دعا المدير العام لبورصة تونس بلال سحنون، أمس، في تصريح لـ"الصباح" الى ضرورة إدراج المؤسسات العمومية في البورصة، للرفع من حصة البورصة الى 50٪ بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 22 بالمائة حاليًا، وذلك من اجل استقطاب المستثمرين الأجانب، وخلق حركية في سوق تداول الأسهم، مقرا بان حصص الأسهم الأجنبية، لا تلبي حاليا طموحات البورصة التونسية.
وقال سحنون، في رده على سؤال "الصباح" حول أهمية دفع أسهم الحصص الأجنبية في بورصة تونس الى ما دون 22٪ حاليا، خلال ندوة صحفية انتظمت في مقر البورصة، لعرض المؤشرات الرئيسية للأشهر العشرة الأولى من عام 2022، أن هذا الأمر يحتاج الى قرار سيادي، يمكن من الاكتتاب العام في البورصة للمؤسسات العامة، ويحسن من مستوى الشفافية وتعزيز الحوكمة، لافتا الى أن الترفيع في حصة البورصة الى ما بين 40%، و50% من الناتج المحلي الإجمالي، من شأنه أن يدفع بتدفق الاستثمار الأجنبي، كما يرفع من حصص الأسهم الأجنبية بالبورصة، ما يحقق التوازن الإقليمي في سوق البورصات.
ورغم ما حققته بورصة تونس، من انتعاشة مهمة، خلال الأشهر العشرة الأولى، مقارنة ببورصات عربية وأجنبية أخرى مثل مصر -7.1٪ ، الدار البيضاء - 18.8٪ ، نيويورك -9.6٪ ، باريس -12.3 ، شنغاي -37.2٪، لندن-4.6% ، فسر سحنون ذلك بالقول إنه "على غرار البورصات الأخرى في العالم، فإن بورصة تونس لا تعكس الواقع الاقتصادي للبلاد باعتبار أن القطاع المالي لا يمر حاليا بأزمات، ومازال يسيطر على مؤشرات سوق الأسهم في البورصة".
وتابع سحنون بالقول"إن القطاع المصرفي يحظى اليوم بتقدير المستثمرين لعدة عوامل رئيسية، أبرزها السياسة النقدية المتبعة، والمتعلقة بتحسين هوامش ربح البنوك، العامل الثاني هو نوعية المخاطر التي تتعرض لها البنوك والحصة الكبيرة من المخاطر السيادية، والتي تمثل 20 بالمائة من إجمالي الميزانية العمومية للبنوك (الاكتتاب والسندات والقروض)، وهذه المخاطر التي تعد مربحة تساهم في تحقيق الانتعاشة المرجوة للبنوك، أما العامل الأخير فيتعلق بسياسة سعر الصرف، حيث أن الإقبال على العملات الأجنبية اكبر من العرض، وهو ما يفسر تراجع الاحتياطي النقدي الى ما دون 143 يوما، ليصل الى حدود 100 يوم توريد، وهذه العوامل ساهمت في تطور مؤشر البنوك في البورصة الى 36٪.
وبخصوص قرار وزيرة المالية تسهيل وصول الشركات الصغرى والمتوسطة وإدراجها في سوق البديلة، لفت المدير العام للبورصة، الى افتقار جزء كبير من هذه الشركات الى التمويل البنكي، وأيضا للملكية الفكرية، والى عوامل أخرى حالت دون تمكنها من تلبية احتياجاتها، بالإضافة الى فقدان التواصل معها،
وكشف بلال سحنون، من جهة أخرى، عن مؤشرات البورصة المسجلة إلى حدود أكتوبر الماضي ومنها تسجيل مؤشر TUNINDEX ارتفاعا بـ16.70% خلال الـ10 أشهر الأولى من السنة الحالية مقارنة بالسنة الماضية .
وأرجع مدير عام بورصة تونس، هذه الانتعاشة الى ارتفاع المؤشر المالي للبنوك الذي ارتفع إلى نحو 36 % ، مقارنة بما سجلته بقية البورصات العالمية من نتائج سلبية في المؤشرات المرجعية منها بورصة مصر -7.1 بالمائة، وباريس-12.3 %، ولندن-4.6 بالمائة، ونيويورك-9.6 %، في حين تم تسجيل انتعاشة طفيفة في بورصة السعودية بـ3.1 بالمائة ودبي بـ4.2 بالمائة .
ارتفاع مؤشرات 12 بنكا مدرجا
وكشف بلال سحنون عن تحقيق 12 بنكا مدرجا ببورصة تونس، نتائج جملية بقيمة 778 مليون دينار أي بارتفاع قدر بـ39.9 % مقارنة بسنة 2021، مشيرا الى أن الترفيع في نسبة الفائدة الذي قامت به البنوك التونسية، في خطوة للتكيف مع التغيرات الاقتصادية العالمية، كانت له نتائج ايجابية على مؤشرات البنوك المالية، حيث أن 20 % من تمويلات البنوك خصصت لتمويل إصدارات الدولة، سواء اكتتاب أو قرض رقاعي، أو سندات، وهذه العوامل ساهمت في تحقيق نتائج ايجابية للبنوك، والقطاع المصرفي بشكل عام.
وأعلن المدير العام لبورصة تونس، خلال مداخلته، عن تسجيل 9 مؤشرات قطاعية من أصل 12 أداءً إيجابياً في نهاية الربع الثالث من عام 2022. وكان أفضل أداء يتعلق بمؤشرات البنوك (+ 37.32٪) والخدمات المالية (+ 33.61٪). واعتبارًا من 20 أكتوبر 2021، الموعد النهائي التنظيمي، أبلغت 55 شركة مدرجة في بورصة تونس عن مؤشرات نشاطها للربع الثالث من عام 2022، والتي تمثل 70 ٪ من الإدراج. في نهاية أكتوبر 2022 ، ارتفع هذا الرقم إلى 76 ، أو 94٪ من التصنيف المذكور. حتى الآن، لم تنشر سوى 5 شركات مؤشراتها AMS و Gif-Filter و MIP و Servicom و UADH.
تطور الدخل الإجمالي للشركات المدرجة
وتشير مؤشرات نشاط الشركات المدرجة، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، إلى ارتفاع إجمالي في الإيرادات بنسبة 15.7٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 ، لتصل إلى 17.1 مليار دينار مقابل 14.8 مليار دينار ، و80٪ من الشركات التي نشرت مؤشراتها، أي 61 من 76، حسنت إيراداتها التراكمية مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وتبلغ حصة الدخل الإجمالي للشركات العشرين المكونة لـتونانديكس 20 ، 10.9 مليار دينار (أو 64٪ من الدخل الإجمالي)، بزيادة 15.7٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
تطور الإيرادات حسب القطاعات
فيما يتعلق بالقطاع المصرفي، بلغ صافي الدخل المصرفي التراكمي للبنوك الـ12 المدرجة 4،515 مليون دينار تونسي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، مقابل 3،992 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2021، بزيادة قدرها 13.1٪. . من جانبها، ارتفع صافي دخل التأجير التراكمي لشركات التأجير السبع المدرجة بنسبة 6.1٪ خلال هذه الفترة مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2021 ، ليصل إلى 354 مليون دينار مقابل 334 مليون دينار. استفاد القطاع المالي بشكل خاص من زيادة نشاط شركات التأمين الخمس المدرجة والتي أصدرت أقساطًا بقيمة إجمالية قدرها 925 مليون دينار مقابل 821 مليون دينار أي بزيادة قدرها 12.7٪. بشكل عام، تقدم القطاع المالي، الذي يهيمن على القيمة السوقية لسوق الأوراق المالية، بنسبة 12.6٪ خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، حيث بلغ إجمالي الدخل 5،818 مليون دينار مقابل 5،168 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2021.
في قطاع السلع الاستهلاكية، ارتفع الدخل الإجمالي للمجموعات الرئيسية الثلاث العاملة في صناعة المواد الغذائية (Poulina Group Holding و Délice Holding و SFBT) بنسبة 15.3٪ ليصل إلى 4،505 مليون دينار مقابل 3،907 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2021. من ناحية أخرى، انخفض إجمالي المبيعات التراكمية لتجار السيارات الخمسة بنسبة 11.4٪ اعتبارًا من 30 سبتمبر 2022 ، مسجلاً 739 مليون دينار مقابل 834 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام المالي 2021. في قطاع خدمات المستهلك، انخفض إجمالي حجم التداول لسلاسل البيع بالتجزئة الكبيرة المدرجة في البورصة بشكل طفيف خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 مقارنة بالفترة نفسها في عام 2021 ، ليصل إلى 1143 مليون دينار مقابل 1159 مليون دينار. بشكل عام، زادت الإيرادات لكافة القطاعات الممثلة في بورصة تونس. وجاء أفضل أداء من قطاع المواد الأساسية بنسبة 46.2٪ ، وقطاع الصحة (+ 18.6٪) والخدمات الاستهلاكية (+ 17.6٪). ومن بين 13 قطاعًا فرعيًا، سجل أحد عشرة أداءً إيجابياً. ويعد قطاع السفر والترفيه، أفضل القطاعات التي سحلت انتعاشة هامة تجاوزت نسبتها 133.8٪ ، تليها المواد الكيميائية بنسبة 47.7٪ ، والمواد الخام بنسبة 44.5٪.
سفيان المهداوي
دعا المدير العام لبورصة تونس بلال سحنون، أمس، في تصريح لـ"الصباح" الى ضرورة إدراج المؤسسات العمومية في البورصة، للرفع من حصة البورصة الى 50٪ بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 22 بالمائة حاليًا، وذلك من اجل استقطاب المستثمرين الأجانب، وخلق حركية في سوق تداول الأسهم، مقرا بان حصص الأسهم الأجنبية، لا تلبي حاليا طموحات البورصة التونسية.
وقال سحنون، في رده على سؤال "الصباح" حول أهمية دفع أسهم الحصص الأجنبية في بورصة تونس الى ما دون 22٪ حاليا، خلال ندوة صحفية انتظمت في مقر البورصة، لعرض المؤشرات الرئيسية للأشهر العشرة الأولى من عام 2022، أن هذا الأمر يحتاج الى قرار سيادي، يمكن من الاكتتاب العام في البورصة للمؤسسات العامة، ويحسن من مستوى الشفافية وتعزيز الحوكمة، لافتا الى أن الترفيع في حصة البورصة الى ما بين 40%، و50% من الناتج المحلي الإجمالي، من شأنه أن يدفع بتدفق الاستثمار الأجنبي، كما يرفع من حصص الأسهم الأجنبية بالبورصة، ما يحقق التوازن الإقليمي في سوق البورصات.
ورغم ما حققته بورصة تونس، من انتعاشة مهمة، خلال الأشهر العشرة الأولى، مقارنة ببورصات عربية وأجنبية أخرى مثل مصر -7.1٪ ، الدار البيضاء - 18.8٪ ، نيويورك -9.6٪ ، باريس -12.3 ، شنغاي -37.2٪، لندن-4.6% ، فسر سحنون ذلك بالقول إنه "على غرار البورصات الأخرى في العالم، فإن بورصة تونس لا تعكس الواقع الاقتصادي للبلاد باعتبار أن القطاع المالي لا يمر حاليا بأزمات، ومازال يسيطر على مؤشرات سوق الأسهم في البورصة".
وتابع سحنون بالقول"إن القطاع المصرفي يحظى اليوم بتقدير المستثمرين لعدة عوامل رئيسية، أبرزها السياسة النقدية المتبعة، والمتعلقة بتحسين هوامش ربح البنوك، العامل الثاني هو نوعية المخاطر التي تتعرض لها البنوك والحصة الكبيرة من المخاطر السيادية، والتي تمثل 20 بالمائة من إجمالي الميزانية العمومية للبنوك (الاكتتاب والسندات والقروض)، وهذه المخاطر التي تعد مربحة تساهم في تحقيق الانتعاشة المرجوة للبنوك، أما العامل الأخير فيتعلق بسياسة سعر الصرف، حيث أن الإقبال على العملات الأجنبية اكبر من العرض، وهو ما يفسر تراجع الاحتياطي النقدي الى ما دون 143 يوما، ليصل الى حدود 100 يوم توريد، وهذه العوامل ساهمت في تطور مؤشر البنوك في البورصة الى 36٪.
وبخصوص قرار وزيرة المالية تسهيل وصول الشركات الصغرى والمتوسطة وإدراجها في سوق البديلة، لفت المدير العام للبورصة، الى افتقار جزء كبير من هذه الشركات الى التمويل البنكي، وأيضا للملكية الفكرية، والى عوامل أخرى حالت دون تمكنها من تلبية احتياجاتها، بالإضافة الى فقدان التواصل معها،
وكشف بلال سحنون، من جهة أخرى، عن مؤشرات البورصة المسجلة إلى حدود أكتوبر الماضي ومنها تسجيل مؤشر TUNINDEX ارتفاعا بـ16.70% خلال الـ10 أشهر الأولى من السنة الحالية مقارنة بالسنة الماضية .
وأرجع مدير عام بورصة تونس، هذه الانتعاشة الى ارتفاع المؤشر المالي للبنوك الذي ارتفع إلى نحو 36 % ، مقارنة بما سجلته بقية البورصات العالمية من نتائج سلبية في المؤشرات المرجعية منها بورصة مصر -7.1 بالمائة، وباريس-12.3 %، ولندن-4.6 بالمائة، ونيويورك-9.6 %، في حين تم تسجيل انتعاشة طفيفة في بورصة السعودية بـ3.1 بالمائة ودبي بـ4.2 بالمائة .
ارتفاع مؤشرات 12 بنكا مدرجا
وكشف بلال سحنون عن تحقيق 12 بنكا مدرجا ببورصة تونس، نتائج جملية بقيمة 778 مليون دينار أي بارتفاع قدر بـ39.9 % مقارنة بسنة 2021، مشيرا الى أن الترفيع في نسبة الفائدة الذي قامت به البنوك التونسية، في خطوة للتكيف مع التغيرات الاقتصادية العالمية، كانت له نتائج ايجابية على مؤشرات البنوك المالية، حيث أن 20 % من تمويلات البنوك خصصت لتمويل إصدارات الدولة، سواء اكتتاب أو قرض رقاعي، أو سندات، وهذه العوامل ساهمت في تحقيق نتائج ايجابية للبنوك، والقطاع المصرفي بشكل عام.
وأعلن المدير العام لبورصة تونس، خلال مداخلته، عن تسجيل 9 مؤشرات قطاعية من أصل 12 أداءً إيجابياً في نهاية الربع الثالث من عام 2022. وكان أفضل أداء يتعلق بمؤشرات البنوك (+ 37.32٪) والخدمات المالية (+ 33.61٪). واعتبارًا من 20 أكتوبر 2021، الموعد النهائي التنظيمي، أبلغت 55 شركة مدرجة في بورصة تونس عن مؤشرات نشاطها للربع الثالث من عام 2022، والتي تمثل 70 ٪ من الإدراج. في نهاية أكتوبر 2022 ، ارتفع هذا الرقم إلى 76 ، أو 94٪ من التصنيف المذكور. حتى الآن، لم تنشر سوى 5 شركات مؤشراتها AMS و Gif-Filter و MIP و Servicom و UADH.
تطور الدخل الإجمالي للشركات المدرجة
وتشير مؤشرات نشاط الشركات المدرجة، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، إلى ارتفاع إجمالي في الإيرادات بنسبة 15.7٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 ، لتصل إلى 17.1 مليار دينار مقابل 14.8 مليار دينار ، و80٪ من الشركات التي نشرت مؤشراتها، أي 61 من 76، حسنت إيراداتها التراكمية مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وتبلغ حصة الدخل الإجمالي للشركات العشرين المكونة لـتونانديكس 20 ، 10.9 مليار دينار (أو 64٪ من الدخل الإجمالي)، بزيادة 15.7٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
تطور الإيرادات حسب القطاعات
فيما يتعلق بالقطاع المصرفي، بلغ صافي الدخل المصرفي التراكمي للبنوك الـ12 المدرجة 4،515 مليون دينار تونسي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، مقابل 3،992 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2021، بزيادة قدرها 13.1٪. . من جانبها، ارتفع صافي دخل التأجير التراكمي لشركات التأجير السبع المدرجة بنسبة 6.1٪ خلال هذه الفترة مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2021 ، ليصل إلى 354 مليون دينار مقابل 334 مليون دينار. استفاد القطاع المالي بشكل خاص من زيادة نشاط شركات التأمين الخمس المدرجة والتي أصدرت أقساطًا بقيمة إجمالية قدرها 925 مليون دينار مقابل 821 مليون دينار أي بزيادة قدرها 12.7٪. بشكل عام، تقدم القطاع المالي، الذي يهيمن على القيمة السوقية لسوق الأوراق المالية، بنسبة 12.6٪ خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، حيث بلغ إجمالي الدخل 5،818 مليون دينار مقابل 5،168 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2021.
في قطاع السلع الاستهلاكية، ارتفع الدخل الإجمالي للمجموعات الرئيسية الثلاث العاملة في صناعة المواد الغذائية (Poulina Group Holding و Délice Holding و SFBT) بنسبة 15.3٪ ليصل إلى 4،505 مليون دينار مقابل 3،907 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2021. من ناحية أخرى، انخفض إجمالي المبيعات التراكمية لتجار السيارات الخمسة بنسبة 11.4٪ اعتبارًا من 30 سبتمبر 2022 ، مسجلاً 739 مليون دينار مقابل 834 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام المالي 2021. في قطاع خدمات المستهلك، انخفض إجمالي حجم التداول لسلاسل البيع بالتجزئة الكبيرة المدرجة في البورصة بشكل طفيف خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 مقارنة بالفترة نفسها في عام 2021 ، ليصل إلى 1143 مليون دينار مقابل 1159 مليون دينار. بشكل عام، زادت الإيرادات لكافة القطاعات الممثلة في بورصة تونس. وجاء أفضل أداء من قطاع المواد الأساسية بنسبة 46.2٪ ، وقطاع الصحة (+ 18.6٪) والخدمات الاستهلاكية (+ 17.6٪). ومن بين 13 قطاعًا فرعيًا، سجل أحد عشرة أداءً إيجابياً. ويعد قطاع السفر والترفيه، أفضل القطاعات التي سحلت انتعاشة هامة تجاوزت نسبتها 133.8٪ ، تليها المواد الكيميائية بنسبة 47.7٪ ، والمواد الخام بنسبة 44.5٪.
