الاتحاد الدولي للصحفيين يوجه من جديد دعوة لعقد لقاء عاجل مع رئيس الجمهورية
تونس - الصباح
عرض أمس محمد ياسين الجلاصي رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، خلال ندوة مخصصة لتقديم التقرير السنوي الخاص بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين جملة الاعتداءات والمنع والانتهاكات والتشويه الذي يتعرض له الصحفيون والصحفيات أثناء وعلى خلفية أداء عملهم. واعتبر أن التراجع المسجل في مستوى الحريات والتهديدات التي حملتها النصوص التشريعية على غرار المرسوم 54 والمنشور عدد 19 الضارب للحق في المعلومة.
وبين الجلاصي أن مماطلة الحكومة في نشر الاتفاقية المشتركة للنقابة الوطنية للصحفيين كان من أبرز الانتهاكات المسجلة فهي بصدد حرمان الصحفيين من حقهم المهني، وأعلن في السياق نفسه توجه النقابة بتكليف من الصحفيين لرفع شكايات تعويضية عن الضرر المترتب عن عدم نشر الاتفاقية.
من جانبه وصف "انتوني بيلونجي" الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين، الوضع الاجتماعي في قطاع الإعلام وفي المؤسسات الإعلامية المصادرة والتي تواجه خطر التسوية والتصفية، ومؤسسات الإعلام العمومي بما تعانيه من مشاكل في التمويل والتصرف، بالنزيف الاجتماعي لقطاع الإعلام والصحافة. وجدد في نفس السياق الدعوة السابقة لملاقاة رئيس الجمهورية والتي كان قد أعلنها خلال زيارته السنة الفارطة ولم يتم التفاعل معها ودعا مرة أخرى الرئيس لتمكين الاتحاد الدولي للصحفيين من لقاء ولو حتى في إطار غير رسمي لتباحث وضعية الحريات وقطاع الإعلام والصحافة في تونس.
وفي عرضها للتقرير السنوي لمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين أفادت المستشارة والراصدة بالوحدة مروى الكافي، انه تم تسجيل 232 اعتداء خل الفترة الممتدة من 15 أكتوبر 2021 إلى 15 أكتوبر 2022، وهو ما يجعل من هذه السنة الأخطر من ناحية حجم الاعتداء على الصحفيين على امتداد الست سنوات الماضية، وشملت الاعتداءات حالات منع من العمل وضرب وهرسلة، وحالات تحريض وتهديد وحملات تشويه على مواقع التواصل الاجتماعي واستهدفت خاصة الصحفيات الإناث. وسجّلت وحدة الرصد 42 حالة منع من العمل و42 حالة مضايقة و16 حالة اعتداء لفظي و29 حالة اعتداء جسدي و30 حالة تحريض و9 حالات تهديد و14 حالة تتبع عدلي خارج إطار المرسوم 115 و8 حالة احتجاز تعسفي و12 حالة رقابة المسبقة و3 أحكام بالسجن إضافة إلى 27 حالة حجب معلومات.
وبينت الكافي أن الاعتداءات تم تقسيمها إلى نوعيين، أطراف رسمية وبلغت 151 ثلثها سجلت من قبل أمنيين، وغير رسمية وبلغت 81 اعتداء وكان النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي والسياسيون أبرزهم.
واعتبرت مروى الكافي أن التقرير وأمام حجم الاعتداءات والانتهاكات المسجلة بمثابة تحذير وإنذار بتردي الإطار العام لفضاء عمل الصحفيين.
كما بينت أن الوحدة قد سجلت في الفترة التي يشملها التقرير 84 اعتداء خطيرا من أصل 232 اعتداء تقدم الصحفيون بـ 20 شكوى فقط من جملة الاعتداءات التي تستوجب التتبع القضائي أي بنسبة 24% مسجلة بالتالي تراجع بنحو السبع نقاط مقارنة بالسنة الفارطة.
من جانبه أوضح منذر الشارني المستشار القانوني للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أن الصحفيين يتواجدون أمام معضلة حقيقية وهي غياب الحماية القانونية أو تعمد عدم الفصل القضائي في قضايا الصحفيين إضافة إلى الضغوط التي يتعرض لها الصحفيون من أجل إسقاط المتابعات. واعتبر أن السجن هو الأحكام الأكثر خطورة والتي واجهها عدد من الصحفيين في الآونة الأخيرة على خلفية أعمالهم الصحفية.
وعاد لتناول المرسوم 54 واعتبر انه يمثل خطرا على الصحفيين والعمل الصحفي، والصيغة التي جاء فيها تسمح بتجريم أي خبر تعتبره السلطة انه غير صحيح، في حين أن الأمر كان يستوجب تدقيقا في المفاهيم فالخبر الكاذب هو غير الخبر غير الدقيق أو المضلل.
وأفاد الشارني أن الوضع بعد 25 جويلية ليس أسوأ من سابقيه نظرا إلى أن الوضع لم يكن أفضل قبله حسب تقييمه وسجلت جميع الحكومات محاولات لتدجين الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، وتعمدت جميعها عدم وضع تشريعات ضامنة لحرية التعبير والنشر والصحافة.
سمير بوعزيز عن منظمة "مراسلون بلا حدود"، أبرز أن هناك تواصلا لسياسة التعتيم والغلق من قبل رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة على حد السواء وعدم اعتبار الصحافة كمكون أساسي في الحوار الديمقراطي.
كما حذر من التوجه نحو وضع تشريعات مهددة للحريات في غياب كلي لخطابات طمأنة، وفي ظل وضع عمل سيئ، يتسم بكراهية متزايدة للصحفيين المسؤول الأول عنه خطابات تحريضية لبرلمانيين وسياسيين، الأمر الذي خلق تجييشا ضد الصحفيين وصل حد تسجيل حالات قتل الأمر الذي يجعلنا نستعد لما هو قادم.
وتوجهت منى مصدق عن منظمة "المادة 19"، إلى تقديم سبل توفير الحماية الاستباقية للصحفيين. خاصة أن تقرير وحدة الانتهاكات يبرز وجود تنوع في المعتدين جهات رسمية وأخرى غير رسمية. وبالتالي إن السعي إلى تحسين ظروف عمل الصحفي تنطلق من المؤسسات الإعلامية في حد ذاتها وصولا إلى ما هو تعامل حكومي ونصوص تشريعية وحماية قانونية خاصة بالصحفي وعمله.
وقدم تقرير وحدة الرصد جملة من التوصيات في علاقة بالجهات المسؤولة على الاعتداءات والانتهاكات المستهدفة للصحفيين والتي كان من أبرزها رئاسة الجمهورية والحكومة التونسية والقضاء ووزارة الداخلية والسياسيون.
ريم سوودي
النقابة ترفع شكايات ضد الحكومة
الاتحاد الدولي للصحفيين يوجه من جديد دعوة لعقد لقاء عاجل مع رئيس الجمهورية
تونس - الصباح
عرض أمس محمد ياسين الجلاصي رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، خلال ندوة مخصصة لتقديم التقرير السنوي الخاص بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين جملة الاعتداءات والمنع والانتهاكات والتشويه الذي يتعرض له الصحفيون والصحفيات أثناء وعلى خلفية أداء عملهم. واعتبر أن التراجع المسجل في مستوى الحريات والتهديدات التي حملتها النصوص التشريعية على غرار المرسوم 54 والمنشور عدد 19 الضارب للحق في المعلومة.
وبين الجلاصي أن مماطلة الحكومة في نشر الاتفاقية المشتركة للنقابة الوطنية للصحفيين كان من أبرز الانتهاكات المسجلة فهي بصدد حرمان الصحفيين من حقهم المهني، وأعلن في السياق نفسه توجه النقابة بتكليف من الصحفيين لرفع شكايات تعويضية عن الضرر المترتب عن عدم نشر الاتفاقية.
من جانبه وصف "انتوني بيلونجي" الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين، الوضع الاجتماعي في قطاع الإعلام وفي المؤسسات الإعلامية المصادرة والتي تواجه خطر التسوية والتصفية، ومؤسسات الإعلام العمومي بما تعانيه من مشاكل في التمويل والتصرف، بالنزيف الاجتماعي لقطاع الإعلام والصحافة. وجدد في نفس السياق الدعوة السابقة لملاقاة رئيس الجمهورية والتي كان قد أعلنها خلال زيارته السنة الفارطة ولم يتم التفاعل معها ودعا مرة أخرى الرئيس لتمكين الاتحاد الدولي للصحفيين من لقاء ولو حتى في إطار غير رسمي لتباحث وضعية الحريات وقطاع الإعلام والصحافة في تونس.
وفي عرضها للتقرير السنوي لمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين أفادت المستشارة والراصدة بالوحدة مروى الكافي، انه تم تسجيل 232 اعتداء خل الفترة الممتدة من 15 أكتوبر 2021 إلى 15 أكتوبر 2022، وهو ما يجعل من هذه السنة الأخطر من ناحية حجم الاعتداء على الصحفيين على امتداد الست سنوات الماضية، وشملت الاعتداءات حالات منع من العمل وضرب وهرسلة، وحالات تحريض وتهديد وحملات تشويه على مواقع التواصل الاجتماعي واستهدفت خاصة الصحفيات الإناث. وسجّلت وحدة الرصد 42 حالة منع من العمل و42 حالة مضايقة و16 حالة اعتداء لفظي و29 حالة اعتداء جسدي و30 حالة تحريض و9 حالات تهديد و14 حالة تتبع عدلي خارج إطار المرسوم 115 و8 حالة احتجاز تعسفي و12 حالة رقابة المسبقة و3 أحكام بالسجن إضافة إلى 27 حالة حجب معلومات.
وبينت الكافي أن الاعتداءات تم تقسيمها إلى نوعيين، أطراف رسمية وبلغت 151 ثلثها سجلت من قبل أمنيين، وغير رسمية وبلغت 81 اعتداء وكان النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي والسياسيون أبرزهم.
واعتبرت مروى الكافي أن التقرير وأمام حجم الاعتداءات والانتهاكات المسجلة بمثابة تحذير وإنذار بتردي الإطار العام لفضاء عمل الصحفيين.
كما بينت أن الوحدة قد سجلت في الفترة التي يشملها التقرير 84 اعتداء خطيرا من أصل 232 اعتداء تقدم الصحفيون بـ 20 شكوى فقط من جملة الاعتداءات التي تستوجب التتبع القضائي أي بنسبة 24% مسجلة بالتالي تراجع بنحو السبع نقاط مقارنة بالسنة الفارطة.
من جانبه أوضح منذر الشارني المستشار القانوني للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أن الصحفيين يتواجدون أمام معضلة حقيقية وهي غياب الحماية القانونية أو تعمد عدم الفصل القضائي في قضايا الصحفيين إضافة إلى الضغوط التي يتعرض لها الصحفيون من أجل إسقاط المتابعات. واعتبر أن السجن هو الأحكام الأكثر خطورة والتي واجهها عدد من الصحفيين في الآونة الأخيرة على خلفية أعمالهم الصحفية.
وعاد لتناول المرسوم 54 واعتبر انه يمثل خطرا على الصحفيين والعمل الصحفي، والصيغة التي جاء فيها تسمح بتجريم أي خبر تعتبره السلطة انه غير صحيح، في حين أن الأمر كان يستوجب تدقيقا في المفاهيم فالخبر الكاذب هو غير الخبر غير الدقيق أو المضلل.
وأفاد الشارني أن الوضع بعد 25 جويلية ليس أسوأ من سابقيه نظرا إلى أن الوضع لم يكن أفضل قبله حسب تقييمه وسجلت جميع الحكومات محاولات لتدجين الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، وتعمدت جميعها عدم وضع تشريعات ضامنة لحرية التعبير والنشر والصحافة.
سمير بوعزيز عن منظمة "مراسلون بلا حدود"، أبرز أن هناك تواصلا لسياسة التعتيم والغلق من قبل رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة على حد السواء وعدم اعتبار الصحافة كمكون أساسي في الحوار الديمقراطي.
كما حذر من التوجه نحو وضع تشريعات مهددة للحريات في غياب كلي لخطابات طمأنة، وفي ظل وضع عمل سيئ، يتسم بكراهية متزايدة للصحفيين المسؤول الأول عنه خطابات تحريضية لبرلمانيين وسياسيين، الأمر الذي خلق تجييشا ضد الصحفيين وصل حد تسجيل حالات قتل الأمر الذي يجعلنا نستعد لما هو قادم.
وتوجهت منى مصدق عن منظمة "المادة 19"، إلى تقديم سبل توفير الحماية الاستباقية للصحفيين. خاصة أن تقرير وحدة الانتهاكات يبرز وجود تنوع في المعتدين جهات رسمية وأخرى غير رسمية. وبالتالي إن السعي إلى تحسين ظروف عمل الصحفي تنطلق من المؤسسات الإعلامية في حد ذاتها وصولا إلى ما هو تعامل حكومي ونصوص تشريعية وحماية قانونية خاصة بالصحفي وعمله.
وقدم تقرير وحدة الرصد جملة من التوصيات في علاقة بالجهات المسؤولة على الاعتداءات والانتهاكات المستهدفة للصحفيين والتي كان من أبرزها رئاسة الجمهورية والحكومة التونسية والقضاء ووزارة الداخلية والسياسيون.
