نفذت أمس الجمعية الوطنية لخريجي الجامعات المعطلين عن العمل، تحركا احتجاجيا بساحة الحكومة بالقصبة وذلك تنديدا “ لتواصل سياسة المماطلة والتسويف والهروب إلى الأمام التي انتهجتها السلطة الحاكمة منذ 25 جويلية 2021 على خطى من سبقها في التعامل الجدي مع ملف أصحاب الشهادات العليا المعطلين عن العمل من طالت بطالتهم”، وفقا للجمعية.
وقال رئيس الجمعية التونسية للمعطلين عن العمل كريم ترعة، في تصريح لـ"الصباح" أن وفدا حكوميا كان سيلتقي معهم أمس إلا انه تم إلغاء اللقاء في آخر اللحظات دون ذكر للأسباب، وهو ما دفع الجمعية إلى الإعلان عن التحضير إلى جملة من التحركات والوقفات الاحتجاجية بمختلف جهات الجمهورية من أجل إيجاد حل جذري لهذه المسألة.
وأعلنت الجمعية في بيان لها، مقاطعتها لكل المسارات التفاوضية التي لا تتضمن إمضاءات رسمية وإجراءات عملية والمطالبة بالبدء الفوري لإنصاف أصحاب الحق، مبدية رفضها لأي حلول مسقطة لا تراعي “الحق المشروع” في الانتداب صلب الوظيفة العمومية والقطاع العام والعمل على تخصيص التمويلات الضرورية في ميزانية 2023 للغرض.
السلم الاجتماعية
وحملت الجمعية السلطة الحاكمة مسؤولية انفجار الوضع الإنساني الذي يعيشه أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل ممن طالت بطالتهم وتبعات ذلك على السلم الاجتماعية بالبلاد.
وأكد محدثنا تعرضهم إلى مضايقات وضغوطات أمنية يوم أمس خلال الوقفة الاحتجاجية، حيث تم استجوابهم بمركز الأمن واستنطاقهم قبل الوقفة الاحتجاجية بالقصبة.
وأفاد رئيس الجمعية التونسية لخريجي الجامعات المعطلين عن العمل، كريم ترعة، أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أدار ظهره للمطالب الأساسية للمعطلين عن العمل وهو لا يختلف في سياسة المماطلة والتسويف مع من سبقه ممن حكموا تونس قبل 25 جويلية 2021.
وتابع قوله :“من الضروري أن يقدم كل مسؤول عاجز عن إيجاد الحلول الضرورية استقالته”، معتبرا أن المعطلين عن العمل سلطت عليهم مظلمة اجتماعية حقيقية تواصلت منذ ما قبل 2011 إلى اليوم، وذكّر بأن الحكومة وعدت الجمعية بطرح الملف على طاولة رئاسة الجمهورية منذ 4 أوت الماضي لكن لا يوجد أي تقدم في الملف.
وبخصوص التراجع عن تفعيل القانون عدد 38، رأى أن الدولة تعاملت بمكيالين مع هذا الملف، وقال:“إنه تم تسجيل آلاف الأشخاص الذين التحقوا بالوظيفة العمومية دون المرور بمناظرة وخاصة عبر شهائد مزورة”، وفقا لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
صلاح الدين كريمي
تونس-الصباح
نفذت أمس الجمعية الوطنية لخريجي الجامعات المعطلين عن العمل، تحركا احتجاجيا بساحة الحكومة بالقصبة وذلك تنديدا “ لتواصل سياسة المماطلة والتسويف والهروب إلى الأمام التي انتهجتها السلطة الحاكمة منذ 25 جويلية 2021 على خطى من سبقها في التعامل الجدي مع ملف أصحاب الشهادات العليا المعطلين عن العمل من طالت بطالتهم”، وفقا للجمعية.
وقال رئيس الجمعية التونسية للمعطلين عن العمل كريم ترعة، في تصريح لـ"الصباح" أن وفدا حكوميا كان سيلتقي معهم أمس إلا انه تم إلغاء اللقاء في آخر اللحظات دون ذكر للأسباب، وهو ما دفع الجمعية إلى الإعلان عن التحضير إلى جملة من التحركات والوقفات الاحتجاجية بمختلف جهات الجمهورية من أجل إيجاد حل جذري لهذه المسألة.
وأعلنت الجمعية في بيان لها، مقاطعتها لكل المسارات التفاوضية التي لا تتضمن إمضاءات رسمية وإجراءات عملية والمطالبة بالبدء الفوري لإنصاف أصحاب الحق، مبدية رفضها لأي حلول مسقطة لا تراعي “الحق المشروع” في الانتداب صلب الوظيفة العمومية والقطاع العام والعمل على تخصيص التمويلات الضرورية في ميزانية 2023 للغرض.
السلم الاجتماعية
وحملت الجمعية السلطة الحاكمة مسؤولية انفجار الوضع الإنساني الذي يعيشه أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل ممن طالت بطالتهم وتبعات ذلك على السلم الاجتماعية بالبلاد.
وأكد محدثنا تعرضهم إلى مضايقات وضغوطات أمنية يوم أمس خلال الوقفة الاحتجاجية، حيث تم استجوابهم بمركز الأمن واستنطاقهم قبل الوقفة الاحتجاجية بالقصبة.
وأفاد رئيس الجمعية التونسية لخريجي الجامعات المعطلين عن العمل، كريم ترعة، أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أدار ظهره للمطالب الأساسية للمعطلين عن العمل وهو لا يختلف في سياسة المماطلة والتسويف مع من سبقه ممن حكموا تونس قبل 25 جويلية 2021.
وتابع قوله :“من الضروري أن يقدم كل مسؤول عاجز عن إيجاد الحلول الضرورية استقالته”، معتبرا أن المعطلين عن العمل سلطت عليهم مظلمة اجتماعية حقيقية تواصلت منذ ما قبل 2011 إلى اليوم، وذكّر بأن الحكومة وعدت الجمعية بطرح الملف على طاولة رئاسة الجمهورية منذ 4 أوت الماضي لكن لا يوجد أي تقدم في الملف.
وبخصوص التراجع عن تفعيل القانون عدد 38، رأى أن الدولة تعاملت بمكيالين مع هذا الملف، وقال:“إنه تم تسجيل آلاف الأشخاص الذين التحقوا بالوظيفة العمومية دون المرور بمناظرة وخاصة عبر شهائد مزورة”، وفقا لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
