تتجه أزمة توفير الدواء نحو مزيد التعمق، ففي الوقت الذي ينتظر فيه التونسيون عودة مئات الأدوية المفقودة الى الصيدليات، هناك توقعات بتعكر الوضع أكثر مع انتهاء العلاقة التعاقدية بين الصيدليات الخاصة وصندوق التأمين على المرض نهاية العام الحالي والتي ستأتي بعد إعلان موزعي الدواء بالجملة نية وقف أنشطتهم ابتداء من 15 نوفمبر الجاري لأسباب إدارية. قرار دفع المجلس الوطني لهيئة الصيادلة إلى مطالبة الحكومة بالتدخل "تفاديا لعواقب" القرار على صحة وسلامة المواطنين.
ويأتي إعلان الغرفة النقابية الوطنية للمؤسسات الصيدلية الموزعة للأدوية بالجملة، قرار تعليق أنشطتها منتصف شهر نوفمبر الجاري لعدم تمكينهم من "شهادة الإعفاء من الخصم من المورد" على مبيعاتها لهذا العام. وتشدد الغرفة على أن حرمانها من الشهادة من شأنه أن يزيد من أزمتها المالية التي تصفها ب"الخانقة".
وبالتوازي مع ما سبق أصدرت نقابة الصيادلة منذ 3 أيام (يوم 7 نوفمبر 2022) بلاغا أعلمت فيه منظوريها أن علاقة الصيادلة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض تنتهي بتاريخ 31 ديسمبر القادم مؤكدة على أن الفترة السابقة لم تسجل دخول الطرفين الحكومي والصيادلة في أي مفاوضات من أجل تجديد الاتفاقية. وأكد في السياق بلاغ نقابة الصيادلة على "أن المكتب الوطني منفتح على مفاوضات تفضي إلى صياغة اتفاقية جديدة تستجيب أكثر لمتطلبات المرحلة ".
وعلى الأغلب يواجه قطاع الدواء فترة صعبة تلقي بظلالها على حياة المواطنين، حيث سجلت السوق انسحاب ثلاثة من كبار المصنعين الدوليين الأمر الذي سيعمّق أكثر أزمة فقدان الأدوية مع توقت تغرق الصيدلية المركزية في كتلة من الديون تعجز الى الآن في تجاوزها أو حتى التقليص منها.
وتعود أزمة فقدان الأدوية في تونس إلى أكثر من سنة، غير أنها شهدت تفاقماً في الآونة الأخيرة لتشمل تدريجيا أدوية حياتية مثل الأدوية الموجهة لعلاج السرطان وأدوية الأمراض المزمنة كالقلب والسكري وضغط الدم ويشمل النقص أيضا المكملات الغذائية للأطفال والفيتامينات.. لتمتنع صيدليات المستشفيات العمومية على تقديم اغلب الأدوية التي يتم وصفها من قبل الأطباء.
ويكشف رئيس نقابة الصيادلة، نوفل عميرة، إن "أزمة الدواء في تونس مرجحة للتصاعد مؤكدا فقدان مئات العناوين والأصناف من الأدوية تجعل التونسيين من المرضى أو عائلاتهم يضطرون اليوم لإحضارها من الخارج وتحمل نفقات إضافية من اجل ذلك. ويفسّر عميرة أزمة الدواء في تونس بـ"غياب سياسات عامة لتزويد السوق وتفاقم مديونية الصيدلية المركزية المشتري الحصري لدواء التونسيين"، معتبراً أن وراء اختفاء كل صنف من الأدوية معاناة لمريض قد يستعصي عليه العلاج أو يفقد حياته.
وينتقد عميرة ما وصفه بـ"تنصّل السلطات من مسؤولياتها تجاه المرضى وقطاع الصحة عموماً نتج عنه أزمة دواء"، مشيراً إلى أن "مؤشرات انهيار القطاع برزت منذ مدة غير أن السلطات لم تتول معالجتها".
وأكد نوفل عميرة على "ضرورة تغيير السياسة الدوائية في تونس، وإنشاء وكالة أدوية، وتقسيم الصيدلية المركزية إلى فرعين، فرع يشمل القطاع العمومي، وآخر يشمل القطاع الخاص"، وفق قوله.
ويؤكد أن "تراكم ديون الصيدلية المركزية لدى المزوّدين أدّى إلى عدم توفرها بالكميات المطلوبة"، مشيراً إلى أن ذلك "حال دون القدرة على توريد هذه الأدوية، خاصة منها أدوية الأمراض المزمنة والأعصاب وضغط الدم وغيرِها".
وحول تداعيات مغادرة ثلاثة من مُصنّعي الدواء تونس، يوضح رئيس نقابة الصيادلة، أن تونس "لم تعد سوقاً مهمة لكبار منتجي الأدوية، نتيجة غياب السياسات الصحية العامة"، مؤكداً أن "المصانع الكبرى كانت تصنع الدواء للسوق المحلية، وتنقل أيضاً تقنيات تصنيع الأدوية المستجدة".
من جانبه، عبر المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، في بيان أصدره يوم 4 نوفمبر الحالي عن انشغاله لاتجاه موزعي الأدوية لتعليق أنشطتهم محذرا من تداعيات هذا القرار الذي من شأنه أن يؤدي إلى اضطراب في منظومة توزيع الأدوية في البلاد بحسب هيئة الصيادلة .
واعتبر المجلس أن توقف مؤسسات التوزيع سيكون له انعكاس مباشر على توفر الأدوية في الصيدليات وعلى حق المرضى في الحصول عليها وسيزيد من تعميق أزمة فقدان الأدوية التي تعاني منها البلاد منذ سنوات".
وطالب المجلس الوطني لهيئة الصيادلة الحكومة ووزارة الإشراف، الصحة، بالتدخل العاجل لإيجاد حل لهذه الأزمة تفاديا لما سيترتب عنها من عواقب على صحة المواطنين وسلامتهم بحسب نص البيان .
وتحظى مؤسسات توزيع الأدوية في تونس بدعم حكومي منذ عام 2006، يتمثل في منح هذه المؤسسات شهادة تفيد بأحقيتها في الحصول على خصم من موردي الأدوية.
ريم سوودي
تونس الصباح
تتجه أزمة توفير الدواء نحو مزيد التعمق، ففي الوقت الذي ينتظر فيه التونسيون عودة مئات الأدوية المفقودة الى الصيدليات، هناك توقعات بتعكر الوضع أكثر مع انتهاء العلاقة التعاقدية بين الصيدليات الخاصة وصندوق التأمين على المرض نهاية العام الحالي والتي ستأتي بعد إعلان موزعي الدواء بالجملة نية وقف أنشطتهم ابتداء من 15 نوفمبر الجاري لأسباب إدارية. قرار دفع المجلس الوطني لهيئة الصيادلة إلى مطالبة الحكومة بالتدخل "تفاديا لعواقب" القرار على صحة وسلامة المواطنين.
ويأتي إعلان الغرفة النقابية الوطنية للمؤسسات الصيدلية الموزعة للأدوية بالجملة، قرار تعليق أنشطتها منتصف شهر نوفمبر الجاري لعدم تمكينهم من "شهادة الإعفاء من الخصم من المورد" على مبيعاتها لهذا العام. وتشدد الغرفة على أن حرمانها من الشهادة من شأنه أن يزيد من أزمتها المالية التي تصفها ب"الخانقة".
وبالتوازي مع ما سبق أصدرت نقابة الصيادلة منذ 3 أيام (يوم 7 نوفمبر 2022) بلاغا أعلمت فيه منظوريها أن علاقة الصيادلة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض تنتهي بتاريخ 31 ديسمبر القادم مؤكدة على أن الفترة السابقة لم تسجل دخول الطرفين الحكومي والصيادلة في أي مفاوضات من أجل تجديد الاتفاقية. وأكد في السياق بلاغ نقابة الصيادلة على "أن المكتب الوطني منفتح على مفاوضات تفضي إلى صياغة اتفاقية جديدة تستجيب أكثر لمتطلبات المرحلة ".
وعلى الأغلب يواجه قطاع الدواء فترة صعبة تلقي بظلالها على حياة المواطنين، حيث سجلت السوق انسحاب ثلاثة من كبار المصنعين الدوليين الأمر الذي سيعمّق أكثر أزمة فقدان الأدوية مع توقت تغرق الصيدلية المركزية في كتلة من الديون تعجز الى الآن في تجاوزها أو حتى التقليص منها.
وتعود أزمة فقدان الأدوية في تونس إلى أكثر من سنة، غير أنها شهدت تفاقماً في الآونة الأخيرة لتشمل تدريجيا أدوية حياتية مثل الأدوية الموجهة لعلاج السرطان وأدوية الأمراض المزمنة كالقلب والسكري وضغط الدم ويشمل النقص أيضا المكملات الغذائية للأطفال والفيتامينات.. لتمتنع صيدليات المستشفيات العمومية على تقديم اغلب الأدوية التي يتم وصفها من قبل الأطباء.
ويكشف رئيس نقابة الصيادلة، نوفل عميرة، إن "أزمة الدواء في تونس مرجحة للتصاعد مؤكدا فقدان مئات العناوين والأصناف من الأدوية تجعل التونسيين من المرضى أو عائلاتهم يضطرون اليوم لإحضارها من الخارج وتحمل نفقات إضافية من اجل ذلك. ويفسّر عميرة أزمة الدواء في تونس بـ"غياب سياسات عامة لتزويد السوق وتفاقم مديونية الصيدلية المركزية المشتري الحصري لدواء التونسيين"، معتبراً أن وراء اختفاء كل صنف من الأدوية معاناة لمريض قد يستعصي عليه العلاج أو يفقد حياته.
وينتقد عميرة ما وصفه بـ"تنصّل السلطات من مسؤولياتها تجاه المرضى وقطاع الصحة عموماً نتج عنه أزمة دواء"، مشيراً إلى أن "مؤشرات انهيار القطاع برزت منذ مدة غير أن السلطات لم تتول معالجتها".
وأكد نوفل عميرة على "ضرورة تغيير السياسة الدوائية في تونس، وإنشاء وكالة أدوية، وتقسيم الصيدلية المركزية إلى فرعين، فرع يشمل القطاع العمومي، وآخر يشمل القطاع الخاص"، وفق قوله.
ويؤكد أن "تراكم ديون الصيدلية المركزية لدى المزوّدين أدّى إلى عدم توفرها بالكميات المطلوبة"، مشيراً إلى أن ذلك "حال دون القدرة على توريد هذه الأدوية، خاصة منها أدوية الأمراض المزمنة والأعصاب وضغط الدم وغيرِها".
وحول تداعيات مغادرة ثلاثة من مُصنّعي الدواء تونس، يوضح رئيس نقابة الصيادلة، أن تونس "لم تعد سوقاً مهمة لكبار منتجي الأدوية، نتيجة غياب السياسات الصحية العامة"، مؤكداً أن "المصانع الكبرى كانت تصنع الدواء للسوق المحلية، وتنقل أيضاً تقنيات تصنيع الأدوية المستجدة".
من جانبه، عبر المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، في بيان أصدره يوم 4 نوفمبر الحالي عن انشغاله لاتجاه موزعي الأدوية لتعليق أنشطتهم محذرا من تداعيات هذا القرار الذي من شأنه أن يؤدي إلى اضطراب في منظومة توزيع الأدوية في البلاد بحسب هيئة الصيادلة .
واعتبر المجلس أن توقف مؤسسات التوزيع سيكون له انعكاس مباشر على توفر الأدوية في الصيدليات وعلى حق المرضى في الحصول عليها وسيزيد من تعميق أزمة فقدان الأدوية التي تعاني منها البلاد منذ سنوات".
وطالب المجلس الوطني لهيئة الصيادلة الحكومة ووزارة الإشراف، الصحة، بالتدخل العاجل لإيجاد حل لهذه الأزمة تفاديا لما سيترتب عنها من عواقب على صحة المواطنين وسلامتهم بحسب نص البيان .
وتحظى مؤسسات توزيع الأدوية في تونس بدعم حكومي منذ عام 2006، يتمثل في منح هذه المؤسسات شهادة تفيد بأحقيتها في الحصول على خصم من موردي الأدوية.
