حذر الدكتور بسام معطر رئيس الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيد" من إمكانية استغلال مترشحين للانتخابات التشريعية المنتظر تنظيمها يوم 17 ديسمبر المقبل للفترة الإضافية التي أقرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتحيين التسجيل للتلاعب بالانتخابات، وبين في تصريح لـ "الصباح" أن الإجراء الأخير الذي اتخذته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والقاضي بتمكين الناخبين باستثناء المترشحين ومزكيهم من تغيير مراكز الاقتراع في الفترة الممتدة بين يوم الجمعة 28 أكتوبر ويوم الأحد 20 نوفمبر يمكن أن يقع توظيفه من قبل البعض لتحويل عدد كبير من الناخبين دفعة واحدة إلى دوائر انتخابية بعينها، وهو أمر خطير في المسارات الانتخابية لابد من الانتباه إليه، ولهذا السبب فإن جمعيته حسب قوله أوصت في تقريرها حول الانتخابات الصادر مساء الأحد الهيئة بضرورة التحري جيدا في شروط تحيين وتغيير مكان الاقتراع لأن أي ثغرة فيها يمكن أن تفتح الباب لتحويل كتل كاملة من الناخبين من دائرة انتخابية إلى دائرة أخرى بهدف دعم انتخاب مترشح بعينه، وذكر أن ما يجعله يتوقع إمكانية حصول مثل هذه الممارسات ما تضمنه المرسوم الانتخابي من أحكام تحيي نعرة العروشية.
وأضاف أن مثل هذه المخاطر ما كان لها أن توجد لولا ضعف أداء الهيئة، لأن الهيئة كان عليها منذ البداية أي خلال فترة تحيين التسجيل التي امتدت من 26 سبتمبر إلى 13 أكتوبر أن تقوم بحملة إعلامية كبيرة لحث الناخبين على تحيين التسجيل لكنها لم تفعل، وها هي اليوم تضطر إلى فتح فترة ثانية للتحيين، كما أنها للأسف الشديد، لم تنشر القائمة النهائية للناخبين المسجلين والتي كان من المفروض عليها نشرها يوم 14 أكتوبر، وكل هذا يحصل لأن عملية التحيين كانت فاشلة، ولاحظ رئيس الجمعية أن عملية التحيين مهمة وضرورية في نفس الوقت لأنه بمناسبة الاستفتاء كانت الانتخابات قد تمت في دائرة انتخابية وحيدة، لكن في الانتخابات التشريعية الأمر مختلف والمطلوب من الناخبين تحيين تسجيلهم.
غياب الشفافية
وذكر الدكتور بسام معطر أن جمعية عتيد قدمت في تقريرها الأخير حول ملاحظة عملية قبول الترشحات للانتخابات التشريعية توصيات أخرى للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فهي تحثها بالخصوص على احترام مبدأ الشفافية في أعمالها من خلال نشر جميع المعطيات وتقديم إحصائيات مفصلة عن الترشحات في كل دائرة انتخابية وإحصائيات حول التزكيات، وذكر أن الشفافية مهمة لأنها تقلص من الشكوك في نزاهة الانتخابات لكن الهيئة لا تولي هذه النقطة أهمية كبيرة فهي على سبيل الذكر قررت في آخر لحظة التمديد في آجال قبول الترشحات دون أن تفسر السبب، وهو ما يبعث على التساؤل هل أن الهيئة اتخذت هذا القرار بناء على خارطة لديها حول الترشحات وحول ملفات الترشح وحول أسماء المترشحين الذين قدموا ملفات كاملة وأسماء الذين مازالت ملفاتهم منقوصة من الوثائق المطلوبة وهل كانت الغاية من التمديد تمكين هؤلاء من استكمال ملفاتهم أم هناك أسباب أخرى فهذه الشكوك بصفة عامة ليست في صالح العملية الانتخابية حسب قول معطر.. وأضاف أن هناك هيئات فرعية لم تنشر أي معلومة حول الترشحات وهيئات أخرى نشرت عدد المترشحين في كل دائرة وهيئات نشرت عدد المترشحين من الذكور وعدد المترشحين من الإناث، وفضلا عن غياب خطة اتصالية موحدة بين جميع الهيئات الفرعية، لا توجد معطيات حول عملية قبول الترشحات وحول ملفات الترشح إن كانت كاملة أو منقوصة وحول الفترة الزمنية المتاحة أمام المترشحين لاستكمال ملفاتهم لأن الهيئة عندما مددت في آجال قبول الترشحات هناك من قاموا بجمع التزكيات في تلك المدة وهو ما أثار شكوك بعض المترشحين، فالضبابية الكبيرة وانعدام الشفافية لا يخدم العملية الانتخابية على حد تأكيد رئيس جمعية عتيد.
وأضاف معطر أن الجمعية تطالب الهيئة بوضع بوابة تسمح للمواطنين وللمجتمع المدني وخاصة الجمعيات والمنظمات المختصة في ملاحظة المسارات الانتخابية بالتثبت من مدى توفر جميع الشروط المطلوبة في كل ملف ترشح خاصة ما تعلق منها بالتزكيات فعند وضع آلية للتثبت من مدى صحة التزكيات يمكن التفطن لحالات التزوي.
وذكر معطر أنه بالإمكان أن تحصل بعض الإشكاليات الأخرى ومردها أن عملية تحيين التسجيل التي تمت من 26 سبتمبر إلى 13 أكتوبر فيها تداخل مع فترة تجميع التزكيات أي أنه بالإمكان أن نجد ناخبا زكى مترشحا على دائرة انتخابية ومباشرة بعد ذلك قام بتغيير مقر إقامته الفعلي وأصبح يقيم في دائرة انتخابية أخرى ولم يعلم المترشح بالأمر، وذكر أن إسقاط تزكية وحيدة بالإمكان أن يسقط مطلب الترشح ولهذا السبب فإنه يتعين على الهيئة أن توضح مسبقا كيف أنها ستتعاطى مع مثل هذه الحالات..
صعوبات كثيرة
وأشار الدكتور بسام معطر إلى أن الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات قامت بملاحظة عملية قبول الترشّحات في عدد من المكاتب التي خصصتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لذلك خلال فترتيها الأصليّة والإضافية، وتبين لها أن هذه العمليّة تمت في ظروف عادية لأن الهيئة خصصت مقرات وموارد بشرية لتقديم الترشحات، ولكن هذا لا ينفي وجود صعوبات عديدة تمت ملاحظتها وهي في علاقة بتكوين ملفات الترشح وجمع التزكيات، وفسر محدثنا أن الجمعية لاحظت أن الكثير من ملفات الترشح لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليه في المرسوم الانتخابي عدد 55 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 إذ لا يوجد فيها بالخصوص العدد المطلوب من التزكيات أو أن التزكيات التي تم تجميعها لا تستجيب للشروط الواردة في المرسوم والمتمثلة في أن يكون المزكي من نفس الدائرة الانتخابية للمترشح وأن تكون نصف التزكيات مقدمة من النساء والنصف الآخر مقدم من الرجال وأن تكون ربع التزكيات مقدمة من الناخبين الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة.. وأشار إلى أنه في ظل نقص التزكيات تمت ملاحظة مترشحين يرابطون أمام مقرات البلديات والمعتمديات لاستقطاب المواطنين من أجل تجميع التزكيات وفي الأثناء كانت تحصل حملة انتخابية سابقة لأوانها للتعريف بالبرنامج الانتخابي للمترشح.. وخلص إلى أن مشكل التزكيات انجر عنه نقص كبير في عدد الترشحات في عدد من الدوائر فهناك دائرة لا يوجد فيها أي مترشح وهناك دائرة يوجد فيها مترشح وحيد وهناك دوائر لا توجد فيها نساء مترشحات، وذكر أن نسبة النساء المترشحات مقارنة بنسبة الذكور تعتبر ضعيفة فعلى 1427 مترشحا هناك 214 امرأة فقط.
وقال الدكتور معطر إن ملفات ترشح وإضافة إلى النقص في عدد التزكيات في الكثير منها فإنها تضمنت جملا لا ترتقي إلى أن تكون موجزا لبرامج انتخابي لأن الاستمارة التي وضعتها الهيئة على ذمة المترشحين لتقديم بسطة عن برامجهم الانتخابية لا تكفي لتقديم فكرة واضحة.
وباستفساره عن المخالفات التي تمت إحالتها على النيابة العمومية جاب أن الجمعية رصدت إحالة على النيابة العمومية قامت بها الهيئة الفرعية للانتخابات بزغوان وهي تتعلق بالتزكيات وتمثلت في شبهة استغلال منصب وهناك ملف آخر تعهدت به النيابة العمومية وهو يتعلق بشبهة شراء تزكيات في سيدي بوزيد، لكن عدد الأبحاث قليل جدا مقارنة بما تحدث عنه رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة من وجود عمليات تجميع التزكيات بالأموال، وذكر أن الهيئة للأسف الشديد لم تقدر على التحكم في عملية جمع التزكيات لأنه ليس لديها العدد الكافي من المراقبين ولأنها عولت على وعي المواطن لكي يبلغ عن عمليات تجميع التزكيات بمقابل والحال أنه من صميم دورها مراقبة كامل المسار الانتخابي لأن المشرع أوكل لها مهمة الولاية الكاملة على الانتخابات. وذكر المشرع غفل عن مسألة تجميع التزكيات بمقابل مالي ولهذا السبب فإن هذا المشكل أثار جدلا كبيرا في تونس نظرا لتأثير هذه الثغرة على نزاهة العملية الانتخابية.
الإفلات من العقاب
وباستفساره عن إشكال آخر لم يقع تجاوزه إلى اليوم وهو يتمثل في إمكانية إفلات مرتكبي الجرائم الانتخابية من العقاب وذلك لأن القانون الانتخابي ينص في الفصل 167 على سقوط هذه الجرائم بالتقادم إثر انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، أجاب الدكتور بسام معطر أن المرسوم الانتخابي الأخير أي المرسوم عدد 55 لم يقرأ حسابا لهذا المشكل الذي طالما نبه إليه المجتمع المدني. وذكر أن جمعية عتيد كانت قد قدمت منذ سنة 2019 مقترحا يتعلق بتنقيح القانون الانتخابي في اتجاه التنصيص فيه على أن لا تسقط الجرائم الانتخابية بمرور الزمن للحيولة دون تواصل ظاهرة الإفلات من العقاب وكانت الجمعية تتمنى لو أن المشرع الذي صاغ المرسوم عدد 55 سد هذه الثغرة وأصلح الهنات الموجودة في القانون الانتخابي لتنظيف العملية الانتخابية من الشوائب، لكنه خير التوجه نحو تعسير شروط الترشح وفرض 400 تزكية، وأضاف أنه من النقائص الأخرى التي كانت جمعيته تريد تجاوزها في القانون الانتخابي تلك المتصلة بالزمن الانتخابي والزمن القضائي لأنه من غير المعقول أن تمتد فترة التقاضي طويلا وأن لا يقع البت في جرائم انتخابية إلا بعد أربع سنوات يكون فيها الشخص المنتخب قد شارف على إنهاء مدته النيابية، وأشار إلى أن الجمعية طالبت أيضا بمنح القضاء الإداري والقضاء العدلي الإمكانيات الكافية للقيام بمهامه ودعت إلى مراجعة فترة البت في الطعون المرفوعة للقضاء لأنها قصيرة جدا ولعل ما زاد الأمر تعقيدا هو إضافة شرط التزكيات لأنه في حال تقديم خمسة طعون فقط فإن القاضي مطالب في وقت قصير للغاية بالتثبت في صحة 2000 تزكية وهي مهمة عسيرة للغاية.
سعيدة بوهلال
تونس: الصباح
حذر الدكتور بسام معطر رئيس الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيد" من إمكانية استغلال مترشحين للانتخابات التشريعية المنتظر تنظيمها يوم 17 ديسمبر المقبل للفترة الإضافية التي أقرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتحيين التسجيل للتلاعب بالانتخابات، وبين في تصريح لـ "الصباح" أن الإجراء الأخير الذي اتخذته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والقاضي بتمكين الناخبين باستثناء المترشحين ومزكيهم من تغيير مراكز الاقتراع في الفترة الممتدة بين يوم الجمعة 28 أكتوبر ويوم الأحد 20 نوفمبر يمكن أن يقع توظيفه من قبل البعض لتحويل عدد كبير من الناخبين دفعة واحدة إلى دوائر انتخابية بعينها، وهو أمر خطير في المسارات الانتخابية لابد من الانتباه إليه، ولهذا السبب فإن جمعيته حسب قوله أوصت في تقريرها حول الانتخابات الصادر مساء الأحد الهيئة بضرورة التحري جيدا في شروط تحيين وتغيير مكان الاقتراع لأن أي ثغرة فيها يمكن أن تفتح الباب لتحويل كتل كاملة من الناخبين من دائرة انتخابية إلى دائرة أخرى بهدف دعم انتخاب مترشح بعينه، وذكر أن ما يجعله يتوقع إمكانية حصول مثل هذه الممارسات ما تضمنه المرسوم الانتخابي من أحكام تحيي نعرة العروشية.
وأضاف أن مثل هذه المخاطر ما كان لها أن توجد لولا ضعف أداء الهيئة، لأن الهيئة كان عليها منذ البداية أي خلال فترة تحيين التسجيل التي امتدت من 26 سبتمبر إلى 13 أكتوبر أن تقوم بحملة إعلامية كبيرة لحث الناخبين على تحيين التسجيل لكنها لم تفعل، وها هي اليوم تضطر إلى فتح فترة ثانية للتحيين، كما أنها للأسف الشديد، لم تنشر القائمة النهائية للناخبين المسجلين والتي كان من المفروض عليها نشرها يوم 14 أكتوبر، وكل هذا يحصل لأن عملية التحيين كانت فاشلة، ولاحظ رئيس الجمعية أن عملية التحيين مهمة وضرورية في نفس الوقت لأنه بمناسبة الاستفتاء كانت الانتخابات قد تمت في دائرة انتخابية وحيدة، لكن في الانتخابات التشريعية الأمر مختلف والمطلوب من الناخبين تحيين تسجيلهم.
غياب الشفافية
وذكر الدكتور بسام معطر أن جمعية عتيد قدمت في تقريرها الأخير حول ملاحظة عملية قبول الترشحات للانتخابات التشريعية توصيات أخرى للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فهي تحثها بالخصوص على احترام مبدأ الشفافية في أعمالها من خلال نشر جميع المعطيات وتقديم إحصائيات مفصلة عن الترشحات في كل دائرة انتخابية وإحصائيات حول التزكيات، وذكر أن الشفافية مهمة لأنها تقلص من الشكوك في نزاهة الانتخابات لكن الهيئة لا تولي هذه النقطة أهمية كبيرة فهي على سبيل الذكر قررت في آخر لحظة التمديد في آجال قبول الترشحات دون أن تفسر السبب، وهو ما يبعث على التساؤل هل أن الهيئة اتخذت هذا القرار بناء على خارطة لديها حول الترشحات وحول ملفات الترشح وحول أسماء المترشحين الذين قدموا ملفات كاملة وأسماء الذين مازالت ملفاتهم منقوصة من الوثائق المطلوبة وهل كانت الغاية من التمديد تمكين هؤلاء من استكمال ملفاتهم أم هناك أسباب أخرى فهذه الشكوك بصفة عامة ليست في صالح العملية الانتخابية حسب قول معطر.. وأضاف أن هناك هيئات فرعية لم تنشر أي معلومة حول الترشحات وهيئات أخرى نشرت عدد المترشحين في كل دائرة وهيئات نشرت عدد المترشحين من الذكور وعدد المترشحين من الإناث، وفضلا عن غياب خطة اتصالية موحدة بين جميع الهيئات الفرعية، لا توجد معطيات حول عملية قبول الترشحات وحول ملفات الترشح إن كانت كاملة أو منقوصة وحول الفترة الزمنية المتاحة أمام المترشحين لاستكمال ملفاتهم لأن الهيئة عندما مددت في آجال قبول الترشحات هناك من قاموا بجمع التزكيات في تلك المدة وهو ما أثار شكوك بعض المترشحين، فالضبابية الكبيرة وانعدام الشفافية لا يخدم العملية الانتخابية على حد تأكيد رئيس جمعية عتيد.
وأضاف معطر أن الجمعية تطالب الهيئة بوضع بوابة تسمح للمواطنين وللمجتمع المدني وخاصة الجمعيات والمنظمات المختصة في ملاحظة المسارات الانتخابية بالتثبت من مدى توفر جميع الشروط المطلوبة في كل ملف ترشح خاصة ما تعلق منها بالتزكيات فعند وضع آلية للتثبت من مدى صحة التزكيات يمكن التفطن لحالات التزوي.
وذكر معطر أنه بالإمكان أن تحصل بعض الإشكاليات الأخرى ومردها أن عملية تحيين التسجيل التي تمت من 26 سبتمبر إلى 13 أكتوبر فيها تداخل مع فترة تجميع التزكيات أي أنه بالإمكان أن نجد ناخبا زكى مترشحا على دائرة انتخابية ومباشرة بعد ذلك قام بتغيير مقر إقامته الفعلي وأصبح يقيم في دائرة انتخابية أخرى ولم يعلم المترشح بالأمر، وذكر أن إسقاط تزكية وحيدة بالإمكان أن يسقط مطلب الترشح ولهذا السبب فإنه يتعين على الهيئة أن توضح مسبقا كيف أنها ستتعاطى مع مثل هذه الحالات..
صعوبات كثيرة
وأشار الدكتور بسام معطر إلى أن الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات قامت بملاحظة عملية قبول الترشّحات في عدد من المكاتب التي خصصتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لذلك خلال فترتيها الأصليّة والإضافية، وتبين لها أن هذه العمليّة تمت في ظروف عادية لأن الهيئة خصصت مقرات وموارد بشرية لتقديم الترشحات، ولكن هذا لا ينفي وجود صعوبات عديدة تمت ملاحظتها وهي في علاقة بتكوين ملفات الترشح وجمع التزكيات، وفسر محدثنا أن الجمعية لاحظت أن الكثير من ملفات الترشح لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليه في المرسوم الانتخابي عدد 55 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 إذ لا يوجد فيها بالخصوص العدد المطلوب من التزكيات أو أن التزكيات التي تم تجميعها لا تستجيب للشروط الواردة في المرسوم والمتمثلة في أن يكون المزكي من نفس الدائرة الانتخابية للمترشح وأن تكون نصف التزكيات مقدمة من النساء والنصف الآخر مقدم من الرجال وأن تكون ربع التزكيات مقدمة من الناخبين الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة.. وأشار إلى أنه في ظل نقص التزكيات تمت ملاحظة مترشحين يرابطون أمام مقرات البلديات والمعتمديات لاستقطاب المواطنين من أجل تجميع التزكيات وفي الأثناء كانت تحصل حملة انتخابية سابقة لأوانها للتعريف بالبرنامج الانتخابي للمترشح.. وخلص إلى أن مشكل التزكيات انجر عنه نقص كبير في عدد الترشحات في عدد من الدوائر فهناك دائرة لا يوجد فيها أي مترشح وهناك دائرة يوجد فيها مترشح وحيد وهناك دوائر لا توجد فيها نساء مترشحات، وذكر أن نسبة النساء المترشحات مقارنة بنسبة الذكور تعتبر ضعيفة فعلى 1427 مترشحا هناك 214 امرأة فقط.
وقال الدكتور معطر إن ملفات ترشح وإضافة إلى النقص في عدد التزكيات في الكثير منها فإنها تضمنت جملا لا ترتقي إلى أن تكون موجزا لبرامج انتخابي لأن الاستمارة التي وضعتها الهيئة على ذمة المترشحين لتقديم بسطة عن برامجهم الانتخابية لا تكفي لتقديم فكرة واضحة.
وباستفساره عن المخالفات التي تمت إحالتها على النيابة العمومية جاب أن الجمعية رصدت إحالة على النيابة العمومية قامت بها الهيئة الفرعية للانتخابات بزغوان وهي تتعلق بالتزكيات وتمثلت في شبهة استغلال منصب وهناك ملف آخر تعهدت به النيابة العمومية وهو يتعلق بشبهة شراء تزكيات في سيدي بوزيد، لكن عدد الأبحاث قليل جدا مقارنة بما تحدث عنه رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة من وجود عمليات تجميع التزكيات بالأموال، وذكر أن الهيئة للأسف الشديد لم تقدر على التحكم في عملية جمع التزكيات لأنه ليس لديها العدد الكافي من المراقبين ولأنها عولت على وعي المواطن لكي يبلغ عن عمليات تجميع التزكيات بمقابل والحال أنه من صميم دورها مراقبة كامل المسار الانتخابي لأن المشرع أوكل لها مهمة الولاية الكاملة على الانتخابات. وذكر المشرع غفل عن مسألة تجميع التزكيات بمقابل مالي ولهذا السبب فإن هذا المشكل أثار جدلا كبيرا في تونس نظرا لتأثير هذه الثغرة على نزاهة العملية الانتخابية.
الإفلات من العقاب
وباستفساره عن إشكال آخر لم يقع تجاوزه إلى اليوم وهو يتمثل في إمكانية إفلات مرتكبي الجرائم الانتخابية من العقاب وذلك لأن القانون الانتخابي ينص في الفصل 167 على سقوط هذه الجرائم بالتقادم إثر انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، أجاب الدكتور بسام معطر أن المرسوم الانتخابي الأخير أي المرسوم عدد 55 لم يقرأ حسابا لهذا المشكل الذي طالما نبه إليه المجتمع المدني. وذكر أن جمعية عتيد كانت قد قدمت منذ سنة 2019 مقترحا يتعلق بتنقيح القانون الانتخابي في اتجاه التنصيص فيه على أن لا تسقط الجرائم الانتخابية بمرور الزمن للحيولة دون تواصل ظاهرة الإفلات من العقاب وكانت الجمعية تتمنى لو أن المشرع الذي صاغ المرسوم عدد 55 سد هذه الثغرة وأصلح الهنات الموجودة في القانون الانتخابي لتنظيف العملية الانتخابية من الشوائب، لكنه خير التوجه نحو تعسير شروط الترشح وفرض 400 تزكية، وأضاف أنه من النقائص الأخرى التي كانت جمعيته تريد تجاوزها في القانون الانتخابي تلك المتصلة بالزمن الانتخابي والزمن القضائي لأنه من غير المعقول أن تمتد فترة التقاضي طويلا وأن لا يقع البت في جرائم انتخابية إلا بعد أربع سنوات يكون فيها الشخص المنتخب قد شارف على إنهاء مدته النيابية، وأشار إلى أن الجمعية طالبت أيضا بمنح القضاء الإداري والقضاء العدلي الإمكانيات الكافية للقيام بمهامه ودعت إلى مراجعة فترة البت في الطعون المرفوعة للقضاء لأنها قصيرة جدا ولعل ما زاد الأمر تعقيدا هو إضافة شرط التزكيات لأنه في حال تقديم خمسة طعون فقط فإن القاضي مطالب في وقت قصير للغاية بالتثبت في صحة 2000 تزكية وهي مهمة عسيرة للغاية.
