-قريبا التخلص من الفصل 24 الذي كلف الدولة خسائر بالاف للمليارات
- قانون الهياكل الرياضة لم يوضع للإقصاء بل للقضاء على الفساد
تراجع الرياضة التونسية محليا وقاريا واهتراء البنية التحتية بصفة تكاد تكون كلية أمر لا يختلف فيه اثنان كما يجمع العارفون بالشأن الرياضي على أن القوانين التي تدار بها رياضتنا اليوم في حاجة إلى ثورة حقيقة حتى تنطلق عملية الإصلاح وإعادة البناء.. وهو ما تسعى اليوم وزارة الشباب والرياضة إلى القيام به رغم الصعوبات الكثيرة التي تعترضها إلا أن وضع اللبنة الأولى انطلق فعليا.. "الصباح" حاولت التعرف على إستراتيجية الوزارة لتطوير قطاع الرياضة وعدة نقاط أخرى لا تقل أهمية كشفها وزير الشباب والرياضة كمال دقيش في حديث شامل هذا أهم ما جاء فيه:
حاورته: اسمهان العبيدي
*كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن إستراتيجية وزارة الرياضة لتطوير القطاع ما الجديد في هذا الملف الهام؟
بالنسبة للرياضة انطلقنا من مسألة حارقة ألا وهي الرياضة والصحة حيث أثبتت الأرقام أن أكثر من 83 بالمائة من التونسيين لا يمارسون أي نشاط رياضي وهو مؤشر خطير لعدة اعتبارات، أولا نحن شعب يسير نحو التهرم واليافعون يعانون من إشكال السمنة، فيما الفئة التي تتراوح أعمارهم بين 40 و50 سنة نسبة كبيرة منهم يعانون من أمراض السكري وارتفاع ضغط الدم.. بالتالي الوضع خطير والأدوية ليست بالحل الجذري لهذا الإشكال، الحل الوحيد هو ممارسة أي نشاط رياضي لتكون عنصرا حيويا، إلا أن الواقع يقول إن الوزارة كانت طيلة الـ30 سنة الماضية تركز كل عملها على رياضة النخبة والحقيقة ان هذا التوجه لم يكن خاطئا لأننا بالإمكانيات المتواضعة التي نمتلكها حققنا نتائج مبهرة على المستوى الاولمبي، عن طريق القمودي والملولي والغريبي والحفناوي والجندوبي وجابر.. حتى في الرياضات الجماعية حققنا أول فوز في كاس العالم ونشارك للمرة السادسة في هذا الحدث الضخم.. الا ان هذا النسق تجاوزته الاحداث..
لقد تغافلنا عن "الرياضة للجميع" أو ما يعبر عنه بـ"رياضة المواطنة" جامعة الرياضة للجميع تعمل حسب ما هو متوفر لديها وفي بعض الأحيان تنظم حدثا فلكوريا وأنا لا أتوجه لهم باللوم لأنه لا توجد إستراتيجية لنشر ثقافة الرياضة للعموم. إن من أوكد مهامنا اليوم هو قلب هذه الموازنة، لن نتخلى عن رياضة النخبة ولكن سنحاول نشر الثقافة الرياضية عند كل الفئات ونحن امام خيارين اما الذهاب في هذا التوجه او التعايش مع المشاكل الصحية.. لذلك سنعمل من أجل تعميم الرياضة في كل القطاعات..
سنتوجه الى العاملين في المؤسسات الاقتصادية وخاصة النساء بما أنهم لا تتاح لهم فرصة ممارسة الرياضة، لتدق الرياضة أبوابهم في العمل من خلال توفير مدرب متخرج من المعاهد العليا للرياضة (لدينا أكثر من 10 آلاف عاطل في هذا الاختصاص) وهذا سيكون إجباريا للمؤسسات الاقتصادية التي لديها أكثر من 50 عاملا ومطالبتها بتوفير الأريحية للموظفين من خلال تعاطي نشاط رياضي وستكون للخيار انعكاسات حتى للمؤجر وهذا ما أثبتته الأرقام والتجربة. إذ لدينا مؤسسة تونسية ألمانية في بنزرت وكيلها تونسي يدعى غازي البيش قام بتجربة التعاقد مع مدرب رياضي للعملة بعد نصف ساعة يومية من ممارسة الأنشطة الرياضية..
النتائج الإنتاجية أصبحت 120 بالمائة والغيابات تراجعت بنسبة 90 بالمائة وأصبحت هناك أجواء عمل ممتازة جدا مع تراجع الضغط والانفعال بنسبة مائة بالمائة..
تغييرات كبيرة حصلت بعدة اشهر قليلة من ممارسة الرياضة في مؤسسته نحو الافضل..
*قد تواجه اشكال عدم انخراط طل المؤسسات في هذه الخطة؟
-نعم هذا منتظر لذلك قمت بالاتصال بمجموعة من اتحاد الصناعة والتجارة وتحدثنا في هذه المسألة وهم مع هذه الفكرة بنسبة كبيرة كما تحدثت مع صناعيين احدى السيدات قالت اقدم اي شيء من اجل تخفيف التوتر في مؤسستي..
مسالة القبول مرتبطة بالإلزامية التي تفرض التعاقد مع مدرب لمن لديهم اكثر من 50 عامل.. كلفة المدرب لن تكلف الشركات مبالغ كبيرة في المقابل ستكون المرابيح طائلة..
هذه النقطة طرحتها مع مستثمرين اجانب وكانت نسبة قبول 100 بالمائة بل يذهب معك للبحث عن الفضاء..
هذا المشروع سيكون مربح للجميع العامل الذي سينتفع بممارسة الرياضة والمؤجر الذي سيصبح لديه أجواء عمل خالية من التوتر كما سيحقق صندوق التأمين على المرض مرابيح بما أن الدراسة تقول أن صرف دينار على الرياضة هو-5 دينارات تدفع للأدوية..
الدراسات العالمية تقول ان الحل الوحيد لتغطية العجز المالي في الصناديق هو تعاطي الرياضة.. نحن نتكلم على أساس منطق علمي لا شعبوي لذلك نحن ماضون في هذا الاتجاه..
*مشروعكم لا يقتصر على المؤسسات ماذا عن البلديات؟
- لدينا 350 بلدية في تونس وكل بلدية لديها لجنة تهتم بالرياضة ولكن الوضع المالي صعب بالنسبة إليه. بالنسبة الينا وفي اطار تعميم الرياضة لدى كافة الفئات سنتفق مع البلديات على تجهيز المسالك الصحية وتحضيرهم لا يكلف اكثر من 15 الف دينار.. اقترحنا وضع إستراتيجية للتشجع على ممارسة الرياضة من خلال مبادرة البلدية بانتداب مدرب رياضي..ووضع برنامج مفتوح خاصة للعائلات بمعدل 3 حصص يومية وسيكون بصفة مجانية او بمبلغ جد زهيد لا يتجاوز 10 دنانير.. وبما ان البلديات تعاني من مشاكل مادية فان الحل يمكن في المستشهرين .. مع العلم ان إحدى المستثمرات تحدثت اليها في هذا الخصوص وقد أبدت تحمسها للفكرة واستعدادها لضخ المبالغ المطلوبة للإستشهار مع العلم ان العلامات التجارية التي توضع على الأقمصة أكثر مردودية من المعلقات الإشهارية..
وبالتالي تكون البلديات قد وفرت مساحة للمواطنين لممارسة الرياضة وتحقيق مرابيح كبيرة في المقابل ..
نحن نطمح كوزارة الرياضة نطمح الى الوصول الى مرحلة العلاج بالرياضة كما يحدث في الخارج وان ينصص الطبيب على ان المريض لا يحتاج إلى الدواء بل إلى ممارسة الرياضة..
*ما هي إستراتيجيتكم بالنسبة للنخبة؟
- تعاني رياضة النخبة من مشكل اجتماعي مثلا حبيبة الغريبي بطل اولمبية الى حد الآن تسعى الى الحصول على رتبة منشط رياضي وأيضا مدرب انس جابر عصام الجلالي الذي نال لقب أفضل مدرب في العالم يبحث عن الحصول على منشط.. في بلدان اخرى اصحاب الانجازات العالمية توضع كالتيجان على الرؤوس واذكر هنا المغربي سعيدة عويطة الذي اطلق اسمه على القطارات وغيرهم..
*ما السبب الذي يحول دون تمكينهم من هذه الرتب؟
-لدينا مشكل عام الا وهو المنع من الانتداب ولا يمكن اعتماد اي شخص في الوظيفة العمومية.. وهنا نبحث عن وضعية خاصة لهؤلاء الابطال وقد طالبت استثناء لحبيبة الغريبي ودرب انس عصام الجلالي من رئاسة الحكومة لانها يستحقا.. نحن نريد ان يتم ذلك بنص قانوني ولكل من يتحصل على ميدالية اولمبية تكون هذه حقوقه والنص القانوني شبه جاهز..
امر اخر يجب ايلائه اهتماما بالغا الا وهو الديبلوماسية الرياضية وما قدمته انس جابر لتونس لم تقدمه الديبلوماسية العادية بشهادة الديبلوماسيين التونسيين.. في ومبلدون التقيت بشخصيات مشهورة على غرار توم كروز واحدى اساطير التنس سألتها ان كانت تعرف تونس فقالت انا بسبب انس جابر اصبحت ابحث باستمرار عن تونس على محركات البحث.. انس جابر قدمت صورة ممتازة جدا عن تونس..
لذلك نريد نصا قانونيا لهؤلاء ليكونوا بحق سفراء لتونس وان تفتح وزارة الخارجية كل الابواب امامهم وان يكون لديهم جواز سفر ديبلوماسي وما جلبته انس جابر لتونس بخلاف كونها سفيرة مثالية تونس فقد اتفقت مع داعم مالي من اغنى الداعمين في العالم من اجل انشاء مناطق خضراء ومساحات مخصصة لممارسة الرياضية في الامكان الفقيرة والمهمشة مع توفير تجهيزات رياضية للعائلات.. الاتفاق مع هذا الداعم تتجه للمناطق المهمشة وللمرأة التي لم تتمكن من ممارسة الرياضة..
انطلقنا في المشروع ومكنا انس من ملف متكامل لمده للداعم المالي الذي وافق على المشروع ولم يسأل حتى على القيمة المالية للمشروع.. في مرحلة الاختبار سيتم انجاز العشرات ولكن بعد سيرتفع العدد الى ما فوق المائة قد تصل الى 112.. تخص بالتحديد الارياف والامكان التي تحرم فيها المرأة من ممارسة الرياضة لعدة اعتبارات..
*على ماذا ينص النص القانوني الخاص برياضي النخبة المتوجين دوليا؟
- النص موجود منذ مدة ولكنه لا يتضمن تفاصيلا كالتي يتضمنها قانون النخبة الان والذي يشير الى حقوقه مثل الاستثناء في صورة عدم القيام بالاختبارات ولكن لا وجود للتحفيز المالي الذي نريد ادراجه وبصفة علمية .. نحن نعاني من عراقيل قانونية تقف امامنا في التعامل مع أبطالنا الاولمبيين وايضا انس جابر..
يجب تكريمهم وتخصيص قطعة ارض من قبل الدولة لفائدتهم وهذا اقل ما يمكن تقديمهم لمن قدموا خدمات جليلة للوطن وهذه العبارة ستدرج في النص القانوني الجديد..
*من ابرز العراقيل التي تقف سدا منيعا امام تطور رياضتنا هو البنية التحتية المهترئة لكل منشآتنا الرياضية الشيء الذي جعل تونس تغيب عن تنظيم كبرى التظاهرات الرياضية؟
-كل المنشآت الرياضية في تونس مهترئة، مع غياب إنشاء ملاعب جديدة..
المسابح مثلا 90 بالمائة منها في تونس معطلة ، الصيانة تتعهد بها البلدية والاخيرة لا تمتلك السيولة اللازمة للصيانة ولا مختصين اكفاء في هذا الشأن في حين ان تونس بلد عرف بالسباحة لدينا بطلان اولمبيا الملولي والحفناوي..
الحل بالنسبة الينا يتمثل في تفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص وباستثناء هذا الحل لن نبرح مكاننا بالنظر الى الوضعية الحالية للدولة بما أننا نعاني من أزمة والاعتناء بالمنشآت الرياضية ليس من أوليات الدولة التي تركز اهتمامها على الجانب الاقتصادي والاجتماعي ..
النصوص موجودة ولكنها تعاني من اشكاليات.. والرياضة من اكثر القطاعات التي ينجح فيها الشراكة بين العام والخاص. الشراكة ستكون عبر اطلاق اسم مؤسسة اقتصادية على ملعب.. وهذا امر معمول به في جل بلدان العالم.. ليصبح للملعب خصوصية تجارية وهذا يعود بالنفع على المؤسسة وعلى الدولة وعلى اللاعبين.. 60 بالمائة من ملاعب فرنسا انخرطت في هذه السياسة..
لا حلول أمامنا سوى انتهاج هذه السياسة وإلا فإننا سنجلس لمراقبة انهيار ملاعبنا ..
*لم يعد بإمكان الوزارة التدخل للصيانة أو إنشاء ملاعب جديدة او دعم الفرق بسبب تراجع رهيب في مداخيل صندوق النهوض بالرياضة والذي يعاني من الرهان الموازي الذي ضربه في مقتل فيما تتوجه اصابع الاتهام الى بعض ممثلي وزارة المالية الذين يقفون بكل قوة لحماية هؤلاء ؟
- هذه مشكلة عويصة عندما قدمت الى الوزارة في الفترة الاولى مع حكومة المشيشي في 2013 كانت البروموسبور تضخ 120 مليارا وكلما تقدم الوقت تراجع المداخيل الى 23 مليار فقط خسائر ب100 مليار فقط.. اليوم المداخيل 17 مليار فقط..
خسارة شركة البروموسبور تعني خسارة الدولة التي تستفيد ب50 من مداخيل هذه الشركة..
ما زاد في تعميق الازمة ويمكن القول القضاء على الشركة هو الفصل 24 في قانون المالية الذي ينص على ان الدولة تستفيد من نسبة معينة من مداخيل الرهان الرياضي وهذا يعد اعترافا ضمنيا بان شركات الرهان الرياضي تعمل في اطار القانوني ..
*اليوم يطالب الجميع بالغاء هذا الفصل الا ان جبهة الصد في وزارة المالية تقف دون ذلك؟
-جبهة الصد موجودة من قبل.. ذهبت رفقة رئيس البروموسبور عادل الزرمديني للدفاع عن نقطة وحيدة وهي ان مسألة الرهان الرياضي حكر على الدولة التونسية ولكننا واجهنا صدا قويا من قبل الحكومة السابقة رغم تقديم القانون.. وقتها فهمنا ان هناك من يدفع نحو اعتبار الرهان الرياضي ليس بحكر على الدولة وبعدها صدر الفصل 24 الذي قضى على الشركة .. اليوم عدنا صغنا نصا قانونيا جديدا وسيمرر باذن الله.. نعم هناك صد متأتي ممن يمارسون الرهان غير القانوني .. كان عددهم قبل الفصل 24
17 شركة ارتفع دفعة واحدة الى 44 واليوم لدينا أكثر من 200 شركة.. وتقدر خسائر الدولة بـ 3 آلاف مليار سنويا.. رقم يمكنه ان يحل 80 بالمائة من مشاكل الرياضة في تونس..
*ماذا عن الشركة الايطالية الفائزة باللزمة؟
-لدينا التزامات قانونية مع الشركة الايطالية ولكننا طلبنا من السلطات المختصة القيام بالتحريات الخاصة بهم في الاشكال الذي اثير في الايام الماضية واغلب الظن ان النتيجة ستكون لا صحة لما قيل وتم ترويجه. ولكن اذا اعتبروا ان هناك مسألة تهم الامن العام سنوقف الصفقة رغم التداعيات القانونية واقد اتصلنا بمحامي الشركة الايطالية واعلمناه بالمعطيات وان هناك تدعايات تتجاوز المسائل التعاقدية واذا ما كان هناك مس بالنظام العام سيتم التراجع..
* قانون الهياكل الرياضية اثار ضجة هناك من راى انه جاء في التوقيت المناسب في حين يرى البعض الاخر انه جاء لاقصاء بعض الاسماء؟
- هناك من قال ان هذا القانون جاء لضرب رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم او لضرب رؤساء لديهم 30 سنة تسيير رياضي.. هذا غير صحيح القانون جاء لمحاربة فكرة الفساد في الميدان الرياضي.. كل يوم نكتشف نوع جديد من الفساد لم نسمع به سابقا ولا يهم كرة القدم بل الرياضات الجماعية والفردية.. الفساد موجود والوزارة لا حول ولا قوة لها في محاربته.. لاننا في منظومة تجاوزتها الاحداث.. سنطبق الفصل 21 لمحاربة الفساد الرياضي وما دفعنا الى ذلك بسبب غياب اليات المراقبة سيكون هناك هيكل يراقب اداء كل الجامعات الرياضية غير تابع للوزارة..
داخل الجامعات سيكون هناك اليات للحوكمة على غرار هيئة للتدقيق وهيئة مالية وهيئة للرياضيين.. بهذه الطريقة نسبة التلاعب ستكون صفر..
ثانيا يمكن التدخل من قبل الوزارة فيما يخص المرافق العمومية والجامعات هي مرافق عمومية وحتى حقوق البث التلفزي يعتبر مرفق عمومي..
النزاعات الرياضية مسالة مهمة في كرة القدم كانت الفرق تذهب الى المحكمة الرياضية التابعة للجنة الاولمبية والتي اعتبرها جامعة كرة القدم غير محايدة وانا لا يمكن ان افند كلامها لان هناك قرارات تجعلك تشك في مسألة الحياد لذلك قمنا باخراج النزاعات من المحكمة الرياضية ومن اللجنة الاولمبية وستكون هناك هيئة مستقلة.. أعضاؤها منتخبون وهناك شروط معينة للوصول اليها..
قانون اخر سيرى النور وهو انشاء شركات رياضية التي ستهتم بالجانب المالي وولها صلاحيات كبرى والفريق سيساهم ب30 بالمائة من راس مال الشركة..
بالنسبة للمدة النيابية ستكون 3 فترات مع اسثناء.. شخص اخفق في 3 فترات فليرحل هذه الفترة مهمة حتى يتمكن رئيس جامعة ما من تمثيل البلاد في الهياكل الرياضية الدولية لاننا نعاني من غياب كبير للتونسيين..علينا ان نعمل على هذا الجانب بكل قوة.. عندما ينجح في التواجد في اتحاد دولي يمكنه ان يواصل رئاسة الجامعة لمدة اخرى حتى وان استوفى 3 فترات نيابية.
*كيف تابعة الضجة التي رافقت الاعلان عن القائمة النهائية للمنتخب الوطني؟
- المؤسف في الامر هو العودة الى الخلف فيما يخص قائمة المنتخب..لاظهار ان المدرب الذي اعلن القائمة يعرف جيدا ما ذا يفعل ولكن الاختيار ومن ثمة التراجع فتح المجال للمضاربة هناك من قال ان رئيس الجامعة يتدخل في الاختيارات واخر عن شخصية المدرب وغيرها من الاقاويل.. انا مع التزامه بخياراته دون الاصغاء الى احد.. عندما قابلته في المطار قلت له لدينا الثقة التامة في شخصك.. اعلم جيدا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه والضغط المسلط عليه عال.. وسأكرر هذا على مسامعه عند التحول الى قطر..
امر اخر اصبح ليدنا واقع رياضي مشحون..
*هل يعاني مدرب المنتخب من ضغط كبير من قبل جماهير الفرق الكبرى؟
-هذا امر واقع وهناك جمهور مؤثر على خيارات المنتخب وهذا ليس بالامر الجديد ولكن الجديد هو ان وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي اصبحت تهول اي امر وما كان يحدث في الخفاء ولا ندركه اصبح اليوم علنا وهذه "الشفافية" اصبح تاثيرها سلبيا على الراي العام وعلى اللاعبين.. ولكنني ضد البلبلة التي حدثت قبل اسبوع من المشاركة في كاس العالم..
* ماهو تعليقك على القضايا التي اثيرت ضد رئيس جامعة كرة القدم وهل يمكن ان تؤثر على المنتخب؟
- لا اعتقد انها ستؤثر على المنتخب، ولكن صورة الكرة التونسية مهتزة منذ مفترة والكل يعلم بها التلاعب الذي حدث اساء الى صورة تونس.. نحن نريد ان يكون اللاعبين والمدرب في منأى عما يحدث ولا اتصور ان باقي المسائل تعنيهم هما فقط مطالبون بالتركيز على عملهم.. بالنسبة لي تغير اللاعبين في اخر لحظة اشد خطورة على المنتخب مما يحدث لرئيس الجامعة وهذا امر لا يعنيهم..
بالنسبة للقضايا التي أثيرت في شخص رئيس الجامعة هي مسألة تهم الحق العام وانا لا اتدخل في القضاء هي مسألة شخصية لا تهمنا..
*ننطلق في المنافسات يوم 24 نوفمبر كيف ترى حظوظ المنتخب؟
- سأحضر في حفل الافتتاح وفي مواجهة المنتخب والدنمارك وانا متفائل لاننا نمتلك عناصر ممتازة وستكون النتائج ايجابية..
* متى تعود الملاعب الى طاقة استيعاب كاملة؟
- كان الاتفاق على ان تكون العودة بنسبة معينة والترفيع فيها كلما دارت المباريات دون عنف .. المشكل ان العنف تواصل بل طال رياضات اخرى حتى من كرة الماء..
* للعام الثاني تحرم الجماهير الرياضية من متابعة المباريات هل يمكن للوزارة التدخل في هذا الشأن؟
- حاولنا التدخل في وقت سابق ولكن جامعة كرة القدم قامت بصدنا بل ذهبت الى الفيفا التي لا يعنيها الامر.. الوزارة لن تقف صامتة امام هذا الاشكال.. اولا على المستوى الهيكلي مرسوم الهياكل الرياضية سيضع حدا للمشكل اذ سيعتبر حقوق البث مسألة تهم المرفق العمومي لن نتسلط على الجامعة ولكن لدينا حقوق المراقبة ثانيا هذا امر يهم حقوق المواطن.. الذي اصبح يرى في الرياضة مجالا للعنف نحن نريد المصالحة بين الرياضي والاجتماعي وسنحاول التدخل لتقريب وجهات النظر..
-قريبا التخلص من الفصل 24 الذي كلف الدولة خسائر بالاف للمليارات
- قانون الهياكل الرياضة لم يوضع للإقصاء بل للقضاء على الفساد
تراجع الرياضة التونسية محليا وقاريا واهتراء البنية التحتية بصفة تكاد تكون كلية أمر لا يختلف فيه اثنان كما يجمع العارفون بالشأن الرياضي على أن القوانين التي تدار بها رياضتنا اليوم في حاجة إلى ثورة حقيقة حتى تنطلق عملية الإصلاح وإعادة البناء.. وهو ما تسعى اليوم وزارة الشباب والرياضة إلى القيام به رغم الصعوبات الكثيرة التي تعترضها إلا أن وضع اللبنة الأولى انطلق فعليا.. "الصباح" حاولت التعرف على إستراتيجية الوزارة لتطوير قطاع الرياضة وعدة نقاط أخرى لا تقل أهمية كشفها وزير الشباب والرياضة كمال دقيش في حديث شامل هذا أهم ما جاء فيه:
حاورته: اسمهان العبيدي
*كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن إستراتيجية وزارة الرياضة لتطوير القطاع ما الجديد في هذا الملف الهام؟
بالنسبة للرياضة انطلقنا من مسألة حارقة ألا وهي الرياضة والصحة حيث أثبتت الأرقام أن أكثر من 83 بالمائة من التونسيين لا يمارسون أي نشاط رياضي وهو مؤشر خطير لعدة اعتبارات، أولا نحن شعب يسير نحو التهرم واليافعون يعانون من إشكال السمنة، فيما الفئة التي تتراوح أعمارهم بين 40 و50 سنة نسبة كبيرة منهم يعانون من أمراض السكري وارتفاع ضغط الدم.. بالتالي الوضع خطير والأدوية ليست بالحل الجذري لهذا الإشكال، الحل الوحيد هو ممارسة أي نشاط رياضي لتكون عنصرا حيويا، إلا أن الواقع يقول إن الوزارة كانت طيلة الـ30 سنة الماضية تركز كل عملها على رياضة النخبة والحقيقة ان هذا التوجه لم يكن خاطئا لأننا بالإمكانيات المتواضعة التي نمتلكها حققنا نتائج مبهرة على المستوى الاولمبي، عن طريق القمودي والملولي والغريبي والحفناوي والجندوبي وجابر.. حتى في الرياضات الجماعية حققنا أول فوز في كاس العالم ونشارك للمرة السادسة في هذا الحدث الضخم.. الا ان هذا النسق تجاوزته الاحداث..
لقد تغافلنا عن "الرياضة للجميع" أو ما يعبر عنه بـ"رياضة المواطنة" جامعة الرياضة للجميع تعمل حسب ما هو متوفر لديها وفي بعض الأحيان تنظم حدثا فلكوريا وأنا لا أتوجه لهم باللوم لأنه لا توجد إستراتيجية لنشر ثقافة الرياضة للعموم. إن من أوكد مهامنا اليوم هو قلب هذه الموازنة، لن نتخلى عن رياضة النخبة ولكن سنحاول نشر الثقافة الرياضية عند كل الفئات ونحن امام خيارين اما الذهاب في هذا التوجه او التعايش مع المشاكل الصحية.. لذلك سنعمل من أجل تعميم الرياضة في كل القطاعات..
سنتوجه الى العاملين في المؤسسات الاقتصادية وخاصة النساء بما أنهم لا تتاح لهم فرصة ممارسة الرياضة، لتدق الرياضة أبوابهم في العمل من خلال توفير مدرب متخرج من المعاهد العليا للرياضة (لدينا أكثر من 10 آلاف عاطل في هذا الاختصاص) وهذا سيكون إجباريا للمؤسسات الاقتصادية التي لديها أكثر من 50 عاملا ومطالبتها بتوفير الأريحية للموظفين من خلال تعاطي نشاط رياضي وستكون للخيار انعكاسات حتى للمؤجر وهذا ما أثبتته الأرقام والتجربة. إذ لدينا مؤسسة تونسية ألمانية في بنزرت وكيلها تونسي يدعى غازي البيش قام بتجربة التعاقد مع مدرب رياضي للعملة بعد نصف ساعة يومية من ممارسة الأنشطة الرياضية..
النتائج الإنتاجية أصبحت 120 بالمائة والغيابات تراجعت بنسبة 90 بالمائة وأصبحت هناك أجواء عمل ممتازة جدا مع تراجع الضغط والانفعال بنسبة مائة بالمائة..
تغييرات كبيرة حصلت بعدة اشهر قليلة من ممارسة الرياضة في مؤسسته نحو الافضل..
*قد تواجه اشكال عدم انخراط طل المؤسسات في هذه الخطة؟
-نعم هذا منتظر لذلك قمت بالاتصال بمجموعة من اتحاد الصناعة والتجارة وتحدثنا في هذه المسألة وهم مع هذه الفكرة بنسبة كبيرة كما تحدثت مع صناعيين احدى السيدات قالت اقدم اي شيء من اجل تخفيف التوتر في مؤسستي..
مسالة القبول مرتبطة بالإلزامية التي تفرض التعاقد مع مدرب لمن لديهم اكثر من 50 عامل.. كلفة المدرب لن تكلف الشركات مبالغ كبيرة في المقابل ستكون المرابيح طائلة..
هذه النقطة طرحتها مع مستثمرين اجانب وكانت نسبة قبول 100 بالمائة بل يذهب معك للبحث عن الفضاء..
هذا المشروع سيكون مربح للجميع العامل الذي سينتفع بممارسة الرياضة والمؤجر الذي سيصبح لديه أجواء عمل خالية من التوتر كما سيحقق صندوق التأمين على المرض مرابيح بما أن الدراسة تقول أن صرف دينار على الرياضة هو-5 دينارات تدفع للأدوية..
الدراسات العالمية تقول ان الحل الوحيد لتغطية العجز المالي في الصناديق هو تعاطي الرياضة.. نحن نتكلم على أساس منطق علمي لا شعبوي لذلك نحن ماضون في هذا الاتجاه..
*مشروعكم لا يقتصر على المؤسسات ماذا عن البلديات؟
- لدينا 350 بلدية في تونس وكل بلدية لديها لجنة تهتم بالرياضة ولكن الوضع المالي صعب بالنسبة إليه. بالنسبة الينا وفي اطار تعميم الرياضة لدى كافة الفئات سنتفق مع البلديات على تجهيز المسالك الصحية وتحضيرهم لا يكلف اكثر من 15 الف دينار.. اقترحنا وضع إستراتيجية للتشجع على ممارسة الرياضة من خلال مبادرة البلدية بانتداب مدرب رياضي..ووضع برنامج مفتوح خاصة للعائلات بمعدل 3 حصص يومية وسيكون بصفة مجانية او بمبلغ جد زهيد لا يتجاوز 10 دنانير.. وبما ان البلديات تعاني من مشاكل مادية فان الحل يمكن في المستشهرين .. مع العلم ان إحدى المستثمرات تحدثت اليها في هذا الخصوص وقد أبدت تحمسها للفكرة واستعدادها لضخ المبالغ المطلوبة للإستشهار مع العلم ان العلامات التجارية التي توضع على الأقمصة أكثر مردودية من المعلقات الإشهارية..
وبالتالي تكون البلديات قد وفرت مساحة للمواطنين لممارسة الرياضة وتحقيق مرابيح كبيرة في المقابل ..
نحن نطمح كوزارة الرياضة نطمح الى الوصول الى مرحلة العلاج بالرياضة كما يحدث في الخارج وان ينصص الطبيب على ان المريض لا يحتاج إلى الدواء بل إلى ممارسة الرياضة..
*ما هي إستراتيجيتكم بالنسبة للنخبة؟
- تعاني رياضة النخبة من مشكل اجتماعي مثلا حبيبة الغريبي بطل اولمبية الى حد الآن تسعى الى الحصول على رتبة منشط رياضي وأيضا مدرب انس جابر عصام الجلالي الذي نال لقب أفضل مدرب في العالم يبحث عن الحصول على منشط.. في بلدان اخرى اصحاب الانجازات العالمية توضع كالتيجان على الرؤوس واذكر هنا المغربي سعيدة عويطة الذي اطلق اسمه على القطارات وغيرهم..
*ما السبب الذي يحول دون تمكينهم من هذه الرتب؟
-لدينا مشكل عام الا وهو المنع من الانتداب ولا يمكن اعتماد اي شخص في الوظيفة العمومية.. وهنا نبحث عن وضعية خاصة لهؤلاء الابطال وقد طالبت استثناء لحبيبة الغريبي ودرب انس عصام الجلالي من رئاسة الحكومة لانها يستحقا.. نحن نريد ان يتم ذلك بنص قانوني ولكل من يتحصل على ميدالية اولمبية تكون هذه حقوقه والنص القانوني شبه جاهز..
امر اخر يجب ايلائه اهتماما بالغا الا وهو الديبلوماسية الرياضية وما قدمته انس جابر لتونس لم تقدمه الديبلوماسية العادية بشهادة الديبلوماسيين التونسيين.. في ومبلدون التقيت بشخصيات مشهورة على غرار توم كروز واحدى اساطير التنس سألتها ان كانت تعرف تونس فقالت انا بسبب انس جابر اصبحت ابحث باستمرار عن تونس على محركات البحث.. انس جابر قدمت صورة ممتازة جدا عن تونس..
لذلك نريد نصا قانونيا لهؤلاء ليكونوا بحق سفراء لتونس وان تفتح وزارة الخارجية كل الابواب امامهم وان يكون لديهم جواز سفر ديبلوماسي وما جلبته انس جابر لتونس بخلاف كونها سفيرة مثالية تونس فقد اتفقت مع داعم مالي من اغنى الداعمين في العالم من اجل انشاء مناطق خضراء ومساحات مخصصة لممارسة الرياضية في الامكان الفقيرة والمهمشة مع توفير تجهيزات رياضية للعائلات.. الاتفاق مع هذا الداعم تتجه للمناطق المهمشة وللمرأة التي لم تتمكن من ممارسة الرياضة..
انطلقنا في المشروع ومكنا انس من ملف متكامل لمده للداعم المالي الذي وافق على المشروع ولم يسأل حتى على القيمة المالية للمشروع.. في مرحلة الاختبار سيتم انجاز العشرات ولكن بعد سيرتفع العدد الى ما فوق المائة قد تصل الى 112.. تخص بالتحديد الارياف والامكان التي تحرم فيها المرأة من ممارسة الرياضة لعدة اعتبارات..
*على ماذا ينص النص القانوني الخاص برياضي النخبة المتوجين دوليا؟
- النص موجود منذ مدة ولكنه لا يتضمن تفاصيلا كالتي يتضمنها قانون النخبة الان والذي يشير الى حقوقه مثل الاستثناء في صورة عدم القيام بالاختبارات ولكن لا وجود للتحفيز المالي الذي نريد ادراجه وبصفة علمية .. نحن نعاني من عراقيل قانونية تقف امامنا في التعامل مع أبطالنا الاولمبيين وايضا انس جابر..
يجب تكريمهم وتخصيص قطعة ارض من قبل الدولة لفائدتهم وهذا اقل ما يمكن تقديمهم لمن قدموا خدمات جليلة للوطن وهذه العبارة ستدرج في النص القانوني الجديد..
*من ابرز العراقيل التي تقف سدا منيعا امام تطور رياضتنا هو البنية التحتية المهترئة لكل منشآتنا الرياضية الشيء الذي جعل تونس تغيب عن تنظيم كبرى التظاهرات الرياضية؟
-كل المنشآت الرياضية في تونس مهترئة، مع غياب إنشاء ملاعب جديدة..
المسابح مثلا 90 بالمائة منها في تونس معطلة ، الصيانة تتعهد بها البلدية والاخيرة لا تمتلك السيولة اللازمة للصيانة ولا مختصين اكفاء في هذا الشأن في حين ان تونس بلد عرف بالسباحة لدينا بطلان اولمبيا الملولي والحفناوي..
الحل بالنسبة الينا يتمثل في تفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص وباستثناء هذا الحل لن نبرح مكاننا بالنظر الى الوضعية الحالية للدولة بما أننا نعاني من أزمة والاعتناء بالمنشآت الرياضية ليس من أوليات الدولة التي تركز اهتمامها على الجانب الاقتصادي والاجتماعي ..
النصوص موجودة ولكنها تعاني من اشكاليات.. والرياضة من اكثر القطاعات التي ينجح فيها الشراكة بين العام والخاص. الشراكة ستكون عبر اطلاق اسم مؤسسة اقتصادية على ملعب.. وهذا امر معمول به في جل بلدان العالم.. ليصبح للملعب خصوصية تجارية وهذا يعود بالنفع على المؤسسة وعلى الدولة وعلى اللاعبين.. 60 بالمائة من ملاعب فرنسا انخرطت في هذه السياسة..
لا حلول أمامنا سوى انتهاج هذه السياسة وإلا فإننا سنجلس لمراقبة انهيار ملاعبنا ..
*لم يعد بإمكان الوزارة التدخل للصيانة أو إنشاء ملاعب جديدة او دعم الفرق بسبب تراجع رهيب في مداخيل صندوق النهوض بالرياضة والذي يعاني من الرهان الموازي الذي ضربه في مقتل فيما تتوجه اصابع الاتهام الى بعض ممثلي وزارة المالية الذين يقفون بكل قوة لحماية هؤلاء ؟
- هذه مشكلة عويصة عندما قدمت الى الوزارة في الفترة الاولى مع حكومة المشيشي في 2013 كانت البروموسبور تضخ 120 مليارا وكلما تقدم الوقت تراجع المداخيل الى 23 مليار فقط خسائر ب100 مليار فقط.. اليوم المداخيل 17 مليار فقط..
خسارة شركة البروموسبور تعني خسارة الدولة التي تستفيد ب50 من مداخيل هذه الشركة..
ما زاد في تعميق الازمة ويمكن القول القضاء على الشركة هو الفصل 24 في قانون المالية الذي ينص على ان الدولة تستفيد من نسبة معينة من مداخيل الرهان الرياضي وهذا يعد اعترافا ضمنيا بان شركات الرهان الرياضي تعمل في اطار القانوني ..
*اليوم يطالب الجميع بالغاء هذا الفصل الا ان جبهة الصد في وزارة المالية تقف دون ذلك؟
-جبهة الصد موجودة من قبل.. ذهبت رفقة رئيس البروموسبور عادل الزرمديني للدفاع عن نقطة وحيدة وهي ان مسألة الرهان الرياضي حكر على الدولة التونسية ولكننا واجهنا صدا قويا من قبل الحكومة السابقة رغم تقديم القانون.. وقتها فهمنا ان هناك من يدفع نحو اعتبار الرهان الرياضي ليس بحكر على الدولة وبعدها صدر الفصل 24 الذي قضى على الشركة .. اليوم عدنا صغنا نصا قانونيا جديدا وسيمرر باذن الله.. نعم هناك صد متأتي ممن يمارسون الرهان غير القانوني .. كان عددهم قبل الفصل 24
17 شركة ارتفع دفعة واحدة الى 44 واليوم لدينا أكثر من 200 شركة.. وتقدر خسائر الدولة بـ 3 آلاف مليار سنويا.. رقم يمكنه ان يحل 80 بالمائة من مشاكل الرياضة في تونس..
*ماذا عن الشركة الايطالية الفائزة باللزمة؟
-لدينا التزامات قانونية مع الشركة الايطالية ولكننا طلبنا من السلطات المختصة القيام بالتحريات الخاصة بهم في الاشكال الذي اثير في الايام الماضية واغلب الظن ان النتيجة ستكون لا صحة لما قيل وتم ترويجه. ولكن اذا اعتبروا ان هناك مسألة تهم الامن العام سنوقف الصفقة رغم التداعيات القانونية واقد اتصلنا بمحامي الشركة الايطالية واعلمناه بالمعطيات وان هناك تدعايات تتجاوز المسائل التعاقدية واذا ما كان هناك مس بالنظام العام سيتم التراجع..
* قانون الهياكل الرياضية اثار ضجة هناك من راى انه جاء في التوقيت المناسب في حين يرى البعض الاخر انه جاء لاقصاء بعض الاسماء؟
- هناك من قال ان هذا القانون جاء لضرب رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم او لضرب رؤساء لديهم 30 سنة تسيير رياضي.. هذا غير صحيح القانون جاء لمحاربة فكرة الفساد في الميدان الرياضي.. كل يوم نكتشف نوع جديد من الفساد لم نسمع به سابقا ولا يهم كرة القدم بل الرياضات الجماعية والفردية.. الفساد موجود والوزارة لا حول ولا قوة لها في محاربته.. لاننا في منظومة تجاوزتها الاحداث.. سنطبق الفصل 21 لمحاربة الفساد الرياضي وما دفعنا الى ذلك بسبب غياب اليات المراقبة سيكون هناك هيكل يراقب اداء كل الجامعات الرياضية غير تابع للوزارة..
داخل الجامعات سيكون هناك اليات للحوكمة على غرار هيئة للتدقيق وهيئة مالية وهيئة للرياضيين.. بهذه الطريقة نسبة التلاعب ستكون صفر..
ثانيا يمكن التدخل من قبل الوزارة فيما يخص المرافق العمومية والجامعات هي مرافق عمومية وحتى حقوق البث التلفزي يعتبر مرفق عمومي..
النزاعات الرياضية مسالة مهمة في كرة القدم كانت الفرق تذهب الى المحكمة الرياضية التابعة للجنة الاولمبية والتي اعتبرها جامعة كرة القدم غير محايدة وانا لا يمكن ان افند كلامها لان هناك قرارات تجعلك تشك في مسألة الحياد لذلك قمنا باخراج النزاعات من المحكمة الرياضية ومن اللجنة الاولمبية وستكون هناك هيئة مستقلة.. أعضاؤها منتخبون وهناك شروط معينة للوصول اليها..
قانون اخر سيرى النور وهو انشاء شركات رياضية التي ستهتم بالجانب المالي وولها صلاحيات كبرى والفريق سيساهم ب30 بالمائة من راس مال الشركة..
بالنسبة للمدة النيابية ستكون 3 فترات مع اسثناء.. شخص اخفق في 3 فترات فليرحل هذه الفترة مهمة حتى يتمكن رئيس جامعة ما من تمثيل البلاد في الهياكل الرياضية الدولية لاننا نعاني من غياب كبير للتونسيين..علينا ان نعمل على هذا الجانب بكل قوة.. عندما ينجح في التواجد في اتحاد دولي يمكنه ان يواصل رئاسة الجامعة لمدة اخرى حتى وان استوفى 3 فترات نيابية.
*كيف تابعة الضجة التي رافقت الاعلان عن القائمة النهائية للمنتخب الوطني؟
- المؤسف في الامر هو العودة الى الخلف فيما يخص قائمة المنتخب..لاظهار ان المدرب الذي اعلن القائمة يعرف جيدا ما ذا يفعل ولكن الاختيار ومن ثمة التراجع فتح المجال للمضاربة هناك من قال ان رئيس الجامعة يتدخل في الاختيارات واخر عن شخصية المدرب وغيرها من الاقاويل.. انا مع التزامه بخياراته دون الاصغاء الى احد.. عندما قابلته في المطار قلت له لدينا الثقة التامة في شخصك.. اعلم جيدا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه والضغط المسلط عليه عال.. وسأكرر هذا على مسامعه عند التحول الى قطر..
امر اخر اصبح ليدنا واقع رياضي مشحون..
*هل يعاني مدرب المنتخب من ضغط كبير من قبل جماهير الفرق الكبرى؟
-هذا امر واقع وهناك جمهور مؤثر على خيارات المنتخب وهذا ليس بالامر الجديد ولكن الجديد هو ان وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي اصبحت تهول اي امر وما كان يحدث في الخفاء ولا ندركه اصبح اليوم علنا وهذه "الشفافية" اصبح تاثيرها سلبيا على الراي العام وعلى اللاعبين.. ولكنني ضد البلبلة التي حدثت قبل اسبوع من المشاركة في كاس العالم..
* ماهو تعليقك على القضايا التي اثيرت ضد رئيس جامعة كرة القدم وهل يمكن ان تؤثر على المنتخب؟
- لا اعتقد انها ستؤثر على المنتخب، ولكن صورة الكرة التونسية مهتزة منذ مفترة والكل يعلم بها التلاعب الذي حدث اساء الى صورة تونس.. نحن نريد ان يكون اللاعبين والمدرب في منأى عما يحدث ولا اتصور ان باقي المسائل تعنيهم هما فقط مطالبون بالتركيز على عملهم.. بالنسبة لي تغير اللاعبين في اخر لحظة اشد خطورة على المنتخب مما يحدث لرئيس الجامعة وهذا امر لا يعنيهم..
بالنسبة للقضايا التي أثيرت في شخص رئيس الجامعة هي مسألة تهم الحق العام وانا لا اتدخل في القضاء هي مسألة شخصية لا تهمنا..
*ننطلق في المنافسات يوم 24 نوفمبر كيف ترى حظوظ المنتخب؟
- سأحضر في حفل الافتتاح وفي مواجهة المنتخب والدنمارك وانا متفائل لاننا نمتلك عناصر ممتازة وستكون النتائج ايجابية..
* متى تعود الملاعب الى طاقة استيعاب كاملة؟
- كان الاتفاق على ان تكون العودة بنسبة معينة والترفيع فيها كلما دارت المباريات دون عنف .. المشكل ان العنف تواصل بل طال رياضات اخرى حتى من كرة الماء..
* للعام الثاني تحرم الجماهير الرياضية من متابعة المباريات هل يمكن للوزارة التدخل في هذا الشأن؟
- حاولنا التدخل في وقت سابق ولكن جامعة كرة القدم قامت بصدنا بل ذهبت الى الفيفا التي لا يعنيها الامر.. الوزارة لن تقف صامتة امام هذا الاشكال.. اولا على المستوى الهيكلي مرسوم الهياكل الرياضية سيضع حدا للمشكل اذ سيعتبر حقوق البث مسألة تهم المرفق العمومي لن نتسلط على الجامعة ولكن لدينا حقوق المراقبة ثانيا هذا امر يهم حقوق المواطن.. الذي اصبح يرى في الرياضة مجالا للعنف نحن نريد المصالحة بين الرياضي والاجتماعي وسنحاول التدخل لتقريب وجهات النظر..
