على الرغم من تأجيل زيارة رئيسة الحكومة إلى ليبيا، وقع أربعة وزراء مع نظرائهم الليبيين على عدة اتفاقات مهمة، في ختام زيارة وفد وزاري لطرابلس الأسبوع الماضي. وكان رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة ينتظر زيارة نظيرته نجلاء بودن إلى طرابلس، كي يزور بدوره تونس لاحقا، على رأس وفد رفيع المستوى، بحسب ما صرح به لإذاعة تونسية خاصة. وكان من الممكن إرجاء زيارة الوفد الوزاري إلى ما بعد القمة الفرنكفونية، لأن أجواء العلاقات الثنائية تسمح بالاتفاق على مشاريع جديدة، وإحياء أخرى قديمة لم يُكتب لها أن تُبصر النور. وفي هذا الإطار تحققت بعض الخطى من خلال توقيع وزيرة التجارة ونظيرها الليبي على اتفاق لتشكيل فريق عمل مشترك لدراسة إنشاء منطقة اقتصادية حدودية مشتركة بين البلدين في منطقة رأس اجدير، أحد المعبرين الرئيسين بين تونس وليبيا. كما اتفقا على حرية انسياب السلع بين البلدين، وفق ما أعلنت عنه وزارة الاقتصاد والتجارة عبر صفحتها على "فايسبوك"، من دون إعطاء تفاصيل. وشمل اتفاق ثالث منح قرض ليبي للحكومة التونسية بقيمة نصف مليار دولار. وقبل ذلك وقع محافظ بنك ليبيا المركزي ونظيره التونسي على اتفاق للتعاون في مجالات مشتركة. كما اتفق وزيرا التجارة على إنشاء خط بحري يربط بين موانئ البلدين.
أتى ذلك في إطار الزيارة التي أداها الوفد الوزاري إلى طرابلس، وضم وزراء الطاقة والمناجم والتجارة والنقل. وقد اكتست الزيارة طابعا اقتصاديا، بينما المطلوب في هذه المرحلة، زيادة على الاتفاقات الاقتصادية، وضع إطار لعلاقات استراتيجية تستمر حتى بعد تغيُر الحكومات هنا أو هناك. وعلى سبيل المثال يُعتبر منحُ تونس قرضا بقيمة نصف مليار دولار حركة مهمة على الصعيد السياسي، يمكن البناء عليها إذ أنها تساهم في تجاوز المُختنق الذي تمرُ فيه تونس حاليا. كما أن مشروع إنشاء منطقة اقتصادية حدودية مشتركة بين البلدين في معبر رأس اجدير، يشكل إذا ما تم، حُلما يعود إلى عهد الرئيس الراحل بن علي، غير أن السياسة قتلته. وتكمن الأهمية الاستراتيجية والأمنية لهذا المشروع في كونه سيُساعد على انتقال نحو1 مليون تاجر، ممن يتعاطون حاليا التجارة الموازية والتهريب عبر الحدود، على الانضمام إلى مظلة دافعي الضرائب، وتعاطي التجارة تحت سقف القانون. ويحتاج المُضيُ في تنفيذ هذا المشروع وباقي المشاريع المُتفق عليها، إلى إرادة سياسية وعزم من الحكومتين اللتين تجلسان على كُرس هزاز، بحكم أوضاعهما غير المستقرة. لذا فإن الاسراع بإنجاز الدراسة الخاصة بإقامة المنطقة الحرة سيكون إنجازا سياسيا يُعزز التداخل بين الاقتصاديين ويُساهم في المحافظة على الاستقرار والأمن في غرب ليبيا وجنوب تونس على السواء، ويضرب شبكات التهريب.
وبتعبير آخر ستضع المشاريع المتفق عليها الحكومتين أمام اختبار حقيقي، لأن الفرصة سانحة اليوم لقطع مسافة كبيرة في مسار التكامل الاقتصادي والتفاهم السياسي، وهذا غير مضمون مع حكومات الغد. من هنا تأتي مسؤولية الجانب التونسي في اقتناص هذه الفرصة، كي لا تُهدر مثلما أهدرت ثلاث فرص تاريخية في الماضي.
بين بورقيبة والقذافي
وبالعودة إلى التاريخ القريب نلحظ أن العلاقات بين تونس وليبيا أبصرت فترات مد وجزر، على مدى نصف قرن، عكستها المناكفات، العلنية أحيانا، بين الرئيسين الراحلين الحبيب بورقيبة والعقيد معمر القذافي. لكن البراغماتية دفعت الرجلين إلى التقارب، لاسيما عندما حلت بتونس أزمة اقتصادية صعبة في 1969 فبدت ليبيا، بوابة الدعم الوحيدة المُتاحة وسط أوضاع دولية واقليمية غير مواتية.
على هذه الخلفية خطط القذافي لإعلان وحدة سياسية بين تونس وليبيا، ورتب وزير الخارجية التونسي محمد المصمودي قمة على انفراد بين الرجلين في جزيرة جربة يوم 12 جانفي 1974، انتهت بالإعلان عن قيام "الجمهورية العربية الاسلامية". غير أن دولة الوحدة لم تستمر سوى ثمان وأربعين ساعة، ثم انفضت في أجواء مُلبدة بالخلافات، تطورت إلى أسوإ أزمة في العلاقات الثنائية.
اعتراض الدولة العميقة
مع ذلك أجهضت التجربة على أيدي الدولة العميقة في تونس، التي كانت ضد الدعوات الوحدوية والمشروع العروبي عموما
وأدى إلغاء الوحدة إلى تدهور كبير في العلاقات الثنائية شمل طرد العمال التونسيين من ليبيا، في وقت كانت نسبة البطالة في تزايُد، والاقتصاد التونسي في حاجة إلى سوق في حجم السوق الليبية. هكذا ضاعت فرصة السير نحو التكامل بخطوات تراكمية، في قطاعات محددة، ووفقا لمصالح متبادلة يكسب منها الطرفان معا.
وفي أعقاب "عملية قفصة" التي نفذها كومندوس أتى من ليبيا عبر الجزائر في مطلع 1980، انتكست العلاقات الثنائية كما لم تنتكس من قبل. وباتت ليبيا العدو الأول للمسؤولين التونسيين، والعكس صحيح. غير أن مرض الوزير الأول الهادي نويرة واضطراره للتخلي عن منصبه، وتسمية محمد مزالي خلفا له، حفزا الليبيين على السعي للمصالحة وإعادة العلاقات المقطوعة. وأرسل القذافي وزير الخارجية الراحل علي عبد السلام التريكي إلى تونس، في العام التالي، تمهيدا لزيارة القذافي نفسه لتونس. ولاحت فرصة تقارب جديد كانت ستُعطي دفعا للعلاقات الثنائية، لو سارت الأمور بصفة مُتدرجة. وفي غياب تلك الرؤية، تزعزعت الثقة مجددا بعد توقيع الرئيس بورقيبة والرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد والموريتاني معاوية ولد طايع على معاهدة أطلق عليها اسم "معاهدة الأخوة والوفاق" (1983). وشعر المغرب وليبيا بأنهما أقصيا من المعاهدة، فسارعا بالتوقيع على معاهدة ثنائية مضادة أطلقا عليها اسم "معاهدة وجدة" في أوت 1984، ما كرس سياسة المحاور في المنطقة المغاربية. وانتقلت العلاقات التونسية الليبية في تلك الأجواء إلى مرحلة جديدة من التوتر، لم تلبث أن استحالت إلى أزمة شاملة، أسوة بأزمتي جربة وقفصة، استمرت حوالي ثلاث سنوات.
الفرصة الثالثة
ولم تستقرَ العلاقات بين ليبيا وتونس إلا عندما تولى الرئيس الراحل بن علي منصب الرئاسة في 1987. وكان مُتاحا بعد ربع قرن من الاستقرار في العلاقات الثنائية، إيجاد أرضية مناسبة لتكريس التكامل الاقتصادي بين البلدين، لكن ربما لم يكن هذا الهاجس حاضرا لدى زعيمين ينحدران من المؤسسة العسكرية (القذافي وبن علي).
وفي أعقاب انتصار الثورة في تونس، أظهر احتضان بلادنا دولة وشعبا، أكثر من مليون لاجئ ليبي ومن الجاليات المقيمة في ليبيا، غداة الانتفاضة التي أطاحت بالعقيد القذافي في 2011، أن الأرضية الشعبية مُمهدة لخطوات أكبر وأشمل. غير أن الفوضى السائدة في ليبيا، منذ ذلك التاريخ، وغياب الدولة، تسببا في إرجاء غالبية المشاريع المشتركة مع دول الجوار، ومن بينها تونس. لكن ليبيا بدأت تتعافى حاليا، وإن بخطوات وئيدة. ويمكن للبلدين أن يتعاونا بطريقة تؤمن فرص عمل لنحو مليون تونسي، خاصة في الجنوب، ممن يتعاطون التجارة الموازية، مباشرة أو بشكل غير مباشر. بهذا المعنى يمكن أن تكون الزيارة المُرتقبة لبودن إلى طرابلس وزيارة الدبيبة المنتظرة إلى تونس فرصة لبدء مسار جديد، من شأنه التخفيف من الاختناقات الاقتصادية والاجتماعية هنا وهناك، وضرب شبكات التهريب ودعم الاقتصاد المُنتج في البلدين.
* مدير مجلة "شؤون ليبية"
بقلم:رشيد خشانة*
على الرغم من تأجيل زيارة رئيسة الحكومة إلى ليبيا، وقع أربعة وزراء مع نظرائهم الليبيين على عدة اتفاقات مهمة، في ختام زيارة وفد وزاري لطرابلس الأسبوع الماضي. وكان رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة ينتظر زيارة نظيرته نجلاء بودن إلى طرابلس، كي يزور بدوره تونس لاحقا، على رأس وفد رفيع المستوى، بحسب ما صرح به لإذاعة تونسية خاصة. وكان من الممكن إرجاء زيارة الوفد الوزاري إلى ما بعد القمة الفرنكفونية، لأن أجواء العلاقات الثنائية تسمح بالاتفاق على مشاريع جديدة، وإحياء أخرى قديمة لم يُكتب لها أن تُبصر النور. وفي هذا الإطار تحققت بعض الخطى من خلال توقيع وزيرة التجارة ونظيرها الليبي على اتفاق لتشكيل فريق عمل مشترك لدراسة إنشاء منطقة اقتصادية حدودية مشتركة بين البلدين في منطقة رأس اجدير، أحد المعبرين الرئيسين بين تونس وليبيا. كما اتفقا على حرية انسياب السلع بين البلدين، وفق ما أعلنت عنه وزارة الاقتصاد والتجارة عبر صفحتها على "فايسبوك"، من دون إعطاء تفاصيل. وشمل اتفاق ثالث منح قرض ليبي للحكومة التونسية بقيمة نصف مليار دولار. وقبل ذلك وقع محافظ بنك ليبيا المركزي ونظيره التونسي على اتفاق للتعاون في مجالات مشتركة. كما اتفق وزيرا التجارة على إنشاء خط بحري يربط بين موانئ البلدين.
أتى ذلك في إطار الزيارة التي أداها الوفد الوزاري إلى طرابلس، وضم وزراء الطاقة والمناجم والتجارة والنقل. وقد اكتست الزيارة طابعا اقتصاديا، بينما المطلوب في هذه المرحلة، زيادة على الاتفاقات الاقتصادية، وضع إطار لعلاقات استراتيجية تستمر حتى بعد تغيُر الحكومات هنا أو هناك. وعلى سبيل المثال يُعتبر منحُ تونس قرضا بقيمة نصف مليار دولار حركة مهمة على الصعيد السياسي، يمكن البناء عليها إذ أنها تساهم في تجاوز المُختنق الذي تمرُ فيه تونس حاليا. كما أن مشروع إنشاء منطقة اقتصادية حدودية مشتركة بين البلدين في معبر رأس اجدير، يشكل إذا ما تم، حُلما يعود إلى عهد الرئيس الراحل بن علي، غير أن السياسة قتلته. وتكمن الأهمية الاستراتيجية والأمنية لهذا المشروع في كونه سيُساعد على انتقال نحو1 مليون تاجر، ممن يتعاطون حاليا التجارة الموازية والتهريب عبر الحدود، على الانضمام إلى مظلة دافعي الضرائب، وتعاطي التجارة تحت سقف القانون. ويحتاج المُضيُ في تنفيذ هذا المشروع وباقي المشاريع المُتفق عليها، إلى إرادة سياسية وعزم من الحكومتين اللتين تجلسان على كُرس هزاز، بحكم أوضاعهما غير المستقرة. لذا فإن الاسراع بإنجاز الدراسة الخاصة بإقامة المنطقة الحرة سيكون إنجازا سياسيا يُعزز التداخل بين الاقتصاديين ويُساهم في المحافظة على الاستقرار والأمن في غرب ليبيا وجنوب تونس على السواء، ويضرب شبكات التهريب.
وبتعبير آخر ستضع المشاريع المتفق عليها الحكومتين أمام اختبار حقيقي، لأن الفرصة سانحة اليوم لقطع مسافة كبيرة في مسار التكامل الاقتصادي والتفاهم السياسي، وهذا غير مضمون مع حكومات الغد. من هنا تأتي مسؤولية الجانب التونسي في اقتناص هذه الفرصة، كي لا تُهدر مثلما أهدرت ثلاث فرص تاريخية في الماضي.
بين بورقيبة والقذافي
وبالعودة إلى التاريخ القريب نلحظ أن العلاقات بين تونس وليبيا أبصرت فترات مد وجزر، على مدى نصف قرن، عكستها المناكفات، العلنية أحيانا، بين الرئيسين الراحلين الحبيب بورقيبة والعقيد معمر القذافي. لكن البراغماتية دفعت الرجلين إلى التقارب، لاسيما عندما حلت بتونس أزمة اقتصادية صعبة في 1969 فبدت ليبيا، بوابة الدعم الوحيدة المُتاحة وسط أوضاع دولية واقليمية غير مواتية.
على هذه الخلفية خطط القذافي لإعلان وحدة سياسية بين تونس وليبيا، ورتب وزير الخارجية التونسي محمد المصمودي قمة على انفراد بين الرجلين في جزيرة جربة يوم 12 جانفي 1974، انتهت بالإعلان عن قيام "الجمهورية العربية الاسلامية". غير أن دولة الوحدة لم تستمر سوى ثمان وأربعين ساعة، ثم انفضت في أجواء مُلبدة بالخلافات، تطورت إلى أسوإ أزمة في العلاقات الثنائية.
اعتراض الدولة العميقة
مع ذلك أجهضت التجربة على أيدي الدولة العميقة في تونس، التي كانت ضد الدعوات الوحدوية والمشروع العروبي عموما
وأدى إلغاء الوحدة إلى تدهور كبير في العلاقات الثنائية شمل طرد العمال التونسيين من ليبيا، في وقت كانت نسبة البطالة في تزايُد، والاقتصاد التونسي في حاجة إلى سوق في حجم السوق الليبية. هكذا ضاعت فرصة السير نحو التكامل بخطوات تراكمية، في قطاعات محددة، ووفقا لمصالح متبادلة يكسب منها الطرفان معا.
وفي أعقاب "عملية قفصة" التي نفذها كومندوس أتى من ليبيا عبر الجزائر في مطلع 1980، انتكست العلاقات الثنائية كما لم تنتكس من قبل. وباتت ليبيا العدو الأول للمسؤولين التونسيين، والعكس صحيح. غير أن مرض الوزير الأول الهادي نويرة واضطراره للتخلي عن منصبه، وتسمية محمد مزالي خلفا له، حفزا الليبيين على السعي للمصالحة وإعادة العلاقات المقطوعة. وأرسل القذافي وزير الخارجية الراحل علي عبد السلام التريكي إلى تونس، في العام التالي، تمهيدا لزيارة القذافي نفسه لتونس. ولاحت فرصة تقارب جديد كانت ستُعطي دفعا للعلاقات الثنائية، لو سارت الأمور بصفة مُتدرجة. وفي غياب تلك الرؤية، تزعزعت الثقة مجددا بعد توقيع الرئيس بورقيبة والرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد والموريتاني معاوية ولد طايع على معاهدة أطلق عليها اسم "معاهدة الأخوة والوفاق" (1983). وشعر المغرب وليبيا بأنهما أقصيا من المعاهدة، فسارعا بالتوقيع على معاهدة ثنائية مضادة أطلقا عليها اسم "معاهدة وجدة" في أوت 1984، ما كرس سياسة المحاور في المنطقة المغاربية. وانتقلت العلاقات التونسية الليبية في تلك الأجواء إلى مرحلة جديدة من التوتر، لم تلبث أن استحالت إلى أزمة شاملة، أسوة بأزمتي جربة وقفصة، استمرت حوالي ثلاث سنوات.
الفرصة الثالثة
ولم تستقرَ العلاقات بين ليبيا وتونس إلا عندما تولى الرئيس الراحل بن علي منصب الرئاسة في 1987. وكان مُتاحا بعد ربع قرن من الاستقرار في العلاقات الثنائية، إيجاد أرضية مناسبة لتكريس التكامل الاقتصادي بين البلدين، لكن ربما لم يكن هذا الهاجس حاضرا لدى زعيمين ينحدران من المؤسسة العسكرية (القذافي وبن علي).
وفي أعقاب انتصار الثورة في تونس، أظهر احتضان بلادنا دولة وشعبا، أكثر من مليون لاجئ ليبي ومن الجاليات المقيمة في ليبيا، غداة الانتفاضة التي أطاحت بالعقيد القذافي في 2011، أن الأرضية الشعبية مُمهدة لخطوات أكبر وأشمل. غير أن الفوضى السائدة في ليبيا، منذ ذلك التاريخ، وغياب الدولة، تسببا في إرجاء غالبية المشاريع المشتركة مع دول الجوار، ومن بينها تونس. لكن ليبيا بدأت تتعافى حاليا، وإن بخطوات وئيدة. ويمكن للبلدين أن يتعاونا بطريقة تؤمن فرص عمل لنحو مليون تونسي، خاصة في الجنوب، ممن يتعاطون التجارة الموازية، مباشرة أو بشكل غير مباشر. بهذا المعنى يمكن أن تكون الزيارة المُرتقبة لبودن إلى طرابلس وزيارة الدبيبة المنتظرة إلى تونس فرصة لبدء مسار جديد، من شأنه التخفيف من الاختناقات الاقتصادية والاجتماعية هنا وهناك، وضرب شبكات التهريب ودعم الاقتصاد المُنتج في البلدين.
