هدد مجمع التنسيقيات لعمال الحضائر 45 – 55 سنة، بالدخول في اعتصام مفتوح في صورة عدم التعاطي الإيجابي مع مطالبهم وذلك للمطالبة بتفعيل القانون عدد 27 لسنة 2021 وإصدار أمر رئاسي لضبط إجراءات الانتداب وتحديد مقاييس ترتيب العمال حسب الأولوية.
وأضاف المجمع في بيان له أن "عمال الحضائر الفئة العمرية 45 / 55 سنة ضحينا على مدى سنوات بكل كد وجد وخدمنا الوطن بكل إخلاص على أمل تسوية وضعيتنا إلا أننا لم نجد من الدولة سوى التسويف والمماطلات التي تواصلت حتى بعد صدور القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021 الذي نص على أن تتكفل الدولة بتسوية وضعيتنا على دفعات انطلاقا من تاريخ دخول القانون حيز النفاذ".
انفجار اجتماعي
وأضاف ذات المصدر انه "بعد إجراءات 25 جويلية 2021 تفاءلنا بتلبية مطالبنا وسرعان ما تبخرت الآمال بعد مرور أشهر، وأمام غياب أي مؤشر إيجابي من السلطة بما ينبئ بقرب حدوث انفجار اجتماعي".
كما أكد مجمع التنسيقيات لعمال الحضائر، بتمسكهم بمطالبهم التي وصفها بالمشروعة وعزمهم على مواصلة النضال من أجل تحقيقها، داعين جميع عمال الحضائر إلى نبذ التفرقة ورص الصفوف والمشاركة في التحرك الوطني بساحة القصبة ذلك يوم 14 نوفمبر 2022.
أزمة عمال الحضائر
ودعا مجمع التنسيقيات، في وقت سابق إلى تسوية الوضعية المهنية على 5 دفعات وفقا لاتفاق 20 أكتوبر 2020، وقال عضو تنسيقيات عمال الحضائر محمد العكرمي، في تصريح سابق لـ"الصباح"، أن الدولة هي المتسبب الرئيسي في أزمة عمال الحضائر بسبب مماطلتها وعدم الالتزام بالاتفاقات، مؤكدا أن الجهود متواصلة لإيجاد حل لملف من تجاوزوا سن الـ45 الذين لم تشملهم التسوية الأخيرة، مشددا على أن التسوية ستساهم في خفض الاحتقان الاجتماعي بالنظر إلى الثقل الكبير الذي يمثله عمال الحضائر في كامل تراب الجمهورية.
وعلى خلفية إصدار وزارة التربية بلاغ انتداب لما يناهز 500 عاملا، أعرب مجمّع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر عن رفضه لهذا الانتداب بهذه الطريقة التي وصفها بالفضة.
وذكّر مجمع التنسيقيات بأن سلامة سير المؤسسات العمومية وخصوصا المعاهد والمبيتات والمطاعم باتت مهددة وأن المجمع في حل من أي نتائج لهذا القرار الذي لم يتم فيه مراعاة العملة الذين يعملون في مؤسساتهم منذ أكثر من عقد من الزمن يقدمون فيه الخدمات دون انقطاع وبكل تفان وأن سلامة مؤسساتنا من سلامة وضمان حقوق منظوريهم، وفق تعبيرهم.
وشدّد المجمع على أن الحل الوحيد يكمن في تسوية وضعية زملائهم في القطاع التربوي ثم اللجوء إلى الانتداب إذا اقتضى الأمر محذرا جميع الأطراف المتدخلة من اللجوء إلى مثل هذه الانتدابات العشوائية ولا تخدم المؤسسة الوطنية.
كما أهاب المجمع بالاتحاد العام التونسي للشغل بالضغط على الحكومة حتى يتم إنهاء معاناة عمال الحضائر بالإمضاء على اتفاق نهائي يكون مرفوقا بالدفعات ويتم إدراجه بالرائد الرسمي والذي نرجو ألا يتم فيه تسليط مظلمة أو إقصاء لأي طرف أو آخر.
صلاح الدين كريمي
تونس-الصباح
هدد مجمع التنسيقيات لعمال الحضائر 45 – 55 سنة، بالدخول في اعتصام مفتوح في صورة عدم التعاطي الإيجابي مع مطالبهم وذلك للمطالبة بتفعيل القانون عدد 27 لسنة 2021 وإصدار أمر رئاسي لضبط إجراءات الانتداب وتحديد مقاييس ترتيب العمال حسب الأولوية.
وأضاف المجمع في بيان له أن "عمال الحضائر الفئة العمرية 45 / 55 سنة ضحينا على مدى سنوات بكل كد وجد وخدمنا الوطن بكل إخلاص على أمل تسوية وضعيتنا إلا أننا لم نجد من الدولة سوى التسويف والمماطلات التي تواصلت حتى بعد صدور القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021 الذي نص على أن تتكفل الدولة بتسوية وضعيتنا على دفعات انطلاقا من تاريخ دخول القانون حيز النفاذ".
انفجار اجتماعي
وأضاف ذات المصدر انه "بعد إجراءات 25 جويلية 2021 تفاءلنا بتلبية مطالبنا وسرعان ما تبخرت الآمال بعد مرور أشهر، وأمام غياب أي مؤشر إيجابي من السلطة بما ينبئ بقرب حدوث انفجار اجتماعي".
كما أكد مجمع التنسيقيات لعمال الحضائر، بتمسكهم بمطالبهم التي وصفها بالمشروعة وعزمهم على مواصلة النضال من أجل تحقيقها، داعين جميع عمال الحضائر إلى نبذ التفرقة ورص الصفوف والمشاركة في التحرك الوطني بساحة القصبة ذلك يوم 14 نوفمبر 2022.
أزمة عمال الحضائر
ودعا مجمع التنسيقيات، في وقت سابق إلى تسوية الوضعية المهنية على 5 دفعات وفقا لاتفاق 20 أكتوبر 2020، وقال عضو تنسيقيات عمال الحضائر محمد العكرمي، في تصريح سابق لـ"الصباح"، أن الدولة هي المتسبب الرئيسي في أزمة عمال الحضائر بسبب مماطلتها وعدم الالتزام بالاتفاقات، مؤكدا أن الجهود متواصلة لإيجاد حل لملف من تجاوزوا سن الـ45 الذين لم تشملهم التسوية الأخيرة، مشددا على أن التسوية ستساهم في خفض الاحتقان الاجتماعي بالنظر إلى الثقل الكبير الذي يمثله عمال الحضائر في كامل تراب الجمهورية.
وعلى خلفية إصدار وزارة التربية بلاغ انتداب لما يناهز 500 عاملا، أعرب مجمّع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر عن رفضه لهذا الانتداب بهذه الطريقة التي وصفها بالفضة.
وذكّر مجمع التنسيقيات بأن سلامة سير المؤسسات العمومية وخصوصا المعاهد والمبيتات والمطاعم باتت مهددة وأن المجمع في حل من أي نتائج لهذا القرار الذي لم يتم فيه مراعاة العملة الذين يعملون في مؤسساتهم منذ أكثر من عقد من الزمن يقدمون فيه الخدمات دون انقطاع وبكل تفان وأن سلامة مؤسساتنا من سلامة وضمان حقوق منظوريهم، وفق تعبيرهم.
وشدّد المجمع على أن الحل الوحيد يكمن في تسوية وضعية زملائهم في القطاع التربوي ثم اللجوء إلى الانتداب إذا اقتضى الأمر محذرا جميع الأطراف المتدخلة من اللجوء إلى مثل هذه الانتدابات العشوائية ولا تخدم المؤسسة الوطنية.
كما أهاب المجمع بالاتحاد العام التونسي للشغل بالضغط على الحكومة حتى يتم إنهاء معاناة عمال الحضائر بالإمضاء على اتفاق نهائي يكون مرفوقا بالدفعات ويتم إدراجه بالرائد الرسمي والذي نرجو ألا يتم فيه تسليط مظلمة أو إقصاء لأي طرف أو آخر.
