يعقد وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي الـ27 اجتماعا طارئا بعد غد الجمعة، لإجراء مباحثات متعلقة بخطة عمل عرضتها المفوضية الأوروبية يوم الاثنين الماضي، عقب خلاف بين ايطاليا وفرنسا متعلق بسفينة "أوشن فايكينغ"، وبعد تسجيل وصول أكثر من 90 ألف مهاجر منذ بداية العام، عدد كبير منهم من مصر وبنغلاديش وتونس.
وعرضت مفوضية الأمم المتحدة مؤخرا خطة عمل أوروبية متعلقة بالهجرة مؤلفة من 20 نقطة ستناقشها دول الاتحاد خلال اجتماع طارئ غدا الجمعة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية، مضيفة أنها ترمي إلى تحسين التنسيق مع البلدان التي يتحدّر منها المهاجرون الوافدون إلى أوروبا لتسريع إعادة من رفضت طلبات لجوئهم.
كما تسعى الخطة إلى تسريع آلية تطبيق اتفاق سبق وأن صادقت عليه 23 دولة (ونفذته عاما واحدا قابلا للتجديد) يتيح لعشرات الدول الأعضاء في الاتحاد على أساس طوعي، بما في ذلك فرنسا وألمانيا، استقبال ثمانية آلاف مهاجر سنويا، يصلون إلى شواطئ أو مياه دول أوروبية تقع على ضفاف البحر المتوسط.
وتحدثت الخطة عن دعم تونس ومصر وليبيا خصوصا، لتطوير آليات منع الهجرة عير الشرعية، ودعم إدارة الهجرة في تلك البلدان، وتعزيز نطاق البحث والإنقاذ مع احترام كامل لحقوق الإنسان والالتزامات الدولية. إضافة إلى تطوير وتفعيل برامج إقليمية لمحاربة الاتجار وتهريب البشر في شمال أفريقيا،..
يذكر أن الاتحاد الأوروبي خصص اعتمادات تقدر بحوالي 580 مليون يورو بين عامي 2021 و2023 لدعم بلدان شمال إفريقيا والمساعدة في تعزيز النمو الاقتصادي والتشغيل في المنطقة.
وجاءت الدعوة إلى عقد الاجتماع الأوروبي الطارئ في أعقاب خلاف بين فرنسا وإيطاليا سببه رفض إيطاليا رسو سفينة الإنقاذ” أوشن فايكينغ في موانئها“ واضطرار فرنسا إلى قبول رسو السفينة في ميناء تولون..
تصاعد وتيرة رحلات الترحيل القسري
ويتزامن اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الأوربي مع تصاعد وتيرة رحلات الهجرة غير النظامية من السواحل التونسية وتعدد حوادث الغرق وفقدان مهاجرين تونسيين في عرض البحر لعل آخرها ما بات يعرض بفاجعة جرجيس المنطقة التي شهدت لوحدها فقدان وغرق ثمانية عشر مهاجرا بعد غرق مركبهم في 21 سبتمبر الماضي.
كما يأتي مناقشة الاتحاد الأوربي خطة عمل جديدة للتصدي لموجات المهاجرين غير النظاميين سواء تلك المنطلقة عبر البحر أو عبر البر، مع تواصل وتيرة الترحيل القسري لتونسيين من ايطاليا الى تونس، والتي بلغت حصيلتها إلى حدود شهر أكتوبر المنقضي من السنة الجارية 1694 تونسيا وذلك وفق تدوينة نشرها النائب السابق بالبرلمان عن دائرة ايطاليا مجدي الكرباعي، الذي كشف أن عمليات الترحيل كانت على متن 62 رحلة جوية .
وبين الكرباعي أن الترحيل يندرج في إطار الاتفاقية الثنائية بين تونس وإيطاليا في مكافحة الهجرة غير نظامية والترحيل القسري والتي كانت محور مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الإيطالي ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج الخارجية التونسي عثمان الجرندي بتاريخ 15 نوفمبر 2022.
وحسب الكرباعي، تعتبر تونس في المرتبة الأولى من عدد المرحلين على الصعيد الدولي والعربي حيث بلغ عدد المرحلين الى مصر 229 رغم أن عدد المهاجرين المصريين بلغ 19113 مهاجرا في سنة 2022 أما عدد المهاجرين التونسيين الذين وصلوا الى السواحل الإيطالية إلى غاية 18 نوفمبر الجاري 17295.
يذكر أن مجالات التعاون القائمة بين تونس وإيطاليا، وفي مقدمتها التعاون بشأن ملف الهجرة غير النظامية، مثلت المحور الرئيسي للمكالمة الهاتفية التي أجراها الثلاثاء الماضي 15 نوفمبر وزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي، مع نظيره الإيطالي انطونيو تاجاني.
وذكرت وزارة الخارجية في بلاغ لها أن الجرندي استعرض مع نظيره الإيطالي الاستحقاقات الثنائية المقبلة، وأبرز ملّف البلدْين، مُؤكدا حرص تونس على استمرار التشاور التونسي-الايطالي على مختلف المستويات، حول المسائل الإقليمية والدولية، والتي تستدعي التنسيق المشترك، وفي مقّدمتها ظاهرة الهجرة غير النظامية، بالإضافة إلى أزمتي الغذاء والطاقة.
وأكد الجرندي في هذا الإطار، على الضرورة القصوى التي تراها تونس لتكثيف العمل الدولي قصد معالجة الأسباب الحقيقية التي تقف وراء ظاهرة الهجرة التي تتسبب في فواجع عديدة بمناطق مختلفة في العالم، وأضاف الوزير لنظيره الايطالي بأن "الوقت قد حان لاعتماد مقاربة دولية شاملة ومتضامنة في التعاطي مع هذه المسألة وبالتعاون مع مختلف الدول ولا سيما الأوروبية التي يتوّجه إليها المهاجرون، خاّصة في ظّل التنامي غير المسبوق لأنشطة شبكات التسفير والتجارة بالبشر التي تتجاوُز حدود الدول".
إيطاليا تدرس خطة "ماتي" لمكافحة الهجرة
ومؤخرا شكلت رئيسة الوزراء الإيطالية خلية موسعة تضم الوزراء المعنيين ورؤساء الأجهزة الأمنية لإعداد خطة ستطرحها غدا الجمعة على القمة الاستثنائية في بروكسل، وطلبت من المسؤولين عن أجهزة الاستخبارات وضع تقديرات عن التدفقات المرتقبة حتى نهاية هذا العام، والتي يرجح أن تزيد على مائة ألف، وهو رقم لم تبلغه منذ عام 2017 عندما وصلت أزمة المهاجرين غير الشرعيين إلى ذروتها، وكانت الدافع الرئيسي وراء ارتفاع شعبية الأحزاب اليمينية المتطرفة التي استغلتها في هجومها المركز على الحكومة وفي الحملات الانتخابية.
وتشدد المعارضة الإيطالية من جهتها على أن سياسة إغلاق الموانئ بوجه سفن الإنقاذ ليست كافية وحدها لمعالجة هذه الأزمة، لأن وجود سفن الإنقاذ في البحر ليس هو ما يدفع المهاجرين إلى التدفق نحو السواحل الأوروبية، بل الأوضاع الاقتصادية والسياسية في بلدان الشمال الإفريقي وما وراءها، وأن فكرة «خطة مارشال» أوروبية لمساعدة البلدان الأفريقية يجب أن تكون هي الأساس لأي سياسة مشتركة من أجل معالجة أزمة الهجرة في الأمد الطويل.
وفي سياق اهتمام الجانب الايطالي بملف الهجرة غير النظامية، عرض وزير الداخلية الإيطالي الأسبق ماركو مينيتي ما وصفها بـ"خطة من أجل إفريقيا". وهي عبارة عن "رؤية أوروبية" كما عرّفها مينيتي في مقابلة مع صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية.
علما أن رئيسة الوزراء الايطالية جورجيا ميلوني عرضت على المفوضية الأوربية ما وصفتها بـ"خطة مارشال" بقيمة 100 مليار أورو مخصصة لإفريقيا لسنوات والتي أطلقت عليها ميلوني خطة "ماتي".
وفقا لما أورده موقع "ديكود39" الايطالي تتمثل فكرة الوزير السابق في خطة أوروبية لأفريقيا تهدف إلى دعم الاستقرار السياسي والدعم الاقتصادي والازدهار الاجتماعي. فيما تضع أوروبا على الطاولة بداية 3 مليارات يورو أي نصف ما تم تقديمه لتركيا.
وقال مينيتي إن الأمر يتطلب إشارة قوية لاستعادة المبادرة السياسية "في هذا المجال الحاسم بالنسبة لنا"، وأضاف أن الأمر يتعلق بأموال تذهب "للاستثمارات في مصر وتونس وغيرها من البلدان.. ليس لبناء بؤر ساخنة وهي ليست الحل. لن تتمكن حتى أكثر الحكومات استبدادًا من وقف التطلعات المشروعة للشباب للانضمام إلى أوروبا".
وأوضح أن ذلك يأتي بالإضافة إلى الاستثمارات حيث تضمن دول الاتحاد الأوروبي حصصًا كبيرة من الإدخالات القانونية حيث توجد حاجة إلى العمل الكفء.
وقال إن الحصص تدار عبر "شبكتنا الدبلوماسية والقنصلية" والتي يمكن للناس التواصل معها لطلب دخول إحدى دول الاتحاد الأوروبي. وأشار إلى أن بلد المغادرة يلتزم بالإعادة الفورية للوافدين غير الشرعيين.
وذكر أن هناك في إيطاليا مشروعا حول هذا الأمر يطلق عليه بوسي فيني، مضيفاً: "ينبغي فوراً إصلاحه..". واعتبر أن التبادل مع تونس ومصر قد يفيد لكن يبدو أنه صعب في ليبيا حالياً مع وجود حكومتين ومع المرتزقة الروس لفاغنر في برقة والعسكريين الأتراك في طرابلس..
جدير بالذكر أن الرئيس قيس سعيد، كان قد دعا إلى تعاون دولي لمواجهة تزايد وتيرة الهجرة غير النظامية، مشددًا على أنه لا يمكن إيجاد حلول محلية لهذه الظاهرة.
وقال خلال اجتماع عقده في قصر قرطاج بتاريخ 26 أكتوبر 2022 مع كل من وزير الداخلية توفيق شرف الدين والمدير العام للأمن الوطني مراد سعيدان، أنه "لا يمكن إيجاد حلول حقيقية في المستوى الوطني، بل يجب مقاربة هذه الظاهرة، التي تذهب بآلاف الأرواح في العديد من المناطق في العالم، بالتعاون مع الدول التي يتوجه إليها المهاجرون".
وقالت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها إن الرئيس سعيد أرجع حصول فواجع عديدة على غرار فاجعة جرجيس إلى شبكات التسفير، تتجاوز حدود دولة بعينها، ولا بدّ من تضافر الجهود لا في المستوى الوطني فحسب، بل أيضًا على المستوى الدولي". وقال في هذا الصدد:"هذه الفواجع ما كان لها أن تحصل لو تم القضاء على أسبابها".
رفيق
تونس – الصباح
يعقد وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي الـ27 اجتماعا طارئا بعد غد الجمعة، لإجراء مباحثات متعلقة بخطة عمل عرضتها المفوضية الأوروبية يوم الاثنين الماضي، عقب خلاف بين ايطاليا وفرنسا متعلق بسفينة "أوشن فايكينغ"، وبعد تسجيل وصول أكثر من 90 ألف مهاجر منذ بداية العام، عدد كبير منهم من مصر وبنغلاديش وتونس.
وعرضت مفوضية الأمم المتحدة مؤخرا خطة عمل أوروبية متعلقة بالهجرة مؤلفة من 20 نقطة ستناقشها دول الاتحاد خلال اجتماع طارئ غدا الجمعة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية، مضيفة أنها ترمي إلى تحسين التنسيق مع البلدان التي يتحدّر منها المهاجرون الوافدون إلى أوروبا لتسريع إعادة من رفضت طلبات لجوئهم.
كما تسعى الخطة إلى تسريع آلية تطبيق اتفاق سبق وأن صادقت عليه 23 دولة (ونفذته عاما واحدا قابلا للتجديد) يتيح لعشرات الدول الأعضاء في الاتحاد على أساس طوعي، بما في ذلك فرنسا وألمانيا، استقبال ثمانية آلاف مهاجر سنويا، يصلون إلى شواطئ أو مياه دول أوروبية تقع على ضفاف البحر المتوسط.
وتحدثت الخطة عن دعم تونس ومصر وليبيا خصوصا، لتطوير آليات منع الهجرة عير الشرعية، ودعم إدارة الهجرة في تلك البلدان، وتعزيز نطاق البحث والإنقاذ مع احترام كامل لحقوق الإنسان والالتزامات الدولية. إضافة إلى تطوير وتفعيل برامج إقليمية لمحاربة الاتجار وتهريب البشر في شمال أفريقيا،..
يذكر أن الاتحاد الأوروبي خصص اعتمادات تقدر بحوالي 580 مليون يورو بين عامي 2021 و2023 لدعم بلدان شمال إفريقيا والمساعدة في تعزيز النمو الاقتصادي والتشغيل في المنطقة.
وجاءت الدعوة إلى عقد الاجتماع الأوروبي الطارئ في أعقاب خلاف بين فرنسا وإيطاليا سببه رفض إيطاليا رسو سفينة الإنقاذ” أوشن فايكينغ في موانئها“ واضطرار فرنسا إلى قبول رسو السفينة في ميناء تولون..
تصاعد وتيرة رحلات الترحيل القسري
ويتزامن اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الأوربي مع تصاعد وتيرة رحلات الهجرة غير النظامية من السواحل التونسية وتعدد حوادث الغرق وفقدان مهاجرين تونسيين في عرض البحر لعل آخرها ما بات يعرض بفاجعة جرجيس المنطقة التي شهدت لوحدها فقدان وغرق ثمانية عشر مهاجرا بعد غرق مركبهم في 21 سبتمبر الماضي.
كما يأتي مناقشة الاتحاد الأوربي خطة عمل جديدة للتصدي لموجات المهاجرين غير النظاميين سواء تلك المنطلقة عبر البحر أو عبر البر، مع تواصل وتيرة الترحيل القسري لتونسيين من ايطاليا الى تونس، والتي بلغت حصيلتها إلى حدود شهر أكتوبر المنقضي من السنة الجارية 1694 تونسيا وذلك وفق تدوينة نشرها النائب السابق بالبرلمان عن دائرة ايطاليا مجدي الكرباعي، الذي كشف أن عمليات الترحيل كانت على متن 62 رحلة جوية .
وبين الكرباعي أن الترحيل يندرج في إطار الاتفاقية الثنائية بين تونس وإيطاليا في مكافحة الهجرة غير نظامية والترحيل القسري والتي كانت محور مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الإيطالي ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج الخارجية التونسي عثمان الجرندي بتاريخ 15 نوفمبر 2022.
وحسب الكرباعي، تعتبر تونس في المرتبة الأولى من عدد المرحلين على الصعيد الدولي والعربي حيث بلغ عدد المرحلين الى مصر 229 رغم أن عدد المهاجرين المصريين بلغ 19113 مهاجرا في سنة 2022 أما عدد المهاجرين التونسيين الذين وصلوا الى السواحل الإيطالية إلى غاية 18 نوفمبر الجاري 17295.
يذكر أن مجالات التعاون القائمة بين تونس وإيطاليا، وفي مقدمتها التعاون بشأن ملف الهجرة غير النظامية، مثلت المحور الرئيسي للمكالمة الهاتفية التي أجراها الثلاثاء الماضي 15 نوفمبر وزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي، مع نظيره الإيطالي انطونيو تاجاني.
وذكرت وزارة الخارجية في بلاغ لها أن الجرندي استعرض مع نظيره الإيطالي الاستحقاقات الثنائية المقبلة، وأبرز ملّف البلدْين، مُؤكدا حرص تونس على استمرار التشاور التونسي-الايطالي على مختلف المستويات، حول المسائل الإقليمية والدولية، والتي تستدعي التنسيق المشترك، وفي مقّدمتها ظاهرة الهجرة غير النظامية، بالإضافة إلى أزمتي الغذاء والطاقة.
وأكد الجرندي في هذا الإطار، على الضرورة القصوى التي تراها تونس لتكثيف العمل الدولي قصد معالجة الأسباب الحقيقية التي تقف وراء ظاهرة الهجرة التي تتسبب في فواجع عديدة بمناطق مختلفة في العالم، وأضاف الوزير لنظيره الايطالي بأن "الوقت قد حان لاعتماد مقاربة دولية شاملة ومتضامنة في التعاطي مع هذه المسألة وبالتعاون مع مختلف الدول ولا سيما الأوروبية التي يتوّجه إليها المهاجرون، خاّصة في ظّل التنامي غير المسبوق لأنشطة شبكات التسفير والتجارة بالبشر التي تتجاوُز حدود الدول".
إيطاليا تدرس خطة "ماتي" لمكافحة الهجرة
ومؤخرا شكلت رئيسة الوزراء الإيطالية خلية موسعة تضم الوزراء المعنيين ورؤساء الأجهزة الأمنية لإعداد خطة ستطرحها غدا الجمعة على القمة الاستثنائية في بروكسل، وطلبت من المسؤولين عن أجهزة الاستخبارات وضع تقديرات عن التدفقات المرتقبة حتى نهاية هذا العام، والتي يرجح أن تزيد على مائة ألف، وهو رقم لم تبلغه منذ عام 2017 عندما وصلت أزمة المهاجرين غير الشرعيين إلى ذروتها، وكانت الدافع الرئيسي وراء ارتفاع شعبية الأحزاب اليمينية المتطرفة التي استغلتها في هجومها المركز على الحكومة وفي الحملات الانتخابية.
وتشدد المعارضة الإيطالية من جهتها على أن سياسة إغلاق الموانئ بوجه سفن الإنقاذ ليست كافية وحدها لمعالجة هذه الأزمة، لأن وجود سفن الإنقاذ في البحر ليس هو ما يدفع المهاجرين إلى التدفق نحو السواحل الأوروبية، بل الأوضاع الاقتصادية والسياسية في بلدان الشمال الإفريقي وما وراءها، وأن فكرة «خطة مارشال» أوروبية لمساعدة البلدان الأفريقية يجب أن تكون هي الأساس لأي سياسة مشتركة من أجل معالجة أزمة الهجرة في الأمد الطويل.
وفي سياق اهتمام الجانب الايطالي بملف الهجرة غير النظامية، عرض وزير الداخلية الإيطالي الأسبق ماركو مينيتي ما وصفها بـ"خطة من أجل إفريقيا". وهي عبارة عن "رؤية أوروبية" كما عرّفها مينيتي في مقابلة مع صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية.
علما أن رئيسة الوزراء الايطالية جورجيا ميلوني عرضت على المفوضية الأوربية ما وصفتها بـ"خطة مارشال" بقيمة 100 مليار أورو مخصصة لإفريقيا لسنوات والتي أطلقت عليها ميلوني خطة "ماتي".
وفقا لما أورده موقع "ديكود39" الايطالي تتمثل فكرة الوزير السابق في خطة أوروبية لأفريقيا تهدف إلى دعم الاستقرار السياسي والدعم الاقتصادي والازدهار الاجتماعي. فيما تضع أوروبا على الطاولة بداية 3 مليارات يورو أي نصف ما تم تقديمه لتركيا.
وقال مينيتي إن الأمر يتطلب إشارة قوية لاستعادة المبادرة السياسية "في هذا المجال الحاسم بالنسبة لنا"، وأضاف أن الأمر يتعلق بأموال تذهب "للاستثمارات في مصر وتونس وغيرها من البلدان.. ليس لبناء بؤر ساخنة وهي ليست الحل. لن تتمكن حتى أكثر الحكومات استبدادًا من وقف التطلعات المشروعة للشباب للانضمام إلى أوروبا".
وأوضح أن ذلك يأتي بالإضافة إلى الاستثمارات حيث تضمن دول الاتحاد الأوروبي حصصًا كبيرة من الإدخالات القانونية حيث توجد حاجة إلى العمل الكفء.
وقال إن الحصص تدار عبر "شبكتنا الدبلوماسية والقنصلية" والتي يمكن للناس التواصل معها لطلب دخول إحدى دول الاتحاد الأوروبي. وأشار إلى أن بلد المغادرة يلتزم بالإعادة الفورية للوافدين غير الشرعيين.
وذكر أن هناك في إيطاليا مشروعا حول هذا الأمر يطلق عليه بوسي فيني، مضيفاً: "ينبغي فوراً إصلاحه..". واعتبر أن التبادل مع تونس ومصر قد يفيد لكن يبدو أنه صعب في ليبيا حالياً مع وجود حكومتين ومع المرتزقة الروس لفاغنر في برقة والعسكريين الأتراك في طرابلس..
جدير بالذكر أن الرئيس قيس سعيد، كان قد دعا إلى تعاون دولي لمواجهة تزايد وتيرة الهجرة غير النظامية، مشددًا على أنه لا يمكن إيجاد حلول محلية لهذه الظاهرة.
وقال خلال اجتماع عقده في قصر قرطاج بتاريخ 26 أكتوبر 2022 مع كل من وزير الداخلية توفيق شرف الدين والمدير العام للأمن الوطني مراد سعيدان، أنه "لا يمكن إيجاد حلول حقيقية في المستوى الوطني، بل يجب مقاربة هذه الظاهرة، التي تذهب بآلاف الأرواح في العديد من المناطق في العالم، بالتعاون مع الدول التي يتوجه إليها المهاجرون".
وقالت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها إن الرئيس سعيد أرجع حصول فواجع عديدة على غرار فاجعة جرجيس إلى شبكات التسفير، تتجاوز حدود دولة بعينها، ولا بدّ من تضافر الجهود لا في المستوى الوطني فحسب، بل أيضًا على المستوى الدولي". وقال في هذا الصدد:"هذه الفواجع ما كان لها أن تحصل لو تم القضاء على أسبابها".
