عاد موضوع التضييقات الأمنية في الجهات والاتهامات بـالتشويش على اجتماعات المعارضة الوطنية للظهور مجددا وذلك بعد التحذيرات التي أطلقتها جبهة الخلاص في بيانيها الأخيرين.
ويأتي البيان الأول ليستبق تحركات الجبهة بمدينة سيدي بوزيد نهاية هذا الأسبوع وحتى لا يتعرض الاجتماع القادم للمضايقات كما حصل باجتماع مدينة الرقاب أول أمس 6 نوفمبر.
ورصد بيان جبهة الخلاص ما أسمته منع "سلطة الانقلاب" لاجتماعها لتعلم على إثرها الرأي العام الوطني "أن والي سيدي بوزيد تلكأ في قبول الإعلام بالاجتماع كما يوجب عليه القانون وأن السلطات الأمنية والمحلية مارست ضغوطا على صاحب القاعة التي كان من المزمع عقد الاجتماع بها حتى يتراجع ويعيد معلوم كراء القاعة الى ممثل الجبهة."
وأكد البيان أن الضغوطات الأمنية على صاحب قاعة تكررت ثانية ما اجبره على التراجع عن كراء قاعته.
وأضاف البيان أن الضغوطات الأمنية لم تتوقف عند هذا الحد حيث تكررت هذه المرة مع "صاحب منتزه خاص بالمدينة قبل انعقاد الاجتماع به ما حمله على التراجع هو الآخر والاعتذار عن احتضان الاجتماع."
وأمام هذه التطورات بالمنع والتضييق اختارت جبهة الخلاص عقد اجتماعها في الشارع الرئيسي بمدينة الرقاب ليتحول معها هذا الاجتماع من لقاء إخباري الى مسيرة شارك فيها شباب من الجهة الى جانب قيادات الجبهة على غرار نجيب الشابي ورياض الشعيبي وجوهر بن مبارك.
وتقاطع هذا البيان مع بيان آخر، حذر فيه قيادات الجبهة من إمكانية تعرضهم لاعتداءات من قبل منحرفين تم جلبهم لمنع التحرك بالقوة وجاء فيه "تعلم جبهة الخلاص الوطني انه بلغ الى علمها ان عناصر إجرامية تدعي الانتساب الى قيس سعيد تتهيأ للاعتداء على موكب قيادة الجبهة."
وحملت الجبهة من أسمته "رئيس السلطة القائمة والمكلّف بشؤون وزارة الداخلية شخصيا مسؤولية كل ما قد ينجم عن هذا الاعتداء من عواقب على حياة الأشخاص وحرمتهم الجسدية وممتلكاتهم وتذكر بان رسالة قوات الأمن الوطني تتمثل في حماية النظام العام وقوامه حماية حياة وممتلكات وحرية المواطنين."
ولم يكن الحديث عن الاعتداءات والمنع من باب التحذير فحسب إذ سبق للجبهة أن كانت ضحية للعنف السياسي حيث تعرضت الجبهة مساء 4 جوان الماضي بدقاش من ولاية توزر ويوم 5 جوان بقفصة الى اعتداء من قبل "مليشيات" كشفت عنهم صور وفيديوهات بغاية تعطيل التحركات مما أدى الى الاعتداء على القيادي سمير ديلو.
ولم تكن المعارضة الراديكالية العنوان الوحيد للمنع والاعتداء "الميليشاوي" بتوزر أو قفصة أو الرقاب حيث تعرض زعماء الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء .
فخلال وقفة احتجاجية أمام هيئة الانتخابات احتجاجا على الاستفتاء تعرض أمناء 5 أحزاب (التكتل والجمهوري والتيار الديمقراطي والقطب والعمال) الى مضايقات ومناوشات مع قوات الأمن .
وقال الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي خلال الوقفة، إنّ "مجموعة أحزاب الحملة الوطنية، وفي أول تحرك ميداني لها، قررت الاحتجاج أمام هيئة الانتخابات التي لم تعد مستقلة بعد أن عيّنها رئيس الجمهورية.
وبيّن أنّ "سعيد انطلق في حوار مهزلة لتمرير قراراته، والتعامل الأمني نفسه في عهد (زين العابدين) بن علي، الذي اختص في قمع المعارضين، يستعمله اليوم قيس سعيد لقمع هذه الوقفة، حيث تم الاعتداء على المحتجين ومنعهم من التقدم، وهو ما يكشف عن الوجه البشع لقيس سعيد ونظامه المستبد"، بحسب تعبيره.
وإذ اشتكت تنسيقية الأحزاب من المضايقة الأمنية فقد كان للحزب الدستوري الحر رأي آخر إذ وفي مقطع لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قالت عبير إن "ميليشيات قيس سعيد اعتدت عليها خلال تظاهرة للحزب بمدينة الوردانين".
وأضافت أنها منعت من ممارسة نشاطها الحزبي من قبل من "مجموعة من المندسين" وذلك بعد مناوشات بين مجموعة من الأشخاص وأنصار عبير موسي، بحضور عدد من الأمنيين.
من الرقاب الى جنيف
وفي رده على حجم الاتهامات بضرب الحقوق والحريات واعاقة المعارضة على اداء ادوارها الحزبية واستغلال القوى الصلبة لتثبيت حكمه فند رئيس الجمهورية قيس سعيد اول امس الاثنين لدى وزير لقائه الداخلية توفيق شرف الدين كل ذلك.
وقال سعيد"فلو كان هناك بالفعل تضييق لتمّت محاكمة البعض من أجل التحريض على الاقتتال والدعوات إلى تغيير هيئة الحكم. إن مآربهم معروفة، وهي الالتفاف على إرادة الشعب وافتعال الأزمة تلو الأزمة والارتماء في أحضان قوى خارجية. فلو كان هناك تضييق على الحريات كما يدّعون لمًا التقوا في سويسرا، طردهم الشعب من الرقاب بولاية سيدي بوزيد فانتقلوا إلى جينيف."
واستغرب رئيس الجمهورية وحدة صف المعارضين لسياساته وتوحيد اهدافهم واصفا مواقف معارضيه بالحملة المسعورة وقال " أطراف كانت بالأمس تتصارع بل وتتبادل العنف داخل مجلس النواب، بل وتتبادل السب والشتم كل يوم، بل وسالت الدماء في قصر باردو. ولكن تحالفهم اليوم يدل على أنهم من نفس المنظومة، وما خصامهم الظاهر سوى لاقتسام المنافع وخدمة الجهة التي تدفع أكثر."
وفي رده عن مسالة حياد وزارة الداخلية تجاه خصوم الرئيس قيس سعيد أكد رئيس مكتب الإعلام بالوزارة فاكر بوزڤية أن "وزارة الداخلية تقف على نفس المسافة من الجميع وأنها تتخذ من الحياد منهجا حقيقيا للعمل ولا ترفعه كشعار في إطار احترام الحق المواطني في التعبير وحرية الرأي."
واعتبر بوزڤية أن موضوع الأمن الجمهوري والتعامل الميداني مع المتظاهرين والمحتجين تحكمه قوانين ولوائح مضبوطة ما لم يمس من الأمن والنظام العام اما التجاوزات الفردية للاعوان فمن حق اي جهة كانت التقدم للوزارة للتظلم عندها أو عند القضاء. "
ونفى رئيس مكتب الإعلام بوزارة الداخلية أن تكون هناك تعليمات أمنية مسبقة بالتعامل مع معارضين أو محتجين بل تمت حماية التحركات في كثير الأحيان.
خليل الحناشي
تونس-الصباح
عاد موضوع التضييقات الأمنية في الجهات والاتهامات بـالتشويش على اجتماعات المعارضة الوطنية للظهور مجددا وذلك بعد التحذيرات التي أطلقتها جبهة الخلاص في بيانيها الأخيرين.
ويأتي البيان الأول ليستبق تحركات الجبهة بمدينة سيدي بوزيد نهاية هذا الأسبوع وحتى لا يتعرض الاجتماع القادم للمضايقات كما حصل باجتماع مدينة الرقاب أول أمس 6 نوفمبر.
ورصد بيان جبهة الخلاص ما أسمته منع "سلطة الانقلاب" لاجتماعها لتعلم على إثرها الرأي العام الوطني "أن والي سيدي بوزيد تلكأ في قبول الإعلام بالاجتماع كما يوجب عليه القانون وأن السلطات الأمنية والمحلية مارست ضغوطا على صاحب القاعة التي كان من المزمع عقد الاجتماع بها حتى يتراجع ويعيد معلوم كراء القاعة الى ممثل الجبهة."
وأكد البيان أن الضغوطات الأمنية على صاحب قاعة تكررت ثانية ما اجبره على التراجع عن كراء قاعته.
وأضاف البيان أن الضغوطات الأمنية لم تتوقف عند هذا الحد حيث تكررت هذه المرة مع "صاحب منتزه خاص بالمدينة قبل انعقاد الاجتماع به ما حمله على التراجع هو الآخر والاعتذار عن احتضان الاجتماع."
وأمام هذه التطورات بالمنع والتضييق اختارت جبهة الخلاص عقد اجتماعها في الشارع الرئيسي بمدينة الرقاب ليتحول معها هذا الاجتماع من لقاء إخباري الى مسيرة شارك فيها شباب من الجهة الى جانب قيادات الجبهة على غرار نجيب الشابي ورياض الشعيبي وجوهر بن مبارك.
وتقاطع هذا البيان مع بيان آخر، حذر فيه قيادات الجبهة من إمكانية تعرضهم لاعتداءات من قبل منحرفين تم جلبهم لمنع التحرك بالقوة وجاء فيه "تعلم جبهة الخلاص الوطني انه بلغ الى علمها ان عناصر إجرامية تدعي الانتساب الى قيس سعيد تتهيأ للاعتداء على موكب قيادة الجبهة."
وحملت الجبهة من أسمته "رئيس السلطة القائمة والمكلّف بشؤون وزارة الداخلية شخصيا مسؤولية كل ما قد ينجم عن هذا الاعتداء من عواقب على حياة الأشخاص وحرمتهم الجسدية وممتلكاتهم وتذكر بان رسالة قوات الأمن الوطني تتمثل في حماية النظام العام وقوامه حماية حياة وممتلكات وحرية المواطنين."
ولم يكن الحديث عن الاعتداءات والمنع من باب التحذير فحسب إذ سبق للجبهة أن كانت ضحية للعنف السياسي حيث تعرضت الجبهة مساء 4 جوان الماضي بدقاش من ولاية توزر ويوم 5 جوان بقفصة الى اعتداء من قبل "مليشيات" كشفت عنهم صور وفيديوهات بغاية تعطيل التحركات مما أدى الى الاعتداء على القيادي سمير ديلو.
ولم تكن المعارضة الراديكالية العنوان الوحيد للمنع والاعتداء "الميليشاوي" بتوزر أو قفصة أو الرقاب حيث تعرض زعماء الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء .
فخلال وقفة احتجاجية أمام هيئة الانتخابات احتجاجا على الاستفتاء تعرض أمناء 5 أحزاب (التكتل والجمهوري والتيار الديمقراطي والقطب والعمال) الى مضايقات ومناوشات مع قوات الأمن .
وقال الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي خلال الوقفة، إنّ "مجموعة أحزاب الحملة الوطنية، وفي أول تحرك ميداني لها، قررت الاحتجاج أمام هيئة الانتخابات التي لم تعد مستقلة بعد أن عيّنها رئيس الجمهورية.
وبيّن أنّ "سعيد انطلق في حوار مهزلة لتمرير قراراته، والتعامل الأمني نفسه في عهد (زين العابدين) بن علي، الذي اختص في قمع المعارضين، يستعمله اليوم قيس سعيد لقمع هذه الوقفة، حيث تم الاعتداء على المحتجين ومنعهم من التقدم، وهو ما يكشف عن الوجه البشع لقيس سعيد ونظامه المستبد"، بحسب تعبيره.
وإذ اشتكت تنسيقية الأحزاب من المضايقة الأمنية فقد كان للحزب الدستوري الحر رأي آخر إذ وفي مقطع لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قالت عبير إن "ميليشيات قيس سعيد اعتدت عليها خلال تظاهرة للحزب بمدينة الوردانين".
وأضافت أنها منعت من ممارسة نشاطها الحزبي من قبل من "مجموعة من المندسين" وذلك بعد مناوشات بين مجموعة من الأشخاص وأنصار عبير موسي، بحضور عدد من الأمنيين.
من الرقاب الى جنيف
وفي رده على حجم الاتهامات بضرب الحقوق والحريات واعاقة المعارضة على اداء ادوارها الحزبية واستغلال القوى الصلبة لتثبيت حكمه فند رئيس الجمهورية قيس سعيد اول امس الاثنين لدى وزير لقائه الداخلية توفيق شرف الدين كل ذلك.
وقال سعيد"فلو كان هناك بالفعل تضييق لتمّت محاكمة البعض من أجل التحريض على الاقتتال والدعوات إلى تغيير هيئة الحكم. إن مآربهم معروفة، وهي الالتفاف على إرادة الشعب وافتعال الأزمة تلو الأزمة والارتماء في أحضان قوى خارجية. فلو كان هناك تضييق على الحريات كما يدّعون لمًا التقوا في سويسرا، طردهم الشعب من الرقاب بولاية سيدي بوزيد فانتقلوا إلى جينيف."
واستغرب رئيس الجمهورية وحدة صف المعارضين لسياساته وتوحيد اهدافهم واصفا مواقف معارضيه بالحملة المسعورة وقال " أطراف كانت بالأمس تتصارع بل وتتبادل العنف داخل مجلس النواب، بل وتتبادل السب والشتم كل يوم، بل وسالت الدماء في قصر باردو. ولكن تحالفهم اليوم يدل على أنهم من نفس المنظومة، وما خصامهم الظاهر سوى لاقتسام المنافع وخدمة الجهة التي تدفع أكثر."
وفي رده عن مسالة حياد وزارة الداخلية تجاه خصوم الرئيس قيس سعيد أكد رئيس مكتب الإعلام بالوزارة فاكر بوزڤية أن "وزارة الداخلية تقف على نفس المسافة من الجميع وأنها تتخذ من الحياد منهجا حقيقيا للعمل ولا ترفعه كشعار في إطار احترام الحق المواطني في التعبير وحرية الرأي."
واعتبر بوزڤية أن موضوع الأمن الجمهوري والتعامل الميداني مع المتظاهرين والمحتجين تحكمه قوانين ولوائح مضبوطة ما لم يمس من الأمن والنظام العام اما التجاوزات الفردية للاعوان فمن حق اي جهة كانت التقدم للوزارة للتظلم عندها أو عند القضاء. "
ونفى رئيس مكتب الإعلام بوزارة الداخلية أن تكون هناك تعليمات أمنية مسبقة بالتعامل مع معارضين أو محتجين بل تمت حماية التحركات في كثير الأحيان.
