ألفة بالي امرأة تونسية أصيلة ولاية صفاقس حاملة لإعاقة عضوية وهي نموذج المرأة الناجحة والكفاءة المهنية بامتياز ، تحصلت على الدكتوراه في هندسة الانظمة الاعلامية بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس وتعمل في خطة إطار بقسم الإعلامية بالمعهد العالي للعلوم شبه الطبية بصفاقس ،هي كذلك ناشطة سياسية ومدنية لها تجارب سابقة في الشأن السياسي حيث ترشحت للانتخابات البلدية 2017 والانتخابات البرلمانية 2019 في قائمة خاصة وفريدة من نوعها تضم ذوي الاعاقة وتحمل إسم "صوت ذوي الهمم" عن دائرتي صفاقس 1و2 .
واعتبرت بالي أن نقص الامكانيات المادية واللوجستية كان سببا حتميا في عدم النجاح في المواعيد الانتخابية السابقة لعدة عوامل من أهمها تشتت الأصوات ومشاكل التنقل وسوء البنية التحتية غير المشجعة إضافة إلى نظرة المجتمع لحاملي الاعاقة التي تنقص من شأن هذه الفئة في حسن تمثيلهم في البرلمان ، حيث قالت لـ"الصباح" " لم نجد دعما ماديا لحملتنا الانتخابية التشريعية لسنة 2019 حيث كانت المطبوعات الاشهارية الخاصة بالحملة الانتخابية بالألوان البيضاء والسوداء ولم نتمكن إلا من طباعة 100 مطبوعة فقط بالالوان".
وأضافت في حديثها لـ"الصباح" أنه ترشح فقط ثلاثة أشخاص من ذوي الاعاقة لانتخابات 17 ديسمبر 2022 وتم قبول مطلب وحيد من معتمدية جلمة من ولاية سيدي بوزيد ونحن في صفاقس قاطعنا هذا الموعد الانتخابي بسبب الوضع السياسي الراهن الذي وصفته بالرديء والذي لا يشجع على الترشح ، خاصة بعد رفض مقترح المنظمة العالمية للدفاع عن ذوي الإعاقة الذي تم تقديمه لرئيس الجمهورية والمتمثل في تخصيص 10 مقاعد بالبرلمان لذوي الإعاقة إلا أنه لم يتم قبول هذا المطلب لذلك يشهد المشاهد الانتخابي الحالي عزوفا كبيرا للمترشحين رغم أننا متميزون في مهننا وأصحاب قرارات إلا أننا نتعرض للإقصاء والتهميش والاستنقاص.
وابرزت بالقول " خلال الانتخابات تم استغلالنا بطريقة غير مباشرة في الترشح للانتخابات البلدية السابقة ومنح البلديات التمويل العمومي كامتياز في حالة استقطاب عضو واحد من بين 10 أشخاص حاملي للإعاقة، وكنا اغلبنا في المراتب الأخيرة ولم يتم استقطاب إلا عضوة وحيدة بجهة بنزرت ."
نطالب بتمثيلية 15 % أو 20% في الانتخابات البلدية
من جهته طالب رئيس جمعية إبصار " محمد المنصوري" في تصريح لـ"الصباح" بتنقيح القانون الانتخابي بما يضمن الإجراءات التميزية لذوي الاعاقة ويراعي خصوصية النفاذ إلى المعلومة وخصوصية التواصل مع الآخر والتنقل غير المتوفرة وبناء يمكن من توفير محامل ذات خصوصية لهذه الفئة على غرار تقنية "البراي" لذوي الإعاقة البصرية ولغة الإشارة لذوي إعاقة الصم وكذلك التدريب وتطوير مهارات في الممارسة السياسية لحاملي الإعاقات. مشيرا إلى أن ذلك يندرج في صلب أهداف وانشطة جمعية إبصار لتيسير الحق في الترشح وضمان إجراءات تراعي هذه الخصوصية بشكل يضمن تواجد ذوي الإعاقات في المجالس الانتخابية وخاصة الانتخابات البلدية القادمة قائلا "نطالب المشرّع بتحديد تمثيل ذوي الهمم بالمجالس بالبلدية بنسبة تتراوح بين 15 % أو 20%
وتجدر الإشارة إلى أن جمعية إبصار نظمت لقاء بمدينة صفاقس تحت عنوان " الحواجز التي تعرقل الأشخاص ذوي الاعاقة من المشاركة في الانتخابات " يوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022 ضمن جولة مشروع بعنوان "تحرك حتى تكون " بالشراكة مع المعهد الجمهوري الدولي" . وتسعى جمعية "إبصار" إلى اطلاق حوار مع أصحاب الإعاقات الحركة ،الذهنية، السمعية والبصرية حول عوائق المشاركة في الحياة السياسية ، مع سعيها لبلورة مقترحات وتوصيات للجهات المعنية بغاية تنقيح القانون الانتخابي لتمكينهم من مشاركة أفضل في الانتخابات، وفق تعبيرها.
ممثل وحيد لمليون حامل إعاقة في البرلمان؟!
واعتبرت "بسمة السويسي" نائبة رئيس جمعية "إبصار" لثقافة وترفيه ذوي الاعاقة البصرية ، وهي حاملة لإعاقة بصرية، في تصريح لـ"الصباح" أن وجود شخص وحيد كممثل لذوي الإعاقات في البرلمان القادم على ما يقارب مليون شخص حامل لإعاقة نقطة تعجب كبيرة يفسرها التمييز الذي يعيشه ذوي الإعاقات في تونس في ممارسة الحياة السياسية وهو ما افرزه المرسوم 55 الذي خفض من فرص الترشح للأشخاص ذوي الاعاقة.
وأكدت خلال مشاركتها في لقاء بصفاقس يوم الأربعاء الماضي على أن الجمعية تعمل على إيصال عدد معين من النواب ذوي الهمم لمجلس نواب الشعب لمراكز القرار حيث تم اختيار 30 شخصا حاملا لإعاقات مختلفة كالاعاقة البصرية، السمعية والعضوية من شرائح عمرية متنوعة ومن عدة جهات من البلاد التونسية لأشخاص لهم تجارب سياسية سابقة واخرون دون نشاط سياسي سابق، حيث شمل التدريب التعريف بالقوانين والحملة الانتخابية والتمويل وتقنيات المناصرة وصياغة الخطاب السياسي والورقة السياسية .
واشارت في ذات السياق إلى أن لقاء " تحرك حتى تكون" الذي تنظمه جمعية إبصار في عدة جهات، ومن بينها لقاء صفاقس الأخير والذي من بين أنشطته الاستماع لمقترحات وتوصيات الأشخاص ذوي الاعاقة الذين كانت لهم تجربة سياسية إلا انهم لم يتمكنوا من الوصول إلى مواقع القرار بسبب الإقصاء الذي شمل كذلك الذين تمكنوا من الوصول إلى تحصيل مقاعد في المشاركات الانتخابية السابقة ولم تكن لهم مواقع نفوذ. واشارت في حديثها إلى حادثة إقصاء مورست على عضو بلدي بجهة قفصة الذي قالت إنه بعد تعرضه إلى حادث وأصبح حاملا لإعاقة تم إقصاؤه من المجلس البلدي.
ذوي الاعاقة ..والحقوق السياسية
في تونس تمت الموافقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى البروتوكول الاختياري المتعلق بهذه الاتفاقية، الملحقين بهذا القانون، والمعتمدين من قبل الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بنيويورك بتاريخ 13 ديسمبر 2006 والموقعين من قبل الجمهورية التونسية في 30 مارس 2007.
في المقابل تطالب المنظمات التي تُعنى بفئة ذوي الإعاقة في تونس بتعديل المرسوم 55 لسنة 2022 واعتبرته مرسخا لعدم تكافؤ الفرص بين المواطنين وخاصة ذوي الإعاقة.
رغم ترسانة القوانين المصادق عليها في المعاهدات الدولية أو التي ينص عليها المشرّع التونسي ، ورغم تعالي أصوات دعاة الحقوق والحريات إلا أن حقوق ذوي الإعاقة في البلاد التونسية بقيت حبيسة الدعاية السياسية والبروبغندا الاعلامية والمثالية المزعومة وماتزال على أرض الواقع تُكابد هذه الفئة الهشّة عديد الصعوبات والنقائص وتغييب للحقوق التي تضمن لهم حياة كريمة وفرص متكافئة بينها وبين من يعتقدون أنهم هم فقط "الأسوياء".
عتيقة العامري
صفاقس-الصباح
ألفة بالي امرأة تونسية أصيلة ولاية صفاقس حاملة لإعاقة عضوية وهي نموذج المرأة الناجحة والكفاءة المهنية بامتياز ، تحصلت على الدكتوراه في هندسة الانظمة الاعلامية بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس وتعمل في خطة إطار بقسم الإعلامية بالمعهد العالي للعلوم شبه الطبية بصفاقس ،هي كذلك ناشطة سياسية ومدنية لها تجارب سابقة في الشأن السياسي حيث ترشحت للانتخابات البلدية 2017 والانتخابات البرلمانية 2019 في قائمة خاصة وفريدة من نوعها تضم ذوي الاعاقة وتحمل إسم "صوت ذوي الهمم" عن دائرتي صفاقس 1و2 .
واعتبرت بالي أن نقص الامكانيات المادية واللوجستية كان سببا حتميا في عدم النجاح في المواعيد الانتخابية السابقة لعدة عوامل من أهمها تشتت الأصوات ومشاكل التنقل وسوء البنية التحتية غير المشجعة إضافة إلى نظرة المجتمع لحاملي الاعاقة التي تنقص من شأن هذه الفئة في حسن تمثيلهم في البرلمان ، حيث قالت لـ"الصباح" " لم نجد دعما ماديا لحملتنا الانتخابية التشريعية لسنة 2019 حيث كانت المطبوعات الاشهارية الخاصة بالحملة الانتخابية بالألوان البيضاء والسوداء ولم نتمكن إلا من طباعة 100 مطبوعة فقط بالالوان".
وأضافت في حديثها لـ"الصباح" أنه ترشح فقط ثلاثة أشخاص من ذوي الاعاقة لانتخابات 17 ديسمبر 2022 وتم قبول مطلب وحيد من معتمدية جلمة من ولاية سيدي بوزيد ونحن في صفاقس قاطعنا هذا الموعد الانتخابي بسبب الوضع السياسي الراهن الذي وصفته بالرديء والذي لا يشجع على الترشح ، خاصة بعد رفض مقترح المنظمة العالمية للدفاع عن ذوي الإعاقة الذي تم تقديمه لرئيس الجمهورية والمتمثل في تخصيص 10 مقاعد بالبرلمان لذوي الإعاقة إلا أنه لم يتم قبول هذا المطلب لذلك يشهد المشاهد الانتخابي الحالي عزوفا كبيرا للمترشحين رغم أننا متميزون في مهننا وأصحاب قرارات إلا أننا نتعرض للإقصاء والتهميش والاستنقاص.
وابرزت بالقول " خلال الانتخابات تم استغلالنا بطريقة غير مباشرة في الترشح للانتخابات البلدية السابقة ومنح البلديات التمويل العمومي كامتياز في حالة استقطاب عضو واحد من بين 10 أشخاص حاملي للإعاقة، وكنا اغلبنا في المراتب الأخيرة ولم يتم استقطاب إلا عضوة وحيدة بجهة بنزرت ."
نطالب بتمثيلية 15 % أو 20% في الانتخابات البلدية
من جهته طالب رئيس جمعية إبصار " محمد المنصوري" في تصريح لـ"الصباح" بتنقيح القانون الانتخابي بما يضمن الإجراءات التميزية لذوي الاعاقة ويراعي خصوصية النفاذ إلى المعلومة وخصوصية التواصل مع الآخر والتنقل غير المتوفرة وبناء يمكن من توفير محامل ذات خصوصية لهذه الفئة على غرار تقنية "البراي" لذوي الإعاقة البصرية ولغة الإشارة لذوي إعاقة الصم وكذلك التدريب وتطوير مهارات في الممارسة السياسية لحاملي الإعاقات. مشيرا إلى أن ذلك يندرج في صلب أهداف وانشطة جمعية إبصار لتيسير الحق في الترشح وضمان إجراءات تراعي هذه الخصوصية بشكل يضمن تواجد ذوي الإعاقات في المجالس الانتخابية وخاصة الانتخابات البلدية القادمة قائلا "نطالب المشرّع بتحديد تمثيل ذوي الهمم بالمجالس بالبلدية بنسبة تتراوح بين 15 % أو 20%
وتجدر الإشارة إلى أن جمعية إبصار نظمت لقاء بمدينة صفاقس تحت عنوان " الحواجز التي تعرقل الأشخاص ذوي الاعاقة من المشاركة في الانتخابات " يوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022 ضمن جولة مشروع بعنوان "تحرك حتى تكون " بالشراكة مع المعهد الجمهوري الدولي" . وتسعى جمعية "إبصار" إلى اطلاق حوار مع أصحاب الإعاقات الحركة ،الذهنية، السمعية والبصرية حول عوائق المشاركة في الحياة السياسية ، مع سعيها لبلورة مقترحات وتوصيات للجهات المعنية بغاية تنقيح القانون الانتخابي لتمكينهم من مشاركة أفضل في الانتخابات، وفق تعبيرها.
ممثل وحيد لمليون حامل إعاقة في البرلمان؟!
واعتبرت "بسمة السويسي" نائبة رئيس جمعية "إبصار" لثقافة وترفيه ذوي الاعاقة البصرية ، وهي حاملة لإعاقة بصرية، في تصريح لـ"الصباح" أن وجود شخص وحيد كممثل لذوي الإعاقات في البرلمان القادم على ما يقارب مليون شخص حامل لإعاقة نقطة تعجب كبيرة يفسرها التمييز الذي يعيشه ذوي الإعاقات في تونس في ممارسة الحياة السياسية وهو ما افرزه المرسوم 55 الذي خفض من فرص الترشح للأشخاص ذوي الاعاقة.
وأكدت خلال مشاركتها في لقاء بصفاقس يوم الأربعاء الماضي على أن الجمعية تعمل على إيصال عدد معين من النواب ذوي الهمم لمجلس نواب الشعب لمراكز القرار حيث تم اختيار 30 شخصا حاملا لإعاقات مختلفة كالاعاقة البصرية، السمعية والعضوية من شرائح عمرية متنوعة ومن عدة جهات من البلاد التونسية لأشخاص لهم تجارب سياسية سابقة واخرون دون نشاط سياسي سابق، حيث شمل التدريب التعريف بالقوانين والحملة الانتخابية والتمويل وتقنيات المناصرة وصياغة الخطاب السياسي والورقة السياسية .
واشارت في ذات السياق إلى أن لقاء " تحرك حتى تكون" الذي تنظمه جمعية إبصار في عدة جهات، ومن بينها لقاء صفاقس الأخير والذي من بين أنشطته الاستماع لمقترحات وتوصيات الأشخاص ذوي الاعاقة الذين كانت لهم تجربة سياسية إلا انهم لم يتمكنوا من الوصول إلى مواقع القرار بسبب الإقصاء الذي شمل كذلك الذين تمكنوا من الوصول إلى تحصيل مقاعد في المشاركات الانتخابية السابقة ولم تكن لهم مواقع نفوذ. واشارت في حديثها إلى حادثة إقصاء مورست على عضو بلدي بجهة قفصة الذي قالت إنه بعد تعرضه إلى حادث وأصبح حاملا لإعاقة تم إقصاؤه من المجلس البلدي.
ذوي الاعاقة ..والحقوق السياسية
في تونس تمت الموافقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى البروتوكول الاختياري المتعلق بهذه الاتفاقية، الملحقين بهذا القانون، والمعتمدين من قبل الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بنيويورك بتاريخ 13 ديسمبر 2006 والموقعين من قبل الجمهورية التونسية في 30 مارس 2007.
في المقابل تطالب المنظمات التي تُعنى بفئة ذوي الإعاقة في تونس بتعديل المرسوم 55 لسنة 2022 واعتبرته مرسخا لعدم تكافؤ الفرص بين المواطنين وخاصة ذوي الإعاقة.
رغم ترسانة القوانين المصادق عليها في المعاهدات الدولية أو التي ينص عليها المشرّع التونسي ، ورغم تعالي أصوات دعاة الحقوق والحريات إلا أن حقوق ذوي الإعاقة في البلاد التونسية بقيت حبيسة الدعاية السياسية والبروبغندا الاعلامية والمثالية المزعومة وماتزال على أرض الواقع تُكابد هذه الفئة الهشّة عديد الصعوبات والنقائص وتغييب للحقوق التي تضمن لهم حياة كريمة وفرص متكافئة بينها وبين من يعتقدون أنهم هم فقط "الأسوياء".
