النوري اللجمي لـ"الصباح": هناك اتفاق مبدئي مع هيئة الانتخابات وقريبا الحسم في بعض الإشكاليات
تونس – الصباح
لا زال القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من جهة والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري من جهة ثانية والذي يتعلق بضبط القواعد الخاصة بتغطية حملة الانتخابات التشريعية بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وكل ما يتعلق بالإجراءات الخاصة بذلك، معلقا ولم يتم الحسم فيه بعد، رغم أنه لم يعد يفصلنا عن موعد انطلاق الحملة الانتخابية سوى أيام قليلة باعتبار أنه ووفقا للروزنامة الخاصة بالانتخابات التشريعية 17 ديسمبر 2022، فإن الحملة الانتخابية لأعضاء مجلس نواب الشعب ستنطلق بالداخل والخارج يوم 25 من الشهر الجاري وذلك بعد تحديد هيئة الانتخابات تاريخ 21 من هذا الشهر كأقصى الآجال للإعلان عن القائمات النهائية للمترشحين المقبولين نهائيا وذلك بعد انقضاء كل الطعون.
وقد أثار التأخر في الحسم في هذا القرار، جدلا وتأويلات عديدة خاصة أمام إجماع كل الجهات على أهمية هذا القرار باعتبار أن القرار الخاص بانتخابات 2019 لم يعد صالحا في ظل التغيرات التي عرفها القانون الانتخابي الجديد المنبثق عن دستور 2022 من ناحية ولتغير طبيعة القانون الانتخابي من الانتخاب على القائمات إلى الانتخاب على الأفراد، فضلا عن الشروط الأخرى التي جاء بها هذا القانون والتي تستوجب ضرورة الاحتكام إلى قرار مضبوط يضمن سير الحملات الانتخابية ثم العملية الانتخابية في كنف الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص في الدعاية والظهور الإعلامي لكل المترشحين.
ولئن أكد نوري اللجمي، رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، لـ"الصباح"، أن هذا القرار لا يزال غير جاهز على النحو المطلوب ولم تحسم فيه اللجان المعنية في مستوى هيئته، فإنه أفاد أن هناك اتفاقا مبدئيا تم مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول هذا القرار. ورغم اختياره عدم الخوض في تفاصيل هذه المسألة وتهربه من الإجابة عن الاستفهامات المتعلقة بأسباب هذا التأخير وحقيقة الاتفاق والخلافات، إلا أنه يعتبر أن الوقت لا يزال متاحا ومن المنتظر الحسم في الأمر خلال الأيام القليلة القادمة. مضيفا بالقول: "في الحقيقة لا يمكنني الحديث في هذه المسألة التي لا تزال معلقة، لأننا لازلنا في مرحلة النقاش حول بعض الإشكاليات المتعلقة بهذا القرار في مستوى الهيئة".
واعتبر النوري اللجمي أن الحسم في بعض الإشكالات المطروحة في الغرض يعود بالأساس لأعضاء "الهايكا" دون سواهم.
ويذكر أن ماهر الجديدي، نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كان قد أفاد في حديث سابق لـ"الصباح"، بأن هناك اتفاقا في الغرض تم بين كل من رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وهيئة الانتخابات، وأن هناك تواصلا ومشاورات في الغرض بين الطرفين، مؤكدا أنه لا دخل لهيئته في الخلافات الداخلية المطروحة في صلب "الهايكا"، لأن هيئة الانتخابات تتعامل مع رئيس "الهايكا" باعتباره هو الطرف الذي يمثل هذه الهيئة وهو المعني بالمشاورة والتواصل في هذه المرحلة و"لا يمكن لهيئة الانتخابات أن تتواصل مع جميع الأعضاء"، وفق تصريحه حول هذه المسألة.
يأتي ذلك في رده على ما يتم تداوله في الغرض من كون هيئة الانتخابات اختارت التواصل مع رئاسة الحكومة في الغرض مقابل تعمدها تغييب "الهياكا". وفي سياق متصل تطرق هشام السنوسي، عضو "الهايكا"، إلى نفس المسألة في تصريحات إعلامية، وأكد "أن هيئة الانتخابات تقوم بأدوار سياسية ولا يوجد أي تواصل بين الهيئتين حول هذا القرار المشترك رغم قرب موعد انطلاق الحملة الانتخابية للمترشحين، وما يتطلبه الوضع من تشاركية في صياغة هذا القرار في نسخته الجديدة في ظل تغير قواعد "لعبة" الانتخابات بناء على القانون الانتخابي الجديد، منددا في نفس الوقت بالغموض الحاصل في المسار واختيار هيئة الانتخابات التحرك في هذا السياق دون الرجوع إلى هذه الهيئة التعديلية وما تعيشه من محاولات تغييب و"طمس" من قبل سلطة الإشراف. يتواصل هذا الجدل والانتظار للحسم في المسالة بعد انطلاق عمليات تصوير وتسجيل حصص التعبير المباشر للمترشحين للانتخابات التشريعية القادمة بالتلفزة الوطنية قبل الاتفاق بين الهيئتين حول القرار المنظم لقواعد تغطية الحملات والإجراءات التي يمكن إتباعها واتخاذها فيما يتعلق بتعاطي وسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري مع البرامج الإخبارية أو الحوارية أو حصص التعبير المباشر والمناظرات وغيرها.
في سياق متصل أكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري مؤخرا أن مدة التعبير المباشر في الإعلام العمومي أثناء الحملة الانتخابيّة ستكون 3 دقائق بالنسبة لكل مترشّح ومترشحة والذين يتجاوز عددهم إلى حد الآن أكثر من 1060 مترشحا باعتبار أن مجال الطعون لا يزال مفتوحا. كما فسر المنصري مسألة الظهور الإعلامي لحصص التعبير المباشر بالتّلفزة الوطنيّة على اعتبار أنها تُنظم حسب ترتيب الدوائر الانتخابية كما وردت في المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي والمتضمن للدوائر الانتخابية بالإضافة إلى تنظيم الأولوية في حصص التعبير المباشر حسب ترتيب المترشّحين المقبولين أوّليّا والذين استكملوا ملفاتهم خلال فترة تقديم الترشحات.
في حين سيكون يوم 16 ديسمبر هو يوم الصمت الانتخابي داخل الجمهورية، يليه يوم 17 ديسمبر موعد الاقتراع بالداخل. علما أن الفصل 66 من القانون الانتخابي الجديد خول للمترشّحين وللقائمات المترشحة وللأحزاب بالنسبة للاستفتاء، في نطاق الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء، استعمال وسائل الإعلام الوطنية ووسائل الإعلام الإلكترونية، وحجر استعمال وسائل الإعلام الأجنبيّة. ويُسمح بصفة استثنائية للمترشحين عن الدوائر الانتخابية في الخارج استعمال وسائل الإعلام الأجنبية، ويخضع ذلك إلى مبادئ الحملة الانتخابية والقواعد المنظمة لها.
وتعتبر بعض الجهات أن التضارب في المواقف حول هذه المسالة لا يعدو أن يكون ضربا آخر من المواقف السياسية حول المسار الجديد في ظل التخوفات القائمة حول هامش الحرية في التعبير من ناحية وإعادة هيكلة أو النظر في الهياكل التعديلية تمهيدا لإرساء مؤسسات وهياكل أخرى وفق قوانين وإجراءات جديدة مغايرة لما كان معمول به في السابق.
نزيهة الغضباني
النوري اللجمي لـ"الصباح": هناك اتفاق مبدئي مع هيئة الانتخابات وقريبا الحسم في بعض الإشكاليات
تونس – الصباح
لا زال القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من جهة والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري من جهة ثانية والذي يتعلق بضبط القواعد الخاصة بتغطية حملة الانتخابات التشريعية بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وكل ما يتعلق بالإجراءات الخاصة بذلك، معلقا ولم يتم الحسم فيه بعد، رغم أنه لم يعد يفصلنا عن موعد انطلاق الحملة الانتخابية سوى أيام قليلة باعتبار أنه ووفقا للروزنامة الخاصة بالانتخابات التشريعية 17 ديسمبر 2022، فإن الحملة الانتخابية لأعضاء مجلس نواب الشعب ستنطلق بالداخل والخارج يوم 25 من الشهر الجاري وذلك بعد تحديد هيئة الانتخابات تاريخ 21 من هذا الشهر كأقصى الآجال للإعلان عن القائمات النهائية للمترشحين المقبولين نهائيا وذلك بعد انقضاء كل الطعون.
وقد أثار التأخر في الحسم في هذا القرار، جدلا وتأويلات عديدة خاصة أمام إجماع كل الجهات على أهمية هذا القرار باعتبار أن القرار الخاص بانتخابات 2019 لم يعد صالحا في ظل التغيرات التي عرفها القانون الانتخابي الجديد المنبثق عن دستور 2022 من ناحية ولتغير طبيعة القانون الانتخابي من الانتخاب على القائمات إلى الانتخاب على الأفراد، فضلا عن الشروط الأخرى التي جاء بها هذا القانون والتي تستوجب ضرورة الاحتكام إلى قرار مضبوط يضمن سير الحملات الانتخابية ثم العملية الانتخابية في كنف الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص في الدعاية والظهور الإعلامي لكل المترشحين.
ولئن أكد نوري اللجمي، رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، لـ"الصباح"، أن هذا القرار لا يزال غير جاهز على النحو المطلوب ولم تحسم فيه اللجان المعنية في مستوى هيئته، فإنه أفاد أن هناك اتفاقا مبدئيا تم مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول هذا القرار. ورغم اختياره عدم الخوض في تفاصيل هذه المسألة وتهربه من الإجابة عن الاستفهامات المتعلقة بأسباب هذا التأخير وحقيقة الاتفاق والخلافات، إلا أنه يعتبر أن الوقت لا يزال متاحا ومن المنتظر الحسم في الأمر خلال الأيام القليلة القادمة. مضيفا بالقول: "في الحقيقة لا يمكنني الحديث في هذه المسألة التي لا تزال معلقة، لأننا لازلنا في مرحلة النقاش حول بعض الإشكاليات المتعلقة بهذا القرار في مستوى الهيئة".
واعتبر النوري اللجمي أن الحسم في بعض الإشكالات المطروحة في الغرض يعود بالأساس لأعضاء "الهايكا" دون سواهم.
ويذكر أن ماهر الجديدي، نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كان قد أفاد في حديث سابق لـ"الصباح"، بأن هناك اتفاقا في الغرض تم بين كل من رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وهيئة الانتخابات، وأن هناك تواصلا ومشاورات في الغرض بين الطرفين، مؤكدا أنه لا دخل لهيئته في الخلافات الداخلية المطروحة في صلب "الهايكا"، لأن هيئة الانتخابات تتعامل مع رئيس "الهايكا" باعتباره هو الطرف الذي يمثل هذه الهيئة وهو المعني بالمشاورة والتواصل في هذه المرحلة و"لا يمكن لهيئة الانتخابات أن تتواصل مع جميع الأعضاء"، وفق تصريحه حول هذه المسألة.
يأتي ذلك في رده على ما يتم تداوله في الغرض من كون هيئة الانتخابات اختارت التواصل مع رئاسة الحكومة في الغرض مقابل تعمدها تغييب "الهياكا". وفي سياق متصل تطرق هشام السنوسي، عضو "الهايكا"، إلى نفس المسألة في تصريحات إعلامية، وأكد "أن هيئة الانتخابات تقوم بأدوار سياسية ولا يوجد أي تواصل بين الهيئتين حول هذا القرار المشترك رغم قرب موعد انطلاق الحملة الانتخابية للمترشحين، وما يتطلبه الوضع من تشاركية في صياغة هذا القرار في نسخته الجديدة في ظل تغير قواعد "لعبة" الانتخابات بناء على القانون الانتخابي الجديد، منددا في نفس الوقت بالغموض الحاصل في المسار واختيار هيئة الانتخابات التحرك في هذا السياق دون الرجوع إلى هذه الهيئة التعديلية وما تعيشه من محاولات تغييب و"طمس" من قبل سلطة الإشراف. يتواصل هذا الجدل والانتظار للحسم في المسالة بعد انطلاق عمليات تصوير وتسجيل حصص التعبير المباشر للمترشحين للانتخابات التشريعية القادمة بالتلفزة الوطنية قبل الاتفاق بين الهيئتين حول القرار المنظم لقواعد تغطية الحملات والإجراءات التي يمكن إتباعها واتخاذها فيما يتعلق بتعاطي وسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري مع البرامج الإخبارية أو الحوارية أو حصص التعبير المباشر والمناظرات وغيرها.
في سياق متصل أكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري مؤخرا أن مدة التعبير المباشر في الإعلام العمومي أثناء الحملة الانتخابيّة ستكون 3 دقائق بالنسبة لكل مترشّح ومترشحة والذين يتجاوز عددهم إلى حد الآن أكثر من 1060 مترشحا باعتبار أن مجال الطعون لا يزال مفتوحا. كما فسر المنصري مسألة الظهور الإعلامي لحصص التعبير المباشر بالتّلفزة الوطنيّة على اعتبار أنها تُنظم حسب ترتيب الدوائر الانتخابية كما وردت في المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي والمتضمن للدوائر الانتخابية بالإضافة إلى تنظيم الأولوية في حصص التعبير المباشر حسب ترتيب المترشّحين المقبولين أوّليّا والذين استكملوا ملفاتهم خلال فترة تقديم الترشحات.
في حين سيكون يوم 16 ديسمبر هو يوم الصمت الانتخابي داخل الجمهورية، يليه يوم 17 ديسمبر موعد الاقتراع بالداخل. علما أن الفصل 66 من القانون الانتخابي الجديد خول للمترشّحين وللقائمات المترشحة وللأحزاب بالنسبة للاستفتاء، في نطاق الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء، استعمال وسائل الإعلام الوطنية ووسائل الإعلام الإلكترونية، وحجر استعمال وسائل الإعلام الأجنبيّة. ويُسمح بصفة استثنائية للمترشحين عن الدوائر الانتخابية في الخارج استعمال وسائل الإعلام الأجنبية، ويخضع ذلك إلى مبادئ الحملة الانتخابية والقواعد المنظمة لها.
وتعتبر بعض الجهات أن التضارب في المواقف حول هذه المسالة لا يعدو أن يكون ضربا آخر من المواقف السياسية حول المسار الجديد في ظل التخوفات القائمة حول هامش الحرية في التعبير من ناحية وإعادة هيكلة أو النظر في الهياكل التعديلية تمهيدا لإرساء مؤسسات وهياكل أخرى وفق قوانين وإجراءات جديدة مغايرة لما كان معمول به في السابق.
