رغم حالة الاحتباس السياسي وتفاقم الوضع الاجتماعي والاقتصادي وارتفاع منسوب الأزمة في تونس لم تهدأ المبادرات السياسية للبحث عن حل مشترك يجنب البلاد مزيدا من المنزلقات والتخفيف من سرعة السير في طريق الانهيار.
وشكلت المبادرات المسجلة منذ ديسمبر 2020 في محاولات واضحة للدفع في اتجاه الاستقرار والتخفيض من حدة المنعرج .
ومنذ إعلان الاتحاد العام التونسي للشغل عن مبادرة الحوار الوطني وعجز المنظمة الشغيلة في إقناع رئيس الجمهورية قيس سعيد للالتحاق بالمشروع الحواري، دخلت تونس نفقا طويلا فشل فيه الجميع للجلوس الى طاولة النقاش وتدارك الأزمة .
أزمة زاد لهيبها الارتفاع المسجل في الأسعار والحديث المخيف عن رفع الدعم وتخلي الدولة عن دورها التعديلي فانه واقعيا لم تنجح الحديث المتواتر لرئيس الدولة في استرجاع "قفة" المواطن الذي أصبح ضحية للمضاربة الاقتصادية والسياسية على حد السواء.
ورغم الأزمة المسجلة منذ 2019 لم تنجح حكومات الرئيس الثلاثة (الياس الفخفاخ وهشام المشيشي ونجلاء بودن) في امتصاص حدة التوتر بعد ان انقسمت الساحة التونسية بشكل لافت نتيجة غياب صوت العقل وسعي قوى سياسية وشخصيات للاستثمار في الأزمة أكثر وملء الفارغات الحاصلة بنشر الكراهية والتقسيم.
بيد أن تأزم الوضع لم يمنع ظهور بعض المقاربات العقلانية التي دعت إلى القفز عن واقع الأزمة والذهاب المشترك نحو الاستقرار فكانت المبادرات الحزبية والشخصية المتتالية التي انتهت مع ما طرحه القيادي بجبهة الخلاص جوهر بن مبارك.
ففي محاولة منه لإعادة تأهيل الحياة السياسية والاجتماعية تقدم بن مبارك بخريطة طريق تضمنت 6 نقاط أساسية أولها وضع صيغة "إدارة سياسية مؤقتة" بسقف زمني لا يتجاوز الشهرين بضمانات وحماية المؤسسات السيادية للدولة ثانيا إعلان العودة الى المنظومة الدستورية الشرعية وتفعيل دستور 2014.
اما النقطة الثالثة حسب مبادرة بن مبارك فقد حدد فيها تولى الشخصيّة السياسية المستقلّة ذات الكفاءة العالية المتّفق عليها قيادة حكومة انتقاليّة لا تتجاوز السنّة بمهام محدّدة في حين ان النقطة الرابعة جاءت لتحدد مهام الحكومة الانتقالية.
ودعت النقطة الخامسة الى إجراء استفتاء دستوري لإقرار الإصلاحات الدستورية سابق للانتخابات المبكّرة بثلاث أشهر على الأقل في حين تناولت النقطة السادسة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية يختار فيها الشعب حاكميه بمرجعيّة المنظومة الدستورية والانتخابية المعدّلة، تعود على إثرها البلاد الى وضع دستوري ديمقراطي دائم ومستقر.
وإذ تبدو ملامح الحل موجودة فان ذلك قد لا يجد صداه حتى داخل جبهة الخلاص نفسها اذ كيف لبن مبارك ان يطرح مبادرة سياسية بهكذا حجم على موقع التواصل الاجتماعي والحال انه كان بإمكانه ان يقدمها لهياكل الجبهة، إلا إذا كان صاحب المبادرة يبحث عن التفرد والخلاص الشخصي بدل الخلاص الجماعي.
وإذا ما اعتبرنا المبادرة شخصية فهل ناقش بن مبارك محتواها مع بقية تشكيلات الجبهة التي أكدت أنها مجرد رأي حيث لم يقع طرحها بشكل رسمي ولم يقع مناقشتها.
وفي هذا السياق قال القيادي بحركة النهضة رياض الشعيبي ان ما قدمه الأستاذ جوهر بن مبارك يأتي في إطار الخروج من الأزمة وتجاوز واقع البلاد السياسي والاقتصادي غير انه لم يقع طرحها علينا بشكل رسمي ولم يقع مناقشتها وهو ما يدفعني لاعتبارها مجرد رأي للخروج من الأزمة."
وعن استعداد الحركة للنظر ومناقشة المبادرة هذه قال الشعيبي ان "حركة النهضة منفتحة على كل المبادرات وانه من الطبيعي جدا مناقشة هذا الموضوع في حال تم عرضه على الحركة خاصة وأننا معنيون بإيجاد حلول للخروج من هذا الأزمة ومن المهم أن تحصل مثل هذه الحلول على إجماع كبير وبالتالي تؤدي الدور المطلوب منها بتجميع الساحة السياسية ."
ويذكر أن 8 مبادرات أخرى سبقت دعوة جوهر بن مبارك بغاية تصحيح المسار وإبعاده عن الانحرافات وتبقى أبرزها مبادرة صمود التي أطلقتها مجموعة من الشخصيات الوطنية يوم 15ديسمبر ومبادرة اللقاء الوطني للإنقاذ بقيادة مجموعة من النواب وعدد من المستقلين.
كما أعلن يوم 9 افريل الماضي عن مبادرة الخلاص الوطني لأحمد نجيب الشابي ومبادرة "ميثاق كندا" التي أطلقها الناشط الحقوقي ياسر ذويب.
وكان المؤرخ عادل اللطيف قد أعلن في غرة مارس الماضي عن مشروعه السياسي ومبادرة تحت عنوان "تقدم".
خليل الحناشي
تونس-الصباح
رغم حالة الاحتباس السياسي وتفاقم الوضع الاجتماعي والاقتصادي وارتفاع منسوب الأزمة في تونس لم تهدأ المبادرات السياسية للبحث عن حل مشترك يجنب البلاد مزيدا من المنزلقات والتخفيف من سرعة السير في طريق الانهيار.
وشكلت المبادرات المسجلة منذ ديسمبر 2020 في محاولات واضحة للدفع في اتجاه الاستقرار والتخفيض من حدة المنعرج .
ومنذ إعلان الاتحاد العام التونسي للشغل عن مبادرة الحوار الوطني وعجز المنظمة الشغيلة في إقناع رئيس الجمهورية قيس سعيد للالتحاق بالمشروع الحواري، دخلت تونس نفقا طويلا فشل فيه الجميع للجلوس الى طاولة النقاش وتدارك الأزمة .
أزمة زاد لهيبها الارتفاع المسجل في الأسعار والحديث المخيف عن رفع الدعم وتخلي الدولة عن دورها التعديلي فانه واقعيا لم تنجح الحديث المتواتر لرئيس الدولة في استرجاع "قفة" المواطن الذي أصبح ضحية للمضاربة الاقتصادية والسياسية على حد السواء.
ورغم الأزمة المسجلة منذ 2019 لم تنجح حكومات الرئيس الثلاثة (الياس الفخفاخ وهشام المشيشي ونجلاء بودن) في امتصاص حدة التوتر بعد ان انقسمت الساحة التونسية بشكل لافت نتيجة غياب صوت العقل وسعي قوى سياسية وشخصيات للاستثمار في الأزمة أكثر وملء الفارغات الحاصلة بنشر الكراهية والتقسيم.
بيد أن تأزم الوضع لم يمنع ظهور بعض المقاربات العقلانية التي دعت إلى القفز عن واقع الأزمة والذهاب المشترك نحو الاستقرار فكانت المبادرات الحزبية والشخصية المتتالية التي انتهت مع ما طرحه القيادي بجبهة الخلاص جوهر بن مبارك.
ففي محاولة منه لإعادة تأهيل الحياة السياسية والاجتماعية تقدم بن مبارك بخريطة طريق تضمنت 6 نقاط أساسية أولها وضع صيغة "إدارة سياسية مؤقتة" بسقف زمني لا يتجاوز الشهرين بضمانات وحماية المؤسسات السيادية للدولة ثانيا إعلان العودة الى المنظومة الدستورية الشرعية وتفعيل دستور 2014.
اما النقطة الثالثة حسب مبادرة بن مبارك فقد حدد فيها تولى الشخصيّة السياسية المستقلّة ذات الكفاءة العالية المتّفق عليها قيادة حكومة انتقاليّة لا تتجاوز السنّة بمهام محدّدة في حين ان النقطة الرابعة جاءت لتحدد مهام الحكومة الانتقالية.
ودعت النقطة الخامسة الى إجراء استفتاء دستوري لإقرار الإصلاحات الدستورية سابق للانتخابات المبكّرة بثلاث أشهر على الأقل في حين تناولت النقطة السادسة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية يختار فيها الشعب حاكميه بمرجعيّة المنظومة الدستورية والانتخابية المعدّلة، تعود على إثرها البلاد الى وضع دستوري ديمقراطي دائم ومستقر.
وإذ تبدو ملامح الحل موجودة فان ذلك قد لا يجد صداه حتى داخل جبهة الخلاص نفسها اذ كيف لبن مبارك ان يطرح مبادرة سياسية بهكذا حجم على موقع التواصل الاجتماعي والحال انه كان بإمكانه ان يقدمها لهياكل الجبهة، إلا إذا كان صاحب المبادرة يبحث عن التفرد والخلاص الشخصي بدل الخلاص الجماعي.
وإذا ما اعتبرنا المبادرة شخصية فهل ناقش بن مبارك محتواها مع بقية تشكيلات الجبهة التي أكدت أنها مجرد رأي حيث لم يقع طرحها بشكل رسمي ولم يقع مناقشتها.
وفي هذا السياق قال القيادي بحركة النهضة رياض الشعيبي ان ما قدمه الأستاذ جوهر بن مبارك يأتي في إطار الخروج من الأزمة وتجاوز واقع البلاد السياسي والاقتصادي غير انه لم يقع طرحها علينا بشكل رسمي ولم يقع مناقشتها وهو ما يدفعني لاعتبارها مجرد رأي للخروج من الأزمة."
وعن استعداد الحركة للنظر ومناقشة المبادرة هذه قال الشعيبي ان "حركة النهضة منفتحة على كل المبادرات وانه من الطبيعي جدا مناقشة هذا الموضوع في حال تم عرضه على الحركة خاصة وأننا معنيون بإيجاد حلول للخروج من هذا الأزمة ومن المهم أن تحصل مثل هذه الحلول على إجماع كبير وبالتالي تؤدي الدور المطلوب منها بتجميع الساحة السياسية ."
ويذكر أن 8 مبادرات أخرى سبقت دعوة جوهر بن مبارك بغاية تصحيح المسار وإبعاده عن الانحرافات وتبقى أبرزها مبادرة صمود التي أطلقتها مجموعة من الشخصيات الوطنية يوم 15ديسمبر ومبادرة اللقاء الوطني للإنقاذ بقيادة مجموعة من النواب وعدد من المستقلين.
كما أعلن يوم 9 افريل الماضي عن مبادرة الخلاص الوطني لأحمد نجيب الشابي ومبادرة "ميثاق كندا" التي أطلقها الناشط الحقوقي ياسر ذويب.
وكان المؤرخ عادل اللطيف قد أعلن في غرة مارس الماضي عن مشروعه السياسي ومبادرة تحت عنوان "تقدم".
