تعقد اليوم الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، اجتماعا لتوزيع المهام داخل المكتب الجديد.. وكانت أشغال المؤتمر الوطني الثامن للرابطة انتهت منذ أسبوع بانتخاب هيئة مديرة جديدة..، مؤتمر رافقه جدل كبير حول أداء الرابطة في السنوات الأخيرة وخاصة بعد اعلان قيس سعيد إجراءات 25 جويلية ومواقف الرابطة بعد ذلك والتي كانت في مجملها مخيبة للرأي العام وللرابطيين أنفسهم الذين ظل جزء كبير منهم يرفض التقارب أو التقاطع مع السلطة في بعض المواقف.. واليوم يتابع الرأي العام باهتمام المواقف الجديدة التي ستصدر بعد المؤتمر الأخير والذي وُضع تحت شعار مهم وهو الدفاع عن الحقوق والحريات والمساواة التامة.
عضو الهيئة المديرة الجديد الفاضل بالضيافي وفي هذا التصريح الخاص لـ»الصباح" يقول أن أشغال المؤتمر انتهت وأن الأمر لا يتعلق هنا بفائز أو منهزم، قائلا: »لم نكن في معركة حتى نتحدث بمنطق الانتصار والهزيمة، المؤتمر تم تأثيثه من وجوه رابطية من مختلف الأجيال والتوجهات وقد انتهى أمره اليوم..، يجب أن نتجاوز اليوم كل الخلافات السابقة ونفتح حوارا داخليا جدّيا حول كل الملفات التي تعنينا كرابطيين بشكل مباشر، ويجب أن نحشد كل مواقفنا الداخلية من أجل موقف قوّي ومؤثرّ للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ودون هذا الحوار الداخلي وتلافي التصدّعات القديمة أو الجديدة لا يمكن أن نتفاعل بنجاعة مع كل القضايا خارج الرابطة والتي نحن معنيون بها.. اليوم يجب أن نكون في مرحلة تجميع وترميم البيت الداخلي حتى تعود الرابطة لأمجادها ولتلعب دورها التاريخي في الدفاع عن حقوق الإنسان«.
وحول تقييمه لأجواء المؤتمر الثامن للرابطة قال فاضل بالضيافي، أن المؤتمر كان صعبا بالنظر الى السياقات العامة اليوم وبالنظر الى بعض التجاذبات التي شهدتها الرابطة كأشخاص وليس كمنظمة، ويضيف "المؤتمر الثامن كان أشبه بالمؤتمر الذي تلا الثورة مباشرة، حيث تم الانتقال من حالة سياسية إلى أخرى.. من الاستبداد إلى الديمقراطية.. اليوم نحن أيضا في مرحلة انتقال سياسي بعد 25 جويلية، وهذه المرحلة لها انعكاساتها وتحدياتها ومخاطرها أيضا.. والرابطة التونسية ليست بمنأى عن السياق العام وهي التي كانت طوال تاريخها في قلب الأحداث الوطنية، السياسية منها والاجتماعية والاقتصادية..، واليوم كذلك لها دورها وحضورها ومواقفها رغم أن جوهر العمل الحقوقي هو النأي عن كل التجاذبات السياسية ولكن هذا لا ينفي ضرورة تفاعله مع كل الأحداث السياسية من زاوية الدفاع عن حقوق الانسان بقطع النظر عن أفكاره وايديولوجيته وآرائه السياسية".
كما أشار الفاضل بالضيافي إلى أن السياق العالمي مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، يلقي بظلاله على المشهد الحقوقي الدولي، حيث أن النقاش اليوم حول مفاهيم جديدة لمنظومة الحقوق والحريات بعد الجائحة والحرب، قائلا : »نحن معنيون بهذه المفاهيم الجديدة ونقاشها في سياقها الدولي والمحلي كما اننا معنيون بإعادة بلورة وتشكيل بعض هذه المفاهيم خاصة في واقع محلي يعيش لحظة سياسية حرجة ويتسم بالغموض والضبابية بالنسبة للمستقبل«.
ولم يخف فاضل بالضيافي أن الرابطة تواجه صعوبات كمنظمة تحول أحيانا دون أن تلعب دورها كما يجب في حماية الحقوق والحريات، وأنه أحيانا يستنزف العمل الرابطي اليومي في حلّ المشاكل الإدارية واللوجستية للفروع والمقرات على حساب المواقف والانشغال بالشأن العام.
وبسؤال فاضل بالضيافي عن شعار المساواة التامة والذي وُضع تحته المؤتمر الثامن وما ذا كان هو يؤمن بهذه المساواة في كل الحالات بما في ذلك المساواة في الإرث، قال بالضيافي»أنا قطعا مع المساواة التامة في الإرث وفي غير الإرث.. وأنا لدّي ابنة أعاملها تماما مثل شقيقيها دون تمييز في أي معاملة..، وأنا غير سعيد بالمرة بحالة النكوص التي يشهدها مبدأ المساواة اليوم خاصة في علاقة بالعمل السياسي حيث تراجعنا عن مبدأ التناصف، والقانون الانتخابي لم يكن منصفا للنساء وحضور المرأة في البرلمان القادم سيكون مخجلا للتجربة التونسية وهذا لمسناه بشكل واضح في الترشحات فما بالك في الانتخابات..، وفي المناطق الداخلية هناك أحزاب تدعم المترشحين الذكور على حساب النساء وهذا حقيقة«، ويضيف فاضل بالضيافي»مبدأ المساواة التامة يواجه اليوم انتكاسة تجد مبررها في الموروث الثقافي والحضاري وكذلك في العقلية الذكورية السائدة في المجتمع والتي تبدأ من الأسرة ومن التنشئة، والأمر هنا يحتاج عملا كبيرا في العمق من أجل تغيير العقليات والذهنيات من التكلّس والتجمّد ومساعدتها على تجاوز هذا الموروث في اتجاه المساواة«.
ويختم فاضل بالضيافي هذا التصريح، بالدعوة إلى تكوين جبهة مدنية وحقوقية تعمل وتطالب بإلغاء المرسوم 54 الذي يعتبره مرسوما قمعيا ومنتهكا للحريات وانتكاسة كبيرة لمنظومة حقوق الإنسان، ويقول »رغم أن هذا العنوان وُضع تحت عنوان مثير وهام إلا أنه يخفي ألغاما وفخاخا، وإذا ما أردنا حماية منظومة الحقوق والحريات من الانهيار يجب المطالبة بإلغائه دون تردد، وإلا فان كلفة بقائه ستكون مخيفة وخطيرة على الحقوق والحريات«.
منية العرفاوي
تونس- الصباح
تعقد اليوم الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، اجتماعا لتوزيع المهام داخل المكتب الجديد.. وكانت أشغال المؤتمر الوطني الثامن للرابطة انتهت منذ أسبوع بانتخاب هيئة مديرة جديدة..، مؤتمر رافقه جدل كبير حول أداء الرابطة في السنوات الأخيرة وخاصة بعد اعلان قيس سعيد إجراءات 25 جويلية ومواقف الرابطة بعد ذلك والتي كانت في مجملها مخيبة للرأي العام وللرابطيين أنفسهم الذين ظل جزء كبير منهم يرفض التقارب أو التقاطع مع السلطة في بعض المواقف.. واليوم يتابع الرأي العام باهتمام المواقف الجديدة التي ستصدر بعد المؤتمر الأخير والذي وُضع تحت شعار مهم وهو الدفاع عن الحقوق والحريات والمساواة التامة.
عضو الهيئة المديرة الجديد الفاضل بالضيافي وفي هذا التصريح الخاص لـ»الصباح" يقول أن أشغال المؤتمر انتهت وأن الأمر لا يتعلق هنا بفائز أو منهزم، قائلا: »لم نكن في معركة حتى نتحدث بمنطق الانتصار والهزيمة، المؤتمر تم تأثيثه من وجوه رابطية من مختلف الأجيال والتوجهات وقد انتهى أمره اليوم..، يجب أن نتجاوز اليوم كل الخلافات السابقة ونفتح حوارا داخليا جدّيا حول كل الملفات التي تعنينا كرابطيين بشكل مباشر، ويجب أن نحشد كل مواقفنا الداخلية من أجل موقف قوّي ومؤثرّ للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ودون هذا الحوار الداخلي وتلافي التصدّعات القديمة أو الجديدة لا يمكن أن نتفاعل بنجاعة مع كل القضايا خارج الرابطة والتي نحن معنيون بها.. اليوم يجب أن نكون في مرحلة تجميع وترميم البيت الداخلي حتى تعود الرابطة لأمجادها ولتلعب دورها التاريخي في الدفاع عن حقوق الإنسان«.
وحول تقييمه لأجواء المؤتمر الثامن للرابطة قال فاضل بالضيافي، أن المؤتمر كان صعبا بالنظر الى السياقات العامة اليوم وبالنظر الى بعض التجاذبات التي شهدتها الرابطة كأشخاص وليس كمنظمة، ويضيف "المؤتمر الثامن كان أشبه بالمؤتمر الذي تلا الثورة مباشرة، حيث تم الانتقال من حالة سياسية إلى أخرى.. من الاستبداد إلى الديمقراطية.. اليوم نحن أيضا في مرحلة انتقال سياسي بعد 25 جويلية، وهذه المرحلة لها انعكاساتها وتحدياتها ومخاطرها أيضا.. والرابطة التونسية ليست بمنأى عن السياق العام وهي التي كانت طوال تاريخها في قلب الأحداث الوطنية، السياسية منها والاجتماعية والاقتصادية..، واليوم كذلك لها دورها وحضورها ومواقفها رغم أن جوهر العمل الحقوقي هو النأي عن كل التجاذبات السياسية ولكن هذا لا ينفي ضرورة تفاعله مع كل الأحداث السياسية من زاوية الدفاع عن حقوق الانسان بقطع النظر عن أفكاره وايديولوجيته وآرائه السياسية".
كما أشار الفاضل بالضيافي إلى أن السياق العالمي مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، يلقي بظلاله على المشهد الحقوقي الدولي، حيث أن النقاش اليوم حول مفاهيم جديدة لمنظومة الحقوق والحريات بعد الجائحة والحرب، قائلا : »نحن معنيون بهذه المفاهيم الجديدة ونقاشها في سياقها الدولي والمحلي كما اننا معنيون بإعادة بلورة وتشكيل بعض هذه المفاهيم خاصة في واقع محلي يعيش لحظة سياسية حرجة ويتسم بالغموض والضبابية بالنسبة للمستقبل«.
ولم يخف فاضل بالضيافي أن الرابطة تواجه صعوبات كمنظمة تحول أحيانا دون أن تلعب دورها كما يجب في حماية الحقوق والحريات، وأنه أحيانا يستنزف العمل الرابطي اليومي في حلّ المشاكل الإدارية واللوجستية للفروع والمقرات على حساب المواقف والانشغال بالشأن العام.
وبسؤال فاضل بالضيافي عن شعار المساواة التامة والذي وُضع تحته المؤتمر الثامن وما ذا كان هو يؤمن بهذه المساواة في كل الحالات بما في ذلك المساواة في الإرث، قال بالضيافي»أنا قطعا مع المساواة التامة في الإرث وفي غير الإرث.. وأنا لدّي ابنة أعاملها تماما مثل شقيقيها دون تمييز في أي معاملة..، وأنا غير سعيد بالمرة بحالة النكوص التي يشهدها مبدأ المساواة اليوم خاصة في علاقة بالعمل السياسي حيث تراجعنا عن مبدأ التناصف، والقانون الانتخابي لم يكن منصفا للنساء وحضور المرأة في البرلمان القادم سيكون مخجلا للتجربة التونسية وهذا لمسناه بشكل واضح في الترشحات فما بالك في الانتخابات..، وفي المناطق الداخلية هناك أحزاب تدعم المترشحين الذكور على حساب النساء وهذا حقيقة«، ويضيف فاضل بالضيافي»مبدأ المساواة التامة يواجه اليوم انتكاسة تجد مبررها في الموروث الثقافي والحضاري وكذلك في العقلية الذكورية السائدة في المجتمع والتي تبدأ من الأسرة ومن التنشئة، والأمر هنا يحتاج عملا كبيرا في العمق من أجل تغيير العقليات والذهنيات من التكلّس والتجمّد ومساعدتها على تجاوز هذا الموروث في اتجاه المساواة«.
ويختم فاضل بالضيافي هذا التصريح، بالدعوة إلى تكوين جبهة مدنية وحقوقية تعمل وتطالب بإلغاء المرسوم 54 الذي يعتبره مرسوما قمعيا ومنتهكا للحريات وانتكاسة كبيرة لمنظومة حقوق الإنسان، ويقول »رغم أن هذا العنوان وُضع تحت عنوان مثير وهام إلا أنه يخفي ألغاما وفخاخا، وإذا ما أردنا حماية منظومة الحقوق والحريات من الانهيار يجب المطالبة بإلغائه دون تردد، وإلا فان كلفة بقائه ستكون مخيفة وخطيرة على الحقوق والحريات«.
