مفترق "بن دحة" واحد من مفترقات الرعب والنقاط السوداء التي تحولت الى مسارح للجريمة، عنف، سرقة، "نطر" رشق بالحجارة وضرب بالعصي..جرائم سلب ترتكب في المفترقات وفي القناطر وحتى في الطرقات السيارة، حوادث نشل وسلب واغتصاب وحتى قتل أضحت مألوفة وباتت تعكس واقع الجريمة ببلادنا، واقع ارتفعت فيه الأصوات الغاضبة، الخائفة من مفترقات وطرقات المار منها مفقود والخارج منها مولود.
جرائم على الطرقات والمفترقات تحدث يوميا يرتكبها مراهقون وشباب "محربش" همه الوحيد المال لشراء حاجياته من المخدرات، ولا يهمه إذا كان ثمن "جونتة" روح إنسان، المهم عنده تأمين حاجياته من "الاكستازي"، "الكيتامين" ، الماريخوانا، الهيروين ،الكوكايين، أو أي نوع كان من هذه السموم، يقضي هؤلاء أغلب أوقاتهم في الطرقات والمفترقات" السوداء"، يسطون على السيارات والمارة مستعملين الأسلحة البيضاء والهراوات حتى طبعت جرائمهم الشارع التونسي وباتت تؤرق مستعملي الطريق من راكبي السيارات والمترجلين ما سلب المواطن الشعور بالأمان وهو يسلك تلك "الطرقات السوداء" التي تعكس مؤشرا إجراميا خطيرا على أمن المواطن.
"الصباح" سلطت الضوء على الظاهرة من خلال الملف التالي..
إعداد: مفيدة القيزاني - فاطمة الجلاصي
قطاع طرق قصر..
أعمارهم لم تتجاوز 17 عاما، هم أطفال قصر ولكن جرائمهم ترتقي الى مراتب جرائم الصف الأول الأكثر شراسة ودموية، هؤلاء غادروا مقاعد الدراسة والتحقوا بمفترق" بن دحة" والكبارية والسيجومي وحي هلال وغيرها من المناطق التي يرتفع فيها منسوب الجريمة.
يتسلحون بالعصي والسكاكين والزجاجات الحارقة ويتسللون مع بداية حلول الظلام، يقبعون منتظرين عبور السيارات حتى يمطرونها بوابل من الحجارة لإجبار السواق على التوقف وعندها يوزعون الأدوار في ما بينهم وكل منهم يعرف جيدا ما عليه فعله، فالبعض يتكفل بإرهاب السائق والبعض يقوم بمهمة السلب وافتكاك أمتعة صاحب السيارة، وهناك من يتكفل بمهمة منع أي تدخل خارجي لنجدة السائق.. أفلام "أكشن" تكاد تحدث يوميا فتخال أنك في شيكاغو، ولكنك لست هناك أنت في مفترق طرقات في تونس،
مقطع فيديو تناقلته مؤخرا مواقع التواصل الإجتماعي يوثق لعملية سلب مروعة ارتكبتها مجموعة من المنحرفين القصر الذين اعتدوا على السيارات الخاصة بحجارة وهراوات وعصي على مستوى محول الطريق الشعاعية حي الزهور بالقرب من مفترق بن دحة، وتم القبض عليهم لاحقا وكان عددهم سبعة ولم تتعدّ أعمارهم الـ17 عاما.
وليس ببعيد عن السيجومي تعمدت مجموعة من القصر تتراوح أعمارهم بين 12 و16 عاما الى غلق الطريق العام وتعطيل حركة السير باستعمال هراوات وقوارير زجاجية لمنع السيارات من المرور.
فتنقلت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بجبل الجلود على عين المكان أين تجمهر مجموعة من المنحرفين بحوزتهم هراوات وقوارير زجاجية وحجارة تعمدوا غلق الطريق العام ثم حاولوا الاعتداء على الوحدات الأمنية المذكورة، ليقع على إثره القبض على خمسة قصر أعمارهم بين 12 و16 سنة، وقد اعترفوا بما نُسب إليهم بحضور المسؤولين المدنيين عنهم وذلك إثر معركة بين أهالي الجهة وأحد الأحياء المجاورة.
"البراكاج" القاتل..
قضى بعض مستعملي تلك النقاط السوداء نحبهم خلال رحلة عبورهم، ولعل سائق التاكسي الذي فارق الحياة على مستوى الطريق الحزامية الرابطة بين سيدي حسين وسوق السيارات "اليهودية" متأثرا بإصابة بالرأس واحدا من ضحايا قطاع الطرق، عندما كان يوصل حريفة فأصابته عصابة من المنحرفين بحجر ليتهشم زجاج السيارة ويصيبه الحجر في رأسه مما تسبب له في كسر بالجمجمة أدى الى وفاته على عين المكان.
وكان الطريق الذي جدت به الحادثة في تلك الفترة يفتقر الى الإنارة منذ سنوات طويلة على الرغم من وجود الأعمدة الكهربائية ذلك ما جعله مظلما وهو ما سهل على المنحرفين ارتكاب السرقات تحت جنح الظلام وقد شهدت عدة حوادث مشابهة ونجا منها مستعملي الطريق بأعجوبة.
وكانت نقابة سواق "التاكسي الفردي" التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل أصدرت حينها بيانا نددت فيه بعملية قتل سائق سيارة "التاكسي" بحجارة بجهة سيدي حسين السيجومي، وطالبت سلطة الاشراف بسن قانون يجرّم كل أشكال الاعتداءات المسلطة على "التاكسيستية".
وقالت "إن سواق وأصحاب التاكسي الفردي يعيشون كل ليلة على وقع عمليّة سلب غادرة آخرها أودت بحياة زميلنا وهو يؤدي واجبه المهني تاركا وراءه ٌّ أما ثكلى، وزوجة أرملة، وأبناء يتامى، وإذ نبهنا لخطورة تكرارعمليات السلب والاعتداءات المسلطة على زملائنا إلا أننا لم نجد تجاوبا من السلطة حتى أصبحنا لقمة سهلة للمجرمين والمنحرفين في غياب وسائل للحماية وقانون خاص يردع المعتدين".
ولكن رغم مرور كل ذلك الوقت على الحادثة إلا أن دار لقمان ظلت على حالها وظل الطريق مسرحا لجرائم دموية حد القتل.
ضحية أخرى لقي حتفه في وقت سابق في طريق عودته الى العاصمة وهو عون تابع للشركة التونسية للكهرباء والغاز تعرض لعملية براكاج من قبل مجموعة من المنحرفين بين منطقتي الحنشة والجم قطعوا الطريق أمامه أثناء عودته إلى العاصمة بعد قيامه بمهمة بمحطة انتاج الكهرباء بصفاقس.
وكان الضحية قد تم اسعافه إلى المستشفى المحلي بالجم أين خضع لعملية هناك ليتم في ما بعد نقله إلى المستشفى الجامعي فرحات حشاد نظرا لخطورة حالته حيث أصيب بنزيف حاد.
ورغم المجهودات الطبية واخضاعه لعمليات نقل دم إلا أنه فارق الحياة متأثرا بالإصابات البليغة التي تعرض لها .
ويبلغ الهالك من العمر 49 عاما وهو أصيل ولاية القيروان ومقيم بتونس العاصمة وقد تم تكليفه بمهمة عمل في صفاقس.
عملية سطو طالت سيارة إسعاف كان على متنها مريض مصاب بجلطة دماغية وكانت في طريقها الى تونس العاصمة حيث عمدت مجموعة من الأشخاص الى السطو عليها وتخريبها وقد عجلت العملية بوفاة المريض.
مفترق الملاسين.. والجريمة
مفترق الملاسين واحد من المفترقات السوداء التي ترتكب فيها السرقات ويتربص فيها المنحرفون بالضحايا، وقد شهد هذا المفترق واحدة من أبشع جرائم القتل التي راح ضحيتها شاب يدعى "عزوز" تلقى طعنة بالرقبة عندنا كان يحاول إنقاذ امرأة حامل من "براكاج".
في مفترق سيدي قاسم بالملاسين تعرضت امرأة لعملية ” براكاج” عندما كانت تقود سيارتها قادمة من محطة باب عليوة أين أوصلت زوجها ليلتحق بعمله ثم عادت ادراجها باتجاه مقر عملها وبصولها إلى مفترق سيدي قاسم بمنطقة الملاسين باغتتها مجموعة من المنحرفين متكونة من أربعة منحرفين حاملين لآلات حادة من بينها سكين كبيرة الحجم وأمام استبسالها وعدم الاستسلام لهم بمقاومتها قاموا بإنزالها من السيارة معنفين إياها بتوجيه عديد الضربات بآلة حادة على مستوى يديها عند إخفاء لوجهها ثم أعادوها بالقوة للسيارة بعد عجزهم عن اعادة تشغيلها كما صعدوا معها السيارة في محاولة لتغيير وجهتها ونظرا لحالة الهستيريا التي كانت عليها لم تتمكن بدورها من تشغيل السيارة قام الشخص الذي ركب بجانبها بتمزيق ثيابها بآلة حادة كما قام بطعنها على مستوى جنبها الأيمن كما سدد لها شخص آخر استقل الكرسي الخلفي ضربات على مستوى الجمجمة أفقدتها الوعي عندها قرروا الفرار.
مفترق الرابطة..
يعد مفترق الرابطة واحد من النقاط السوداء التي ينشط فيها المنحرفون وقد تمكن مؤخرا أعوان واطارات منطقة الأمن الوطني بالسيجومي من القبض على عصابة متخصصة في البراكاجات الدموية تنشط على مستوى مفترق الرابطة الملاسين، وكان منطلق الأبحاث في القضية اثر توفر معلومات مفادها ضلوع ثلاثة منحرفين في تكوين وفاق قصد السرقة وسلب المارة بمفترق الرابطة بالملاسين باستعمال سيوف وسكاكين، وعلى الفور امكن لرئيس منطقة الامن الوطني بالسيجومي بالتعاون مع أعوان فرقة الارشاد وأعوان فرقة الشرطة العدلية من إعداد دراسة فنية اضفت الى التعريف بالجناة ومتابعتهم سريا وميدانيا ثم تسخير فرقة الشرطة العدلية التي تمكنت بعد اجراء سلسلة من المداهمات من القبض على المشتبه بهم والاحتفاظ بهم بالتنسيق مع
النيابة العمومية بعد تعرّف المتضررين عليهم.
محاولة اغتصاب بالطريق العام!!
حادثة صادمة جدت بجهة بنزرت تمثلت في محاولة اغتصاب امرأة والجانيان عم وابن شقيقه نفذا سلسلة من البراكاجات بنقطة الاستراحة بالطريق السيارة تونس - بنزرت،
وتتمثل صورة الواقعة أنه وعلى اثر تقدم امرأة مقيمة بالخارج بشكاية مفادها تعرضها لعملية براكاج ومحاولة اغتصاب من قبل شخصين عند توقفها بفضاء الاستراحة بالقرب من محطة الاستخلاص بالطريق السيارة بنزرت - تونس.
كما تلقت الوحدات الأمنية اشعارا آخر بنفس الحيثيات من طرف شخص ثان تمت مهاجمته ومحاولة سلبه أمتعته في نفس المكان، وقد تعهد مركز الحرس الوطني بمنزل جميل بالبحث في الموضوع، حيث تم ايقاف الجانيين.
مفترق حي هلال-الملاسين
عملية براكاج في وضح النهار جدت بجهة حي هلال - الملاسيين غرب العاصمة لرجل في الطريق السيارة على متن دراجته النارية.
وتتمثل حادثة ''البراكاج'' في قيام شبّان بقطع الطريق على الرجل باستعمال آلة حادة وحاولا افتكاك ماله ودراجته النارية ليقوم أحد الأشخاص بمحاولة دهسهم بسيارته وأنقذ بذلك الرجل في حين تحصّنا الشابان بالفرار.
رواد الفيسبوك عبّروا عن غضبهم واستنكارهم لارتفاع عمليات ''البراكاج'' خاصّة بحي هلال.
"زطلة" في الطريق..
أثناء مرور دوريّة أمنيّة بأحد المفترقات بالضواحي الغربيّة للعاصمة، لفت انتباه أعوان الأمن الوطني وجود شخصين على متن سيّارة في حالة مسترابة، وبالاقتراب منهما لاذا بالفرار ممّا استوجب ملاحقتهما ومحاصرتهما فقاما بالاعتداء على أعوان الدّوريّة ممّا انجر عنه أضرار بدنيّة لأحد الأعوان.
وتمكّنت الدّوريّة من السّيطرة على المشتبه بهما ليتبيّن لاحقا أن أحدهما مفتش عنه لفائدة فرقة مكافحة المخدّرات من أجل ترويج المخدّرات، وبتفتيش السيّارة تمّ العثور على 50 صفيحة من مادّة القنب الهندي "زطلة".
أرقام صادمة..
كشفت الإدارة العامة لقوات الأمن الداخلي في وقت سابق أرقاما صادمة حيث تم تسجيل 55 ألفاً و700 عملية سرقة في مختلف أنواعها عام 2012، في مقابل 49 ألف عمليّة سرقة خلال عام 2018، أما عدد عمليات السطو باستعمال القوة أو “البراكاجات”، فإنها في حدود 5500 براكاج في السنة، وبنسبة 40 في المائة من جملة الجرائم المسجلة سنة 2019 أي20 في المائة منها في تونس الكبرى.
مبادرة تشريعية..
أعلنت كتلة حركة النهضة في وقت سابق عن تقدمها بمبادرة تشريعية لتنقيح الفصول 53 و259 و260 و261 من المجلة الجزائية والمتعلقة بجرائم السرقات أو ما يعرف بـ"البراكاجات".
وذكرت كتلة النهضة أن تقديم هذه المبادرة، يعود لتنامي موجة الغضب ومطالبة العديد من الضحايا وعائلاتهم بضرورة تدخل المشرع للتشديد في العقوبات، ما جعل من الضروري إدخال بعض التنقيحات على المجلة الجزائية، مشيرة إلى أن تونس تحتل المرتبة 10 عربيا و53 عالميا بخصوص تطور جرائم الاعتداء على الجسد البشري.
ولاحظت، في وثيقة شرح الأسباب المرفقة بنص المبادرة، أن تصاعد جرائم البراكاجات، "يعود إلى التغييرات الاجتماعية والتربوية والثقافية والأمنية، على غرار الفقر والانقطاع المبكر عن التعليم وتزايد عدد مستعملي المخدرات".
واقترحت الكتلة، بخصوص الفصل 53 من المجلة الجزائية، إضافة فقرة لهذا الفصل تنص على أنه "يمنع التخفيف في جرائم السرقات باستعمال السلاح".
واقترحت تنقيح الفصل 259 من المجلة، الذي ينص على أنه "يعاقب بالسجن، بقية العمر، مرتكب السرقة الواقعة مع توفر الأمور الخمسة الآتية"، عبر تعديل المطات 1 و3 و4 و5 لتصبح كما يلي:
- أولا: استعمال السلاح الذي يؤدي للقتل أو العنف الشديد أو التهديد بالعنف الشديد للواقعة له السرقة أو لأقاربه.
- ثالثا: وقوعها نهارا أو ليلا.
- رابعا: من فرد أو عدة أفراد.
- خامسا: حمل المجرم أو المجرمين أو واحد من المجموعة سلاحا ظاهرا أو خفيا.
أما بخصوص الفصل 160، فقد اقترحت الكتلة تعديله لينص على أنه "يعاقب بالسجن، مدة عشرين سنة، مرتكب السرقة باستعمال أحد الأمرين الأولين المقررة بالفصل 259 أو الحامل أو الحاملين للسلاح ظاهرا أو خفيا".
كما تضمنت المبادرة الترفيع في عقوبة السجن من 12 إلى 15 سنة الواردة في الفصل 261 بتعديله ليصبح نصه "يعاقب بالسجن مدة خمسة عشر عاما مرتكب السرقة الواقعة بتوافر الأمور الثلاثة الأخيرة من الفصل 259".
دكتور في القانون لـ"الصباح" : السرقة من الجرائم الأكثر إثارة للجدل.. وعقوباتها قد تصل الى السجن المؤبد
إن الجرائم على اختلافها تحمل طابع عصرها، فهي تنشأ وتتطور بتأثير العوامل والظروف التي تتخلل نظام المجتمع الإنساني في نواحيه المتعددة وذلك على إمتداد فترات زمنية متفاوتة ، ولا تحيد جريمة السرقة عن هذا المسار، وفق قراءة الدكتور في القانون القاضي جابر غنيمي، مضيفا أنه ولئن اعتبرت جريمة السرقة ليست بالجريمة الجديدة فإنها تعد كذلك من أكثر الجرائم المثيرة للجدل والاستفسار والاختلاف في الفقه وفقه القضاء.
وبصفة عامة فإن جرائم الاعتداء على الملك وبوجه الخصوص جريمة السرقة تعد من قبيل الجرائم الأكثر إثارة للجدل لما قد يبدو في مفهومها من مرونة تجعلها قابلة لاحتواء أنماط متعددة من مظاهر السلوك الإجرامي ونجد هذه الأهمية التي يكتسبها مفهوم جريمة السرقة والتي ما فتئت تتجلى على مستوى عناصره المختلفة ، مصادرها بالأساس في غياب التحديد التشريعي الدقيق لهذا المفهوم.
فالسرقة لغة هي أخذ الشخص ما ليس له بصورة مستترة فإن أخذ من ظاهر فهو مختلس ومستلب وإن منع مما في يديه فهو غاصب.
أما على المستوى التشريعي فإنه يمكن استيقاء مفهوم من خلال ما جاء صلب الفصل 258 من المجلة الجزائية على أن " من يختلس شيئا ليس له يصير مرتكبا للسرقة " وعليه فإن السرقة هي اختلاس شيئا على غير ملك خاص.
من خلال ما جاء صلب هذا الفصل نتبيّن أن المشرع التونسي لم يختلف عن أغلب التشريعات الأخرى في العالم كالمشرع المصري الذي اعتبر أن " كل من اختلس منقولا مملوك منقولا لغيره فهو سارق " هذا وقد نص على نفس الشيء القانون المغربي بقوله "أن من اختلس منقولا مملوكا للغير يعد سارقا "، في حين اعتبر كل من المشرع الفرنسي والمشرع البلجيكي أن السرقة هي اختلاس شيء للغير عن سوء قصد.
ما تجدر ملاحظته أن أغلب النصوص التشريعية الواردة ، تبدو قاصرة عن إعطاء مفهوم قاطع لجريمة السرقة، فقد اكتفى المشرع التونسي صلب الفصل 258 من المجلة الجزائية بتحديد الركن المادي لهذه الجريمة والمتمثل في الاختلاس، الشيء الذي فتح الباب لاجتهادات فقهية فقد رأى البعض أنها أخذ مال الغير خفية أي دون علمه وبدون رضاه.
بين حابر غنيمي أن الحاجة لضبط مفهوم دقيق وواضح لجريمة السرقة أمر تفرضه ضرورة التمييز بين هذا الصنف من الجرائم والجرائم الأخرى المجاورة له والمنضوية في نطاق جرائم الاعتداء على الملك كجريمتي التحيل وخيانة الأمانة.
نظرا لخطورة جريمة السرقة ولمالها من انعكاسات على النظام العام والسلم الاجتماعي فإن المشرع الجزائي التونسي قد قسم جريمة السرقة إلى صنفين رئيسيين يتعلق الصنف الأول بجريمة السرقة المجردة أو السرقة البسيطة وهي التسمية التي يطلقها عليها بعض الفقهاء ، وهذا الصنف تتوفر فيه جميع أركان جريمة السرقة والمتمثلة في اختلاس منقول مملوك للغير بغير رضاه وبنية التملك دون أن يضاف لهذه الأركان أحد العناصر القانونية التي يعلق عليها القانون أثرا على توفرها.
وأما الصنف الثاني فهو يتعلق بجريمة السرقة المركبة أو ما يسمى جريمة السرقة الموصوفة وهي الجريمة التي تتوفر فيها كل أركان السرقة البسيطة إلا أن هذه السرقة قد تقترن بعنصر من العناصر التي علق عليها القانون أثرا معينا، وهذه العناصر التي اقترنت بها جريمة السرقة الموصوفة لها خصوصية معينة بحيث أنها في مرحلة أولى لا تكون عناصر إضافية وإنما هي عناصر أساسية نص عليها المشرع الجزائي بالتحديد من خلال الفصل 260 من المجلة الجزائية.
للإشارة فإن هذه العناصر وعند توفرها تساهم في تحول صبغة السرقة من بسيطة إلى مركبة أي من مجردة إلى موصوفة بالتالي فإن العقوبة تقترن بظرف من ظروف التشديد وفي صورة ما إن لم تقترن جريمة بعنصر من عناصر التشديد يقع تكييفها على أنها بسيطة ولا يقع التشدد في عقابها.
عقوبة السرقة..
السرقة في الإسلام من جرائم الحدود التي تستوجب عقوبات حدية تطبق بلا زيادة أو نقصان ولا يجوز تغيرها أو التقليل من عقوبتها أو عفو ولي الأمر عنها.
فأما النوع الأول وهو السرقة المجردة فقد ثبت الحد وهى عرفت في بقول الله تعالى في سورة المائدة :" والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم".
وأما النوع الثاني فهي جريمة السرقة المركبة وهي تعرف في القرآن بالحرابة أو قطع الطريق وتعني خروج الجاني أو الجناة على المارة لأخذ المال على سبيل المغالبة أي بالإكراه أو التهديد أو القتل.
يقول تعالى في سورة المائدة "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفورا رحيم". فالعقوبات هنا أربع إما القتل، والقتل مع الصُّلْب وإما القطع أو النفي.
فالقتل عقوبة تجب على قاطع الطريق عندما يقتل أحد المارة، والقتل مع الصُّلْب يجب عندما يقتل ويأخذ المال والقطع وحده يجب إذا اقتصر قاطع الطريق على أخذ المال ولم يقتل والنفي وحده يجب على قاطع الطريق إذا أخاف الناس دون أن يقتل أو ينهب مالا. من طريق ما جاء بهذه الآيات أمكننا تقسيم جريمة السرقة إلى صنفين وتوقيع عقوبة جريمة السرقة في القانون التونسي مناسبة لكل منهما تناسب مع الأفعال المتزامنة أو اللاحقة لجريمة السرقة.
وتختلف عقوبة السرقة بحسب ما إذا كانت السرقة مجردة أو موصوفة.
عقوبة السرقة المجردة..
هذا النوع تتوفر فيه جميع أركان جريمة السرقة والمتمثلة في اختلاس منقول مملوك للغير دون موافقته وبنية امتلاكه دون أن يضاف لتلك الأركان أحد العناصر القانونية التي يعلق عليها القانون أثرا على توفرها.
وجاء بصريح الفصل 264 من المجلة الجزائية، على أن عقوبة جريمة السرقة في القانون التونسي بالسجن لمدة 5 أعوام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا بالنسبة إلى كل أنواع السرقات والاختلاسات الواقعة في غير الصور المبينة في الفصول من 260 إلى 263 من المجلة الجزائية.
عقوبة السرقة الموصوفة..
وهي الجريمة التي تتوفر فيها كل أركان السرقة البسيطة إلا أن هذه السرقة قد تقترن بعنصر من العناصر التي علق عليها القانون أثرا معينا، وتلك العناصر التي اقترنت بها جريمة السرقة الموصوفة لها خصوصية معينة.
فلقد جاء بالفصل 260 من المجلة الجزائية "يعاقب بالسجن بقية العمر مرتكب السرقة الواقعة مع توفر الأمور الخمسة الآتية:أولا: استعمال العنف الشديد أو التهديد بالعنف الشديد للواقعة له السرقة أو لأقاربه،
ونص الفصل 261 من المجلة الجزائية "يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما مرتكب السرقة الواقعة باستعمال أحد الأمرين الأولين من الأمور المقرّرة بالفصل المتقدم".
ونص الفصل 262 م ج "يعاقب بالسجن مدة اثني عشر عاما مرتكب السرقة الواقعة بتوافر الأمور الثلاثة الأخيرة المقرّرة بالفصل 260".
خبير أمني لـ"الصباح" : الفوضى دعمت ظاهرة "البراكاجات" والحل في تشديد العقوبات وتعزيز الاستعلامات والمعلومات
اكد الخبير الأمني علي زرمديني في تصريح لـ"الصباح" بأن الجريمة اذا تطورت وتعددت وأخذت أشكالا مختلفة فهذا يعود إلى عدة عوامل أهمها الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وكذلك الافلات من العقاب إلى جانب التأثيرات والعوامل الخارجية التي تدفع نحو الجريمة ومن بين هذه العوامل الاقتداء بما يحصل في الخارج والذي تنقله وسائل التواصل الاجتماعي والافلام والمسلسلات التي تعطيه في بعض الأحيان بعدا بطوليا يجعل الأطراف التي تتفاعل مع تلك الأفلام وتلك الأحداث التي تتناقلها وسائل التواصل الاجتماعي تحاول الاقتداء بها واخذ أدوار بطولية للقيام بهذه الأفعال.
وأوضح زرمديني بان العوامل الاقتصادية والاجتماعية تتفاعل معها الجريمة بالإضافة إلى الجوانب سالفة الذكر، وأضاف بأن ما يحصل من فوضى سياسية وفوضى على كل المستويات تدفع بالاطراف إلى ارتكاب هذه الجرائم فاليوم اهم الجرائم الحاصلة في العالم هي التي تتم دون اعتبار الإرهاب والتهريب وما ارتبط به سنجد ان اغلب الجرائم لها بعد مالي فالمتاجرة في المخدرات لها ابعاد للكسب وبالتالي لها ابعاد مالية والتهريب له ابعاد مالية والاتّجار بالبشر وكذلك جرائم السطو و"البراكاجات" كلها لها ابعاد مالية دون اعتبار الجرائم الأخرى التي تصب في نفس الخانة كالتحيل والبحث عن الكنوز والسطو على البنوك وغيرها والسرقات من المحلات المسكونة.
وأكد محدثنا بأن الجريمة اليوم لها ابعاد ومنحى مالي وللكسب السهل والمقترن بافعال إجرامية كبيرة فهناك أسباب ذاتية وأسباب خارجية، فتونس تتوفر فيها كل هذه العوامل لتجعل هذه الجريمة قائمة وما يزيد في دعم ذلك موقع تونس وقربها وارتباطها بأوروبا كما أن هناك أناسا عائدين من أوروبا كالمشاركين في "الحرقة" و"الحرقة" المضادة الذين يتم ارجاعهم إلى تونس وهم يتعلمون هذه النوعية من الجرائم ليس فقط من مواقع التواصل الاجتماعي بل من الفعل المباشر، هذا بالإضافة الى مفهوم الاحتطاب والذي وان تقلص ولكنه يبقى قائما ومن الأشياء الموجودة في اذهان العناصر الإرهابية ونستحضر في الماضي القريب العديد من العمليات التي قامت به العناصر الإرهابية في إطار ما يعبر عنه بالاحتطاب وهذا جانب لا يجب الاغفال عنه وكله من أجل توفير المادة والتي هي عنصر اساسي يجعل هذه الجريمة قائمة.
واعتبر زرمديني انه من بين الحلول التي يمكن أن تحد من هذه الظاهرة يجب الاتجاه نحو تشديد العقوبات خصوصا اذا ما اقترنت جرائم السرقات بحمل السلاح مهما كان نوعه كما يجب أن تعالج الدولة عديد الوضعيات التي ساهمت في انتشار الجريمة سواءً اجتماعيا او اقتصاديا او على مستوى البنية الأساسية او على مستوى المشاكل القائمة من خلال النزوح ومن خلال هندسة المدن فهناك عمل كبير وكبير جدا لا يشمل الجانب الأمني فقط بل يستوجب تضافر جهود جميع الأطراف فيما يتعلق بالبنية الأساسية والهندسة المعمارية للمدن فكلها مترابطة فالبناء الفوضوي او اي شكل من أشكال الهندسة التي لا تستقيم من الأشياء التي تدفع للجريمة .
أما بالنسبة للجانب الأمني فاكد زرمديني بانه يجب تعزيز الاستعلامات والمعلومات والعودة إلى ما يعبر عنه بالتصنيف العدلي واعادة الروح للخزائن وتكثيف المراقبة الترتيبية والمسح العدلي الوقائي وتوفير الامكانيات المادية اللازمة فاليوم الجريمة تتطور والمجهود البدني وحده لم يعد كافيا بل يجب توفير مزيد من الامكانيات كالتي توفرت في مقاومة الإرهاب وغيره.
الكاتب العام الجهوي لإتحاد نقابات قوات الأمن بالقيروان لـ"الصباح" : أساليب " البراكاجات" تطورت وأصبحت نوعية والقانون يجب أن يكون صارما
من جهته ذكر الكاتب العام الجهوي لإتحاد نقابات قوات الأمن التونسي بالقيروان سالم الماجري لـ"الصباح" بأن ظاهرة "البراكاجات" ليست بالظاهرة الجديدة بل هي متفشية من قبل لكن ربما في الفترة الأخيرة تفاقمت وأصبحت ظاهرة للعيان اكثر كما أن أساليبها تطورت فمن قبل كانت تتم عملية السرقة بطرق بسيطة لكن اليوم تطورت آليات السرقة وأصبحت تتم باستعمال أسلحة وتصل إلى حد اعتداءات وسرقات ينجر عنها قتل او سرقة في وضح النهار كما حصل في عملية محاولة سرقة سيارة نقل الأموال العائدة من حاجب العيون والمتجهة إلى القيروان والتي حصلت محاولة لسرقتها في وضح النهار لولا التدخل الأمني.
وأضاف الماجري بأن عمليات السرقة أصبحت نوعية وأصبح هناك أشخاص مختصون في " البراكاجات" ويقومون بالتنويع في العمليات ويقومون بها من حين إلى آخر في أماكن تكون معزولة نوعا ما وبعيدة عن أنظار الأمن.
وأوضح بان الحالات تختلف والظاهرة موجودة حتى في الميترو وغيره من الاماكن وتفاقمت بطريقة ملفتة للنظر وللانتباه، واوعز ذلك إلى حالة الفقر والاحتياج الذي مهما بلغ مداه لا يمكن أن يبرر الاقدام على ارتكاب مثل هذه النوعية من الجرائم فالجرم ليس له أي مبرر بالإضافة إلى أن القانون الزجري من المفروض ان يكون أكثر صرامة من الموجود فهناك من يرتكبون سرقات ويقضون ثلاثة او أربعة أشهر سجنا فقط ثم يخرجون من السجن مما يجعل منفذي هذه " البراكاجات" يستسهلون العملية، واكد الماجري على ضرورة ان تكون القوانين ردعية اكثر مما سيساهم في التقليص من الظاهرة فعندما يتم تسليط عقوبات كبرى على مرتكبي هذه الجرائم فهذا سيجعل مجموعات أخرى تخشى من العقاب وبالتالي لا تقدم على ارتكاب هذا الجرم وأكد على ثقتهم في القانون وفي ان تكون الأحكام اكثر صرامة وشدة للحد من تفاقم هذه الظاهرة.
وأضاف محدثنا بأنه بالنسبة للشان الأمني فهم في القيروان ليسوا بمقصرين فلهم خدمات ونجاحات كبرى في هذا الصدد سواءً بالنسبة لاقليم الأمن الوطني بالقيروان او منطقة المدينة أو القيروان الشمالية او الجنوبية فهناك نجاحات كبرى في التصدي لهذه الظاهرة وهم يقومون بحملات متواصلة للحد من "البراكاجات" خاصة ليلا حيث يتم تكثيف الدوريات بالنقاط السوداء بالطريق الحزامية ووسط المدينة وغيرها وهناك عمل كبير، واكد الماجري على ضرورة تضافر جميع الجهود الأمنية والقضائية وكذلك للمواطن يد كبرى في المساهمة في هذه المجهودات فعند مشاهدته للمجموعات التي تقوم بالسرقات على مستوى مفترق من المفترقات فيجب عليه أن يقوم بالإعلام عن ذلك ليكون التدخل سريع ويمكن الحد من ظاهرة "البراكاجات".
في تقرير للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية .. تفاقم ظاهرة السرقة و"البراكاجات" المنظمة والممنهجة والمجندرة خلال السنوات الاخيرة
أفاد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تقريره السنوي حول العنف بأن منسوب العنف الإجرامي في سنة 2020 ارتفع بنسبة بـ63.3 بالمائة مقارنة لما كان عليه في سنة 2019 ليتصدر خلال سنة 2020 أبرز أنواع العنف بمعدل سنوي يبلغ حوالي 60 بالمائة.
وأورد التقرير ذاته أن ظاهرة العنف الإجرامي المتجسدة في البراكاجات والاعتداءات والسرقات والقتل والتعنيف تزداد خطورة يوما بعد يوم، وتصدر العنف الإجرامي أبرز أشكال العنف للمرة الثانية على التوالي يليه العنف الانفعالي بنسبة 11.2 بالمائة فيما يحتل العنف الجنسي المرتبة الثالثة لأبرز أنواع العنف في سنة 2020 بنسبة 10.1 بالمائة، مسجلا ارتفاعا بـ34.6 بالمائة في منسوبه مقارنة بسنة 2019.
وفيما يتعلق بالتوزع الجغرافي لمنسوب العنف في سنة 2020، استحوذت ولايات تونس العاصمة وسوسة والقيروان بما يناهز نصف حالات العنف المرصودة.
واعتبر المنتدى أن جائحة كورونا كشفت مشاكل بنيوية تعود إلى أرضية مهيأة جاهزة لتفشي الظواهر العنيفة، وأرجع تزايد منسوب العنف إلى ما تعيشه المنظومة التربوية العمومية من تهميش.
وقدرت نسبة السرقة و"البراكاجات" المسجلة خلال شهر أوت من سنة 2020 حوالي ربع حالات العنف المرصودة (22 بالمائة) وقد استشرت الظاهرة خلال السنوات الثلاث الأخيرة واتسمت بتنظيم أفراد العصابات المحكم والممنهج والمجندر (مشاركة الاناث في عمليات السطو) حسب ما بينته منسقة المرصد الاجتماعي التونسي التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية نجلاء بن عرفة في تصريح اعلامي .
وأوضحت بن عرفة أن عمليات السطو تتم باستعمال الاسلحة البيضاء تحت التهديد بالعنف وقدرت نسبة عمليات القتل والتهديد بالقتل من مجموع العنف المسجل خلال شهر أوت 2020 بحوالي 35 بالمائة ورصد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية خلال شهر جويلية 2020
حوالي 42 حالة « براكاج » وسرقة تحت طائلة العنف والتهديد.
وأضافت أن احصائيات تقرير المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لشهر أوت 2020 حول الاحتجاجات الاجتماعية والهجرة غير النظامية وحالات الانتحار ومحاولات الانتحار والعنف أبرزت أن العنف الفردي تطور خلال شهر اوت 2020 مقارنة بشهر جويلية من نفس السنة ليبلغ 53 بالمائة مقابل 5، 38 بالمائة فيما انخفض منسوب العنف الجماعي من 5، 61 بالمائة خلال شهر جويلية من نفس السنة الى 47 بالمائة خلال شهر أوت 2020.
ولفتت منسقة المرصد الاجتماعي التونسي الى أن جرائم السرقة و"البراكاجات" المرصودة ساهمت فيها كذلك نسبة هامة من الفئة العمرية بين 14 و20 سنة معتبرة أن هذه الظاهرة تعود أساسا الى الانقطاع المدرسي وغياب منظومة تحتوي هؤلاء المنقطعين لا سيما الذين تكون ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية هشة وينحدرون من عائلاتهم معوزة.
وحسب تقرير المنتدى تتصدر ولاية القيروان منسوب العنف الشهري لشهر أوت 2020 بنسبة 18 بالمائة تليها ولاية نابل بنسبة 14 بالمائة ثم ولاية المنستير بنسبة 12 بالمائة وتخلو ولايات مدنين وبن عروس ومنوبة وباجة وسليانة وسيدي بوزيد وقابس وتوزر وجندوبة من أحداث عنف.
وحسب التقرير السنوي للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول ظاهرة العنف في تونس خلال عام 2019 فقد تصدر العنف الإجرام كذلك أشكال العنف المسجلة بنسبة 36.39 بالمائة، وبلغت نسبة العنف الفردي 49.63 بالمائة، مقابل 50.37 بالمائة للعنف الجماعي.
وأكد التقرير تنامي ظاهرة العنف الاجرامي في تونس بمختلف أشكاله (البراكاجات، السرقات، الاغتصاب، القتل) لتبلغ 93 بالمائة من مجموع القضايا المسجلة سنة 2018 منها 36.4 بالمائة تعلقت بجرائم العنف الشديد والخفيف. وأشار التقرير إلى أن تونس سجلت في الفترة الممتدة بين عامي 2010 و2017 أكثر من 600 ألف قضية عنف على المستوى الوطني من دون احتساب حالات العنف التي لم تسجل بشأنها قضايا.
تونس-الصباح
مفترق "بن دحة" واحد من مفترقات الرعب والنقاط السوداء التي تحولت الى مسارح للجريمة، عنف، سرقة، "نطر" رشق بالحجارة وضرب بالعصي..جرائم سلب ترتكب في المفترقات وفي القناطر وحتى في الطرقات السيارة، حوادث نشل وسلب واغتصاب وحتى قتل أضحت مألوفة وباتت تعكس واقع الجريمة ببلادنا، واقع ارتفعت فيه الأصوات الغاضبة، الخائفة من مفترقات وطرقات المار منها مفقود والخارج منها مولود.
جرائم على الطرقات والمفترقات تحدث يوميا يرتكبها مراهقون وشباب "محربش" همه الوحيد المال لشراء حاجياته من المخدرات، ولا يهمه إذا كان ثمن "جونتة" روح إنسان، المهم عنده تأمين حاجياته من "الاكستازي"، "الكيتامين" ، الماريخوانا، الهيروين ،الكوكايين، أو أي نوع كان من هذه السموم، يقضي هؤلاء أغلب أوقاتهم في الطرقات والمفترقات" السوداء"، يسطون على السيارات والمارة مستعملين الأسلحة البيضاء والهراوات حتى طبعت جرائمهم الشارع التونسي وباتت تؤرق مستعملي الطريق من راكبي السيارات والمترجلين ما سلب المواطن الشعور بالأمان وهو يسلك تلك "الطرقات السوداء" التي تعكس مؤشرا إجراميا خطيرا على أمن المواطن.
"الصباح" سلطت الضوء على الظاهرة من خلال الملف التالي..
إعداد: مفيدة القيزاني - فاطمة الجلاصي
قطاع طرق قصر..
أعمارهم لم تتجاوز 17 عاما، هم أطفال قصر ولكن جرائمهم ترتقي الى مراتب جرائم الصف الأول الأكثر شراسة ودموية، هؤلاء غادروا مقاعد الدراسة والتحقوا بمفترق" بن دحة" والكبارية والسيجومي وحي هلال وغيرها من المناطق التي يرتفع فيها منسوب الجريمة.
يتسلحون بالعصي والسكاكين والزجاجات الحارقة ويتسللون مع بداية حلول الظلام، يقبعون منتظرين عبور السيارات حتى يمطرونها بوابل من الحجارة لإجبار السواق على التوقف وعندها يوزعون الأدوار في ما بينهم وكل منهم يعرف جيدا ما عليه فعله، فالبعض يتكفل بإرهاب السائق والبعض يقوم بمهمة السلب وافتكاك أمتعة صاحب السيارة، وهناك من يتكفل بمهمة منع أي تدخل خارجي لنجدة السائق.. أفلام "أكشن" تكاد تحدث يوميا فتخال أنك في شيكاغو، ولكنك لست هناك أنت في مفترق طرقات في تونس،
مقطع فيديو تناقلته مؤخرا مواقع التواصل الإجتماعي يوثق لعملية سلب مروعة ارتكبتها مجموعة من المنحرفين القصر الذين اعتدوا على السيارات الخاصة بحجارة وهراوات وعصي على مستوى محول الطريق الشعاعية حي الزهور بالقرب من مفترق بن دحة، وتم القبض عليهم لاحقا وكان عددهم سبعة ولم تتعدّ أعمارهم الـ17 عاما.
وليس ببعيد عن السيجومي تعمدت مجموعة من القصر تتراوح أعمارهم بين 12 و16 عاما الى غلق الطريق العام وتعطيل حركة السير باستعمال هراوات وقوارير زجاجية لمنع السيارات من المرور.
فتنقلت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بجبل الجلود على عين المكان أين تجمهر مجموعة من المنحرفين بحوزتهم هراوات وقوارير زجاجية وحجارة تعمدوا غلق الطريق العام ثم حاولوا الاعتداء على الوحدات الأمنية المذكورة، ليقع على إثره القبض على خمسة قصر أعمارهم بين 12 و16 سنة، وقد اعترفوا بما نُسب إليهم بحضور المسؤولين المدنيين عنهم وذلك إثر معركة بين أهالي الجهة وأحد الأحياء المجاورة.
"البراكاج" القاتل..
قضى بعض مستعملي تلك النقاط السوداء نحبهم خلال رحلة عبورهم، ولعل سائق التاكسي الذي فارق الحياة على مستوى الطريق الحزامية الرابطة بين سيدي حسين وسوق السيارات "اليهودية" متأثرا بإصابة بالرأس واحدا من ضحايا قطاع الطرق، عندما كان يوصل حريفة فأصابته عصابة من المنحرفين بحجر ليتهشم زجاج السيارة ويصيبه الحجر في رأسه مما تسبب له في كسر بالجمجمة أدى الى وفاته على عين المكان.
وكان الطريق الذي جدت به الحادثة في تلك الفترة يفتقر الى الإنارة منذ سنوات طويلة على الرغم من وجود الأعمدة الكهربائية ذلك ما جعله مظلما وهو ما سهل على المنحرفين ارتكاب السرقات تحت جنح الظلام وقد شهدت عدة حوادث مشابهة ونجا منها مستعملي الطريق بأعجوبة.
وكانت نقابة سواق "التاكسي الفردي" التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل أصدرت حينها بيانا نددت فيه بعملية قتل سائق سيارة "التاكسي" بحجارة بجهة سيدي حسين السيجومي، وطالبت سلطة الاشراف بسن قانون يجرّم كل أشكال الاعتداءات المسلطة على "التاكسيستية".
وقالت "إن سواق وأصحاب التاكسي الفردي يعيشون كل ليلة على وقع عمليّة سلب غادرة آخرها أودت بحياة زميلنا وهو يؤدي واجبه المهني تاركا وراءه ٌّ أما ثكلى، وزوجة أرملة، وأبناء يتامى، وإذ نبهنا لخطورة تكرارعمليات السلب والاعتداءات المسلطة على زملائنا إلا أننا لم نجد تجاوبا من السلطة حتى أصبحنا لقمة سهلة للمجرمين والمنحرفين في غياب وسائل للحماية وقانون خاص يردع المعتدين".
ولكن رغم مرور كل ذلك الوقت على الحادثة إلا أن دار لقمان ظلت على حالها وظل الطريق مسرحا لجرائم دموية حد القتل.
ضحية أخرى لقي حتفه في وقت سابق في طريق عودته الى العاصمة وهو عون تابع للشركة التونسية للكهرباء والغاز تعرض لعملية براكاج من قبل مجموعة من المنحرفين بين منطقتي الحنشة والجم قطعوا الطريق أمامه أثناء عودته إلى العاصمة بعد قيامه بمهمة بمحطة انتاج الكهرباء بصفاقس.
وكان الضحية قد تم اسعافه إلى المستشفى المحلي بالجم أين خضع لعملية هناك ليتم في ما بعد نقله إلى المستشفى الجامعي فرحات حشاد نظرا لخطورة حالته حيث أصيب بنزيف حاد.
ورغم المجهودات الطبية واخضاعه لعمليات نقل دم إلا أنه فارق الحياة متأثرا بالإصابات البليغة التي تعرض لها .
ويبلغ الهالك من العمر 49 عاما وهو أصيل ولاية القيروان ومقيم بتونس العاصمة وقد تم تكليفه بمهمة عمل في صفاقس.
عملية سطو طالت سيارة إسعاف كان على متنها مريض مصاب بجلطة دماغية وكانت في طريقها الى تونس العاصمة حيث عمدت مجموعة من الأشخاص الى السطو عليها وتخريبها وقد عجلت العملية بوفاة المريض.
مفترق الملاسين.. والجريمة
مفترق الملاسين واحد من المفترقات السوداء التي ترتكب فيها السرقات ويتربص فيها المنحرفون بالضحايا، وقد شهد هذا المفترق واحدة من أبشع جرائم القتل التي راح ضحيتها شاب يدعى "عزوز" تلقى طعنة بالرقبة عندنا كان يحاول إنقاذ امرأة حامل من "براكاج".
في مفترق سيدي قاسم بالملاسين تعرضت امرأة لعملية ” براكاج” عندما كانت تقود سيارتها قادمة من محطة باب عليوة أين أوصلت زوجها ليلتحق بعمله ثم عادت ادراجها باتجاه مقر عملها وبصولها إلى مفترق سيدي قاسم بمنطقة الملاسين باغتتها مجموعة من المنحرفين متكونة من أربعة منحرفين حاملين لآلات حادة من بينها سكين كبيرة الحجم وأمام استبسالها وعدم الاستسلام لهم بمقاومتها قاموا بإنزالها من السيارة معنفين إياها بتوجيه عديد الضربات بآلة حادة على مستوى يديها عند إخفاء لوجهها ثم أعادوها بالقوة للسيارة بعد عجزهم عن اعادة تشغيلها كما صعدوا معها السيارة في محاولة لتغيير وجهتها ونظرا لحالة الهستيريا التي كانت عليها لم تتمكن بدورها من تشغيل السيارة قام الشخص الذي ركب بجانبها بتمزيق ثيابها بآلة حادة كما قام بطعنها على مستوى جنبها الأيمن كما سدد لها شخص آخر استقل الكرسي الخلفي ضربات على مستوى الجمجمة أفقدتها الوعي عندها قرروا الفرار.
مفترق الرابطة..
يعد مفترق الرابطة واحد من النقاط السوداء التي ينشط فيها المنحرفون وقد تمكن مؤخرا أعوان واطارات منطقة الأمن الوطني بالسيجومي من القبض على عصابة متخصصة في البراكاجات الدموية تنشط على مستوى مفترق الرابطة الملاسين، وكان منطلق الأبحاث في القضية اثر توفر معلومات مفادها ضلوع ثلاثة منحرفين في تكوين وفاق قصد السرقة وسلب المارة بمفترق الرابطة بالملاسين باستعمال سيوف وسكاكين، وعلى الفور امكن لرئيس منطقة الامن الوطني بالسيجومي بالتعاون مع أعوان فرقة الارشاد وأعوان فرقة الشرطة العدلية من إعداد دراسة فنية اضفت الى التعريف بالجناة ومتابعتهم سريا وميدانيا ثم تسخير فرقة الشرطة العدلية التي تمكنت بعد اجراء سلسلة من المداهمات من القبض على المشتبه بهم والاحتفاظ بهم بالتنسيق مع
النيابة العمومية بعد تعرّف المتضررين عليهم.
محاولة اغتصاب بالطريق العام!!
حادثة صادمة جدت بجهة بنزرت تمثلت في محاولة اغتصاب امرأة والجانيان عم وابن شقيقه نفذا سلسلة من البراكاجات بنقطة الاستراحة بالطريق السيارة تونس - بنزرت،
وتتمثل صورة الواقعة أنه وعلى اثر تقدم امرأة مقيمة بالخارج بشكاية مفادها تعرضها لعملية براكاج ومحاولة اغتصاب من قبل شخصين عند توقفها بفضاء الاستراحة بالقرب من محطة الاستخلاص بالطريق السيارة بنزرت - تونس.
كما تلقت الوحدات الأمنية اشعارا آخر بنفس الحيثيات من طرف شخص ثان تمت مهاجمته ومحاولة سلبه أمتعته في نفس المكان، وقد تعهد مركز الحرس الوطني بمنزل جميل بالبحث في الموضوع، حيث تم ايقاف الجانيين.
مفترق حي هلال-الملاسين
عملية براكاج في وضح النهار جدت بجهة حي هلال - الملاسيين غرب العاصمة لرجل في الطريق السيارة على متن دراجته النارية.
وتتمثل حادثة ''البراكاج'' في قيام شبّان بقطع الطريق على الرجل باستعمال آلة حادة وحاولا افتكاك ماله ودراجته النارية ليقوم أحد الأشخاص بمحاولة دهسهم بسيارته وأنقذ بذلك الرجل في حين تحصّنا الشابان بالفرار.
رواد الفيسبوك عبّروا عن غضبهم واستنكارهم لارتفاع عمليات ''البراكاج'' خاصّة بحي هلال.
"زطلة" في الطريق..
أثناء مرور دوريّة أمنيّة بأحد المفترقات بالضواحي الغربيّة للعاصمة، لفت انتباه أعوان الأمن الوطني وجود شخصين على متن سيّارة في حالة مسترابة، وبالاقتراب منهما لاذا بالفرار ممّا استوجب ملاحقتهما ومحاصرتهما فقاما بالاعتداء على أعوان الدّوريّة ممّا انجر عنه أضرار بدنيّة لأحد الأعوان.
وتمكّنت الدّوريّة من السّيطرة على المشتبه بهما ليتبيّن لاحقا أن أحدهما مفتش عنه لفائدة فرقة مكافحة المخدّرات من أجل ترويج المخدّرات، وبتفتيش السيّارة تمّ العثور على 50 صفيحة من مادّة القنب الهندي "زطلة".
أرقام صادمة..
كشفت الإدارة العامة لقوات الأمن الداخلي في وقت سابق أرقاما صادمة حيث تم تسجيل 55 ألفاً و700 عملية سرقة في مختلف أنواعها عام 2012، في مقابل 49 ألف عمليّة سرقة خلال عام 2018، أما عدد عمليات السطو باستعمال القوة أو “البراكاجات”، فإنها في حدود 5500 براكاج في السنة، وبنسبة 40 في المائة من جملة الجرائم المسجلة سنة 2019 أي20 في المائة منها في تونس الكبرى.
مبادرة تشريعية..
أعلنت كتلة حركة النهضة في وقت سابق عن تقدمها بمبادرة تشريعية لتنقيح الفصول 53 و259 و260 و261 من المجلة الجزائية والمتعلقة بجرائم السرقات أو ما يعرف بـ"البراكاجات".
وذكرت كتلة النهضة أن تقديم هذه المبادرة، يعود لتنامي موجة الغضب ومطالبة العديد من الضحايا وعائلاتهم بضرورة تدخل المشرع للتشديد في العقوبات، ما جعل من الضروري إدخال بعض التنقيحات على المجلة الجزائية، مشيرة إلى أن تونس تحتل المرتبة 10 عربيا و53 عالميا بخصوص تطور جرائم الاعتداء على الجسد البشري.
ولاحظت، في وثيقة شرح الأسباب المرفقة بنص المبادرة، أن تصاعد جرائم البراكاجات، "يعود إلى التغييرات الاجتماعية والتربوية والثقافية والأمنية، على غرار الفقر والانقطاع المبكر عن التعليم وتزايد عدد مستعملي المخدرات".
واقترحت الكتلة، بخصوص الفصل 53 من المجلة الجزائية، إضافة فقرة لهذا الفصل تنص على أنه "يمنع التخفيف في جرائم السرقات باستعمال السلاح".
واقترحت تنقيح الفصل 259 من المجلة، الذي ينص على أنه "يعاقب بالسجن، بقية العمر، مرتكب السرقة الواقعة مع توفر الأمور الخمسة الآتية"، عبر تعديل المطات 1 و3 و4 و5 لتصبح كما يلي:
- أولا: استعمال السلاح الذي يؤدي للقتل أو العنف الشديد أو التهديد بالعنف الشديد للواقعة له السرقة أو لأقاربه.
- ثالثا: وقوعها نهارا أو ليلا.
- رابعا: من فرد أو عدة أفراد.
- خامسا: حمل المجرم أو المجرمين أو واحد من المجموعة سلاحا ظاهرا أو خفيا.
أما بخصوص الفصل 160، فقد اقترحت الكتلة تعديله لينص على أنه "يعاقب بالسجن، مدة عشرين سنة، مرتكب السرقة باستعمال أحد الأمرين الأولين المقررة بالفصل 259 أو الحامل أو الحاملين للسلاح ظاهرا أو خفيا".
كما تضمنت المبادرة الترفيع في عقوبة السجن من 12 إلى 15 سنة الواردة في الفصل 261 بتعديله ليصبح نصه "يعاقب بالسجن مدة خمسة عشر عاما مرتكب السرقة الواقعة بتوافر الأمور الثلاثة الأخيرة من الفصل 259".
دكتور في القانون لـ"الصباح" : السرقة من الجرائم الأكثر إثارة للجدل.. وعقوباتها قد تصل الى السجن المؤبد
إن الجرائم على اختلافها تحمل طابع عصرها، فهي تنشأ وتتطور بتأثير العوامل والظروف التي تتخلل نظام المجتمع الإنساني في نواحيه المتعددة وذلك على إمتداد فترات زمنية متفاوتة ، ولا تحيد جريمة السرقة عن هذا المسار، وفق قراءة الدكتور في القانون القاضي جابر غنيمي، مضيفا أنه ولئن اعتبرت جريمة السرقة ليست بالجريمة الجديدة فإنها تعد كذلك من أكثر الجرائم المثيرة للجدل والاستفسار والاختلاف في الفقه وفقه القضاء.
وبصفة عامة فإن جرائم الاعتداء على الملك وبوجه الخصوص جريمة السرقة تعد من قبيل الجرائم الأكثر إثارة للجدل لما قد يبدو في مفهومها من مرونة تجعلها قابلة لاحتواء أنماط متعددة من مظاهر السلوك الإجرامي ونجد هذه الأهمية التي يكتسبها مفهوم جريمة السرقة والتي ما فتئت تتجلى على مستوى عناصره المختلفة ، مصادرها بالأساس في غياب التحديد التشريعي الدقيق لهذا المفهوم.
فالسرقة لغة هي أخذ الشخص ما ليس له بصورة مستترة فإن أخذ من ظاهر فهو مختلس ومستلب وإن منع مما في يديه فهو غاصب.
أما على المستوى التشريعي فإنه يمكن استيقاء مفهوم من خلال ما جاء صلب الفصل 258 من المجلة الجزائية على أن " من يختلس شيئا ليس له يصير مرتكبا للسرقة " وعليه فإن السرقة هي اختلاس شيئا على غير ملك خاص.
من خلال ما جاء صلب هذا الفصل نتبيّن أن المشرع التونسي لم يختلف عن أغلب التشريعات الأخرى في العالم كالمشرع المصري الذي اعتبر أن " كل من اختلس منقولا مملوك منقولا لغيره فهو سارق " هذا وقد نص على نفس الشيء القانون المغربي بقوله "أن من اختلس منقولا مملوكا للغير يعد سارقا "، في حين اعتبر كل من المشرع الفرنسي والمشرع البلجيكي أن السرقة هي اختلاس شيء للغير عن سوء قصد.
ما تجدر ملاحظته أن أغلب النصوص التشريعية الواردة ، تبدو قاصرة عن إعطاء مفهوم قاطع لجريمة السرقة، فقد اكتفى المشرع التونسي صلب الفصل 258 من المجلة الجزائية بتحديد الركن المادي لهذه الجريمة والمتمثل في الاختلاس، الشيء الذي فتح الباب لاجتهادات فقهية فقد رأى البعض أنها أخذ مال الغير خفية أي دون علمه وبدون رضاه.
بين حابر غنيمي أن الحاجة لضبط مفهوم دقيق وواضح لجريمة السرقة أمر تفرضه ضرورة التمييز بين هذا الصنف من الجرائم والجرائم الأخرى المجاورة له والمنضوية في نطاق جرائم الاعتداء على الملك كجريمتي التحيل وخيانة الأمانة.
نظرا لخطورة جريمة السرقة ولمالها من انعكاسات على النظام العام والسلم الاجتماعي فإن المشرع الجزائي التونسي قد قسم جريمة السرقة إلى صنفين رئيسيين يتعلق الصنف الأول بجريمة السرقة المجردة أو السرقة البسيطة وهي التسمية التي يطلقها عليها بعض الفقهاء ، وهذا الصنف تتوفر فيه جميع أركان جريمة السرقة والمتمثلة في اختلاس منقول مملوك للغير بغير رضاه وبنية التملك دون أن يضاف لهذه الأركان أحد العناصر القانونية التي يعلق عليها القانون أثرا على توفرها.
وأما الصنف الثاني فهو يتعلق بجريمة السرقة المركبة أو ما يسمى جريمة السرقة الموصوفة وهي الجريمة التي تتوفر فيها كل أركان السرقة البسيطة إلا أن هذه السرقة قد تقترن بعنصر من العناصر التي علق عليها القانون أثرا معينا، وهذه العناصر التي اقترنت بها جريمة السرقة الموصوفة لها خصوصية معينة بحيث أنها في مرحلة أولى لا تكون عناصر إضافية وإنما هي عناصر أساسية نص عليها المشرع الجزائي بالتحديد من خلال الفصل 260 من المجلة الجزائية.
للإشارة فإن هذه العناصر وعند توفرها تساهم في تحول صبغة السرقة من بسيطة إلى مركبة أي من مجردة إلى موصوفة بالتالي فإن العقوبة تقترن بظرف من ظروف التشديد وفي صورة ما إن لم تقترن جريمة بعنصر من عناصر التشديد يقع تكييفها على أنها بسيطة ولا يقع التشدد في عقابها.
عقوبة السرقة..
السرقة في الإسلام من جرائم الحدود التي تستوجب عقوبات حدية تطبق بلا زيادة أو نقصان ولا يجوز تغيرها أو التقليل من عقوبتها أو عفو ولي الأمر عنها.
فأما النوع الأول وهو السرقة المجردة فقد ثبت الحد وهى عرفت في بقول الله تعالى في سورة المائدة :" والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم".
وأما النوع الثاني فهي جريمة السرقة المركبة وهي تعرف في القرآن بالحرابة أو قطع الطريق وتعني خروج الجاني أو الجناة على المارة لأخذ المال على سبيل المغالبة أي بالإكراه أو التهديد أو القتل.
يقول تعالى في سورة المائدة "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفورا رحيم". فالعقوبات هنا أربع إما القتل، والقتل مع الصُّلْب وإما القطع أو النفي.
فالقتل عقوبة تجب على قاطع الطريق عندما يقتل أحد المارة، والقتل مع الصُّلْب يجب عندما يقتل ويأخذ المال والقطع وحده يجب إذا اقتصر قاطع الطريق على أخذ المال ولم يقتل والنفي وحده يجب على قاطع الطريق إذا أخاف الناس دون أن يقتل أو ينهب مالا. من طريق ما جاء بهذه الآيات أمكننا تقسيم جريمة السرقة إلى صنفين وتوقيع عقوبة جريمة السرقة في القانون التونسي مناسبة لكل منهما تناسب مع الأفعال المتزامنة أو اللاحقة لجريمة السرقة.
وتختلف عقوبة السرقة بحسب ما إذا كانت السرقة مجردة أو موصوفة.
عقوبة السرقة المجردة..
هذا النوع تتوفر فيه جميع أركان جريمة السرقة والمتمثلة في اختلاس منقول مملوك للغير دون موافقته وبنية امتلاكه دون أن يضاف لتلك الأركان أحد العناصر القانونية التي يعلق عليها القانون أثرا على توفرها.
وجاء بصريح الفصل 264 من المجلة الجزائية، على أن عقوبة جريمة السرقة في القانون التونسي بالسجن لمدة 5 أعوام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا بالنسبة إلى كل أنواع السرقات والاختلاسات الواقعة في غير الصور المبينة في الفصول من 260 إلى 263 من المجلة الجزائية.
عقوبة السرقة الموصوفة..
وهي الجريمة التي تتوفر فيها كل أركان السرقة البسيطة إلا أن هذه السرقة قد تقترن بعنصر من العناصر التي علق عليها القانون أثرا معينا، وتلك العناصر التي اقترنت بها جريمة السرقة الموصوفة لها خصوصية معينة.
فلقد جاء بالفصل 260 من المجلة الجزائية "يعاقب بالسجن بقية العمر مرتكب السرقة الواقعة مع توفر الأمور الخمسة الآتية:أولا: استعمال العنف الشديد أو التهديد بالعنف الشديد للواقعة له السرقة أو لأقاربه،
ونص الفصل 261 من المجلة الجزائية "يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما مرتكب السرقة الواقعة باستعمال أحد الأمرين الأولين من الأمور المقرّرة بالفصل المتقدم".
ونص الفصل 262 م ج "يعاقب بالسجن مدة اثني عشر عاما مرتكب السرقة الواقعة بتوافر الأمور الثلاثة الأخيرة المقرّرة بالفصل 260".
خبير أمني لـ"الصباح" : الفوضى دعمت ظاهرة "البراكاجات" والحل في تشديد العقوبات وتعزيز الاستعلامات والمعلومات
اكد الخبير الأمني علي زرمديني في تصريح لـ"الصباح" بأن الجريمة اذا تطورت وتعددت وأخذت أشكالا مختلفة فهذا يعود إلى عدة عوامل أهمها الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وكذلك الافلات من العقاب إلى جانب التأثيرات والعوامل الخارجية التي تدفع نحو الجريمة ومن بين هذه العوامل الاقتداء بما يحصل في الخارج والذي تنقله وسائل التواصل الاجتماعي والافلام والمسلسلات التي تعطيه في بعض الأحيان بعدا بطوليا يجعل الأطراف التي تتفاعل مع تلك الأفلام وتلك الأحداث التي تتناقلها وسائل التواصل الاجتماعي تحاول الاقتداء بها واخذ أدوار بطولية للقيام بهذه الأفعال.
وأوضح زرمديني بان العوامل الاقتصادية والاجتماعية تتفاعل معها الجريمة بالإضافة إلى الجوانب سالفة الذكر، وأضاف بأن ما يحصل من فوضى سياسية وفوضى على كل المستويات تدفع بالاطراف إلى ارتكاب هذه الجرائم فاليوم اهم الجرائم الحاصلة في العالم هي التي تتم دون اعتبار الإرهاب والتهريب وما ارتبط به سنجد ان اغلب الجرائم لها بعد مالي فالمتاجرة في المخدرات لها ابعاد للكسب وبالتالي لها ابعاد مالية والتهريب له ابعاد مالية والاتّجار بالبشر وكذلك جرائم السطو و"البراكاجات" كلها لها ابعاد مالية دون اعتبار الجرائم الأخرى التي تصب في نفس الخانة كالتحيل والبحث عن الكنوز والسطو على البنوك وغيرها والسرقات من المحلات المسكونة.
وأكد محدثنا بأن الجريمة اليوم لها ابعاد ومنحى مالي وللكسب السهل والمقترن بافعال إجرامية كبيرة فهناك أسباب ذاتية وأسباب خارجية، فتونس تتوفر فيها كل هذه العوامل لتجعل هذه الجريمة قائمة وما يزيد في دعم ذلك موقع تونس وقربها وارتباطها بأوروبا كما أن هناك أناسا عائدين من أوروبا كالمشاركين في "الحرقة" و"الحرقة" المضادة الذين يتم ارجاعهم إلى تونس وهم يتعلمون هذه النوعية من الجرائم ليس فقط من مواقع التواصل الاجتماعي بل من الفعل المباشر، هذا بالإضافة الى مفهوم الاحتطاب والذي وان تقلص ولكنه يبقى قائما ومن الأشياء الموجودة في اذهان العناصر الإرهابية ونستحضر في الماضي القريب العديد من العمليات التي قامت به العناصر الإرهابية في إطار ما يعبر عنه بالاحتطاب وهذا جانب لا يجب الاغفال عنه وكله من أجل توفير المادة والتي هي عنصر اساسي يجعل هذه الجريمة قائمة.
واعتبر زرمديني انه من بين الحلول التي يمكن أن تحد من هذه الظاهرة يجب الاتجاه نحو تشديد العقوبات خصوصا اذا ما اقترنت جرائم السرقات بحمل السلاح مهما كان نوعه كما يجب أن تعالج الدولة عديد الوضعيات التي ساهمت في انتشار الجريمة سواءً اجتماعيا او اقتصاديا او على مستوى البنية الأساسية او على مستوى المشاكل القائمة من خلال النزوح ومن خلال هندسة المدن فهناك عمل كبير وكبير جدا لا يشمل الجانب الأمني فقط بل يستوجب تضافر جهود جميع الأطراف فيما يتعلق بالبنية الأساسية والهندسة المعمارية للمدن فكلها مترابطة فالبناء الفوضوي او اي شكل من أشكال الهندسة التي لا تستقيم من الأشياء التي تدفع للجريمة .
أما بالنسبة للجانب الأمني فاكد زرمديني بانه يجب تعزيز الاستعلامات والمعلومات والعودة إلى ما يعبر عنه بالتصنيف العدلي واعادة الروح للخزائن وتكثيف المراقبة الترتيبية والمسح العدلي الوقائي وتوفير الامكانيات المادية اللازمة فاليوم الجريمة تتطور والمجهود البدني وحده لم يعد كافيا بل يجب توفير مزيد من الامكانيات كالتي توفرت في مقاومة الإرهاب وغيره.
الكاتب العام الجهوي لإتحاد نقابات قوات الأمن بالقيروان لـ"الصباح" : أساليب " البراكاجات" تطورت وأصبحت نوعية والقانون يجب أن يكون صارما
من جهته ذكر الكاتب العام الجهوي لإتحاد نقابات قوات الأمن التونسي بالقيروان سالم الماجري لـ"الصباح" بأن ظاهرة "البراكاجات" ليست بالظاهرة الجديدة بل هي متفشية من قبل لكن ربما في الفترة الأخيرة تفاقمت وأصبحت ظاهرة للعيان اكثر كما أن أساليبها تطورت فمن قبل كانت تتم عملية السرقة بطرق بسيطة لكن اليوم تطورت آليات السرقة وأصبحت تتم باستعمال أسلحة وتصل إلى حد اعتداءات وسرقات ينجر عنها قتل او سرقة في وضح النهار كما حصل في عملية محاولة سرقة سيارة نقل الأموال العائدة من حاجب العيون والمتجهة إلى القيروان والتي حصلت محاولة لسرقتها في وضح النهار لولا التدخل الأمني.
وأضاف الماجري بأن عمليات السرقة أصبحت نوعية وأصبح هناك أشخاص مختصون في " البراكاجات" ويقومون بالتنويع في العمليات ويقومون بها من حين إلى آخر في أماكن تكون معزولة نوعا ما وبعيدة عن أنظار الأمن.
وأوضح بان الحالات تختلف والظاهرة موجودة حتى في الميترو وغيره من الاماكن وتفاقمت بطريقة ملفتة للنظر وللانتباه، واوعز ذلك إلى حالة الفقر والاحتياج الذي مهما بلغ مداه لا يمكن أن يبرر الاقدام على ارتكاب مثل هذه النوعية من الجرائم فالجرم ليس له أي مبرر بالإضافة إلى أن القانون الزجري من المفروض ان يكون أكثر صرامة من الموجود فهناك من يرتكبون سرقات ويقضون ثلاثة او أربعة أشهر سجنا فقط ثم يخرجون من السجن مما يجعل منفذي هذه " البراكاجات" يستسهلون العملية، واكد الماجري على ضرورة ان تكون القوانين ردعية اكثر مما سيساهم في التقليص من الظاهرة فعندما يتم تسليط عقوبات كبرى على مرتكبي هذه الجرائم فهذا سيجعل مجموعات أخرى تخشى من العقاب وبالتالي لا تقدم على ارتكاب هذا الجرم وأكد على ثقتهم في القانون وفي ان تكون الأحكام اكثر صرامة وشدة للحد من تفاقم هذه الظاهرة.
وأضاف محدثنا بأنه بالنسبة للشان الأمني فهم في القيروان ليسوا بمقصرين فلهم خدمات ونجاحات كبرى في هذا الصدد سواءً بالنسبة لاقليم الأمن الوطني بالقيروان او منطقة المدينة أو القيروان الشمالية او الجنوبية فهناك نجاحات كبرى في التصدي لهذه الظاهرة وهم يقومون بحملات متواصلة للحد من "البراكاجات" خاصة ليلا حيث يتم تكثيف الدوريات بالنقاط السوداء بالطريق الحزامية ووسط المدينة وغيرها وهناك عمل كبير، واكد الماجري على ضرورة تضافر جميع الجهود الأمنية والقضائية وكذلك للمواطن يد كبرى في المساهمة في هذه المجهودات فعند مشاهدته للمجموعات التي تقوم بالسرقات على مستوى مفترق من المفترقات فيجب عليه أن يقوم بالإعلام عن ذلك ليكون التدخل سريع ويمكن الحد من ظاهرة "البراكاجات".
في تقرير للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية .. تفاقم ظاهرة السرقة و"البراكاجات" المنظمة والممنهجة والمجندرة خلال السنوات الاخيرة
أفاد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تقريره السنوي حول العنف بأن منسوب العنف الإجرامي في سنة 2020 ارتفع بنسبة بـ63.3 بالمائة مقارنة لما كان عليه في سنة 2019 ليتصدر خلال سنة 2020 أبرز أنواع العنف بمعدل سنوي يبلغ حوالي 60 بالمائة.
وأورد التقرير ذاته أن ظاهرة العنف الإجرامي المتجسدة في البراكاجات والاعتداءات والسرقات والقتل والتعنيف تزداد خطورة يوما بعد يوم، وتصدر العنف الإجرامي أبرز أشكال العنف للمرة الثانية على التوالي يليه العنف الانفعالي بنسبة 11.2 بالمائة فيما يحتل العنف الجنسي المرتبة الثالثة لأبرز أنواع العنف في سنة 2020 بنسبة 10.1 بالمائة، مسجلا ارتفاعا بـ34.6 بالمائة في منسوبه مقارنة بسنة 2019.
وفيما يتعلق بالتوزع الجغرافي لمنسوب العنف في سنة 2020، استحوذت ولايات تونس العاصمة وسوسة والقيروان بما يناهز نصف حالات العنف المرصودة.
واعتبر المنتدى أن جائحة كورونا كشفت مشاكل بنيوية تعود إلى أرضية مهيأة جاهزة لتفشي الظواهر العنيفة، وأرجع تزايد منسوب العنف إلى ما تعيشه المنظومة التربوية العمومية من تهميش.
وقدرت نسبة السرقة و"البراكاجات" المسجلة خلال شهر أوت من سنة 2020 حوالي ربع حالات العنف المرصودة (22 بالمائة) وقد استشرت الظاهرة خلال السنوات الثلاث الأخيرة واتسمت بتنظيم أفراد العصابات المحكم والممنهج والمجندر (مشاركة الاناث في عمليات السطو) حسب ما بينته منسقة المرصد الاجتماعي التونسي التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية نجلاء بن عرفة في تصريح اعلامي .
وأوضحت بن عرفة أن عمليات السطو تتم باستعمال الاسلحة البيضاء تحت التهديد بالعنف وقدرت نسبة عمليات القتل والتهديد بالقتل من مجموع العنف المسجل خلال شهر أوت 2020 بحوالي 35 بالمائة ورصد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية خلال شهر جويلية 2020
حوالي 42 حالة « براكاج » وسرقة تحت طائلة العنف والتهديد.
وأضافت أن احصائيات تقرير المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لشهر أوت 2020 حول الاحتجاجات الاجتماعية والهجرة غير النظامية وحالات الانتحار ومحاولات الانتحار والعنف أبرزت أن العنف الفردي تطور خلال شهر اوت 2020 مقارنة بشهر جويلية من نفس السنة ليبلغ 53 بالمائة مقابل 5، 38 بالمائة فيما انخفض منسوب العنف الجماعي من 5، 61 بالمائة خلال شهر جويلية من نفس السنة الى 47 بالمائة خلال شهر أوت 2020.
ولفتت منسقة المرصد الاجتماعي التونسي الى أن جرائم السرقة و"البراكاجات" المرصودة ساهمت فيها كذلك نسبة هامة من الفئة العمرية بين 14 و20 سنة معتبرة أن هذه الظاهرة تعود أساسا الى الانقطاع المدرسي وغياب منظومة تحتوي هؤلاء المنقطعين لا سيما الذين تكون ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية هشة وينحدرون من عائلاتهم معوزة.
وحسب تقرير المنتدى تتصدر ولاية القيروان منسوب العنف الشهري لشهر أوت 2020 بنسبة 18 بالمائة تليها ولاية نابل بنسبة 14 بالمائة ثم ولاية المنستير بنسبة 12 بالمائة وتخلو ولايات مدنين وبن عروس ومنوبة وباجة وسليانة وسيدي بوزيد وقابس وتوزر وجندوبة من أحداث عنف.
وحسب التقرير السنوي للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول ظاهرة العنف في تونس خلال عام 2019 فقد تصدر العنف الإجرام كذلك أشكال العنف المسجلة بنسبة 36.39 بالمائة، وبلغت نسبة العنف الفردي 49.63 بالمائة، مقابل 50.37 بالمائة للعنف الجماعي.
وأكد التقرير تنامي ظاهرة العنف الاجرامي في تونس بمختلف أشكاله (البراكاجات، السرقات، الاغتصاب، القتل) لتبلغ 93 بالمائة من مجموع القضايا المسجلة سنة 2018 منها 36.4 بالمائة تعلقت بجرائم العنف الشديد والخفيف. وأشار التقرير إلى أن تونس سجلت في الفترة الممتدة بين عامي 2010 و2017 أكثر من 600 ألف قضية عنف على المستوى الوطني من دون احتساب حالات العنف التي لم تسجل بشأنها قضايا.
.jpg)