أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي رفض المنظمة مسألة التفويت في مؤسسات القطاع العام ومن بينها الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد،
واعتبر أن مجرد الحديث عن التفويت في المؤسسات العمومية هو خط أحمر بالنسبة للمركزية النقابية.
ووجه الطبوبي في خطاب له أمس في مقر الوكالة الوطنية التبغ والوقيد تحذيرا شديد اللهجة للحكومة من مغبة المضي في خوصصة هذه المؤسسة أو غيرها من مؤسسات القطاع العام استجابة لشروط صندوق النقد الدولي وطالب في المقابل بضرورة إيجاد حلول إنقاذ،
وأكد على أن دعم المؤسسات العمومية يجب أن يقترن مع رفع الاستثمار العمومي وتعيين المسؤولين عن تسييرها على أساس برامج للأهداف.
هذا ومازال ملف المؤسسات العمومية التي تعاني صعوبات اقتصادية محل اخذ ورد بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومات المتعاقبة بما فيها الحكومة الحالية التي سبق وأن نظمت جلسات جلسة عمل مع الطرف النقابي للشروع في النظر في أوضاع المؤسسات والمنشآت العمومية بغاية إصلاحها كما قضى بذلك اتفاق بين الطرفين وفيه تعهد من الحكومة بعدم التفويت في مساهماتها المباشرة وغير المباشرة في هذه المؤسسات مع تكوين لجنة مشتركة لإنقاذها، حيث تم ضبط صلاحيات اللجنة المشتركة وطرق تسييرها وروزنامة عملها و اختيار مقررين عن الجانبين إضافة إلى تشكيل لجنتين واحدة تهتم بالمبادئ العامة وبالحوكمة والثانية تهتم بالإصلاح المالي إضافة إلى تكوين لجان فرعية خاصة بكل مؤسسة.
وتشهد المؤسسات العمومية في تونس صعوبات متراكمة، تعود إلى ما قبل 2011، وتفاقم العجز في معظمها، في ظل تضخم عدد موظفيها الذي يقابله تراجع لافت في الإنتاج، حيث عجزت الحكومات المتعاقبة عن التعاطي مع هذا الملف بشكل جذري بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، في المقابل تطالب المؤسسات المالية الدولية من بينها صندوق النقد الدولي باجراء إصلاحات هيكلية وجبائية بالمؤسسات العمومية.
من جهته الاتحاد العام التونسي للشغل عبر في أكثر من مناسبة رفضه تصريحات ومواقف عدد من أعضاء الحكومات السابقة والحكومة الحالية التي عبروا فيها عن رغبة في استهداف ما تصفه المركزية النقابية ب"قوت الشعب ومؤسسات العمومية وثرواته والتخطيط لضرب الأجور وإلغاء الدعم وبيع المؤسسات العمومية ومواصلة وقف الانتدابات وإغراق البلاد في التداين، لتحميل فئات الشعب وزر الخيارات الاقتصادية الفاشلة للحكومات المتعاقبة ورهن البلاد ومستقبل الأجيال لإملاءات خارجية لا صلة لها بانتظارات التونسيات والتونسيين وتطلعاتهم''، ويطالب الاتحاد في المقابل الحكومة بإعادة ترتيب أولوياتها والإسراع بخطة استعجالية لوقف ما يعتبره الاستهتار بمصير البلاد، وعدم الدخول في أي اتفاقات شراكة دولية في ظل الجائحة الحالية ودون مشاركة من الأطراف الاجتماعية والمجتمع المدني، مع التشديد والتأكيد على رفض التفويت في المؤسسات العمومية وتمسكه بإنقاذها وذلك بحوكمتها وإصلاح تسييرها ودعم تمويلها وسداد ديونها المستحقة لدى الدولة وتوفير كل شروط النجاعة والمنافسة والريادة.
يذكر انه تم يوم 31 مارس الفارط، توقيع بيان مشترك بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل يتعلق بإصلاح المؤسسات العمومية، حيث تم الاتفاق على الانطلاق في الإصلاحات في المؤسسات العمومية ومنظومة الجباية والدعم.
وجيه الوافي
تونس-الصباح
أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي رفض المنظمة مسألة التفويت في مؤسسات القطاع العام ومن بينها الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد،
واعتبر أن مجرد الحديث عن التفويت في المؤسسات العمومية هو خط أحمر بالنسبة للمركزية النقابية.
ووجه الطبوبي في خطاب له أمس في مقر الوكالة الوطنية التبغ والوقيد تحذيرا شديد اللهجة للحكومة من مغبة المضي في خوصصة هذه المؤسسة أو غيرها من مؤسسات القطاع العام استجابة لشروط صندوق النقد الدولي وطالب في المقابل بضرورة إيجاد حلول إنقاذ،
وأكد على أن دعم المؤسسات العمومية يجب أن يقترن مع رفع الاستثمار العمومي وتعيين المسؤولين عن تسييرها على أساس برامج للأهداف.
هذا ومازال ملف المؤسسات العمومية التي تعاني صعوبات اقتصادية محل اخذ ورد بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومات المتعاقبة بما فيها الحكومة الحالية التي سبق وأن نظمت جلسات جلسة عمل مع الطرف النقابي للشروع في النظر في أوضاع المؤسسات والمنشآت العمومية بغاية إصلاحها كما قضى بذلك اتفاق بين الطرفين وفيه تعهد من الحكومة بعدم التفويت في مساهماتها المباشرة وغير المباشرة في هذه المؤسسات مع تكوين لجنة مشتركة لإنقاذها، حيث تم ضبط صلاحيات اللجنة المشتركة وطرق تسييرها وروزنامة عملها و اختيار مقررين عن الجانبين إضافة إلى تشكيل لجنتين واحدة تهتم بالمبادئ العامة وبالحوكمة والثانية تهتم بالإصلاح المالي إضافة إلى تكوين لجان فرعية خاصة بكل مؤسسة.
وتشهد المؤسسات العمومية في تونس صعوبات متراكمة، تعود إلى ما قبل 2011، وتفاقم العجز في معظمها، في ظل تضخم عدد موظفيها الذي يقابله تراجع لافت في الإنتاج، حيث عجزت الحكومات المتعاقبة عن التعاطي مع هذا الملف بشكل جذري بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، في المقابل تطالب المؤسسات المالية الدولية من بينها صندوق النقد الدولي باجراء إصلاحات هيكلية وجبائية بالمؤسسات العمومية.
من جهته الاتحاد العام التونسي للشغل عبر في أكثر من مناسبة رفضه تصريحات ومواقف عدد من أعضاء الحكومات السابقة والحكومة الحالية التي عبروا فيها عن رغبة في استهداف ما تصفه المركزية النقابية ب"قوت الشعب ومؤسسات العمومية وثرواته والتخطيط لضرب الأجور وإلغاء الدعم وبيع المؤسسات العمومية ومواصلة وقف الانتدابات وإغراق البلاد في التداين، لتحميل فئات الشعب وزر الخيارات الاقتصادية الفاشلة للحكومات المتعاقبة ورهن البلاد ومستقبل الأجيال لإملاءات خارجية لا صلة لها بانتظارات التونسيات والتونسيين وتطلعاتهم''، ويطالب الاتحاد في المقابل الحكومة بإعادة ترتيب أولوياتها والإسراع بخطة استعجالية لوقف ما يعتبره الاستهتار بمصير البلاد، وعدم الدخول في أي اتفاقات شراكة دولية في ظل الجائحة الحالية ودون مشاركة من الأطراف الاجتماعية والمجتمع المدني، مع التشديد والتأكيد على رفض التفويت في المؤسسات العمومية وتمسكه بإنقاذها وذلك بحوكمتها وإصلاح تسييرها ودعم تمويلها وسداد ديونها المستحقة لدى الدولة وتوفير كل شروط النجاعة والمنافسة والريادة.
يذكر انه تم يوم 31 مارس الفارط، توقيع بيان مشترك بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل يتعلق بإصلاح المؤسسات العمومية، حيث تم الاتفاق على الانطلاق في الإصلاحات في المؤسسات العمومية ومنظومة الجباية والدعم.
