تزامنا مع انطلاق الحملات الانتخابية بالخارج وفي تونس، أعلن فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا للانتخابات عن انطلاق الأيام الدراسية حول "الجرائم الانتخابية ودور النيابة العموميــــة والضابطـة العدلية" التي تتواصل على امتداد يومين وتشمل أقاليم العاصمة والشمال لتدور الثانية والموجهة للوسط بسوسة فالثالثة بصفاقس والخاصة بجهات الجنوب التونسي. ونزّلها في إطار الاستعدادات لانطلاق ومراقبة الحملة الانتخابية التي تنطلق اليوم وتمهيدا لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب في 17 ديسمبر 2022 على اعتبار أهمية دور هذه الهياكل والأطراف في مراقبة الحملات الانتخابية ورصد الجرائم الانتخابية التي تمس من شفافية ونزاهة العملية الانتخابية. وافتتح أشغال اليوم الدراسي الذي انتظم صباح أمس بأحد النزل بالضاحية الشمالية للعاصمة رئيس هيئة الانتخابات بحضور نائبه ماهر الجديدي وأعضاء الهيئة، وبمشاركة ممثلين عن النيابة العمومية ومأموري الضابطة العدلية.
كما اعتبر بوعسكر في كلمته الافتتاحية هذه الأيام بمثابة فرصة لمجلس الهيئة لعرض أهم المبادئ على الجهات المتداخلة في الانتخابات وخص بالذكر المؤسستين القضائية والأمنية وذلك لمساندة جهود الهيئات الفرعية للانتخابات في إحكام رقابتها على الحملات الانتخابية. معتبرا ما توجهه الهيئة من تحديات جديدة كبرى بناء على ما جاء به الفصل 55 المنقح للقانون الانتخابي الجديد في مراقبة الحملات الانتخابية للمترشحين لهذه الانتخابات، من أهم هذه التحديات ضرورة فرض احترام واجب حياد الإدارة وأماكن العبادة وحياد وسائل الإعلام وشفافية مصادر التمويل وطرق الإنفاق الانتخابي ونبذ كل انتهاك للحرمة الجسدية ولأعراض المترشحين والناخبين وحرمة الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية. ويطرح اعتماد نظام الاقتراع على الأفراد تحديات جديدة على الهيئة في مراقبة الخطاب الدعائي الذي يجب أن يبتعد على الكراهية والعنف والتعصب والتمييز على أسس دينية أو فئوية أو عائلية أو جهوية. وأصبح مجرم وعقوبته السجن إلى جانب رصد كل محاولات التأثير على الناخب بمختلف الأشكال فضلا عن إحكام الرقابة على التمويل الأجنبي وذلك بالتنسيق مع جهات رسمية أخرى على غرار البنك المركزي ووزارة المالية من أجل ضمان انتخابات نزيهة وشفافة.
مشددا على سعي الهيئة على القطع نهائيا مع مسألة الإفلات من العقاب وذلك من خلال العمل على وضع برنامج عمل مشترك بين أعوان الضابطة العدلية في كامل جهات الجمهورية مع الأعوان المحلفين للهيئة ومعاضدة جهود الآخرين في معاينة الجرائم الانتخابية المسجلة. وذلك من خلال ما تضمنه القانون الانتخابي الجديد إجراءات وقرارات ترتيبية في التعاطي مع الجرائم الانتخابية بما يسهل مهمة الجهات المعنية بالمراقبة للحملات والعملية الانتخابية خلال هذه الفترة.
ويذكر أن العدد الجملي لأعوان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يتجاوز الألفين ويتوزع هذا العدد بين 1806 عون يشرف عليهم 151 منسقا محليا و132 منسقا محليا مساعدا إضافة إلى 73 عون مراقبة للمواقع.
محاور أساسية
من جانبه قدم محمد التليلي المنصري خلال نفس اللقاء مداخلة تطرق فيها إلى ثلاث محاور صنفها في خانة النقاط الأساسية المتحكمة في المسار الانتخابي في هذه المرحلة الحاسمة وذلك بعد تمرس الهيئة على تنظيم الانتخابات للمرة الثامنة منذ بعثها سنة 2011. وتتناول هذه المحاور هيئة الانتخابات والنيابة العمومية والضابطة العدلية ودورها كهياكل ومؤسسات في إنجاح المسار الانتخابي والحد من الجريمة الانتخابية. مستشهدا في ذلك ما نص عليه الفصل 72 من القانون الانتخابي وما جاءت به القرارات الترتيبية للهيئة من فصول وقوانين منظمة للعملية خاصة في علاقة بتحديد وتنظيم مهمة الهيئة ودور أعوانها المحلفين في معاينة المخالفات والمسار القانوني المعتمد في العملية. وذلك تماشيا مع تتضمنه مجلة الإجراءات الجزائية من فصول منظمة للعملية على غرار الفصل 10 من المجلة المنظم لمأموري الضابطة العدلية ومباشرتهم لمهامهم بإشراف النيابة العمومية.
كما تطرق المنصري إلى علاقة هيئة الانتخابات بمأمورية الضابطة العدلية التي يحددها القانون وتمليها المصلحة العامة من أجل أنجاح المسار الانتخابي وفقا لما ورد في الفصل 26 من القرار الترتيبي الذي يضع العلاقة بين الطرفين مباشرة في حالات خاصة مثل الحملات الانتخابية والانتخابات. فيما يرى أن النيابة العمومية تظل الجهة الوحيدة التي لها ولاية كاملة على الجريمة في ظل عدم توفر قانون خاص بالانتخابات في تونس. ليتم بموجب النصوص القانونية خضوع الضابطة العدلية وأعوان هيئة الانتخابات إلى النيابة العمومية بناء على الصلاحيات التي أسندها لها القانون.
وشدد المنصري على أن ترسانة الفصول القوانين التي تستند لها الهيئة في تعاطيها مع المسار الانتخابي يشمل عقوبات إدارية وسياسية وانتخابية بما يجعل الجهات المشاركة في مراقبة الحملات الانتخابية على بينة من جميع أنواع الجرائم والتجاوزات والخروقات ويدفعها للتحرك وفقا للمسارات القانونية المطلوبة لضمان شفافية ونزاهة المسار.
الجرائم الانتخابية
قدمت خلال نفس اللقاء سنية بلعابي، رئيسة الهيئة الفرعية للانتخابات بتونس 2 مداخلة تطرقت فيها إلى أنواع الجرائم الانتخابية التي تناولها القانون الانتخابي الجديد وبسطت الأحكام الجزائية لكل جريمة بما يجعل أعوان هيئة الانتخابات من ناحية والضابطة العدلية من ناحية أخرى على بينة من التفاصيل القانونية التي جاء بها القانون الانتخابي الجديد. وتطرقت إلى أحكام الجرائم الانتخابية المخالفة لمبادئ الحياد والشفافية والتي تتضمن الخطاب المبني على العنف والحث والدعوة إلى الكراهية والنيل من عرض مترشح أو المس من كرامته وشرفه أو التمويل الأجنبي وتجاوز سقف التمويل وغيرها.
وقدمت في مداخلتها التي اعتمدت فيها بيانات تفصيلية الأحكام وأنواع العقوبات التي يمكن أن يتعرض لها كل مخالف تثبت إدانته بأي نوع من الجرائم الانتخابية.
وعكست تساؤلات أغلب المشاركين في هذا اللقاء جوانب من الغموض وعدم تمكن جميع الجهات المعنية بالمراقبة الانتخابية من القانون الانتخابي الجديد خاصة أنه لم يمض على القانون الانتخابي الجديد والدستور الجديد سوى أشهر قليلة من إصدارها.
الأمر الذي يدفع الهيئة لتكثيف اللقاءات التدريبية والتكوينية لأعوانها والجهات المتداخلة في المسار الانتخابي بما يسهل مهمة جميع الأطراف في ضمان تنظيم ناجع وناجع للمسار الانتخابي بدءا بمراقبة الحملات الانتخابية مرورا برصد التجاوزات وصولا إلى تنظيم الانتخابات.
فاروق بوعسكر لـ"الصباح": لهذا لم تأخذ هيئة الانتخابات الولاية على وسائل الإعلام
عبر فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عن استنكاره ما يروج حول "سطو هيئة الانتخابات على مهام "الهايكا"، وقال في تطرقه للموضوع لـ"الصباح": "تولي هيئة الانتخابات مهمة مراقبة الحملات الانتخابية في وسائل الإعلام قرار ومهام لم نسع لها ولكن للأسف وجدنا أنفسنا مضطرين اضطرارا إلى تحمل هذه المسؤولية تطبيقا للفصل 134 من الدستور وذلك بأن لا تترك هيئة الانتخابات المكان شاغرا إذا ما أخلت هيئة أخرى بدورها". وأفاد أنه تم بعث وحدة للرصد بالهيئة إضافة إلى خلية رصد خاصة بالصحافة المكتوبة والالكترونية داخل الهيئة سيتم الكشف عن تفاصيلها مساء اليوم. ونفى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في نفس الإطار أن تكون الهيئة تسعى لأخذ الولاية على وسائل الإعلام وقال: "أتأسف مرة أخرى أن تضطر هيئة الانتخابات إلى القيام بهذه الصلاحيات بعد أن رفضت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الرد على اتصالاتنا المتكررة في علاقة بالقرار المشترك بين الهيئتين". مضيفا أن "دور الهيئة يتمثل في مراقبة الحملات الانتخابية في وسائل الإعلام والخطاب المتداول في علاقة بالانتخابات والمترشحين على امتداد 22 يوما فقط وهي المدة المخصصة للحملات الانتخابية". معتبرا أن الهيئة وضعت كل الآليات من أجل النجاح في مهامها باعتبارها مؤسسة دولة ثم سبق أن اضطلعت بنفس المهمة بمفردها في انتخابات 2011.
إن الهيئة على أتم الاستعداد لتنظيم الانتخابات التشريعية يوم 17 ديسمبر 2022. وأكد في تصريح لـ"الصباح نيوز"، أثناء إشرافه على تنظيم يوم دراسي حول "الجرائم الانتخابية ودور النيابة العموميــــة والضابطـة العدلية" صباح أمس بأحد النزل بالضاحية الشمالية للعاصمة، أنه تم التنسيق مع النيابة العمومية والضابطة العدلية وكل الوزارات والمؤسسات والهياكل المتداخلة في الانتخابات لتأمين سير ناجع للعملية الانتخابية في إطار الشفافية والنزاهة المطلوبة.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
تزامنا مع انطلاق الحملات الانتخابية بالخارج وفي تونس، أعلن فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا للانتخابات عن انطلاق الأيام الدراسية حول "الجرائم الانتخابية ودور النيابة العموميــــة والضابطـة العدلية" التي تتواصل على امتداد يومين وتشمل أقاليم العاصمة والشمال لتدور الثانية والموجهة للوسط بسوسة فالثالثة بصفاقس والخاصة بجهات الجنوب التونسي. ونزّلها في إطار الاستعدادات لانطلاق ومراقبة الحملة الانتخابية التي تنطلق اليوم وتمهيدا لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب في 17 ديسمبر 2022 على اعتبار أهمية دور هذه الهياكل والأطراف في مراقبة الحملات الانتخابية ورصد الجرائم الانتخابية التي تمس من شفافية ونزاهة العملية الانتخابية. وافتتح أشغال اليوم الدراسي الذي انتظم صباح أمس بأحد النزل بالضاحية الشمالية للعاصمة رئيس هيئة الانتخابات بحضور نائبه ماهر الجديدي وأعضاء الهيئة، وبمشاركة ممثلين عن النيابة العمومية ومأموري الضابطة العدلية.
كما اعتبر بوعسكر في كلمته الافتتاحية هذه الأيام بمثابة فرصة لمجلس الهيئة لعرض أهم المبادئ على الجهات المتداخلة في الانتخابات وخص بالذكر المؤسستين القضائية والأمنية وذلك لمساندة جهود الهيئات الفرعية للانتخابات في إحكام رقابتها على الحملات الانتخابية. معتبرا ما توجهه الهيئة من تحديات جديدة كبرى بناء على ما جاء به الفصل 55 المنقح للقانون الانتخابي الجديد في مراقبة الحملات الانتخابية للمترشحين لهذه الانتخابات، من أهم هذه التحديات ضرورة فرض احترام واجب حياد الإدارة وأماكن العبادة وحياد وسائل الإعلام وشفافية مصادر التمويل وطرق الإنفاق الانتخابي ونبذ كل انتهاك للحرمة الجسدية ولأعراض المترشحين والناخبين وحرمة الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية. ويطرح اعتماد نظام الاقتراع على الأفراد تحديات جديدة على الهيئة في مراقبة الخطاب الدعائي الذي يجب أن يبتعد على الكراهية والعنف والتعصب والتمييز على أسس دينية أو فئوية أو عائلية أو جهوية. وأصبح مجرم وعقوبته السجن إلى جانب رصد كل محاولات التأثير على الناخب بمختلف الأشكال فضلا عن إحكام الرقابة على التمويل الأجنبي وذلك بالتنسيق مع جهات رسمية أخرى على غرار البنك المركزي ووزارة المالية من أجل ضمان انتخابات نزيهة وشفافة.
مشددا على سعي الهيئة على القطع نهائيا مع مسألة الإفلات من العقاب وذلك من خلال العمل على وضع برنامج عمل مشترك بين أعوان الضابطة العدلية في كامل جهات الجمهورية مع الأعوان المحلفين للهيئة ومعاضدة جهود الآخرين في معاينة الجرائم الانتخابية المسجلة. وذلك من خلال ما تضمنه القانون الانتخابي الجديد إجراءات وقرارات ترتيبية في التعاطي مع الجرائم الانتخابية بما يسهل مهمة الجهات المعنية بالمراقبة للحملات والعملية الانتخابية خلال هذه الفترة.
ويذكر أن العدد الجملي لأعوان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يتجاوز الألفين ويتوزع هذا العدد بين 1806 عون يشرف عليهم 151 منسقا محليا و132 منسقا محليا مساعدا إضافة إلى 73 عون مراقبة للمواقع.
محاور أساسية
من جانبه قدم محمد التليلي المنصري خلال نفس اللقاء مداخلة تطرق فيها إلى ثلاث محاور صنفها في خانة النقاط الأساسية المتحكمة في المسار الانتخابي في هذه المرحلة الحاسمة وذلك بعد تمرس الهيئة على تنظيم الانتخابات للمرة الثامنة منذ بعثها سنة 2011. وتتناول هذه المحاور هيئة الانتخابات والنيابة العمومية والضابطة العدلية ودورها كهياكل ومؤسسات في إنجاح المسار الانتخابي والحد من الجريمة الانتخابية. مستشهدا في ذلك ما نص عليه الفصل 72 من القانون الانتخابي وما جاءت به القرارات الترتيبية للهيئة من فصول وقوانين منظمة للعملية خاصة في علاقة بتحديد وتنظيم مهمة الهيئة ودور أعوانها المحلفين في معاينة المخالفات والمسار القانوني المعتمد في العملية. وذلك تماشيا مع تتضمنه مجلة الإجراءات الجزائية من فصول منظمة للعملية على غرار الفصل 10 من المجلة المنظم لمأموري الضابطة العدلية ومباشرتهم لمهامهم بإشراف النيابة العمومية.
كما تطرق المنصري إلى علاقة هيئة الانتخابات بمأمورية الضابطة العدلية التي يحددها القانون وتمليها المصلحة العامة من أجل أنجاح المسار الانتخابي وفقا لما ورد في الفصل 26 من القرار الترتيبي الذي يضع العلاقة بين الطرفين مباشرة في حالات خاصة مثل الحملات الانتخابية والانتخابات. فيما يرى أن النيابة العمومية تظل الجهة الوحيدة التي لها ولاية كاملة على الجريمة في ظل عدم توفر قانون خاص بالانتخابات في تونس. ليتم بموجب النصوص القانونية خضوع الضابطة العدلية وأعوان هيئة الانتخابات إلى النيابة العمومية بناء على الصلاحيات التي أسندها لها القانون.
وشدد المنصري على أن ترسانة الفصول القوانين التي تستند لها الهيئة في تعاطيها مع المسار الانتخابي يشمل عقوبات إدارية وسياسية وانتخابية بما يجعل الجهات المشاركة في مراقبة الحملات الانتخابية على بينة من جميع أنواع الجرائم والتجاوزات والخروقات ويدفعها للتحرك وفقا للمسارات القانونية المطلوبة لضمان شفافية ونزاهة المسار.
الجرائم الانتخابية
قدمت خلال نفس اللقاء سنية بلعابي، رئيسة الهيئة الفرعية للانتخابات بتونس 2 مداخلة تطرقت فيها إلى أنواع الجرائم الانتخابية التي تناولها القانون الانتخابي الجديد وبسطت الأحكام الجزائية لكل جريمة بما يجعل أعوان هيئة الانتخابات من ناحية والضابطة العدلية من ناحية أخرى على بينة من التفاصيل القانونية التي جاء بها القانون الانتخابي الجديد. وتطرقت إلى أحكام الجرائم الانتخابية المخالفة لمبادئ الحياد والشفافية والتي تتضمن الخطاب المبني على العنف والحث والدعوة إلى الكراهية والنيل من عرض مترشح أو المس من كرامته وشرفه أو التمويل الأجنبي وتجاوز سقف التمويل وغيرها.
وقدمت في مداخلتها التي اعتمدت فيها بيانات تفصيلية الأحكام وأنواع العقوبات التي يمكن أن يتعرض لها كل مخالف تثبت إدانته بأي نوع من الجرائم الانتخابية.
وعكست تساؤلات أغلب المشاركين في هذا اللقاء جوانب من الغموض وعدم تمكن جميع الجهات المعنية بالمراقبة الانتخابية من القانون الانتخابي الجديد خاصة أنه لم يمض على القانون الانتخابي الجديد والدستور الجديد سوى أشهر قليلة من إصدارها.
الأمر الذي يدفع الهيئة لتكثيف اللقاءات التدريبية والتكوينية لأعوانها والجهات المتداخلة في المسار الانتخابي بما يسهل مهمة جميع الأطراف في ضمان تنظيم ناجع وناجع للمسار الانتخابي بدءا بمراقبة الحملات الانتخابية مرورا برصد التجاوزات وصولا إلى تنظيم الانتخابات.
فاروق بوعسكر لـ"الصباح": لهذا لم تأخذ هيئة الانتخابات الولاية على وسائل الإعلام
عبر فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عن استنكاره ما يروج حول "سطو هيئة الانتخابات على مهام "الهايكا"، وقال في تطرقه للموضوع لـ"الصباح": "تولي هيئة الانتخابات مهمة مراقبة الحملات الانتخابية في وسائل الإعلام قرار ومهام لم نسع لها ولكن للأسف وجدنا أنفسنا مضطرين اضطرارا إلى تحمل هذه المسؤولية تطبيقا للفصل 134 من الدستور وذلك بأن لا تترك هيئة الانتخابات المكان شاغرا إذا ما أخلت هيئة أخرى بدورها". وأفاد أنه تم بعث وحدة للرصد بالهيئة إضافة إلى خلية رصد خاصة بالصحافة المكتوبة والالكترونية داخل الهيئة سيتم الكشف عن تفاصيلها مساء اليوم. ونفى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في نفس الإطار أن تكون الهيئة تسعى لأخذ الولاية على وسائل الإعلام وقال: "أتأسف مرة أخرى أن تضطر هيئة الانتخابات إلى القيام بهذه الصلاحيات بعد أن رفضت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الرد على اتصالاتنا المتكررة في علاقة بالقرار المشترك بين الهيئتين". مضيفا أن "دور الهيئة يتمثل في مراقبة الحملات الانتخابية في وسائل الإعلام والخطاب المتداول في علاقة بالانتخابات والمترشحين على امتداد 22 يوما فقط وهي المدة المخصصة للحملات الانتخابية". معتبرا أن الهيئة وضعت كل الآليات من أجل النجاح في مهامها باعتبارها مؤسسة دولة ثم سبق أن اضطلعت بنفس المهمة بمفردها في انتخابات 2011.
إن الهيئة على أتم الاستعداد لتنظيم الانتخابات التشريعية يوم 17 ديسمبر 2022. وأكد في تصريح لـ"الصباح نيوز"، أثناء إشرافه على تنظيم يوم دراسي حول "الجرائم الانتخابية ودور النيابة العموميــــة والضابطـة العدلية" صباح أمس بأحد النزل بالضاحية الشمالية للعاصمة، أنه تم التنسيق مع النيابة العمومية والضابطة العدلية وكل الوزارات والمؤسسات والهياكل المتداخلة في الانتخابات لتأمين سير ناجع للعملية الانتخابية في إطار الشفافية والنزاهة المطلوبة.