دخل قيادات النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة العامة للإعلام الراجعة بالنظر إلى الاتحاد العام التونسي للشغل أمس في اعتصام مفتوح بساحة الحكومة بالقصبة للتنديد بالوضعية الصعبة التي أضحت عليها المؤسسات الإعلامية المصادرة والصحف المكتوبة بـ"دار الصباح"، و"سنيب لابراس ـ الصحافة اليوم"، وإذاعة "شمس أف أم"، و"كاكتيس برود"، وللاحتجاج على ما وصوفه بسياسة المماطلة والتسويف والتجاهل التي تنتهجها حكومة نجلاء بودن حيال العاملين في القطاع الإعلامي، وتعالت أصواتهم مرددة شعار "شغل.. حرية.. صحافة وطنية".
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية بعد وقفة احتجاجية كبيرة بالقصبة نظمتها النقابة الوطنية بالشراكة مع الجامعة العامة يوم الخميس 13 أكتوبر 2022، دفاعا عن استمرارية مؤسسات الإعلام المصادر والعمومي ورفضا لسياسة الحكومة الرامية لتصفية وسائل الإعلام ومساندة للعاملين بمؤسستي "شمس أف أم" و"دار الصباح" نظرا إلى أن حكومة بودن قررت إحالتهما على التسوية القضائية وهو ما سينجم عنه إحالة المئات على البطالة القسرية، وتضامنا مع العاملين بمؤسسة "كاكتيس برود" الذين حرموا من أجورهم طيلة أشهر عديدة ورفضا للوضع الاجتماعي الخانق بمؤسسة "سنيب لابراس" الناتج عن توجه الحكومة نحو التخلي عن دعم الإعلام العمومي.
وخلال افتتاح الاعتصام أمس، وجهت أميرة محمد نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين خطابا شديد اللهجة إلى رئيسة الحكومة وبقية الوزراء بسبب عدم مبالاتهم بحرمان صحفيين من أجورهم منذ 11 شهرا.. وأضافت محذرة من المخاطر التي تهدد المؤسسات الإعلامية المكتوبة والمصادرة، وذكرت أن هناك مؤسسات أصبحت مهددة بالانقراض، وأشارت في المقابل إلى عدم استسلام العاملين فيها لسياسة التدمير الممنهجة التي لم تعد خافية على العيان، وقالت إن الصحفيين وبنفس العزيمة سيواصلون نضالهم ضد سياسة التجويع المعتمدة من قبل الحكومة.
ولم تفوت القيادية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الفرصة دون التعبير مجددا عن رفض الصحفيين للمنشور عدد 19 سيء الذكر لأنه قيد الحق في النفاذ إلى المعلومة، وكذلك للمرسوم عدد 54لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، هذا المرسوم الذي يهدد حرية التعبير..
وكانت النقابة الوطنية طالبت رئاسة الحكومة بحذف المنشور عدد 19 ودعت رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة إلى إلغاء المرسوم عدد 54، واعتبرت في بيان مشترك مع عدد كبير من جمعيات ومنظمات المجتمع المدمي أن أحكام هذا المرسوم تتعارض بصورة صارخة مع الفصول 37 و38 و55 من الدستور والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف الجمهورية التونسية وحذرت من خطورته على الحقوق والحريات الرقمية لأنه تضمن قيودا غير مسبوقة يؤدي تطبيقها إلى ترهيب الصحفيين من التعبير عن آرائهم خاصة تجاه أعوان الدولة والمسؤولين السياسيين، ولعل أخطر هذه الأحكام ما جاء في الفصل 24 الذي نص على أن "يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها 50.000 دينار كل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان. ويعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة الأولى كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر أو إشاعة أخبار أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية. وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه".
وبينت أميرة محمد أن وزير الاتصال قال إن المرسوم عدد 54 يدعم الحريات ولكن في الحقيقة يتم استعماله ضد من يعارض سياسة التجويع المنتهجة من قبل الحكومة والزج به في السجن، ولكن الإعلام الحر لن يركع وسيواصل إيصال صوت التونسيين مهما كان الثمن وحقوق الصحفيين لن تفتك ولن يقفع التنازل عنها، وعبرت ممثلة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن استعداد الهياكل النقابية للتفاوض حول ملف الإعلام وذكرت أنه لديهم مقترحات كثيرة من شأنها أن تساعد على الوصول إلى حلول..
أين الرئيس؟
أما محمد السعيدي الكاتب العام للجامعة العامة للإعلام فأشار إلى أن قرار الاعتصام المفتوح بساحة الحكومة بالقصبة تم اتخاذه بإجماع الهياكل المهنية بالمؤسسات الإعلامية الأربعة وهي "دار الصباح" و"سنيب لابريس- الصحافة اليوم" و"شمس اف ام" و"كاكتيس برود"، وأوضح ممثل المنظمة الشغيلة أن القيادات النقابية اضطرت للدخول في هذا الاعتصام لأنه لم يقع التفاعل مع مطالبهم، ولوح السعيدي بالتصعيد وأشار في هذا السياق إلى أن الاعتصام سيتوسع ليشمل عموم الصحفيين وبقية المؤسسات الإعلامية في البلاد وقال إنهم سيرابطون في ساحة القصبة إلى حين تحقيق مطالبهم، ودعا الكاتب العام للجامعة العامة للإعلام الحكومة ورئيس الجمهورية إلى فتح حوار جدي حول قطاع الإعلام، وحذر قائلا إن معركة قطاع الإعلام لن تكون كبقية المعارك، ووجه في هذا السياق دعوة لجميع العاملين في قطاع الإعلام للالتحاق بالاعتصام ومساندة زملائهم بمؤسسات الصحافة المكتوبة والمؤسسات الإعلامية المصادرة.
حلول في الأفق
ولبى عدد من الصحفيين والتقنيين والعاملين بالقطاع الإعلامي دعوة قياداتهم النقابية وسارعوا بالالتحاق بالاعتصام للتعبير عن مساندهم التامة للمطالب المشروعة لزملائهم بالصحف المكتوبة والمؤسسات الإعلامية المصادرة وهو ما عجل بعقد جلسة بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية برئاسة الوزير مالك الزاهي مع ممثلي النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة العامة للإعلام. وتمخضت هذه الجلسة عن محضر اتفاق، ونص هذا المحضر بخصوص مؤسسة "دار الصباح" على تأجيل تنفيذ قرار التسوية القضائية وبالنسبة إلى مؤسسة "سنيب لابريس" فتم الاتفاق على عقد مجلس وزاري مضيق بداية من الأسبوع المقبل للنظر في الإشكاليات المستعجلة بها، وبخصوص إذاعة "شمس أف أم" فتم الاتفاق على تأجيل قرار التسوية القضائية وصرف أجور شهر أكتوبر 2022 يوم 25 نوفمبر الجاري وأجور شهر نوفمبر يوم 30 من نفس الشهر مع الالتزام بتواصل صرف أجور بقية الأشهر في موعدها قبل نهاية كل شهر، وبالنسبة إلى مؤسسة "كاكتوس برود" فقد تعهدت وزارة الشؤون الاجتماعية بصرف منحة اجتماعية استثنائية لفائدة العاملين في هذه المؤسسة في انتظار الانطلاق في صرف المستحقات المالية المتخلدة بذمة المؤسسة في أجل لا يتجاوز الأسبوعين.
ونص محضر الاتفاق أيضا على التمديد في قرار مساهمة الدولة في الجزء الخاص بمساهمة الأعراف في الضمان الاجتماعي لمدة سنتين إضافيتين وإدراج ذلك في قانون المالية لسنة 2023 والتعجيل بصرف المساعدات المالية المخصصة للمؤسسات الإعلامية في إطار مجابهة جائحة كورونا بعد خلاص مساهمات الصناديق الاجتماعية والأداءات الجبائية، وذلك إضافة إلى الانطلاق يوم الجمعة المقبل 25 نوفمبر 2022 في عقد سلسلة من الجلسات حول وضعية المؤسسات الإعلامية الأربع في سعي إلى إيجاد الحلول والبرامج الكفيلة بإنقاذها لضمان ديمومتها والمحافظة على مواطن الشغل فيها، كما تم الاتفاق على عقد جلسات خاصة ببقية ملفات القطاع الإعلامي بحضور ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية.
وبعد إمضاء الاتفاق المذكور أشار الكاتب العام للجامعة العامة للإعلام محمد السعيدي إلى أنه تقرر تعليق الاعتصام المفتوح بساحة الحكومة بالقصبة.
سعيدة بوهلال
تونس: الصباح
دخل قيادات النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة العامة للإعلام الراجعة بالنظر إلى الاتحاد العام التونسي للشغل أمس في اعتصام مفتوح بساحة الحكومة بالقصبة للتنديد بالوضعية الصعبة التي أضحت عليها المؤسسات الإعلامية المصادرة والصحف المكتوبة بـ"دار الصباح"، و"سنيب لابراس ـ الصحافة اليوم"، وإذاعة "شمس أف أم"، و"كاكتيس برود"، وللاحتجاج على ما وصوفه بسياسة المماطلة والتسويف والتجاهل التي تنتهجها حكومة نجلاء بودن حيال العاملين في القطاع الإعلامي، وتعالت أصواتهم مرددة شعار "شغل.. حرية.. صحافة وطنية".
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية بعد وقفة احتجاجية كبيرة بالقصبة نظمتها النقابة الوطنية بالشراكة مع الجامعة العامة يوم الخميس 13 أكتوبر 2022، دفاعا عن استمرارية مؤسسات الإعلام المصادر والعمومي ورفضا لسياسة الحكومة الرامية لتصفية وسائل الإعلام ومساندة للعاملين بمؤسستي "شمس أف أم" و"دار الصباح" نظرا إلى أن حكومة بودن قررت إحالتهما على التسوية القضائية وهو ما سينجم عنه إحالة المئات على البطالة القسرية، وتضامنا مع العاملين بمؤسسة "كاكتيس برود" الذين حرموا من أجورهم طيلة أشهر عديدة ورفضا للوضع الاجتماعي الخانق بمؤسسة "سنيب لابراس" الناتج عن توجه الحكومة نحو التخلي عن دعم الإعلام العمومي.
وخلال افتتاح الاعتصام أمس، وجهت أميرة محمد نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين خطابا شديد اللهجة إلى رئيسة الحكومة وبقية الوزراء بسبب عدم مبالاتهم بحرمان صحفيين من أجورهم منذ 11 شهرا.. وأضافت محذرة من المخاطر التي تهدد المؤسسات الإعلامية المكتوبة والمصادرة، وذكرت أن هناك مؤسسات أصبحت مهددة بالانقراض، وأشارت في المقابل إلى عدم استسلام العاملين فيها لسياسة التدمير الممنهجة التي لم تعد خافية على العيان، وقالت إن الصحفيين وبنفس العزيمة سيواصلون نضالهم ضد سياسة التجويع المعتمدة من قبل الحكومة.
ولم تفوت القيادية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الفرصة دون التعبير مجددا عن رفض الصحفيين للمنشور عدد 19 سيء الذكر لأنه قيد الحق في النفاذ إلى المعلومة، وكذلك للمرسوم عدد 54لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، هذا المرسوم الذي يهدد حرية التعبير..
وكانت النقابة الوطنية طالبت رئاسة الحكومة بحذف المنشور عدد 19 ودعت رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة إلى إلغاء المرسوم عدد 54، واعتبرت في بيان مشترك مع عدد كبير من جمعيات ومنظمات المجتمع المدمي أن أحكام هذا المرسوم تتعارض بصورة صارخة مع الفصول 37 و38 و55 من الدستور والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف الجمهورية التونسية وحذرت من خطورته على الحقوق والحريات الرقمية لأنه تضمن قيودا غير مسبوقة يؤدي تطبيقها إلى ترهيب الصحفيين من التعبير عن آرائهم خاصة تجاه أعوان الدولة والمسؤولين السياسيين، ولعل أخطر هذه الأحكام ما جاء في الفصل 24 الذي نص على أن "يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها 50.000 دينار كل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان. ويعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة الأولى كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر أو إشاعة أخبار أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية. وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه".
وبينت أميرة محمد أن وزير الاتصال قال إن المرسوم عدد 54 يدعم الحريات ولكن في الحقيقة يتم استعماله ضد من يعارض سياسة التجويع المنتهجة من قبل الحكومة والزج به في السجن، ولكن الإعلام الحر لن يركع وسيواصل إيصال صوت التونسيين مهما كان الثمن وحقوق الصحفيين لن تفتك ولن يقفع التنازل عنها، وعبرت ممثلة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن استعداد الهياكل النقابية للتفاوض حول ملف الإعلام وذكرت أنه لديهم مقترحات كثيرة من شأنها أن تساعد على الوصول إلى حلول..
أين الرئيس؟
أما محمد السعيدي الكاتب العام للجامعة العامة للإعلام فأشار إلى أن قرار الاعتصام المفتوح بساحة الحكومة بالقصبة تم اتخاذه بإجماع الهياكل المهنية بالمؤسسات الإعلامية الأربعة وهي "دار الصباح" و"سنيب لابريس- الصحافة اليوم" و"شمس اف ام" و"كاكتيس برود"، وأوضح ممثل المنظمة الشغيلة أن القيادات النقابية اضطرت للدخول في هذا الاعتصام لأنه لم يقع التفاعل مع مطالبهم، ولوح السعيدي بالتصعيد وأشار في هذا السياق إلى أن الاعتصام سيتوسع ليشمل عموم الصحفيين وبقية المؤسسات الإعلامية في البلاد وقال إنهم سيرابطون في ساحة القصبة إلى حين تحقيق مطالبهم، ودعا الكاتب العام للجامعة العامة للإعلام الحكومة ورئيس الجمهورية إلى فتح حوار جدي حول قطاع الإعلام، وحذر قائلا إن معركة قطاع الإعلام لن تكون كبقية المعارك، ووجه في هذا السياق دعوة لجميع العاملين في قطاع الإعلام للالتحاق بالاعتصام ومساندة زملائهم بمؤسسات الصحافة المكتوبة والمؤسسات الإعلامية المصادرة.
حلول في الأفق
ولبى عدد من الصحفيين والتقنيين والعاملين بالقطاع الإعلامي دعوة قياداتهم النقابية وسارعوا بالالتحاق بالاعتصام للتعبير عن مساندهم التامة للمطالب المشروعة لزملائهم بالصحف المكتوبة والمؤسسات الإعلامية المصادرة وهو ما عجل بعقد جلسة بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية برئاسة الوزير مالك الزاهي مع ممثلي النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة العامة للإعلام. وتمخضت هذه الجلسة عن محضر اتفاق، ونص هذا المحضر بخصوص مؤسسة "دار الصباح" على تأجيل تنفيذ قرار التسوية القضائية وبالنسبة إلى مؤسسة "سنيب لابريس" فتم الاتفاق على عقد مجلس وزاري مضيق بداية من الأسبوع المقبل للنظر في الإشكاليات المستعجلة بها، وبخصوص إذاعة "شمس أف أم" فتم الاتفاق على تأجيل قرار التسوية القضائية وصرف أجور شهر أكتوبر 2022 يوم 25 نوفمبر الجاري وأجور شهر نوفمبر يوم 30 من نفس الشهر مع الالتزام بتواصل صرف أجور بقية الأشهر في موعدها قبل نهاية كل شهر، وبالنسبة إلى مؤسسة "كاكتوس برود" فقد تعهدت وزارة الشؤون الاجتماعية بصرف منحة اجتماعية استثنائية لفائدة العاملين في هذه المؤسسة في انتظار الانطلاق في صرف المستحقات المالية المتخلدة بذمة المؤسسة في أجل لا يتجاوز الأسبوعين.
ونص محضر الاتفاق أيضا على التمديد في قرار مساهمة الدولة في الجزء الخاص بمساهمة الأعراف في الضمان الاجتماعي لمدة سنتين إضافيتين وإدراج ذلك في قانون المالية لسنة 2023 والتعجيل بصرف المساعدات المالية المخصصة للمؤسسات الإعلامية في إطار مجابهة جائحة كورونا بعد خلاص مساهمات الصناديق الاجتماعية والأداءات الجبائية، وذلك إضافة إلى الانطلاق يوم الجمعة المقبل 25 نوفمبر 2022 في عقد سلسلة من الجلسات حول وضعية المؤسسات الإعلامية الأربع في سعي إلى إيجاد الحلول والبرامج الكفيلة بإنقاذها لضمان ديمومتها والمحافظة على مواطن الشغل فيها، كما تم الاتفاق على عقد جلسات خاصة ببقية ملفات القطاع الإعلامي بحضور ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية.
وبعد إمضاء الاتفاق المذكور أشار الكاتب العام للجامعة العامة للإعلام محمد السعيدي إلى أنه تقرر تعليق الاعتصام المفتوح بساحة الحكومة بالقصبة.
