تعتمد الدول التي نجحت في تحقيق نسب نمو مهمة وتحقيق الرفاه لشعبها والسلم الاجتماعية والأمن لمواطنيها على خطط واستراتيجيات قريبة ومتوسطة وطويلة المدى.. وعادة من يضع هذه الخطط التي تتحوّل في ما بعد الى سياسات عامة تلتزم بها الحكومات والمسؤولين في تلك الدول، هم من خيرة الخبراء في مجالات مختلفة توفر لهم دولهم اطارا للاجتماع والتفكير والتخطيط في مراكز بحث واستشراف أو شركات متخصصة في الابتكار للمستقبل ..
وغالبا ما يكون ذلك تحت اشراف الحكومات أو وزارات بعينها..، واليوم لا تخلو دولة من هذه الكيانات المفكرة بأشكالها و أنماطها المختلفة..، ونحن في تونس لدينا مؤسسات عمومية مهمتها التفكير والاستشراف والتخطيط للمستقبل..، ولكن الغريب أن هذه المؤسسات الوطنية دخلت في السنوات الأخيرة في سبات عميق ولم نعد نسمع لها حسّا أو نرى لها منجزا!
ومن بين هذه المؤسسات التي بُعثت من أجل الاستشراف والتفكير والتخطيط في مجالات مختلفة نجد المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية الذي خلق من أجل اعداد دراسات استراتيجية تستعين بها الدولة في رسم سياساتها ولكن هذا المعهد وبعد سنوات من الضجيج دخل منذ 2019 في سبات عميق..، مثله اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب التي اختفت تماما من المشهد ولم نعد نسمع لها إنجازا يذكر إلا تحيينا دوريا باهتا لقائمة المشمولين بغسيل الأموال على موقعها الرسمي وتناست تماما دورها ومهمتها الأساسية وهي وضع استراتيجيات واضحة لمكافحة ظاهرة الإرهاب التي لم تنته بل هي في أخطر مراحلها وهي مرحلة إعادة التشكّل والولادة من جديد..، والى جانب معهد الدراسات الإستراتيجية ولجنة مكافحة الإرهاب، نجد الوكالة الوطنية لحماية المحيط التي لا أثر يذكر لها اليوم في وضع بيئي يوشك ان يتحوّل إلى كارثة وطنية!
اللجنة في سبات والإرهاب يقظ !
تم احداث اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وفق القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال ومن مهامها الاستراتيجية التي نصّ عليها قانونها الأساسي هو إصدار المبادئ التوجيهية الكفيلة بالتوقي من الإرهاب ومكافحته والمساعدة على وضع البرامج والسياسات التي تهدف إلى منع الإرهاب وإعداد الدراسات التي تشخص ظاهرة الإرهاب وتمويله والظواهر الإجرامية المرتبطة بها وتقييم مخاطرها وسبل مكافحتها وتحدد الأولويات الوطنية في التصدي للظاهرة، بالإضافة إلى المساهمة في تنشيط البحوث والدراسات لفهم الظاهرة ولتحديث التشريعات المنظمة للمجالات ذات الصلة بالإرهاب بما يحقق تنفيذ برامج الدولة في التصدي للظاهرة والتنسيق مع المصالح المعنية لتوفير المساعدة الطبية والاجتماعية والقانونية لفائدة ضحايا الإرهاب لضمان التعافي الجسدي والنفساني وتيسير إعادة إدماجهم في المجتمع...، ولكن كل هذه المهام التي تم اسنادها للجنة والمنشورة على صفحتها الرسمية، هل تم الالتزام بتنفيذها؟ ثم هل يمكن لهذه المهام ذات العبارات المكثفة في الكتابة أن تكافح فعلا وتتصدى لخطورة ظاهرة في حجم الإرهاب والتطرف العنيف بكل مخاطره وتمظهراته وتحوّلاته؟
الإجابة تبدو قطعا لا، ولو على المستوى النظري، وعلى المستوى الواقعي تبدو الإجابة أكثر سلبية في علاقة بعمل اللجنة الذي بات خافتا ولا يكاد يذكر الا كحدث عابر وباهت على هامش الاخبار الوطنية وبعد كل بضعة أشهر..، فهذه اللجنة فقدت الكثير من بريقها ونشاطها وحيوتها منذ غادرها العميد المختار بن نصر وأصبحت كأنه لا وجود لها.. ونشاطها بات مركزا على رصد تطورات جريمة غسل الأموال فحين تهمل الجانب الأهم وهو مكافحة التطرف والإرهاب والذي تطلب أعمالا ميدانية ودراسات معمقة ورصد دقيق لكل مستجدات هذه الظاهرة وتفاعلاتها الاجتماعية وهي ما فشلت فيه الهيئة، حيث لم تقدّم الينا الى اليوم وبعد سنوات من تكوينها عملا متكاملا حول هذه الظاهرة ولم تضع خططا ناجعة لمعالجة كل التحولات التي تشهدها هذه الظاهرة.
أين الدراسات الإستراتيجية؟
في وقت تبدو السياسات العامة للدولة في أغلبها عاجزة ومبتورة ومرتجلة في أغلب المجالات، يغيب المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية في زحام الاحداث ولم نعد نسمع له حسّا أو نشاطا معتبرا أو ورشة عمل تهم مجالا من المجالات وتضع خططا واستراتجيات ناجعة رغم أن المعهد خُلق من أجل هذه المهمة، والمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية هو مؤسسة عمومية تونسية لا تكتسي صبغة إدارية تأسست في 25 أكتوبر 1993، وهي تقع تحت إشراف رئاسة الجمهورية التونسية. وتتمثل مهمة المعهد في البحث والدراسة والتحليل والتنقيب عن آفاق المستقبلالقريب والبعيد، في جميع المسائل الموكلة إليها في إطار هذه المهمة وذلك بهدف توضيحها، وذلك في ميادين السياسة والاقتصاد والاجتماع والثقافة..، وذلك وفق ما ينصّ عليه قانونه الأساسي .
كما يقوم المعهد بجمع الدراسات والبيانات الإحصائية والتقارير الواردة من المصادر المتاحة وتقييمها وفقا للأساليب المناسبة والتقنيات العلمية. ومن مهامه أيضا إقامة علاقات مع المؤسسات والهياكل والجامعات والمراكز البحثية على حد سواء التونسية والأجنبية وتنظيم الاجتماعات والندوات التي تجمع الخبراء الوطنيين والدوليين.
وفي السنوات التي أعقبت الثورة كان للمعهد حضورا بأشكال مختلفة في المشهد العام سواء من خلال الدراسات التي أنجزها أو حتى الندوات الكبرى التي اعدها وخاصة في فترات تولي إدارته كل من طارق الكحلاوي الذي اشتغل على الظاهرة الإرهابية او في فترة ناجي جلول أو حاتم بن سالم..، ولكن منذ أن تولي إدارة المعهد سامي بن جنات في نوفمبر 2019، يكاد لم يعد للمعهد وجود يذكر، فلا دراسات مهمة ولا ندوات معتبرة، بل مجرّد أنشطة باهتة وتقليدية يتم نشرها على صفحته الرسمية في حين تضج البلاد بملفات حارقة تتطلب التدقيق والتشخيص والاستشراف.
وكالة لا تحمي المحيط !
تم إحداث الوكالة الوطنية لحماية الـمحيط بمقتضى القانون عدد 91 لسنة 1988 ومن مهامها المساهمة في إعداد السياسة العامة للحكومة في ميدان مقاومة التلوث وحماية المحيط وذلك بالقيام بأنشطة محددة وقطاعية وكذلك بأعمال شاملة تندرج في إطار المخطط الوطني للتنمية. بالإضافة إلى اقتراح كل إجراء ذي صبغة عامة أو خاصة على السلط المختصة يرمي إلى ضمان تنفيذ سياسة الدولة في ميدان مقاومة التلوث وحماية المحيط وخاصة الإجراءات التي من شأنها أن تضمن سلامة المحيط.. من خلال العمل على مقاومة كل مصادر التلوث والضرر وجميع أشكال تدهور المحيط من خلال متـابعة البحوث ذات الطابع العلمي والتقني والاقتصادي المتعلقة بالمحيط وذلك بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات المعنية.
ورغم أهمية المهام المنوطة بعهدة الوكالة، إلا أن الواقع البيئي الكارثي يؤكد أن هذه الوكالة لم تقم بأي دور من أدوارها الإستراتيجية والحساسة..، فلو قامت الوكالة بما يتوجب عليها القيام به، لن نكون اليوم نواجه الوضع المأساوي في صفاقس دون حلول ولا أن تعجز كل أجهزة الدولة أمام ذلك المشكل كل هذا العجز..، ولن نواجه كذلك أزمة المصبات القاتلة والتي تعاني منها كل ولايات الجمهوريات بدرجة متفاوتة الخطورة والحدة .
وكل ما تقدّم يضعنا أمام وضعية وحيدة أن هذه المؤسسات التي تخصص لها ميزانيات معتبرة أفقدتها البيروقراطية وغياب الرقابة أهميتها وأهمية المهام المنوطة بها، وتحوّلت إلى ما يشبه إدارات خاملة ولا جدوى من وجودها أصلا..، وهذه الوضعية غير الطبيعية تتطلب قرارات عاجلة وصارمة في التعامل مع كل هذا الاستخفاف والتهاون في أداء المهام .
منية العرفاوي
تونس – الصباح
تعتمد الدول التي نجحت في تحقيق نسب نمو مهمة وتحقيق الرفاه لشعبها والسلم الاجتماعية والأمن لمواطنيها على خطط واستراتيجيات قريبة ومتوسطة وطويلة المدى.. وعادة من يضع هذه الخطط التي تتحوّل في ما بعد الى سياسات عامة تلتزم بها الحكومات والمسؤولين في تلك الدول، هم من خيرة الخبراء في مجالات مختلفة توفر لهم دولهم اطارا للاجتماع والتفكير والتخطيط في مراكز بحث واستشراف أو شركات متخصصة في الابتكار للمستقبل ..
وغالبا ما يكون ذلك تحت اشراف الحكومات أو وزارات بعينها..، واليوم لا تخلو دولة من هذه الكيانات المفكرة بأشكالها و أنماطها المختلفة..، ونحن في تونس لدينا مؤسسات عمومية مهمتها التفكير والاستشراف والتخطيط للمستقبل..، ولكن الغريب أن هذه المؤسسات الوطنية دخلت في السنوات الأخيرة في سبات عميق ولم نعد نسمع لها حسّا أو نرى لها منجزا!
ومن بين هذه المؤسسات التي بُعثت من أجل الاستشراف والتفكير والتخطيط في مجالات مختلفة نجد المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية الذي خلق من أجل اعداد دراسات استراتيجية تستعين بها الدولة في رسم سياساتها ولكن هذا المعهد وبعد سنوات من الضجيج دخل منذ 2019 في سبات عميق..، مثله اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب التي اختفت تماما من المشهد ولم نعد نسمع لها إنجازا يذكر إلا تحيينا دوريا باهتا لقائمة المشمولين بغسيل الأموال على موقعها الرسمي وتناست تماما دورها ومهمتها الأساسية وهي وضع استراتيجيات واضحة لمكافحة ظاهرة الإرهاب التي لم تنته بل هي في أخطر مراحلها وهي مرحلة إعادة التشكّل والولادة من جديد..، والى جانب معهد الدراسات الإستراتيجية ولجنة مكافحة الإرهاب، نجد الوكالة الوطنية لحماية المحيط التي لا أثر يذكر لها اليوم في وضع بيئي يوشك ان يتحوّل إلى كارثة وطنية!
اللجنة في سبات والإرهاب يقظ !
تم احداث اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وفق القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال ومن مهامها الاستراتيجية التي نصّ عليها قانونها الأساسي هو إصدار المبادئ التوجيهية الكفيلة بالتوقي من الإرهاب ومكافحته والمساعدة على وضع البرامج والسياسات التي تهدف إلى منع الإرهاب وإعداد الدراسات التي تشخص ظاهرة الإرهاب وتمويله والظواهر الإجرامية المرتبطة بها وتقييم مخاطرها وسبل مكافحتها وتحدد الأولويات الوطنية في التصدي للظاهرة، بالإضافة إلى المساهمة في تنشيط البحوث والدراسات لفهم الظاهرة ولتحديث التشريعات المنظمة للمجالات ذات الصلة بالإرهاب بما يحقق تنفيذ برامج الدولة في التصدي للظاهرة والتنسيق مع المصالح المعنية لتوفير المساعدة الطبية والاجتماعية والقانونية لفائدة ضحايا الإرهاب لضمان التعافي الجسدي والنفساني وتيسير إعادة إدماجهم في المجتمع...، ولكن كل هذه المهام التي تم اسنادها للجنة والمنشورة على صفحتها الرسمية، هل تم الالتزام بتنفيذها؟ ثم هل يمكن لهذه المهام ذات العبارات المكثفة في الكتابة أن تكافح فعلا وتتصدى لخطورة ظاهرة في حجم الإرهاب والتطرف العنيف بكل مخاطره وتمظهراته وتحوّلاته؟
الإجابة تبدو قطعا لا، ولو على المستوى النظري، وعلى المستوى الواقعي تبدو الإجابة أكثر سلبية في علاقة بعمل اللجنة الذي بات خافتا ولا يكاد يذكر الا كحدث عابر وباهت على هامش الاخبار الوطنية وبعد كل بضعة أشهر..، فهذه اللجنة فقدت الكثير من بريقها ونشاطها وحيوتها منذ غادرها العميد المختار بن نصر وأصبحت كأنه لا وجود لها.. ونشاطها بات مركزا على رصد تطورات جريمة غسل الأموال فحين تهمل الجانب الأهم وهو مكافحة التطرف والإرهاب والذي تطلب أعمالا ميدانية ودراسات معمقة ورصد دقيق لكل مستجدات هذه الظاهرة وتفاعلاتها الاجتماعية وهي ما فشلت فيه الهيئة، حيث لم تقدّم الينا الى اليوم وبعد سنوات من تكوينها عملا متكاملا حول هذه الظاهرة ولم تضع خططا ناجعة لمعالجة كل التحولات التي تشهدها هذه الظاهرة.
أين الدراسات الإستراتيجية؟
في وقت تبدو السياسات العامة للدولة في أغلبها عاجزة ومبتورة ومرتجلة في أغلب المجالات، يغيب المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية في زحام الاحداث ولم نعد نسمع له حسّا أو نشاطا معتبرا أو ورشة عمل تهم مجالا من المجالات وتضع خططا واستراتجيات ناجعة رغم أن المعهد خُلق من أجل هذه المهمة، والمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية هو مؤسسة عمومية تونسية لا تكتسي صبغة إدارية تأسست في 25 أكتوبر 1993، وهي تقع تحت إشراف رئاسة الجمهورية التونسية. وتتمثل مهمة المعهد في البحث والدراسة والتحليل والتنقيب عن آفاق المستقبلالقريب والبعيد، في جميع المسائل الموكلة إليها في إطار هذه المهمة وذلك بهدف توضيحها، وذلك في ميادين السياسة والاقتصاد والاجتماع والثقافة..، وذلك وفق ما ينصّ عليه قانونه الأساسي .
كما يقوم المعهد بجمع الدراسات والبيانات الإحصائية والتقارير الواردة من المصادر المتاحة وتقييمها وفقا للأساليب المناسبة والتقنيات العلمية. ومن مهامه أيضا إقامة علاقات مع المؤسسات والهياكل والجامعات والمراكز البحثية على حد سواء التونسية والأجنبية وتنظيم الاجتماعات والندوات التي تجمع الخبراء الوطنيين والدوليين.
وفي السنوات التي أعقبت الثورة كان للمعهد حضورا بأشكال مختلفة في المشهد العام سواء من خلال الدراسات التي أنجزها أو حتى الندوات الكبرى التي اعدها وخاصة في فترات تولي إدارته كل من طارق الكحلاوي الذي اشتغل على الظاهرة الإرهابية او في فترة ناجي جلول أو حاتم بن سالم..، ولكن منذ أن تولي إدارة المعهد سامي بن جنات في نوفمبر 2019، يكاد لم يعد للمعهد وجود يذكر، فلا دراسات مهمة ولا ندوات معتبرة، بل مجرّد أنشطة باهتة وتقليدية يتم نشرها على صفحته الرسمية في حين تضج البلاد بملفات حارقة تتطلب التدقيق والتشخيص والاستشراف.
وكالة لا تحمي المحيط !
تم إحداث الوكالة الوطنية لحماية الـمحيط بمقتضى القانون عدد 91 لسنة 1988 ومن مهامها المساهمة في إعداد السياسة العامة للحكومة في ميدان مقاومة التلوث وحماية المحيط وذلك بالقيام بأنشطة محددة وقطاعية وكذلك بأعمال شاملة تندرج في إطار المخطط الوطني للتنمية. بالإضافة إلى اقتراح كل إجراء ذي صبغة عامة أو خاصة على السلط المختصة يرمي إلى ضمان تنفيذ سياسة الدولة في ميدان مقاومة التلوث وحماية المحيط وخاصة الإجراءات التي من شأنها أن تضمن سلامة المحيط.. من خلال العمل على مقاومة كل مصادر التلوث والضرر وجميع أشكال تدهور المحيط من خلال متـابعة البحوث ذات الطابع العلمي والتقني والاقتصادي المتعلقة بالمحيط وذلك بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات المعنية.
ورغم أهمية المهام المنوطة بعهدة الوكالة، إلا أن الواقع البيئي الكارثي يؤكد أن هذه الوكالة لم تقم بأي دور من أدوارها الإستراتيجية والحساسة..، فلو قامت الوكالة بما يتوجب عليها القيام به، لن نكون اليوم نواجه الوضع المأساوي في صفاقس دون حلول ولا أن تعجز كل أجهزة الدولة أمام ذلك المشكل كل هذا العجز..، ولن نواجه كذلك أزمة المصبات القاتلة والتي تعاني منها كل ولايات الجمهوريات بدرجة متفاوتة الخطورة والحدة .
وكل ما تقدّم يضعنا أمام وضعية وحيدة أن هذه المؤسسات التي تخصص لها ميزانيات معتبرة أفقدتها البيروقراطية وغياب الرقابة أهميتها وأهمية المهام المنوطة بها، وتحوّلت إلى ما يشبه إدارات خاملة ولا جدوى من وجودها أصلا..، وهذه الوضعية غير الطبيعية تتطلب قرارات عاجلة وصارمة في التعامل مع كل هذا الاستخفاف والتهاون في أداء المهام .
