ما تزال دار لقمان على حالها وما تزال سياسة التهديد والوعيد حاضرة وبقوة بين طرفي النزاع حتى بعد انقضاء المهلة التي حددتها وزارة التربية للمعلمين النواب لاستئناف مراكز عملهم وحتى بعد التطمينات التي قدمها أول أمس الأمين العام للمنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي.. وفي الأثناء ما يزال الآلاف من التلاميذ يقبعون الى اليوم في المنزل رغم مرور تقريبا شهرين على العودة المدرسية ..
في هذا الخصوص رجّح الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، التوصل خلال الساعات القادمة الى حل ينهي أزمة التعليم الأساسي التي اندلعت بداية السنة الدراسية الحالية نتيجة مقاطعة المدرسين النواب للتدريس.
وكشف الطبوبي في تصريح إعلامي أول أمس على هامش إشرافه على اجتماع عمالي بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد أنه سيقوم باتصالات مع كافة الأطراف في إشارة الى الجامعة العامة للتعليم الأساسي ووزارة التربية من أجل بلوغ اتفاق بين الطرفين، معتبرا، أن الضرورة تفرض حسم ملف التعليم الأساسي مع الأخذ بعين الاعتبار حقوق المدرسين في التسمية والترسيم والصفة.
كما أكد الطبوبي على أهمية الوصول إلى حل يضع حدا لهذه الأزمة من خلال ضمان كرامة المربين من جهة ويمكن من عودة التلاميذ والمدرسين الى مؤسساتهم التربوية من جهة أخرى، مشيرا، الى أن قطاع التعليم يمثل الركيزة الأساسية في تنشئة المجتمع.
ولكن يبدو أن الأزمة ما تزال بعيدة عن التسوية في ظل تواصل سياسة التصعيد بين طرفي النزاع حيث أورد أمس المنسق الوطني للمعلمين النواب عماد عبد الكبير في تصريح لـ"الصباح" أن الوضعية الراهنة تؤشر الى توخي سياسة التصعيد من ذلك المواصلة في قراري مقاطعة الدروس وحجب الأعداد موضحا في هذا الإطار إن الحجب سيكون على مستوى شامل أي أن ما يقارب 70 ألف مرب من كافة الأصناف والأسلاك سيكونون معنيون بقرار حجب الأعداد.
وحول تصريحات الأمين العام للمنظمة الشغيلة في علاقة بأزمة التربية اعتبر عبد الكبير أن تصريحات الطبوبي تؤشر لوجود خلفية لدية أو بعض التسريبات والوعود التي تفضي الى أن يصير الملف نحو التسوية لكن لا وجود لشيء رسمي أو ملموس الى حد اللحظة.
وكشف المنسق الوطني للمعلمين النواب أن هيئة إدارية قطاعية للتعليم الأساسي ستلتئم يوم 19 نوفمبر الجاري ستتولى النظر في قرارات تصعيدية أخرى بالتوازي مع قراري مقاطعة التدريس وحجب الأعداد .
من جهة أخرى وحول التصريحات الرسمية لإطارات من وزارة التربية والتي تشير الى وجود قبول من طرف المعلمين النواب بالعقود الموجودة على مستوى المندوبيات الجهوية أوضح محدثنا أن هذه التصريحات تندرج في إطار المغالطة معتبرا أن الوزارة وعندما تتحدث عن سيتاريوهات بيداغوجية موجودة لتجاوز الأزمة في حال تواصلت المقاطعة فان هذا اكبر دليل من وجهة نظره على عدم وجود قبول لجملة العقود الموجودة. .
وبالتوازي مع تصريحات المنسق الوطني للمعلمين النواب جدير بالذكر المكلف بالإعلام صلب الجامعة العامة للتعليم الأساسي توفيق الشابي كان قد أوضح أمس أن مقاطعة المعلمين النواب للدروس متواصلة بنسب عالية جدا، رغم انتهاء الآجال التي حددتها وزارة التربية أول أمس الخميس 10 نوفمبر 2022، نافيا إمضاءهم العقود المقدمة إليهم من طرف وزارة التربية بأعداد كبيرة واعتبرها مغالطة سعت من خلالها الوزارة الى بث البلبلة في صفوف المعلمين النواب، وفق قوله.
وأكد الشابي في معرض تصريحاته لإذاعة جوهرة أف أم أمس أنهم يرفضون المساس بالتنظيمات البيداغوجية أو القيام بالساعات الإضافية فضلا عن رفض المدرسين المرسمين تغيير جداول أوقاتهم والاقتصار على تدريس المواد العلمية واللغة، وفق ما دعت له الوزارة كحل لأشكال مقاطعة المعلمين، مُطالبًا بإيجاد حل جذري لأشكال التشغيل الهش عبر تقديم حلول وإصلاحات واقعية.
منال حرزي
تونس-الصباح
ما تزال دار لقمان على حالها وما تزال سياسة التهديد والوعيد حاضرة وبقوة بين طرفي النزاع حتى بعد انقضاء المهلة التي حددتها وزارة التربية للمعلمين النواب لاستئناف مراكز عملهم وحتى بعد التطمينات التي قدمها أول أمس الأمين العام للمنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي.. وفي الأثناء ما يزال الآلاف من التلاميذ يقبعون الى اليوم في المنزل رغم مرور تقريبا شهرين على العودة المدرسية ..
في هذا الخصوص رجّح الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، التوصل خلال الساعات القادمة الى حل ينهي أزمة التعليم الأساسي التي اندلعت بداية السنة الدراسية الحالية نتيجة مقاطعة المدرسين النواب للتدريس.
وكشف الطبوبي في تصريح إعلامي أول أمس على هامش إشرافه على اجتماع عمالي بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد أنه سيقوم باتصالات مع كافة الأطراف في إشارة الى الجامعة العامة للتعليم الأساسي ووزارة التربية من أجل بلوغ اتفاق بين الطرفين، معتبرا، أن الضرورة تفرض حسم ملف التعليم الأساسي مع الأخذ بعين الاعتبار حقوق المدرسين في التسمية والترسيم والصفة.
كما أكد الطبوبي على أهمية الوصول إلى حل يضع حدا لهذه الأزمة من خلال ضمان كرامة المربين من جهة ويمكن من عودة التلاميذ والمدرسين الى مؤسساتهم التربوية من جهة أخرى، مشيرا، الى أن قطاع التعليم يمثل الركيزة الأساسية في تنشئة المجتمع.
ولكن يبدو أن الأزمة ما تزال بعيدة عن التسوية في ظل تواصل سياسة التصعيد بين طرفي النزاع حيث أورد أمس المنسق الوطني للمعلمين النواب عماد عبد الكبير في تصريح لـ"الصباح" أن الوضعية الراهنة تؤشر الى توخي سياسة التصعيد من ذلك المواصلة في قراري مقاطعة الدروس وحجب الأعداد موضحا في هذا الإطار إن الحجب سيكون على مستوى شامل أي أن ما يقارب 70 ألف مرب من كافة الأصناف والأسلاك سيكونون معنيون بقرار حجب الأعداد.
وحول تصريحات الأمين العام للمنظمة الشغيلة في علاقة بأزمة التربية اعتبر عبد الكبير أن تصريحات الطبوبي تؤشر لوجود خلفية لدية أو بعض التسريبات والوعود التي تفضي الى أن يصير الملف نحو التسوية لكن لا وجود لشيء رسمي أو ملموس الى حد اللحظة.
وكشف المنسق الوطني للمعلمين النواب أن هيئة إدارية قطاعية للتعليم الأساسي ستلتئم يوم 19 نوفمبر الجاري ستتولى النظر في قرارات تصعيدية أخرى بالتوازي مع قراري مقاطعة التدريس وحجب الأعداد .
من جهة أخرى وحول التصريحات الرسمية لإطارات من وزارة التربية والتي تشير الى وجود قبول من طرف المعلمين النواب بالعقود الموجودة على مستوى المندوبيات الجهوية أوضح محدثنا أن هذه التصريحات تندرج في إطار المغالطة معتبرا أن الوزارة وعندما تتحدث عن سيتاريوهات بيداغوجية موجودة لتجاوز الأزمة في حال تواصلت المقاطعة فان هذا اكبر دليل من وجهة نظره على عدم وجود قبول لجملة العقود الموجودة. .
وبالتوازي مع تصريحات المنسق الوطني للمعلمين النواب جدير بالذكر المكلف بالإعلام صلب الجامعة العامة للتعليم الأساسي توفيق الشابي كان قد أوضح أمس أن مقاطعة المعلمين النواب للدروس متواصلة بنسب عالية جدا، رغم انتهاء الآجال التي حددتها وزارة التربية أول أمس الخميس 10 نوفمبر 2022، نافيا إمضاءهم العقود المقدمة إليهم من طرف وزارة التربية بأعداد كبيرة واعتبرها مغالطة سعت من خلالها الوزارة الى بث البلبلة في صفوف المعلمين النواب، وفق قوله.
وأكد الشابي في معرض تصريحاته لإذاعة جوهرة أف أم أمس أنهم يرفضون المساس بالتنظيمات البيداغوجية أو القيام بالساعات الإضافية فضلا عن رفض المدرسين المرسمين تغيير جداول أوقاتهم والاقتصار على تدريس المواد العلمية واللغة، وفق ما دعت له الوزارة كحل لأشكال مقاطعة المعلمين، مُطالبًا بإيجاد حل جذري لأشكال التشغيل الهش عبر تقديم حلول وإصلاحات واقعية.
