رغم من انقضاء شهر كامل من آخر تعديل في أسعار المحروقات أعلنت عنه الحكومة خلال شهر سبتمبر المنقضي، إلا أن الحكومة مازالت مواصلة في اعتماد آلية التعديل الأوتوماتيكي التي تخضع لها الأسعار بصفة شهرية، وقريبا ستقرر تعديلات جديدة باتجاه الترفيع فيها، بالنظر إلى التطورات الجديدة التي تشهدها الأسواق العالمية والتي أدت إلى تواصل ارتفاع سعر برميل النفط ليصل المعدل إلى 106 دولار مع موفى شهر أكتوبر الماضي.
لتكون هذه الزيادة الخامسة في العام الجاري، التي ستقررها الحكومة قبل موفى هذا الشهر على خلفية التطورات الأخيرة التي طرأت على أسواق النفط العالمية، هذه التطورات التي ألقت بظلالها على الإمدادات في حوض المتوسط التي عرفت تناقصا ملحوظا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
أما على المستوى الوطني فقد واصل العجز الطاقي تفاقمه بحوالي 50 بالمائة في ظل تواصل تراجع أنشطة الاستكشاف والبحث خلال العشرية الأخيرة.. ومع ذلك تواصل الدولة الترفيع في ميزانية الدعم لقطاع الطاقة خلال السنة الحالية لتصل التكاليف إلى 8.2 مليار دينار ..
كما كان لقرار أوبك+ الذي يتعلق بخفض الإنتاج بمليوني برميل يوميا، تأثير مباشر على تونس الى جانب بقية الدول الموردة للطاقات البترولية، ورغم أن القرار يخص بالأساس الدول المنتجة للنفط وعلى رأسها أمريكا والسعودية من جهة وفي علاقة بالحرب الضروس بين القوى الاقتصادية العالمية الدائرة بين روسيا وأمريكا، إلا أن تونس لن تكون بعيدة عن التغيرات التي ستشهدها الأسواق العالمية للنفط بعد قرار خفض الإنتاج، وهي التي تعتبر من بين البلدان الموردة لهذه المادة في ظل تراجع كبير للإنتاج المحلي وتوسع عميق في عجز ميزانها الطاقي..
ومن المنتظر أن يؤدي قرار التخفيض الى مزيد التغيرات على مستوى أسواق النفط، فمن الناحية التقنية ستكون التأثيرات في اتجاه ارتفاع أسعار البرميل الذي قد يتجاوز الـ110 دولارا في قادم الأيام، مما سيؤثر سلبا على توازنات الدولة المالية وسيكون الأمر مقلقا ومحرجا للحكومة على مستوى قدرتها على تغطية الفارق الذي سيحدثه هذا الارتفاع في سعر برميل النفط العالمي الى ما فوق الـ100 دولار وهي التي كانت قد حددته مؤخرا في قانون المالية للسنة الحالية بـ75 دولارا.
كل زيادة بدولار واحد في سعر البرميل تساوي زيادة في الدعم بـ140 مليون دينار.
والحال أن كل زيادة بدولار واحد في سعر البرميل تؤدي مباشرة إلى زيادة في نفقات الدعم بـ140 مليون دينار.. وكانت الدولة قد ضبطت فرضية سعر برميل النفط، في القانون الأصلي للمالية لسنة 2022، بتكاليف جملية في دعم المحروقات في حدود الـ2891 مليون دينار، من جملة 7262 حجم الدعم الجملي المحدد في القانون، بعد أن كانت القيمة لا تتجاوز الـ401 مليون دينار في قانون المالية لسنة 2021 ..
كما ستمهد هذه التغيرات على مستوى أسواق النفط الطريق أمام الحكومة لتفعيل إجراءات البرنامج الحكومي الإصلاحي الذي أعلنت عنه مطلع السنة الجارية والمتعلق بترشيد الدعم ورفعه نهائيا لتصبح الأسعار حقيقية على مستوى دعم الطاقة، والذي من المنتظر أن تعلن عنه عبر آليات تقنية في قانون المالية الجديد التي هي بصدد إعداده هذه الأيام.
وكانت آخر زيادة في أسعار المحروقات وهي الزيادة الرابعة خلال العام الجاري، شملت أسعار البنزين الرفيع الخالي من الرصاص والسولار بدون كبريت والبنزين العادي بزيادة 70 مليما للتر الواحد لكل منها، وبلغ سعر لتر البنزين الرفيع الخالي من الرصاص 2.400 دينار (75.2 سنتا) للتر الواحد بزيادة 70 مليما، بينما صعد سعر الغازوال (السولار) بدون كبريت إلى 2.080 دينار (65.2 سنتا) للتر بزيادة 70 مليما. وأخيرا ارتفع سعر لتر الغازوال (السولار) العادي إلى 1.860 دينار (58.3 سنتا) للتر الواحد أي بزيادة 70 مليما.
وقبله، وتحديدا في شهر أفريل من السنة الجارية، كانت الحكومة قد قررت ترفيعا في أسعار المحروقات وهي المرة الثالثة، في إطار برنامج التعديل الآلي لأسعار المواد البترولية المعتمد ضمن ميزانية الدولة لسنة 2022، وتراوحت الزيادة بين 85 و240 مليما لعدد من المواد البترولية في السوق المحلية مع استثناء أسعار قوارير غاز البترول المسال المنزلي وبترول الإنارة المنزلي.
وكانت هذه التعديلات الأثقل منذ تفشي الأزمة الوبائية بعد أن تراجعت الأسعار في سابقة تاريخية لم يشهدها العالم منذ أكثر من عقدين ليتهاوي الى أدنى مستوياته، ويصل سعر برميل النفط الأمريكي وقتها الى سالب 40 دولارا تحديدا يوم الاثنين من شهر أفريل من السنة المنقضية، وهو اليوم الذي وصف بـ"الاثنين الأسود" في أسواق النفط..
وبالنظر الى التطورات الأخيرة التي عرفتها أسواق النفط العالمية، ورغم تأخير التعديل بشهر كامل، فالحكومة مواصلة في توجهها نحو إقرار زيادة جديدة في أسعار المحروقات ليكون هذا القرار المخرج الأوحد لها كحل من الحلول السريعة لتغطية نفقات الدعم على الطاقة، خاصة أن القرار الأخير الذي أقرته وزارة الصناعة والطاقة والمناجم بالترفيع في أسعار المواد الطاقية بنسب متفاوتة ما هو إلا تمهيد لمواصلة قرار الترفيع مجددا.
كما يؤكد هذا القرار من جديد توجه الحكومة من خلال برنامج الإصلاح تدريجيا نحو بيع المحروقات بالأسعار الحقيقية مع تحرير توريد المواد البترولية من قبل الخواص حال بلوغ حقيقة الأسعار والمحافظة على دور الشركة التونسية لصناعة التكرير في تأمين التزود وتطوير طاقات الخزن، فضلا عن ذلك تعمل الوزارة على ترشيد استهلاك المواد البترولية مستقبلا. حسب ما جاء في البرنامج الحكومي الإصلاحي..
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
رغم من انقضاء شهر كامل من آخر تعديل في أسعار المحروقات أعلنت عنه الحكومة خلال شهر سبتمبر المنقضي، إلا أن الحكومة مازالت مواصلة في اعتماد آلية التعديل الأوتوماتيكي التي تخضع لها الأسعار بصفة شهرية، وقريبا ستقرر تعديلات جديدة باتجاه الترفيع فيها، بالنظر إلى التطورات الجديدة التي تشهدها الأسواق العالمية والتي أدت إلى تواصل ارتفاع سعر برميل النفط ليصل المعدل إلى 106 دولار مع موفى شهر أكتوبر الماضي.
لتكون هذه الزيادة الخامسة في العام الجاري، التي ستقررها الحكومة قبل موفى هذا الشهر على خلفية التطورات الأخيرة التي طرأت على أسواق النفط العالمية، هذه التطورات التي ألقت بظلالها على الإمدادات في حوض المتوسط التي عرفت تناقصا ملحوظا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
أما على المستوى الوطني فقد واصل العجز الطاقي تفاقمه بحوالي 50 بالمائة في ظل تواصل تراجع أنشطة الاستكشاف والبحث خلال العشرية الأخيرة.. ومع ذلك تواصل الدولة الترفيع في ميزانية الدعم لقطاع الطاقة خلال السنة الحالية لتصل التكاليف إلى 8.2 مليار دينار ..
كما كان لقرار أوبك+ الذي يتعلق بخفض الإنتاج بمليوني برميل يوميا، تأثير مباشر على تونس الى جانب بقية الدول الموردة للطاقات البترولية، ورغم أن القرار يخص بالأساس الدول المنتجة للنفط وعلى رأسها أمريكا والسعودية من جهة وفي علاقة بالحرب الضروس بين القوى الاقتصادية العالمية الدائرة بين روسيا وأمريكا، إلا أن تونس لن تكون بعيدة عن التغيرات التي ستشهدها الأسواق العالمية للنفط بعد قرار خفض الإنتاج، وهي التي تعتبر من بين البلدان الموردة لهذه المادة في ظل تراجع كبير للإنتاج المحلي وتوسع عميق في عجز ميزانها الطاقي..
ومن المنتظر أن يؤدي قرار التخفيض الى مزيد التغيرات على مستوى أسواق النفط، فمن الناحية التقنية ستكون التأثيرات في اتجاه ارتفاع أسعار البرميل الذي قد يتجاوز الـ110 دولارا في قادم الأيام، مما سيؤثر سلبا على توازنات الدولة المالية وسيكون الأمر مقلقا ومحرجا للحكومة على مستوى قدرتها على تغطية الفارق الذي سيحدثه هذا الارتفاع في سعر برميل النفط العالمي الى ما فوق الـ100 دولار وهي التي كانت قد حددته مؤخرا في قانون المالية للسنة الحالية بـ75 دولارا.
كل زيادة بدولار واحد في سعر البرميل تساوي زيادة في الدعم بـ140 مليون دينار.
والحال أن كل زيادة بدولار واحد في سعر البرميل تؤدي مباشرة إلى زيادة في نفقات الدعم بـ140 مليون دينار.. وكانت الدولة قد ضبطت فرضية سعر برميل النفط، في القانون الأصلي للمالية لسنة 2022، بتكاليف جملية في دعم المحروقات في حدود الـ2891 مليون دينار، من جملة 7262 حجم الدعم الجملي المحدد في القانون، بعد أن كانت القيمة لا تتجاوز الـ401 مليون دينار في قانون المالية لسنة 2021 ..
كما ستمهد هذه التغيرات على مستوى أسواق النفط الطريق أمام الحكومة لتفعيل إجراءات البرنامج الحكومي الإصلاحي الذي أعلنت عنه مطلع السنة الجارية والمتعلق بترشيد الدعم ورفعه نهائيا لتصبح الأسعار حقيقية على مستوى دعم الطاقة، والذي من المنتظر أن تعلن عنه عبر آليات تقنية في قانون المالية الجديد التي هي بصدد إعداده هذه الأيام.
وكانت آخر زيادة في أسعار المحروقات وهي الزيادة الرابعة خلال العام الجاري، شملت أسعار البنزين الرفيع الخالي من الرصاص والسولار بدون كبريت والبنزين العادي بزيادة 70 مليما للتر الواحد لكل منها، وبلغ سعر لتر البنزين الرفيع الخالي من الرصاص 2.400 دينار (75.2 سنتا) للتر الواحد بزيادة 70 مليما، بينما صعد سعر الغازوال (السولار) بدون كبريت إلى 2.080 دينار (65.2 سنتا) للتر بزيادة 70 مليما. وأخيرا ارتفع سعر لتر الغازوال (السولار) العادي إلى 1.860 دينار (58.3 سنتا) للتر الواحد أي بزيادة 70 مليما.
وقبله، وتحديدا في شهر أفريل من السنة الجارية، كانت الحكومة قد قررت ترفيعا في أسعار المحروقات وهي المرة الثالثة، في إطار برنامج التعديل الآلي لأسعار المواد البترولية المعتمد ضمن ميزانية الدولة لسنة 2022، وتراوحت الزيادة بين 85 و240 مليما لعدد من المواد البترولية في السوق المحلية مع استثناء أسعار قوارير غاز البترول المسال المنزلي وبترول الإنارة المنزلي.
وكانت هذه التعديلات الأثقل منذ تفشي الأزمة الوبائية بعد أن تراجعت الأسعار في سابقة تاريخية لم يشهدها العالم منذ أكثر من عقدين ليتهاوي الى أدنى مستوياته، ويصل سعر برميل النفط الأمريكي وقتها الى سالب 40 دولارا تحديدا يوم الاثنين من شهر أفريل من السنة المنقضية، وهو اليوم الذي وصف بـ"الاثنين الأسود" في أسواق النفط..
وبالنظر الى التطورات الأخيرة التي عرفتها أسواق النفط العالمية، ورغم تأخير التعديل بشهر كامل، فالحكومة مواصلة في توجهها نحو إقرار زيادة جديدة في أسعار المحروقات ليكون هذا القرار المخرج الأوحد لها كحل من الحلول السريعة لتغطية نفقات الدعم على الطاقة، خاصة أن القرار الأخير الذي أقرته وزارة الصناعة والطاقة والمناجم بالترفيع في أسعار المواد الطاقية بنسب متفاوتة ما هو إلا تمهيد لمواصلة قرار الترفيع مجددا.
كما يؤكد هذا القرار من جديد توجه الحكومة من خلال برنامج الإصلاح تدريجيا نحو بيع المحروقات بالأسعار الحقيقية مع تحرير توريد المواد البترولية من قبل الخواص حال بلوغ حقيقة الأسعار والمحافظة على دور الشركة التونسية لصناعة التكرير في تأمين التزود وتطوير طاقات الخزن، فضلا عن ذلك تعمل الوزارة على ترشيد استهلاك المواد البترولية مستقبلا. حسب ما جاء في البرنامج الحكومي الإصلاحي..
