مازالت مدينة صفاقس تعيش على وقع انتشار الفضلات مع ما يطرحه من خطر بيئي وصحي على حد السواء. ورغم ما خاضه سكان المدينة ومعتمدياتها من تحركات واحتجاجات وتظاهرات من اجل إيجاد حل نهائي لازمة التصرف في النفايات، لم تقدم الى حد الآن وزارة البيئة كسلطة إشراف أو الحكومة أي رؤية أو إستراتيجيا واضحة للخروج من الوضع الحالي. ويقول أكثر من طرف أن أزمة التصرف في النفايات في ولاية صفاقس تتجه نحو مزيد التعمق لا نحو الحل، لا سيما مع ما يتناقل من شبهات جدية ومعطيات وصور عن التوجه نحو ردم نفايات منزلية وأخرى خطيرة في مناطق زراعية وحتى سكنية بطرق عشوائية.
معلومة لم ينفها شفيق العيادي عضو اللجنة الاستشارية لمتابعة مسار إدارة أزمة النفايات في ولاية صفاقس، وأفاد في تصريح لـ"الصباح" انه من الطبيعي ان تسجل عمليات دفن او ردم عشوائية للنفايات في ظل غياب كل استراتيجيا او اليات رسمية للتجميع بصفة علمية او مصب مراقب. وبين انه وبعد اغلاق المصب الوحيد المراقب بالجهة وهو مصب القنة في معتمدية عقارب لا يوجد أي مكان بصفاقس بمختلف معتمدياتها لتجميع النفايات. وبتالي فالنفايات المتراكمة سنجدها في الأودية والبحر والشوارع والمناطق الزراعية لتشكل في مجموعها مصبات عشوائية.
والأمر الأكثر تعقيدا حسب تقييم شفيق العيادي، هو القاء مئات الاطنان من للنفايات الخطيرة في الطبيعية بعد غلق مصب "جرادو". هذه النفايات التي تشكل كارثة بيئية بأتم معنى الكلمة ولا علم لنا بأماكن تجميعها او ردمها او كيفية نقلها..
وأشار العيادي الى ان ازمة النفايات في ولاية صفاقس بصدد التعمق طالما ان الدولة لم تتخذ في شانها قرارات حاسمة ولم تفصل في مقترحات اللجنة الجهوية التي قدمت لها حلولا في شان تجميع النفايات والفرز والرسكلة والتثمين. ويعتبر ان الجهة لا يمكنها حسب رأيه المواصلة بهذا الشكل فالأمر أصبح متعلقا بالأمن الصحي العام.
وبين عضو اللجنة الاستشارية لمتابعة مسار إدارة أزمة النفايات في ولاية صفاقس، ان الدولة قد أغلقت مصب القنة بمعتمدية عقارب بطرقية فجائية ودون سابق اعلام وهو ما يعتبر جريمة حقيقية في حق الولاية، فحتى مع التجاوزات التي تسجل وتعرفها المصبات المراقبة تكون أفضل مائة مرة من حجم التجاوزات التي تطرح مع المصبات العشوائية ومع غياب إستراتيجيا تصرف في النفايات.
وأوضح أن غياب القرارات والرؤية الواضحة في شان التصرف في النفايات في ولاية صفاقس يجعل الوضع يتجه نحو مزيد التأزم ويعمق من مشكل المقبولية المجتمعية. فدون رؤية واضحة لا يمكن ان يتبنى للمواطن في صفاقس الحلول المقترحة. وحتى ما نجحت في إنجازه اللجنة الاستشارية الى غاية الآن من حيث تشريك المواطنين والتخلص النهائي من جميع النقاط السوداء على مستوى صفاقس المدينة وانطلاقها في العمل على بقية المعتمدية لن يصمد كثيرا حسب تقييمه في حال لم تنطلق الدولة في العمل على الحلول الجذرية والنهائية لمشكل التصرف في النفايات.
وشدد في الإطار شفيق العيادي على ضرورة اتخاذ الدولة لقرارها النهائي في شان مواقع معالجة النفايات وأماكن تجميعها في إطار اعتماد الفرز الآلي واليدوي وتثمين النفايات الخضراء كما سبق واقترحت اللجنة الاستشارية. وبين انه شخصيا وكمدافع على البيئة والحقوق البيئية لا يمكن المواصلة ضمن اللجنة الاستشارية في ظل غياب كلي للتفاعل من قبل السلط الرسمية.
من جانبها اعتبرت إناس الأبيض منسقة قسم البيئة بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اعتبرت أن عدم التوصل الى حل فيما يتعلق بأزمة التصرف في نفايات ولايات صفاقس لأكثر من سنة، يكشف عجز حكومات متعاقبة وسلطة الإشراف المتمثلة في وزارة البيئة عن إدارة النفايات بطريقة سليمة وناجعة.
وبينت أن الأزمة لا تتعلق بصفاقس المدينة فحسب بل تشمل أيضا أطراف واحواز ولاية كاملة، تعد من اكبر ولايات الجمهورية وأكثرها كثافة سكانية.
وبالعود الى الوراء تقول ايناس الأبيض، أن نفس الفترة تقريبا من السنة الماضية، تم فيها اتخاذ قرار إعادة فتح مصب القنة بمعتمدية عقارب بعد اجتماع رئيس الجمهورية قيس سعيد بوزير الداخلية، باعتماد القوة الأمنية، الأمر الذي أثار غضب أهالي المنطقة وخلق حالة من الاحتقان والاحتجاج أعيد على إثرها غلق المصب. وعلى امتداد الأحداث المذكورة بدت وزارة البيئة مرتبكة في قراراتها غير عارفة بالملف وهو ما جعلها تتخذ حلولا ارتجالية تلخصت في نقل النفايات من مكان الى مكان آخر، من عقارب الى المحرس ومن المحرس الى الايماية ثم الى عدد آخر من المناطق الريفية مع ما يتبع ذلك من احتجاجات وموجات رفض مواطني.
وتخوفات المجتمع المدني المحلي من إمكانية التخلص من النفايات في أماكن زراعية، هي مخاوف مشروعة حسب منسقة قسم البيئة في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في ظل الصمت الغريب والمخزي من قبل وزارة البيئة التي تكتفي في كل مرة بإعلان قرار فتح تحقيق دون اتخاذ أي إجراءات او قرارات صارمة وحلول جذرية للمشكل.
ورأت ايناس الأبيض، ان ازمة صفاقس هي نتاج لمراكمة سياسات تصرف غير ناجعة تتجه الى الردم دون التفكير في الرسكلة او التثمين على مستوى البلديات رغم ما لها من قيمة اقتصادية. وأشارت الى انه حتى وكالة التصرف في النفايات التي كان يفترض ان تتكفل بمهمة خلق الثروة من النفايات نجد انها تحولت الى اكبر ملوث للبيئة عبر تصرفها الكارثي في مختلف المصبات المراقبة على مستوى الجمهورية.
وحسب ايناس الابيض يجب ان يكون الحل الذي سيتم اتخاذه من قبل الحكومة ووزارة البيئة ومختلف الفاعلين في ولاية صفاقس، ناجعا وخاصة عادلا بدرجة أولى، حتى لا يخلف حساسيات او نعرات جهوية. كما يجب فيه التوجه نحو سياسة الفرز والتثمين والقطع نهائيا مع الية الردم لما لها من اثار سلبية على البيئة وصحة الانسان.
وذكرت في هذا الاطار منسقة قسم البيئة، بالشكل الذي جاءت عليه مجلة البيئة التي تبنتها وزارة البيئة، واعتبرت انها مجلة دون روح، يغيب عنها تماما الجانب الاجتماعي والمقبولية الاجتماعية للمصبات المراقبة ومازالت تتحدث عن "إعلام" الجوار بتركيز مصب، في الوقت الذي كان يفترض الحديث عن استشارة وتشريك للمواطنين في هذه القرارات. وبالتالي وكأن وزارة الإشراف تصر على التمسك بالية عمل ثبت فشلها تفرض عبرها البقاء ضمن حلقة نقل الفضلات والنفايات في كل مرة من مكان الى اخر، وتتحمل في ذلك نتائج سياساتها الفاشلة الفئات المهمشة والمعزولة اقتصاديا. وتعيد في كل مرة انتاج الازمة وتتحول معها ولايات بأكملها الى مصب للنفايات مع ما يرافقها من تحركات واحتجاجات، صفاقس وبرج شكير وجربة..
وللتذكير، نصت مخرجات المجلس الجهوي الذي انعقد بصفاقس منذ سنة، على منظومة جديدة للتصرف في النفايات مقترحة من اللجنة الاستشارية، وتتمثل في 5 مواقع للتجميع و3 للتثمين.
وتتمثل مواقع التجميع الوقتي للنفايات تباعا في قطعة أرض بطريق تونس كلم 17 بوادي الأخضري على ملك أحد الخواص في شكل هبة، وقطعة أرض على ملك مواطن بساقية الدائر في شكل هبة، وعقار دولي كلم 20 (نفس العقار المخصص للتثمين)، وقطعة أرض على ملك الخواص بهنشير شطورو تعود لبلدية ساقية الداير ومصب القنة بعقارب. أما مواقع التثمين فهي موقع بمنطقة سيدي سالم (مدينة صفاقس) وموقع (عقار أراضي دولية) بطريق تنيور كلم 20 وموقع (عقار أراضي دولية) ضيعة زروق بالمحرس.
كما صادق أعضاء المجلس بالإجماع على تركيز 3 محطات، تتمثل في محطة نموذجية للفرز اليدوي، ومنظومة نموذجية لتثمين النفايات الخضراء، ومحطة نموذجية للفرز الانتقائي.
ريم سوودي
تونس الصباح
مازالت مدينة صفاقس تعيش على وقع انتشار الفضلات مع ما يطرحه من خطر بيئي وصحي على حد السواء. ورغم ما خاضه سكان المدينة ومعتمدياتها من تحركات واحتجاجات وتظاهرات من اجل إيجاد حل نهائي لازمة التصرف في النفايات، لم تقدم الى حد الآن وزارة البيئة كسلطة إشراف أو الحكومة أي رؤية أو إستراتيجيا واضحة للخروج من الوضع الحالي. ويقول أكثر من طرف أن أزمة التصرف في النفايات في ولاية صفاقس تتجه نحو مزيد التعمق لا نحو الحل، لا سيما مع ما يتناقل من شبهات جدية ومعطيات وصور عن التوجه نحو ردم نفايات منزلية وأخرى خطيرة في مناطق زراعية وحتى سكنية بطرق عشوائية.
معلومة لم ينفها شفيق العيادي عضو اللجنة الاستشارية لمتابعة مسار إدارة أزمة النفايات في ولاية صفاقس، وأفاد في تصريح لـ"الصباح" انه من الطبيعي ان تسجل عمليات دفن او ردم عشوائية للنفايات في ظل غياب كل استراتيجيا او اليات رسمية للتجميع بصفة علمية او مصب مراقب. وبين انه وبعد اغلاق المصب الوحيد المراقب بالجهة وهو مصب القنة في معتمدية عقارب لا يوجد أي مكان بصفاقس بمختلف معتمدياتها لتجميع النفايات. وبتالي فالنفايات المتراكمة سنجدها في الأودية والبحر والشوارع والمناطق الزراعية لتشكل في مجموعها مصبات عشوائية.
والأمر الأكثر تعقيدا حسب تقييم شفيق العيادي، هو القاء مئات الاطنان من للنفايات الخطيرة في الطبيعية بعد غلق مصب "جرادو". هذه النفايات التي تشكل كارثة بيئية بأتم معنى الكلمة ولا علم لنا بأماكن تجميعها او ردمها او كيفية نقلها..
وأشار العيادي الى ان ازمة النفايات في ولاية صفاقس بصدد التعمق طالما ان الدولة لم تتخذ في شانها قرارات حاسمة ولم تفصل في مقترحات اللجنة الجهوية التي قدمت لها حلولا في شان تجميع النفايات والفرز والرسكلة والتثمين. ويعتبر ان الجهة لا يمكنها حسب رأيه المواصلة بهذا الشكل فالأمر أصبح متعلقا بالأمن الصحي العام.
وبين عضو اللجنة الاستشارية لمتابعة مسار إدارة أزمة النفايات في ولاية صفاقس، ان الدولة قد أغلقت مصب القنة بمعتمدية عقارب بطرقية فجائية ودون سابق اعلام وهو ما يعتبر جريمة حقيقية في حق الولاية، فحتى مع التجاوزات التي تسجل وتعرفها المصبات المراقبة تكون أفضل مائة مرة من حجم التجاوزات التي تطرح مع المصبات العشوائية ومع غياب إستراتيجيا تصرف في النفايات.
وأوضح أن غياب القرارات والرؤية الواضحة في شان التصرف في النفايات في ولاية صفاقس يجعل الوضع يتجه نحو مزيد التأزم ويعمق من مشكل المقبولية المجتمعية. فدون رؤية واضحة لا يمكن ان يتبنى للمواطن في صفاقس الحلول المقترحة. وحتى ما نجحت في إنجازه اللجنة الاستشارية الى غاية الآن من حيث تشريك المواطنين والتخلص النهائي من جميع النقاط السوداء على مستوى صفاقس المدينة وانطلاقها في العمل على بقية المعتمدية لن يصمد كثيرا حسب تقييمه في حال لم تنطلق الدولة في العمل على الحلول الجذرية والنهائية لمشكل التصرف في النفايات.
وشدد في الإطار شفيق العيادي على ضرورة اتخاذ الدولة لقرارها النهائي في شان مواقع معالجة النفايات وأماكن تجميعها في إطار اعتماد الفرز الآلي واليدوي وتثمين النفايات الخضراء كما سبق واقترحت اللجنة الاستشارية. وبين انه شخصيا وكمدافع على البيئة والحقوق البيئية لا يمكن المواصلة ضمن اللجنة الاستشارية في ظل غياب كلي للتفاعل من قبل السلط الرسمية.
من جانبها اعتبرت إناس الأبيض منسقة قسم البيئة بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اعتبرت أن عدم التوصل الى حل فيما يتعلق بأزمة التصرف في نفايات ولايات صفاقس لأكثر من سنة، يكشف عجز حكومات متعاقبة وسلطة الإشراف المتمثلة في وزارة البيئة عن إدارة النفايات بطريقة سليمة وناجعة.
وبينت أن الأزمة لا تتعلق بصفاقس المدينة فحسب بل تشمل أيضا أطراف واحواز ولاية كاملة، تعد من اكبر ولايات الجمهورية وأكثرها كثافة سكانية.
وبالعود الى الوراء تقول ايناس الأبيض، أن نفس الفترة تقريبا من السنة الماضية، تم فيها اتخاذ قرار إعادة فتح مصب القنة بمعتمدية عقارب بعد اجتماع رئيس الجمهورية قيس سعيد بوزير الداخلية، باعتماد القوة الأمنية، الأمر الذي أثار غضب أهالي المنطقة وخلق حالة من الاحتقان والاحتجاج أعيد على إثرها غلق المصب. وعلى امتداد الأحداث المذكورة بدت وزارة البيئة مرتبكة في قراراتها غير عارفة بالملف وهو ما جعلها تتخذ حلولا ارتجالية تلخصت في نقل النفايات من مكان الى مكان آخر، من عقارب الى المحرس ومن المحرس الى الايماية ثم الى عدد آخر من المناطق الريفية مع ما يتبع ذلك من احتجاجات وموجات رفض مواطني.
وتخوفات المجتمع المدني المحلي من إمكانية التخلص من النفايات في أماكن زراعية، هي مخاوف مشروعة حسب منسقة قسم البيئة في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في ظل الصمت الغريب والمخزي من قبل وزارة البيئة التي تكتفي في كل مرة بإعلان قرار فتح تحقيق دون اتخاذ أي إجراءات او قرارات صارمة وحلول جذرية للمشكل.
ورأت ايناس الأبيض، ان ازمة صفاقس هي نتاج لمراكمة سياسات تصرف غير ناجعة تتجه الى الردم دون التفكير في الرسكلة او التثمين على مستوى البلديات رغم ما لها من قيمة اقتصادية. وأشارت الى انه حتى وكالة التصرف في النفايات التي كان يفترض ان تتكفل بمهمة خلق الثروة من النفايات نجد انها تحولت الى اكبر ملوث للبيئة عبر تصرفها الكارثي في مختلف المصبات المراقبة على مستوى الجمهورية.
وحسب ايناس الابيض يجب ان يكون الحل الذي سيتم اتخاذه من قبل الحكومة ووزارة البيئة ومختلف الفاعلين في ولاية صفاقس، ناجعا وخاصة عادلا بدرجة أولى، حتى لا يخلف حساسيات او نعرات جهوية. كما يجب فيه التوجه نحو سياسة الفرز والتثمين والقطع نهائيا مع الية الردم لما لها من اثار سلبية على البيئة وصحة الانسان.
وذكرت في هذا الاطار منسقة قسم البيئة، بالشكل الذي جاءت عليه مجلة البيئة التي تبنتها وزارة البيئة، واعتبرت انها مجلة دون روح، يغيب عنها تماما الجانب الاجتماعي والمقبولية الاجتماعية للمصبات المراقبة ومازالت تتحدث عن "إعلام" الجوار بتركيز مصب، في الوقت الذي كان يفترض الحديث عن استشارة وتشريك للمواطنين في هذه القرارات. وبالتالي وكأن وزارة الإشراف تصر على التمسك بالية عمل ثبت فشلها تفرض عبرها البقاء ضمن حلقة نقل الفضلات والنفايات في كل مرة من مكان الى اخر، وتتحمل في ذلك نتائج سياساتها الفاشلة الفئات المهمشة والمعزولة اقتصاديا. وتعيد في كل مرة انتاج الازمة وتتحول معها ولايات بأكملها الى مصب للنفايات مع ما يرافقها من تحركات واحتجاجات، صفاقس وبرج شكير وجربة..
وللتذكير، نصت مخرجات المجلس الجهوي الذي انعقد بصفاقس منذ سنة، على منظومة جديدة للتصرف في النفايات مقترحة من اللجنة الاستشارية، وتتمثل في 5 مواقع للتجميع و3 للتثمين.
وتتمثل مواقع التجميع الوقتي للنفايات تباعا في قطعة أرض بطريق تونس كلم 17 بوادي الأخضري على ملك أحد الخواص في شكل هبة، وقطعة أرض على ملك مواطن بساقية الدائر في شكل هبة، وعقار دولي كلم 20 (نفس العقار المخصص للتثمين)، وقطعة أرض على ملك الخواص بهنشير شطورو تعود لبلدية ساقية الداير ومصب القنة بعقارب. أما مواقع التثمين فهي موقع بمنطقة سيدي سالم (مدينة صفاقس) وموقع (عقار أراضي دولية) بطريق تنيور كلم 20 وموقع (عقار أراضي دولية) ضيعة زروق بالمحرس.
كما صادق أعضاء المجلس بالإجماع على تركيز 3 محطات، تتمثل في محطة نموذجية للفرز اليدوي، ومنظومة نموذجية لتثمين النفايات الخضراء، ومحطة نموذجية للفرز الانتقائي.
