحدثة للتعريف بالمترشحين، ولم لا يتم تغيير كل الأدوات القديمة والمتخلفة مثل حقق التعبير، فمن هو التونسي الوحيد اليوم الذي سيرابط أمام شاشة التلفاز لمشاهدة ومضات بثلاث دقائق لكل مترشح؟ أما كان من الأفضل لو تم فتح المجال الإعلامي الرقمي للمترشحين وتنظيم مناظرات بينهم؟
وفي نفس السياق أشار الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي أن هيئة الانتخابات ارتأت أن تحتكر كل الصلاحيات فظهرت وكأنها جهاز كلاسيكي يدير علية انتخابية زمن التسعينات فمثلا كان من الأفضل تعميم تطبيقة الكترونية لتامين عملية جمع التزكيات بدل الاستعمال المفرط للأوراق حيث نجد كل مترشح لديه ملف يتجاوز عدد الأوراق فيه 400 ورقة وهنا نتساءل عن دور وزارة تكنولوجيات الاتصال في العملية الانتخابية؟
كما أشار النابتي الى استئثار الهيئة بصلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، مشددا على ان الاشراف على العملية الانتخابية يتم في شكل تشاركي لتخفيف الضغط على هيئة الانتخابات نفسها لان تجميع الصلاحيات سيعقد العملية وقد يؤدي الى تسلل عديد الثغرات إليها.
مواصلة المسار
في المقابل أكد ماهر الجديدي نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أول أمس الخميس "أن الجهة الوحيدة المخولة برصد وسائل الاتصال السمعي والبصري بخصوص التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية هي وحدة الرصد المحدثة لدى الهيئة مشددا على انه لا دور ولا علاقة للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) بذلك".
وقال الجديدي في حوار على إذاعة "شمس اف ام" انه لم يبق للهايكا إلا دور واحد هو التوجه للمحكمة الإدارية للطعن في القرار الترتيبي الصادر عن مجلس هيئة الانتخابات بخصوص التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية لتشريعية 17 ديسمبر المقبل مؤكدا أن الهيئة ستذعن لأي قرار يصدر عن المحكمة الإدارية، معتبرا "ان الهايكا تنكرت لصلاحياتها بعد رفضها تقديم مشروع القرار المشترك المنظم للتغطية الإعلامية للحملة الانتخابية في الآجال المعقولة."
وأضاف أن المسؤولية الوطنية حتمت على هيئة الانتخابات مواصلة المسار باعتبار ما اسماه الولاية العامة للهيئة على العملية الانتخابية والتي قال ان الدستور يقرها.
وأفاد بان الهيئة أرست وحدة لرصد التغطية الإعلامية للحملة قال إنها تضم خبراء من رجال الإعلام لهم الكفاءة اللازمة ومختصين لمراقبة التوقيت المخصص للمترشحين.
استبعاد المجتمع المدني
من جانبه أكد المنسق التنفيذي لمرصد شاهد ناصر الهرابي لـ"الصباح" ان "الهيئة تتمتع بالولاية الكاملة على المسار الانتخابي منذ 2011، لكن هذا لا يعني إقصاء بقية المتدخلين في العملية الانتخابية من وزارات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري لدورها التعديلي.
واعتبر الهرابي ان الهيئة قررت استبعاد الهايكا رغم ان القانون يفرض صدور قرار مشترك بإمضاء الطرفين ومسالة الحديث عن الإجراء المستحيل الذي أثاره بعض أعضاء الهيئة لا ينطبق على الوضع الحالي.
ويتساءل المنسق التنفيذي لمرصد شاهد، هل ستتوفق هيئة الانتخابات في تحقيق مبدأ المساواة بين مختلف المترشحين من حيث التغطية الإعلامية مع العلم أننا سنشهد ثغرة تتمثل في غياب تقرير رصد تغطية الحملة الانتخابية بعد تحويل صلاحيات الهايكا الى هيئة الانتخابات وهذا قد يضعف هيئة الانتخابات نفسها خاصة وانها استبعدت المجتمع المدني في جلساتها رغم الطلب الذي تم التقدم به إليها من قبل 7 جمعيات شريكة منذ نحو شهر ونصف ولم تتم إجابتنا الى اليوم".
جهاد الكلبوسي
تونس – الصباح
هل ستضعف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نفسها بعد أن رأى العديد أنها خيرت احتكار كل الصلاحيات وقررت أن تكون صاحبة الولاية الكاملة على العملية الانتخابية؟
يتواصل الحديث على جميع المستويات سواء سياسيا أو من وجهة نظر المجتمع المدني حول القرارات الأخيرة لهيئة الانتخابات بأنها ستكون صاحبة" السيادة " الكاملة على عملية انتخابية من المفترض أن تكون تشاركية ولو على مستوى التنظيم، لكن إصرار الهيئة أن تمضي وحيدة في عملية بحجم الانتخابات قد يحملها المسؤولية في الاتجاهين سواء نجحت في لعب دورها أو فشلت.
يرى مراقبون أن هيئة الانتخابات كان من المفروض أن تخفف الضغط عليها بتشريك كل طرف في مجال اختصاصه لكنها قدرت أن تتحمل مسؤولية قد تتجاوز قدرتها.
وفي هذا الخصوص أكد محسن النابتي الناطق الرسمي باسم حزب التيار الشعبي في تصريح لـ"الصباح"، انه "من خلال متابعتي للوضع عموما في علاقة بهيئة الانتخابات وحتى الهيئات الفرعية فانه يمكن استنتاج بانه تم تحويل العملية الانتخابية الى عملية إدارية بيروقراطية بائسة أنهكت مختلف المترشحين بشكل لا يوصف حيث أصبح تركيزهم لا يتعلق بتنظيم لقاءات مع المواطنين وشرح برامجهم والتواصل معهم وحثهم على المشاركة في الانتخابات فمنذ انطلقت عملية تجميع التزكيات والى غاية اليوم والمترشح يتنقل من إدارة الى أخرى لتصبح كل الجهود مسخرة للوثائق الإدارية فقط".
بيروقراطية وضغط إداري على المترشحين
واعتبر النابتي "أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وضعت المترشحين في مربع إداري ضيق وحولت الانتخابات من عملية سياسية الى ملف إداري لذلك بلغنا ان العديد من المترشحين عبروا عن قلقهم من طريقة عمل الهيئة وتعقيد العملية الانتخابية عبر فرض آليات عمل كلاسيكية دون تجديد أو روح لأنه في ظل انتشار عالم الرقمنة نجد الهيئة تفرض على المترشحين تطبيق آليات عمل روتينية بيروقراطية تأخذ من وقتهم وجهدهم النصيب الأكبر الذي كان من المفروض أن يكون مخصصا للتواصل مع المواطنين".
وفي سؤال وجهه الى رئيس هيئة الانتخابات قال، النابتي "أقول للسيد فارق بوعسكر بأنه موكول لهيئة الانتخابات إنجاح العملية الانتخابية، أما كان من الأجدى توفير آليات مستحدثة للتعريف بالمترشحين، ولم لا يتم تغيير كل الأدوات القديمة والمتخلفة مثل حقق التعبير، فمن هو التونسي الوحيد اليوم الذي سيرابط أمام شاشة التلفاز لمشاهدة ومضات بثلاث دقائق لكل مترشح؟ أما كان من الأفضل لو تم فتح المجال الإعلامي الرقمي للمترشحين وتنظيم مناظرات بينهم؟
وفي نفس السياق أشار الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي أن هيئة الانتخابات ارتأت أن تحتكر كل الصلاحيات فظهرت وكأنها جهاز كلاسيكي يدير علية انتخابية زمن التسعينات فمثلا كان من الأفضل تعميم تطبيقة الكترونية لتامين عملية جمع التزكيات بدل الاستعمال المفرط للأوراق حيث نجد كل مترشح لديه ملف يتجاوز عدد الأوراق فيه 400 ورقة وهنا نتساءل عن دور وزارة تكنولوجيات الاتصال في العملية الانتخابية؟
كما أشار النابتي الى استئثار الهيئة بصلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، مشددا على ان الاشراف على العملية الانتخابية يتم في شكل تشاركي لتخفيف الضغط على هيئة الانتخابات نفسها لان تجميع الصلاحيات سيعقد العملية وقد يؤدي الى تسلل عديد الثغرات إليها.
مواصلة المسار
في المقابل أكد ماهر الجديدي نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أول أمس الخميس "أن الجهة الوحيدة المخولة برصد وسائل الاتصال السمعي والبصري بخصوص التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية هي وحدة الرصد المحدثة لدى الهيئة مشددا على انه لا دور ولا علاقة للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) بذلك".
وقال الجديدي في حوار على إذاعة "شمس اف ام" انه لم يبق للهايكا إلا دور واحد هو التوجه للمحكمة الإدارية للطعن في القرار الترتيبي الصادر عن مجلس هيئة الانتخابات بخصوص التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية لتشريعية 17 ديسمبر المقبل مؤكدا أن الهيئة ستذعن لأي قرار يصدر عن المحكمة الإدارية، معتبرا "ان الهايكا تنكرت لصلاحياتها بعد رفضها تقديم مشروع القرار المشترك المنظم للتغطية الإعلامية للحملة الانتخابية في الآجال المعقولة."
وأضاف أن المسؤولية الوطنية حتمت على هيئة الانتخابات مواصلة المسار باعتبار ما اسماه الولاية العامة للهيئة على العملية الانتخابية والتي قال ان الدستور يقرها.
وأفاد بان الهيئة أرست وحدة لرصد التغطية الإعلامية للحملة قال إنها تضم خبراء من رجال الإعلام لهم الكفاءة اللازمة ومختصين لمراقبة التوقيت المخصص للمترشحين.
استبعاد المجتمع المدني
من جانبه أكد المنسق التنفيذي لمرصد شاهد ناصر الهرابي لـ"الصباح" ان "الهيئة تتمتع بالولاية الكاملة على المسار الانتخابي منذ 2011، لكن هذا لا يعني إقصاء بقية المتدخلين في العملية الانتخابية من وزارات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري لدورها التعديلي.
واعتبر الهرابي ان الهيئة قررت استبعاد الهايكا رغم ان القانون يفرض صدور قرار مشترك بإمضاء الطرفين ومسالة الحديث عن الإجراء المستحيل الذي أثاره بعض أعضاء الهيئة لا ينطبق على الوضع الحالي.
ويتساءل المنسق التنفيذي لمرصد شاهد، هل ستتوفق هيئة الانتخابات في تحقيق مبدأ المساواة بين مختلف المترشحين من حيث التغطية الإعلامية مع العلم أننا سنشهد ثغرة تتمثل في غياب تقرير رصد تغطية الحملة الانتخابية بعد تحويل صلاحيات الهايكا الى هيئة الانتخابات وهذا قد يضعف هيئة الانتخابات نفسها خاصة وانها استبعدت المجتمع المدني في جلساتها رغم الطلب الذي تم التقدم به إليها من قبل 7 جمعيات شريكة منذ نحو شهر ونصف ولم تتم إجابتنا الى اليوم".
