ـ ندعو إلى سحب المرسوم الانتخابي لأنه قلص من حظوظ النساء والشباب وذوي الإعاقة في الفوز بمقاعد في البرلمان
تونس- الصباح
دعت سلوى غريسة منسقة مرصد الدفاع عن الحق في الاختلاف إلى سحب المرسوم عدد 55 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإلى تأجيل الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها يوم 17 ديسمبر المقبل إلى حين توفير شروط النجاح لهذا الاستحقاق حتى تكون الانتخابات دامجة لكل فئات الشعب التونسي وخاصة النساء والشباب وذوي الإعاقة، وأضافت أن شروط نجاح هذه الانتخابات غير متوفرة في الوقت الراهن والمطلوب من رئيس الجمهورية تأجيلها، وذكرت أن المرصد لديه تحفظات على المرسوم الانتخابي القائم على نظام الاقتراع على الأفراد، وذلك لأن هذا المرسوم تضمن شروطا مجحفة للترشح، وخاصة منها شرط تقديم 400 تزكية معرف عليها بالإمضاء، فهذا الشرط حسب قولها فتح الباب للمال الفاسد، والمحسوبية والعروشية.
وقالت غريسة في تصريح لـ"الصباح" على هامش الندوة الصحفية التي نظمها المرصد أمس لتسليط الأضواء على تقريره الجديد حول حالات التمييز في تونس إن المرسوم الانتخابي ضرب مكسب التناصف بين النساء والرجال والذي كان يتيح للنساء الوصول إلى مراكز القرار، هذا المكسب الذي لم تحقق بسهولة بل كان ذلك نتيجة نضال طويل للمجتمع المدني وللمدافعين عن حقوق الإنسان، وبفضل هذا النضال أمكن فرض التناصف الأفقي والعمودي في القائمات المترشحة للانتخابات البلدية والتناصف العمودي في القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية إضافة إلى فرض تمثيلية فئة الشباب وكذلك حاملي الإعاقة ولكن بالمرسوم الجديد وبالنظر إلى الإحصائيات الأخيرة حول مطالب الترشح الواردة على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فإن نسبة النساء في مجلس نواب الشعب القادم ستكون ضعيفة للغاية وسيكون البرلمان رجاليا بامتياز والحال أن المرصد على حد قولها كان يتطلع إلى بلوغ نسبة نساء تساوي أو تفوق 40 بالمائة من أعضاء مجلس نواب الشعب لكن للأسف الشديد تم التراجع عن مكسب التناصف وتم اعتماد مبدأ التناصف فقط في التزكيات.
وعبرت غريسة عن قلقها الكبير من الأخطار التي تهدد مكاسب المرأة في تونس، وبينت أن المجتمع المدني يريد تطوير هذه المكاسب لا التراجع عنها لأن المرأة في تونس لديها ترسانة من القوانين التي تجعلها في موضع متقدم على النساء في العالم العربي وحتى النساء في بعض البلدان الأوروبية لكن هذه القوانين وعوضا عن تفعيلها وتطويرها يقع ضربها، فالمرسوم الانتخابي الجديد قلص من حضور المرأة، وذلك ليس لأنه ألغى التناصف فقط بل ولأنه فرض 400 تزكية وتجميع هذا العدد صعب للغاية بالنسبة إلى النساء الراغبات في الترشح.
وذكرت رئيسة مرصد الدفاع عن الحق في الاختلاف أنه فضلا عن اشتراط 400 تزكية فقد تم بمقتضى المرسوم الانتخابي إلغاء التمويل العمومي للحملة وهو إجراء ستتضرر منه النساء بدرجة أولى لأنه في غياب التمويل العمومي سيصعب على المترشحات للانتخابات التشريعية المرتقبة تنظيم حملات انتخابية للتعريف ببرامجهن على نطاق واسع، ولاحظت أنه من المفارقات التي سيفرزها المرسوم الانتخابي هي أن النساء في تونس موجودات وفاعلات في مختلف المجالات والقطاعات لكن وصولهن الى مراكز القرار سيكون صعبا للغاية.
وعن سؤال حول ما إذا سيواصل المرصد تنفيذ نفس المشروع الذي بادر به بمناسبة الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019 والمتمثل في رصد مواقف المترشحين لهذه الانتخابات من الحقوق والحريات، أجابت غريسة أنهم سيقومون بنفس التمشي ولكن بالنظر إلى أن الترشحات للانتخابات التشريعية المرتقبة هي على الأفراد وليس على قائمات الأحزاب فإنه سيكون من الصعب رصد خطابات جميع المترشحين في جميع الدوائر الانتخابية وإجراء لقاءات مباشرة معهم مثلما تم في انتخابات 2019 ولكن سيقع الحرص على اختيار عينة تمثيلية للمترشحين.
وأشارت إلى أن مرصد الدفاع عن الحق في الاختلاف بمناسبة الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية والحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية لسنة 2019 قام برصد مواقف مختلف المترشحين والمترشحات من الحقوق والحريات وعلى سبيل الذكر كان قيس سعيد ضد إلغاء عقوبة الإعدام، وضد احترام الدستور، وضد المساواة في الإرث، وضد مشروع القانون المتعلق بالحريات الفردية والمساواة، وضد إلغاء الفصول القانونية التي تجرم التجاهر بالفحش والمثلية الجنسية، وضد مواءمة التشريعات الوطنية مع الالتزامات الدولية لتونس وكانت المسألة الوحيدة التي تحفظ عن الخوض فيها إلغاء تجريم استهلاك القنب الهندي، وأضافت أنه مقارنة ببقية المترشحين للانتخابات الرئاسية لسنة 2019، يمكن الإشارة إلى أن المواقف التي عبر عنها سعيد من الحريات الفردية والمساواة مماثلة تماما للمواقف التي أبداها المترشح سيف الدين مخلوف فكلاهما كانا ضد الحقوق والحريات، وفي المقابل كان المنجي الرحوي ومحمد عبو وحمة الهمامي مع جميع الحريات الفردية والمساواة.
التمييز العنصري
وخلال الندوة الصحفية للمرصد المنتظمة أمس بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين استعرضت سيرين الهمامي نتائج عمليات رصد حالات التمييز التي تم توثيقها في تونس خلال الفترة الممتدة من جويلية إلى سبتمبر 2022، وبينت في هذا السياق أنه تم رصد 192 حالة تمييز منها 44 حالة تمييز على أساس لون البشرة و19 حالة على أساس الجندر و11 حالة على أساس الجهة الجغرافية أو العرق حيث تم توثيق حالة تمييز على أساس العروشية حصلت في مستشفى بالروحية وحالات أخرى لمواطنين من سيدي بوزيد تم منعهم خلال الصائفة من العبور الى جزيرة قرقنة، وإضافة إلى ذلك هناك هناك حالات تمييز على أساس حمل الإعاقة وحالات تمييز على أساس التوجه الجنسي وبلغ عددها 24 حالة، فضلا عن حالات التمييز على أساس حرية الضمير وحالات التمييز على أساس حرية التعبير التي تم رصدها بمناسبة التظاهرات والاحتجاجات على مشروع الدستور.
وتم إعداد التقرير بناء على المعطيات التي جمعتها شبكة الجمعيات المكونة للمرصد و التي تُغطى كامل تراب الجمهورية التونسيّة. وتتميّز منهجية التقرير بتفصيل حالات الانتهاكات طبقا للجهة مُرتكبة الانتهاك والتوزيع الجغرافي لكلّ نوع من الانتهاك، إضافة إلى إرفاقه بدراسة علمية ومنهجيّة في تحليل البيانات لتعزيز المنهج التقني الذي تم اعتمادُهُ منذ سنة 2018.
ومن التوصيات التي قدمتها سيرين الهمامي ما يتعلق بوجوبية التحقيق في مزاعم التعذيب والعنف التي ارتكبها أعوان الأمن أثناء المظاهرات وتوفير الضمانات الأساسية للموقوفين المنصوص عليها بالقانون عدد 5 لسنة 2016 وتفعيل القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد النساء وتنفيذ القانون عدد 50 لسنة 2018 المؤرخ في 23 أكتوبر 2018 المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري كما أوصى ممثلو المرصد السلطات التونسية بالالتزام بالمواثيق الدولية التي صادقت عليها تونس .
سعيدة بوهلال
ـ ندعو إلى سحب المرسوم الانتخابي لأنه قلص من حظوظ النساء والشباب وذوي الإعاقة في الفوز بمقاعد في البرلمان
تونس- الصباح
دعت سلوى غريسة منسقة مرصد الدفاع عن الحق في الاختلاف إلى سحب المرسوم عدد 55 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإلى تأجيل الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها يوم 17 ديسمبر المقبل إلى حين توفير شروط النجاح لهذا الاستحقاق حتى تكون الانتخابات دامجة لكل فئات الشعب التونسي وخاصة النساء والشباب وذوي الإعاقة، وأضافت أن شروط نجاح هذه الانتخابات غير متوفرة في الوقت الراهن والمطلوب من رئيس الجمهورية تأجيلها، وذكرت أن المرصد لديه تحفظات على المرسوم الانتخابي القائم على نظام الاقتراع على الأفراد، وذلك لأن هذا المرسوم تضمن شروطا مجحفة للترشح، وخاصة منها شرط تقديم 400 تزكية معرف عليها بالإمضاء، فهذا الشرط حسب قولها فتح الباب للمال الفاسد، والمحسوبية والعروشية.
وقالت غريسة في تصريح لـ"الصباح" على هامش الندوة الصحفية التي نظمها المرصد أمس لتسليط الأضواء على تقريره الجديد حول حالات التمييز في تونس إن المرسوم الانتخابي ضرب مكسب التناصف بين النساء والرجال والذي كان يتيح للنساء الوصول إلى مراكز القرار، هذا المكسب الذي لم تحقق بسهولة بل كان ذلك نتيجة نضال طويل للمجتمع المدني وللمدافعين عن حقوق الإنسان، وبفضل هذا النضال أمكن فرض التناصف الأفقي والعمودي في القائمات المترشحة للانتخابات البلدية والتناصف العمودي في القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية إضافة إلى فرض تمثيلية فئة الشباب وكذلك حاملي الإعاقة ولكن بالمرسوم الجديد وبالنظر إلى الإحصائيات الأخيرة حول مطالب الترشح الواردة على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فإن نسبة النساء في مجلس نواب الشعب القادم ستكون ضعيفة للغاية وسيكون البرلمان رجاليا بامتياز والحال أن المرصد على حد قولها كان يتطلع إلى بلوغ نسبة نساء تساوي أو تفوق 40 بالمائة من أعضاء مجلس نواب الشعب لكن للأسف الشديد تم التراجع عن مكسب التناصف وتم اعتماد مبدأ التناصف فقط في التزكيات.
وعبرت غريسة عن قلقها الكبير من الأخطار التي تهدد مكاسب المرأة في تونس، وبينت أن المجتمع المدني يريد تطوير هذه المكاسب لا التراجع عنها لأن المرأة في تونس لديها ترسانة من القوانين التي تجعلها في موضع متقدم على النساء في العالم العربي وحتى النساء في بعض البلدان الأوروبية لكن هذه القوانين وعوضا عن تفعيلها وتطويرها يقع ضربها، فالمرسوم الانتخابي الجديد قلص من حضور المرأة، وذلك ليس لأنه ألغى التناصف فقط بل ولأنه فرض 400 تزكية وتجميع هذا العدد صعب للغاية بالنسبة إلى النساء الراغبات في الترشح.
وذكرت رئيسة مرصد الدفاع عن الحق في الاختلاف أنه فضلا عن اشتراط 400 تزكية فقد تم بمقتضى المرسوم الانتخابي إلغاء التمويل العمومي للحملة وهو إجراء ستتضرر منه النساء بدرجة أولى لأنه في غياب التمويل العمومي سيصعب على المترشحات للانتخابات التشريعية المرتقبة تنظيم حملات انتخابية للتعريف ببرامجهن على نطاق واسع، ولاحظت أنه من المفارقات التي سيفرزها المرسوم الانتخابي هي أن النساء في تونس موجودات وفاعلات في مختلف المجالات والقطاعات لكن وصولهن الى مراكز القرار سيكون صعبا للغاية.
وعن سؤال حول ما إذا سيواصل المرصد تنفيذ نفس المشروع الذي بادر به بمناسبة الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019 والمتمثل في رصد مواقف المترشحين لهذه الانتخابات من الحقوق والحريات، أجابت غريسة أنهم سيقومون بنفس التمشي ولكن بالنظر إلى أن الترشحات للانتخابات التشريعية المرتقبة هي على الأفراد وليس على قائمات الأحزاب فإنه سيكون من الصعب رصد خطابات جميع المترشحين في جميع الدوائر الانتخابية وإجراء لقاءات مباشرة معهم مثلما تم في انتخابات 2019 ولكن سيقع الحرص على اختيار عينة تمثيلية للمترشحين.
وأشارت إلى أن مرصد الدفاع عن الحق في الاختلاف بمناسبة الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية والحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية لسنة 2019 قام برصد مواقف مختلف المترشحين والمترشحات من الحقوق والحريات وعلى سبيل الذكر كان قيس سعيد ضد إلغاء عقوبة الإعدام، وضد احترام الدستور، وضد المساواة في الإرث، وضد مشروع القانون المتعلق بالحريات الفردية والمساواة، وضد إلغاء الفصول القانونية التي تجرم التجاهر بالفحش والمثلية الجنسية، وضد مواءمة التشريعات الوطنية مع الالتزامات الدولية لتونس وكانت المسألة الوحيدة التي تحفظ عن الخوض فيها إلغاء تجريم استهلاك القنب الهندي، وأضافت أنه مقارنة ببقية المترشحين للانتخابات الرئاسية لسنة 2019، يمكن الإشارة إلى أن المواقف التي عبر عنها سعيد من الحريات الفردية والمساواة مماثلة تماما للمواقف التي أبداها المترشح سيف الدين مخلوف فكلاهما كانا ضد الحقوق والحريات، وفي المقابل كان المنجي الرحوي ومحمد عبو وحمة الهمامي مع جميع الحريات الفردية والمساواة.
التمييز العنصري
وخلال الندوة الصحفية للمرصد المنتظمة أمس بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين استعرضت سيرين الهمامي نتائج عمليات رصد حالات التمييز التي تم توثيقها في تونس خلال الفترة الممتدة من جويلية إلى سبتمبر 2022، وبينت في هذا السياق أنه تم رصد 192 حالة تمييز منها 44 حالة تمييز على أساس لون البشرة و19 حالة على أساس الجندر و11 حالة على أساس الجهة الجغرافية أو العرق حيث تم توثيق حالة تمييز على أساس العروشية حصلت في مستشفى بالروحية وحالات أخرى لمواطنين من سيدي بوزيد تم منعهم خلال الصائفة من العبور الى جزيرة قرقنة، وإضافة إلى ذلك هناك هناك حالات تمييز على أساس حمل الإعاقة وحالات تمييز على أساس التوجه الجنسي وبلغ عددها 24 حالة، فضلا عن حالات التمييز على أساس حرية الضمير وحالات التمييز على أساس حرية التعبير التي تم رصدها بمناسبة التظاهرات والاحتجاجات على مشروع الدستور.
وتم إعداد التقرير بناء على المعطيات التي جمعتها شبكة الجمعيات المكونة للمرصد و التي تُغطى كامل تراب الجمهورية التونسيّة. وتتميّز منهجية التقرير بتفصيل حالات الانتهاكات طبقا للجهة مُرتكبة الانتهاك والتوزيع الجغرافي لكلّ نوع من الانتهاك، إضافة إلى إرفاقه بدراسة علمية ومنهجيّة في تحليل البيانات لتعزيز المنهج التقني الذي تم اعتمادُهُ منذ سنة 2018.
ومن التوصيات التي قدمتها سيرين الهمامي ما يتعلق بوجوبية التحقيق في مزاعم التعذيب والعنف التي ارتكبها أعوان الأمن أثناء المظاهرات وتوفير الضمانات الأساسية للموقوفين المنصوص عليها بالقانون عدد 5 لسنة 2016 وتفعيل القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد النساء وتنفيذ القانون عدد 50 لسنة 2018 المؤرخ في 23 أكتوبر 2018 المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري كما أوصى ممثلو المرصد السلطات التونسية بالالتزام بالمواثيق الدولية التي صادقت عليها تونس .
