لا يخفى على أحد حدّة الأزمة الاقتصاديّة والاجتماعية والحاجة الملحّة لتحريك عجلة الاستثمار ولكن ما يخفى على الجميع هوّ أنّ الدّولة نفسها تعيق الاستثمار عن طريق الجهاز الاداري الثقيل واللّامسؤول والذي يتخفّى وراء صلاحيات الوظيفة للتخلّي عن دوره الوطني وعن مساهمته في الحدّ من التراجع الذي لم تسلم منه أيّ من الأنشطة الاقتصادية.
لم يشفع لبحيرة إشكل جمالها الأخّاذ ولا مكانتها الايكولوجية ولا الدّعم السخيّ الذي تقدّمه اليونسكو، هذه البحيرة التي استثنتها الطبيعة واجتهدت في رسمها لم يستثنها الجهاز الاداري بأمراضه التي هيّ أكثر من أن تحصى حيث لا تزال الأنشطة فيها معطّلة عاطلة ولا تزال البحيرة الرائعة تنتظر عودة الحياة لها بعد السنين العجاف التي مرّت بها البلاد ببحارها وبحيراتها وأرضها وسمائها ...
في خضمّ كلّ ذلك هنالك من الرأسمال الوطني من تسلّم هذه البحيرة بديونها الثقال وأوضاعها المزرية لينطلق متحمّسا في تهيئة العناصر لإنجاح مشروع يعيد للبحيرة روحها ويشغّل أبناء المنطقة وفي الأثناء تمّت محاصرة البحيرة بالسدود حتّى لا تصلها مياه الأمطار الضرورية لاستعادة الحياة تحت البحيرة وفوقها لتتحوّل البحيرة بفعل تلك السدود إلى بقع متناثرة من التراب تحيط به مياه آسنة و"لا علامة تدلّ على الحياة" . هل نحن أمام مؤامرة ؟ ومن يمسك خيوطها ؟
هذه الأسئلة مشروعة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار القيمة البيئية للبحيرة وحقوق الأجيال القادمة في العيش في بيئة سليمة. أليس من حقّ الرأسمال الوطني الاستثمار على أرضه وفي وطنه ؟ هل كان الجهاز الاداري يتعامل بنفس الطريقة مع شركة تونس للبحيرات حينما كانت في يد أصهار الرئيس ؟
عن أي تغيير نتحدّث وأيّ محاربة للفساد صدّعوا آذاننا بها وبالحديث عنها أم هيّ مجرّد شعارات لا يأخذها الجهاز الاداري على محمل الجدّ . هذه القطعة الصغيرة يمكن أن تنتج مئات الأطنان من الأسماك ويمكن أن تشغّل المئات من المعطّلين ويمكن أن تكون أن تكون نقطة سياحيّة استثنائية تدرّ الملايين من العملة الصّعبة ويمكن ويمكن ويمكن وكلّ شرط هذا الإمكان تحرير المستثمر من قبضة الجهاز الاداري الذي حاصر البحيرة بالسّدود العشوائية وكبّلها بديون سابقة .
يتحدّث السّاسة والخبراء عن توزيع عادل لثروة لا وجود لها لأنّ خلق الثروة يسبق توزيعها ولأنّ الانتاج والاستثمار الاستراتيجي في بحيراتنا وأرضنا هوّ الحلّ . ختاما نقول للمستثمر الذي لا زال يدفع أجور عمّال لا يعملون وآداءات في غياب الانتاج والأداء والذي يتألّم في صمت صادق لا يشبه الصّمت المشبوه للمسؤولين عن البحيرة ولكلّ تلك المكاتب والمدراء الذين يشرفون على جريمة سلبيّة في حقّ المستثمر والبيئة والقطاع ومن ورائهم وطننا الأسير". قدرنا أن ندافع عن هذا الوطن وأن نضحّي ككلّ أبنائه الشرفاء بمالنا وجهدنا ودمائنا وسيأتي يوم تستعيد فيه البحيرة رئتيها ويستعيد فيه الوطن ألقه وبريقة".
*جمعيّة موطن الياسمين
بقلم: سليم العڤربي
لا يخفى على أحد حدّة الأزمة الاقتصاديّة والاجتماعية والحاجة الملحّة لتحريك عجلة الاستثمار ولكن ما يخفى على الجميع هوّ أنّ الدّولة نفسها تعيق الاستثمار عن طريق الجهاز الاداري الثقيل واللّامسؤول والذي يتخفّى وراء صلاحيات الوظيفة للتخلّي عن دوره الوطني وعن مساهمته في الحدّ من التراجع الذي لم تسلم منه أيّ من الأنشطة الاقتصادية.
لم يشفع لبحيرة إشكل جمالها الأخّاذ ولا مكانتها الايكولوجية ولا الدّعم السخيّ الذي تقدّمه اليونسكو، هذه البحيرة التي استثنتها الطبيعة واجتهدت في رسمها لم يستثنها الجهاز الاداري بأمراضه التي هيّ أكثر من أن تحصى حيث لا تزال الأنشطة فيها معطّلة عاطلة ولا تزال البحيرة الرائعة تنتظر عودة الحياة لها بعد السنين العجاف التي مرّت بها البلاد ببحارها وبحيراتها وأرضها وسمائها ...
في خضمّ كلّ ذلك هنالك من الرأسمال الوطني من تسلّم هذه البحيرة بديونها الثقال وأوضاعها المزرية لينطلق متحمّسا في تهيئة العناصر لإنجاح مشروع يعيد للبحيرة روحها ويشغّل أبناء المنطقة وفي الأثناء تمّت محاصرة البحيرة بالسدود حتّى لا تصلها مياه الأمطار الضرورية لاستعادة الحياة تحت البحيرة وفوقها لتتحوّل البحيرة بفعل تلك السدود إلى بقع متناثرة من التراب تحيط به مياه آسنة و"لا علامة تدلّ على الحياة" . هل نحن أمام مؤامرة ؟ ومن يمسك خيوطها ؟
هذه الأسئلة مشروعة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار القيمة البيئية للبحيرة وحقوق الأجيال القادمة في العيش في بيئة سليمة. أليس من حقّ الرأسمال الوطني الاستثمار على أرضه وفي وطنه ؟ هل كان الجهاز الاداري يتعامل بنفس الطريقة مع شركة تونس للبحيرات حينما كانت في يد أصهار الرئيس ؟
عن أي تغيير نتحدّث وأيّ محاربة للفساد صدّعوا آذاننا بها وبالحديث عنها أم هيّ مجرّد شعارات لا يأخذها الجهاز الاداري على محمل الجدّ . هذه القطعة الصغيرة يمكن أن تنتج مئات الأطنان من الأسماك ويمكن أن تشغّل المئات من المعطّلين ويمكن أن تكون أن تكون نقطة سياحيّة استثنائية تدرّ الملايين من العملة الصّعبة ويمكن ويمكن ويمكن وكلّ شرط هذا الإمكان تحرير المستثمر من قبضة الجهاز الاداري الذي حاصر البحيرة بالسّدود العشوائية وكبّلها بديون سابقة .
يتحدّث السّاسة والخبراء عن توزيع عادل لثروة لا وجود لها لأنّ خلق الثروة يسبق توزيعها ولأنّ الانتاج والاستثمار الاستراتيجي في بحيراتنا وأرضنا هوّ الحلّ . ختاما نقول للمستثمر الذي لا زال يدفع أجور عمّال لا يعملون وآداءات في غياب الانتاج والأداء والذي يتألّم في صمت صادق لا يشبه الصّمت المشبوه للمسؤولين عن البحيرة ولكلّ تلك المكاتب والمدراء الذين يشرفون على جريمة سلبيّة في حقّ المستثمر والبيئة والقطاع ومن ورائهم وطننا الأسير". قدرنا أن ندافع عن هذا الوطن وأن نضحّي ككلّ أبنائه الشرفاء بمالنا وجهدنا ودمائنا وسيأتي يوم تستعيد فيه البحيرة رئتيها ويستعيد فيه الوطن ألقه وبريقة".