انفجرت اليوم أكثر من قضية سياسية وقانونية على ضفاف الصراع الدائر بين عدد من الأحزاب السياسية وقيادييها من جهة والقضاء المدعوم جزئيا في علاقته برئيس الجمهورية وفق توصيف خصوم قيس سعيد الذين يرون في هذه القضايا بأنها أضحت شبيهة بكرة الثلج تأخذ في طريقها كل من تراه مورطا ولو جزئيا في ابرز الملفات السياسية والقضائية بما في ذلك ابرز ملفين اليوم وهما قضية "انستالنغو" وقضية "نماء" المتهم فيهما عدد من السياسيين.
وفي الوقت الذي يتناول فيه القضاء التونسي الملفين على أنهما مواضيع قضائية مكتملة الأركان والجوانب بحكم الوثائق المتوفرة على مكتب قضاة التحقيق، فان ذلك لم يمنع البعض من الإشارة سرا وجهرا بأنها ملفات قائمة على تهم كيدية في حق سياسيين وأمنيين بهدف إحكام إدارة الصراع السياسي لاحقا من ذلك ما صرح به الوزير الأسبق والمحامي لزهر العكرمي الذي قال:"لقد اطلعت على قضية انستالنغو ليتبين لي أن القضية دون موضوع وأن الملف هو استعمال للقضاء لحسم خلاف سياسي، مشيرا في ذلك إلى دعوة رئيس حركة النهضة من قبل القضاء في ملف انستالنغو مطالبا بان يكون الصراع داخل المربع الديمقراطي وبأدوات العمل السياسي الديمقراطي..".
وتقاطع موقف العكرمي مع ما أعلنته هيئة الدفاع عن جمعية نماء في ندوتها الصحفية بالعاصمة يوم 12جويلية حيث اعتبرت "انه وقع الزج ببعض الأسماء في هذا الملف ليتم توظيفها سياسيا، وفق تهم كيدية"،حسب وصف الهيئة وعضوها مختار الجماعي الذي أضاف أن هناك جهة سياسية تعمل على ضرب جهة سياسية أخرى للتغطية على فشلها"، حسب قوله.
ومن جهته ذكر سمير ديلو المحامي والقيادي في حركة النهضة:"نحن لا نعلم شيئا بخصوص قضايا "أنستالينغو" و"نماء تونس" والجهاز السري لحركة النهضة سوى حملات إعلامية القصد منها توجيه الاتهامات وشن تتبعات في حق المتهمين".
وأضاف "بأنه لا أحد فوق القانون وأن الجميع متساوون أمام القضاء بشرط أن لا يكون القضاء موجها ضد الخصوم وفي خدمة جهات بعينها بقدر ما يكون قضاء عادلا وحرا وملتزما بالحقيقة دون سواها في إطار الاحترام الكامل للحقوق والحريات وخارج مربعات التوظيف والضغط".
وفي رده على ما تقدم اعتبر الناشط السياسي وعضو حركة الجمهورية الجديدة فرحات الرداوي أن هناك محاولات لإرباك عمل القضاء وأن اتهام القضاء بالتسييس ما هو إلا محاولة لمنع المحاسبة وإظهار الحقيقة بعد سلسة التهم الموجهة إلى بعض السياسيين والأمنيين في ملفي"انستالنغو" و"نماء".
وأضاف المتحدث انه لا وجود ولا صحة لما تروجه بعض الجهات في الداخل والخارج من أن المشهد السياسي قائم على الصراع بين شخصين والحال انه صراع بين منظومة سبقت 25 جويلية ومنظومة جاءت بعده.
وقد شكلت لعبة تحريك المتابعة القضائية في بلادنا واحدة من التكتيكات المتبعة لإضعاف الخصوم.
وترفض الجهات القضائية الزج بها في الصراعات السياسية أو اتهامها بأنها أداة في يد السياسيين مؤكدة في كل مرة على أن تعاملها مع الملفات المطروحة هو تعامل واقعي تحكمه الدلائل والبراهين ومهنية القضاة المباشرين للملفات أولا وعدم إمكانية إخضاعهم لأي ضغوطات كانت.
بيد أن هذا الرأي قد يجد ما ينسفه حيث يعتقد البعض أن القضاء قد يخطئ الطريق ولو لاحقا في ظل الضغط المسلط عليهم بعد إعفاء 57 قاضيا من مهامهم بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 .
خليل الحناشي
تونس-الصباح
انفجرت اليوم أكثر من قضية سياسية وقانونية على ضفاف الصراع الدائر بين عدد من الأحزاب السياسية وقيادييها من جهة والقضاء المدعوم جزئيا في علاقته برئيس الجمهورية وفق توصيف خصوم قيس سعيد الذين يرون في هذه القضايا بأنها أضحت شبيهة بكرة الثلج تأخذ في طريقها كل من تراه مورطا ولو جزئيا في ابرز الملفات السياسية والقضائية بما في ذلك ابرز ملفين اليوم وهما قضية "انستالنغو" وقضية "نماء" المتهم فيهما عدد من السياسيين.
وفي الوقت الذي يتناول فيه القضاء التونسي الملفين على أنهما مواضيع قضائية مكتملة الأركان والجوانب بحكم الوثائق المتوفرة على مكتب قضاة التحقيق، فان ذلك لم يمنع البعض من الإشارة سرا وجهرا بأنها ملفات قائمة على تهم كيدية في حق سياسيين وأمنيين بهدف إحكام إدارة الصراع السياسي لاحقا من ذلك ما صرح به الوزير الأسبق والمحامي لزهر العكرمي الذي قال:"لقد اطلعت على قضية انستالنغو ليتبين لي أن القضية دون موضوع وأن الملف هو استعمال للقضاء لحسم خلاف سياسي، مشيرا في ذلك إلى دعوة رئيس حركة النهضة من قبل القضاء في ملف انستالنغو مطالبا بان يكون الصراع داخل المربع الديمقراطي وبأدوات العمل السياسي الديمقراطي..".
وتقاطع موقف العكرمي مع ما أعلنته هيئة الدفاع عن جمعية نماء في ندوتها الصحفية بالعاصمة يوم 12جويلية حيث اعتبرت "انه وقع الزج ببعض الأسماء في هذا الملف ليتم توظيفها سياسيا، وفق تهم كيدية"،حسب وصف الهيئة وعضوها مختار الجماعي الذي أضاف أن هناك جهة سياسية تعمل على ضرب جهة سياسية أخرى للتغطية على فشلها"، حسب قوله.
ومن جهته ذكر سمير ديلو المحامي والقيادي في حركة النهضة:"نحن لا نعلم شيئا بخصوص قضايا "أنستالينغو" و"نماء تونس" والجهاز السري لحركة النهضة سوى حملات إعلامية القصد منها توجيه الاتهامات وشن تتبعات في حق المتهمين".
وأضاف "بأنه لا أحد فوق القانون وأن الجميع متساوون أمام القضاء بشرط أن لا يكون القضاء موجها ضد الخصوم وفي خدمة جهات بعينها بقدر ما يكون قضاء عادلا وحرا وملتزما بالحقيقة دون سواها في إطار الاحترام الكامل للحقوق والحريات وخارج مربعات التوظيف والضغط".
وفي رده على ما تقدم اعتبر الناشط السياسي وعضو حركة الجمهورية الجديدة فرحات الرداوي أن هناك محاولات لإرباك عمل القضاء وأن اتهام القضاء بالتسييس ما هو إلا محاولة لمنع المحاسبة وإظهار الحقيقة بعد سلسة التهم الموجهة إلى بعض السياسيين والأمنيين في ملفي"انستالنغو" و"نماء".
وأضاف المتحدث انه لا وجود ولا صحة لما تروجه بعض الجهات في الداخل والخارج من أن المشهد السياسي قائم على الصراع بين شخصين والحال انه صراع بين منظومة سبقت 25 جويلية ومنظومة جاءت بعده.
وقد شكلت لعبة تحريك المتابعة القضائية في بلادنا واحدة من التكتيكات المتبعة لإضعاف الخصوم.
وترفض الجهات القضائية الزج بها في الصراعات السياسية أو اتهامها بأنها أداة في يد السياسيين مؤكدة في كل مرة على أن تعاملها مع الملفات المطروحة هو تعامل واقعي تحكمه الدلائل والبراهين ومهنية القضاة المباشرين للملفات أولا وعدم إمكانية إخضاعهم لأي ضغوطات كانت.
بيد أن هذا الرأي قد يجد ما ينسفه حيث يعتقد البعض أن القضاء قد يخطئ الطريق ولو لاحقا في ظل الضغط المسلط عليهم بعد إعفاء 57 قاضيا من مهامهم بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 .
