في الوقت الذي أكدت فيه على انكسار امتدادات الربيع العربي في تونس نتيجة "الخراب الاقتصادي والسياسي الذي تسبب فيه" عادت رئيسة الدستوري الحر عبير موسي لتحديث معطياتها السياسية بالتحذير من نسخة جديدة ومخطط دولي لربيع عربي ثان.
حيث عبرت موسي أول أمس الثلاثاء خلال ندوة صحفية بالعاصمة ان حزبها على استعداد للدخول في مواجهة مباشرة مع من وصفته بـ''مهندس ثورات الخراب والدمار" دون تقديم أي إيضاحات أخرى لتكتفي معها رئيسة الدستوري الحر بالتأكيد على أن الحزب سيتصدى لمحاولات فرض ما أسمته "بالربيع العربي الثاني".
ويعود الحديث عن الربيع العربي في موجته الثانية لواجهة النقاشات، بعد أن أضحى حدثا متداولا داخل أوساط التحليل في عدد من مخابر الدراسات الدولية ومراكز البحوث السياسية.
وشكل "الربيع العربي" نقطة تحول في عدد من البلدان العربية لتنتهي جميعها وتقر بنهاية التجربة، ففي اجتماع لها بمدينة سوسة يوم 3 ديسمبر 2017 أكدت موسي "أن "الربيع العربي انتهى وسنعمل على إنقاذ تونس من منظومة الخراب التي جاءت بها الثورة الوهمية التي أنجزت في الغرف المغلقة لدوائر المخابرات الأجنبية لإسقاط البلاد وتحويلها الى دولة فاشلة".
قالت أيضا "إن حزبها يدخل اليوم مرحلة جديدة وهو موجود وسيكون فاعلا على الميدان من بنزرت الى بن قردان وقدمت برنامج الحزب وخياراته الكبرى في الانتخابات البلدية والتشريعية القادمة وأكدت على رفض الحزب للحكم المحلي الذي جاءت به منظومة 14 جانفي لأن هدفه الحقيقي هو تفكيك الدولة."
غير أنها عادت عن تصريحاتها تلك بعد أحداث 25 جويلية 2021 إذ وبعد أن ساندت موسي الرئيس قيس سعيد وباركت التدابير الاستثنائية، تراجعت رئيسة الدستوري الحر عن أي إسناد ممكن بل واتهمت الرئيس بأنه واقع تحت تأثير مهندس الربيع العربي .
ففي مقابلة تلفزية لها مع قناة ''سكاي نيوز'' الإماراتية يوم 4 نوفمبر 2021 قالت موسي إن "تونس تدخل الشهر الرابع من التدابير الاستثنائية التي أقرها الرئيس قيس سعيّد وتواصل الوضع الضبابي بالتوازي مع الأزمتين الاقتصادي والاجتماعي، واصفة المشهد بالشوط الثاني من الربيع التخريبي وأن الرئيس قيس سعيّد ساوى بين الدستوري الحر وحركة النهضة ووضعهما في سلة واحدة.
وأعادت موسي ذات التصريح في فيديو على صفحتها الرسمية يوم 25 ديسمبر حيث اعتبرت "أن''مهندس ربيع الخراب 2 يستعمل الرئيس قيس سعيد لضربي من خلال توظيف التدابير الاستثنائية واستعمالها."
ولم تتوقف موسى عند هذا الحد بل سعت للتحرك الميداني والتوجه الى قصر قرطاج في إطار انتفاضة شعبية "لنصرة البورقيبية ولمنع التلاعب بالبلاد مجددا."
وعلى صفحتها الخاصة دونت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي يوم 2 افريل الماضي "ان هذه الفئات المتنوعة من الشعب التونسي التي عانت الأمرين جراء حكم الإخوان وأذيالهم خلال عشرية الدمار وتعمقت معاناتها منذ 8 أشهر بفعل التلاعب المفضوح بقوتها ومستقبلها، تقرؤكم السلام وتقول لكم أن تونس بورقيبية وستبقى كذلك ."
وأضافت "لن يمر مخطط ربيع الخراب 2 الذي سيجهز عما تبقى من الدولة، لا بناء قاعدي ولا تفكيك مؤسساتي و"لا حرس ثوري" ولا استفتاء على الطريقة الإيرانية، التونسيون والتونسيات اليد في اليد لاسترجاع الوطن."
وإذ برر بعضهم تصريحات موسي بكونها "هرطقات سياسية بعد ان خسرت أصلها التجاري في محاربة حركة النهضة فإنها تسعى من خلال مواقفها هذه لفتح جبهة معارك جديدة ذلك انه لا ضمانات لبقائها في الساحة السياسية إلا من خلال خلقها لعدو تحاربه.".
غير أن هذا الرأي قد لا يكون صوابا خاصة في جزئه المتعلق بالربيع العربي حيث تتقاطع عودة الحديث عن هذا المفهوم مع ما نشر بفرنسا مؤخرا.
فقد حذر أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني في مقابلة مع مجلة "لو بوان" الفرنسية من احتمال اندلاع انتفاضات جديدة في المنطقة على غرار ما حصل في 2011.
وقال أمير قطر إن "الجذور العميقة المسببة للربيع العربي ما زالت موجودة، كالفقر والبطالة، والعاطلين عن العمل".
وأردف: "هل وجدنا الحلول لهذه المشاكل؟ كلا، بل تفاقمت. وإذا لم نجد الحلول، فستتكرر الأحداث التي أدت إليها هذه الأسباب في المقام الأول".
كما اعتبر تميم أن "الطريقة المثلى لتفادي الاضطرابات في المستقبل هي من خلال تنفيذ الإصلاحات بشكل تدريجي".
وقال: "يتعين علينا أن نعطي شعوبنا أملاً حقيقياً وليس مجرد كلمات، وأن نؤمن الوظائف والفرص، وأن نسمح للشباب بالتعبير عن آرائهم واختلافاتهم".
وعلى امتداد صفحتين كاملتين، نشرت «لوموند ديبلوماتيك» في عددها الأخير دراسة تحليلية بعنوان «الانتصار الهش للثورات المضادة العربية» بقلم مولاي هشام علوي الباحث المشارك في جامعة «هارفرد» وصاحب كتاب صدر هذا العام في لندن يتضمن دراسة مقارنة بين التجربتين الديمقراطيتين بين كل من تونس ومصر.
ويرى الباحث في هذه الدراسة التي ترجمها من الفرنسية الى العربية الإعلامي والكاتب التونسي محمد كريشان ونشرها على موقع القدس العربي "أن ما أقدم عليه الرئيس التونسي قيس سعيّد منذ أكثر من عام بدا كغلق لقوس الديمقراطية في المغرب والمشرق الذي بدأ عام 2011، لكن ذلك لن يكون غلقا نهائيا لأن الأنظمة المستبدة العربية تفتقر إلى فكر واضح ومشاريع اقتصادية قابلة للحياة مما يجعلها تواجه، عاجلا أو آجلا، احتجاجات شعبية واسعة."
وخلصت دراسة مولاي هشام علوي "أن الثورة المضادة لا تملك سوى عودة الاستبداد عبر الخوف والإكراه وأن الموجة الجديدة من "الربيع العربي" التي يراها قادمة لا محالة، ستكون أقوى بكثير من سابقتها وأن الدول التي تبدو الآن وكأنها في سبات سياسي ستجد نفسها في طريقها."
ويتقاطع كل ذلك مع واقع التونسيين اليوم في ظل الإشارات الواضحة لعودة الاستبداد واستعمال القوة الصلبة في الحد من احتجاجات المواطن نتيجة تردي واقعه الاقتصادي والاجتماعي.
ولم تكن هذه الاحتجاجات وليدة الراهن بقدر ما هي نتيجة تراكمات معلومة وخاصة نتيجة ارتفاع سقف الأمل عند التونسيين منذ إعلان إجراءات 25/7 وهو ما حذر منه الاتحاد العام التونسي للشغل في أكثر من مناسبة.
خليل الحناشي
تونس-الصباح
في الوقت الذي أكدت فيه على انكسار امتدادات الربيع العربي في تونس نتيجة "الخراب الاقتصادي والسياسي الذي تسبب فيه" عادت رئيسة الدستوري الحر عبير موسي لتحديث معطياتها السياسية بالتحذير من نسخة جديدة ومخطط دولي لربيع عربي ثان.
حيث عبرت موسي أول أمس الثلاثاء خلال ندوة صحفية بالعاصمة ان حزبها على استعداد للدخول في مواجهة مباشرة مع من وصفته بـ''مهندس ثورات الخراب والدمار" دون تقديم أي إيضاحات أخرى لتكتفي معها رئيسة الدستوري الحر بالتأكيد على أن الحزب سيتصدى لمحاولات فرض ما أسمته "بالربيع العربي الثاني".
ويعود الحديث عن الربيع العربي في موجته الثانية لواجهة النقاشات، بعد أن أضحى حدثا متداولا داخل أوساط التحليل في عدد من مخابر الدراسات الدولية ومراكز البحوث السياسية.
وشكل "الربيع العربي" نقطة تحول في عدد من البلدان العربية لتنتهي جميعها وتقر بنهاية التجربة، ففي اجتماع لها بمدينة سوسة يوم 3 ديسمبر 2017 أكدت موسي "أن "الربيع العربي انتهى وسنعمل على إنقاذ تونس من منظومة الخراب التي جاءت بها الثورة الوهمية التي أنجزت في الغرف المغلقة لدوائر المخابرات الأجنبية لإسقاط البلاد وتحويلها الى دولة فاشلة".
قالت أيضا "إن حزبها يدخل اليوم مرحلة جديدة وهو موجود وسيكون فاعلا على الميدان من بنزرت الى بن قردان وقدمت برنامج الحزب وخياراته الكبرى في الانتخابات البلدية والتشريعية القادمة وأكدت على رفض الحزب للحكم المحلي الذي جاءت به منظومة 14 جانفي لأن هدفه الحقيقي هو تفكيك الدولة."
غير أنها عادت عن تصريحاتها تلك بعد أحداث 25 جويلية 2021 إذ وبعد أن ساندت موسي الرئيس قيس سعيد وباركت التدابير الاستثنائية، تراجعت رئيسة الدستوري الحر عن أي إسناد ممكن بل واتهمت الرئيس بأنه واقع تحت تأثير مهندس الربيع العربي .
ففي مقابلة تلفزية لها مع قناة ''سكاي نيوز'' الإماراتية يوم 4 نوفمبر 2021 قالت موسي إن "تونس تدخل الشهر الرابع من التدابير الاستثنائية التي أقرها الرئيس قيس سعيّد وتواصل الوضع الضبابي بالتوازي مع الأزمتين الاقتصادي والاجتماعي، واصفة المشهد بالشوط الثاني من الربيع التخريبي وأن الرئيس قيس سعيّد ساوى بين الدستوري الحر وحركة النهضة ووضعهما في سلة واحدة.
وأعادت موسي ذات التصريح في فيديو على صفحتها الرسمية يوم 25 ديسمبر حيث اعتبرت "أن''مهندس ربيع الخراب 2 يستعمل الرئيس قيس سعيد لضربي من خلال توظيف التدابير الاستثنائية واستعمالها."
ولم تتوقف موسى عند هذا الحد بل سعت للتحرك الميداني والتوجه الى قصر قرطاج في إطار انتفاضة شعبية "لنصرة البورقيبية ولمنع التلاعب بالبلاد مجددا."
وعلى صفحتها الخاصة دونت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي يوم 2 افريل الماضي "ان هذه الفئات المتنوعة من الشعب التونسي التي عانت الأمرين جراء حكم الإخوان وأذيالهم خلال عشرية الدمار وتعمقت معاناتها منذ 8 أشهر بفعل التلاعب المفضوح بقوتها ومستقبلها، تقرؤكم السلام وتقول لكم أن تونس بورقيبية وستبقى كذلك ."
وأضافت "لن يمر مخطط ربيع الخراب 2 الذي سيجهز عما تبقى من الدولة، لا بناء قاعدي ولا تفكيك مؤسساتي و"لا حرس ثوري" ولا استفتاء على الطريقة الإيرانية، التونسيون والتونسيات اليد في اليد لاسترجاع الوطن."
وإذ برر بعضهم تصريحات موسي بكونها "هرطقات سياسية بعد ان خسرت أصلها التجاري في محاربة حركة النهضة فإنها تسعى من خلال مواقفها هذه لفتح جبهة معارك جديدة ذلك انه لا ضمانات لبقائها في الساحة السياسية إلا من خلال خلقها لعدو تحاربه.".
غير أن هذا الرأي قد لا يكون صوابا خاصة في جزئه المتعلق بالربيع العربي حيث تتقاطع عودة الحديث عن هذا المفهوم مع ما نشر بفرنسا مؤخرا.
فقد حذر أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني في مقابلة مع مجلة "لو بوان" الفرنسية من احتمال اندلاع انتفاضات جديدة في المنطقة على غرار ما حصل في 2011.
وقال أمير قطر إن "الجذور العميقة المسببة للربيع العربي ما زالت موجودة، كالفقر والبطالة، والعاطلين عن العمل".
وأردف: "هل وجدنا الحلول لهذه المشاكل؟ كلا، بل تفاقمت. وإذا لم نجد الحلول، فستتكرر الأحداث التي أدت إليها هذه الأسباب في المقام الأول".
كما اعتبر تميم أن "الطريقة المثلى لتفادي الاضطرابات في المستقبل هي من خلال تنفيذ الإصلاحات بشكل تدريجي".
وقال: "يتعين علينا أن نعطي شعوبنا أملاً حقيقياً وليس مجرد كلمات، وأن نؤمن الوظائف والفرص، وأن نسمح للشباب بالتعبير عن آرائهم واختلافاتهم".
وعلى امتداد صفحتين كاملتين، نشرت «لوموند ديبلوماتيك» في عددها الأخير دراسة تحليلية بعنوان «الانتصار الهش للثورات المضادة العربية» بقلم مولاي هشام علوي الباحث المشارك في جامعة «هارفرد» وصاحب كتاب صدر هذا العام في لندن يتضمن دراسة مقارنة بين التجربتين الديمقراطيتين بين كل من تونس ومصر.
ويرى الباحث في هذه الدراسة التي ترجمها من الفرنسية الى العربية الإعلامي والكاتب التونسي محمد كريشان ونشرها على موقع القدس العربي "أن ما أقدم عليه الرئيس التونسي قيس سعيّد منذ أكثر من عام بدا كغلق لقوس الديمقراطية في المغرب والمشرق الذي بدأ عام 2011، لكن ذلك لن يكون غلقا نهائيا لأن الأنظمة المستبدة العربية تفتقر إلى فكر واضح ومشاريع اقتصادية قابلة للحياة مما يجعلها تواجه، عاجلا أو آجلا، احتجاجات شعبية واسعة."
وخلصت دراسة مولاي هشام علوي "أن الثورة المضادة لا تملك سوى عودة الاستبداد عبر الخوف والإكراه وأن الموجة الجديدة من "الربيع العربي" التي يراها قادمة لا محالة، ستكون أقوى بكثير من سابقتها وأن الدول التي تبدو الآن وكأنها في سبات سياسي ستجد نفسها في طريقها."
ويتقاطع كل ذلك مع واقع التونسيين اليوم في ظل الإشارات الواضحة لعودة الاستبداد واستعمال القوة الصلبة في الحد من احتجاجات المواطن نتيجة تردي واقعه الاقتصادي والاجتماعي.
ولم تكن هذه الاحتجاجات وليدة الراهن بقدر ما هي نتيجة تراكمات معلومة وخاصة نتيجة ارتفاع سقف الأمل عند التونسيين منذ إعلان إجراءات 25/7 وهو ما حذر منه الاتحاد العام التونسي للشغل في أكثر من مناسبة.
