عادت حركة النهضة لمناوشاتها السياسية وذلك بعد بيان مكتبها التنفيذي الأخير والذي حافظ فيه الحزب على توجهاته الأساسية بالتشكيك في السير الانتخابي والتنديد بالضرب المتعمد للسلطة القضائية ورفض الحملات الموجهة ضد حرية التعبير وحقوق الإنسان والتي طالت صحفيين ومدونين ونواب شعب ورؤساء بلديات.
وشككت الحركة في بيان مكتبها التنفيذي المجتمع أول أمس الخميس في تواصل حالة العبث السياسي التي انطلقت منذ إعلان الرئيس قيس سعيد عن إجراءاته الاستثنائية.
وأكد البيان الذي جاء ممضى من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي "أن الانقلاب استنفد كل جهده في هدم الديمقراطية ومؤسساتها ولا يمكنه أن يبني شيئا للبلاد" داعية في هذا السياق "قوى المعارضة لبذل الجهد المستحق في سبيل توحيد الرؤى وتأسيس البديل الديمقراطي من أجل إنقاذ البلاد من الاستبداد والانهيار الاقتصادي والمالي ومن شبح الفوضى والمجهول وفتح آفاق لعودة المسار الديمقراطي."
ويتقاطع هذا الموقف مع ما تضمنته الرسالة الأخيرة لكل من السيناتور الأمريكي بوب مينينديز عن الحزب الديمقراطي ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي جيم ريش عن الحزب الجمهوري من تخوفهما مما اعتبراه “تآكل الديمقراطية التونسية” حاثين إدارة بايدن على "تنسيق الجهود مع شركاء الولايات المتحدة في مجموعة السبع لربط المساعدات المقدمة لتونس بمعايير إصلاح ديمقراطي واضحة".
وطالبا الأمريكيان في رسالة لهما موجهة الى وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن الرئيس الأمريكي بـ"فرض عقوبات على كيانات تورطت في الفساد وقوضت الاستقرار الاقتصادي والسياسي التونسي من أجل مصلحتها الشخصية".
وعن موقفها من الانتخابات وما تسرب من أنباء واحتمال مشاركة حركة النهضة في العملية الانتخابية المقررة ليوم 17 ديسمبر القادم، عبر قيادات حزبية غير معروفة لدى عموم التونسيين، فقد أكد الحزب مقاطعة ما اسماه "مهزلة الانتخابات التشريعية المقبلة في كل مستوياتها ترشحا وتزكية وانتخابا،" واصفا أن ما يحصل من محاولات تعديل قوانين العملية الانتخابية وتمديد فترة الترشح بسبب "ضعف نسب المشاركة وبقاء عدة دوائر دون مرشحين وجرائم الفساد المالي المسجلة وتهميش تمثيلية المرأة في الانتخابات يعزز موقفها الحركة الثابت من المسار الانقلابي برمته والهادف إلى تأسيس نظام حكم فردي مطلق يقوّض الحريات والتنافس الديمقراطي النزيه ويؤسّس لبرلمان صوري ومؤسسات منزوعة الصلاحيات وفاقدة لأي دور رقابي على سلطة الرئيس المطلقة."
ولم تهمل الحركة في بيان مكتبها التنفيذي الأخير ما يعيشه القضاة من أزمة رغم بوادر الانفراج التي ظهرت بعد قرار المحكمة الإدارية وأكد البيان أن حركة النهضة "تستنكر بشدّة تعمُّد قيس سعيد تعطيل الحركة القضائية في سابقة خطيرة في تاريخ البلاد ومواصلة وزارة العدل الضغط على القضاة لخدمة أجندة السلطة الانقلابية بالاعتماد على جهاز التفقدية لإثارة قضايا جزائية ضد القضاة المعزولين ظلما وتجاهل قرارات المحكمة الإدارية التي أنصفتهم."
وأمام الهجمة الشرسة التي تعرض لها صحفيون ومدونون ندّد الحزب "بالحملات الموجهة ضد حرية التعبير وحقوق الإنسان والتي طالت صحفيين ومدونين ونواب شعب ورؤساء بلديات كما تندد بمحاكمة المحتجين سلميا وملاحقتهم أمنيا على خلفية احتجاجهم على تردّي الأوضاع الاجتماعية والمعيشية وتنبه إلى خطورة انتهاج المقاربة الأمنية في التعامل مع هذه الاحتجاجات الأمر الذي قد يتسبب في انفجار اجتماعي بكل تداعياته."
من جهة أخرى التقى موقف المكتب التنفيذي للنهضة مع الموقف الرسمي للاتحاد العام التونسي للشغل بخصوص الاتفاق الحكومي الغامض مع صندوق النقد الدولي وما رافقه من تعتيم إعلامي.
ووصفت النهضة هذا التعتيم بـ"المقصود" داعية الجانب الحكومي "إلى مصارحة التونسيين والتونسيات بالشروط التي رافقت هذا الاتفاق وبحقيقة الأوضاع المالية والاقتصادية بكل شفافية وبتداعيات كل ذلك على المقدرة الشرائية للتونسيين والتونسيات وخاصة الطبقات الهشة والفقيرة."
غير أن اللافت في هذا البيان انه لم يناقش لا من قريب ولا من بعيد المبادرة السياسية التي تقدم بها جوهر بن مبارك مؤخرا، وهو ما قد يعني ضمنيا رفض الحركة للتمشي الفردي لعضو جبهة الخلاص في البحث عن حلول للازمة الراهنة.
خليل الحناشي
تونس-الصباح
عادت حركة النهضة لمناوشاتها السياسية وذلك بعد بيان مكتبها التنفيذي الأخير والذي حافظ فيه الحزب على توجهاته الأساسية بالتشكيك في السير الانتخابي والتنديد بالضرب المتعمد للسلطة القضائية ورفض الحملات الموجهة ضد حرية التعبير وحقوق الإنسان والتي طالت صحفيين ومدونين ونواب شعب ورؤساء بلديات.
وشككت الحركة في بيان مكتبها التنفيذي المجتمع أول أمس الخميس في تواصل حالة العبث السياسي التي انطلقت منذ إعلان الرئيس قيس سعيد عن إجراءاته الاستثنائية.
وأكد البيان الذي جاء ممضى من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي "أن الانقلاب استنفد كل جهده في هدم الديمقراطية ومؤسساتها ولا يمكنه أن يبني شيئا للبلاد" داعية في هذا السياق "قوى المعارضة لبذل الجهد المستحق في سبيل توحيد الرؤى وتأسيس البديل الديمقراطي من أجل إنقاذ البلاد من الاستبداد والانهيار الاقتصادي والمالي ومن شبح الفوضى والمجهول وفتح آفاق لعودة المسار الديمقراطي."
ويتقاطع هذا الموقف مع ما تضمنته الرسالة الأخيرة لكل من السيناتور الأمريكي بوب مينينديز عن الحزب الديمقراطي ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي جيم ريش عن الحزب الجمهوري من تخوفهما مما اعتبراه “تآكل الديمقراطية التونسية” حاثين إدارة بايدن على "تنسيق الجهود مع شركاء الولايات المتحدة في مجموعة السبع لربط المساعدات المقدمة لتونس بمعايير إصلاح ديمقراطي واضحة".
وطالبا الأمريكيان في رسالة لهما موجهة الى وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن الرئيس الأمريكي بـ"فرض عقوبات على كيانات تورطت في الفساد وقوضت الاستقرار الاقتصادي والسياسي التونسي من أجل مصلحتها الشخصية".
وعن موقفها من الانتخابات وما تسرب من أنباء واحتمال مشاركة حركة النهضة في العملية الانتخابية المقررة ليوم 17 ديسمبر القادم، عبر قيادات حزبية غير معروفة لدى عموم التونسيين، فقد أكد الحزب مقاطعة ما اسماه "مهزلة الانتخابات التشريعية المقبلة في كل مستوياتها ترشحا وتزكية وانتخابا،" واصفا أن ما يحصل من محاولات تعديل قوانين العملية الانتخابية وتمديد فترة الترشح بسبب "ضعف نسب المشاركة وبقاء عدة دوائر دون مرشحين وجرائم الفساد المالي المسجلة وتهميش تمثيلية المرأة في الانتخابات يعزز موقفها الحركة الثابت من المسار الانقلابي برمته والهادف إلى تأسيس نظام حكم فردي مطلق يقوّض الحريات والتنافس الديمقراطي النزيه ويؤسّس لبرلمان صوري ومؤسسات منزوعة الصلاحيات وفاقدة لأي دور رقابي على سلطة الرئيس المطلقة."
ولم تهمل الحركة في بيان مكتبها التنفيذي الأخير ما يعيشه القضاة من أزمة رغم بوادر الانفراج التي ظهرت بعد قرار المحكمة الإدارية وأكد البيان أن حركة النهضة "تستنكر بشدّة تعمُّد قيس سعيد تعطيل الحركة القضائية في سابقة خطيرة في تاريخ البلاد ومواصلة وزارة العدل الضغط على القضاة لخدمة أجندة السلطة الانقلابية بالاعتماد على جهاز التفقدية لإثارة قضايا جزائية ضد القضاة المعزولين ظلما وتجاهل قرارات المحكمة الإدارية التي أنصفتهم."
وأمام الهجمة الشرسة التي تعرض لها صحفيون ومدونون ندّد الحزب "بالحملات الموجهة ضد حرية التعبير وحقوق الإنسان والتي طالت صحفيين ومدونين ونواب شعب ورؤساء بلديات كما تندد بمحاكمة المحتجين سلميا وملاحقتهم أمنيا على خلفية احتجاجهم على تردّي الأوضاع الاجتماعية والمعيشية وتنبه إلى خطورة انتهاج المقاربة الأمنية في التعامل مع هذه الاحتجاجات الأمر الذي قد يتسبب في انفجار اجتماعي بكل تداعياته."
من جهة أخرى التقى موقف المكتب التنفيذي للنهضة مع الموقف الرسمي للاتحاد العام التونسي للشغل بخصوص الاتفاق الحكومي الغامض مع صندوق النقد الدولي وما رافقه من تعتيم إعلامي.
ووصفت النهضة هذا التعتيم بـ"المقصود" داعية الجانب الحكومي "إلى مصارحة التونسيين والتونسيات بالشروط التي رافقت هذا الاتفاق وبحقيقة الأوضاع المالية والاقتصادية بكل شفافية وبتداعيات كل ذلك على المقدرة الشرائية للتونسيين والتونسيات وخاصة الطبقات الهشة والفقيرة."
غير أن اللافت في هذا البيان انه لم يناقش لا من قريب ولا من بعيد المبادرة السياسية التي تقدم بها جوهر بن مبارك مؤخرا، وهو ما قد يعني ضمنيا رفض الحركة للتمشي الفردي لعضو جبهة الخلاص في البحث عن حلول للازمة الراهنة.
