تعيش المصحات الخاصة لتصفية الدعم وضعية مالية صعبة نتيجة التضخم وارتفاع أسعار جل مستلزمات حصة تصفية الدم في ظل تعثر المفاوضات مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض بخصوص الترفيع في تعريفة الحصة.
وعلى هذا الأساس انعقدت الأحد المنقضي بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الجلسة العامة الخارقة للعادة لقطاع المصحات الخاصة لتصفية الدم ترأستها هاجر الإمام رئيسة الغرفة النقابية الوطنية لمصحات تصفية الدم وبحضور طارق النيفر رئيس الجامعة الوطنية للصحة وعدد من أعضاء الغرفة ومن أصحاب مؤسسات الناشطين بالقطاع.
وأعرب الحاضرون على عميق انشغالهم لما آلت إليه الأوضاع للتوازنات المالية لمؤسساتهم وأكد المهنيون على أن كل محاولات إنقاذ القطاع من حالة الإفلاس التي تهدده والإشكاليات التي يتخبط فيها قد باءت بالفشل معلنين رفض الاقتراح الذي تقدم به الصندوق الوطني للتامين على المرض.
وفي جانب آخر نجد معاناة يومية للعديد من المصابين بمرض القصور الكلوي المزمن الذي يصل عددهم في تونس إلى 12 ألف مريض 85 بالمائة منهم يتلقون علاجهم في مصحات تصفية الدم الخاصة و15 بالمائة في الصحة العمومية.
وحسب الدكتور هاجر ليمام رئيسة الغرفة النقابية الوطنية لمصحات تصفية الدم فان كلفة العلاج للمريض يتكفل بها الصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام" حيث يتلقى المريض الواحد 156 حصة تصفية دم في السنة بمعل ثلاث حصص كل أسبوع كلفة الحصة الواحدة 116 دينارا.
رفض مقترح "الكنام"
وأكدت ليمام أن المصحات الخاصة لتصفية الدم تعيش أوضاعا مالية صعبة جدا وأصبح يتهددها الإفلاس لان إمكانياتها محدودة في المقابل فان أغلب المستلزمات (90 بالمائة) التي يتم استعمالها في عمليات تصفية الدم مستوردة من الخارج وبتكلفة باهظة نظرا لتراجع قيمة الدينار وارتفاع نسبة التضخم في تونس مع العلم أن المصحات الخاصة مصدر تمويلها الوحيد متأت من الصندوق الوطني للتأمين على المرض.
وفي نفس السياق قالت رئيسة الغرفة النقابية الوطنية لمصحات تصفية الدم لـ "الصباح"، بان اتفاق الزيادة الممضى بين مصحات تصفية الدم الخاصة و"الكنام" كل ثلاث سنوات لم يعد يغطي الزيادة في تكلفة العلاج الذي توفره هذه المصحات ولا يمكن أن توفر علاجا اقل جودة، مضيفة أنه في هذه الحالة سيكون مصير المرضى وعائلاتهم مجهولا لان المريض في حال تخلف عن حصة واحدة من بين الحصص الثلاث في الأسبوع قد يموت، هذا بالإضافة إلى الذين يعملون في هذه المصحات وعددهم يصل إلى 3 آلاف عامل بين أطباء وممرضين وعملة.
واعتبر ليمام أن الاتفاقية مع "الكنام" التي يتم تجديدها كل ثلاث سنوات لضبط تكلفة الحصة الواحدة من تصفية الدم لم تعد تعطي تكلفة العلاج، مشيرة إلى أن الغرفة النقابية للمصحات الخاصة لتصفية الدم رفضت المقترح الأخير للصندوق الوطني للتامين على المرض.
جهاد الكلبوسي
تونس - الصباح
تعيش المصحات الخاصة لتصفية الدعم وضعية مالية صعبة نتيجة التضخم وارتفاع أسعار جل مستلزمات حصة تصفية الدم في ظل تعثر المفاوضات مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض بخصوص الترفيع في تعريفة الحصة.
وعلى هذا الأساس انعقدت الأحد المنقضي بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الجلسة العامة الخارقة للعادة لقطاع المصحات الخاصة لتصفية الدم ترأستها هاجر الإمام رئيسة الغرفة النقابية الوطنية لمصحات تصفية الدم وبحضور طارق النيفر رئيس الجامعة الوطنية للصحة وعدد من أعضاء الغرفة ومن أصحاب مؤسسات الناشطين بالقطاع.
وأعرب الحاضرون على عميق انشغالهم لما آلت إليه الأوضاع للتوازنات المالية لمؤسساتهم وأكد المهنيون على أن كل محاولات إنقاذ القطاع من حالة الإفلاس التي تهدده والإشكاليات التي يتخبط فيها قد باءت بالفشل معلنين رفض الاقتراح الذي تقدم به الصندوق الوطني للتامين على المرض.
وفي جانب آخر نجد معاناة يومية للعديد من المصابين بمرض القصور الكلوي المزمن الذي يصل عددهم في تونس إلى 12 ألف مريض 85 بالمائة منهم يتلقون علاجهم في مصحات تصفية الدم الخاصة و15 بالمائة في الصحة العمومية.
وحسب الدكتور هاجر ليمام رئيسة الغرفة النقابية الوطنية لمصحات تصفية الدم فان كلفة العلاج للمريض يتكفل بها الصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام" حيث يتلقى المريض الواحد 156 حصة تصفية دم في السنة بمعل ثلاث حصص كل أسبوع كلفة الحصة الواحدة 116 دينارا.
رفض مقترح "الكنام"
وأكدت ليمام أن المصحات الخاصة لتصفية الدم تعيش أوضاعا مالية صعبة جدا وأصبح يتهددها الإفلاس لان إمكانياتها محدودة في المقابل فان أغلب المستلزمات (90 بالمائة) التي يتم استعمالها في عمليات تصفية الدم مستوردة من الخارج وبتكلفة باهظة نظرا لتراجع قيمة الدينار وارتفاع نسبة التضخم في تونس مع العلم أن المصحات الخاصة مصدر تمويلها الوحيد متأت من الصندوق الوطني للتأمين على المرض.
وفي نفس السياق قالت رئيسة الغرفة النقابية الوطنية لمصحات تصفية الدم لـ "الصباح"، بان اتفاق الزيادة الممضى بين مصحات تصفية الدم الخاصة و"الكنام" كل ثلاث سنوات لم يعد يغطي الزيادة في تكلفة العلاج الذي توفره هذه المصحات ولا يمكن أن توفر علاجا اقل جودة، مضيفة أنه في هذه الحالة سيكون مصير المرضى وعائلاتهم مجهولا لان المريض في حال تخلف عن حصة واحدة من بين الحصص الثلاث في الأسبوع قد يموت، هذا بالإضافة إلى الذين يعملون في هذه المصحات وعددهم يصل إلى 3 آلاف عامل بين أطباء وممرضين وعملة.
واعتبر ليمام أن الاتفاقية مع "الكنام" التي يتم تجديدها كل ثلاث سنوات لضبط تكلفة الحصة الواحدة من تصفية الدم لم تعد تعطي تكلفة العلاج، مشيرة إلى أن الغرفة النقابية للمصحات الخاصة لتصفية الدم رفضت المقترح الأخير للصندوق الوطني للتامين على المرض.
