عبر عبد القادر الناصري الكاتب العام للجامعة العامة للمتقاعدين الراجعة بالنظر إلى الاتحاد العام التونسي للشغل، وعز الدين الدخيلي الناطق الرسمي باسم الجمعية العامة للمتقاعدين عن إحساس أغلب المتقاعدين في تونس بالغبن، لأن ظروف عيشهم أصبحت مزرية للغاية، جراء تدني مقدرتهم الشرائية بشكل غير مسبوق بسبب ضعف الجرايات من جهة، وارتفاع نسبة التضخم والزيادات في أسعار المواد الاستهلاكية وكلفة العلاج والتنقل والسكن والتعليم من جهة أخرى، وقالا إن الحكومة مدعوة في قانون المالية لسنة 2023 إلى مراعاة وضعية المتقاعدين الهشة ورد الاعتبار إليهم، وأضاف أن رئيسة الحكومة بمنشورها الأخير الوارد تحت عنوان "ترشيد منح الاستثناء للعمل بالقطاع العمومي"، ضيقت الخناق أكثر فأكثر على فئة المتقاعدين، إذ قررت حصر منح هذا الاستثناء للمتقاعدين من أربعة أسلاك دون سواها وهي: الأساتذة الجامعيون، والمهندسون والأطباء صيادلة الاختصاص العاملون بالمناطق ذات الأولوية والقيادات العليا العسكرية والديوانية وقوات الأمن الداخلي، والحال أن أوضاع المتقاعدين من هذه الأسلاك أفضل بكثير مما هي عليه في أسلاك أخرى، حيث نجد الأغلبية الساحقة من المتقاعدين يحصلون على جرايات زهيدة، أصبحت اليوم في ظل الزيادات المشطة في الأسعار لا تكفيهم حتى لتوفير الحاجيات الأساسية للحياة. ومن المطالب التي أجمع عليها ممثل الجامعة العامة للمتقاعدين وممثل الجمعية العامة للمتقاعدين، ما يتعلق بالخصوص بالتخفيض في الأداء على الجراية، والترفيع في سقف العلاج، ومجانية النقل العمومي أو اعتماد تعريفات منخفضة، وإعفاء المتقاعد من المساهمة الاجتماعية المقدرة بنسبة واحد بالمائة وذلك لأن هذه المساهمة تم إقرارها سنة 2018 على أساس أنها إجراء ظرفي لكن بعد ذلك تم تأبيد العمل بها.
ففي تصريح لـ "الصباح" بين عبد القادر الناصري الكاتب العام للجامعة العامة للمتقاعدين بالاتحاد العام التونسي للشغل أن الضائقة التي يعاني منها المتقاعدون أصبحت في الآونة الأخيرة لا تطاق، وذكر أن هناك منهم من أصبح مكرها على البقاء طيلة اليوم في المنزل لأنه لا يجد في جيبه ما يكفي من مال لاحتساء قهوة أو لاقتناء تذكرة لامتطاء وسيلة نقل عمومي، وهناك من يمرض ولا يعود الطبيب لأن الجراية التي يحصل عليها لا تكفي للقيام بالفحوصات اللازمة وشراء الأدوية. وأضاف أنه عندما يتم التأخير في صرف الجرايات كما حصل مؤخرا في بعض الأسلاك حيث تم صرفها يوم 31 أكتوبر فإن المتقاعد يجوع فعلا وليس في هذا الكلام مبالغة..، وذكر أنه يجب ألا ننسى أن النسبة الأكبر من المتقاعدين تتقاضى جراية تقل عن الأجر الأدنى وهي تتراوح بين 300 و500 دينار.
وأضاف محدثنا أنهم في الاتحاد العام التونسي للشغل يدركون جيدا أن وضعية المالية العمومية صعبة وأنهم واعون بأن البلاد تمر بأزمة حالكة كما أنهم يعلمون أن المتقاعدين لديهم مستحقات لدى الصناديق الاجتماعية وهم صابرون إلى حين تحسن ظروف البلاد للحصول على تلك المستحقات، لكن أن يتم في كل مرة التأخير في صرف الجرايات وتجويع المتقاعدين فإن هذا الوضع أصبح لا يطاق.
كما أشار الناصري إلى أنه يوجد فرق شاسع بين جرايات المتقاعدين من القطاع العام وجرايات المتقاعدين من القطاع الخاص، ويصل هذا الفرق حسب قوله إلى قرابة الألف دينار فمعدل الجراية في القطاع العام هي في حدود 1600 دينار أما في القطاع الخاص فهي في حدود 600 دينار، وبين أنه لهذا السبب نجد الكثير من المتقاعدين بتوحيد الصناديق الاجتماعية لأنه من غير المنطقي وجود مثل هذه الفوارق الكبيرة لكن هذا الشعار صعب التحقيق بالنظر إلى الوضعية الكارثية للصناديق الاجتماعية.
وأضاف الكاتب العام للجامعة العامة للمتقاعدين أن الجامعة تطالب الحكومة بمناسبة إعداد قانون المالية للسنة المقبلة بإعادة النظر في المنظومة الجبائية لأنها منظومة غير عادلة وهي ظالمة للمتقاعدين لأن نسبة الأداء على جراياتهم مشطة، وذكر أنه يعلم أن ميزانية الدولة تتأتى بدرجة أولى من الضرائب ولكن على الحكومة أن تراعي الحالة المزرية التي أضحى عليها المتقاعد في تونس وأن تقلص من نسبة الأداء على الجراية لأن الاقتطاع يصل إلى 250 دينارا وهذا فيه حيف، وأشار إلى أن المتقاعدين يرغبون أيضا في إعفائهم من المساهمة الاجتماعية المقدرة بنسبة واحد بالمائة، وبين أن الحكومة وعدت الاتحاد بالتخلي عن هذه المساهمة حال استرجاع التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية لكن يبدو أن الانتظار سيطول لأن وضعية الصناديق قاتمة وفي كل شهر أصبح المتقاعد يخشى من عدم حصوله على جرايته.
ولدى حديثه عن معاناة المتقاعدين من خدمات الصندوق الوطني للتأمين على المرض، بين الناصري أنه يجب الإشارة أولا إلى أن سقف العلاج حتى بعد أن وقع الترفيع فيه مازال لا يستجيب لحاجيات من تقدموا في السن ويستحقون إلى رعاية صحية متواصلة وأدوية وتدخلات جراحية، وذكر أنه لا يفهم لماذا يتم الاقتطاع من الجرايات ولا يقع خلاص المستحقات المتخلدة بذمة الصناديق وفي نفس الوقت نجد الخدمات الصحية الموجهة للمتقاعدين رديئة، كما أشار إلى أن التغطية التي يوفرها صندوق التأمين على المرض غير كافية وقال إنه لا بد من إيجاد إجراءات خاصة بالمتقاعدين وتسهيل طريقة استرجاع مصاريف العلاج والتعجيل في خلاصها لأن المتقاعد في الوقت الراهن ينتظر ثلاثة أو أربعة أشهر قبل أن يسترجع مصاريف العلاج.
جرايات لا تسد الرمق
وفي نفس السياق أشار عز الدين الدخيلي المكلف بالإعلام والدعاية والاتصال والناطق الرسمي باسم الجمعية العامة للمتقاعدين إلى تراجع المقدرة الشرائية للمتقاعدين بصفة كبيرة إلى درجة جعلت الكثير منهم يبحثون عن مصدر رزق إضافي فهم حسب قوله يقبلون بآليات التشغيل الهش رغم تقدمهم في السن ورغم الإرهاق الذي يحسون به بعد حياة مهنية امتدت على ثلاثين أو أربعين سنة وذلك لأن الجرايات التي يتقاضونها أصبحت لا تكفي لسد الرمق خاصة بالنسبة إلى المتقاعدين من القطاع الخاص.
وأضاف أن جرايات التقاعد من القطاع الخاص مزرية بل مخجلة وذكر أن جمعيته تطالب بتوحيد نظام التقاعد في تونس حتى تكون هناك عدالة بين المواطنين، وفسر أنه من المفارقات الغريبة أن معدل أجور العاملين في القطاع العام أقل مما هو عليه في القطاع الخاص، ولكن عند التقاعد تتغير الوضعية وتتردى الظروف المعيشية للعاملين في القطاع الخاص بشكل كبير لأن الأجور التي كانوا يحصلون عليها كانت فيها امتيازات وهذه الامتيازات يقع حذفها بعد التقاعد وكذلك الشأن بالنسبة إلى بقية الحوافز غير الخاضعة للأداء مثل المساعدات التي تسند إليهم في الأعياد وبمناسبة العودة المدرسية والجامعية وغيرها.
ولاحظ الدخيلي أن الأداءات أصبحت عبئا كبيرا على المتقاعدين ولهذا السبب فإنهم يشعرون بالحزن لأنهم قدموا الكثير من التضحيات خلال حياتهم المهنية وساهموا في الموارد الجبائية للدولة بصفة كبيرة ولكن الدولة وحتى بعد التقاعد مازالت تثقل كاهلهم بالضريبة على جراياتهم، وهي لا تكتفي بذلك، بل تقتطع من تلك الجرايات مساهمة اجتماعية بنسبة واحد بالمائة، وأشار إلى أنه من المفروض أن هذه المساهمة هي إجراء ظرفي لكن الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2018 أبقت عليه، وحتى الحكومة الحالية فهي على ما يبدو لن تتخلى عنه بتعلة أن الصناديق الاجتماعية لم تسترجع توازناتها بعد، ولكن كل هذا سيكون على حساب قوت المتقاعد ومعاشه اليومي.
وإضافة إلى دعوته إلى التخلي عن المساهمة الاجتماعية، طالب عز الدين الدخيلي بضمان التكفل الكامل بالأمراض المزمنة بالنسبة إلى المتقاعدين، وبتسديد المتخلدات بذمة الصناديق لفائدة هذه الفئة وبالزيادة في قيمة المنحة العائلية التي تبلغ في الوقت الراهن سبعة دنانير في الشهر. وذكر أنه لا بد من الترفيع سقف العلاج ومزيد الحرص على توفير الأدوية التي يحتاجها كبار السن لأن الكثير منها مفقودة، كما أنه من الضروري حسب قوله، القيام بالتحيين المستمر لقائمة الأدوية التي يتكفل بها صندوق التأمين على المرض مع الأخذ بعين الاعتبار لمعطى مهم وهو ارتفاع أسعار أغلب الأدوية إلى درجة أن هناك متقاعدين أصبحوا يقتنون الدواء من الصيدليات بـ "الكريدي" كما يفعلون مع صاحب الدكان في الحي الذي يقطنون فيه، وذكر أنه يمكن تمكين المتقاعد في صورة عدم استهلاكه للسقف المخصص للعلاج من الاستفادة من ذلك المبلغ في السنة الموالية بضمه لسقف السنة الجديدة. وعبر محدثنا عن أمله في أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في تونس وأن تتخلى الحكومة عن الحلول الترقيعية وأن تكون لديها رؤية استشرافية واستراتجيات مدروسة يتم تنفيذها على المدى القريب والمتوسط والبعيد.
سعيدة بوهلال
تونس: الصباح
عبر عبد القادر الناصري الكاتب العام للجامعة العامة للمتقاعدين الراجعة بالنظر إلى الاتحاد العام التونسي للشغل، وعز الدين الدخيلي الناطق الرسمي باسم الجمعية العامة للمتقاعدين عن إحساس أغلب المتقاعدين في تونس بالغبن، لأن ظروف عيشهم أصبحت مزرية للغاية، جراء تدني مقدرتهم الشرائية بشكل غير مسبوق بسبب ضعف الجرايات من جهة، وارتفاع نسبة التضخم والزيادات في أسعار المواد الاستهلاكية وكلفة العلاج والتنقل والسكن والتعليم من جهة أخرى، وقالا إن الحكومة مدعوة في قانون المالية لسنة 2023 إلى مراعاة وضعية المتقاعدين الهشة ورد الاعتبار إليهم، وأضاف أن رئيسة الحكومة بمنشورها الأخير الوارد تحت عنوان "ترشيد منح الاستثناء للعمل بالقطاع العمومي"، ضيقت الخناق أكثر فأكثر على فئة المتقاعدين، إذ قررت حصر منح هذا الاستثناء للمتقاعدين من أربعة أسلاك دون سواها وهي: الأساتذة الجامعيون، والمهندسون والأطباء صيادلة الاختصاص العاملون بالمناطق ذات الأولوية والقيادات العليا العسكرية والديوانية وقوات الأمن الداخلي، والحال أن أوضاع المتقاعدين من هذه الأسلاك أفضل بكثير مما هي عليه في أسلاك أخرى، حيث نجد الأغلبية الساحقة من المتقاعدين يحصلون على جرايات زهيدة، أصبحت اليوم في ظل الزيادات المشطة في الأسعار لا تكفيهم حتى لتوفير الحاجيات الأساسية للحياة. ومن المطالب التي أجمع عليها ممثل الجامعة العامة للمتقاعدين وممثل الجمعية العامة للمتقاعدين، ما يتعلق بالخصوص بالتخفيض في الأداء على الجراية، والترفيع في سقف العلاج، ومجانية النقل العمومي أو اعتماد تعريفات منخفضة، وإعفاء المتقاعد من المساهمة الاجتماعية المقدرة بنسبة واحد بالمائة وذلك لأن هذه المساهمة تم إقرارها سنة 2018 على أساس أنها إجراء ظرفي لكن بعد ذلك تم تأبيد العمل بها.
ففي تصريح لـ "الصباح" بين عبد القادر الناصري الكاتب العام للجامعة العامة للمتقاعدين بالاتحاد العام التونسي للشغل أن الضائقة التي يعاني منها المتقاعدون أصبحت في الآونة الأخيرة لا تطاق، وذكر أن هناك منهم من أصبح مكرها على البقاء طيلة اليوم في المنزل لأنه لا يجد في جيبه ما يكفي من مال لاحتساء قهوة أو لاقتناء تذكرة لامتطاء وسيلة نقل عمومي، وهناك من يمرض ولا يعود الطبيب لأن الجراية التي يحصل عليها لا تكفي للقيام بالفحوصات اللازمة وشراء الأدوية. وأضاف أنه عندما يتم التأخير في صرف الجرايات كما حصل مؤخرا في بعض الأسلاك حيث تم صرفها يوم 31 أكتوبر فإن المتقاعد يجوع فعلا وليس في هذا الكلام مبالغة..، وذكر أنه يجب ألا ننسى أن النسبة الأكبر من المتقاعدين تتقاضى جراية تقل عن الأجر الأدنى وهي تتراوح بين 300 و500 دينار.
وأضاف محدثنا أنهم في الاتحاد العام التونسي للشغل يدركون جيدا أن وضعية المالية العمومية صعبة وأنهم واعون بأن البلاد تمر بأزمة حالكة كما أنهم يعلمون أن المتقاعدين لديهم مستحقات لدى الصناديق الاجتماعية وهم صابرون إلى حين تحسن ظروف البلاد للحصول على تلك المستحقات، لكن أن يتم في كل مرة التأخير في صرف الجرايات وتجويع المتقاعدين فإن هذا الوضع أصبح لا يطاق.
كما أشار الناصري إلى أنه يوجد فرق شاسع بين جرايات المتقاعدين من القطاع العام وجرايات المتقاعدين من القطاع الخاص، ويصل هذا الفرق حسب قوله إلى قرابة الألف دينار فمعدل الجراية في القطاع العام هي في حدود 1600 دينار أما في القطاع الخاص فهي في حدود 600 دينار، وبين أنه لهذا السبب نجد الكثير من المتقاعدين بتوحيد الصناديق الاجتماعية لأنه من غير المنطقي وجود مثل هذه الفوارق الكبيرة لكن هذا الشعار صعب التحقيق بالنظر إلى الوضعية الكارثية للصناديق الاجتماعية.
وأضاف الكاتب العام للجامعة العامة للمتقاعدين أن الجامعة تطالب الحكومة بمناسبة إعداد قانون المالية للسنة المقبلة بإعادة النظر في المنظومة الجبائية لأنها منظومة غير عادلة وهي ظالمة للمتقاعدين لأن نسبة الأداء على جراياتهم مشطة، وذكر أنه يعلم أن ميزانية الدولة تتأتى بدرجة أولى من الضرائب ولكن على الحكومة أن تراعي الحالة المزرية التي أضحى عليها المتقاعد في تونس وأن تقلص من نسبة الأداء على الجراية لأن الاقتطاع يصل إلى 250 دينارا وهذا فيه حيف، وأشار إلى أن المتقاعدين يرغبون أيضا في إعفائهم من المساهمة الاجتماعية المقدرة بنسبة واحد بالمائة، وبين أن الحكومة وعدت الاتحاد بالتخلي عن هذه المساهمة حال استرجاع التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية لكن يبدو أن الانتظار سيطول لأن وضعية الصناديق قاتمة وفي كل شهر أصبح المتقاعد يخشى من عدم حصوله على جرايته.
ولدى حديثه عن معاناة المتقاعدين من خدمات الصندوق الوطني للتأمين على المرض، بين الناصري أنه يجب الإشارة أولا إلى أن سقف العلاج حتى بعد أن وقع الترفيع فيه مازال لا يستجيب لحاجيات من تقدموا في السن ويستحقون إلى رعاية صحية متواصلة وأدوية وتدخلات جراحية، وذكر أنه لا يفهم لماذا يتم الاقتطاع من الجرايات ولا يقع خلاص المستحقات المتخلدة بذمة الصناديق وفي نفس الوقت نجد الخدمات الصحية الموجهة للمتقاعدين رديئة، كما أشار إلى أن التغطية التي يوفرها صندوق التأمين على المرض غير كافية وقال إنه لا بد من إيجاد إجراءات خاصة بالمتقاعدين وتسهيل طريقة استرجاع مصاريف العلاج والتعجيل في خلاصها لأن المتقاعد في الوقت الراهن ينتظر ثلاثة أو أربعة أشهر قبل أن يسترجع مصاريف العلاج.
جرايات لا تسد الرمق
وفي نفس السياق أشار عز الدين الدخيلي المكلف بالإعلام والدعاية والاتصال والناطق الرسمي باسم الجمعية العامة للمتقاعدين إلى تراجع المقدرة الشرائية للمتقاعدين بصفة كبيرة إلى درجة جعلت الكثير منهم يبحثون عن مصدر رزق إضافي فهم حسب قوله يقبلون بآليات التشغيل الهش رغم تقدمهم في السن ورغم الإرهاق الذي يحسون به بعد حياة مهنية امتدت على ثلاثين أو أربعين سنة وذلك لأن الجرايات التي يتقاضونها أصبحت لا تكفي لسد الرمق خاصة بالنسبة إلى المتقاعدين من القطاع الخاص.
وأضاف أن جرايات التقاعد من القطاع الخاص مزرية بل مخجلة وذكر أن جمعيته تطالب بتوحيد نظام التقاعد في تونس حتى تكون هناك عدالة بين المواطنين، وفسر أنه من المفارقات الغريبة أن معدل أجور العاملين في القطاع العام أقل مما هو عليه في القطاع الخاص، ولكن عند التقاعد تتغير الوضعية وتتردى الظروف المعيشية للعاملين في القطاع الخاص بشكل كبير لأن الأجور التي كانوا يحصلون عليها كانت فيها امتيازات وهذه الامتيازات يقع حذفها بعد التقاعد وكذلك الشأن بالنسبة إلى بقية الحوافز غير الخاضعة للأداء مثل المساعدات التي تسند إليهم في الأعياد وبمناسبة العودة المدرسية والجامعية وغيرها.
ولاحظ الدخيلي أن الأداءات أصبحت عبئا كبيرا على المتقاعدين ولهذا السبب فإنهم يشعرون بالحزن لأنهم قدموا الكثير من التضحيات خلال حياتهم المهنية وساهموا في الموارد الجبائية للدولة بصفة كبيرة ولكن الدولة وحتى بعد التقاعد مازالت تثقل كاهلهم بالضريبة على جراياتهم، وهي لا تكتفي بذلك، بل تقتطع من تلك الجرايات مساهمة اجتماعية بنسبة واحد بالمائة، وأشار إلى أنه من المفروض أن هذه المساهمة هي إجراء ظرفي لكن الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2018 أبقت عليه، وحتى الحكومة الحالية فهي على ما يبدو لن تتخلى عنه بتعلة أن الصناديق الاجتماعية لم تسترجع توازناتها بعد، ولكن كل هذا سيكون على حساب قوت المتقاعد ومعاشه اليومي.
وإضافة إلى دعوته إلى التخلي عن المساهمة الاجتماعية، طالب عز الدين الدخيلي بضمان التكفل الكامل بالأمراض المزمنة بالنسبة إلى المتقاعدين، وبتسديد المتخلدات بذمة الصناديق لفائدة هذه الفئة وبالزيادة في قيمة المنحة العائلية التي تبلغ في الوقت الراهن سبعة دنانير في الشهر. وذكر أنه لا بد من الترفيع سقف العلاج ومزيد الحرص على توفير الأدوية التي يحتاجها كبار السن لأن الكثير منها مفقودة، كما أنه من الضروري حسب قوله، القيام بالتحيين المستمر لقائمة الأدوية التي يتكفل بها صندوق التأمين على المرض مع الأخذ بعين الاعتبار لمعطى مهم وهو ارتفاع أسعار أغلب الأدوية إلى درجة أن هناك متقاعدين أصبحوا يقتنون الدواء من الصيدليات بـ "الكريدي" كما يفعلون مع صاحب الدكان في الحي الذي يقطنون فيه، وذكر أنه يمكن تمكين المتقاعد في صورة عدم استهلاكه للسقف المخصص للعلاج من الاستفادة من ذلك المبلغ في السنة الموالية بضمه لسقف السنة الجديدة. وعبر محدثنا عن أمله في أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في تونس وأن تتخلى الحكومة عن الحلول الترقيعية وأن تكون لديها رؤية استشرافية واستراتجيات مدروسة يتم تنفيذها على المدى القريب والمتوسط والبعيد.
